نویسنده: محمد شهاب‌الدین
ترجمه: خدایار سعیدوزیری (پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
وزیر خارجه وقت انگلستان در ژانویه سال ۲۰۱۷، هنگام سفر رسمی خود به میانمار به «عدم حساسیت باورنکردنی» متهم شد، زیرا در معبد شوداگن[۱]، او ناگهان شروع به خواندن شعری از کیپلینگ[۲]، شاعر دوران استعمار در مقابل بزرگان محلی کرد. کمیساریای عالی بریتانیا مجبور شد او را متوقف کند و به او یادآوری کند که خواندن این شعر ایده خوبی نیست. برخلاف بسیاری از دولت‌های پسااستعماری، در روح جمعی مردم میانمار هنوز احساس تلخ در مورد استعمار انگلستان زنده است و مقصر دانستن استعمار انگلستان در چالش های قومی این کشور همچنان معمول و متداول است.
بوریس جانسون، پس از گذار این کشور به دموکراسی از سال ۲۰۱۱ و پس از دهه‌ها حکومت نظامی و انزوای جهانی سیاسی و اقتصادی که دولت وقت میانمار خود به این کشور تحمیل کرده بود، از این کشور دیدار می‌کرد. به دنبال انتخابات آزاد و دموکراتیک این کشور در سال ۲۰۱۵، آنگ سان سوچی که عملا رهبری میانمار را در دست داشتن، با آغوش باز سرمایه‌گذاران خارجی را به این کشور دعوت کرد. رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور و صلح و سازش قومی تلقی می‌شد که در نهایت به تحقق هدف دیرینه‌ی ثبات و وحدت ملی کمک می نمود.
انتقال به دموکراسی و آزادسازی بازار در این دوران، با موج های جدی از خشونت قومی علیه اقلیت روهینگیا همراه شد –ابتدا در سال ۲۰۱۳، با حدود ۱۵۰۰۰۰ کشته و آواره و مجددا در سال ۲۰۱۷با کشتاری که عملا نسل کشی بود و اضافه شدن ۸۰۰۰۰۰ روهینگیایی دیگر از جمله ۴۰۰۰۰۰ کودک به پناهجویان در کشور همسایه یعنی بنگلادش همراه شد.
از این رو این حقیقت که گفتمان توسعه در میانمار ارتباط تنگاتنگی با شورش قومی و ایجاد صلح دارد، کتمان ناشدنی است. از یک سو تنش‌های قومی و تمایلات جدایی طلبانه در بین گروه‌های مختلف قومی به عنوان یک مانع عمده برای رشد اقتصادی میانمار از زمان استقلال تلقی می‌شود، از سوی دیگر، «توسعه» -از منظر دولت میانمار و بازیگران بین‌المللی همراه آن- به عنوان یک درمان موثر و سیاستی برای پاسخ به درگیری‌های قومی طولانی مدت در این کشور در نظر گرفته شده است.
به عنوان نمونه، برنامه توسعه پایدار (۲۰۱۸-۲۰۳۰) که اخیرا توسط دولت میانمار تنظیم شده است، رابطه متقابل بین صلح و توسعه را مشخص می‌نماید. به همین ترتیب، کمیسیون مشورتی ایالت راخین، به ریاست دبیرکل سابق سازمان ملل، کوفی عنان، با نگاه به سه حوزه «توسعه»، «حقوق بشر» و «امنیت»، بحران روهینگیا در میانمار را مورد توجه قرار داد.
شرکت‌های تجاری بین‌المللی نیز زبان صلح و توسعه را در پیش می‌گیرند که نفوذ و جایگاه خود را در بازار سودآور میانمار پیدا کنند. به عنوان مثال رئیس شرکت تلفن همراه نروژی «تلنور»[۳] در سخنرانی خود در بنیاد کسب و کار برای صلح اسلو، ادعا کرد که کار این شرکت در ساخت برج‌های تلفن همراه در مناطق دورافتاده کشور و مذاکره با شورشیان در این زمینه به ملت سازی در میانمار کمک می‌کند و از این رو شایسته ی تقدیر است.
از سویی دیگر اما پروپاگاندای صورت گرفته حول محور «توسعه» به عنوان یک راه حل برای مشکلات قومی، اغلب کارکردی ایدئولوژیک داشته که سبب شده است بی‌عدالتی ساختاری دربرابر اقلیت‌ها نادیده گرفته و به دست فراموشی سپرده شود . همانطور که در بخش بعدب بیان خواهد شد، «توسعه» به عنوان یک استراتژی صلح و سازش، اقلیت‌های قومی آسیب‌پذیر را بیشتر به حاشیه می‌کشاند که منجر به تنش و خشونت بیشتر قومی می‌شود. در این یادداشت به طور خاص نقش سازمان‌های بین‌المللی را در این کارکرد ایدئولوژیک «توسعه» روشن می‌کنیم.
توسعه به مثابه ی استراتژی صلح و منزوی سازی روهینگیایی ها.
ساسکیا ساسن در اثر خود در حوزه «منزوی سازی و به حاشیه راندن» معتقد است که در نظم جدید جهانی از دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های اقتصادی و مداخلات برنامه‌محور موسسات مالی و نظارتی بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت، «تعمیق سیستماتیک سرمایه‌داری» را با هدف تداوم خصوصی‌سازی اقتصاد و بنگاه‌داری در دستور کار قرار دادند. در نتیجه هرگونه منافع رقابتی در راه سودآوری شرکت‌ها به سرعت و اغلب به طرز وحشیانه‌ای از ساختارهای این چنینی حذف می شود.
به طورخاص در مورد ایالت راخین، پروژه‌های بزرگ توسعه عمدتا زمین‌های کشاورزی و خانوارهای روهینگیا را هدف قرار می‌دهند و آنها در داخل کشور آواره می‌کنند؛ هرچند که دیگرجوامع راخین نیز تحت تاثیر چنین جابجایی‌های توسعه‌ای قرار گرفته‌اند. «پروژه حمل و نقل چند حالته کالادان»[۴] که به طور مشترک توسط هند و میانمار انجام شده است، یکی از این پروژه‌هاست که هدف آن اتصال بندر شرقی هند یعنی بندر کلکته به ایالت منازعه خیز میزورام در شمال شرقی هند از طریق ایالت راخین و ایالت شین در میانمار است.
چین نیز به عنوان بزرگترین شریک میانمار در مسیر توسعه و قوی‌ترین متحد سیاسی این کشور، با پروژه‌های بزرگ توسعه ای در ایالت راخین فعال است. شرکت سرمایه‌گذاری دولتی چین به نام شرکت سرمایه‌گذاری بین‌المللی چین[۵] ۸۵ درصد از بودجه پروژه ۷.۳ میلیارد دلاری در بند کیاوکپیو در ایالت راخین را تامین می‌کند. این شرکت همچنین در حال سرمایه‌گذاری ۳.۲ میلیارد دلاری دیگری برای توسعه پروژه منطقه ویژه اقتصادی کیاوکپیو[۶] در جزیره رامرئی[۷] نیز هست.
سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه روزافزون توسط دولت آنگ سان سوچی، به عنوان یک استراتژی برای ایجاد صلح در ایالت راخین مورد حمایت قرار گرفته است. کمیته‌ای تحت عنوان «اتحادیه سازمانی برای کمک‌های بشردوستانه، اسکان مجدد و توسعه راخین» (UEHRD) در اکتبر سال ۲۰۱۷ تحت ریاست آنگ سان سوچی برای تلاش جهت بازسازی ایجاد شد و دولت، سرمایه‌داران برمه(میانمار) را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه راخین تشویق می‌کند.
پس از سرکوب و نسل‌کشی روهینگیا در آگوست ۲۰۱۷ و انتقادات شدید بین‌المللی از دولت آنگ سان سوچی، وی به منظور اهتمام به چالش ها و تنش های قومی در ایالت راخین یک نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در ۲۲ فوریه ۲۰۱۹ تشکیل داد. در حقیقت به سبب بی‌دولت بودگی اقلیت روهینگیا و محدودیت سفر به این منطقه، بعید است آنها از بیشتر پروژه‌های عمرانی در منطقه بهره‌مند شوند.از نظر دولت میانمار، این امر کاملا منطقی است که خانه‌های سوخته روهینگیایی‌ها و در بعضی موارد کل روستاهایی که اهالی به دنبال خشونت‌های سال ۲۰۱۷ مجبور به ترک آنها بودند، با بولدزر تخریب کنند.
با توجه به ممنوعیت رسمی دسترسی به این مناطق، سازمان عفو بین‌الملل تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها، فیلم‌ها و شهادت قربانیان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و مشخص کرده است که از اکتبر ۲۰۱۷، دولت یک عملیات بزرگ برای پاکسازی روستاهای سوخته و ساخت خانه‌های جدید، پایگاه‌هایی برای نیروهای امنیتی و زیرساخت‌هایی در منطقه را آغاز کرده است. عفو بین‌الملل همچنین دریافته است که توسعه و گسترش سریع سایت‌های استخراج معادن در شمال آراکان و همچنین در شهر راتداونگ[۸] در منطقه سیتو[۹] در حال انجام است و به علاوه یک جاده جدید به معدنی که اخیرا توسعه یافته است و دقیقا در آنسوی روستای روهینگیا در راتداونگ که اکنون خالی از سکنه است نیز ساخته شده است.
واضح است که اقلیت در معرض آسیب روهینگیایی، هزینه‌های سنگین «توسعه اقتصادی» را که به عنوان یک استراتژی صلح تحمیل شده است، تحمل می‌کنند. به علاوه این پروژه‌های به اصطلاح توسعه‌ای در شمال راخین، شانس بازگشت داوطلبانه، ایمن و همراه با منزلت –طبق هنجارهای حقوقی بین‌المللی حاکم بر وضعیت پناهندگان- بیش از یک میلیون پناهجوی روهینگیایی که در حال حاضر در شرایط اسفناکی در اردوگاه‌های پناهجویی در بنگلادش زندگی می‌کنند را نیز نیز کاهش می‌دهد.
دولت میانمار برای تسهیل پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و توسعه روستایی و مطابق با دستور کار امنیتی خود، مقدار قابل توجهی زمین در ایالت راخین را به تصرف خود در آورده است. در حالی که ۱۷۰۰۰ جریب زمین در راخین در فهرست ملی تخصیص زمین برای توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۲ یعنی زمانی که میانمار رشد اقتصادی خود را آغاز کرد، اختصاص یافته بود، این رقم در سال ۲۰۱۶ به رقم خیره‌کننده ۳.۱ میلیون جریب رسید! این افزایش در تصرف زمین‌های روهینگیا مستقیما با سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان توسعه‌گرایی مرتبط است.
شماری از تغییرات در قوانین حاکم بر مالکیت زمین نیز در سال ۲۰۱۲ برای جلب سرمایه‌گذاران اعمال شد؛ از جمله قانون دهقانی ۱۹۶۳ لغو شد و قانون زمین‌های کشاورزی و قانون زمین‌های موات اصلاح شد تا خرید شرکت‌های بزرگ را تسهیل کند. این تغییرات سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی خارجی و اجاره ۷۰ ساله را مجاز دانسته است.
قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی (۲۰۱۲) به شرکت‌های خارجی امکان سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصاد را می‌دهد و اطمینان بیشتری در مورد استفاده از زمین ایجاد می‌کند. زمین‌خواری با حمایت دولت، اقلیت‌ها را بیشتر به حاشیه می‌برد و در نتیجه در روابط بین قومی آثار منفی خواهد داشت و به خشونت بیشتر منجر می‌شود. بنابراین مدل نئولیبرالی توسعه‌گرایی ابزاری سازنده برای دستیابی به صلح نخواهد بود.
سازمان‌های بین‌المللی و توسعه
پرداختن به وضعیت حقوق بشری روهینگیا توسط سازمان ملل متحد، هنگامی که با اولویت‌های توسعه مواجه می‌شوند، نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی از اشتباهات گذشته خود، به عنوان مثال در طول جنگ‌های داخلی سریلانکا، درس نگرفته اند. پس از جنایات نسل‌کشی سال ۲۰۱۷، گزارش‌ها حاکی از آن بود که در چهارسال پیش از این حوادث هولناک، رناتا لوک دسالین، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد، تلاش کرد تا فعالان حقوق بشر را که به مناطق روهینگیا سفر می‌کردند، متوقف کند و دفاع عمومی را در این مورد تعطیل کند و کارمندانی که سعی کردند درباره خطر پاکسازی قومی هشدار دهند، منزوی نماید. او بر این نظر بود که اولویت های توسعه ای بلند مدت در راخین به این امید که توسعه در نهایت منجر به صلحی پایدار شود، چنین اقداماتی را می طلبد. در نتیجه کارکنان سازمان ملل متحد که در مورد مسائل روهینگیا نگرانی و دغدغه داشتند به حاشیه رانده می شدند. در اوایل سال ۲۰۱۵، سازمان ملل سفارش تهیه گزارش را برای بررسی اولویت‌های سازمان ملل در میانمار داد.گزارش محرمانه تحت عنوان «شیب لغزنده: کمک به قربانیان یا حمایت از سیستم خطاکار» به نتایجی حاکی از سرزنش جدی درباره رویکرد هماهنگ‌کننده مقیم در بحران روهینگیا صادر کرد: «راهبرد هماهنگ‌کننده مقیم در رابطه با احترام به حقوق بشر، بسیار متمرکز بر امید بیش از حد ساده‌انگارانه به تاثیر سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در کاهش تنشهاست و در نظر گرفته نشده است که سرمایه‌گذاری در یک ساختار تبعیض‌آمیز توسط بازیگران دولتی‌ای که خود تبعیض قائل می‌شوند بیش از آنکه به تغییر وضعیت تبعیض آمیز منجر شود به تقویت تبعیض کمک می‌کند».
با این وجود خشونت‌های سال ۲۰۱۷، دبیرکل سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا تحقیق مستقل دیگری درباره دخالت هماهنگ‌کننده مقیم این سازمان در میانمار در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ انجام دهد که گزارش آن در ماه می ۲۰۱۹ منتشر شد. نویسنده این گزارش، گرت روزنتال، دیپلمات کهنه‌کار گوآتمالایی، اشاره می‌کند که اگرچه چندین تلاش برای همسان‌سازی اولویت‌های سازمان ملل در زمینه توسعه، صلح، امنیت و حقوق بشر انجام شد، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. این گزارش بارها و بارها به ناکامی‌های سازمان ملل متحد در موارد مشابه در سریلانکا در سال ۲۰۱۲ و طی جنگ‌های این کشور علیه شورشیان تامیل اشاره دارد و تاکید می‌کند از آن تجارب درسی گرفته نشده است.
روزنتال ضمن تجزیه و تحلیل اقدامات ناکارآمد هماهنگ‌کننده مقیم در میانمار، به طور خاص یادآوری می‌کند که قرار دادن هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل تحت نظارت برنامه توسعه سازمان ملل متحد به تغییر بیشتر اولویت‌های هماهنگ کننده به سمت توسعه منجر می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل، اهداف توسعه‌ای را به حقوق بشر ترجیح داده بود و مشتاق ایجاد رابطه‌ای مطلوب و اعتمادسازی با دولت میزبان بود. بدتر از آن، هماهنگ‌کننده مقیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای، مجبور بود با سازمان‌های چندجانبه دیگری مانند آ.سه.آن، بانک جهانی و جامعه دیپلماتیک محلی کمک‌کننده، مشارکت و همکاری نماید و مطمئنا حقوق بشر در صدر لیست اولویت‌های آنها نبود. در گرماگرم سانسور رسمی و انتقادات گسترده از عدم موفقیت سازمان ملل متحد و جدال مداوم مردم روهینگیایی برای بقا و زنده ماندن در اردوگاه‌های بنگلادش و تخریب روستاهای روهینگیا توسط دولت میانمار برای آزادسازی زمین جهت توسعه اقتصادی، در ماه می ۲۰۱۹، بانک جهانی پروژه ۱۰۰ میلیون دلاری جدیدی را برای بازسازی و توسعه راخین اعلام کرد. این پروژه براساس توصیه‌های موجود در گزارش‌های کمیسیون کوفی عنان و برنامه توسعه پایدار میانمار، با هدف دستیابی به تولید و ایجاد درآمد کوتاه مدت و بلند مدت و بهبود معیشت برای همه جوامع با حمایت از رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی است.
مستندات این پروژه خود اذعان می‌کند که با توجه به بی دولت بودگی و محدودیت‌های جابجایی روهینگیایی‌ها، این پروژه ممکن است برای جامعه روهینگیایی سود کمتری داشته باشد و بنابراین اختلاف طبقاتی و تبعیض اقتصادی را افزایش دهد. بیش از ده سازمان غیردولتی بین‌المللی نیز در میانمار به بانک جهانی نامه‌ای نوشته و هشدار داده‌اند که این پروژه پیشنهادی می‌تواند وضعیت را در ایالت راخین بدتر کند.
حتی گزارش تحقیقی روزنتال در مورد دخالت سازمان ملل متحد در بحران روهینگیا در شناسایی روندهای مثبت اقتصادی میانمار کوتاهی نکرد: «اقتصاد بازتر و بازارگرا»، «هجوم سریع سرمایه‌گذاری خارجی»، «گسترش مهم زیرساخت‌ها» و «افزایش تعداد کارهای یقه سفید و یقه آبی». روزنتال تاسف می‌خورد که علی رغم این پیشرفت‌ها، تنش قومی همچنان وجود دارد، او کاملا متوجه نشده است که در نتیجه چنین پیشرفت های(فرضی) است که اقلیت‌ها آسیب‌پذیرتر و درگیری‌ها تشدید شده‌اند. بنابراین کمابیش روشن است که مدل نئولیبرالی توسعه‌گرایی در سال‌های آینده همچنان بر استراتژی‌های صلح سازی در میانمار مسلط خواهد بود و همزمان به کارکردی ایدئولوژیک و مشروعیت بخش به فرآیندهایی منجر خواهد شد که ترویج آسیب‌پذیری اقتصادی، آزار و اذیت سیاسی و نابودی فرهنگی اقلیت روهینگیا را به دنبال خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
ایدئولوژی توسعه نه تنها اقلیت‌های سرکوب شده سیاسی را به حاشیه می‌کشاند، بلکه تمایل دارد که به نام رشد و توسعه اقتصادی ملی چنین حاشیه‌هایی را مشروع جلوه دهد. حقوق بین‌الملل موجود به حفظ چارچوب هایی یاری می رساند که در آن بازیگران بین‌المللی و کشورهای پسااستعماری منافع اقلیت‌ها را به نام توسعه اقتصادی ملی(بخوانید توسعه اکثریت) سرکوب می‌کنند، درحالیکه اقلیت‌های به حاشیه رانده شده از منظر سیاسی به دلیل فعالیت‌های توسعه‌ای، بیشترین آسیب را می‌بینند. به این ترتیب، حقوق بین‌الملل، ایدئولوژی توسعه پسااستعماری را پیش می‌برد. مشروعیت سازی سرکوب گروه های اقلیت به نام توسعه اقتصادی بر عدم توازن قدرت ساختاری موجود بین اقلیت و اکثریت مسلط در دو حوزه سیاسی و اقتصادی-اجتماعی چشم پوشی می‌کند.
داستان روهینگیا در میانمار، از چنین نظری، یک نمونه ی خاص نیست. بلکه تنها بخشی از یک الگوی مشترک است. تحمیل الگوی نئولیبرال توسعه همراه با الگویی از دموکراسی محدود که صرفا بر انتخابات آزاد و عادلانه متمرکز است، همچنان مرکز هرگونه تعامل بین‌المللی برای صلح سازی پس از جنگ، در بسیاری از دولت های پسااستعماری است. به این ترتیب، ایدئولوژی توسعه در حقوق بین‌الملل در خدمت پیروی از جنبه‌هایی از روابط قدرت نامتقارن موجود است که در وهله اول زمینه را برای فوران تنش‌های قومی فراهم می‌کند.
منبع:
https://www.ejiltalk.org/development-peacebuilding-and-the-rohingya-in-myanmar/
[1] Shwedagon Pagoda
[2] Kipling
[3] Telenor
[4] The Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project
[5] China International Trust Investment (CITIC)
[6] Kyaukpyu
[7] Ramree Island
[8] Rathedaung
[9] Sittwe