نویسنده:مارکو میلانوویک[۱][۲]
مترجم:آیدا اقاجانی رونقی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل
در برخی اخبار خارجی، گاردین اخیراً گزارش داد که همسر الکساندر لیتویننکو، کسی که در سال ۲۰۰۶ توسط عاملان روسی با استفاده از سم رادیواکتیو در لندن کشته شد، دعوایی را که قبلاً علیه روسیه در دیوان اروپایی حقوق بشر ثبت کرده بود، مجددا مطرح کرد که:
همسر الکساندر لیتویننکو دعوایی علیه روسیه به دیوان اروپایی حقوق بشر[۳]ارائه کرده و به مطالبۀ ۳.۵ میلیون یورو (۳.۱ میلیون پوند) به عنوان غرامت قتل وی در پی مسمومیت با اشعه در لندن پرداخته است.
مارینا لیتویننکو خواستار خساراتی تنبیهی و پرداخت مجموع درآمدهای از دست رفته ی خود شده است. پیشتر یک تحقیق و بررسی عمومی نتیجه گرفته بود که قتل شوهر وی در سال ۲۰۰۶ احتمالاً به دستور ولادیمیر پوتین صورت گرفته است.
این دادخواست همچنین از قضات استراسبورگ میخواهد که درباره اهمیت الگوی ترورهای هدفمند و اقدام به قتل هایی که ادعا می شود توسط عاملان دولت روسیه در سراسر اروپا و خاورمیانه انجام شده است، تصمیم بگیرند.
از جمله این حملات، مسمومیت سال ۲۰۱۸ سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا در سالزبری و مرگ داون استورجس پس از دست زدن به ظرف دور ریخته شده با ماده عصبی نوویچوک است.
این پرونده علیه روسیه در اصل در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد. منتهی تا زمانیکه تحقیقات عمومی در بریتانیا در رابطه با قتل، متوقف بود این پرونده نیز در استراسبورگ به حالت تعلیق در آمد. وضعیت دادرسی فعلی برای من کاملاً روشن نیست – جستجو در HUDOC نشان نمی دهد که پرونده در واقع ابلاغ شده است که به احتمال زیاد به این معنی است که شرط طی کردن دادرسی داخلی ممکن است مشکلاتی را درخصوص قابل پذیرش بودن پرونده ایجاد نماید. حدس من این است که منظور از الگوی ترور هدفمند اثبات رویه ای دولتی از سوی روسیه است که نیاز به طی شدن دادرسی داخلی را برطرف می کند. اما من درخصوص هیچ کدام از این دادخواست ها اطلاعات دقیقی ندارم، لذا نمی دانم که وضعیت پرونده دقیقا به چه صورت است.
اگر پرونده به رسیدگی ماهوی نیز برسد، در آن صورت د باید بررسی کند که آیا در خصوص حق حیات مندرج در ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شکلی و ماهوی صورت گرفته یا خیر، همچنین دیوان به وضوح موظف است در مورد مسئله فرامرزی بودن اظهاراتی داشته باشد، چرا که لیتویننکو در لندن به قتل رسیده است و نه در مرزهای روسیه. بر اساس رای سختگیرانه ی بانکوویچ، انداختن بمب از هوا بر روی شخصی خارج از قلمروی سرزمینی، ارتباط و پیوند صلاحیتی به معنای مندرج در ماده ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد نمی کند. به همین صورت، مسمومیت افراد با پولونیوم، حتی اگر دیدگاه سیاسی هر دو مورد کاملاً متفاوت باشد نیز صلاحیت دادرسی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، برای حفظ مواضع خود مبنی بر اینکه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نباید در رابطه با استفاده تهاجمی از زور اعمال شود – موضوعی که بسیار مورد اختلاف نظر است – کشورهایی مانند بریتانیا خود را در موقعیتی غیرقابل پیش بینی می بینند که همچنین مجبور به این استدلال میشوند که ترورهای فراسرزمینی مخالفان سیاسی با استفاده از عوامل رادیواکتیو یا شیمیایی، منجر به نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی شود. حتی اگر آشکارا چنین نقضی را صورت دهند، باید همچون موارد سرزمینی با آن برخورد شود (مثلاً اقدام اخیر به قتل ناوالنی).
و به نظر می رسد این دقیقاً همان اتفاقی است که در دادخواست مجدد لیتویننکو رخ داده است. همانطور که گاردین گزارش می دهد:
دولت بریتانیا با جمع آوری مدارکی برای ارزیابی پرونده با دادگاه استراسبورگ همکاری می کند. با این حال، از مداخله مستقیم در پرونده در حمایت از همسر متوفی خودداری کرده است، مخصوصا به این دلیل که ممکن است بر رسیدگی های آتی دادگاه در پرونده هایی که به بریتانیا مرتبط باشد تاثیرگذار باشد.
این پرونده سوالات پیچیده حقوقی را در مورد چگونگی اعمال اصل صلاحیت فراسرزمینی توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولتی ترورهایی را در قلمرو کشور دیگر انجام می دهد، ایجاد می کند.
نامه ای از پاول[۴]، مدیر حقوقی وزارت امور خارجه ، به وکلای لیتویننکو ارسال شده – که توسط گاردین ملاحظه شده است – توضیح می دهد که دولت بریتانیا نمی تواند با درخواست وی برای مداخله رسمی در پرونده موافقت کند.
در این نامه آمده است، دولت در حال حاضر در دادرسی مشارکت دارد، “تا جاییکه در حال آماده سازی پاسخی به درخواست دیوان اروپایی حقوق بشر برای ارائه نظرات است”.
با این حال ، ادامه می دهد: «این دادخواست مواردی مانند موارد مربوط به صلاحیت را مطرح می کند که حساس هستند و احتمال تأثیرگذاری آنها در پرونده های بریتانیا در آینده وجود دارد.»
اگر بتوانم به طور روشن بیان کنم، دولت بریتانیا از مداخله رسمی با این ادعا که قتل لیتونینکو حق حیات او را نقض کرده است، خودداری می کند، زیرا با این کار دولت بریتانیا مجبور می شود بپذیرد که دیوان اروپایی حقوق بشر (و دادگاه های بریتانیا) بتوانند به قانونی بودن استفاده از نیروی کشنده توسط نیروهای بریتانیایی، هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین در سوریه، عراق، افغانستان یا هرکجای دیگر، رسیدگی نماید. و آنها نمی خواهند این کار را انجام دهند. بله، آنها می گویند که کشته شدن لیتویننکو “نقض آشکار و غیرقابل قبول حقوق بین الملل بود.” اما نقضی که مدنظر آنهاست تحت حاکمیت بریتانیا است به عبارت بهتر حق دولت بریتانیا به عنوان یک کشور است نه حق الکساندر لیتویننکو به عنوان یک انسان.
این مسئله به نظر من ، موقعیتی کاملاً ناخوشایند است. مطمئناً از نظر هیچ اصل اخلاقی قابل پذیرش نیست. همانطور که در سال ۲۰۱۸ در مورد حملات شیمیایی در سالزبری توضیح دادم ، در آن زمان همین مشکل باعث شد بریتانیا از هرگونه اشاره به حقوق بشر قربانیان خودداری کند:
من مدتها استدلال میکردم که قتل الکساندر لیتویننکو در سال ۲۰۰۶ – تا آنجا که اجرای فراسرزمینی حقوق بشر مدنظر بود – از نظر قانونی قابل تشخیص از موارد بمباران هوایی باکوویک [۵]نیست. همین ترتیب نیز درخصوص قتل خوفناک کیم جونگ-نام در سال گذشته به دستور برادر ناتنی وی ، دیکتاتور کره شمالی در مالزی قابل تصور است. و اینجا نیز همین مسئله وجود دارد. کسانی که بر اجرای محدود حقوق بشر اصرار میورزند – همانطور که دولتهای ایالات متحده و بریتانیا چنین میکنند – باید از عواقب این کار آگاه باشند. این استدلال لزوماً حاکی از این است که منافع افرادی مانند اسکریپال ها که توسط یک دولت متخاصم به این شدت وحشیانه مورد حمله قرار گرفته اند ، در حقوق بین الملل به هیچ وجه مورد حمایت واقع نمیشود. این نگرش در حقوق بینالملل، که افراد صرفاً موضوع قواعد آن هستند و نه تابع و هدف آن، به هیچ وجه در سال ۲۰۱۸ قابل قبول و پذیرش تحت هیچ شرایطی نیست. بنابراین من میگویم: وقتی در مورد سالزبری صحبت میکنیم، خواه سالزبری باشد یا هرکجای دیگر، نباید حقوق بشر را فراموش کنید.
دو سال بعد ، پس از مرگ داون استورجس و نزدیک به مرگ افراد دیگری در سالزبری، قتل جمال خاشوقچی و موج دیگری از ترورهای برون مرزی با انگیزه های سیاسی، این نکته را همچنان پابرجا نگه میدارد. دولت بریتانیا باید هرچه سریعتر درخصوص موضع محدود خود در مورد اعمال فرامرزی حقوق بشر تجدید نظر کند. و دیوان اروپایی حقوق بشر نیز باید همین تجدید نظر را در رویکرد خود بنماید.
[۱] The Assassination of Alexander Litvinenko Before the European Court of Human Rights – EJIL: Talk!
[3]European Convention on Human Rights(ECHR)
[4] Paul McKell
[5] a la Bankovic