آشنایی با دیوان داوری ورزش: چالش ها و راهکارها

علی رودباری- دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه:

گسترش ورزش حرفه ای، باشگاه های ورزشی، فدراسیون ها و سازمان های مربوطه سبب گردید که تعداد و کیفیت دعاوی و اختلافات ورزشی تغییر نماید و تلاش‌های بین‌المللی در زمینه حل و فصل اختلافات ورزشی  در سال ۱۹۸۱ با رویکردی بین‌المللی نسبت به ضرورت شکل گیری یک مرجع داوری جهانی در مقوله ورزش مورد توجه همگان قرار گیرد تا جایی که امروزه اختلافات ورزشی به مصدومیت های شخصی محدود نشده و طیف گسترده ای از دعاوی بویژه دعاوی تجاری مانند اسپانسرینگ، ظهرنویسی، تبلیغ کالا، حق پخش تصاویر، حق پخش تلویزیونی و … را نیز شامل می شود و سرانجام در ۶ آوریل ۱۹۸۳ میلادی دیوان داوری ورزش به عنوان یک دیوان اختصاصی داوری  در لوزان سوئیس، جهت رسیدگی به کلیه اختلافات مربوط به ورزش با ماهیت خصوصی تشکیل گردید.

شناسایی و اجرای حقوقی احکام صادره توسط دیوان داوری ورزش بر اساس کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک (۱۹۵۸) متکی بوده و مطابق فصل دوازدهم مقررات حقوق بین الملل خصوصی سوئیس فعالیت می‌نماید. مطابق ضوابط دیوان داوری ورزش که از اول مارس ۲۰۱۳ به روز شد تعیین نوع اختلاف مطابق حقوق  کشور سوئیس انجام می شود مگر آن که طرفین دعوا توافق کنند از حقوق دیگری استفاده شود.

به طور کلی صلاحیت دیوان  داوری به سه امر داوری، میانجیگری و صدور نظریات مشورتی معطوف می گردد که در این نوشتار به سه چالش اصلی دیوان داوری ورزش پرداخته می شود.

گفتار اول: حقوق فراملی ورزش و چالش ضمانت اجرای دولتی:

تعریف حقوق فراملی، مدیون کتابی با همین نام  که در سال ۱۹۶۵ میلادی توسط قاضی جساپ، قاضی معروف دیوان بین المللی دادگستری به رشته تحریر درآمده می باشد؛ جساپ با علم بر آنکه تمایز های سنتی بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل و همچنین حقوق خصوصی و حقوق عمومی از بین رفته است، .به جای استفاده از حقوق بین الملل برای قوانینی که ورای از مرز ها قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در حوزه حقوق بین الملل عمومی و یا حقوق بین الملل خصوصی نمی گنجد و به شکلی قوانین داخلی با دامنه حقوق بین الملل می باشند که روابط بین نهاد های خصوصی را تنظیم می کند از حقوق فراملی استفاده نمود.

ارتباط تعریف جساپ با حقوق ورزش در آن است که همه قواعد و قوانینی که در حوزه ورزش وضع می شوند و خارج از مرزها ی یک دولت قابلیت اجرا پیدا میکنند در این حوزه دسته بندی می شوند.

تئوری حقوق فراملی مبتنی بر این تفکر است که نظا م حقوقی ثالثی وجود دارد که بوسیله اشخاص برای تنظیم

روابط خصوصی آنها بوجود آمده است  چون نظام حقوقی ملی، عمدتا بر حقوق خصوصی استوار است، از این

جهت نظام حقوقی فراملی به نظام حقوقی ملی نزدیک می شود بدون آنکه در گستره آن قرار بگیرد بعلاوه نظام

مزبور، به دلیل ماهیت غیر ملی خود، به نظام حقوقی بین المللی شبیه است و ماهیت غیر دولتی این نظام کاملا

آن را از حقوق ملی و بین المللی متمایز می سازد.

حقوق فراملی ورزش را باید از حقوق بین المللی ورزش با تعریف درستی از حقوق بین الملل متمایز کرد، شکی

نیست که جامعه ی بین المللی دچار تحولاتی شده و تابعان جدیدی را شامل می شود و دیگر منحصر به دولت

ها نیست اما این به آن مفهوم هم نیست که نهاد های ورزشی تابع حقوق بین الملل هستند البته با یک استثناء، و آن هم کمیته بین المللی المیپک می باشد که توانسه جایگاه منحصر به فردی برای خودش کسب کند و می توان آنرا مشابه کمیته بین المللی صلیب سرخ دانست.

حقوق فراملی ورزش،  بدون دخالت دولتها و از سوی نهادها و مؤسسات غیر دولتی، فدراسیونهای بین المللی ورزشی و همچنین کمیته های بین المللی وضع می شوند و رسیدگی به تخلفات و اختلافات پیرامون این اصول نیز در نهادهای غیردولتی و یا وابسته به همین فدراسیون ها انجام می شود به همین علت از نظر حقوقی از ضمانت اجرای دولتی برخوردار نیست با این حال در عمل فعالان و حتی نهادهای دولتی به شکل گسترده از این ضوابط پیروی میکنند بنابراین اینجا چالش اصلی پاسخ به این سؤال است که علت اصلی این تبعیت و الزام آوری عملی چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در مبانی مشروعیت حقوق غیردولتی و مکانیسمهای اجرایی آن جستجو کرد. مبنای مشروعیت ضوابط حقوق دولتی، گستره صالحیت نهاد تصویب کننده قانون است به دیگر سخن ضوابط و قوانینی که هر نهاد دولتی در حوزۀ صالحیت قانونی خود وضع مینماید، از نیروی الزامآوری حقوقی برخوردار بوده و افراد ملزم به پیروی از آن هستند. در مورد حقوق فراملی ورزش نیز مهمترین عامل پیروی و متابعت افراد از ضوابط، صلاحیت و مشروعیت نهاد تصویب کننده است؛ با این تفاوت که در این مورد تخصص و اعتبار صنفی و حرفه ای نهاد مزبور مبنای مشروعیت آن قلمداد میشود و البته که دخالت دولت ها در امور فدراسیونها به تعلیق ورزش آن کشور و در نتیجه عدم امکان شرکت در رقابت های بین المللی و عدم برخورداری از حمایتهای فدراسیون های بین المللی می انجامد.

نهایتاً گسترش فرآیند جهانی سازی حقوق و نقش آفرینی سازمانها و مؤسسات غیردولتی به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین فعالان عرصه بینالمللی، در کنار ناکارآمدی ضوابط دولتی و عدم انطباق آنها با نیازهای عرصه فراملی، اصلی ترین مبنای شکل گیری حوزه ای مانند حقوق فراملی ورزش است.

گفتار دوم :تفاوت حقوق ورزش با قوانین بازی و چالش ضمانت اجرا

دیوان داوری ورزش به اختلافات واجد ماهیت فنی، مانند عملکرد داور در میدان بازی که در زمره قوانین بازی قرار می گیرند  رسیدگی نمی کند چرا که در مسابقات ورزشی داوران مسئولیت حل و فصل اختلاف را بر عهده دارند و وظیفه آنها پیشگیری از نقض قوانین بازی است تا شرایط را برای انجام رقابت در بهترین شکل فراهم نمایند همچنین داوران بازی باید حکم خود را به سرعت و بدون بررسی دقیق موقعیت صادر کنند به همین دلیل امکان و بروز اشتباه از سوی آنان نیز امکان دارد در هر حال ورزشکاران باید به رای داور حتی اگر اشتباه باشد احترام بگذارند و آنرا الزام‌آور بدانند. هدف از قوانین بازی اطمینان از رقابت عادلانه ورزشکاران و رفتارهای مناسب آنها با فضای رقابت می باشد. این قوانین بازی فاقد بار حقوقی هستند و تنها در محیط رقابت نافذاند بنابراین شخصیت یا سایر حقوق ورزشکار را تحت تاثیر قرار نمی دهند و در مقابل حقوق ورزش قوانینی هستند که بر فرد ورزشکار و حقوق او تاثیر دارد؛ با تمام این اوصاف یک تصمیم اشتباه از سوی داور بازی می تواند سال ها تلاش ورزشکاران و تیم های ورزشی را چه در سطح ملی و یا بین المللی تحت تاثیر قرار دهد بی آنکه  بتوان ضمانت اجرایی برای آن در دیوان داوری ورزش قائل شد.

گفتار سوم: تجدید نظر آرا دیوان داوری ورزش در دادگاه ملی

آراء داوری در دیوان داوری ورزش نهایی بوده و تجدید نظر تنها با اقامه برخی دلایل محدود در دادگاه فدرال سوئیس امکان پذیر است.  این دلایل عبارتند از :

۱-هیئت داوری به شکل نامتعارفی تشکیل شده باشد.

۲- صلاحیت دیوان به طور اشتباه تایید شده باشد.

۳- دیوان در خصوص مواردی تصمیم گیری کرده باشد که خارج از موضوع اختلاف هستند.

۴-حق طرفین برای استماع نقض شده باشد.

۵- رای صادره با سیاست عمومی سازگار نباشد.

به نظر به چالش کشیدن  رای یک دیوان داوری که مختصصان حوزه حقوق ورزش وصف بین المللی برای آن قائل اند در یک مرجع ملی، می تواند دلیلی جهت  عدم رشد و ترقی آن نهاد باشد. از طرفی  چالش عظیمی که در روند دادرسی وجود دارد دلایل بسیار محدود و تا جهتی غیر قابل اثبات جهت تجدیدنظر از آرا دیوان است  که رویه هم حاکی از این ادعاست.

نتیجه گیری:

دیوان داوری ورزش معطوف به مسائلی نظیر صلاحیت ورزشکاران، دوپینگ، تابعیت، نقض های قراردادی و اختلاف های تجاری ورزشکاران در مورد صدور مجوز تبلیغات و حمایت مالی است. اختلاف نظر  در مورد آرای صادره از سوی  دادگاه داوری ورزش توسط ورزشکاران فدراسیون های ملی و بین المللی کمیته بین‌المللی المپیک و اعضای کمیته ملی المپیک و همچنین سایر سازمان‌های ورزشی مطرح می‌شود با این حال فرایند داوری به شرطی پیش خواهد رفت که ارگان های مرتبط با ورزش در اساسنامه و مقررات خود توافق به داوری دیوان را قید کرده باشد است تصمیمات دیوان داوری ورزش در طول چندین دهه فعالیت این نهاد بسیار قابل توجه است و با آن که در هنگام صدور رای از اصول عمومی حقوق  مانند اصول روند دادرسی، ارائه مستندات، حق استماع و دادرسی منصفانه را رعایت می‌کند اما با این حال رفع و اصلاح چالش های پیش گفته چون شیوه تجدید نظر، و همچنین  ورود دولت ها در این عرصه و حضور در کنار فدارسیون ها وبرداشتن گامی بلند در جهت نهادینه سازی اسناد بین المللی چون کنوانسیون های بین المللی مربوط به حوزه ی ورزش که امروزه در زمره حقوق نرم وجود دارند می تواند راهکاری در جهت تحقق اهداف این دیوان و تجلی حقوق بین الملل ورزش باشد.

منابع:

۱-Burchfield, Amy(2008), International Sport Law, Hauser Global Law school Program

2- Casini Lorenzo(2010), The making of Lex Sportiva, Max Plunck Institute International Conference, Heidelberg

3- Vieweg,Klaus(2015), Lex Sportiva, Duncker & Humblot

4- Mc Laren, Richard(2001), Introduction CAS: The Ad Hoc the Olampic Games, Marquette Sport Law Riview,vol.12

5- Nafzinger James A, Roos ,Stephen F(2011), Handbook in international Sports Law, Edward Elgar Pub Co.2011-

6-https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html