مترجم: علی مسعودیان (دانشجوی پژوهشگر حقوق بین الملل)
امروز، سه فوریه ۲۰۲۱ (برابر با ۱۴ بهمن ۱۳۹۹) دیوان حکم قطعی خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ایراداتی اولیه ایالات متحده امریکا به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت مورخ ۱۹۵۵ از جانب دولت ایالات متحده امریکا صادر کرد. در ذیل تاریخچه ای بسیار مختصر از روند رسیدگی های سابق دیوان ذکر خواهد شد و پس از آن به تفصیل بیشتر، به بررسی حکم امروز دیوان خواهیم پرداخت.
جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ جولای ۲۰۱۸ دعوایی را علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین المللی دادگستری در مورد نقض های ادعایی عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ ۱۹۵۵ مطرح نمود. دولت ایران اعتقاد داشت که دیوان طبق بند اول ماده ۳۶ اساسنامه خود و همچنین بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت واجد صلاحیت است. پس از صدور قرار اقدامات موقتی از جانب دیوان در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ به نفع ایران، ایالات متحده امریکا پنج ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان وارد نمود. دو ایراد اول مربوط به صلاحیت موضوعی دیوان بود و امریکا معتقد بود که دعوای ایران خارج از قلمرو بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت است. سومین ایراد ایالات متحده امریکا به قابلیت استماع قضیه بود. امریکا بر این پایه معتقد بود که دولت ایران به سوء استفاده از جریان دادرسی (abuse of process) دچار شده است و این با تناسب قضایی (judicial propriety) سازگار نیست. نتیجتاً قضیه نباید مورد استماع قرار گیرد. دو ایراد پایانی ایالات متحده مربوط به زیر بند های b و d بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه مودت بوده است.
در خصوص ایراد اول به صلاحیت موضوعیِ دیوان، استدلال ایالات متحده امریکا به نحوی است که موضوع حقیقی اختلاف را در برجام می بیند که وفق نظر آن دولت یک توافق نامه چندجانبه سیاسی است و از خاصیت الزام آوری برخوردار نمی باشد. ایران این ایراد را وارد نمی داند، چرا که موضوعی که در حال حاضر در دیوان مطرح است، تماماً و منحصراً راجع به تفسیر و اجرای عهدنامه مودت مورخ ۱۹۵۵ است.
دیوان این مطلب را همچنین مورد توجه قرار داد که طرفین اختلاف هردو موافق این امر هستند که اختلافی بین آن ها موجود است، ولیکن مواضع طرفین در خصوص اینکه آیا این اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای عهدنامه مودت می شود متفاوت است. همچنین بیان نمود اینکه اختلافات حقوقی که ممکن است در یک زمینه سیاسی رخ دهد، مانع از رسیدگی به مسائل حقوقی مطروحه بین طرفین نمی شود.
امریکا در ایراد دوم خود بر این نظر است که حتی اگر موضوع واقعی اختلاف، اجرای عهدنامه مودت و نه برجام بوده باشد، دیوان فاقد صلاحیت بر روی اکثریت قریب به اتفاق ادعاهای ایران خواهد بود، چرا که این ادعاها مربوط به اقداماتی است که عمدتا مربوط به تجارت و معاملات انجام شده بین ایران و کشورهای ثالث یا بین اتباع و شرکت های ایشان می باشد. طبق نظر ایالات متحده امریکا، اکثریت قریب به اتفاق اقدامات اجرا شده و محدوده شده وفق قانون (memorandum) 8 مه ۲۰۱۸ راجع به تجارت و معاملات ایران (یا شرکت ها و اتباع آن) با کشور های ثالث می باشد. امریکا معتقد است که از موضوع و هدف عهدنامه مودت بر می آید که عهدنامه تنها ناظر بر حمایت از فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری طرفین و یا اتباع و شرکت های ایشان می باشد. گرچه دولت ایران با تفسیر مبتنی بر معانی عادی که می بایست به عبارات به کار برده شده در عهدنامه تخصیص داده شود، و همچنین تفسیر مبتنی بر سیاق عهدنامه بر این عقیده بود که مقررات عهدنامه به عنوان یک کل فقط در محدوده سرزمینی بین ایران و ایالات متحده امریکا قابلیت اعمال ندارد. دیوان استدلال امریکا را نمی پذیرد و همچنین بیان می دارد: حتی اگر دیوان ایراد دوم به صلاحیت را مورد تایید قرار دهد، بدون اینکه سایر ایرادات را بپذیرد، رسیدگی خاتمه نخواهد یافت. بلکه این مسائل می بایست در مرحله ماهوی مورد بررسی قرار گیرد. دیوان البته بیان می دارد که نمی توان چنین استنباط کرد که طبق استدلالهای فوق، اقدامات ایالات متحده ناقض تعهداتش وفق عهدنامه مودت می باشد. بلکه آنچه که در ما نحن فیه تعیین کننده است این است که آیا هر کدام از این اقداماتِ تحت بررسی از چنین ماهیتی برخوردار هستند که به حقوق ایران وفق مقررات متعدد عهدنامه مودت لطمه زند. دیوان همچنین بیان می دارد که ایراد دوم ایالات متحده امریکا مسائل حقوقی و مربوط به ماوقع قضیه را مطرح می کند که به کل مربوط به مرحله ماهوی قضیه است. بنا به تمامی دلایل فوق، دیوان حکم می دهد که بر پایه بند ۲ ماده ۲۱ بر این قضیه صلاحیت دارد.
دولت خوانده همچنین در ایراد سوم خود، به بحث عدم قابلیت استماع دعوی اشاره کرده و معتقد است که دولت ایران به سوء استفاده از جریان دادرسی دچار شده است و این با تناسب قضایی سازگار نیست. امریکا بیان داشت که ایران از طریق این قضیه به دنبال دستیابی به منفعتی نامشروع در ارتباط با فعالیت های هسته ای است و قصد دارد که فشار های سیاسی و روانی بر ایالات متحده وارد نماید. به علاوه، امریکا بیان می دارد که ایران از طریق این قضیه قصد دارد که از تحریم های اعمال شده طبق برجام شانه خالی کند. در مقابل، ایران بر این عقیده بوده است که این سوء استفاده تنها در مواقع بسیار استثنائی رخ می دهد و چنین چیزی تابه حال در رویه دیوان وجود نداشته است. ایران بیان می داد که سوء استفاده از جریان دادرسی از آستانه بسیار بالایی برخوردار است و تنها با ادله ای مبرهن و خالی از هرگونه شبهه می تواند اثبات شود. دیوان مهر صحتی بر استدلال ایران راجع به نادر بودن موارد اعمال این استدلال می زند و در این راستا به قضیه اخیر مصونیت ها و رسیدگی های کیفری بین گینه و فرانسه استناد می کند. دیوان سابقا مورد اشاره قرار داد که اختلاف محوله از جانب خواهان مربوط به تفسیر یا اجرای نقض های ادعایی عهدنامه مودت و نه برجام است. اینکه دیوان عاقبت در مرحله ماهوی به این نتیجه برسد که برخی از تعهدات مندرج در عهدنامه مودت نقض شده است، به هیچ وجه به معنای دادن “نفع نامشروع” به ایران در ارتباط با برنامه هسته ای نمی باشد. بنابراین، دیوان نتیجه می گیرد که این حقیقت که اکثر ادعاهای دولت جمهوری اسلامی ایران مربوط به اقداماتی است که در ارتباط با برجام برداشته شده اند و متعاقباً دوباره برقرار شده اند، حاکی از این نیست که ارائه این ادعاها منجر به سوء استفاده از جریان دادرسی شده باشد.
در خصوص ایراد چهارم و پنجم، ایالات متحده امریکا بیان می دارد که طبق بند ب و د پاراگراف اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت که مقرر می کند عهدنامه مودت استثناء کننده اعمال اقداماتی نیست که “مربوط به مواد شکافت پذیر” است یا به منظور صیانت از “منافع امنیتی ضروری” یک دولت لازم به نظر رسد، وفق گونه سوم ایرادات مندرج در ماده ۷۹ قواعد رسیدگی دیوان قرار می گیرد و منحصرا از ماهیت اولیه برخوردار است. طبق نظر ایالات متحده، قضیه فعلی تنها راجع به اقداماتی است که در تاریه ۸ مه ۲۰۱۸ مجددا برقرار شده است و این اقدامات نیز متاثر از تحریم های داخلی بر برنامه هسته ای ایران بوده است. امریکا همچنین معتقد است که مفهوم “منافع امنیتی ضروری” موسع است. امریکا در ادامه استدلال می کند که برپایه سابقه ی افعال خشونت آمیز و بی ثبات کننده ایران، این اقدامات برای صیانت از منافع ملی امریکا ضروری بوده است. ایران در مقابل استدلال می نماید که اینها مسائلی مربوط به مرحله ماهوی قضیه است. ایران معتقد است که دلیلی مبنی بر رجوع دیوان از رای سابق خود بین طرفین در قضیه “برخی از اموال ایران” وجود ندارد. در این خصوص دیوان سابقا بیان داشته بود که زیربند های ج و د بند ۱ ماده ۲۰، محدود کننده صلاحیت دیوان نمی باشد و صرفا به طرفین حق دفاع در مرحله ماهوی قضیه می دهد.
بنا بر این دلایل،
دیوان،
- به اتفاق آراء،
ایراد مقدماتی ایالات متحده امریکا به صلاحیت خود در این خصوص که موضوع اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ نمی شود را رد می نماید؛
- به اتفاق آراء،
ایراد دوم ایالات متحده امریکا در خصوص اقدامات مرتبط با تجارت و معاملات بین جمهوری اسلامی ایران (یا اتباع و شرکت های ایرانی) و کشور های ثالث (یا اتباع و شرکت های آن ها) را رد می نماید؛
- با ۱۵ رای موافق و یک رای مخالف،
ایراد مقدماتی ایالات متحده امریکا به قابلیت استماع دعوای اقامه شده توسط ایران را رد می نماید؛
- با ۱۵ رای موافق و یک رای مخالف،
ایراد مقدماتی مطرح شده توسط امریکا بر پایه ماده ۲۰ (۱) (b) عهدنامه مودت را رد می نماید؛
- به اتفاق آراء،
ایراد مقدماتی مطرح شده توسط امریکا بر پایه ماده ۲۰ (۱) (d) عهدنامه مودت را رد می نماید؛
- با ۱۵ رای موافق و یک رای مخالف،
در نتیجه حکم می دهد که طبق بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ ۱۹۵۵ صلاحیت دارد که به دعوای اقامه شده ایران در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۱۸ رسیدگی نماید و اینکه این دعوی قابل استماع می باشد.
قابل ذکر است که یک رای مخالف از جانب قاضی اختصاصی ایالات متحده امریکا، Brower داده شده است که در این قضیه، نظر مخالف خود را نیز جداگانه به رشته تحریر درآورده است که در وبسایت دیوان قابل دسترسی است.