تعلیق حق رأی دولت ایران در سازمان ملل متحد

 

تهیه‌کننده: مهشید آجلی لاهیجی

دانش­‌آموخته دکترای حقوق بین­‌الملل از دانشگاه علامه طباطبائی

 

  • درآمد

اخیراً، در نامه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ولکان بوزکیر، لیست کشورهایی که به دلیل عدم پرداخت حق عضویت در سازمان، از برخورداری از حق رأی در مجمع عمومی سازمان محروم می­شوند، ارائه شد و در این فهرست نام دولت ایران نیز آورده شد. در این نامه با استناد به ماده ۱۹ منشور ملل متحد، به بدهی ۱۰ کشور به سازمان تصریح گردید. ماده ۱۹ منشور ملل متحد اعلام می­کند هر عضو سازمان که پرداخت حق عضویت آن به سازمان به تأخیر افتاده باشد، در صورتی که سهمیه عقب­افتاده عضو مزبور معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط به دو سال قبل به طور کامل باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. با این حال اگر مجمع عمومی تشخیص دهد که عدم پرداخت ناشی از اوضاع و احوالی است که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می­تواند به چنین عضوی اجازه دهد که در رأی­گیری شرکت کند.[۱]

  • بررسی مسئله ذیل اسناد سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به ماده ۱۹منشور ملل متحد، از کشورهای جمهوری افریقای مرکزی، کوموروس، کنگو، جمهوری اسلامی ایران، لیبی، نیجریه، سائو تم و پرینسیپ، سومالی، سودان جنوبی و زیمباوه به عنوان کشورهایی که برای مدت دو سال کامل ( ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ) حق عضویت خود را به سازمان پرداخت نکرده­اند، یاد می­کند. در میان این کشورها، بدهی ایران با مبلغ بیش از ۱۶ میلیون دلار، اختلاف قابل توجهی با بدهی سایر دولت­های موجود در لیست بدهکاران سازمان دارد.[۲]

مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس قطعنامه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰، ضمن یادآوری تعهد دولت­های عضو ذیل ماده ۱۷ و ۱۹ منشور به تأمین هزینه­های سازمان و قاعده ۱۶۰ از قواعد آیین کار مجمع و تأیید نقش دبیرکل در اعلام مستقیم موضوع پرداخت حق عضویت به دولت­ها ذیل قطعنامه C 237/54، از آن­ها می­خواهد در صورتی که خود را مشمول استثنای ماده ۱۹ منشور می­دانند، نسبت به ثبت اطلاعات لازم در این زمینه اقدام کنند.[۳]

در همین ارتباط، در نهایت مجمع عمومی از میان کشورهای نام­برده، کوموروس، سائو تم و پرینسیپ و نیز سومالی را مشمول استثنای ماده ۱۹ منشور تشخیص داده و ناتوانی آن­ها در پرداخت حق عضویت در سازمان را ناشی از شرایطی می­داند که خارج از کنترل این دولت­ها بوده است. لذا دول اخیر را مجاز به برخورداری از حق رأی می­شناسد.[۴]

  • تأثیر تحریم بر ناتوانی از پرداخت حق عضویت

بدون شک، در خصوص بدهی ایران، وجود تحریم­ها یک عامل اساسی است. سخنگوی وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این مشکل، به تلاش دولت برای حل مشکل اذعان دارد. او اعلام می­کند «جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علی­رغم محدودیت­های ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانال­های انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌ جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانال­های انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدت­ها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.»[۵] علاوه بر این، مجلس نیز پرداخت حق عضویت ایران در سازمان­های بین­المللی را تصویب نموده است. در جدیدترین اظهارنظرها از سوی مسئولین دولت آمده که در مورد پرداخت بدهی با ارزی غیر از دلار  مذاکره شده و منبع پرداخت حق عضویت از محل پول­های جمهوری اسلامی در کره جنوبی مشخص گردیده است. با این حال، روشن است که این اقدامات تاکنون به نتیجه مقتضی نرسیده و از این رو، نام دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار برخی کشورهای آفریقایی در فهرست محرومان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شده است.

روشن است که در حقوق بین­الملل اثبات فورس ماژور می­تواند رافع مسئولیت بین­المللی ناشی از عدم ایفای تعهد باشد. در همین راستا، در صورت ارائه اطلاعات لازم برای استناد به قوه قاهره و جلب نظر موافق مجمع عمومی برای شمول وضعیت در زمره استثنائات ماده ۱۹ منشور، ایران مستحق سلب حق رأی نخواهد بود.[۶]

در عین حال، ذکر این نکته هم لازم است که هرچند دولت­های جهان همگی از منظر حقوق بین­الملل برابر تلقی می­شوند و تأکید موکد برخی نویسندگان بر این که چرا نام دولت ایران در کنار برخی  دول آفریقایی آمده است، شاید چندان شایسته و موافق اعتقاد به حفظ احترام همه دولت­ها و رعایت شأن برابر آنها در مجامع بین­المللی نباشد، اما عینیات جهان مادی همواره در بررسی موضوعات حقوقی بین­المللی حائز اهمیت بوده و نمی­توان از این نکته غفلت ورزید که ­دولت­های آفریقایی مزبور از جمله دول بسیار فقیر و درگیر جنگ در سطح جهان هستند.

  • لزوم مشارکت دول عضو در تأمین بودجه سازمان

سازمان­های بین­المللی عمدتاً به واسطه باور به کارکرد موثرتر دولت­ها در عرصه جهانی ذیل عملکرد جمعی و هماهنگ دولت­ها شکل گرفتند و در حال حاضر به عنوان یک موجودیت مستقل از دولت و تابع اصلی حقوق بین­الملل مشغول تنظیم روابط و حل معضلات جامعه جهانی هستند. گردش این تشکیلات برای ارائه کارکرد مفید، قطعاً نیاز به بودجه دارد و انجام این مأموریت­های عظیم بین­المللی بدون تأمین مالی غیرممکن است. از طرفی، سازمان­های بین­المللی نهادهایی غیرانتفاعی هستند و با هدف کسب سود فعالیت نمی­کنند. از این رو، نهادهای مزبور برای تأمین بودجه، وابستگی قابل توجهی به دولت­ها در قالب پرداخت حق عضویت در سازمان دارند. غیر از پرداخت حق عضویت که درواقع مشارکت اجباری دول عضو در تأمین بودجه سازمان است، اشکال دیگری از تأمین مالی سازمان به صورت اعطای هدیه و مشارکت داوطلبانه یا دریافت هزینه ارائه خدمت به دولت یا سازمان­های بین­المللی دیگر، نیز وجود دارد. با این حال، سهم اشکال اخیر از تأمین بودجه سازمان در برابر وجه پرداختی در قالب حق عضویت در سازمان می­تواند نسبتاً اندک تلقی شود.

در خصوص میزان تعهد دولت­های عضو در سازمان­های بین­المللی به پرداخت حق عضویت، شیوه عمل سازمان­­ها متفاوت است. در برخی از سازمان­های بین­المللی، حق عضویت همه دولت­های عضو کاملاً برابر در نظر گرفته شده است. برای مثال، سازمان کشورهای صادرکننده نفت چنین وضعیتی دارد[۷] و عموماً به نظر می­رسد که در این قبیل سازمان­ها اصل برابری حاکمیت­ها کاملاً مراعات شده است و این امر شائبه برتری برخی دول بر برخی دیگر در سازمان را منتفی می­کند. در برخی دیگر از سازمان­های بین­المللی میزان حق عضویت بر مبنای معیارهای خاصی از جمله، قدرت پرداخت بر اساس درآمد ملی یا میزان منافعی که دولت به واسطه عضویت در سازمان بین­المللی از آن برخوردار شده، تعیین می­گردد. سازمان ملل متحد در زمره گروه اخیر قرار می­گیرد؛ چرا که سهمیه دولت­های مختلف عضو در تأمین بودجه سازمان، با هم متفاوت است و عمدتاً این میزان بر اساس توان پرداخت دولت­ها تعیین می­شود. اگرچه این مسئله می­تواند مخالف اصل برابری دولت­ها در نظر گرفته شود، اما در عین حال، بدون شک بسیار منصفانه است. چرا که همیشه برابری به معنی انصاف نخواهد بود. این شکل از تسهیم بودجه، نوعی تبعیض مثبت به سود کشورهایی است که شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و پرداخت حق عضویت سنگین به سازمان­های بین­المللی می­تواند به غایت دشوار باشد. از این رو، حق عضویت نابرابر می­تواند به منزله فرصتی برای مشارکت برابر در نظر گرفته شود.

بدیهی است که این وابستگی عمیق بودجه سازمان بین­المللی به دولت­ها می­تواند تا حد زیادی نگران­ کننده باشد. به ویژه، زمانی که بحث سهم نابرابر دولت­ها در تأمین مالی سازمان مطرح باشد، دولت­های غنی و توسعه­یافته که مشارکت عمده­ای در تقبل هزینه­ها دارند، می­توانند از این اهرم برای به چالش کشیدن تصمیمات و اقدامات سازمان استفاده کنند. با این حال، علی رغم اهمیت بی­چون و چرای بودجه برای حیات سازمان­های بین­المللی و کارکرد موثر آن­ها، این نهادهای تأثیرگذار در زندگی بشر همواره تلاش کرده­اند با پاکدامنی مأموریت خود را به انجام رسانده و فعالیت خود را تحت تأثیر قدرت تنفَذ دولت­های خاص قرار ندهند. در عین حال تلاش کرده­اند با لحاظ مقرره­های مقتضی، مسئله پرداخت حق عضویت از سوی دولت­ها را مدیریت کنند. این امر، از تعیین اشکالی از ضمانت اجرا در پی عدم پرداخت تا تعیین برخی گزاره­های تشویقی برای پرداخت به موقع، قابل رویت است.

  • برآمد

تعلیق حق رأی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، نه تنها فرصت مشارکت موثر در تصمیم­گیری­های رکن فراگیر یک سازمان بین­المللی با صلاحیت عام را از ایران سلب می­کند، بلکه از حیث خدشه وارد کردن به شأن و اعتبار دولت ایران در سطح جهانی حائز اهمیت بسیار است؛ آن هم در حالی که حق عضویت در نظر گرفته شده برای عضویت در این سازمان اصولاً بر مبنای توان دولت­ها و به صورت منصفانه تعیین می­گردد. این در حالی است که بدون تردید، وجهه و منزلت دولت برای پیشبرد امور در سطح بین­المللی جایگاه ویژه­ای دارد. علاوه بر سازمان ملل متحد، ایران در سازمان­های تأثیرگذار دیگری نیز عضویت دارد که بایستی تمهیدات لازم برای استمرار عضویت موثر در آن­ها اندیشیده شود، در غیر اینصورت از سویی منافع ایران مخدوش شده و از سوی دیگر، هزینه­های گزاف منزوی شدن در جهان امروز بر جامعه تحمیل می­گردد.

لازم به ذکر است که اقدام سازمان ملل متحد در حوزه بحث حاضر نیز، صرفاً اجرای سازوکاری برای اعمال فشار بر دولت­ها برای عملی کردن تعهدشان در خصوص تأمین بودجه سازمان است و ذاتاً اقدامی سیاسی محسوب نمی­شود. هر چند، علت عدم شمول شرایط تحریمی ایران در زمره استثنائات لحاظ شده ذیل ماده ۱۹ منشور قابل تأمل است که البته بررسی آن، نیازمند دسترسی به فکت­های دقیق­تری است.

 

[۱] . United nations, Charter of the United Nations, 26 June 1945, Entered into force on 24 October 1945

[۲] . United Nations General Assembly, Letter dated 13 January 2021 from the Secretary-General addressed to the President of the General Assembly, Scale of assessments for the apportionment of the expenses of the United Nations, A/75/661, 13 January 2021, para. 2.

[۳] . United Nations General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 13 October 2020 [on the report of the Fifth Committee (A/75/382)], A/RES/75/2, 15 October 2020, paras. 1 – 4

[۴] . Ibid., paras. 5 – ۶.

[۵] . سایت تحلیلی خبری عصر ایران، تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل/ واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران، ۲۸ دی ۱۳۹۹

[۶] . در صورت وجود اختلاف نظر یا سوالی در مورد تفسیر ماده ۱۹، مجمع عمومی می­تواند از دیوان بین­المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی کند.

[۷] . Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Statute, 2012, Art. 37 C.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *