دعوی جبران خسارت
آیا نامیبیا استانداردهایی را تعیین خواهد کرد؟[۱]
karina theurer
مترجم: دکتر محسن مولائی‌فرد
پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
در سراسر جهان جمعیت‌های بومی مجددا با جدیت خواهان غرامت از قدرت‌های استعماری سابق هستند. در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ وکیل نامیبیایی، پاتریک کائوتا[۲]، درخواستی را به دیوان عالی نامیبیا ارائه کرد که در آن قانونی بودن بیانیه مشترکی که دولت‌های آلمان و نامیبیا در تابستان ۲۰۲۱ پاراف کردند را به چالش می‌کشد. این پرونده می‌تواند یک نقطه عطف تاریخی در روند جبران خسارت جنایات دولت آلمان در مستعمره سابقش باشد. همچنین می‌تواند به ایجاد حداقل استانداردهای حقوقی برای فرآیندهای اخذ غرامت در سراسر جهان کمک کند.
بیانیه مشترک و مذاکره آن از منظر حقوقی
در ژوئن ۲۰۲۱ دولت‌های آلمان و نامیبیا نتیجه مذاکرات خود در مورد غرامت برای جنایات استعماری مرتکب شده توسط دولت آلمان در مستعمره سابق خود در جنوب غربی آفریقا را منتشر کردند. مذاکرات آن‌ها شش سال به طول انجامید و اولین بار بود که یک دولت به عنوان قدرت استعماری سابق با یکی از مستعمرات گذشته خود وارد چنین مذاکراتی می‌شد. متاسفانه آن‌ها از این فرصت تاریخی استفاده نکردند. اولا علی‌رغم اهمیت اساسی برای جامعه مدنی در هر دو کشور، آن‌ها به صورت کاملا محرمانه مذاکره کردند. ثانیا آن‌ها حقوق مشارکت جوامع آسیب دیده که توسط حقوق بین‌الملل عرفی شناسایی گشته و به عنوان مثال در اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردم بومی به رسمیت شناخته شده است را رعایت نکردند. ثالثا ادامه الگوهای استعماری یعنی اعلامیه مشترک از کمک‌های توسعه‌ای به جای غرامت صحبت می‌کند و رابعا آن‌ها تفسیری از اصل بین زمانی را تایید کردند که عمیقا نژادپرستانه است.
بحث در مجلس ملی نامیبیا و قطعنامه پارلمان در سال ۲۰۰۶
در نامیبیا انتشار بیانیه مشترک، اعتراضات شدید جوامع آسیب دیده و همچنین عموم شهروندان را برانگیخت. احتمالا نه از سوی دولت نامیبیا به رهبری جنبش آفریقای جنوبی و نه از سوی دولت آلمان انتظار نمی‌رفت که این اعتراضات به این شدت باشد. در سپتامبر ۲۰۲۱ فرانس کاپوفی[۳]، وزیر دفاع، طرحی را در مجلس ملی برای بحث درباره اعلامیه مشترک مطرح کرد و به دنبال رای موافق به تصویب آن شد.
تصویب پارلمان در نامیبیا به دلایل متعددی ضروری است، تا حدی به دلیل قطعنامه‌ای که در اکتبر ۲۰۰۶ در این زمینه به تصویب رسید. اعضای پارلمان به مدت ده هفته در مورد این پیشنهاد بحث کردند. در دسامبر ۲۰۲۱ پس از این که سخنگوی پارلمان نامیبیا قول تعامل بیشتر با همتای آلمانی خود را داد، رییس مجلس ملی بدون رای‌گیری به این بحث‌ها اشاره کرد. در ۳۰ آگوست ۲۰۲۲ دولت آلمان اعلام کرد که دیگر مذاکره نخواهد کرد اما وجوه موجود است و تنها پس از امضای بیانیه مشترک می‌تواند آزاد شود. بعد از آن دولت تحت رهبری سواپو در تنگنا قرار گرفت. از یک طرف برای حفظ انضباط مالی به منابع مالی فوری نیاز دارد. از سوی دیگر با توجه به انتخابات آتی در نامیبیا محبوبیت خود را از دست می‌دهد. در نوامبر ۲۰۲۲ یک هیئت از نامیبیا برای مذاکره درباره الحاقیه اعلامیه مشترک و توافق بر سر شرایط مشخص اجرای آن به آلمان سفر کرد.
ارائه به دیوان عالی نامیبیا در ژانویه ۲۰۲۳
در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ پاتریک کائوتا درخواستی را به دیوان عالی ارائه کرد تا به دنبال بررسی قضایی تصمیم روسای مجلس برای توجه به بحث و بیانیه مشترک باشد(شماره پرونده: HC-MD-CIV-MOT-REV- 2023/00023). خواندگان عبارت‌اند از رییس مجلس ملی، مجلس ملی، رییس جمهور نامیبیا، کابینه و دادستان کل. کائوتا به نمایندگی از برنادوس سوارتبوی[۴]، عضو پارلمان، مجمع کهن(OTA) و یازده مرجع سنتی نما عمل می‌کند. اساسنامه تاسیس آن عمدتا مبتنی بر قانون اساسی است. به عنوان مثال این استدلال که دولت نامیبیا صلاحیت موافقت با بند ۲۰ اعلامیه مشترک را بدون بررسی قانونی و تایید قبلی توسط پارلمان نامیبیا نداشت. این بند تصریح می‌کند که در آینده دیگر مطالبات مبتنی بر جنایات استعماری مطرح نخواهد شد. خواهان همچنین استدلال می‌کند که تصمیم رییس مجلس برای یادداشت صرف بحث، نقض مقررات آیین‌نامه محسوب می‌شود و خارج از حدود اختیارات رییس مجلس است. وی همچنین استدلال می‌کند که اعلامیه مشترک به دلایل ماهیتی نیز غیرقانونی است. از منظر حقوق بین‌الملل، او به درستی به نقض حقوق مشارکت با حذف OTA و انجمن رهبران سنتی نام(NTLA) از مذاکرات اشاره می‌کند. خواهان برای تعیین دامنه حقوق و اثبات نقض آن‌ها به منابع دیگر از جمله به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار و نامه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد استناد می‌کند.
از سوگندنامه‌های خواهان به خوبی مشخص می‌شود که مشارکت آن دسته از گروه‌های اواهیررو و ناما که اخیرا برای اولین بار توسط دولت آلمان در فهرست قرار گرفتند، صرفا بهانه بوده و نمی‌تواند به منزله اجرای تعهدات دولت نامیبیا به موجب مقررات حقوق بین‌الملل باشد.
آیا نژادپرستانه بودن تفسیر کنونی اصل بین زمانی در دادگاه مستعمره سابق آشکار شد؟
با این حال یکی از استدلال‌های حقوقی کائوتا، به ویژه برای نقد حقوقی استعمار و استعمارزدایی از حقوق بین‌الملل جالب است. طبق ماده ۶۳(۲)(i) قانون اساسی نامیبیا، مجلس ملی وظیفه دارد با الگوها و میراث‌های استعماری مقابله کند و از کسانی که در این زمینه آسیب دیده‌اند حمایت کند. طبق بند ۱ اصل ۴۰ قانون اساسی، اعضای هیئت وزیران دارای وظایف قانونی یکسان هستند. در سوگندنامه ارائه شده به دیوان عالی، کائوتا از این دیدگاه حقوقی پیروی می‌کند که اعمال و تفسیر فعلی اصل بین زمانی توسط دولت‌های آلمان و نامیبیا بازتولید تمایز نژادپرستانه بین ملت‌های متمدن و غیرمتمدن است و بنابراین خود نژادپرستانه است. لذا به درستی از مجلس ملی، کابینه، دادستان کل و دولت نامیبیا می‌خواهد که هوشیار باشند و با هر گونه توافق با چنین محتوایی مخالفت کنند. این بدان معناست که برای اولین بار، نژادپرستی مندرج در حقوق بین‌الملل می‌تواند در دادگاه مستعمره سابق افشا شود و این یعنی یک تعهد حقوقی برای مشارکت فعالانه در استعمارزدایی از قانون ممکن است در قوانین داخلی با قانون اساسی نامیبیا مثال‌زدنی باشد.
طرح پرونده در دادگاه به عنوان یک تغییر بازی برای فرآیند جبران خسارت آلمان-نامیبیا
با توجه به روند غرامت آلمان-نامیبیا طرح این پرونده در دادگاه می‌تواند یک تغییر بازی باشد؛ زیرا ممکن است از امضا و اجرای بیانیه مشترک جلوگیری کند. امکان دارد دولت جدید نامیبیا به دلیل مخالفت گروه مخالف نامیبیا از امضای آن امتناع کند. این بدان معناست که مذاکرات در مورد غرامت می‌تواند از نو آغاز گردد – اما پس از آن با رعایت حداقل استانداردهای قانونی در نظام حقوق بین‌الملل انجام شود. این امر در بردارنده مشارکت کافی جوامع آسیب دیده و مشارکت شفاف پارلمان‌های داخلی مطابق با قانون اساسی نامیبیا و آلمان است. دولت آلمان باید تصمیم بگیرد که از تمایز نژادپرستانه بین کشورهای “متمدن” و “غیرمتمدن” خودداری کند و بر اساس برنامه ده ماده‌ای کاریکام وارد مذاکرات جدیدی با جوامع آسیب دیده شود. تنها در این صورت است که می‌توان گفت‌وگوها از چانه زنی حقوقی در مورد مقدار پول به بحث در رابطه با چگونگی دستیابی به بهترین برابری اساسی، کاهش طرد نسل‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و – در نهایت – نحوه آشتی تبدیل شود. در حالی که پرونده در دادگاه در حال بررسی است، دولت آلمان باید از تلاش برای اجرای بیشتر بیانیه مشترک خودداری کند.
آیا نامیبیا استانداردهایی را برای فرآیندهای جبران خسارت در سراسر جهان تعیین خواهد کرد؟
دیپلمات‌های آلمانی در خلوت اعتراف می‌کنند که استدلال حقوقی آن‌ها ضعیف است اما باید از باز شدن روزنه‌ها جلوگیری کرد. قدرت‌های استعماری سابق مضطرب هستند. جمعیت‌های بومی و شهروندان سیاه‌پوست در جامائیکا، کانادا، نیوزلند، کارائیب و ایالات متحده خواهان جبران جنایاتی هستند که علیه آن‌ها مرتکب شده‌اند. آن‌ها این کار را در مجامع سیاسی و از راه‌های حقوقی انجام می‌دهند. پرونده در دادگاه نامیبیا با تعیین حداقل استانداردهای حقوقی در سراسر جهان از نظر حقوق مشارکت جوامع آسیب دیده، تفسیر غیراستعماری از اصل بین زمانی و مشارکت پارلمان های داخلی، این ظرفیت را دارد که به طور قابل توجهی بر سیلاب‌ها تاثیر بگذارد. زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌المللی به طور فعال میراث استعماری نژادپرستانه که در قوانین امروزی ثبت شده است را ملغی کند.[۵]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/litigating-reparations/
[2] Patrick Kauta
[3] Frans Kapofi
[4] Bernadus Swartbooi
[5] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)