چگونه تجاوز علیه ایران عادی‌سازی شده است[۱]
Alannah Travers
مترجم: مسعود حبیبی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا، همدان
برای دستیابی به درک دقیقی از مبانی حقوقی که اخیرا از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در توجیه حملات نظامی علیه ایران مطرح شده‌اند، ناگزیر باید به پیشینه تحولات حقوقی در بستر مداخلات نظامی در عراق و سوریه بازگشت. در این کشورها به ویژه از سال ۲۰۰۳ و در ادامه طی جنگ علیه گروه موسوم به «دولت اسلامی»(داعش) در سال ۲۰۱۴، الگویی حقوقی شکل گرفت که به تدریج مداخلات یک‌جانبه را مشروع جلوه داد و زمینه‌ای حقوقی ـ سیاسی برای عادی‌سازی و تسهیل ارتکاب جنایت تجاوز فراهم آورد؛ جنایتی که اکنون آشکارا در حال وقوع است. این مقاله به واکاوی همین روند می‌پردازد.
حمله اسرائیل به ایران که در تاریخ ۱۳ ژوئن صورت گرفت و ظاهرا به منظور هدف‌گیری برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق تخریب تاسیسات و ترور دانشمندان، فرماندهان نظامی و غیرنظامیان انجام شد، همزمان تشدیدی خطرناک در تنش‌های نظامی و یورشی وحشیانه به نظم حقوقی بین‌المللی به شمار می‌آید. تصمیم ایالات متحده آمریکا به دستور مستقیم رئیس جمهور وقت، دونالد ترامپ، مبنی بر آغاز حملات نظامی مستقیم علیه ایران، در عمل سطح مخاصمات منطقه‌ای را به رویارویی آشکار میان یک ابرقدرت و کشوری برخوردار از حاکمیت ارتقا داد.
تلاش ایالات متحده برای انجام این اقدام صریحِ عمل تجاوز در قالب بهره‌گیری از «دفاع مشروع جمعی»، مصداق بارز تحریف و تفسیر مغرضانه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. با این حال، این تحریف مفهومی ، پدیده‌ای نوظهور یا اتفاقی نیست ، بلکه برآمده از الگویی حقوقی است که طی یک دهه گذشته در متن جنگ علیه گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام»(داعش) شکل گرفت و نهادینه شد. این الگو پژواکی هشداردهنده از همان استدلال‌هایی است که در تجاوز غیرقانونی سال ۲۰۰۳ به عراق به‌کار گرفته شد؛ استدلال‌هایی که موجب تضعیف اصل بنیادین منع توسل به زور گردید و زمینه‌ای حقوقی و سیاسی برای عادی‌سازی جنایت تجاوز در نظم کنونی بین‌المللی فراهم آورد. امروز همان ساختارها و رویه‌های حقوقی و سیاسی بار دیگر بازتولید و فعال شده‌اند.
مفاد منشور ملل متحد
منشورملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب رسید، با هدف پایان دادن به جنگ‌های یک‌جانبه تدوین شد. این سند ممنوعیتی عام، صریح و الزام‌آور را در مورد تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور عضو برقرار می‌سازد. تنها استثنای صریح در این زمینه، «حق ذاتی» کشورها در دفاع مشروع، آن هم صرفا در شرایط مضیق و تعریف‌شده‌ای همچون «وقوع حمله مسلحانه» است. هر گونه توسل به زور که خارج از این استثنا یا فاقد مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد، ناقض مفاد منشور تلقی شده و در زمره مصادیق «جنایت تجاوز» قرار می‌گیرد.
با استناد به این معیار سخت‌گیرانه، مشروعیت حقوقی حملات نظامی اسرائیل علیه ایران کاملا منتفی است. به موجب ارزیابی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان، استفاده از زور توسط اسرائیل «نقض جدی و فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل» و همچنین «تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» تلقی می‌گردد.
شِرین عُمری(Sheryn Omeri)، وکیل بین‌المللی مستقر در لندن و کارمند پیشین دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)، در صفحه لینکدین تصریح کرد:«اقدامات یک کشور صرفا در صورتی در چارچوب مفهوم دفاع مشروع قابل توجیه و از منظر حقوق بین‌الملل مشروع محسوب می‌شود که آن کشور مورد حمله قرار گرفته یا وقوع چنین حمله‌ای قریب‌الوقوع باشد».
وی در ادامه اظهار داشت:« ایران فاقد سلاح هسته‌ای است و در نتیجه، توانایی عملیاتی برای به‌کارگیری چنین سلاحی علیه اسرائیل را ندارد؛ چه رسد به آن که برنامه‌ای فوری برای چنین اقدامی در دستور کار داشته باشد.» عُمری در مکاتبه‌ای با Justice Info، از بیانیه رهبران گروه ۷(G7) که در آن تصریح شده بود «اسرائیل حق دفاع از خود را دارد» انتقاد کرد.
عُمری اظهار داشت:«در شرایط کنونی، تنها کشوری که از منظر حقوقی واجد حق دفاع از خود است، ایران بوده… که جدای از دیدگاه گروه ۷ در مورد سیاست‌های داخلی ایران، یک کشور دارای حاکمیت است؛ و این حاکمیت طبق حقوق بین‌الملل مستحق حمایت است، مشروط بر آن که نظم مبتنی بر قواعد در نظام بین‌المللی بخواهد از هر گونه اعتبار برخوردار باقی بماند. به عبارت دیگر، اگر کشورهای عضو گروه ۷ مایل هستند همچنان مدعی پایبندی به این نظم باشند، ناگزیر باید به الزامات آن نیز پایبند بمانند».
این ارزیابی حقوقی، از سوی سایر صاحب‌نظران نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ افرادی که به صراحت ریاکاری قدرت‌های غربی را مورد نقد قرار داده‌اند. در حالی که سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در دفاع از اقدامات آن در نشست شورای امنیت، این اقدامات را «حمله‌ای پیشگیرانه» و «دقیق» با هدف از کار انداختن برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرده بود، شِرین عُمَری به صراحت تاکید می‌کند: در حقوق بین‌الملل مفهومی تحت عنوان «حملات پیشدستانه » وجود ندارد.
وی تصریح کرد:«خودِ اصطلاح حمله پیشدستانه ذاتا دلالت بر عدم مشروعیت آن دارد». او همچنین به اظهارات نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، استناد کرد که مدعی شده بود:«دهه‌هاست که مستبدان تهران خواستار نابودی اسرائیل هستند»؛ و در پاسخ اظهار داشت:«چنانچه چنین ادعایی برای دهه‌ها مطرح بوده باشد و در این مدت از سوی ایران هیچ اقدام عملی در جهت تحقق آن صورت نگرفته باشد، این موضوع نمی‌تواند مبنای حقوقی موجهی برای ادعای قریب‌الوقوع بودن تهدید علیه اسرائیل تلقی شود».
این توجیه که نه مبتنی بر وجود تهدیدی واقعی و فوری بلکه صرفا متکی بر ظرفیت بالقوه‌ای در آینده است، یادآور اطلاعات نادرست و مستندات ساختگی‌ای است که به عنوان مبنای تهاجم ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ مورد استناد قرار گرفت. در واقع، این مهم همان بازتولید ادعاهای واهی درباره وجود «سلاح‌های کشتار جمعی» است که دو دهه پیش، به عنوان مستمسکی برای توجیه یک تجاوز غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفت.
استفاده و سوءاستفاده از تهدیدات «وجودی» هسته‌ای
مشروعیت حقوقی حملات علیه ایران، افزون بر چالش‌های ناشی از فقدان مبنای قانونی اولیه، از حیث نحوه اجرای این حملات، چه در زمان وقوع و چه در تداوم کنونی آنها نیز با تردیدهای جدی مواجه است. عمِری در گفت‌وگو با پایگاه Justice Info تصریح کرد:«واکنش یک کشور حتی اگر در ابتدا در چارچوب دفاع مشروع قابل توجیه باشد، چنانچه در نسبت با تهدید اولیه‌ای که قصد دفع آن را دارد نامتناسب گردد، از دایره شمول اصل دفاع مشروع خارج خواهد شد».
کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران که مصداقی روشن از هدف‌گیری عامدانه اشخاص غیرنظامی محسوب می‌شود، به موجب حقوق بین‌الملل بشردوستانه صراحتا ممنوع است.
حملات به تاسیسات هسته‌ای از جمله سایت نطنز، متضمن خطر بالقوه و فاجعه‌بار انتشار مواد رادیواکتیو است؛ خطری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) آن را به صراحت «نقض منشور ملل متحد» دانسته است. چنین اقداماتی موجی از نگرانی عمیق را در میان میلیونها تن از ساکنان ایران و همچنین ساکنان مناطق هم‌مرز در عراق برانگیخته که از پیامدهای احتمالی ناشی از نشت تشعشعات هسته‌ای بیمناک هستند.
در پرتو اصل تناسب، واکنش یک کشور بایستی به میزانی از توسل به زور محدود گردد که برای دفع حمله ضروری باشد.
خاستگاه نظری استدلال به «تهدید وجودی» که از سوی اسرائیل مطرح شده و به عنوان ابزاری برای دور زدن معیار سخت‌گیرانه دفاع مشروع به کار گرفته می‌شود، به ابهامی محدود و استثنایی در حقوق بین‌الملل بازمی‌گردد؛ ابهامی که به طور برجسته در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶ دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) درباره «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای» مطرح و تبیین گردید.
در آن نظریه مشورتی، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام داشت که تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، علی‌الاصول مغایر با قواعد حقوق بین‌الملل است؛ با این حال، دیوان نتوانست به طور قاطع اعلام کند که چنین اقدامی در یک وضعیت بسیار خاص، قانونی یا غیرقانونی است:«شرایطی به غایت استثنایی از دفاع مشروع که در آن، بقای کشور در مخاطره جدی قرار گرفته باشد».
این استثنای مضیق از آن زمان به بعد تدریجا مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گرفت و در گذر زمان به‌گونه‌ای توسعه یافت که برای توجیه سایر اشکال متعارف استفاده از زور علیه هر کشوری که بتوان آن را به صورت ساختگی به مثابه «تهدیدی وجودی» بازنمایی کرد، مورد استناد قرار گیرد. این روند، پوششی حقوقی اما غیرصادقانه برای ارتکاب اعمال تجاوز فراهم کرده است؛ برای نمونه، هنگامی‌که ایالات متحده در استراتژی امنیت ملی خود در سال ۲۰۰۲، دکترین «حمله پیشدستانه » را به عنوان مبنایی برای توسل به زور معرفی نمود.
نحوه چارچوب‌بندی مخاصمه با ایران، ریاکاریِ نهفته در بطن نظام بین‌المللی ، عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را برملا می‌سازد.
دکتر ندا علی، متخصص حقوق بین‌الملل درمدرسه شرق شناسی و مطالعات آفریقا(SOAS) در دانشگاه لندن، تاکید می‌کند در حالی که اسرائیل «همچون یک رژیم یاغی عمل می‌کند که مقید به هیچ گونه قاعده حقوقی یا هنجار اخلاقی نیست»، کشورهای غربی به شدت اصرار دارند که «کشورهای همسایه همچنان در وضعیت غیرهسته‌ای باقی بمانند».
این وضعیت منجر به شکل‌گیری یک «پارادوکس امنیتی» می‌شود. برای کشوری مانند ایران که با یک طرف متخاصمِ مسلح به سلاح هسته‌ای همچون اسرائیل مواجه است- طرفی که به طور مستمر به اقدامات نظامی دست می‌زند- پیگیری یک برنامه هسته‌ای مستقل می‌تواند به عنوان «راهبردی عقلانی در چارچوب دفاع مشروع» تلقی گردد؛ راهبردی که ریشه در اصل بازدارندگی در حقوق بین‌الملل دارد.
علی استدلال می‌کند که پایبندی به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای(NPT) در چنین شرایطی – یعنی در وضعیتی که این رژیم حقوقی از مهار کشورهای متجاوزِ دارای سلاح هسته‌ای مانند اسرائیل ناتوان بوده است- به منزله چشم‌پوشی از اختیار حاکمیتی یک دولت برای حفاظت از خود و مردمش تلقی می‌شود.
رژیم عدم اشاعه بر پایه همکاری بین‌المللی و وعده خلع سلاح تدریجی از سوی کشورهای هسته‌ای بنا شده است، وعده ای که در عمل محقق نشده و اکنون نقض شده است.
علی بر این باور است که این عدم توازن ساختاری به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هر گونه توصیف غربی از «صلح و امنیت منطقه‌ای» در عمل صرفا به معنای تامین امنیت اسرائیل تقلیل می‌یابد.
سوریه؛ میدان آزمون
اگرچه نظریه مداخله ممکن است تحریفی جدی از مفاد منشور ملل متحد به شمار رود، اما ریشه‌های نظری آن و حتی میزان اطمینانی که امروز در توسل به آن علیه ایران مشاهده می‌شود را می‌توان به روشنی در مداخله قدرت‌های غربی در سوریه ردیابی کرد.
جنگ با گروه داعش به صحنه‌ای برای آزمون عملی الگوی حقوقی جدید در زمینه توسل به زور تبدیل شد. از سال ۲۰۱۴، ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده، بدون رضایت سوریه و بدون مجوز صریح از شورای امنیت سازمان ملل متحد، هزاران حمله هوایی در قلمرو آن کشور انجام داده است.
برای مشروع جلوه دادن این نقض حاکمیت سوریه، اعضای ائتلاف بین‌المللی به دکترین مبهم و فاقد مبنای روشن در حقوق بین‌الملل تحت عنوان «ناتوان یا بی مایل» استناد کردند؛ و حملات خود در خاک سوریه را با توجیه «دفاع جمعی از عراق» و در چارچوب «مبارزه بین‌المللی با تروریسم» موجه جلوه دادند.
این رویکرد به شکل‌گیری نوعی «سیستم دو‌سطحی» حقوق بین‌الملل انجامید: سیستمی مبتنی بر خویشتنداری(التزام به اصول منشور و رعایت حاکمیت کشورها) برای کشورهای جهان شمال؛ در مقابل، الگویی تهاجمی، استثنامحور و مبتنی بر اجرای گزینشی قواعد برای کشورهای جهان جنوب.
با وجود مستندات دال بر حملات هوایی بی‌تمایز از سوی ائتلاف بین‌المللی که به کشته شدن هزاران غیرنظامی در شهر رقه انجامید، تا کنون هیچ یک از کشورهای مشارکت‌کننده، مسئولیت بین‌المللی این اقدامات را به طور رسمی نپذیرفته‌اند.
حملات هوایی اخیر اسرائیل علیه زیرساخت‌های نظامی در دمشق، حماه و حمص که بدون رضایت دولت دارای حاکمیت و به رسمیت‌شناخته‌شده بین‌المللی سوریه انجام شد، به وضوح ناقض اصول حاکمیت کشورها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی سایر کشورها در حقوق بین‌الملل است.
در آن‌جا نیز چنین حملاتی از منظر حقوق بین‌الملل نامشروع بوده و موجب خدشه بر مشروعیت نظام بین‌المللی، تشدید احساسات خصمانه و تضعیف نظم حقوقی جهانی می‌گردند.
حمله مرگبار اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق در ماه آوریل نیز نمونه‌ای دیگر از نقض صریح نظم حقوقی بین‌المللی بود. استدلال‌های حقوقی مطرح‌شده در توجیه تداوم حملات علیه ایران و همچنین ویران‌سازی خشونت‌بار، مداوم و بی‌رحمانه نوار غزه و ساکنان آن گواهی تلخ و تکان‌دهنده از نظمی بین‌المللی است که در آن، جنایت بسیار ناگوار تجاوز نه تنها به صورت آشکار ارتکاب می‌یابد بلکه ارتکاب این جنایت از سوی همان قدرت‌هایی مشروعیت می‌یابد که پیش‌تر خود را مدافع حقوق بین‌الملل و حاکمیت قانون معرفی می‌کردند.
دهه‌ای از تهاجم مستمر به حقوق بین‌الملل
در پی حملات نظامی ایالات متحده علیه ایران، برخی رهبران کشورها از جمله شیلی و ونزوئلا – کشوری که خود آشکارا همسایه‌اش گویان را به الحاق تهدید کرده – این اقدام را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل دانسته و آن را محکوم کردند. با این حال، سازکارهای موثر برای پاسخگو ساختن رهبران کشورهای قدرتمند به دلیل ارتکاب «جنایت تجاوز»، در عمل عمدتا در سطح نظری باقی مانده است؛ به ویژه زمانی که چنین اقدامات تجاوزکارانه منافع راهبردی و ژئوپولیتیکی اعضای دائم و با نفوذ شورای امنیت سازمان ملل متحد هم‌راستا باشد. این بحران پاسخگویی محدود به یک بلوک جغرافیایی یا سیاسی خاص نبوده و بُعدی ساختاری دارد.
روسیه نیز در اقدامات تجاوزکارانه خود، به طور مشابه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. در سال ۲۰۱۴، همزمان با آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه، روسیه مداخله‌ای غیرقانونی را در اوکراین آغاز کرد که به الحاق شبه‌جزیره کریمه انجامید و سرآغازی بود بر مخاصمه مسلحانه میان نیروهای جدایی‌طلب مورد حمایت روسیه و ارتش اوکراین؛ مخاصمه‌ای که به مدت هشت سال ادامه یافت تا آن که در سال ۲۰۲۲، فدراسیون روسیه تجاوز نظامی تمام‌عیاری را علیه اوکراین آغاز کرد.
این افزایش اقدامات نظامی، با توسل به مجموعه‌ای از ادعاها از جمله پیشگیری از وقوع نسل‌زدایی مفروض و استناد به دفاع مشروع پیشدستانه در برابر روند گسترش ناتو توجیه شد.
گرچه توجیهات مطرح‌شده در این مورد با روایت مبارزه با تروریسم که در زمینه سوریه مطرح بود تفاوت‌هایی دارد، اما سازکار حقوقیِ زیربنایی یکسانی دارد: یکی از اعضای با نفوذ شورای امنیت سازمان ملل متحد، به صورت یک‌جانبه، ممنوعیت استفاده از زور مندرج در منشور ملل متحد را نقض می‌کند تا اهداف ژئوپولیتیکی خود را پیش ببرد. مخاصمه مسلحانه در منطقه دونباس از آوریل ۲۰۱۴ آغاز شد؛ در حالی که حملات هوایی ائتلاف به رهبری ایالات متحده علیه گروه داعش، ابتدا در ۸ اوت همان سال در خاک عراق آغاز گردید و سپس در سپتامبر به خاک سوریه گسترش یافت.
نظم حقوقی بین‌المللی امروزه با بحرانی مواجه است که ریشه در کنش ها و رویه‌های قدرت‌های بزرگ بر این نظام دارد. شکل‌گیری قواعد حقوقی در بستر مخاصمات سوریه و عراق، قواعدی که با استناد به دکترین‌های استثنایی، مداخلات نظامی را مشروع جلوه داده و همزمان بی‌کیفرمانی را نهادینه ساخته‌اند، موجب شده است که اصل بنیادین «منع توسل به زور» نه تنها کارکرد بازدارنده خود را از دست بدهد بلکه به قاعده‌ای انعطاف‌پذیر و تفسیرپذیر بدل شود؛ قاعده‌ای که بسته به منافع سیاسی قدرت‌های بزرگ قابل تحریف بوده و توسط سایر بازیگران نیز به سادگی قابل الگوبرداری است.
حمله نظامی علیه ایران موضوعی محل اختلاف میان دو دیدگاه معتبر حقوقی نیست؛ بلکه اقدامی حساب‌شده در قالب عمل تجاوز بوده که به موجب قواعد آمره حقوق بین‌الملل ممنوع و فاقد هر گونه مشروعیت حقوقی است. مشروعیت‌بخشی به این اقدام، محصول یک دهه بی‌کیفرمانی در مورد نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد است. از این منظر، آنچه امروز در جریان است نه یک بحران نوظهور بلکه فصل دیگری از روندی طولانی‌مدت و مخرب در تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی است که ریشه‌های آن به سالها پیش بازمی‌گردد.[۲]
[۱] https://www.justiceinfo.net/en/146972-how-aggression-against-iran-normalised.html , 26 June 2025
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)