میان اصل و قدرت:
غزه، ایران و فرسایش هنجارهای حقوقی[۱]
Qetevan Qistauri
مترجم: سحر خوشدل
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
غزه و ایران صرفاً محل وقوع مخاصمه مسلحانه نیستند؛ بلکه آستانه‌های حقوقی‌اند ـ که در آن‌ها یکپارچگی نظم حقوقی مابعد سال ۱۹۴۵ مورد آزمون قرار می‌گیرد و روزبه‌روز ناکارآمدی آن آشکارتر می‌شود. اگرچه زبان حقوق بین‌الملل همچنان ظاهری دست‌نخورده دارد ـ قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری و اعلامیه‌های تعقیبی ـ اما نفوذ آن زیر فشار ژئوپولیتیکی ترک برمی‌دارد و اجرای آن گزینشی می‌شود.
این یادداشت وبلاگی بحران‌های جاری در غزه و ایران را به‌عنوان گسل‌های حقوقی و سیاسی که شکنندگی نظم حقوقی بین‌المللی را آشکار می‌سازند، بررسی می‌کند. از خلال یک تحلیل موردی دوسویه بحث می‌شود که اگرچه نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق توسل به زور بی‌سابقه نیست، آنچه که لحظه کنونی را متمایز می‌کند، بهره‌برداری آشکار و گزینشی از هنجارهای حقوقی است. مورد غزه و ایران نشان می‌دهد که حقوق بین‌الملل ـ به‌جای آن که چارچوبی بی‌طرف و جهان‌شمول باشد ـ به طور روزافزون تحت تاثیر ابهام راهبردی، ائتلاف‌های سیاسی و بی‌کیفرمانی نهادینه شده قرار می‌گیرد.
غزه: از اشغال تا استثناگرایی حقوقی
نوار غزه سال‌هاست با بن‌بست سیاسی و بحران انسانی و همچنین نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. با این حال، از اکتبر سال ۲۰۲۳، دامنه تخریب و تلفات غیرنظامیان به سطحی بی‌سابقه رسیده است. طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (UN OCHA 2025)از تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۵۵ هزار فلسطینی از جمله هزاران کودک کشته شده‌اند، هرچند برخی گزارش‌ها آمار بالاتری را تخمین زده‌اند. زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی ـ شامل بیمارستان‌ها، سامانه‌های آبرسانی و مدارس ـ به‌طور سیستماتیک هدف قرار گرفته‌اند. (cf. UN OCHA 2025)
تام داننبام(Tom Dannenbaum) معتقد است که فرمان محاصره اولیه توسط اسرائیل که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ با هدف «گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی» صادر شد ، جنایت جنگی و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. (رجوع شود به ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو). در ماه مارس ۲۰۲۴، جوزپ بورل(Josep Borrell)، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این نقد را تایید کرد و اظهار داشت اسرائیل از گرسنگی دادن به‌عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند. ولکر ترک(Volker Türk)، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی مشابهی ابراز داشت و تاکید کرد که محدودیت‌های مستمر اسرائیل بر کمک‌های بشردوستانه همراه با عملیات نظامی آن می‌تواند مصداق استفاده عامدانه از گرسنگی دادن به‌عنوان روش جنگی باشد که طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است.
در واکنش به این وضعیت نگران‌کننده، آفریقای جنوبی قضیه نسل‌زدایی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ, 2024) مطرح کرده که اقدامات اسرائیل در غزه را در کانون بررسی حقوقی قرار داده است. اگرچه دیوان قرار موقت‌های الزام‌آوری صادر کرده، این قضیه همزمان محدودیت‌های سازمانی رسیدگی قضایی بین‌المللی را هنگامی نشان می‌دهد که با عدم پایبندی و مصونیت ژئوپولیتیکی نهادینه شده روبه‌روست. در همین حال، دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مه ۲۰۲۴ با صدور حکم جلب برای رهبران حماس و مقامات بلندپایه اسرائیل خبرساز شد. با این حال، واکنش سیاسی کشورهای قدرتمند غربی در مخالفت با قرار دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقامات اسرائیلی، شکاف‌های ساختاری در اجرا و پذیرش حقوق کیفری بین‌المللی را آشکار کرد.
غزه صرفا یک مورد اشغال نیست؛ بلکه واقعیتی پابرجا و دردناک از بی‌عدالتی را بازتاب می‌دهد که با تجزیه سرزمینی، بی‌کشورمانی و عادی‌سازی استثناگرایی حقوقی همراه است. در این چارچوب، غزه هم یک فاجعه انسانی است و هم آزمونی ساختاری برای این که آیا نظم حقوقی بین‌المللی واقعاً قادر به مهار خشونت هنگام مقاومت قدرت در برابر حقوق است یا خیر. علی‌رغم دهه‌ها اشغال، فلسطینیان در غزه و فراتر از آن به پیگیری آزادی و حق تعیین سرنوشت ادامه می‌دهند. اما زندگی آنان به گونه‌ای انگاشته می‌شود که گویی اهمیتی ندارد، چرا که قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ 2004, 2024) به طور نظام‌مند نادیده گرفته می‌شوند.
ایران: پیشگیری، تشدید و بحران حقوق توسل به زور
در عرض چند روز، قطب‌نمای نظامی اسرائیل از غزه به ایران تغییر جهت داد. در ماه ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل سلسله‌ای از حملات هوایی هماهنگ ـ تحت عنوان عملیات «غرش شیران» ـ علیه زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای ایران از جمله تاسیسات نطنز، اصفهان و فردو انجام داد. اسرائیل این عملیات را اقدامی در راستای دفاع مشروع پیشگیرانه توجیه کرد و تهدیدهای وجودی ناشی از برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان دلیل آن ذکر کرد. ایالات متحده با ارائه اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی از این عملیات حمایت کرد و بعدها به‌طور مستقیم با حملات هوایی خود، شامل بمب‌افکن‌های B-2 و موشک‌های تاماهاوک، در آن مشارکت نمود.
جالب است این حملات در حالی رخ داد که تلاش‌های دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده برای بازگرداندن شفافیت هسته‌ای در جریان بود. فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. این تلاش‌های دیپلماتیک با وجود خروج یک جانبه آمریکا از برجام (JCPOA) در ماه مه ۲۰۱۸ در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ ـ توافقی چندجانبه که با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تایید شده بود ـ ادامه داشت، در حالی که آژانس پایبندی ایران به برجام و در آن زمان با پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT)را تایید کرده بود. با این حال، آژانس در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد ایران به تعهدات عدم اشاعه خود پایبند نبوده است.
ایران در پاسخ با پهپادها و موشک‌های بالستیک به شهرهای اسرائیل از جمله تل‌آویو و بئرشبع حمله کرد و بیمارستان سورکا را هدف قرار داد که بیش از ۲۰۰ غیرنظامی زخمی شدند. ایران به ماده ۵۱ منشور ملل متحد استناد کرد و مدعی اعمال حق دفاع مشروع شد، ادعای حقوقی که در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ به‌طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال گردید. در واکنش به حملات آمریکا، ایران پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در عراق و قطر را مورد هدف موشکی قرار داد و آن‌ها را «مراکز عملیاتی پشتیبان» کارزار اسرائیل نامید.
این زنجیره فزاینده ادعاهای دفاع مشروع، به «پینگ‌پنگ حقوقی» شباهت دارد که در آن هر بازیگر توسل بعدی به زور را با استناد به زبان دفاع مشروع توجیه می‌کند. این پدیده اهمیت حقوقی تعیین نقض اولیه ممنوعیت توسل به زور را برجسته می‌کند، چرا که مبنای تمام ادعاهای بعدی دفاع مشروع را شکل می‌دهد.
علاوه بر این، چارچوب حقوقی به‌کاررفته برای توجیه حملات به ایران ـ که ریشه در زبان پیشدستی دارد ـ پرسش‌های جدی درباره انعطاف پذیری «حقوق توسل به زور» و آستانه‌های لازم برای دفاع مشروع قانونی را مطرح می‌کند. منشور سازمان ملل متحد توسل به زور را در بند ۴ ماده ۲ ممنوع می‌سازد مگر در پاسخ به حمله مسلحانه (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت. دفاع مشروع پیشگیرانه نه‌تنها در منشور نیامده است، بلکه ادبیات آن ـ محدود کردن دفاع مشروع به مواردی که «حمله مسلحانه رخ داده است»ـ عملاً آن را مستثنی می‌سازد. طرفداران اغلب به معیار کارولین (۱۸۳۷) استناد می‌کنند که ضرورت را «فوری، قاطع، اجتناب ناپذیر و نبود فرصتی برای مشورت» تعریف می‌کند. اما قضیه کارولین در خصوص توسل به زور در چارچوب «حقوق توسل به زور» مدرن نبود و همچنان رویه‌ای مبهم است. مهم‌تر این که هیچ رویه مستمر دولتی یا «اعتقاد حقوقی» کافی برای احراز دفاع مشروع پیشگیرانه به‌عنوان استثنای مجاز در منشور وجود ندارد.
همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نیز همواره خوانشی مضیق از ماده ۵۱ داشته است، از جمله در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶، بند ۱۹۴) و قضیه سکوهای نفتی (۲۰۰۳، بند ۷۲). در هر دو قضیه دیوان تاکید کرده است که حق دفاع مشروع فقط در واکنش به توسل به زور جدی به وجود می‌آید و هر واکنشی باید معیار ضرورت و تناسب را برآورده سازد. اگرچه دیوان مستقیماً به دفاع مشروع پیشگیرانه نپرداخته است، رویه آن ماهیت استثنایی اعمال ماده ۵۱ و آستانه بالای ادله لازم برای توجیه توسل به زور را تاکید می‌کند. در این چارچوب، فقدان شواهد مستقل تاییدشده مبنی بر قریب‌الوقوع بودن حمله ایران یا تغییر چشمگیر در برنامه هسته‌ای آن، توجیه توسل به زور اخیر را به عنوان اقدام قانونی بر اساس استانداردهای حقوقی موجود دشوار می‌سازد. حتی اگر ادعای دفاع مشروع پیشگیرانه پذیرفته شود ـ که بسیار محل مناقشه است ـ می‌توان گفت حمله به دلیل ماهیت نامتناسب، طبق حقوق توسل به زور غیرقانونی خواهد بود. گزارش‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی نشان می‌دهد حملات هوایی اسرائیل خسارات گسترده‌ای به غیرنظامیان در ایران وارد کرده، از جمله خسارت به زیرساخت‌های انرژی، مراکز درمانی و مناطق مسکونی. این آثار نگرانی‌های جدی را ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد می‌کند که حاکی از نقض احتمالی اصول تفکیک و تناسب در حقوق بشردوستانه است.
دفاع مشروع پیشگیرانه رویه خطرناکی است که به منظور توجیه جنگ عراق که با تلفات سنگین غیرنظامیان توام بود، پدیدار شد و در موضوع تجاوز روسیه به اوکراین و اکنون در حمله به ایران مورد استناد قرار گرفت. استناد به آن بدون شفافیت و نظارت، خطر تبدیل شدن آن به دکترین «مصلحت راهبردی» را دارد که ثبات جهانی را تضعیف می‌کند و هنجارهای حقوقی بین‌المللی را از بین می‌برد. ناتوانی نهادهای حقوقی بین‌المللی در واکنش به تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، اختلال گسترده‌تری را آشکار می‌سازد. تا کنون دیوان کیفری بین‌المللی هیچ رسیدگی رسمی را آغاز نکرده و شورای امنیت در بن‌بست مانده است. در چنین بستری، سکوت حقوقی به شکلی از مشارکت سیاسی بدل می‌شود.
استانداردهای دوگانه ساختاری
بحران‌های غزه و ایران الگوی عمیق‌تری را آشکار می‌کنند: از هم گسستگی و ابزاری‌شدن حقوق بین‌الملل. هنجارهای حقوقی مورد استناد قرار می‌گیرند و استدلال‌های حقوقی مطرح می‌شوند، اما اعمال آن‌ها وابسته به بستر ژئوپولیتیکی است.
غزه این ناسازگاری را به‌وضوح نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، دیوان کیفری بین‌المللی به‌سرعت علیه مقامات روس در اوکراین اقدام کرد. اما تلاش‌ها برای تحقیق درباره اقدامات مشابه علیه مقامات اسرائیل واکنش‌های سیاسی برانگیخت و لوایح «دوست دادگاه» صلاحیت دیوان را زیر سوال برد که ظاهراً با هدف تاخیر یا تضعیف تحقیقات بود. همچنین تجاوز روسیه به صورت گسترده به موجب بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محکوم شد، در حالی که حملات اسرائیل علیه ایران واکنش بسیار کمرنگ‌تری برانگیخت و تنها معدودی از کشورها به طور آشکار آن را نقد یا محکوم کردند.
آلمان نمونه روشنی از این استاندارد دوگانه در عمل است: در حالی که تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم و از تحریم‌ها حمایت کرده، همچنان به اسرائیل سلاح می‌فروشد (حدود ۳۰٪ واردات تسلیحات اسرائیل). رهبران آلمانی در قطعنامه‌های آتش‌بس سازمان ملل متحد درباره غزه رای ممتنع داده‌اند و از نفوذ خود در مجامع بین‌المللی استفاده نکرده‌اند، در حالی که سازمان‌های غیردولتی و حقوقدانان خواستار رفع این تناقضات حقوقی شده‌اند. به ویژه این که آلمان به طور علنی از حکم جلب دیوان علیه ولادیمیر پوتین حمایت کرده اما از حکم مشابه علیه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، حمایت نکرده است.
این پویایی، سوگیری ساختاری عمیق‌تری در نظام حقوقی بین‌المللی را نشان می‌دهد: هنجارها به‌طور جهان‌شمول اعمال نمی‌شوند، بلکه اغلب تحت تاثیر منافع کشورهای قدرتمند شکل می‌گیرند و ریشه در سلسله‌مراتب تاریخی دارند. حقوق اغلب به‌مثابه «فعالیت حقوقی» عمل می‌کند ـ ابزاری بلاغی برای توجیه رفتار کشورها، در حالی که در مهار اقدامات بازیگران قدرتمند عمدتا ناتوان می‌ماند. آنچه که «نظم قاعده محور» گفته می‌شود در واقع نظامی را پنهان می‌کند که در آن حقوق به صورت گزینشی مورد استناد قرار می‌گیرد، بسته به این که چه کسی عمل می‌کند و منافع چه کسی در میان است. این نه صرفاً ریاکاری بلکه ویژگی ساختاری یک نظام سیاسی مبتنی بر روابط قدرت نابرابر است. نهادهای حقوقی بین‌المللی ابزارهای اجرایی موثری ندارند و دامنه آن‌ها به اراده سیاسی محدود و وابسته است. در چنین سیستمی، هنجارهای حقوقی در معرض تبدیل‌شدن به نمادهای صرف قرار می‌گیرند ـ پرقدرت در گفتار اما تهی از ضمانت اجرا ـ و بیشتر به ابزار مشروعیت بدل می‌شوند تا مکانیزم عدالت.
نتیجه‌گیری: میان قانون و قدرت
مخاصمه غزه محدوده حقوق بین‌الملل و وابستگی آن به یک نظام سیاسی جهانی نامتقارن را آشکار می‌سازد. غزه انتظاراتی بیش از آنچه جامعه بین‌المللی مایل یا قادر به ارائه آن است، دارد. این یک شکست استثنایی نیست؛ بلکه نمادین است. این واقعیت را برملا می‌کند که نظم حقوقی زبانی جهان‌شمول دارد، اما از رهگذر اجرای گزینشی و سکوت ساختاری عمل می‌کند، به‌ویژه هنگامی که پای بازیگران قدرتمند در میان است.
مورد ایران نشان می‌دهد که چگونه تنش‌های منطقه‌ای به‌سرعت می‌تواند به جنگی تمام‌عیار بدل شود، به‌ویژه هنگامی که حقوق بین‌الملل نادیده گرفته می‌شود یا بدتر، هنجارهای بنیادین آن ـ مانند حق دفاع مشروع ـ برای پیگیری منافع سیاسی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. در چنین حالتی، مشروعیت خود نظم حقوقی در معرض خطر است. ضروری است که چنین خشونتی به طور قاطع محکوم شود، نه آن که اهمیت آن نسبی جلوه گردد. آنچه امروز ممکن است یک مورد مستقل به نظر برسد، می‌تواند در طول زمان از رهگذر بی‌عملی، سکوت یا پذیرش ضمنی، به یک هنجار حقوق بین‌الملل عرفی بدل شود.
بازسازی اعتبار حقوق بین‌الملل چیزی فراتر از دقت دکترینال می‌طلبد. این نیازمند شجاعت اخلاقی است ـ شجاعتی برای اذعان به این که حقوق در حمایت از کسانی که مدعی حمایت از آنان است، ناکام مانده است.[۲]
[۱] https://voelkerrechtsblog.org/between-principle-and-power/ 22.07.2025
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)