در باب تلاش‌های عدالت برای سوریه:«صلاحیت جهانی رو به افول نیست»[۱]
Patrick Kroker
مترجم: پیمان حسنی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا،همدان
برای سالیان متمادی، به نظر می‌رسید صلاحیت جهانی تنها راه ممکن برای پاسخگویی به جنایات بین‌المللی رخ داده در سوریه باشد. دستاوردهای قابل توجهی از طریق مجموعه‌ای از قضایا در حوزه‌های قضایی مانند آلمان، فرانسه، سوئد، ایالات متحده و دیگر کشورها به دست آمده است. اما محدودیت‌ها و نواقص ذاتی این قضایا چندگانه بود: محاکماتی که در مکان‌هایی دور از جامعه آسیب‌دیده و به زبانی متفاوت انجام می‌شد، برای عموم مردم سوریه دشوار بود که به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. بیشتر اوقات، متهمان در کشورهای محل محاکمه حضور داشتند که این به این معنی بود که فقط مرتکبان رده پایین تا متوسط باید با اتهامات مواجه می‌شدند. حتی در مواردی که آرای بازداشت یا حتی رای‌هایی علیه مرتکبان رده بالا در کشورهای مانند فرانسه یا آلمان صادر شده بود، این موارد هیچ نتیجه ملموسی برای متهمان نداشت و آن‌ها همچنان به زندگی خود در سوریه ادامه می‌دادند.
به نظر می‌رسد ابعاد جدید گزینه‌های عدالت در دسترس باشد
با سقوط حکومت بشار اسد، چشم‌اندازهای پاسخگویی به طور چشمگیری تغییر کرده است. فعالان، وکلا، سیاستمداران و مهم‌تر از همه بازماندگان، در حال آغاز گفت‌وگو درباره سازکارهای پاسخگویی هستند که چند هفته پیش از آن آرمانی به نظر می‌رسید. یک دیوان بین‌المللی یا ترکیبی که در دمشق مستقر باشد و رهبران دستگاه‌های اطلاعاتی (مخابرات) را که ستون فقرات سیستم شکنجه اسد بودند، محاکمه کند. اعضای نیروهای مسلح سوریه که دستور انجام حملات با سلاح‌های شیمیایی یا محاصره‌های مرگبار کل محله‌ها و شهرها را صادر کردند، در برابر یک نظام قضایی اصلاح‌شده و به خوبی آموزش‌دیده در سوریه حاضر شوند.
بحث‌ها درباره تنوع گسترده گزینه‌های عدالت که به طور نظری در دسترس است، به تازگی آغاز شده و باید به طور قطع و حتمی توسط سوری‌ها هدایت شود. دولت کنونی از همان مراحل ابتدایی خواستار پاسخگویی مرتکبان اصلی جنایات دولت اسد بوده و در عین حال به اعطای عفو به دیگران اشاره کرده است (به اینجا نیز مراجعه کنید). وزیر دادگستری دولت موقت سوریه به تازگی از تأسیس «دادگاه‌های ویژه برای محاکمه جنایتکاران حکومت اسد و همدستانشان» خبر داده و اعلام کرده است که سوریه ممکن است «معاهده رم را امضا کند تا تسهیل‌کننده پیگرد قانونی بازماندگان حکومت از جمله بشار اسد» باشد.
اما با وجود همه این موارد، من در این نوشته، با استناد به نقل قولی از مقاله مشهور «ماکسی‌مو لانگر» برای عنوان خود، بر این باورم که در تلاش‌های پاسخگویی به جنایات بین‌المللی در سوریه، قضایای صلاحیت جهانی همچنان نقش مهمی در آینده نزدیک، میان‌مدت و بلندمدت ایفا خواهند کرد.
نیاز به روندهای صلاحیت جهانی برای پر کردن شکاف تا زمان در دسترس بودن سایر سازکارهای پاسخگویی
طراحی و ساختاردهی فرآیند آینده پاسخگویی سال‌ها زمان خواهد برد. این کار شامل هر سیستم دادگاهی تخصصی در سوریه است که دولت جدید اعلام کرده است تا مارس ۲۰۲۵ عملیاتی خواهد شد و قرار است حداقل استانداردهای محاکمه عادلانه را تضمین کند. تا آن زمان، روندهای صلاحیت جهانی نقش مهمی در پر کردن شکاف به صورت‌های زیر ایفا خواهند کرد:
قضایا و تحقیقات جاری
بدیهی است که محاکمات جاری صلاحیت جهانی مانند قضیه پزشک سابق نظامی از حمص، «علاء م.»، در فرانکفورت یا محاکمه یک عضو سابق حزب‌الله از «بصرى الشام» در استان «درعا» در اشتوتگارت آلمان همچنان ادامه خواهد داشت. تحقیقات پیشرفته‌ای که به دستگیری‌هایی انجامیده‌اند نیز به احتمال زیاد ادامه خواهند یافت و در غیاب هر گونه توافق‌نامه استرداد با سوریه، به محاکمات بیشتری در خارج از سوریه منجر خواهند شد. به عنوان مثال این مسئله شامل رئیس سابق زندان «عدرا» در دمشق، «عثمان الشیخ» است که در ایالات متحده دستگیر و به اعمال شکنجه متهم شده است. این محاکمه احتمالاً در تابستان برگزار خواهد شد. در سوئد و آلمان، تحقیقات علیه حداقل هفت مظنون به جنایات ارتکابی در طول محاصره «یرموک» دمشق توسط شبه‌نظامیان حامی اسد که در میانه سال ۲۰۲۴ دستگیر شده‌اند، ادامه دارد.
به نظر می‌رسد که در اروپا مظنونان بیشتری وجود دارند که تا کنون دستگیر نشده‌اند و ممکن است برخی از آن‌ها پس از سقوط حکومت فرار کرده یا فرار نمایند. برخی احتمالاً با نام‌های جدید و مدارک شناسایی جعلی این کار را می‌کنند؛ زیرا در آن‌جا احساس امنیت بیشتری در مورد سوریه دارند. همچنین آرای بازداشت تعلیقی از سوی دادستان‌های اروپایی وجود دارد که شامل مظنونان رده بالاتر نیز می‌شود؛ از جمله شخص «بشار اسد» و رهبران دستگاه‌های اطلاعاتی مانند «علی مملوک» و «جمیل حسن».
استرداد به سوریه؟
دولت جدید بارها خواستار استرداد مظنونان رده بالا به سوریه شده است، حتی اگر آن‌ها در مکان‌های دیگر دستگیر شده باشند. این که این سناریو چه زمانی به واقعیت می‌پیوندد، به تمایل کشورها برای استرداد به کشوری بستگی دارد که اکثر آن‌ها در دهه گذشته حتی روابط دیپلماتیک نیز با آن نداشته‌اند، چه رسد به توافق‌های معاضدت قضایی متقابل که در بسیاری از کشورها نیاز به تضمین حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه در هنگام همکاری دارد. از آنچه سوری‌ها درباره وضعیت کنونی قوه قضائیه سوریه می‌گویند، به نظر می‌رسد که ساخت این سیستم زمان زیادی خواهد برد. همچنین جنایات بین‌المللی باید ابتدا در قوانین سوریه به صورت قانونی قید شوند تا مظنونان به جرم جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت محاکمه شوند (که بسیاری از سوری‌ها به درستی استدلال می‌کنند باید محاکمه شوند).
اما بدون آرای بازداشت بین‌المللی از سوی سوریه، برای دستگیری مرتکبان در حال سفر، تحقیقات علیه آن‌ها نه تنها باید آغاز شده باشد بلکه معمولاً باید به اندازه کافی پیشرفته باشد تا دادگاه بتواند دستور بازداشت موقت مظنون را صادر کند. بنابراین مهم است که تحقیقات صلاحیت جهانی ادامه یابد تا زمانی که یک سازکار بین‌المللی یا سیستم دادگاه ملی در سوریه فعال شود. قضایایی که در حوزه‌های قضایی دیگر آغاز شده‌اند، در مراحل بعدی نیز می‌توانند از کشورهای ثالث به سوریه یا یک سازکار عدالت تازه‌تأسیس منتقل شوند. به عنوان مثال، «دوشکو تادیچ»، نخستین فردی که در «دیوان کیفری بین‌المللی جنایات جنگی یوگسلاوی» محاکمه شد، بر اساس یک رای بازداشت آلمانی در آلمان دستگیر و سپس به لاهه منتقل شد.
تقسیم کار
با توجه به وسعت وظیفه پاسخگویی به کسانی که بیشترین مسئولیت را در جنایات بین‌المللی ارتکابی در سوریه در ۱۴ سال گذشته دارند، منطقی‌تر خواهد بود که کار بین قوه قضائیه ملی سوریه، یک سازکار بین‌المللی شده و کشورهای ثالثی که صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند، پس از آن که سازکار های جدید فعال شدند، تقسیم گردند.
این موضوع به ویژه با توجه به حجم وسیع شواهد و افراد متخصصی که از سال ۲۰۱۱ در کشورهایی که در حال تحقیق درباره جنایات در سوریه هستند جمع‌آوری شده، صادق است. همچنین در صورتی که شرایط سیاسی برای پاسخگویی در سوریه در طول زمان تغییر کند (که به نظر نمی‌رسد سناریویی غیرواقعی باشد)، روندهای قضایی در کشورهای دیگر می‌توانند شعله پاسخگویی را زنده نگه دارند. آنچه به عنوان «استراتژی پینگ‌پونگ» نامیده شده است، به معنای مواجهه با جنایات در تبعید هر زمان که به نظر می‌رسد به بن‌بست رسیده‌ایم، به‌عنوان مثال در مورد جنایات دیکتاتوری آرژانتین، موفقیت‌آمیز بوده است.
علاوه بر این، هر نوع سازکار عدالت درون سوریه احتمالاً محدود به حکومت و گروه‌های مسلح هم‌پیمان آن خواهد بود. در حالی که به طور قابل توجهی بیشتر جنایات توسط آن‌ها انجام شده، برای یک فرآیند عدالت انتقالی مهم است که جنایات همه بازیگران و گروه‌های مسلح مورد تحقیق قرار گیرد؛ از جمله گروه‌هایی که به احتمال زیاد در کانون هر گونه تلاش برای پاسخگویی در سوریه قرار نخواهند گرفت، مانند «ارتش ملی سوریه» به خاطر جنایاتی که از سال ۲۰۱۸ در شمال شرق سوریه به ویژه در عفرین مرتکب می‌شوند. محاکماتی که برای نخبگان سیاسی جدید در سوریه محبوب نیستند، اما با این حال برای یک فرآیند جامع عدالت انتقالی اهمیت دارند، می‌توانند همچنان در خارج از سوریه برگزار شوند.
روندهای صلاحیت جهانی می‌توانند تأثیر مثبتی بر تلاش‌های عدالت(انتقالی) در سوریه داشته باشند – هم‌اکنون و هم در آینده.
درخصوص فرآیند کلی عدالت انتقالی، محاکماتی که در فاصله‌ای دور از جایی که جنایات انجام شده‌اند برگزار می‌شوند، به مراتب تأثیر کمتری نسبت به محاکماتی دارند که در کشور یا منطقه برگزار می‌گردند. با این حال، محاکمات دور از آن‌جا می‌توانند به این فرآیند عدالت انتقالی به چندین روش کمک کنند.
سابقه‌سازی برای دیوان‌ها و محاکم دیگر
از یک سو، روندهای صلاحیت جهانی قبلاً سابقه‌های مهمی را در زمینه شرایط تاریخی/واقعی این جنایات و همچنین در زمینه مسائل حقوقی ایجاد کرده‌اند. قضایای جاری و احتمالاً جدید همچنان این سابقه‌ها را برقرار خواهند کرد. در اوایل سال ۲۰۲۱، یک دادگاه در… برای اولین بار تأسیس کرد که جنایات علیه بشریت از طریق سیستم بازداشت و شکنجه توسط حکومت سوریه علیه مردم خود از آوریل ۲۰۱۱ به طور قطع انجام می‌شود. این دادگاه دلایل خود را در بیش از ۲۰۰ صفحه ارائه کرد و صدها قطعه شواهدی را که در محاکمه ارائه شده بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. این کار شامل یک رای درباره عکس‌های سزار، اصالت آن‌ها، اعتبارشان می شود و این که تا چه حد به عنوان مدرک قانونی سیستم شکنجه و کشتار سازمان‌یافته توسط دولت سوریه به حساب می‌آید. رأی صادر شده علیه انور راسلان در ژانویه ۲۰۲۲ این موضوع را تأیید کرد و سابقه‌ای ایجاد نمود که خشونت جنسی به طور منظم توسط سیستم شکنجه و بازداشت سوریه به عنوان جنایت علیه بشریت مورد استفاده قرار می‌گرفته است. قضیه دباغ در فرانسه شامل تصمیم قضایی درباره چگونگی عملکرد سیستم ناپدیدسازی اجباری و ترور خانواده‌های افراد ناپدیدشده بود، از جمله تصرف اموال قربانیان.
تصمیم در مورد قضیه «علاء م.» در فرانکفورت نه تنها بر مسئولیت کیفری پزشک اهل حمص تأثیر داشت بلکه بر عملکرد بیمارستان‌های نظامی در سیستم شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و مرگ نیز روشنگری خواهد کرد. دادگاه اشتوتگارت در آلمان نتایج قضایی را درباره میزان مشارکت حزب‌الله لبنان در حمله گسترده و سیستماتیک حکومت اسد و شبه‌نظامیان هم‌پیمان آن در سوریه صادر خواهد کرد. محاکمه یرموک به طور قانونی استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی و بخشی از جنایات علیه بشریت را مورد بررسی قرار خواهد داد. این قضایا می‌توانند حقایق و شناسایی‌های قانونی محاکمه‌شده و تثبیت‌شده‌ای را ایجاد کنند که سایر دیوان‌های بین‌المللی و ملی می‌توانند بر اساس آن بنا کنند.
تأثیر بر فرآیند عدالت انتقالی
فراتر از عملکرد قانونی (سابقه‌سازی) خود، قضایای صلاحیت جهانی کنونی و آینده خارج از سوریه می‌توانند به فرآیند وسیع‌تر عدالت انتقالی کمک کنند، به ویژه اگر تأثیر آن‌ها از طریق رسانه‌ها، مداخلات هنری و ابتکارات آموزشی و سیاسی تقویت شود. برای تحقق این امر، مهم است که قوه قضاییه ملی کشورهایی که این محاکمات در آن‌ها برگزار می‌شود، نهایتاً بر تسهیل دسترسی عمومی سوری‌ها به این محاکمات در کشور خود و خارج از آن تأکید بیشتری داشته باشند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این یکی از بزرگ‌ترین کاستی‌های محاکمات تاریخی است که در اروپا و دیگر نقاط برگزار شده است. جلسات شفاهی باید به طور منظم به زبان عربی برای حاضران در دادگاه ترجمه شوند. در جایی که قوانین ملی و نگرانی‌های امنیتی شاهدان اجازه می‌دهد، باید این جلسات ضبط شوند و حتی ممکن است به صورت آنلاین پخش شوند تا عموم بیشتری بتوانند آن‌ها را دنبال کنند. در حالی که برخی از تصمیمات مهم مانند اولین رأی دادگاه کوبلنز، به خوبی به زبان عربی ترجمه شده‌اند، این نیاز است که به طور منظم انجام شود – این وظیفه فقط بر عهده سازمان‌های غیردولتی نیست که این شکاف را پر کنند. مطلوب است که تقویت تأثیر محاکمات صلاحیت جهانی بخشی از سیاست خارجی کشورهایی باشد که این حوزه‌های قضایی در آن‌ها فعال هستند. آن‌ها می‌توانند سفارش ترجمه‌ها را بدهند و مواد تبلیغاتی درباره این محاکمات تولید کنند که می‌تواند توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک که به زودی در سوریه افتتاح می‌شوند و از طریق کانال‌های رسانه‌های اجتماعی توزیع گردد.
نتیجه‌گیری
روندهای صلاحیت جهانی به عنوان یک سکوی پرتاب برای فرآیند پاسخگویی عمل کرده‌اند، جایی که آن‌ها تنها گزینه عدالت موجود بودند. به احتمال زیاد و امیدوارانه، این روزها به پایان رسیده است. اهمیت آن‌ها ممکن است با گذشت زمان کاهش یابد اگر راه‌حل‌های جامع‌تری برای عدالت با تصدی بیشتر سوری‌ها عملیاتی شوند. تا آن زمان و حتی پس از آن، این روندها می‌توانند و باید به عنوان یک نقش (مکمل) در تلاش‌های کلی برای پاسخگویی به یکی از خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین زمینه‌های جنایی عصر ما ادامه دهند.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/author/pkroker/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)