خیر! به رسمیت شناختن فلسطین مغایر با حقوق بین‌الملل نخواهد بود [۱]
Marco Milanovic
مترجم: سحر جعفری صرافی
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات تهران
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
گروهی از همتایان بریتانیایی ، از جمله شماری از حقوقدانان برجسته، روز گذشته نامه‌ای خطاب به دادستان کل، لرد هِرمِر ارسال کردند و از وی خواستند که توصیه‌هایش را در مورد شناسایی قریب‌الوقوع کشور فلسطین از سوی بریتانیا که ]از نظر آن‌ها[ مغایر با حقوق بین‌الملل است، به این کشور ارائه نماید (گزارش این موضوع در روزنامه‌های تایمز و ایندیپندنت منتشر شده است؛ متن کامل نامه نیز در اینجا در دسترس است.) باید اذعان کرد که این نامه — فارغ از مقاصد یا آثار سیاسی آن — از منظر حقوقی، بسیار ضعیف و فاقد استحکام لازم است. نویسندگان استدلال کرده‌اند که فلسطین شرایط مقرر در معیارهای اثربخشی کشور بودن بر پایه کنوانسیون مونته‌ویدئو را برآورده نمی‌کند (؛ موضوعی که بارها در ادبیات حقوق بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است). این استدلال که نویسندگان نامه هیچ دقت و ظرافتی در ادعای خود نداشته¬اند، تقلیل‌گرایانه خواهد بود (برای نمونه، در بند نخست نامه صرفاً ادعا می‌شود که هِرمِر «باید بداند» فلسطین فاقد شرایط شناسایی است، بدون آن که حتی اشاره‌ای به امکان اختلاف نظر در این خصوص شده باشد).
می‌توان استدلالی متقن و منطقی ارائه داد مبنی بر این که فلسطین در حال حاضر معیارهای اثربخشی مندرج در کنوانسیون مونته‌ویدئو را احراز نکرده و به عنوان یک کشور بالفعل در چارچوب حقوق بین‌الملل شناخته نمی‌شود؛ اما می‌توان با همان پایه استدلالی، نظر معارضی نیز مطرح کرد. این یک مسئله بدیهی و آشکار نیست؛ از همین رو، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) تا کنون به طرق مختلف از اتخاذ موضعی صریح درباره کشور بودن فلسطین در چارچوب حقوق بین‌الملل عام اجتناب کرده‌اند. با این¬ حال، تردیدی وجود ندارد که مردم فلسطین به موجب حق بنیادین تعیین سرنوشت، از حق تأسیس کشور مستقل برخوردارند؛ حقی که دیوان بین‌المللی دادگستری، تا کنون در دو رأی معتبر، به صراحت بر آن صحه گذاشته است. با این حال، عجیب آن که نویسندگان نامه حتی اشاره‌ای به این حق بنیادین نکرده‌اند. همچنین آشکار است که جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهایی که به صورت جمعی و هماهنگ عمل می‌کنند، این امکان را دارند که خلأهای ناشی از فقدان اثربخشی را جبران نمایند (؛ همان گونه که به ¬عنوان مثال نهادهایی چون واتیکان یا نظام حاکم مالت واجد شخصیت حقوقی بین‌المللی شناخته شده‌اند، یا کشور بودن کشورهای ذره¬ای (micro-states) هرگز مورد تردید جدی قرار نگرفته و یا بسیاری از کشورها در فرایند استعمارزدایی، علی‌رغم ضعف نهادهای حاکم، کنترل محدود بر قلمرو یا مرزهای مورد مناقشه موجودیت یافته‌اند). با گذشت زمان و در پی افزایش تدریجی شناسایی بین‌المللی، وضعیت کشور بودن فلسطین نیز رفته‌رفته وضوح بیشتری یافته است. جیمز کرافورد که ۳۵ سال پیش در نشریه EJIL نوشت که «هنوز برای شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور زود است»، به احتمال قریب به یقین اگر امروز در قید حیات بود، دیگر به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسید.
آنچه در این نامه واقعاً بیش از هر چیز جای تأمل دارد، نه این است که وضعیت کشور بودن فلسطین را چنان ارائه می‌کند که گویی پاسخ آن از پیش مشخص و منفی است ، بلکه ادعای صریح و بی‌پایه‌ای است مبنی بر این که شناسایی فلسطین از سوی بریتانیا، نه صرفاً اقدامی فاقد اثر حقوقی بلکه نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. بگذارید این نکته را صریحاً مطرح کنم: آیا چنین ادعایی بدین معناست که سه‌چهارم کشورهای جهان که تا کنون فلسطین را به عنوان یک کشور به ¬رسمیت شناخته‌اند، همگی ناقض حقوق بین‌الملل بوده‌اند؟ و اگر فرانسه، بریتانیا یا کانادا نیز به این روند بپیوندند، آن‌ها نیز مرتکب نقض حقوق بین‌الملل خواهند شد؟ چنین ادعایی کاملاً نادرست است.
شناسایی در ماهیت خود، ابزاری حقوقی برای حل‌وفصل تدریجی اختلافات ناظر بر کشور بودن است. البته مواردی وجود دارد که در آن، اقدام به شناسایی می‌تواند ناقض حقوق بین‌الملل باشد. برای نمونه، زمانی که فدراسیون روسیه در فوریه ۲۰۲۲ وضعیت کشور بودن جمهوری‌های موسوم به دونتسک و لوهانسک را به-رسمیت شناخت، همین اقدام — فارغ از تجاوز نظامی که پس از آن صورت گرفت — به تنهایی نقض آشکار حاکمیت ملی اوکراین و مداخله در صلاحیت داخلی آن کشور محسوب می‌شد. نخست وزیر وقت بریتانیا نیز صراحتاً این اقدام را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که این شناسایی «آشکارا ناقض حقوق بین‌الملل» و «نقض فاحش حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین» است. وجه غیرقانونی این شناسایی صرفاً به این دلیل نبود که آن دو نهاد از منظر حقوقی فاقد ویژگی‌های کشور بودن هستند بلکه به این علت بود که آن‌ها در قلمرو تحت حاکمیت کشوری دیگر یعنی اوکراین مستقر بودند و حقوق آن کشور را به طور مستقیم نقض می‌کردند.
چنین وضعیتی در مورد روابط میان فلسطین و اسرائیل مصداق ندارد؛. شناسایی کشور فلسطین از سوی بریتانیا به هیچ وجه متضمن نقض حقوق اسرائیل نخواهد بود .برعکس و در واقع، همان‌گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرده، این اسرائیل است که با استمرار اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی، مانع تحقق معیارهای اثربخشی مندرج در کنوانسیون مونته‌ویدئو از سوی فلسطین می‌شود. این اسرائیل است که دولت و پارلمان آن تا کنون بارها و آشکارا هر گونه اقدام در راستای تأسیس کشور فلسطین را رد کرده‌اند، آن هم با وجود حقی مسلم چون حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین. همچنین اسرائیل به وضوح در حال پیگیری سیاست‌های الحاق‌گرایانه است. در چنین شرایطی دشوار بتوان ادعا کرد که شناسایی فلسطین از سوی بریتانیا چگونه می‌تواند «مغایر با حقوق بین‌الملل» تلقی شود. چنین تصمیمی چه از منظر سیاسی سودمند باشد یا نباشد و چه در عمل ثمربخش باشد یا خیر، از حیث حقوقی کاملاً مشروع و منطبق با اصول حقوق بین‌الملل است (و تردیدی نیست که نویسندگان آن نامه نیز «از این واقعیت آگاه هستند»).[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/no-recognizing-palestine-would-not-be-contrary-to-international-law
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره (گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)