ترجمه دادخواست طرح دعوا

 

 

دیوان بین‌المللی دادگستری

ترجمه دادخواست طرح دعوا

در پرونده مربوط به نقض مصونیت‌های ایران

(جمهوری اسلامی ایران علیه کانادا)[۱]

مترجم: ساوالان محمدزاده

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی

به نام خدا

۲۷. این دادخواست از طرف جمهوری اسلامی ایران(از این پس «ایران») و مطابق با بند ۲ ماده ۳۶ و بند ۱ ماده ۴۰ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری(از این پس «ICJ» یا «دیوان») و ماده ۳۸ قواعد دادرسی دیوان جهت طرح دعوا علیه کانادا با موضوع نقض‌ مصونیت‌های ایران تسلیم دیوان می‌گردد.

۱. موضوع اختلاف

۲. این اختلاف ناشی از مجموعه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی می‌باشد که کانادا از سال ۲۰۱۲ و با نقض مصونیت صلاحیتی و مصونیت از اقدامات محدودکننده طبق حقوق بین‌الملل عرفی علیه ایران و اموالش اتخاذ کرده است.

۳. ایران بارها(از جمله از طریق مجاری دیپلماتیک) به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی‌ متعرض کانادا شده و درخواست توقف اعمال متخلفانه و جبران کامل خسارات وارد شده را داشته است، اما هیچ یک از این موارد فایده‌ای نداشته و موثر واقع نشدند.

۴. تحت این شرایط، ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه از حق خود جهت طرح دعوا نزد این دیوان استفاده کند.

۲. صلاحیت دیوان

۵. دیوان صلاحیت رسیدگی به این اختلاف و صدور حکم نسبت به ادعاهای ایران را دارد. هر دو دولت ایران و کانادا صلاحیت اجباری دیوان را به ترتیب در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ و ۱۰ می ۱۹۹۴ پذیرفته‌اند.

۳. وقایع امور

۶. کانادا مجموعه‌ای از اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی را بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود علیه ایران و اموالش اتخاذ و اجرا کرده است. اقدامات مزبور مصونیت‌هایی که ایران از آن‌ها بهره‌مند بوده(اعم از مصونیت صلاحیتی و مصونیت از اقدامات محدودکننده) را ملغی کرده است.

(۱) اقدامات تقنینی و اجرایی علیه ایران

۷. کانادا در سال ۱۹۸۵ قانون مصونیت دولت(از این پس «SIA») را به تصویب رساند.

۸. در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۲، کانادا بخش۶ SIA را به منظور لغو مصونیت صلاحیتی دولت خارجی(دولتی که نامش توسط کانادا در فهرست دولت‌های حامی تروریسم درج شده است) در رسیدگی‌های علیه این دولت به دلیل حمایت ادعایی از تروریسم اصلاح نمود که از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۸۵ نیز عطف به ما سبق می‌شود. در حال حاضر اصلاحات بند ۱ بخش ۶.۱ SIA مقرر می‌دارد:

«دولت خارجی که نامش در فهرست مذکور در بند ۲ قید می‌شود، در رسیدگی‌های آغاز شده علیه خود به دلیل حمایتش از تروریسم بعد از ۱ ژانویه ۱۹۸۵، مصون از صلاحیت دادگاه نمی‌باشد.»

۹. در بند ۲ بخش ۶.۱ SIA آمده است:

«اگر بر اساس توصیه وزیر امورخارجه که پس از مشورت با وزیر امنیت عمومی و آمادگی اضطراری حاصل می‌شود، فرماندار کل قانع شده باشد که دلایل معقولی وجود دارد مبنی بر این که دولت خارجی از تروریسم حمایت می‌کرده یا حمایت می‌نماید، در این صورت وی می‌تواند بر مبنای یک دستور فهرستی را تهیه نموده و نام دول خارجی را در آن قرار دهد.»

۱۰. به علاوه، شق d بند ۱ بخش ۱۲ SIA مصونیت از اقدامات اجرایی(از این پس «مصونیت اجرایی») اموال دولت خارجی را در موارد زیر سلب نمود:

«نام دولت خارجی در فهرست مذکور در بند ۲ بخش ۶.۱ قید شده و ضبط یا توقیف مال مربوط به رایی باشد که متعاقب اقامه دعوا علیه این دولت به دلیل حمایت از تروریسم یا فعالیت تروریستی آن صادر شده و به اموالی غیر از اموال دارای ارزش تاریخی و فرهنگی ارتباط دارد».

۱۱. در همان زمان، کانادا قانون دیگری را نیز تحت عنوان قانون عدالت برای قربانیان تروریسم(از این پس«JVTA») به تصویب رساند که به خواهان‌ها(شاکیان) اجازه اقامه دعوا علیه مرتکبان ادعایی تروریسم و حامیان آن‌ها را می‌دهد. قانون مزبور در بند ۱ بخش ۴ چنین مقرر می‌دارد:

«هر شخصی که در داخل یا خارج از کانادا در نتیجه فعل یا ترک فعل رخ داده پس از ۱ ژانویه ۱۹۸۵ که طبق بند ۱ بخش ۲ قانون جزائی کانادا نیز قابل مجازات است، متحمل زیان و خسارتی شده باشد، می‌تواند دعوایی را در محاکم صالح جهت دریافت مبلغی معادل زیان و خسارت وارده و نیز هر مبلغ اضافی دیگری اقامه نماید. دادگاه می‌تواند اجازه دریافت مبالغ مزبور را از هر یک از موارد زیر بدهد:

(الف) هر نهادی که نامش در فهرست آمده یا دولت خارجی که مصونیتش بر اساس بخش ۶.۱ SIA لغو شده و یا هر شخص دیگری که مرتکب فعل یا ترک فعل منجر به ورود زیان یا خسارت شده است؛ یا

(ب) دولت خارجی که مصونیتش بر اساس بخش ۶.۱ SIA لغو شده یا نهادی که نامش در فهرست آمده و یا هر شخص دیگری که(در راستای منافع یا در ارتباط با نهاد فهرست شده مذکور در قسمت(الف)) مرتکب فعل یا ترک فعلی شده است که طبق هر یک از بخش‌های ۸۳.۰۲ الی ۸۳.۰۴ و ۸۳.۱۸ الی ۸۳.۲۳ قانون جزائی قابل مجازات می‌باشد.»

۱۲. علاوه بر اعطای حق اقامه دعوا علیه دولت خارجی که نامش در فهرست حامیان تروریسم قرار داده شده است، طبق بند ۵ بخش ۴ JVTA تمامی محاکم صالح کانادا می‌توانند احکام صادر شده توسط محاکم ملی سایر دولت‌ها علیه دولت خارجی را به نفع شخصی که در نتیجه یک عمل تروریستی متحمل زیان یا خسارت شده است، به رسمیت شناخته و در نتیجه مجوز اجرای آن‌ها را صادر کنند؛ مشروط بر اینکه دولت مذکور(دولت خارجی) در زمره دولت‌های فهرست شده بر اساس بند ۲ بخش ۶.۱ SIA باشد.

۱۳. در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ و شش ماه پس از تصویب SIA و JVTA، دولت کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده و سفارت خود در تهران را بست و همچنین دیپلمات‌های ایرانی را از کانادا اخراج کرد. در همان زمان، دولت کانادا مطابق بخش ۶.۱ SIA نام ایران را به عنوان دولت حامی تروریسم در فهرست قرار داد.

(۲) طرح دعوا، شناسایی و اجرای احکام علیه ایران

۱۴. متعاقب تصویب قوانین و مقررات اجرایی و تقنینی پیش‌گفته، مجموعه‌ای از دعاوی و ادعاهای مرتبط با تضمین اجرای احکام علیه ایران در کانادا مورد رسیدگی واقع شده یا در جریان رسیدگی هستند. تا تاریخ دادخواست حاضر، دادگاه‌های کانادا مطابق بند ۵ بخش ۴ JVTA چندین رای غیرقانونی صادر شده توسط دادگاه‌های ایالات متحده علیه ایران بر اساس شق الف بند ۷ بخش ۱۶۰۵ قانون مصونیت‌های دولت خارجی ایالات متحده را به رسمیت شناخته‌اند.

۱۵. همچنین دیوان دادگستری عالی انتاریو طی رسیدگی‌های آغاز شده به منظور شناسایی اجرای رای دادگاه منطقه‌ای آمریکا در قضیه مارلا بنت، علیه اموال ایران در کانادا(به ویژه علیه سه مال غیرمنقول) قرار تامینی(که یک اقدام محدودکننده‌ پیش از صدور رای می‌باشد) صادر نمود. این قرار تامین نسبت به سرمایه‌های ایران نزد دو حساب بانکی نیز اعمال گردید. طی یک دستور بعدی، دامنه قرار تامین مزبور به دو مال غیرمنقول تقلیل پیدا کرد.

۱۶. صرف نظر از شناسایی آرای غیرقانونی ایالات متحده، دادگاه‌های کانادا در حداقل یک پرونده(قضیه تریسی و دیگران علیه ایران، به شماره پرونده ۱۴-۱۰-۱۰۴۰۳-۰۰C) چندین رای ایالات متحده علیه اموال ایران را نیز اجرا کرده‌اند. این پرونده شامل پنج اقامه دعوای تلفیقی به منظور شناسایی و اجرای آرای ایالات متحده بود که در آن دارندگان این آرا اموال ایران در انتاریو را برای کمک به اجرای آرای مزبور ضبط کرده بودند. دو خواهان دیگر نیز در صدد توقیف همین اموال ایران بودند اما خواهان‌های پرونده تریسی با آن‌ها به توافق رسیدند که اقدامات خویش را در ازای دریافت بخشی از اموال ایران متوقف سازند.

۱۷. با ابلاغ اوراق قضایی، ایران در مراحل رسیدگی حاضر شده و از جمله به مصونیت حاکمیتی خویش از صلاحیت دادگاه‌های کانادا و مصونیت اموالش از ضبط و توقیف مطابق حقوق بین‌الملل استناد نمود. با این حال دادگاه‌های کانادا در همه موارد دفاعیات ایران را رد نموده و آرای ایالات متحده را مطابق JVTA شناسایی کردند و نیز دستور به واگذاری اموال به دارندگان آرای مزبور دادند. این اموال شامل دو مال غیرمنقول در شهرهای اتاوا و تورنتو به همراه سرمایه‌های موجود در دو حساب بانکی به نام سفارت ایران در کانادا بودند. ارزش اموال مزبور بیش از ۳۰ میلیون دلار کانادا بود.

۱۸. علاوه بر شناسایی و اجرای آرای ایالات متحده، دادگاه‌های کانادا نسبت به دعاوی علیه ایران در ارتباط با حادثه غم‌انگیز پرواز شماره PS 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین نیز اعمال صلاحیت کرده‌اند.

۱۹. برای مثال در پرونده مهرزاد زارعی و دیگران علیه ایران و دیگران(به شماره CV-20-635078)، زارعی و پنج خواهان دیگر به عنوان نمایندگان شخصی یا اموال شش تن از جان‌باختگان حادثه و به عنوان اعضای بازمانده خانواده آن‌ها دادخواستی را مطابق SIA و JVTA علیه ایران ثبت کردند.

۲۰. دادگاه انتاریو با صدور یک رای غیرقانونی در تاریخ ۲۰ می ۲۰۲۱ اعلام نمود که خواهان‌ها توانسته‌اند تا ثابت کنند که این حادثه یک «اقدام تروریستی» بر اساس SIA، JVTA و مقررات قانون جزائی بوده است. طی یک رای بعدی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، دادگاه خواهان‌ها را مستحق دریافت ۷ میلیون دلار کانادا به عنوان غرامت، ۱۰۰ میلیون دلار کانادا به عنوان خسارات تنبیهی و ۹۴.۹۴۷.۲۸ دلار کانادا به خاطر سایر هزینه‌های آنان دانست.

۴. حقوق حاکم

۲۱. ایران به عنوان یک دولت حاکم از مصونیت‌های صلاحیتی و اجرایی طبق حقوق بین‌الملل عرفی برخوردار است. اصل مصونیت حاکمیتی(که ناشی از اصل بنیادین برابری حاکمیت‌ها است) طرف‌های خصوصی را از طرح دعوا علیه دولت دیگر نزد دادگاه‌های دولت محل و همچنین از توقیف اموالشان منع می‌کند.

۲۲. بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی «استثنای به اصطلاح تروریستی» وجود ندارد که به دولتی اجازه دهد تا دولت دیگر را در مواردی که این دولت متهم به دخیل بودن در یک اقدام تروریستی می‌شود، موضوع صلاحیت خویش قرار دهد. دیوان بین‌المللی دادگستری قبلا به طور صریح تاکید نموده است که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی هیچ محدودیتی برای مصونیت‌های صلاحیتی در زمینه پرونده‌های موجود نزد دادگاه‌های داخلی در رابطه با موارد نقض جدی حقوق بشر یا نقض هنجارهایی با ویژگی آمره وجود ندارد.

۲۳.به این ترتیب، کانادا متعهد است به رعایت مصونیت صلاحیتی که ایران طبق حقوق بین‌الملل از آن برخوردار می‌باشد و نمی‌تواند اجازه دهد تا دعاوی مدنی علیه ایران به منظور مطالبه جبران خسارت به دلیل حمایت از تروریسم(یا اقدامات تروریستی) نزد دادگاه‌های کانادا اقامه شوند. همچنین کانادا نمی‌تواند اجازه دهد تا دادگاه‌هایش آرای خارجی صادر شده علیه ایران در «پرونده‌های به اصطلاح تروریستی» را به رسمیت بشناسند. به علاوه اینکه کانادا به منظور اجرای آرای صادر شده از دادگاه‌های خود و یا همچنین اجرای آرای صادر شده خارجی، حق اتخاذ اقدامات محدودکننده علیه اموال ایران را بر اساس حقوق بین‌الملل ندارد.

۵. ادعاهای ایران

۲۴. همان‌طور که در مرحله بعدی رسیدگی‌ها به طور کامل‌تری شرح داده خواهد شد:

(۱) کانادا ملزم به پیروی از قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مصونیت حاکمیتی ایرا(اعم از مصونیت صلاحیتی و مصونیت اجرایی) است؛

(۲) در حقوق بین‌الملل هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن مصونیت صلاحیتی و مصونیت اجرایی ایران وجود ندارد؛ و

(۳) اقدامات صورت گرفته توسط کانادا علیه ایران(همان‌طور که به صورت مختصر در بالا شرح داده شد)، نقض آشکار اصول کلی و قواعد حقوق بین‌الملل راجع به مصونیت دولت‌ها از جمله اصل برابری حاکمیت‌ها است(par in parem non habet imperium).

25. به واسطه اقداماتی که اجمالا به آن‌ها اشاره شد، کانادا تعهدات خود در برابر ایران را با موارد زیر نقض کرده و به نقض آن‌ها می‌دهد:

– سلب مصونیت صلاحیتی و اجرایی ایران با تصویب بخش‌های ۶.۱ و (d)(1)12 SIA و قراردادن نام ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مطابق بخش ۶.۱ SIA؛

– تصویب بخش (۱)۴ JVTA و قراردادن نام ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مطابق بخش ۶.۱ SIA؛ که به موجب آن به اشخاص خصوصی اجازه داده می‌شود تا علیه ایران به دلیل خسارات ناشی از حمایت ادعایی از تروریسم اقامه دعوا نمایند؛

– تجویز شناسایی و اجرای آرای خارجی علیه ایران به واسطه تصویب بخش (۵)۴ JVTA و قرار دادن نام ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مطابق بخش ۶.۱ SIA؛

– قرار دادن نام ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم مطابق بخش ۶.۱ SIA؛ و

– تجویز(مطابق بخش (d)(1)12 SIA) اجرای آرای صادر شده علیه اموال ایران که تحت حمایت حقوق بین‌الملل عرفی قرار دارند.

۶. رای مورد تقاضا

۲۶. بر اساس موارد پیش‌گفته و ضمن محفوظ نگه داشتن حق تکمیل، اصلاح یا جرح و تعدیل دادخواست حاضر در طی رسیدگی‌های بعدی در این پرونده، ایران از دیوان تقاضا می‌کند تا حکم داده و اعلام نماید که کانادا تعهدات بین‌المللی خویش در برابر ایران را به واسطه عدم رعایت مصونیت‌های ایران و اموالش نقض کرده است و به ویژه اینکه:

(الف) کانادا با دادن اجازه به طرح دعاوی علیه ایران به دلیل حمایت ادعایی از تروریسم، تعهداتش در مورد رعایت مصونیت صلاحیتی ایران طبق حقوق بین‌الملل عرفی را نقض کرده و به نقض آن‌ها ادامه می‌دهد؛

(ب) کانادا با شناسایی یا اجرای آرای خارجی صادر شده علیه ایران به دلیل حمایت ادعایی از تروریسم، مصونیت‌های صلاحیتی و اجرایی ایران طبق حقوق بین‌الملل عرفی را نقض کرده و به نقض آن‌ها ادامه می‌دهد؛

(پ) کانادا با تجویز و اتخاذ اقدامات محدودکننده علیه اموال ایران، مصونیت اجرایی ایران طبق حقوق بین‌الملل عرفی را رعایت نکرده است؛

(ت) کانادا باید اطمینان دهد که هیچ گونه اقداماتی مبتنی بر اعمال تقنینی، اجرایی و قضایی مورد بحث در این پرونده که طبق حقوق بین‌الملل عرفی مغایر با تعهداتش در برابر ایران هستند را اتخاذ ننماید و همچنین باید تضمین به عدم تکرار آن‌ها بدهد؛

(ث) کانادا باید(با انتخاب خود) تمام اقدامات لازم برای اطمینان از غیرقابل اجرا و غیرموثر شدن همه تصمیمات قضایی صادر شده توسط دادگاه‌هایش در نقض مصونیت ایران را اتخاذ نماید؛

(ج) کانادا متعهد به جبران خسارت کامل از جمله پرداخت غرامت به ایران به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی خود به شکل و میزانی است که باید در مرحله بعدی رسیدگی‌ها توسط دیوان تعیین شود. در این رابطه، ایران این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارد که در زمان مقتضی جبران خسارتی که بر عهده کانادا می‌باشد را به دیوان معرفی و ارائه نماید؛ و

(چ) هر شیوه جبران خسارت دیگری که ممکن است دیوان مناسب بداند.

۲۷. در راستای بند ۳ ماده ۳۱ اساسنامه و بند ۱ ماده ۳۵ قواعد دادرسی دیوان، ایران قصد خود برای اعمال حق تعیین قاضی اختصاصی را اعلام می‌دارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران شخص امضاکننده زیر را به عنوان نماینده خود در این رسیدگی‌ها تعیین کرده است. تمامی مکاتبات مربوط به این پرونده باید به دفتر نمایندگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه ارسال شوند.[۲]

لاهه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳

توکل حبیب‌زاده

نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران

[۱] https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/189/189-20230628-app-01-00-en.pdf

[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *