محمدرضا ضیایی بیگدلی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیئت امنای انجمن حقوق‌شناسی در گفت‌وگو با “حامی عدالت” با بیان اینکه تخصصی شدن امر وکالت در قوه قضائیه تحولی بزرگ و حرکتی بدیع است، اظهار کرد: همزمان با ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضائیه تحولاتی در این قوه صورت گرفت که تأثیرات مثبتی در رسیدگی و کاهش پرونده‌ها داشت و اکنون تخصصی شدن وکالت گام مثبت دیگری در رسیدگی تخصصی به پرونده‌هاست که می‌توان از این امر به عنوان یک حرکت شگرف یاد کرد. این استاد حقوق با اشاره به اینکه حمایت از تخصصی شدن امر وکالت یک امر ضروری است، گفت: خلا وکالت تخصصی امری بود که سالها از آن در رنج بودیم و حال این حرکت میتواند بسیار مثمر ثمر و جوابگوی نیاز امروز باشد. ضیایی بیگدلی با تاکید به این موضوع که در تخصصی شدن وکالت باید به دو نکته توجه ویژه داست، افزود: باید توجه داشت که وکلا در دو دسته فعالیت می‌کنند؛ یکی وکلای عمومی که در کل دعاوی تخصص دارند و به دفاع می‌پردازند و دیگر وکلای تخصصی که با توجه به تحصیلات و تجربه خود در یک موضوع خاص وکالت پرونده‌ها را برعهده می‌گیرند. وی گفت: البته این بدین معنا نیست که وکلای عمومی پرونده‌های تخصصی را انجام نمی‌دهند بلکه منظور این است که وکلای تخصصی به صورت ویژه با تخصص و تحصیلات مربوطه و باتجربه‌ای که در موضوعات خاص پیداکرده‌اند، دعاوی مربوط به پرونده‌های تخصصی را وکالت می‌کنند. ضیایی‌بیگدلی با تاکید بر این نکته که وکالت تخصصی بدون قاضی تخصصی نتیجه بخش نخواهد بود، عنوان کرد: وکالت تخصصی در صورتی بهترین نتیجه را خواهد داد که نزد قاضی تخصصی در آن موضوع، پرونده ها رسیدگی شوند، چراکه وکالت تخصصی در دادگاه برای اثبات یا رد و یا بیان ادله از اصطلاحات تخصصی استفاده خواهد کرد که قاضی مربوط به آن پرونده باید قادر به درک آن باشد تا بتواند بهترین رأی را صادر کند. این حقوقدان با تاکید بر این نکته که قضات علاوه بر تحصیلات و تخصص باید تجربه لازم را در امور تخصصی داشته باشند، گفت: باید در نظر داشت که به وکالت تخصصی نباید ب هصورت یکطرفه پرداخت و باید در کنار آن قضاوت را نیز تخصصی کرد؛ بنابراین برای رسیدن به حسن نتیجه در پرونده های تخصصی همانند پرونده های خانواده و مفاسد اقتصادی باید در موضوعات مختلف وکالت و قضاوت را باهم تخصصی کرد. وی افزود: قضاوت تخصصی هم به این معنا نیست که قضات صرفا به تعداد محدودی از پرونده ها رسیدگی کنند چراکه باوجود کمبود نیروی انسانی در امر قضاوت، قضات می‌توانند در کنار رسیدگی به دیگر پرونده‌ها برحسب تجربه‌ای که متناسب با تحصیلات و علاقه به دست آورده‌اند به صورت تخصصی به پرونده‌های خاصی رسیدگی کنند و این به این معنا است که مدیریت سیستم قضائی ً به قضات تخصصی به گونه‌ای باشد که پرونده‌های تخصصی صرفا که از قبل شناسایی شده‌اند، ارجاع شود. این استاد تمام رشته حقوق بین الملل عنوان کرد: در حوزه قضاوت تخصصی در حقوق بین الملل می‌توان به آرای قضات داخلی در پرونده‌های بین‌المللی اشاره کرد که بدون هیچ تناقضی با حقوق داخلی و قانون اساسی صادرشده که می‌توان حتی آنها را در مجامع بین المللی به عنوان دست برتر در حقوق بین الملل ارائه کرد و این قابل تقدیر و تحسین است. وی با بیان اینکه وکالت تخصصی تحولی مثبت در امر وکالت است، عنوان کرد: وکالت تخصصی را به فال نیک میگیریم، چراکه ایده این طرح بسیار ناب و بکر و مستلزم حمایت است.