پیامدهای بشردوستانه تحریم های جدید بانکی آمریکا علیه ایران

روز پنجشنبه، دولت آمریکا دوره جدیدی از تحریم‌های ثانویه را علیه ۱۸ بانک ایرانی اعمال نمود تا بدین ترتیب معدود بانک‌های تحریم نشده ایرانی نیز مشمول نظام تحریمی آمریکا قرار گیرند. اعمال این تحریم‌ها مطابق دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ مورخ ژانویه ۲۰۲۰ است که این دستور به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تمامی بخش‌های اقتصادی ایران را که هنوز تحریم نشده‌اند، هدف تحریم قرار دهد. اثر مستقیم این تحریم‌ها، علاوه بر مسدود شدن هرگونه دارایی مرتبط با آمریکا یا اشخاص آمریکایی در این بانک‌ها این است که بانک‌های خارجی نیز در صورت معامله با بانک‌های تحریم شده، مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. اگرچه در این تحریم‌ها نیز همچون تحریم‌های یکجانبه گذشته آمریکا علیه ایران، معاملات بشردوستانه (اقلام پزشکی و مواد غذایی) از شمول تحریم‌ها مستثنا شده‌اند، به نظر می‌رسد تحریم‌های جدید معاملات بشردوستانه با ایران را به ویژه برای اروپایی‌ها بیش از پیش دشوار سازند. دلیل آن این است که از این پس، بانک‌های خارجی در تبادلات خود با بانک‌های تحریم شده جدید نیز برای گرفتار نشدن در تله تحریم‌های آمریکا، باید تدابیر سفت و سختی را در زمینه ارزیابی بایسته (due diligence) رعایت نمایند که با توجه به بالا رفتن ریسک هرگونه معامله، بیشتر آن‌ها قید همکاری با بانک‌های تحریم شده را حتی در زمینه اقلام بشردوستانه خواهند زد.
اسفندیار باتمانقلیچ، بنیان‌گذار موسسه بورس و بازار و کارشناس اقتصادی معتقد است که گرچه آمریکا اعلام نموده که هدف، «کاهش هزینه‌های بشردوستانه به ویژه از طریق ارسال امان‌نامه‌هایی از سوی وزارت خزانه‌داری است»، پیش‌بینی می‌شود که کانال‌های مالی باقی‌مانده برای معاملات مربوط به این کالاها را قطع نماید. او در مطلبی به بررسی آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به ویژه دسترسی به اقلام بشردوستانه می‌پردازد که خلاصه آن را به شرح زیر می‌آوریم.
با توجه به حجم عظیم واردات اقلام بشردوستانه به ایران (۱ میلیارد دلار اقلام پزشکی و ۳.۵ میلیارد دلار غلات در سال ۲۰۱۹) بعید است که مجوزهای وزارت خزانه‌داری یا کانال بشردوستانه سوییس تضمین‌کننده عدم تاثیرگذاری منفی تحریم‌ها بر دسترسی مردم عادی به کالاهای بشردوستانه باشند. پیامدهای منفی این اقدام را می‌توان ذیل سه عنوان خلاصه نمود.

۱. کاهش هرچه بیشتر ارزش ریال: این تحریم‌ها شوک بزرگی به بخش عرضه و تقاضای بازار ارز خارجی وارد خواهد کرد. در سمت عرضه، انسداد کانال‌های بانکی باقی‌مانده و اندکِ کارگزار بین ایران و سیستم مالی جهانی، بازگرداندن درآمد حاصل به صورت ارز خارجی را برای صادرکنندگان ایرانی ناممکن خواهد ساخت. در سمت تقاضا نیز، ایرانیان به تبدیل هرچه بیشتر پس‌اندازهای خود به ارز خارجی سوق داده خواهند شد که نتیجه آن افزایش نرخ ارز خواهد بود. نتیجه آن که کالاهای وارداتی از جمله اقلام بشردوستانه گران‌تر می‌شوند و تورم بالاتر خواهد رفت.
۲. بحران در پرداخت‌های بانکی بابت اقلام بشردوستانه: در صورت اعمال این تحریم‌ها، ارزهای خارجی متعلق به بانک‌های ایرانی مذکور در خارج از کشور و مشتریان ایرانی آن‌ها در حساب‌های بانکی خارج از ایران مسدود خواهد شد که در نتیجه امکان استفاده از آن‌ها برای معاملات بشردوستانه وجود ندارد.
در نتیجه این چالش‌ها، واردکنندگان اقلام بشردوستانه برای پرداخت‌های بانکی از منابع مالی‌ای استفاده کرده‌اند که متعلق به بانک‌های ایرانی است و در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی در خارج از ایران به ویژه در ترکیه، چین و کره جنوبی می‌باشد. اگر این بانک‌ها بدون معافیت‌هایی صریح در زمینه معاملات بشردوستانه تحریم شوند، نهادهای مالی خارجی موظف به مسدود کردن حساب‌های بانک‌های ایرانی و مشتریانشان هستند. در این صورت، حتی با وجود اعطای مجوزها و امان‎‌نامه‌های جدید از طرف خزانه‌داری آمریکا، واردکنندگان ایرانی در تامین ارز خارجی لازم برای پرداخت‌های بشردوستانه مشکل خواهند داشت.
۳. خروج کامل شرکت‌های دارویی و غذایی از بازار ایران: بسیاری از بانک‌هایی که مشمول تحریم‌های جدید واقع شده‌اند، به منظور تضمین واردات بدون مشکل اقلام بشردوستانه، پیشاپیش سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای مقابله با پولشویی و تروریسم اعمال کرده‌اند که فراتر از الزامات قانونی رسمی ایران است و اتفاقا به همین دلیل تاکنون مشمول تحریم‌های آمریکا واقع نشده‌‌بودند. با اعمال این تحریم‌ها، معدود شرکت‌های دارویی و غذایی که از طریق این بانک‌ها با ایران معاملات بشردوستانه دارند، گزینه‌ای جز قطع کامل مراودات خود با واردکنندگان ایرانی نخواهند داشت.
در مجموع به نظر می‌رسد که تحریم‌های جدید چیزی جز تداوم سیاست فشار حداکثری و به ویژه نابودی کامل برجام و ناممکن ساختن بازگشت دولت بایدن به این توافق، در صورت پیروزی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نباشد.

منابع:
https://www.bourseandbazaar.com/articles/2020/9/30/us-weighing-iran-sanctions-to-cripple-humanitarian-trade
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-usa-sanctions/u-s-hits-irans-financial-sector-with-fresh-round-of-sanctions-idUSKBN26T35H

تصویر: Financial Times

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *