مترجم: پویا برلیان-پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی رای خود را در مورد ماهیت قضیه مصونیت‌ها و رسیدگیهای کیفری (گینه استوایی علیه فرانسه) صادر کرد. جلسه رسیدگی ۴۵ دقیقه‌ای پایان یک ماجرای ۱۲ ساله بود.
با توجه به وقایعی که دیوان به آنها اشراف داشت، موضوع به شکایتی در مورد پولشویی باز می‌گردد که در دسامبر ۲۰۰۸ توسط دادستان عمومی پاریس ثبت شده است. [سازمان یا انجمن] شفافیت بین‌المللی فرانسه ادعا کرد که آقای تئودورو نگوما اوبیانگ مانگ، پسر رئیس جمهور گینه استوایی و وزیر کشاورزی و جنگلداری وقت آن دولت، وجوه اختلاس شده از بودجه عمومی گینه استوایی را در فرانسه سرمایه‌گذاری کرده است. پس از آغاز تحقیقات قضایی، اموال آقای اوبیانگ مانگ در پاریس، ساختمان ۴۲ خیابان فوش، مورد بازرسی قرار گرفت و وسایل نقلیه لوکس ایشان در بازه زمانی اواخر سپتامبر تا اوایل اکتبر ۲۰۱۱ توقیف شد. حتی با وجود اینکه سفارت گینه استوایی یادداشت شفاهی را در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۱ به دولت فرانسه ارسال کرد تا تبیین نماید که این ساختمان برای وظایف دیپلماتیک مورد استفاده قرار گرفته است، وزارت امور خارجه فرانسه از شناسایی عدم تعرض به اموال امتناع کرده با این استدلال که این اموال در حوزه خصوصی است و در نتیجه، تابع قوانین عادی میباشد.
پس از یک سری حوادث مربوط به انتقال محل اقامت رسمی “نمایندگی دائمی گینه استوایی در یونسکو” به خیابان ۴۲ فوش و جستجوی بیشتر و ضبط وتوقیف اموال توسط مقامات فرانسوی، دادگاه عالی پاریس (دیوان عالی) دریافت که ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش توسط آقای اوبیانگ مانگ با درآمد حاصل از جرایم ادعایی خریداری شده است و برای تضمین اینکه بعدا امکان مصادره فراهم باشد، دستور “ضبط و توقیف ساختمان” را در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ صادر کرد. پس از یک هفته، در ۲۷ ژوئیه، سفارت گینه استوایی به مقامات فرانسوی اطلاع داد که دفاتر آنها به ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش منتقل شده است. وزارت امور خارجه فرانسه به این دلیل که این ملک با موضوع حکم مرتبط بود، به این انتقال اعتراض کرد و از شناسایی ساختمان به عنوان “محل ماموریت” خودداری نمود. در این شرایط و یک هفته پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری، با حکم رئیس جمهوری گینه استوایی، آقای اوبیانگ مانگ در ژوئن ۲۰۱۶ ابتدا به سمت معاون دوم رئیس جمهور و سپس به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.
از طریق این دادخواست، گینه استوایی امیدوار بود که به سه هدف دست یابد: خاتمه رسیدگی کیفری فرانسه در خصوص موضوعاتی که تحت صلاحیت گینه استوایی قرار داشت و شناسایی مصونیت آقای اوبیانگ مانگ و غیرقابل تعرض بودن ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش. استدلال اصلی متقابل فرانسه این بود که گینه استوایی نه تنها با ارتقای مقام آقای اوبیانگ مانگ به منظور اعطای مصونیت شخصی به وی، بلکه با انتقال سفارت به ملک اشاره شده پس از آغاز تحقیقات کیفری، از حقوق خود جهت مصونیت آقای اوبیانگ مانگ و جلوگیری از توقیف اموال سوء استفاده کرده است. در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی، دیوان اقدامات تأمینی با هدف تضمین عدم تعرض به ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش تا پایان مراحل رسیدگیهای قضایی بین‌المللی طبق کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک (VCDR)را صادر کرد که این دستورات موقت به دلیل فقدان ظاهری صلاحیت قضایی طبق کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) شامل آقای اوبیانگ مانگ نبود. نایب رئیس زو (قاضی در آن زمان) و قاضی اختصاصی کاتکا با نتیجه‌گیری اخیر مخالف بودند. در ژوئن ۲۰۱۸، دیوان دریافت که طبق کنوانسیون پالرمو فاقد صلاحیت است، اما تشخیص داد که طبق کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک در مورد ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش صلاحیت دارد و تحقیقات پیرامون سوء استفاده از فرآیند رسیدگی و سوء استفاده از حقوق را به مرحله رسیدگی ماهوی موکول نمود. در این راستا نایب رئیس زو، قاضی سبوتیند و قاضی رابینسون و قاضی اختصاصی کاتکا، با انتقاد از موضع اکثریت در مورد کنوانسیون پالرمو، به صورت مشترک نظر مخالف خود را ایراد نمودند. آقای اوبیانگ مانگ قبلاً توسط دادگاه‌های فرانسه مقصر شناخته شده بود، اما اجرای حکم مصادره ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش در حال بررسی بود.
با رای هفته‌های گذشته، دیوان به تنها پرسش باقیمانده باید پاسخ دهد که آیا ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش به دلیل وضعیت خود به عنوان “محل ماموریت” علیرغم اعتراض مداوم دولت فرانسه، از مصونیت برخوردار است؟
۱- ماهیت رای
رأی دیوان تا حدی شگفت‌آور است؛ زیرا به روشی غیرمنتظره به نتیجه مورد انتظار می‌رسد. این کار با در نظر گرفتن اینکه در چه شرایطی یک ملک وضعیت “محل مأموریت” را در مفهوم ماده ۱ (i)کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک (پاراگراف ۴۱) بدست می‌آورد، آغاز می‌شود و مطابق قواعد عرفی تفسیر معاهده مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (VCLT) پیش می‌رود.
علیرغم ارائه تعریفی از “محل ماموریت”، دیوان دریافت که کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک توضیحاتی هرچند مختصر در مورد تعیین چگونگی دستیابی ملک به وضعیت “محل مأموریت” ارائه نموده است. (در پاراگراف ۶۲) به عنوان مقدمه لازم است به این سوال پاسخ دهیم که چگونه دیوان در ابتدا به تفسیری مبتنی بر سیاق عبارات روی آورد؛ چراکه طبق ماده ۲ کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک، برقراری روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها و اعزام هیاتهای دیپلماتیک دائمی، با رضایت متقابل صورت می‌پذیرد. دیوان تشخیص داد که این ماده از “تعیین یکجانبه توسط دولت فرستنده علیرغم اعتراض صریح دولت پذیرنده” مستثنی است (پاراگراف ۶۳). گینه استوایی پیشنهاد کرده بود و همانطور که کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک صریحاً تأکید می‌کند موافقت دولت پذیرنده در سایر مقررات (از جمله مواد ۱۲ و ۱۹) لازم است، لذا عدم وجود این شرط در مورد تعیین مکان به معنای عدم رضایت در این مورد است. دیوان با این استدلال قانع نشد (پاراگراف ۶۸) و سکوت معاهده را تعیین کننده ندانست. تحمیل تفسیر تعیین یکجانبه طبق ماده ۴۱ پیشنهادی توسط گینه استوایی بر خلاف هدف معاهده، یعنی توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها خواهد بود. رویه بعدی دولت به دیوان اجازه می‌دهد تا موضع خود را تقویت کند؛ زیرا بسیاری از دولت‌ها التزام صریح خود را برای استفاده از اماکن برای اهداف دیپلماتیک تأیید کرده‌اند. گرچه “توافق طرفین” به معنای مندرج در پاراگراف ۳ (ب) ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات منوط به رضایت دولت پذیرنده نیست، اما طبق نظر دیوان، دلیل کافی برای اثبات عدم امکان تعیین یکجانبه اماکن دیپلماتیک است (پاراگراف ۶۹).
با توجه به موارد مطروحه فوق، دیوان عملاً یک معیار و محک منطقی سه مرحلهای را ابداع می‌کند: اعتراض دولت پذیرنده به دولت فرستنده در تعیین محل نمایندگی دیپلماتیک خود باید به موقع، غیر خودسرانه و بدون تبعیض باشد. اگر “اعتراض” با توجه به این معیار سه مرحلهای صورت گیرد، ملک از وضعیت “محل ماموریت” خارج می‌شود (پاراگراف ۷۴). آنچه قابل توجه است اینکه، فارغ از رجوع به رویه قضایی شکل گرفته مبنی بر اینکه دولت‌ها باید اختیارات منطقی و حسن نیت را اعمال کنند، دیوان به درستی توضیح نمی‌دهد که این سه معیار از کجا ناشی می‌شود و اشاره کوتاه به ماده ۴۷ کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک در مورد عدم تبعیض به کافی به نظر نمیرسد. (پاراگراف ۷۳)
با استفاده از این معیار منطقی، دیوان به سرعت متوجه شد که اعتراض فرانسه به موقع بوده است (پاراگراف ۹۲) و دلایل معقولی برای اعتراض فرانسه وجود دارد که آن را غیر‌اختیاری و خودسرانه می‌داند (پاراگراف ۱۱۰). برخی تناقضات در موضع فرانسه نادیده گرفته شد؛ زیرا از نظر دیوان به معنای شناسایی ضمنی ساختمان به عنوان “محل ماموریت” نبود. در مجموع، از آنجا که دولت فرانسه با یک دولت دیگر در همان وضعیت رفتار متفاوتی نکرد، اعتراض غیرتبعیض‌آمیز تلقی شد (پاراگراف ۱۱۵). علاوه بر این در مورد رفتار خودسرانه یا تبعیض، دیوان در نظر گرفت که این اعتراض موجب محرومیت گینه استوایی از محل دیپلماتیک در فرانسه نشده است. دولت فرانسه به شناسایی محل قبلی به عنوان “محل ماموریت” ادامه داد (پاراگراف ۱۱۶). از این رو اعتراض مطابق با معیار منطقی فوق صورت گرفته و مقامات گینه استوایی هرگز رضایت لازم را برای تعیین ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش به عنوان “محل ماموریت” کسب نکردند.
با احراز عدم کسب وضعیت “محل مأموریت” ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش، دیوان در رای خود مقرر نمود که فرانسه تعهدات خود را طبق کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک نقض نکرده است. گرچه راهبرد اصلی دفاعی فرانسه یعنی سوء استفاده از حقوق به طور مستقیم مورد بررسی قرار نگرفت و در مرحله اعتراض مقدماتی ناموفق بود (علیرغم مخالفت شدید قاضی دونوگو)، لیکن بدین شکل بطور غیرمستقیم پاسخ داده شد.
۲- موارد مورد اختلاف
جالب توجه است، علیرغم اینکه دیوان با ۹ رأی موافق در برابر ۷ رأی مخالف دریافت که این ملک هرگز عنوان “محل مأموریت” را کسب نکرده است، اما با ۱۲ رأی موافق در برابر ۶ رأی مخالف دولت فرانسه را ناقض کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک ندانست. از لحاظ علم ریاضی منطقی به نظر نمیرسد. در واقع ۳ نفر از قضاتی که (۱) ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش را به عنوان “محل ماموریت” تلقی نمودند (۲) نتیجه گرفتند که فرانسه کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک را نقض نکرده است، چه انگیزهای برای تصمیم آنها وجود داشته است؟
رئیس یوسف و قاضی گایا و قاضی سبوتیند علیه مورد اول و به نفع مورد دوم رأی مثبت دادند و همگی اعلامیه یا نظریه جداگانه‌ای را به رای پیوست کردند(به عبارت دیگر ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش را به عنوان “محل ماموریت” تلقی نمودند و سپس نتیجه گرفتند که فرانسه کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک را نقض نکرده است). هر سه آنها فکر می‌کنند که طبق تاریخ یادداشت شفاهی که اطلاع می‌دهد دفاتر سفارت از این پس در خیابان ۴۲ فوش واقع شده است و مطابق حوادث مرتبطی که پیش از آن تاریخ رخ داد، این ملک از ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ به محل نمایندگی دیپلماتیک تبدیل شده است و فرانسه کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک را نقض نکرده است. گرچه هر سه “رضایت” را به عنوان یک معیار رد کردند، اما این کار را به درجات مختلف انجام دادند. قاضی گایا به سادگی برخی از اشتباهات را در استدلال نظر اکثریت در مورد التزام مورد تأکید قرار داد. قاضی جولیا سبوتیند، در حالی که توضیح داد که رویه دولت می‌تواند تعهدی برای دادن یا دریافت رضایت ایجاد کند، فقط اجازه اعتراض محدود به مواردی است که ملک برای مأموریت دیپلماتیک استفاده نمی‌شود. از نظر وی توجیه دیگری، مانند توجیه فرانسه بر اساس مالکیت، نمی‌تواند دلیلی برای رد رضایت باشد. رئیس یوسف با تأکید بر اینکه شرط رضایت “به نظر می‌رسد از هوای رقیق استخراج شده است”(به عبارت دیگر به طور نامعلوم و نامشخص مطرح شده است)، با شدت بیشتری نظر اکثریت را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد (پاراگراف ۲، نظر جداگانه). وی با استناد به قضایای حقوقی ملی و بین‌المللی نشان داد که این مقررات هرگز به شرط رضایت دولت پذیرنده تفسیر نشده‌اند و مبتنی بر این واقعیت هستند که مأموریت دیپلماتیک گینه استوایی در حال حاضر در خیابان ۴۲ فوش واقع شده است. برای نتیجه‌گیری او به درستی سوال می‌کند که توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها به چه معناست. این عبارت متضمن این نکته غیرقابل انکار است که این ملک در واقع به عنوان “محل مأموریت” استفاده می‌شود.
قضات مخالف، نایب رئیس زو، قاضی بنداری و قاضی رابینسون و همچنین قاضی اختصاصی کاتکا بدلایل مختلف مبتنی بر برخی گمانه‌های متداول همگی موافق نقض کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک از جانب فرانسه بودند. قاضی رابینسون و قاضی اختصاصی کاتکا با انتقاد از نظر اکثریت در مورد لزوم اخذ رضایت، اعلام نمودند تاریخ تبدیل به وضعیت “محل ماموریت” ۴ اکتبر ۲۰۱۱ مطابق تاریخ یادداشت شفاهی که اطلاع می‌دهد دفاتر دیپلماتیک گینه استوایی از این پس در خیابان ۴۲ فوش واقع شده است، میباشد. قاضی بنداری با رئیس یوسف و قاضی گایا و قاضی سبوتیندو نسبت به تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ موافقت می‌نماید، اما توضیح نمی‌دهد که چه چیزی به معنای نقض کنوانسیون وین حقوق دیپلماتیک توسط مقامات فرانسه است. گرچه روشن نیست، اما به نظر می‌رسد که ممکن است او این نقض را در راستای ادامه اعتراض فرانسه پس از ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۲ تلقی کرده باشد. سرانجام، نایب رئیس زو دریافت که تقسیم صلاحیت قضایی پرونده به دو قسمت یعنی جدا کردن پرونده کیفری علیه آقای اوبیانگ مانگ از ضبط و توقیف ساختمان خیابان ۴۲ فوش جای تأسف دارد. وی استدلال نمود که دیوان با محدود کردن مبنای صلاحیت خود، از رسیدگی به جنبه‌های مهم اختلاف که همانا “حقوق و تعهدات یک دولت طبق حقوق بین‌الملل در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مربوط به یک دولت خارجی و دارایی آن” اجتناب کرد. (پاراگراف ۱۲، نظریه مخالف)
نتیجه‌گیری
قضیه تمام‌شد، این طور نیست؟ التزام به رضایت و معیار معقول بودن رضایت‌بخش نیست، به خصوص به این دلیل که آنها در حال تلاش برای حل یک مساله غیرمعمول هستند: همانطور که رئیس یوسف آن را مطرح می‌کند: ” معیار “استفاده برای اهداف ماموریت” وجه تسمیه یک ساختمان به عنوان یک محل دیپلماتیک است” (نظریه جداگانه، پاراگراف ۵۹). اما با توجه به راه‌حل اتخاذ شده نگرانی فوری باید این باشد که چه اتفاقی برای ماموریت دیپلماتیک واقع در خیابان ۴۲ فوش خواهد افتاد؟ حتی اگر عنوان ملک به دولت فرانسه منتقل شود، مالکیت ساختمان برای وضعیت “محل ماموریت” بی‌ارتباط است. مسئله اصلی این است که این ملک هرگز این وضعیت را بدست نیاورد و گینه استوایی نمی‌تواند ادعای منافع ناشی از آن را داشته باشد. به نظر می‌رسد، در پایان روز، یک اختلاف غیرقابل حل بین واقعیت (که ماموریت دیپلماتیک گینه استوایی در واقع از ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش انجام می‌گرفت) و حقوق (که ساختمان واقع در خیابان ۴۲ فوش هرگز به لحاظ قانونی “وضعیت مأموریت” را به دست نیاورد) وجود دارد. آیا می‌توان حقوق را از واقعیت جدا کرد؟ رویه دیوان در این مورد به مثابه یک “بله” نگران‌کننده است.
منابع:
-Başak Etkin, An Analysis of the ICJ’s Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) Case: All for nothing? available at: https://www.ejiltalk.org/an-analysis-of-the-icjs-judgment-on-the-merits-of-the-immunities-and-criminal-proceedings-equatorial-guinea-v-france-case-all-for-nothing/
-International court of Justice, Immunities and Criminal Proceedings Case (Equatorial Guinea v. France), 11 December 2020, available at: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/163/163-20201211-JUD-01-00-EN.pdf