نگارنده: برایان مکگری
برگرداننده: انوشیروان نادری؛ دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
***
یکصدمین سال تصویب اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی (سلف دیوان بین المللی دادگستری) در ماه گذشته با شور و هیجان نسبتاً کمی سپری شد. بعنوان محکمهای وابسته به جامعه ملل، ناظران عادی ممکن است تمایل داشته باشند که اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به همان میراثی متعلق بدانند که برای نهاد مادر آن قائل هستند: شکستی عمیق که به خودویرانگری جهان طی یک نسل جهان باز میگردد. با این حال، نوآوریها و همچنین کاستیهای آن، بعنوان نخستین دیوان جهان شمول، کماکان بر ویژگیهای مسند قضاوت بین المللی و مفهوم دسترسی به عدالت در صحنه بین المللی اثرگذار است.
تاثیرات دیوان دائمی بر ویژگیهای مسند قضاوت بین المللی
کارهای مقدماتی کمیته ۱۹۲۰ حقوقدانان لاهه، به اشکال مختلف بر نهاد جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تاثیرگذار بوده است؛ چرا که بخش اعظمی از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۴۵ از متون مذکور در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی نمونه برداری شد. در مواردی که دیوان بین المللی دادگستری به این کارهای مقدماتی اولیه استناد میکند نشان از تاثیر کمیته مزبور بر اختیارات آیینی پیشبینی شده برای دیوان میباشد: همچون مفهوم رسیدگیهای طاری در تعیین اقدامات تامینی در قضیه لاگراند) و مداخله ثالث (در پرونده تونس/لیبی). اعلامیه قاضی «سِر پرسی اسپندر» که به رای دیوان در قضیه آفریقای جنوب غربی منضم شده است- بیشتر از آنکه بحث برانگیزترین رای قاطع رئیس در طول تاریخ دیوان باشد – صرفاً یک شرح مبسوط از ریشه های دهه ی بیستمی (۱۹۲۰) از ماده ۵۷ اساسنامه است تا بتواند اعتبارِ نظر مخالف همکاران خود را راجع به ماهیت قضیه زیر سوال ببرد.
شاید گسترده ترین تأثیر کار کمیته لاهه بر ویژگیهای دیوان بین المللی دادگستری، تصمیم به تفویض اقتدار به مسند قضاوت است که به موجب ماده ۳۰ اساسنامه از اختیار گستردهای برای رفع خلاء برخوردارند تا بتوانند «قواعد آیین دادرسی» را تدوین کنند. در مقایسه با اتخاذ قواعد موقت که در داوریهای بین المللی با مشورت طرفین انجام میشود، این امر چرخـش قابل توجهی بحساب میآید. با توجه به نقش نهادهای سیاسی در تدوین مقررات آیین دادرسی بسیاری از حوزه های قضایی داخلی، پذیرفتنی نیست که اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی امکان نظارت بیشتری برای مجمع یا شورای جامعه ملل فراهم کند. قواعد آیین دادرسی که توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی به تصویب رسیده بودند، در واقع، فراتر از عمر خود دیوان دائمی دادگستری بین المللی باقی ماندند، زیرا قواعد سال ۱۹۳۶ دیوان دائمی تا حد بسیار زیادی توسط دیوان نوپای بین المللی دادگستری مورد قبول واقع شد. بنابراین، تا پیش از تجدیدنظر جامع قواعد آیین دادرسی در سال ۱۹۷۸، کلیه رویه های قضایی آیینی دیوان مبتنی بر اختیاراتی است که از سوی دیوان دائمی در ساختار ماده ۳۰ تعبیه شده بود. این امر حاکی از «زنجیره تداوم» پیشبینی شدهای است که در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو مطرح شد و مطابق آن «اساسنامه ۱۹۴۵ آنچه را که از گذشته برآمده است حفظ میکند [و] از تداوم توسعه تدریجی رویه قضایی بطور کامل حفاظت بعمل خواهد آمد.»
با ایجاد آنچه که «روزِن» آن را «ثُبات [در] توسعه حقوق شکلی بعنوان شاخهای مستقل از حقوق بین الملل» مینامد، اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی با تأسیس یک فرآیند قاعده سازی، رویکرد مشابهی را برای مدیریت قضایی در سایر دیوانها ایجاد نمود؛ از جمله آن محاکمی است که به اختلافات مختلط رسیدگی میکنند. نمو گسترده تر نطفه ی اساسنامه دیوان دائمی در آیین های دادرسی اینگونه محاکم، دارای طیف گسترده ای از عدم حضور در پروتکل دیوان دادگستری اتحادیه آفریقایی تا قواعد انتصاب کارشناسان در داوری در حال انجام میان اوکراین و روسیه است. اما سایه کمیته لاهه را می توان در تفسیر آرای کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولتها و اتباع سایر دولتها و ذیل مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای روآندا، در تجدیدنظر آرای محاکم مشاهده می کنیم. در عین حال، این پدیده به وضوح در قوانین مربوط به تشکیل مسند قضاوت دیده می شود که علی رغم انتقادات مطرح از سوی از متفقین و اختلافات عمیق در موجود کمیته تدوین اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، تا حد زیادی بدون تغییر و اصلاح باقی ماند.
از این منظر، انعکاس اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین الملل در تدابیری همچون ایجاد سهمیه های جغرافیایی مسند قضات (بعنوان مثال، رکن تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی)؛ اتکا به اکثریت در انتخاب قضـات (بعنوان مثال، دیوان بین المللی حقوق دریاها)؛ دوره های ۹ ساله خدمت قضایی قضات (بعنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر)؛ ادامه خدمات پس از انقضای مدت (بعنوان مثال، دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق)؛ تعیین قضات اختصاصی (بعنوان مثال، دیوان بین آمریکایی حقوق بشر)؛ استانداردهای خاص مربوط به بیطرفی و استقلال قضایی (بعنوان مثال، دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم)؛ و روند برکناری قضات (بعنوان مثال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا) قابل مشاهده است. توسعه تدریجی پیش بینی شده در سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۵، خود را در تأسیس کمیته مشورتی نامزدهای عضویت در دیوان بین المللی کیفری نشان می دهد؛ این نوآوری از جانب دیوان دائمی دادگستری بین المللی و با هدف سیاست زدایی و تضمین کیفیت قضائی مطرح گردید. بمنظور معرفی قضات، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، حتی نهادهای مقدم بر دیوان دائمی را حفظ نمود؛ و علی رغم نیم قرن رکود، نقشی که به گروه های ملی دیوان دائمی داوری اعطا کرد، موجب گسترده تر شدن عضویت در اسناد موسس دیوان دائمی داوری شد.
دیوان بین المللی دادگستری به اقدامات خود برای دستیابی به سازگاری بیشتر مسئولیت های قضات در دیوان بین المللی دادگستری با متن و روحیه اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی ادامه می دهد. در بیانیه سال ۲۰۱۸ مبنی بر ممنوعیت پذیرش داوری در دعاوی سرمایه گذاری از سوی قضات دیوان، قاضی یوسف، رئیس دیوان، تاکید نمود که دستورالعمل روشن مندرج در ماده ۱۶ هر دو اساسنامه، مشخص می کند که قضات نباید به هیچ شغل تخصصی دیگری مشغول باشند. تفکیک قائل شده در این خط مشی میان دعاوی سرمایه گذاری و سایر اختلافات، یادآور دومین میراث اصلی دیوان دائمی دادگستری بین المللی است – محدودیت مشارکت موجودیتهای غیردولتی در دادگستری بینالمللی.
تاثیرات دیوان دائمی بر دسترسی به عدالت بین المللی
با وجود تلاشهای قبلی برای فراتر از رفتن از مشارکت صرف دولتها در دیوان غنائم بین المللی و دیوان عدالت آمریکای مرکزی، اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی دسترسی را محدود به دولتها (یا مستعمرات جداگانه پذیرفته شده آنها) نمود. تصویب پیش شرطی مشابه در ماده ۳۴ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان را بیش از پیش از تحولات حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی دور نگه داشته است. با این حال، در حالی که کمیته لاهه اذعان داشت که نباید به توسعه آتی دیوان خدشه ای وارد شود، به اتفاق آرا معتقد بود که دسترسی می بایست «مبتنی بر مبنایی محدودتر، و به همین دلیل، جدیتر و اساسی تر باشد.» دیوان بین المللی دادگستری به استفاده از یافته های کمیته ی لاهه در خصوص پیشنیازهای نهادی دسترسی ادامه داد که آشکارترین آن، ارزیابی ماده ۳۵ اساسنامه در پرونده های مربوط به توسل به زور است.
با گام برداشتن در فصل دوم اساسنامه، شاهد ساختار صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی در ماده ۳۶ هستیم که بر آورده ی کلاسیک «قضیه ماوروماتیس» در مورد لزوم وجود اختلافات (و بر دامن هی صلاحیت در تعیین صلاحیت) تاکید می کند. دیوان بین المللی دادگستری به پیشبرد این دیدگاه ادامه داده و گاهی از انتقاد به آن نیز استقبال کرده است. بعنوان مثال، در قضیه گرجستان علیه روسیه، قاضی آبراهام بر این عقیده بود که دیوان، تفسیر دیوان دائمی دادگستری بین المللی از ماده ۳۶ را اشتباه برداشت کرده است. با این حال دیوان با این قضیه بعنوان حلقه دیگری از زنجیره تداوم برخورد کرده است. در واقع، قاضی آبراهام، رئیس وقت دیوان، رای قاطع خود در پرونده گرجستان علیه روسیه را، با تاکید بر نیروی مقدماتی عقبهی آن، بشکل دنباله ای از رای جزایر مارشال علیه بریتانیا چارچوب بندی میکند. در قضیه کامرون علیه نیجریه، دیوان با رسیدن به این نکته که برای روشن نمودن وجود اختلاف، لزومی به توسل به مذاکره نیست، اذعان داشت که جامعه ملل طرح پیشنهادی کمیته لاهه را برای گنجاندن چنین پیش شرطی در اساسنامه رد کرده است. لازم به ذکر است که پیش نویس ماده ۳۶ کمیته با طرح مردود پیشنهادی یاد شده در خصوص صلاحیت اجباری در ارتباط بود. با گنجاندن شرط الحاقی در ماده ۳۷ اساسنامه در سال ۱۹۴۵، با مقرره مشابهی که در بر گیرنده ی اعلامیه های یکجانبه است- اختلافات معاهداتی را از دیوان دائمی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع می دهد – یادآور رویکرد ارادهگرایانه به صلاحیت است. دیوان بین المللی دادگستری نیز، اخیراً ، با احراز صلاحیت بر اساس اعلامیه های منتشر شده در دورانِ دیوان دائمی، در سه رای رای صادره در قضیه کاستاریکا علیه نیکاراگوئه در سال ۲۰۱۸ نکته فوق را در عمل نشان داد.
قدرتهای بزرگ، طرح نظام صلاحیت اجباری پیشنهادی از سوی کمیته را رد کردند که «هادسون» آن را بشکل «ویژگی برجسته پیشنویس برای جلب توجه شورا و مجمع» توصیف می کند و یادآوری می شود که اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی جدای از میثاق جامعه ملل و بعنوان سندی مستقل به تصویب رسید. از آنجا که ماده ۱ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی رابطه تکمیلی میان دیوان و سایر نهادهای حل و فصل اختلاف را حفظ کرده است، ممکن است صلاحیت ارادی مزبور پیشنیاز انتخاب آزادانه روشهای حل و فصل اختلافات مذکور در ماده ۳۳ منشور باشد که موجب نوزایی داوریهای قرن بیست و یکمی است. موافقتنامه خاص در سال ۱۹۲۰ – یک پروتکل اختیاری که از میثاق و اساسنامه جداست- به ترویج این تعدد کمک کرده و در آرای ۲۰۰۷ نیکاراگوئه علیه کلمبیا و ۲۰۱۷ سومالی علیه کنیا مسائلی را در خصوص رابطه میان منابع مجزای صلاحیت در مطرح می کند.
مسلماً مشهورترین نوآوری کمیته لاهه، ماده ۳۸ اساسنامه است که از آن بعـنوان تدوین منـابع شناخته شده حقـوق بین الملل یاد میشود. چارچوب بندی کمیته نشان میدهد که فصل دوم چگونه به محدود نگاه داشتنِ نه تنها افرادی که به دیوان دسترسی دارند بلکه به محدود شدن افرادی که در حقوق بین الملل مشارکت دارند ادامه میدهد. نتایج پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد شناسایی حقوق بین الملل عرفی در سال ۲۰۱۸ [نتیجه گیری ۴] و گزارش ۲۰۲۰ کمیسیون در مورد اصول کلی حقوقی [پیشنویس نتیجه گیری ۲]، با محدود ساختن قانون سازی در صحنه بین المللی به عملکرد دولتی و شناسایی توسط بازیگران دولتی، بر این میراث تاکید می کند. با در نظر گفتن این اقدامات، در کنار قواعد نمونه ی آیین داوری در سال ۱۹۵۸ (که متن ماده ۳۸ را به داوری اختصاصی منتقل میکرد)، میبینیم که کمیسیون حقوق بین الملل در طول تاریخ خود به تثبیت محدودیتها و دسترسی های بالقوه به اساسنامه پرداخته است.
محدودیت های دولتگرایی و اراده گرایی در صلاحیت ترافعی دیوان دائمی دادگستری بین المللی، بنا به ضرورت، سبب رشد خلاقیت در دسترسی به عدالت در دیوان بین المللی دادگستری شده است. شاید آشکارترین نمود این تحول درخواست برای صدور نظریات مشورتی باشد. شایان ذکر است که اساسنامه سال ۱۹۲۰ متضمن هیچگونه اشاره ای به صلاحیت مشورتی نیست. در واقع، کمیته لاهه واقعاً چنین مقرره ای را پیشنهاد کرده بود اما متن پیش نویس آن، بدلیل عدم صراحت و احتمالاً بروز مشکلات عملی ناشی از ارجاع برخی درخواست های مشورتی به شعب دیوان، مورد انتقاد قرار گرفت. با شکست پیشنویس این ماده، اطمینان حاصل شد که برخلاف اعطای اختیارات نامشروط به دیوان، نظرات مشورتی آن مشروع خواهند بود.
از دید علمای معاصر این تحولات اساساً به نظریات مشورتی «ویژگی های یک رای اعلامی» را می دهد و در نتیجه، همانطور که در نظریه مشورتی ۲۰۱۹ در قضیه چاگوس مشاهده شد، راهی برای دسترسی به اختلافات موجود پدیدار میکند. بدین ترتیب، امروزه، همچنان هم متن و هم موارد حذف شده از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی در روند بین المللی بازتاب دارند.
* Legacy of the Statute of the Permanent Court of International Justice, 100 Years Onward; available at: https://www.ejiltalk.org/legacy-of-the-statute-of-the-permanent-court-of-international-justice-100-years-onward/
** Brian McGarry, Assistant Professor of Public International Law at Leiden Law School’s Grotius Centre for International Legal Studies.