لایحه دوست دادگاه در پرونده MH17 ؛ کمیته حقوق بشر راجع به جستجو و نجات در دریا

 

نوشته : مارکو میلانوویچ   (Marko Milanovic)

٢٩ ژانویه ٢٠٢۱

 

ترجمه و تحقیق : سیاوش علیزاده، پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

 

طی هفته های اخیر در خصوص مسئله صلاحیت فراسرزمینی بیش از اندازه مطلب نوشته شده است (اینجا و اینجا). با این حال اجازه دهید این موضوع را رها نکنیم و امیدوار باشیم تکرار این مطالب ملال آور نباشد. نخست اینکه، احتمالاً توجه مخاطبین تا این لحظه به لایحه دوست دادگاه که مشترکا توسط من و همکارم خانم سانگیتا شاه (۱) در قضیه مطروحه از جانب اوکراین و هلند علیه روسیه، تقدیم دیوان اروپایی حقوق بشر گردیده است، جلب شده باشد. لایحه ی ما منحصراً حول محور سرنگونی پرواز MH17   بر فراز آسمان اوکراین در سال ٢٠١۴ تنظیم شده است (نک: اینجا). وفق سوابق شکلی پرونده، دولت هلند در جولای ٢٠٢٠ دعوایی علیه روسیه با عنوان re MH17  طرح کرده است که در دسامبر همان سال توسط دیوان با دو دادخواست دیگر از جانب اوکراین (press release) لَف شده است. از طرفی در همین رابطه یک شکواییه نیز از جانب اشخاص حقیقی (Ayley and others v. Russia) نزد دادگاه مفتوح است.

بخش نخست این لایحه به بررسی دو مسئله انتساب و صلاحیت دولت، در مفهوم ماده ١ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می پردازد که معیارهای مناسبی را برای تشخیص این مسئله که آیا می توان دولت خوانده را مسئول ساقط کردن پروازMH17   دانست یا خیر،  در اختیار می گذارد. بخش دوم لایحه به بررسی این نکته معطوف است که چگونه یک «اشتباه موضوعی» (۲) در توسل به سلاح کشنده باید در پرتو تعهدات مندرج در ماده ٢ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد. بخش سوم لایحه به بررسی دکترین های امکان پیشگیری و مشارکت در جنایت در رابطه با حق حیات، ذیل مفاد کنوانسیون مذکور در بافتار انتقال تسلیحات به طرف های ثالث می پردازد.

صرفا جهت استحضار باید اشاره کنم که، کمیته حقوق بشر ملل متحد در ٢٧ ژانویه ٢٠٢٠، در خصوص دو دعوی مشابه مطروحه علیه دولت های مالت (اینجا) و ایتالیا (اینجا) اتخاذ تصمیم نمود که به موضوع قصور این دولت ها در نجات گروهی بالغ بر ٢٠٠ مهاجر آواره در دریا که در سال ۲۰۱۳  به سبب غرق شدن شناورشان جان باخته بودند، مربوط می شد. بدون شک یکی از جنبه های اصلی این قضایا، مسئله صلاحیت فراسرزمینی است. به طور خلاصه باید گفت، کمیته حقوق بشر برای احراز اینکه مهاجرین مورد نظر همزمان داخل در صلاحیت هر دو دولت مالت و ایتالیا بوده اند به ضابطه مفهوم صلاحیت بر مبنای وظایف مشخص (۳ ) توسل نمود. (۴) با این حال، دعوای مطروحه علیه دولت مالت به دلیل اجتناب از پیگیری هرگونه روش حل و فصل اختلاف در مراجع ملی، غیر قابل استماع اعلام گردید، اما مسئولیت دولت ایتالیا به واسطه عدم ایفای تعهدات مثبته خود در حفاظت از حیات انسان ها در وضعیت اضطرار در دریا، احراز گردید.

این نخستین بار بود که کمیته حقوق بشر فرصتی بزرگ برای اعمال رویکرد معطوف به وظیفه یا صلاحیت کارکردی را که پیش از این در نظریه  کلی شماره ٣۶ مقرر نموده بود، پیدا کرد؛ و همچنین  فرصتی برای اعمال این رویکرد در  دشوارترین شرایط ؛ یعنی قابلیت اعمال تعهدات مثبت دولت ها مبنی بر حفاظت. با این حال زمانی که دیوان صلاحیت همزمان دو دولت را احراز نمود با نوعی انشقاق در آراء اعضای کمیته روبرو شد. از این رو باید گفت، تصمیم نهایی متخذه و همچنین نظرات جداگانه اعضا جای تعمق و تأمل فراوان دارند. شاید بتوان گفت قابل توجه ترین اظهارنظر در این میان متعلق به یوال شانی (Yuval Shany) از طرفداران سر سخت رویکرد صلاحیت کارکردی و ( به همراه نایجل رادلی Nigel Rodley) از تدوین کنندگان اصلی نظریه کلی شماره ٣۶ بوده است که در قضیه پیش روی اعتقاد دارد که صلاحیت نه برای دولت ایتالیا بلکه صرفا برای دولت مالت ایجاد شده است.

شخصاً ممکن است تا هفته آینده نظرات بیشتری در مورد تصمیم اتخاذی ارائه کنم اما فعلا به بیان یک ملاحظه/ فرض اکتفا می کنم. نکته پر اهمیت در بخش استدلالی اکثریت اعضاء و نظرات جداگانه این بود که غرق شدن شناور مهاجران آواره در دریا در منطقه جستجو و نجات( SAR ) دولت مالت روی داده بود. حال تصور کنید که در وسط دریای آتلانتیک قایق تفریحی لوکسی، حامل افرادی بسیار بسیار جذاب، مثل مارک زاکربرگ(Mark zuckerberg )، ایلان ماسک (Elon musk  )، جف بزوس (Jeff Bezos)  واژگون شده باشد؛ در فاصله بسیار نزدیک به آن مثلا ۵۰ متری، یک کشتی نظامی ایتالیایی حضور دارد. ملوانان ایتالیایی به راحتی می توانند ببینند که کشتی شکستگان  در وضعیت اضطراری فوری هستند.

واژگونی قطعاً در منطقه تحت حفاظت ایتالیا به وقوع نپیوسته است. اما با ملاحظه دیدگاه های کمیته و نظرات اعضایش فکر می کنید که زاکربرگ و دیگر افراد در حال غرق شدن در این سناریو، موضوع صلاحیت دولت ایتالیا قرار می گرفتند؟ اگر ناوچه ایتالیایی یک کیلومتر دورتر بود در پاسختان تفاوتی ایجاد می شد؟ اگر فاصله ناوچه ایتالیایی تا کشتی واژگون شده یک ساعت بود ( که دقیقاً وضعیت قضیه مطروحه در کمیته حقوق بشر است ) نظرتان عوض می شد؟ آیا دانستن این که در لحظه واژگونی، شناورهای دیگری نیز در آن اطراف بوده اند و برخی حتی فاصله کمتری داشتند، تغییری در پاسختان ایجاد می کند؟ آیا پاسختان به این نکته بستگی دارد که آیا ناوچه ایتالیایی به پیام اضطراری قایق حادثه دیده واکنشی نشان داده یا نداده است ؟

 

 

 

لینک متن اصلی:

https://www.ejiltalk.org/category/ejil-analysis/?pagenum=2

 

 

 

 

 

  • خانم سانگیتا شاه دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه ناتینگهام است و در زمینه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی دارای چند تألیف منفرد و مشترک از جمله: (Private International Law and Human Rights, Oxford University Press, 2016) است.
  • mistake of fact
  • functional conception of jurisdiction
  • توضیح مترجم ؛ صلاحیت مبتنی بر وظیفه اصطلاحی است که اکثراً در حقوق دریاها مورد استفاده قرار می گیرد و اساساً به محدودیت صلاحیتی دولت های ساحلی راجع به فعالیت هایشان در مناطق مختلف دریایی و همچنین به میزان محدود صلاحیت هر دولت در خصوص برخی فعالیت ها در دریای آزاد مانند دزدی دریایی و تجارت برده باز می گردد. این شکل از صلاحیت در وهله اول جهت حفاظت از منافع مورد حمایت و مشروع دولت ساحلی و به طور استثنایی در مورد حفاظت از علائق جمعی بنا شده است. برگرفته از مقاله:

Ryngaert, Cedric, The concept of juricdiction in international law, professor of international law, Utrecht University, pp.8-9.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *