نویسنده: دکتر وحید بذّار
پژوهشگر حقوق بین الملل
شعبۀ تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری در رأینهم مارس ۲۰۲۰ در قضیه سیف‌الاسلام قذافی(Saif Al-Islam Gadafi)رأی شعبۀ پیش‌دادرسی مبنی بر رد ایراد عدم‌قابلیت‌استماع را مورد تأیید قرار داد. قضیه سیف‌الاسلام قذافی از دل وضعیت دولت لیبی دیوان بیرون آمده که دومین وضعیت ارجاعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد (قطعنامۀ ۱۹۷۰) به دیوان بین المللی کیفری است. ایراد عدم‌قابلیت‌استماع در این قضیه مبتنی بر این استدلال است که رسیدگی دیوان به اتهامات سیف‌الاسلام قذافی با مانع اصل منع محاکمۀ مجدد(Ne bis in idem) مواجه می گردد. چراکه متهم قبلاً بخاطر همان جرایمی که در دیوان تحت تعقیب است در دادگاه کیفری تِریپولی(Tripoli) محاکمه و مجازات شده است. البته، لازم بذکر است هنگامی که متهم در حال تحمل مجازات حبس در کشور لیبی بود، بواسطۀ تصویب قانون شمارۀ ۶ در سال ۲۰۱۵ مورد عفو قرار می گیرد. وکیل‌مدافع قذافی بیان می کند که اثرقانون شمارۀ ۶ این است که هرگونه رسیدگی کیفری علیه قذافی غیرممکن می شود و از این رو رأی صادره علیه قذافی، یک رأی نهایی محسوب می شود. دیوان در پاسخ به این استدلال ضمن تصریح به این امر که رأی دادگاه لیبی علیه قذافی یک رأی نهایی دارای اعتبار امر مختومه(res judicata) نیست، بیان می کند که قانون شمارۀ ۶ لیبی نباید نسبت به فردی (قذافی) اعمال شود که بخاطر رفتاری که جرم تحت صلاحیت دیوان قلمداد می شود، مخاطب قرار بازداشت دیوان قرار گرفته است. همچنین، بر اساس یک رویکرد قوی و جهانی و درحال‌شکل‌گیری که در رویۀ دادگاه های بین المللی کیفری و دادگاه ها و نهادهای حقوق بشری مورد تأیید قرار گرفته است، نقض های جدی و سیستماتیک حقوق بشر که بلحاظ ماهیت می توانند به جنایت علیه بشریت منجر شوند، طبق حقوق بین الملل مشمول عفو نمی شوند (رأی شعبۀ پیش‌دادرسی، بندهای ۵۶و۶۱؛ رأی شعبۀ تجدیدنظر، بند ۹۶).
دیوان پرسشی را که سال ها پیش از سوی تنظیم‌کنندگان اساسنامه بی‌پاسخ رها شده بود با اتخاذ یک رویکرد حقوق بشری پاسخ می دهد: «آیا فرد محکوم به ارتکاب جرایم بین المللی قابل عفو است؟» دیوان در پاسخ به ادعاهای وکیل‌مدافع، مبنای قانون شمارۀ ۶ لیبی و شمول آن نسبت به سیف‌الاسلام قذافی را زیر سؤال می برد و به نحوۀ اعمال آن نسبت به اونمی پردازد. لازم بذکر است که قذافی تنها کسی بود که از میان ۳۷ مجرم پرونده مورد عفو قرار گرفت. در حقوق بین الملل اصولاً عفو نسبت به جرایم بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کمیته حقوق بشر در نظریۀ عمومی شماره ۲۰ خود در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۹۲ در خصوص ممنوعیت شکنجه (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی) تصریح می کند که عفو اعطاءشده به مرتکبان این عمل مغایر تعهد دولت ها به تحقیق و تعقیب این اعمال است.کمیته حقوق بشر متعاقباً در اطلاعیه ۹ اوت ۱۹۹۴ اعلام می کند که اعطاء عفو برای نقض حقوق بشر و قوانینی همچون قانون شماره ۱۵.۸۴۸ اروگوئه مغایر تعهدات دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. دادگاه های منطقه ای حقوق بشر نیز همین رویکرد را دنبال کرده اند. دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه اِلی اولد دا(Ely Ould Dah) اعتراض افسر موریتانیایی نسبت به عدم اعمال قانون عفو موریتانی بر او را نمی پذیرد و دیوان میان‌آمریکایی حقوق بشر در قضیه باریوس التوس (Barrios Altos)قوانین عفو تصویب‌شده از سوی دولت پرو را مغایر تعهدات این دولت طبق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اعلام می کند. عفو مرتکبان جرایم بین المللی نیز با برخی اصول حقوق بین المللی کیفری در تعارض است. بدین ترتیب که عفو مانع اجراء تعهد دولت ها نسبت به تعقیب و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی است و بواسطۀ عفو مرتکبان، برخی حقوق بزه‌دیدگان ازجمله حق برخورداری از حمایت حقوقی و حق بر طرح دعوا و حق بر جبران خسارت نادیده گرفته می شود. از این روست که دادگاه های بین الملل کیفری نیز نسبت به اعلام ممنوعیت عفو مرتکبان بی‌تفاوت نبوده اند. قضیه فروندزیا(Furundzija) در دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و قضیه موریس کالون(Morris Kallon) در دادگاه ویژه سیرالئون مثال های معروفی از عدم پذیرش عفو در حقوق بین الملل کیفری است.
رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد در دیوان بین المللی کیفری در مقایسه با سایر دادگاه های بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری که اصولاً به مسئولیت بین المللی دولت ها می پردازد، لزوم توجه بیشتر دیوان به حقوق بشر را توجیه می کند. دیوان بر این مهم آگاه است و در پاسخ به پرسش ها و مسائلی که با آن ها مواجه می شود، توجه به حقوق بشر را از نظر دور نگاه نمی دارد. دیوان در قضیه سیف‌الاسلام قذافی در جایگاه یک دادگاه بین المللی حقوق بشر ظاهر می شود قرار می گیرد و بیان می کند که بر اساس یک رویکرد قوی و جهانی و در حال شکل‌گیری که در رویۀ دادگاه های بین المللی کیفری و دادگاه ها و نهادهای حقوق بشری مورد تأیید قرار گرفته است، اعمال عفو نسبت به قذافی قابل قبول نیست. همچنین، دیوان بیان می کند که حتی در قانون شمارۀ ۶ لیبی نیز اعطاء عفو نسبت به برخی جرایم بین المللی ازجمله قتل، شکنجه، جرایم تروریستی، قاچاق موادمخدر، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی و ناپدیدسازی اجباری مستثنی شده است (ماده ۳). با این حال، این انتقاد نسبت به نتیجه‌گیری دیوان مطرح است که علی‌رغم عدم پذیرش ممنوعیت عفو در اساسنامۀ دیوان، دیوان آن را برخلاف قصد و ارادۀ تنظیم‌کنندگان اساسنامه، در رویۀ خودمورد پذیرش قرار داده است. بعبارت دیگر، بهنگام تنظیم اساسنامۀ رم بسیاری از موارد مذکور وجود داشته اند و تنظیم‌کنندگان اساسنامه علی‌رغم آگاهی از آن ها ترجیح داده اند تا به ممنوعیت عفو در اساسنامه تصریح نکنند. درواقع، قصد و ارادۀ تنظیم‌کنندگان اساسنامه این بوده است که ممنوعیت عفو را در اساسنامه پیش‌بینی نکنند. این در حالی است که قصد و ارادۀ تنظیم‌کنندگان یک سند (در این‌جا اساسنامۀ دیوان) جایگاه بسیار بالایی در تفسیر سند دارد، چراکه موضوع و هدف یک سند موضوع و هدفی است که تنظیم‌کنندگان آن قصد کرده اند.
بهرحال، علی‌رغم عدم اشارۀ صریح به ممنوعیت عفو در اساسنامۀ دیوان، از برخی مفاد اساسنامه می توان این ممنوعیت را استنباط و استخراج کرد. در مقدمۀ اساسنامه از مبارزه با شدیدترین جنایات علیه «جامعۀ بین المللی در کل» که عمیقاً به وجدان بشریت لطمه می زند و تهدیدکنندۀ صلح و امنیت و آسایش جهان است، سخن گفته می شود و بر این امر تأکید می گردد که تعقیب کیفری مرتکبان این جنایات باید بنحو مؤثری از طریق تدابیر ملی و همکاری های بین المللی دنبال شود. چگونه ممکن است که یک نظام حقوقی که چنین اهدافی را دنبال می کند، عفو مرتکبان جنایات بین المللی را مورد پذیرش قرار دهد؟! همچنین، برخی مواد اساسنامه ازجمله ماده ۲۹ در خصوص مرورزمان ناپذیری جرایم مندرج در اساسنامه و ماده ۱در مورد تکلیف دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم نشان‌دهندۀ ناسازگاری حقوق دیوان با عفو است. نکتۀ قابل توجه در قضیه سیف‌الاسلام قذافی این است که دیوان می توانست با ارایۀ یک استدلال جایگزین و به آسانی ادعای عدم قابلیت‌پذیرش بواسطۀ عفو را رد کند. بدین ترتیب که اعلام کند از آن‌‍‌جایی که عفو مرتکبان جرایم بین المللی نشانگر این است که رسیدگی قضایی ملی با هدف رهاکردن مرتکب از مسئولیت انجام شده است و درنتیجه، دیوان می تواند طبق ماده ۱۷ اساسنامه فرد مزبور را بخاطر همان جرایم محاکمه و مجازات نماید. اما، دیوان ترجیح می دهد که با ظهور در کسوت یک دادگاه جهانی حقوق بشر صراحتاً به سکوت اساسنامه خاتمه دهد و به عفو مرتکبان جنایات بین المللی با قاطعیت «نه» بگوید. این رفتار از دیوانی که یکی از ویژگی های افراد معرفی‌شده برای قضاوت در آن، صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر است(art. 36(3)(b)(ii))، تعجب‌آور نیست. همچنین، با این‌که در اساسنامۀ دیوان اشاره ای به موضوع عفو نشده است، در بند سوم ماده ۲۱ پس از برشمردن حقوق قابل‌اجراء در دیوان تصریح گردیده است که اجراء و تفسیر تمامی این حقوق باید مطابق با حقوق بین الملل بشر باشد. اتخاذ این رویکرد از سوی دیوان، مدافعان حقوق بشر را به آینده تنها دادگاه بین المللی دائمی که به مسئولیت بین المللی کیفری افراد می پردازد، امیدوار کرده است.
منابع:
Bernard, Diane. 2011, “Ne bis in idem _ Protector of Defendants’ Rights or Jurisdictional Pointsman?,” Journal of International Criminal Justice, Vol. 9.
Labuda, Patryk I. 2019. “The Flipside of Complementarity: Double Jeopardy at the International Criminal Court,” Journal of International Criminal Justice, Vol. 17.
Nuridzhanian, Gaiane. 2018. “Admissibility Challenge in The Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi: Take Two,” www.opiniojuris.org.