سارا تین (Sarah Thin)
ترجمه: حسن باقرزاده (دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبائی)
روز پنجشنبه ۲۸ ژانویه، شعبه ویژۀ «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها» (ITLOS) رای خود را در خصوص قابلیت استماع اختلاف راجع به تعیین حدود مرز دریایی میان موریس و مالدیو در اقیانوس هند (موریس/مالدیو) اعلام کرد. یکی از مسائل کلیدی این قضیه، ادعای مالدیو بود مبنی بر اینکه اختلافی که بین موریس و پادشاهی متحده [بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی] بر سر جزایر چاگوس[۲] در جریان است مانعی بر سر راه اعمال صلاحیت از سوی شعبه ویژه محسوب می‌شود. به‌رغم این ایراد، شعبه ویژه (با مخالفت قاضی اُکسمَن) احراز کرد که در واقع واجد صلاحیت برای ورود به ماهیت دعوا است.
ابعاد بسیاری از این قضیه ارزش بحث کردن را دارند. در این قضیه برای اولین بار در تاریخ «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها» جلسات استماع به جهت همه‌‌گیری کووید-۱۹به صورت ترکیبی برگزار شدند. رای شعبه ویژه در این قضیه میخ مهم دیگری بر تابوت ادعاهای پادشاهی متحده در خصوص سرزمین‌های ماورای بحار و نیز یک پیروزی در نبرد برای استعمارزدایی محسوب می‌شود.
با وجود این، نوشته حاضر بر روی عنصری حقوقی‌تر یعنی آنچه که شعبه ویژه آن را «اثر حقوقی» نظرهای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری می‌نامد تمرکز خواهد کرد. نوشته حاضر به شرح و تحلیل این نتیجه‌گیری جالب توجه شعبه مبنی بر اینکه اختلاف بین پادشاهی متحده و موریس در واقع به طور قاطع به‌وسیله نظر مشورتی قبلی دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین تکلیف شده است و به همین علت هیچ مانعی بر سر راه صلاحیت وجود ندارد، می‌پردازد. این نوشته منطق استدلال شعبه را در این خصوص، مورد سوال قرار می‌دهد و تبعات محتمل این رای را بررسی می‌کند.
پیش‌زمینه قضیه
بیشتر خوانندگان این نوشته، از وضعیت مربوط به مجمع‌الجزایر چاگوس و اختلاف‌نظر بین موریس و پادشاهی متحده در این خصوص آگاهی دارند. خلاصه این داستان طولانی و تراژیک، بدین شرح است که پادشاهی متحده ادعاهایی را راجع به این جزایر در عصر استعمار مطرح کرد و همچنان بر ادعاهای خود مصر است، در حالی که موریس ادعاهایی برخلاف آن را دارد.
موریس برای پیش‌بُرد ادعاهای خود بر جزایر چاگوس، در سال‌های اخیر استفاده مفصلی از ابزارهای حقوقی بین‌المللی به عمل آورده است. از دیوان داوری «معاهده سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها» (UNCLOS) در سال ۲۰۱۵ (اینجا ببینید) تا نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ (اینجا ببینید) موریس به تدریج مجموعه‌ای از تصمیمات و آرای مساعد را جمع‌آوری کرده است که موجب تقویت ادعاهای این کشور راجع به مجمع‌الجزایر چاگوس شده‌اند.
چند ماه بعد از نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، موریس دعواهایی را نزد «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها» راجع به اختلافات خود با مالدیو در خصوص تحدید مرز دریایی فی‌مابین مطرح ساخت. از آنجا که مرز دریایی بین این دو کشور شامل مجمع‌الجزایر چاگوس می‌شود این اقدام را می‌توان تلاشی دیگر از سوی موریس به منظور قبولاندن ادعاهای مرزی‌اش در خصوص این جزایر محسوب کرد.
ایرادات مقدماتی مالدیو
تفسیر مالدیو که در ایرادات مقدماتی‌اش (که دو مورد نخست از آنها به بحث ما مربوط است) مطرح ساخت این است که قضیه قابلیت استماع ندارد زیرا: (۱) بنابر قاعده منتج از قضیه طلای پولی، پادشاهی متحده بریتانیا در این موضوع ضرورتاً طرف قضیه محسوب می‌شود و (۲) دیوان مجبور خواهد بود به عنوان بخشی از تصمیمش در خصوص تحدید حدود، در خصوص اختلاف بر سر حاکمیت جزایر چاگوس نیز تصمیم‌گیری کند که این امر جزء اختیاراتش نیست. شعبه ویژه این دو ایراد را با هم مورد بررسی قرار داد زیرا احراز کرد که هر دوی این ایرادات بر این پایه‌اند که اختلاف حل نشده‌ای بر سر حاکمیت جزایر چاگوس در جریان است. سوال کلیدی این بود که آیا این اختلاف قبلاً به طرز نافذی، به‌خصوص با نظر مشورتی سال ۲۰۱۹ دیوان بین‌المللی دادگستری، حل شده است یا خیر؟
استدلال‌های طرفین
دو طرف، اولاً بر سر اینکه آیا در واقع نظر مشورتی سال ۲۰۱۹ دیوان در خصوص حاکمیت جزایر چاگوس اتخاذ تصمیم کرده است یا خیر، اختلاف‌نظر داشتند. معلوم است که مالدیو استدلال می‌کرد نظر مشورتی حاوی چنین تصمیمی نیست و موریس ادعای خلاف آن را داشت. اگرچه این موضوع به‌واقع عنصری اساسی در قضیه بود اما تمرکز ما در اینجا بر سر «اثر حقوقی» نظر مشورتی است؛ با این فرض که دیوان به‌واقع راجع به موضوع حاکمیت جزایر چاگوس اتخاذ تصمیم کرده بود.
مالدیو، در تطابق با رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای سابق (برای مثال قضیه آفریقای جنوب غربی، ص ۳۳۷)، استدلال کرد که نظرهای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری الزام‌آور نیستند و قبول الزام‌آور بودن آنها در تضاد با اصل بنیادین رضایی بودن صلاحیت است (ص [۲۷]). بنابراین حتی «اگر دیوان در خصوص اختلاف راجع به حاکمیت، مشورت ارائه کرده باشد… آن مشورت پی‌آمدی قانونی تحت عنوان حل اختلاف را نخواهد داشت» (ص [۶۰])
موریس استدلال کرد با اینکه چنین نظری «به‌طور مستقیم» الزام‌آور نمی‌باشد، «اما، این امر بدان معنی نیست که نظر مشورتی خالی از اثرات حقوقی است» ([۳.۱۸]-[۳.۱۹]). به نظر ایشان، چنین نظرهایی، به جهت نقش دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، اعلامی ذی‌نفوذ راجع به مفاد قانون می‌باشند ([۳.۲۱]). تلقی سایر دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی از نظرهای مشورتی دیوان چنین بوده است (این امر مورد قبول مالدیو نبود). موریس با یک عبارت جالب –و از لحاظ حقوقی سوال‌برانگیز- نتیجه گرفت که «اساساً مالدیو از راه ایرادات مقدماتی، شعبه ویژه را دعوت می‌کند که تصمیم نافذ دیوان بین‌المللی دادگستری را مبنی بر اینکه پادشاهی متحده فاقد هرگونه مبنای قانونی برای ادعای حاکمیت یا حقوق حاکمیتی راجع به جزایر چاگوس است، کنار گذاشته و عملاً این تصمیم دیوان را نقض کند» ([۳.۲۸]).
تصمیم شعبه ویژه
به نظر شعبه ویژه، «ضرورت دارد که بین وجه الزام‌آور و طبیعت نافذ نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری قائل به تفکیک شویم» ([۲۰۳]). شعبه تاکید کرد که «تصمیمات قضایی متخذه در نظرهای مشورتی وزن و مرجعیت کمتری از آرای ترافعی ندارند زیرا اتخاذ تصمیم در هر دو با دقت و موشکافی یکسانی از سوی «رکن قضایی اصلی» سازمان ملل متحد انجام می‌شود» ([۲۰۳]).
ضمن قبول اینکه «شکی در وجود اختلافی قدیمی میان موریس و پادشاهی متحده بر سر حاکمیت جزایر چاگوس نیست»، آن‌گونه که در سال ۲۰۱۵ از سوی دیوان داوری مورد تایید قرار گرفت ([ص ۲۴۲] در رای شعبه ویژه)، شعبه ویژه بیان داشت «سوال کلیدی در رسیدگی حاضر این است که آیا وضعیت حقوقی جزایر چاگوس با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری روشن شده است یا خیر؟» اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد، به نظر شعبه «ادعای پادشاهی متحده در خصوص حاکمیت جزایر چاگوس را نمی‌توان چیزی جز «یک اظهار صِرف» محسوب کرد» نه یک اختلاف واقعی ([۲۴۳]).
به عنوان یک حاشیه کوتاه، این نکته آخر [در رای شعبه ویژه] با توجه به تعریف جا افتاده واژه «اختلاف» که به‌طور مشخص در قضیه آفریقای جنوب غربی (ص ۳۲۸) ارائه شده و شعبه ویژه در رای‌اش بدان ارجاع داده است (ص [۲۴۳])، به‌طور خاصی جالب توجه است. به نظر می‌رسد شعبه ویژه نظریه حقوقی مذکور را به شکلی غیرعادی به‌کار برده است زیرا تمرکز اصلی در قضیه آفریقای جنوب غربی و تصمیمات بعدی بر سر این بوده است که آیا دو دولت در واقع با هم اختلاف نظر دارند یا خیر (که به روشنی همان وضعیتی است که بین پادشاهی متحده و موریس برقرار است)، نه بررسی کیفی موضع یکی از طرفین (که به نظر می‌رسد در اینجا مد نظر شعبه است). همان‌طور که قاضی اُکسمَن[۳] در نظر مخالف خود بیان داشته است (ص [۲۸])، این دو متضمن دو کاربرد کاملاً متفاوت از واژه «اختلاف»اند.
در نهایت، شعبه ویژه چنین احراز کرد (ص [۲۴۶]، تاکید اضافه شده است):
تصمیم‌های متخذه از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی چاگوس راجع به مسائل مربوط به استعمارزدایی از موریس، دارای اثر حقوقی و تبعات روشنی برای وضعیت حقوقی مجمع‌الجزایر چاگوس می‌باشند. ادعای ادامه‌دار پادشاهی متحده راجع به حاکمیت مجمع‌الجزایر چاگوس بر خلاف تصمیمات مذکور است.
بدین ترتیب، شعبه ویژه اعلام کرد اختلافی که در جریان باشد وجود ندارد. با رد ایرادات مالدیو در این مورد، شعبه ویژه احراز کرد که به‌واقع دارای صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف است.
اعلام نافذ در مقابل اثر حقوقی
این استدلال شعبه ویژه اگرچه بدون شک جالب است اما تا اندازه‌ای سوال‌برانگیز است. هرچه که ممکن است شعبه در خصوص تمایز بین نیروی الزام‌آور یک تصمیم و اعلام نافذ آن راجع به محتوای قانون بگوید، این امر مسئله اصلی را مبهم می‌کند. تمایزی که در اینجا اهمیت دارد تمایز میان اعلام نافذ محتوای قانون و اثر حقوقی خود این اعلام است. گفتن اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، صاحب صلاحیت برای اظهارنظر نافذ راجع به محتوای قانون است، مساوی با این نیست که بگوییم این اظهارنظر دارای اثر حقوقی است یعنی می‌تواند حقوق و تکالیف تابعان بین‌المللی حقوق را تغییر دهد. با اعلام اینکه نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به چاگوس، به صورت قاطعی اختلاف مد نظر بر سر حاکمیت را حل کرده است، شعبه ویژه از تمیز دادن این دو امر مجزا ناتوان مانده است.
به‌رغم فقدان یک نظام رسمی راجع به رویه قضایی الزام‌آور، به‌طور معمول با تصمیمات دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی در قضایای آتی به عنوان تصمیماتی نافذ برخورد می‌شود یا اینکه حداقل با آن تصمیمات همراهی به عمل می‌آید. در انجام این کار، دادگاه یا دیوان مد نظر، نتیجه‌گیری‌های نهاد قضایی قبلی را برمی‌گیرد و آنها را به منظور حل اختلاف در دست بررسی خود، اعمال می‌کند. با فرض اینکه طرفین قضیه قبلی متفاوت از طرفین قضیه بعدی باشند، تصمیمات مقدم فاقد اثر حقوقی مستقیم بر قضیه موخر می‌باشند.
بدین‌سان، برای ایضاح مطلب: چنین نبوده است که شعبه ویژه در این قضیه با نظر اعلام شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به قانون موافقت نموده باشد و سپس آن را برای حل اختلاف بین پادشاهی متحده و موریس به‌کار گیرد. در واقع، شعبه ویژه چنین فرض کرده که اختلاف، حل شده بوده است؛ شعبه این‌گونه تصمیم گرفت که اختلاف مذکور از لحاظ حقوقی با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری -که به نظر می‌رسد همه موافقیم هیچ اثر الزام‌آوری ندارد- خاتمه یافته بوده است. این حکم حتی پا را از قبول نظام رویه قضائی الزام‌آور نیز فراتر می‌گذارد. می‌توان گفت این رای برای دیوان بین‌المللی دادگستری قائل به قدرتی شبه‌تقنینی شده است که فقط با تمایز بدنام و غیرروشن میان «اعلام قانون» و «ایجاد قانون» قابلیت محدود شدن را دارد.
مضافاً، حتی اگر نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه چاگوس الزام‌آور بوده باشد- برای مثال اگر تصمیم مذکور در یک قضیه ترافعی بین پادشاهی متحده و موریس صادر شده بود- باز هم روشن نیست که اثر چنین تصمیمی را بتوان خاتمه دادن به کل اختلاف حاکمیتی میان این دو دولت دانست. اولاً جای بحث است که آیا دیوان بین‌المللی دادگستری به صورتی روشن و بدون ابهام اعلام داشته که مجمع‌الجزایر چاگوس در داخل قلمرو موریس واقع شده است؛ خود شعبه ویژه فقط اعلام داشته که نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری «متضمن تبعاتی در خصوص وضعیت حقوقی» مجمع‌الجزایر است. ثانیاً، «اثر حقوقی» خاتمه‌دادن به چنین اختلافی الزاماً با «اثر حقوقی» ملتزم ساختن طرفین به یک حکم قضایی یکسان نیست. اگرچه در حقیقت ممکن است تصمیمات لازم‌الاتباع حقوقی چنین اثری داشته باشند اما این موضوع امری بدیهی نیست. بنابراین، حتی بدون توجه به طبیعت لازم‌الاتباع تصمیم [دیوان]، خاتمه یافتن یک اختلاف حاکمیتی نیاز به گام حقوقی مضاعفی دارد که به نظر می‌رسد گام مذکور در اینجا مفقود است.
روشن نیست که تبعات این جنبه از تصمیم شعبه در آینده دقیقاً چه خواهد بود. اُکسمَن هشدار می‌دهد (ص [۳۲]) که «تصمیم [شعبه] این خطر را دارد… که مسئلۀ إِعمال صلاحدید از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست نظرهای مشورتی را پیچیده‌تر کند.» از دیدگاه حقوقی، موضوع بیشتر به این بستگی خواهد داشت که آیا این استدلال [شعبه] از سوی دیگر نهادهای قضایی نیز مورد پیروی قرار خواهد گرفت یا خیر. احتمالاً شاهد تصمیمات بیشتری خواهیم بود که برای نظرهای مشورتی «اثر حقوقی» قائلند. شاید دیوان بین‌المللی دادگستری خود در آینده به این مسئله بپردازد.
اما شاید این تصمیم شعبه اساساً یگانه باشد؛ کمی حیله و شعبده حقوقی که به شعبه ویژه امکان می‌دهد تا آن دسته از موانع صلاحیتی را که ریشه در ادعاهای نامعتبر استعماری دارند نادیده بگیرد. این اولین بار نیست که چنین «جرقه‌های» حقوقی از سوی دادگاه‌ها، در قضایایی که حکم اخلاقی در مورد آنها روشن اما چشم‌انداز حقوقی کمتر واضح است، مورد استفاده قرار می‌گیرند (برای مثال نگاه کنید به نوشته من و کریگ إِگِت[۴] درباره ناسازگاری‌های نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه چاگوس).
به وقتش خواهیم دید که آیا این دکترین «اثر حقوقی» به زیر فرش جارو می‌شود یا اینکه منادی عصری جدید از مرجعیت دیوان بین‌المللی دادگستری است. اما در این قضیه، معنی‌اش این است که موریس در گذر به مرحله استماع ماهیت دعوا موفق شده است و بالقوه به زودی تصمیم قضایی بین‌المللی مساعد دیگری را به مجموعه در حال رشد اسناد خود اضافه خواهد کرد.
پی‌نوشت مترجم:
برای مطالعه بیشتر در خصوص ارزش نظرهای دیوان بین‌المللی دادگستری که موضوع اصلی این نوشته است، نگاه کنید به این مقاله:
ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، حسن باقرزاده، «مرجعیت نظری دیوان بین‌المللی دادگستری»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۵۰، شماره ۱ (۱۳۹۸): ۶۱-۸۳
[۱] Thin, Sarah. 2021. “The Curious Case of the ‘Legal Effect’ of ICJ Advisory Opinions in the Mauritius/Maldives Maritime Boundary Dispute.” EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law. February 5. Accessed march 11, 2021. https://www.ejiltalk.org/the-curious-case-of-the-legal-effect-of-icj-advisory-opinions-in-the-mauritius-maldives-maritime-boundary-dispute/.
[2] Chagos
[3] Oxman
[4] Craig Eggett