مسئولیت کیفری فرماندهان (آمران) استرالیایی برای جرائم جنگی در افغانستان

Douglas Guilfoyle

مترجم: دکتر سینا اعتزازیان، مدرس مدعو دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

در تاریخ چهارم ژانویه ۲۰۲۱، دفتر استرالیایی بازپرس ویژه  به طور رسمی‌ کار خود را آغاز نمود. همانطور که گزارش برتون (اینجا در موردش بحث شده) آشکار کرده است، وظیفهٔ این دفتر انجام تحقیقات کیفری در مورد جرائم جنگی استرالیایی‌ها درافغانستان می‌‌باشد. تمرکز گزارش برتون بر افراد از کار افتاده (خارج شده از میدان رزم به سبب جراحت وغیره) یا تحت کنترل استرالیا می‌‌باشد که توسط اعضا گردان سرویس ویژه هوایی‌ این کشور کشته شده ا‌ند. این گزارش، همچنین، شواهد و مدارک مربوط به آزادانه مورد هدف قراردادن افرادی که در حال فرار از مکان های هدف نظامی هستند (“دشمنان فراری از صحنه مخاصمه”) وعمل کار گذاشتن سلاح در اجساد شهروندان عادی غیر مسلح به منظور اماره ای بر مشارکت مستقیم آن ها در مخاصمات (“انتساب سلاح به شخص حمل کننده به دلیل عدم وجود اطلاعات ثبتی در مورد صاحب اصلی آن”) را مورد بررسی قرار می دهد.

حیطهٔ اختیارات دفتر استرالیایی بازپرس ویژه هنوز مشخص نیست، اما امید است این اختیارات به شخص بازپرس ویژه اجازه دهد تا ادلهٔ موجود را دنبال کند. به طور خاص، این موضوع در ارتباط با افسران فرمانده نگران کننده است.

یک یافته ناراحت  کننده و بحث برانگیز گزارش برتون این بوده که (صفحه ۳۱):

تحقیقات مستدلاتی را نیافت که نشان دهد در درجه فرمانده سربازان/ دسته، اسکادران/گروهان یا ستاد گروه نیروهای زمینی نسبت به ارتکاب جرائم جنگی، آگاهی یا بی‌تفاوتی نا ملاحظه کارانه ای وجود داشته چه برسد به درجات بالاتر از جمله … فرماندهی مشترک عملیات یا ستاد نیروی دفاع استرالیا. همچنین گزارش تحقیقات عقیده ندارد که در هیچکدام از آن درجات، قصوری در به کار گیری اقدامات منطقی و عملی که می توانسته از ارتکاب جرائم جنگی جلوگیری ویا آنها را شناسائی کند، بوده است. … (اولا)، برای سنجش معقول بودن آن رفتار در آن زمان خاص، این مساله باید به خاطر داشته شود که افراد بسیار کمی می توانستند تصور کنند که سربازان ممتازمان به (چنین) رفتاری بپردازند … دوما، نظارت دقیق و کنترل زیردستان با نظریه ” فرماندهی ماموریت” که مورد حمایت ارتش استرالیا می باشد، که به موجب آن زیردستان اختیار و مسئولیت دارند که به شیوهٔ خود نیت فرماندهان بالا دستشان را اجرا کنند، مطابقت ندارد. این موضوع در حیطهٔ نیروهای ویژه مصداق بیشتری دارد جایی که مسئولیت و استقلال بالایی به نظامیان دارای درجات نسبتا پایین، به طور خاص فرمندهان گشت زنی، داده می شود.

چندین نگرانی به وجود می آید. اولین آن مربوط به عقیده‌ای است که می‌‌گوید (بر خلاف مسئولیت اخلاقی‌) افسران شاغل متحمل مسئولیت حقوقی نمی‌‌شوند. در پایین این متن، به این مساله بازمی گردم. نگرانی دوم اینکه، خود گزارش برتون بر این ایده که غیر قابل تصور بوده که سربازان آموزش دیده مرتکب جنایات جنگی شده باشد، سرپوش می‌‌گذارد. بخش مهمی‌ (فصل ۱.۰۸) به تاریخ جنایات جنگی استرالیا، از جمله در ارتباط با موارد آزادانه مورد هدف قرار دادن شهروندان ویتنامی و استفاده از عمل “انتساب سلاح به شخص حمل کننده به دلیل عدم وجود اطلاعات ثبتی در مورد صاحب اصلی آن” در طول جنگ ویتنام، اختصاص می‌‌یابد. پیشنهاد این نیست که چنین جرائمی متداول می‌‌باشند. با این حال، تاریخ نشان می‌‌دهد که چنین جرائمی به وضوح قابل تصورهستند. دوما، گفتن اینکه “نظریهٔ فرماندهی ماموریت ما پیروی از قانون را مشکل می‌کند” به الزامات حقوقی مسئولیت کیفری فرماندهان – که همچنین در مواد۸۵ تا ۸۷ پروتکل الحاقی ۱ کنوانسیون‌های ژنو یافت می‌‌شود – پاسخ نمی‌‌دهد. ما نمی پذیریم که صاحبان دیگر مشاغل که مسالهٔ مرگ و زندگی به آنها محول گردیده، برای مثال پزشکان جراح، چنین ادعاهایی بنمایند. شیوه‌های کاری مقبول حرفه‌ای می توانند ملاحضهٔ مرتبطی باشند، اما نمی توانند مهم تر از قانون به حساب بیایند. درهرصورت، حقوق مرتبط با مسولیت کیفری فرماندهان مستلزم مدیریت جزء نگرزیردستان نمی‌‌باشد.

مسئولیت کیفری فرماندهان در حقوق استرالیا

بنابراین، سوال کلیدی این است که آیا کسی در موضع فرماندهی (بالاتر از درجهٔ فرماندهٔ گشت زنی) اطلاع کافی از ارتکاب جرائم مربوطه را داشته تا درگیر در مسئولیت کیفری بالا دستان شود. اقدام مهم در جهت تحلیل حاضر بیشتر مرتبط با وضعیت ذهنی مربوطه (عنصر معنوی جرم) می باشد تا وجود رابطهٔ بین بالادست و پایین دست، یا عملی که برای سرکوب یا مجازات جرائم جنگی می بایست انجام می شده است. طبق مادهٔ ۲۸ اساسنامهٔ دیوان بین المللی کیفری، دو امکان وجود دارد:

 افسران بالاتر از سلسله مراتب فرماندهی از جرائم اطلاع واقعی‌ داشتند؛ یا●

.””به واسهٔ اوضاع و احوال آن زمان، [آنها] باید می‌‌دانسته ا‌ند که نیروها در حال یا شرف ارتکاب چنین جرائمی بودند●

همانطور که در جای دیگری ذکر شده، مشکل کوچکی که وجود دارد این است که در حقوق استرالیا، این مفهوم دوم به عنوان ” در مورد اینکه آیا نیروها در حال یا شرف ارتکاب چنین جرائمی بودند بی‌ ملاحظه بوده”، ارائه می‌‌گردد (بخش ۲۸۶.۱۱۵، مجموعه قوانین جزایی کامن ولث).

اجازه بدهید وقایع معلوم را بررسی کنیم. یک استدلال منطقی که وجود دارد این است که (در میان عوامل دیگر) محیط دشوار عملیاتی، فرماندهان گشت زنی که در “خارج از تاسیسات نظامی” کار می کنند را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده توسط افسران رده پایین را که اغلب در پایگاه نظامی در نقش “نظارت و مراقبت از دور” هستند کنترل کنند.

با این وجود، گزارش برتون می گوید:

“شایعات مکرر رفتار مجرمانه یا غیر قانونی”. ●

  • اطلاع واقعی در میان افسران از رویهٔ استفاده نمودن ازعمل انتساب سلاح به شخص حمل کننده به دلیل عدم وجود اطلاعات ثبتی در مورد صاحب اصلی آن؛ و
  • اینکه شکایات محلی اتباع افغان از به هلاکت رساندن‌های غیرقانونی دریافت شده اما به عنوان پرپاگندای شورشیان یا طلب غرامت رد شده است.

این گزارش با رویکردی استقرایی (جز به کل) مدارک و شواهد را بررسی می کند. “انتساب سلاح به شخص حمل کننده به دلیل عدم وجود اطلاعات ثبتی در مورد صاحب اصلی آن” و گزارشاتی که به شکل مشکوکی “متحد الشکل” هستند به عنوان رفتارهایی‌ خلاف قانون که هدفشان خاتمه دادن به بررسی‌های بسیار مشتاقانه فرماندهی عالی می باشد ارائه می گردند، و نه به عنوان مدرک بالقوهٔ به هلاکت رساندن غیرقانونی. رد شکایات بومی به دلیل فرعی بودن تحقیقات درون سازمانی و پروسه‌های قانونی نسبت به میلی شدید برای “پشتیبانی نمودن” از گردانندگان خط مقدم توجیه می شوند. روال خاصی را نمی توان تشخیص داد.

با این حال، اگر یک فرماندهٔ دارای رتبهٔ بالاتر تمام این وقایع را در اختیار داشته، آیا آنها باید می دانسته ا‌ند که چنین جرائمی امکان پذیر بوده و تحقیقات بیشتری انجام می داده اند؟ اگر آنها این کارها را نکردند، آیا آنها نسبت به ممکن بودن چنین نتایجی بی‌ ملاحظه بودند؟ به طور اجتناب ناپذیری، جواب این است: بستگی دارد.

دشواری تفسیر معنی استاندارد “باید می دانسته ا‌ند” در اساسنامهٔ دیوان بین المللی کیفری این است که در دیوان، ما فقط یک قضیهٔ مرتبط با مسئولیت کیفری فرماندهان داریم: بمبا که کمک چندانی نمی کند. شعبهٔ پیش‌دادرسی یک تست حقوقی را برای “باید می دانسته ا‌ند” تبیین نمود، اما شعبه دادرسی (با متوجه شدن این موضوع که بمبا از جرائم زیردستانش ا طلاع واقعی داشته) دریافت که احتیاجی به لحاظ کردن این موضوع ندارد واکثریت شعبه تجدید نظر در ارتباط با این پرسش جداگانه که آیا بمبا “تمام اقدامات ضروری و معقول” را برای جلوگیری از جرائم زیردستانش به کار بسته بوده، به خوبی عمل نمود. رای‌های جداگانه و مخالف، به طور ضمنی، در مورد “باید می دانسته ا‌ند” نظرمی‌ دهند (اما فقط در مورد این بحث نامانوس که آیا ماده ۲۸ شامل دو عنصر ذهنی متناوب می باشد یا فقط یک عنصر که به دو طریق می تواند اثبات شود).

به هر صورت، شعبهٔ پیش رسیدگی در قضیهٔ بمبا یک استاندارد سختگیرانه‌ای درارتباط با اصل مراقبت بایسته تعیین نمود که بر این باور است که بالادستان به طور دائم وظیفه دارند که “اقدامات ضروری را به کار گیرند تا از رفتار سربازانشان اطلاع پیدا کنند” (پاراگراف ۴۳۳). در حالی که این استاندارد توضیحات خیلی زیادی ارائه نمی دهد، با این ایدهٔ برخی از قضیه‌های دیوان بین الملل کیفری برای یوگوسلاوی سابق مثل دلالیچ مطابقت دارد که می گوید اینکه یک فرمانده اطلاعت کافی در اختیار داشته بوده که به او در مورد ریسک چنین جرائمی یا نیاز به تحقیقات بیشتر هشدار دهد، برای تامین عنصر معنوی جرم کفایت می کند(شعبهٔ تجدید نظر، ۲۰۰۱، پاراگراف‌های ۲۳۹ تا ۲۳۸). بنابراین، اگر استانداردی که باید به کار گرفته شود ماده ۲۸ است و تصمیم شعبهٔ پیش رسیدگی در قضیهٔ بمبا صحیح باشد، می توان استدلال نمود که یک فرماندهٔ فرضی که تمام این وقایع را در اختیار داشته، به اندازهٔ کافی می دانسته که متحمل مسئولیت گردد، در صورتی که تحقیقات بیشتر را انجام نداده است.

با این حال، ممکن است رای‌های جداگانهٔ دو عضو اکثریت شعبهٔ تجدید نظر در قضیهٔ بمبا (قاضی وان دن وینگأرت و قاضی موریسون) موافق رویکرد گزارش برتون تلقی گردند. این دو رای ذکر می نمایند که مسئولیت بالادستان توسط تست “کنترل موثر” حمایت میشود و بنابراین “الزام اصلی برای جلوگیری کردن/فرو نشاندن/ارجاع دادن رفتار مجرمانه بر دوش فرماندهٔ بی‌ واسطهٔ مرتکب فیزیکی (یعنی فرماندهٔ دسته یا بخش) قرار می گیرد” (پاراگراف ۳۳). به علاوه، این دو رای ذکر می نمایند (پاراگراف‌های ۳۴ تا ۳۳):

اصولا، فرماندهان دارای رتبه‌های بالاتر محق می باشند که بر فرماندهان دارای درجات پایین تر تکیه نمایند که سربازانشان را تحت نظارت قرار دهند … وظیفهٔ فرماندهان دارای رتبه‌های بالاتر این نیست که به صورت جزء نگر تمام فرماندهان دارای درجات پایین تر را مدیریت نمایند یا اینکه کارهای آنها را برایشان انجام دهند.

این مطلب جایی برای لحاظ نمودن اینکه این مسالهٔ بالا تا چه اندازه به خوبی قانون تثبیت شده را منعکس می کنند، ندارد. با این وجود، به طور مفیدی تاکید می شود که محتوای مفهوم مسئولیت بالادستان وابسته به قراین است: بالادستان ملزم به انجام امور غیرممکن نیستند و گسترهٔ کنترل موثر‌شان (و بنابراین آنچه در عمل می توانند انجام دهند) یک موضوع مرتبط با وقایع می باشد.

آیا استرالیا می تواند رویهٔ شعبهٔ پیش دادرسی در قضیهٔ بمبا را دنبال کند؟ در حقوق استرالیا، بی‌ملاحظه بودن در ارتباط با یک پیامد چیزی بیشتر از مسامحه است. بر اساس قوانین جزایی کامن ولث،”[یک] شخص در ارتباط با یک نتیجه بی‌ملاحظه محسوب می گردد اگر: (الف) او از این ریسک بزرگ که آن نتیجه رخ خواهد داد، آگاه باشد؛ و (ب) عطف به اوضاع و احوالی که برای او معلوم است، غیر قابل توجیه باشد که او این ریسک را بنماید” (بخش (۲)۵.۴). اینجا دشواری پیش خواهد آمد، اگر نتیجه به عنوان یک جرم جنگی که واقعا محکوم شده (و نه هر جنایت جنگی) تفسیر گردد. اگر چنین شود، بسیاری از شواهد و مدارک، نه به قتل عمد خارج شدگان از میدان رزم، بلکه به عمل “انتساب سلاح به شخص حمل کننده به دلیل عدم وجود اطلاعات ثبتی در مورد صاحب اصلی آن” اشاره خواهد داشت تا نقض بالقوهٔ قوانین درگیری‌های نظامی را در ارتباط با “دشمنان فراری از صحنه مخاصمه” لاپوشانی کند. این حوادث را بسیار سخت میشود تحت پیگرد قانونی قرار داد. با این وجود، یک نمونه از شکایات شهروندان بومی از به هلاکت رساندن‌های غیر قانونی می تواند در ارتباط با “ریسک بزرگ” قتل‌های عمدی که در حال رخ دادن بودند، آگاهی به وجود آورد. این مساله مستلزم این است که یک افسر نظامی نظارت کافی بر تمام چنین گزارش هایی داشته باشد.

پیامدهای اصل تکمیلی بودن (صلاحیت دیوان بین المللی کیفری)

پرسش پایانی این است که آیا این مساله از لحاظ اصل تکمیلی بودن (صلاحیت دیوان بین المللی کیفری)، تفاوتی ایجاد می کند؟ به لحاظ نظری، آیا دیوان می تواند فرد بالادستی که دادگاه‌های استرالیا او را تحت تعقیب قانونی قرار نمی دهند، تحت پیگرد قرار دهد؟ پاسخ این سوال بدیهی نمی باشد.

این مساله ممکن است مبهم به نظر رسد: اگر استرالیا استاندارد “غلطی” را وارد حقوق ملی خود نموده که تعقیب قانونی یک جرم را غیر ممکن می کند، آیا این مساله استرلیا را “ناتوان” از تعقیب نمی سازد؟ با این حال، اولین تست برای قابلیت پذیرش دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری، تست “نامتمایل یا ناتوان” نیست. بلکه، نقطه شروع بررسی این است که آیا مقامات داخلی در حال تعقیب قانونی قضیه هستند، یا اینکه آیا این مقامات تحقیق کرده ا‌ند و با حسن نیت تصمیم گرفته ا‌ند که تعقیب قانونی ننمایند (ماده (۲)(۱)۱۷). آنچه اینجا اهمیت دارد این است که مسئولیت بالادستان نه یک جرم مستقل و مجزا، بلکه نوعی از مشارکت در جرائمی است که دیگران مرتکب شده ا‌ند. در تصمیم گیری برای قضیه‌های مرتبط با قابل پذیرش بودن دعوی، دیوان بین المللی کیفری تست‌های “شخص یکسان” و “رفتار به طور قابل توجهی یکسان” را به کار برد که بر شخص متهم و حوادث اصلی که اساس اتهامات را تشکیل می دهند، تمرکز دارد (برای مطالعه بیشتر، مطلب کلاسیک کوین جان هلر را ببینید). تمرکزی دقیق بر جرائم یا حوادث اصلی ممکن است این پیشنهاد را دهد که نوع مسئولیت کیفری بی‌ارتباط با تصمیمات در مورد قابلیت پذیرش دعوی می باشد. اگر این مساله صحیح باشد، تصمیم (یک دادگاه) استرالیایی مبنی بر تعقیب قانونی ننمودن بر این اساس که اثبات یک جرم بسیار مشکل است، زیرا که مسئولیت کیفری مربوطه به صورت بسیار سختگیرانه‌ای در حقوق استرالیا تعریف می شود، ممکن است مانعی برای پذیرش دعوی در دیوان بین المللی کیفری باشد. با این حال، این نقطه نظر (در یک شرایط خاص) محک زده نشده است.

نتیجه گیری

مسئولیت کیفری فرماندهان (آمران) مستلزم مسئولیت مطلق کیفری نمی باشد. اثبات اینکه چه کسی چه چیزی را می دانسته، چه موقع می دانسته و میزان کنترل موثری که آنها برعملیات‌های خط مقدم اعمال کردند، حیاتی خواهد بود. مدارک خوبی وجود دارد که نشان می دهد افسران رده پایین سرویس ویژهٔ هوایی مستقر در پایگاه نظامی نسبت به آنچه در گشت زنی‌ها اتفاق افتاده، کنترل محدودی می توانستند داشته باشند. این مساله به وسیلهٔ فرهنگی تشدید می گردد که در آن با گروهبانان دارای تجارب فراوان عملیاتی مثل اسطوره‌های تردید ناپذیر رفتار شده، و افسران پایین رتبه که بر دستور خود تأکید ورزیدند ، اغلب طرد گشتند  یا از سرویس ویژهٔ هوایی اخراج شدند. درجات بالای فرماندهی گزارشات ناراحت کننده‌ای را دریافت می نموده که می بایست به تحقیقات انجام شده سرعت بیشتری می داده است.

همانطور که میچل و دیگران اظهار داشته ا‌ند، تدوین هرگونه دکترین مسئولیت کیفری فرماندهان شامل تعیین یک عنصر معنوی مناسب است: آیا استاندارد باید مسئولیت مطلق کیفری باشد یا اطلاع مفروض یا اطلاع واقعی؟ مشکل اینجاست که هم اساسنامهٔ دیوان بین المللی کیفری و هم حقوق استرالیا مسئولیت مطلق کیفری را شامل نمی نمایند و اطلاع واقعی را به حساب می آورند. اما آنها شامل تدوین‌های متفاوتی از آنچه در این بین قرار می گردد، می شوند. به علاوه، در مورد اینکه استاندارد دیوان چگونه تفسیر خواهد شد، ابهاماتی باقی می ماند. در جهت هرگونه تلاشی برای تفسیر تدوین صورت گرفته توسط قوانین جزای کامن ولث (برای اولین بار)، دادگاه‌های استرالیا قادر خواهند بود که تنها کمک محدودی از حقوق دیوان بین المللی کیفری استخراج نمایند. باید دید که آیا این تفاوت، به نوبهٔ خود، پیامدهایی برای اصل تکمیلی بودن (صلاحیت دیوان) دارد. مطمئنا قابل درک است که می تواند (پیامد هایی داشته باشد)، اما مستلزم بررسی یک سناریوی بدیع برای اصل تکمیلی بودن است – جایی که همان شخص در ارتباط با همان حوادث اصلی‌ متهم می‌‌گردد (که اینها به عنوان جرائم بین المللی توصیف می‌‌شوند)، اما شامل تعریف بسیار متفاوت تری از نوع مرتبط مسئولیت می‌‌ شوند. آنهایی که انتظار دارند دیوان، در مقایسه با تعقیب‌های قانونی (دادگاه های) داخلی، درجهٔ بالایی از تفاوت را در رویه قضایی خود اعمال نماید (بسیار متفاوت عمل کند) ، بهتر است زیاد امیدوار نباشند. با این حال، همانطور که در مصاحبه با رابرت پتیت ذکر شد، در جهت یکپارچه سازی و تقسیم و به دست آوردن اطلاعات، دادستان بعدی دیوان بین المللی کیفری کارهای بسیاری برای انجام دارد. بنابراین، بعید است که دادستان دخالت زیاد در مجموعه‌ای مستقل (وبه طور امیدوارانه موثر و با منابع قوی) از تعقیب‌های ملی‌ جرائم جنگی که توسط دوستان معمولاً معتمد دادگاه انجام می‌‌ شوند را در برنامه کار خود داشته باشد.

 

 (برگرداننده این مطلب لازم می داند از سرکار خانم پارمیدا اسدی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، به جهت مساعدت برای ترجمهٔ برخی کلمات متن، قدردانی نماید).)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *