نویسنده: Diane Desierto
[1]ترجمه: زهره شفیعی- پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
دیوان بین‌المللی دادگستری در اوایل فوریه دو رای مهم در خصوص صلاحیت صادر کرد: رای ۳ فوریه ۲۰۲۱ در دعوی ایران علیه ایالات متحده (دیوان صلاحیت خود برای رسیدگی به اختلاف در خصوص ادعای ایران مبنی بر نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان این دو دولت توسط ایالات متحده را احراز نمود)، و رای ۴ فوریه ۲۰۲۱ در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی (دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلافی را که در آن قطر مدعی نقض کنوانسیون رفع تبعیض نژادی توسط امارات متحده عربی است، رد کرد). در دعوی ایران علیه ایالات متحده، دیوان سه ایراد مقدماتی ایالات متحده را به اتفاق آراء و سه ایراد دیگر را با ۱۵ رای موافق و یک رای مخالف رد کرد، اما دو ایراد مقدماتی امارات متحده عربی را با اکثریت کمتری، یعنی ۱۱ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف، در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی پذیرفت.
تارنمای حاضر قصد دارد متدلوژی‌های صلاحیتی را مقایسه نماید که دیوان در دو جبهه به کار گرفته است. ابتدا، نویسنده بررسی می‌کند که دیوان چگونه صلاحیت موضوعی* یا موضوع اصلی هر اختلاف را تعیین می‌نماید، و برخی مشاهدات در خصوص اینکه چرا دیوان به توصیف ایران از اختلاف به عنوان یک مساله مربوط به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ به جای یک موضوع مربوط به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، چنان‌که ایالات متحده مدعی بود، پرداخت، اما زمانی که به توصیف قطر از اختلاف توجه نمود، تبعیض نژادی علیه قطری‌ها (اتباع قطر)، دیوان رویه خود در دعوی ایران علیه ایالات متحده را پیش نگرفت و اختلاف را در مورد رفتار متفاوت امارات متحده عربی با غیر اتباع دانست و نه تبعیض نژادی علیه افراد به سبب خاستگاه ملیشان). دوم، نویسنده به بهره‌گیری دیوان از سیستم واحد تفسیر معاهدات ذیل ماده ۳۱کنوانسیون وین حقوق معاهدات معطوف می‌شود و برخی از جستارها در خصوص اینکه چرا دیوان از قرائت بسیار متن‌گرایانه و مبتنی بر متن معاهده مودت ۱۹۵۵ در قضیه ایران علیه ایالات متحده حمایت کرد اما برای تفسیر کنوانسیون منع تبعیض نژادی به مباحث متنی و زمینه‌ای در ماده ۳۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات تاکید داشت و حتی با پرداختن به کارهای مقدماتی یا همان لوازم مکمل تفسیر، پای را فراتر نهاد.
نهایتاً، نویسنده معتقد است که این متدلوژی‌های متضاد صلاحیتی فراتر از چیزی است که «مارتی کاسکنمی» درباره حقوق بین‌الملل به عنوان «عملی استدلالی» وصف می‌کند؛ یعنی هنگامی که به طور معمول، ادعاهای سیاسیِ موجود در استدلال‌های حقوقی بین‌المللی میان استدلال‌های مربوط به به هنجار بودن حقوقی و استدلال‌های مربوط به حقایق اجتماعی و مادی در نوسان قرار می‌گیرند. این واقعیت که عمل استدلالی نسبت به نوع متدلوژی‌های به کارگرفته شده در این دو رای صلاحیتی که تنها با یک روز فاصله صادر شده‌اند به شدت در حال نوسان بوده و تغییر می‌کند، بیانگر این نکته است که عمل استدلالی حقوق بین‌الملل همیشه پیش‌بینی‌های بی‌نقصی برای قضایا ندارد، حداقل برای دانشگاهیان و متخصصان حقوق بین‌الملل که چنین قضایایی را به دانشجویان خود آموزش می‌دهند و یا در مطالب حقوقی خود این تصمیمات را ذکر می‌کنند. شاید چنین تضادهایی به ما یادآور می شوند که دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اختلافات ذیل بر مبنای هیچ‌یک از دکترین‌های اعلام‌شده‌ی کامن لا مبتنی بر رویه قضایی یا سیاست دقیق رویه قضایی که بخشی از تصمیم‌گیری‌های ثابت همین نهاد است، تصمیم‌گیری نمی‌کند. این موضوع، سوالی مرتبط با پیامدی گسترده‌تر را ایجاد می‌کند: اگر متدلوژی‌های صلاحیتی از یک اختلاف به اختلاف دیگر متفاوت باشند و همگی آنها توضیح شفافی درباره چرایی تغییر متدلوژی نداشته باشند، آیا چنین تنوع و تغییرپذیری در متدلوژی‌ها می‌توانند بر اعتبار تصمیم‌گیری دیوان تاثیر بگذارند؟ چگونه انتخاب متدلوژی‌های دیوان عملکرد قضایی بین‌المللی این نهاد را پیش برده و یا عقب می‌اندازد؟
مختصری از رای ۳ فوریه ۲۰۲۱ در دعوی ایران علیه ایالات متحده
ایران در دادخواست خود ضمن درخواست صدور قرار موقت، تحمیل مجدد تحریم‌های ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده را که پیشتر با اجرای برجام برداشته شده و رفع گشته بودند، و تحریم‌های بیشتری را که به موجب دستورهای اجرایی بعدی رئیس جمهور ترامپ صادر شد، ناقض عهدنامه مودت ۱۹۹۵ میان ایران و ایالات متحده می‌دانست. ۳ اکتبر ۲۰۱۸، دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی صادر نمود و اعلام کرد که ایالات متحده باید موانع صادرات داروها، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، کالاهای پزشکی و قطعات و خدمات ضروری برای ایمنی هواپیمایی کشور را رفع نماید.
دیوان در رای ۳ فوریه ۲۰۲۱ خود، پنج ایراد مقدماتی ایالات متحده را به سه دسته گسترده طبقه‌بندی کرد:
- مواردی که به موجب ماده ۲۱ بند ۲ عهدنامه مودت مربوط به صلاحیت موضوعی هستند؛
- مواردی که به دلیل سوءاستفاده از روند دادرسی و صحت عمل قضایی دادخواست ایران را غیر قابل استماع می‌کنند؛
- مواردی که مربوط به بندهای (ب) و (د) پاراگراف اول ماده ۲۰ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ هستند و تصمیم در خصوص آنها پیش از ورود به مرحله ماهیت اهمیت دارد.
ایالات متحده اساسا در خصوص ایرادهای مقدماتی دستهی اول استدلال کرد که موضوع اصلی اختلاف اجرای سند دیگری، یعنی برجام است و اختلاف مربوط به اجرای عهدنامه مودت نیست و همچنین اکثر تحریم‌های ایالات متحده که توسط ایران به چالش کشیده شده‌اند مربوط به تجارت میان ایران و دولت‌های ثالث، شرکت‌ها و اتباع آنهاست و نه اتباع و شرکت‌های ایران و ایالات متحده (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف‌های ۳۹- ۴۰ و ۴۳-۴۶). دیوان تاکید کرد که خواهان قادر به تعیین موضوع اختلاف می‌باشد اما درنهایت این دیوان است که با درنظر گرفتن اظهارات طرفین، موضوع اصلی اختلاف را که نزد او مطرح گشته تعیین می‌کند (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف ۵۲). دیوان صراحتا اظهار داشت، برای تعیین موضوع اصلی اختلاف، دادخواست و ادعاهای شفاهی و کتبی طرفین اختلاف را مبنا قرار می‌دهد. به ویژه، حقایقی را که خواهان به عنوان مبانی ادعاهایش معرفی نموده مطمح نظر هستند (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف ۵۳). بیان دیوان درباره این معیار صریح از اهمیت برخوردار است؛ چراکه در رای مربوط به ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، کاملا مشخص نخواهد بود که آیا دیوان مجددا همین معیار را برای توصیف خود از موضوع اختلاف به‌کارگرفته یا خیر. دیوان این مسئله را به جان خرید و تاکید نمود: «این حقیقت که اختلاف طرفین در رابطه با و در چارچوب تصمیم ایالات متحده برای خروج از برجام ایجاد گشته، به خودی خود مانع وجود اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه مودت نیست… برخی اعمال ممکن است در محدوده بیش از یک سند باشند و اختلاف در رابطه با آن اعمال می‌تواند مربوط به تفسیر و اعمال بیش از یک معاهده یا سند باشند» (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف ۵۶). دیوان در این مرحله بر اتکاء خود بر فرمول‌بندی ایران از ادعاهایش به عنوان خواهان در این قضیه تاکید کرد و یادآور شد که وظیفه دیوان در خصوص تفکیک زمینه واقعی در این قضیه و تعیین موضوع ادعا، مجوز اصلاح موضوع تسلیمی را نمی‌دهد …. دیوان نمی‌تواند به جای آن که خود را معطوف به خواستهی خواهان کند، موضوع اصلی اختلاف را از زمینه سیاسی که دادرسی در آن ایجاد گردیده، استنباط نماید (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف ۵۹). بدین ترتیب، دیوان با اتکاء بر نحوه‌ی توصیف ایران از ادعای خود، اولین دسته از ایرادهای مقدماتی ایالات متحده را به اتفاق آراء نپذیرفت (نک: بخش اجرایی رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف ۱۱۴ (۱)).
دیوان در ادامه سایر ایرادهای مقدماتی ایالات متحده را رد نمود و اظهار داشت، ادعای ایالات متحده در مورد اقدامات فراتر از محدوده‌ی عهدنامه مودت ۱۹۵۵- اصطلاحا اقدامات دولت ثالث که در آن تحریم‌های ایالات متحده نهایتا به معاملات میان ایران و سایر کشورها، شرکت‌ها و اتباع دیگری غیر از اتباع ایالات متحده گسترش می‌یابد- «با تمامی ادعاهای ایران ارتباط ندارد اما اکثریت آنها را دربرمی‌گیرد» (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده ، پاراگراف ۷۶). دیوان به این نتیجه رسید: «این حقیقت که برخی از اقدامات ادعایی مستقیما کشورهای ثالث یا اتباع و شرکت‌های ثالث را هدف قرار می‌دهند، برای مستثنی کردن خودکار آنها از محدوده عهدنامه مودت کفایت نمی‌کند و دیوان صرفا با بررسی دقیق دامنه و تاثیر واقعی هریک از اقدامات مورد بحث می‌تواند تعیین کند که آیا این اقدامات بر اجرای تعهدات ایالات متحده ذیل مقرره‌های عهدنامه مودت تاثیر میگذارند» (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده، پاراگراف ۸۱). تحت این شرایط، دیوان مقرر کرد، این ایراد مقدماتی مشخص یک سری «مسائل حقوقی و موضوعی را ایجاد می‌کنند که مربوط به ماهیت هستند» (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده ، پاراگراف ۸۲)، و مجددا به اتفاق آرا این ایراد مقدماتی ایالات متحده نیز رد شد. رای دیوان در این بخش به اندازه بخش پیشین از اهمیت برخوردار است؛ چون هنگامی که دیوان با آمیزه‌ای از مسائل حقوقی و وقایع مربوط به مرحله رسیدگی ماهوی مواجه شد، در قضیه ایران علیه ایالات متحده تصمیم به پذیرش صلاحیت و ورود به ماهیت رسیدگی گرفت، اقدامی دقیقا برخلاف چیزی که در قضیه قطر علیه امارات متحده عربی انجام داد که در مواجه با آمیزه‌ای از مسائل حقوقی و موضوعی در ایرادهای مقدماتی تصمیم به عدم صلاحیت خود می‌گیرد. به عنوان مثال، در مورد اینکه آیا «خاستگاه ملی»، به عنوان زمینه منع شده برای توجیه تبعیض ذیل کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، ملیت فعلی را در برمی‌گیرد یا نه؛ چراکه در استنتاج دیوان هدف کنوانسیون رفع تبعیض نژادی صرفا حفاظت و حمایت در برابر تبعیض بابت خصوصیات تغییرناپذیر یا ذاتی مانند تولد، ریشه قومی یا نژادی است. در رای قطر علیه امارات متحده عربی در مورد اعتراضهای صلاحیتی، هرگز این بحث در میان نبوده که آیا دیوان مستنداتی را از جامعه‌شناسان، مورخان، انسان‌شناسان، دانشمندان علوم پزشکی و سایرین دریافت نموده که بر مبنای آنها خاستگاه نژاد و قوم در واقع تغییرناپذیر و ذاتی است و هرگز توجهی به این موضع قالب دانشمندان نشده که براساس آن، نژاد، برساخته‌ای اجتماعی و نهایتا نشانه‌ای بسیار ضعیف و تغییرپذیر برای تنوع ژنتیکی است.
سرانجام دیوان دستهی دوم ایرادهای مقدماتی در مورد قابل استماع بودن دعوی را که به سوءاستفاده از روند دادرسی و حفظ تمامیت عملکرد قضایی دیوان اشاره داشتند، نپذیرفت و صرفا به بیان این نکته بسنده کرد که ایران تنها مطابقت اقداماتی را که با برجام مرتفع شده بودند و سپس در مه ۲۰۱۸ مجددا بازگشتند از طریق عهدنامه مودت به چالش کشیده و بحثی در رابطه با اقدامات تاثیرگذار بر ایران و اتباع و شرکت‌های آن ندارد که ممکن است انعکاسی از یک تصمیم سیاسی باشد… رای دیوان نمی تواند خود را درگیر انگیزه‌ای سیاسی کند که ممکن است دولتی را در زمانی خاص یا شرایطی خاص به انتخاب حل و فصل قضایی سوق دهد» (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده ، پاراگراف ۹۵). دیوان با رسیدگی به ایرادهای مقدماتی سوم مجددا تصمیم به رد تفسیر دفاعیات ایالات متحده از ماده ۲۰ (ب) و (د) عهدنامه مودت ۱۹۵۵ گرفت. به عنوان مثال مقرره هایی که ایالات متحده ادعا می‌کرد آستانهی غیر قابل اعمال و اجرا بودن عهدنامه را در مواردی تعیین می‌کنند که مربوط به مواد شکاف‌پذیر و منابع و فرآورده‌های رادیواکتیو، همچنین موارد ضروری برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی هستند. دیوان تاکید کرد که چنین تفسیری از معاهده صرفا در مرحله‌ی ماهیت قابل اعمال است (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده ، پاراگراف های ۱۰۹- ۱۱۲). چنین رویکردی مجددا در تعارض با موضع تفسیری متضاد اتخاذی دیوان در قضیه قطر علیه امارات متحده عربی است، جایی که دیوان تصمیم گرفت، پیش از ورود به مرحله ماهیت تفسیر عبارت «خاستگاه ملی» را به عنوان زمینهی منع شدهی تبعیض ذیل کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تفسیر کند و ادعای اصلی امارات متحده عربی مبنی بر اینکه کنوانسیون در رابطه با کسانی که تابعیت فعلی قطر را دارند و نه فقط کسانی که از بدو تولد تابعیت قطر را داشته باشند، قابلیت اعمال ندارد. این موضوع در مورد آستانهی عدم اعمال و غیر قابل اجرا بودن کنوانسیون رفع تبعیض نژادی بود که مسائل حقوقی و موضوعی را دربرمی‌گرفت و دادگاه می توانست رسیدگی به این مساله را همانند قضیه ایران علیه ایالات متحده موکول به مرحله رسیدگی ماهوی کند. با این حال در قضیه قطر علیه امارات چنین نکرد.
مختصری از رای ۴ فوریه ۲۰۲۱ در قضیه قطر علیه امارات متحده عربی
قطر در دادخواست خود ادعا کرده بود که امارات متحده عربی برخی مقررات کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را در نتیجه اقدامات گسترده‌ای از زمان بیانیه امارات در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ تحمیل و یا متعاقبا اجرا نموده، نقض کرده است و این اقدامات معطوف به شهروندان قطری، ساکنان و گردشگران حاضر در امارات، همچنین شرکت‌های رسانه‌ای بوده است (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۲۶- ۳۰) . قطر به دنبال بررسی اقدامات اقتصادی تحمیل شده از سوی امارات متحده عربی در سازمان تجارت جهانی بود که هم اکنون معلق هستند و شرکت هواپیمایی ملی قطر Airways نیز ادعای داوری معاهده سرمایه گذاری را علیه امارات طرح کرده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی را در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۸ صادر نمود که با اکثریت آرای قضات مرکب از رئیس وقت دیوان قاضی Yusuf، نائب رئیس قاضی Xue، قضات Abraham, Bennouna, Cançado Trindade, Sebutinde, Robinson و قاضی اختصاصی Daudet با ۸ رای در مقابل ۷ به امارات متحده عربی دستور داد:
«تضمین کند که ۱- خانواده‌هایی که عضوی قطری را دربردارند و با اقدامات اتخاذ شده در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ توسط امارات از هم جدا شده اند، مجددا به یکدیگر ملحق می‌شوند؛ ۲- به دانشجویان قطری متاثر از اقدامات اتخاذ شده در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ توسط امارات فرصتی برای اتمام تحصیلات در امارات متحده عربی و یا در صورت تمایل به ادامه تحصیل در جای دیگر، امکان اخذ سوابق تحصیلی داده شود و ۳- اتباع قطر متاثر از اقدامات اتخاذ شده در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ توسط امارات اجازه دسترسی به دادگاه‌ها و سایر نهادهای قضایی امارات متحده عربی دارند.»
امارات متحده عربی دو ایراد مقدماتی در مقابل دادخواست قطر مطرح نمود. اول، امارات متحده عربی ادعا کرد که دیوان فاقد صلاحیت موضوعی در مورد اختلاف است؛ چراکه اقدامات ادعایی در محدوده معاهده رفع تبعیض نژادی نیستند. دوم، امارات متحده عربی ادعا کرد که قطر پیش‌شرط‌های شکلی مقرر در ماده ۲۲ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را فراهم ننموده است (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۳۸). دیوان ایراد مقدماتی اول را پذیرفت و رسیدگی به ایراد مقدماتی دوم را ضروری ندانست (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۱۱۴).
دیوان برخلاف رویکرد مضیق خود در توصیف ادعاهای خواهان در دعوی ایران علیه ایالات متحده، زمینه تحلیل موسع‌تری از اولین صلاحیت مقدماتی را تعیین کرد، با تاکید بر اینکه موضوع اصلی اختلاف به عبارت‌پردازی صریحی که یک دولت خواهان در دادخواست خود به‌کار‌می‌گیرد، محدود نیست (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۶۱). دیوان ادعاهای حقیقی قطر را در سه ادعای تبعیض نژادی طبقه بندی کرد:
- ادعای تبعیض نژادی ناشی از ممنوعیت‌های سفر اعمال شده از سوی امارات متحده عربی و دستورهای اخراج که صریحا به اتباع قطر اشاره دارند؛
- ادعای تبعیض نژادی برخاسته از محدودیت بر شرکت‌های رسانه‌ای قطر؛ و
- اقدامات امارات متحده عربی که منجر به تبعیض غیر مستقیم مبتنی بر خاستگاه ملی قطری‌ها می‌شوند (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف های ۵۶ و ۷۰).
دیوان برای تعیین محدوده کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در خصوص هریک از این ادعاها به تحلیل آمیزه‌ای از مسائل حقوقی و موضوعی پرداخت. در مورد اولین ادعای مربوط به ممنوعیت سفر و دستورهای اخراج اتباع فعلی قطر، دیوان عبارت «خاستگاه ملی» در ماده یک (۱) کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را تفسیر کرد:
«در این کنوانسیون، اصطلاح «تبعیض نژادی» به معنای هر تمایز، محرومیت، محدودیت یا ترجیح بر اساس نژاد، رنگ، قومیت، یا خاستگاه ملی یا قومی است که دارای هدف یا نتیجه‌ای برای نابودسازی یا مخدوش سازی شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در یک سطح برابر در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا هر زمینه دیگر از زندگی عمومی است.»
دیوان در پرتو موضوع و هدف کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تفسیر مبتنی بر متن را از مقرره فوق‌الذکر انجام داد و ادعای امارات را پذیرفت که واژه «خاستگاه و مبداء» نشان‌دهندهی پیوند شخص با گروهی قومی و یا ملی در بدو تولد است، در حالی که تابعیت یک ویژگی حقوقی است و در زمره اختیارات دولت تلقی می‌شود که می‌تواند در طول زندگی شخص تغییر کند… دیوان اشاره می کند، سایر عناصر مفهوم تبعیض نژادی که در ماده ۱ بیان شده‌اند یعنی نژاد، رنگ و قومیت نیز از خصیصه‌های ذاتی تولد هستند (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۸۱). دیوان در مورد مبانی و مستندات واقعی، علمی و تجربی و یا دعوت از متخصصان علمی برای سنجش صحت چنین استنباطی سکوت کرد. دیوان به طور قطع صلاحیت چنین اظهاری را ندارد، به ویژه با در نظرگرفتن یافته‌های علمی که نشان می‌دهند، نژاد و رنگ برساخته‌های اجتماعی هستند و لزوما مفهومی مبتنی بر ژنتیک انسانی نیستند. اخیرا یک مقاله علمی نشان می‌دهد، رنگدانه پوست و رنگ پوست کمتر یک ویژگی در بدو تولد است و بیشتر سازگاری محلی خاص هر فرد با شرایط محیطی است.
با در نظر گرفتن این نکته که دیوان در قضیه اختلاف میان ایران و ایالات متحده به اتفاق آرا بررسی مسائل موضوعی را به مرحله رسیدگی ماهوی حواله داد، عجیب و گیج‌کننده است که اکثریت جدید قضات، یعنی ۱۱ قاضی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی از جمله نایب رئیس قاضی Xueو قضات Tomka, Abraham, Bennouna, Donoghue, Gaja, Crawford Gevorgian, Salam و قضات اختصاصی Cot وDaudet چنین تمایز موشکافانه‌ای را شکل داده‌اند که به موجب آن، اعمال و اجرای کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را به طور گسترده‌ای صرفا مبتنی بر خصیصه‌های ذاتی تولد تقلیل داده و در مرحله رسیدگی صلاحیتی و بدون این که اجازه دریافت مستندات علمی و حقایق در مورد این موضوع را دهند که با تصمیم اکثریت دیوان می‌توانست ارزیابی آنها برای مرحله رسیدگی ماهوی محفوظ گردد.
مابقی تفسیر دیوان از عبارت «خاستگاه و مبدا ملی» ضمن آن که تابعیت فعلی یا واقعی اشخاص را به عنوان مبنایی برای تبعیض ممنوعه ذیل کنوانسیون رفع تبعیض نژادی رد می‌کند، به تفسیرهای خود از بندها ۲ و ۳ ماده ۱ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی می‌پردازد، دو مقرره‌ی آستانه‌ای که کنوانسیون را در مورد موضوع خاص غیرقابل اعمال می‌سازند:
«۲-کنوانسیون در مورد تمایزها، استثنائات، محدودیت‌ها یا ترجیحات اعمال شده توسط دولت های عضو این کنوانسیون میان شهروندان و غیرشهروندان اعمال نخواهد شد؛
۳- هیچ چیز در این کنوانسیون نباید به شیوه‌ای تفسیر گردد که مقررات قانونی دولت‌های عضو در مورد ملیت، تابعیت یا تابعیت اکتسابی را تحت تاثیر قرار دهد، مگر اینکه چنین مقرراتی تبعیض خاصی را علیه ملیت خاصی روا دارند.»
با اتفاق آرای قضات دیوان در دعوی ایران علیه ایالات متحده، دیوان رسیدگی به مسائل آستانهی غیر قابل اجرا بودن عهدنامه مودت ۱۹۵۵ را که مبتنی بر دو مقرره معاهده است که به تعیین موضوع خاص می‌پردازند و معاهده در رابطه با آنها قابل اعمال نیست (به عنوان مثال اقداماتی همچون مواد شکاف پذیر و اقدامات لازم برای محافظت از منافع امنیتی اساسی) به مرحله ماهوی حواله داد. اکثریت دیوان اما در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی مقررات مربوط به غیرقابل اعمال بودن کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را به عنوان بخشی از زمینه تفسیر مفهوم «خاستگاه و مبدا ملی» در مفهوم تبعیض نژادی مورد بررسی قرار داد. دیوان به جای آنکه بررسی این موضوع را در مرحله رسیدگی ماهوی محفوظ بدارد، این مقررات را این‌گونه توصیف کرد که «تفسیر معنای متداول اصطلاح «خاستگاه ملی» از عدم شمول ملیت فعلی در این اصطلاح حمایت می‌کند… از نظر دیوان چنین استثناء صریحی از محدوده کنوانسیون در تمایز میان شهروندان و غیر شهروندان نشان می‌دهد که کنوانسیون مانع اتخاذ تدابیری از سوی دولت های عضو کنوانسیون که حق ورود غیرشهروندان به یک کشور و حق اقامت در آنجا را محدود می‌کنند، نمی‌شود و این‌ها دقیقا حق‌هایی هستند که طرفین در خصوص آنها اختلاف دارند » (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۸۳). قطر ضمن اشاره به عبارات مندرج در دادخواست خود که نه تنها ممنوعیت‌های سفر و دستورهای اخراج (که دیوان به عنوان اولین دسته از ادعاهای تبعیض نژادی دسته‌بندی کرد)، بلکه مجموعه کاملی از موارد عدم شناسایی، بهره‌مندی و اعمال حق‌های بشری به صورت برابر را مورد توجه قرار داد:
الف- اخراج جمعی تمام اتباع قطر از امارات متحده عربی، و ممنوعیت ورود آنها به امارت متحده عربی با تکیه بر خاستگاه ملی آنها؛
ب- نقض سایر حقوق اساسی از جمله حق ازدواج و انتخاب همسر، آزادی عقیده و بیان، بهداشت عمومی و مراقبت های پزشکی، آموزش، حقوق مربوط به اموال، کار، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و رفتار برابر نزد دادگاه ها؛
ج- قصور در محکومیت و تشویق نفرت نژادی علیه قطر و اتباع قطر و قصور در اتخاذ اقداماتی که هدف از آنها مقابله و مبارزه با تبعیض و قضاوت تبعیض آمیز است از جمله: جرم انگاریِ ابراز همدردی با قطر و اتباع قطر؛ اجازه، تبلیغ و حمایت مالی از یک کمپین بین‌المللی رسانه‌ی عمومی و اجتماعی ضد قطر؛ محدودیت برای رسانه‌های قطر؛ و فراخوانی حملات مادی به نهادهای قطر؛ و
د- قصور در فراهم آوردن حمایت و جبران‌های موثر برای اتباع قطر به منظور جبران خسارت در برابر اعمال تبعیض آمیز از طریق دادگاه‌ها و نهادهای امارات متحده عربی.
در مجموع عجیب بود که اکثریت دیوان در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی به تحلیل متنی بندهای ۲ و ۳ ماده یک پرداختند، بدون آنکه در این رای بحثی در مورد کلیت اقداماتی شود که قطر در دادخواست خود به منزله تبعیض نژادی علیه اتباع قطر ادعا می‌کرد. همچنین تقلیل ادعاهای تبعیض نژادی علیه اتباع قطر به ممنوعیت سفر و دستورهای اخراج نیز بحث برانگیز است، در حالی که، دیوان در دستور موقت ۲۰۱۸ به حقوق خانواده، حقوق آموزشی و دسترسی به حقوق عدالت در پرونده‌های قضایی اشاره داشته است. با توجه به درهم‌آمیختگی مسائل حقوقی و موضوعی در این مورد، همچنین تعجب‌آور است که دیوان از موضع خود در دعوی ایران علیه ایالات متحده پیروی نکرد و تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل درهم‌تنیده‌ی حقوقی و موضوعی را به مرحله رسیدگی ماهوی موکول نکرد.
نهایتا، اکثریت دیوان باز هم بدون اشاره و ارجاع به یافته‌های علمی یا حقیقی نتیجه گرفت که مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض نژادی به وضوح هدف و موضوع خود را مقرر می‌دارد؛ پایان دادن به تمام شیوه‌هایی که به دنبال استقرار سلسله‌مراتب میان گروه‌های اجتماعی که به واسطه ویژگی‌های ذاتیشان تعریف شده‌اند یا مبتنی بر تحمیل سیستمی از تبعیض نژادی یا تفکیک نژادی هستند. بنابراین هدف کنوانسیون رفع کلیه اشکال و مظاهر تبعیض نژادی علیه بشریت براساس خصیصه‌های واقعی و قابل مشاهده از خاستگاه و مبدا آنها است (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۸۶). با این حال، هیچ چیز در متن مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض نژادی اشاره‌ای به «خصیصه‌های ذاتی در بدو تولد» ندارد. پاراگراف پنجم مقدمه کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در مقابل صریحا به ضرورت رفع سریع کلیه اشکال و مظاهر تبعیض نژادی در سراسر جهان و تضمین درک و احترام به کرامت انسانی اشاره دارد. با مضیق کردن حمایت‌های کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تنها به آنچه که دیوان «خصیصه‌های ذاتی بدو تولد» می‌داند، رای دیوان در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی در مورد این مسئله سکوت کرده است که کنوانسیون چگونه می‌تواند همچنان به اجرای هدف خود مبنی بر رفع سریع کلیه اشکال و مظاهر تبعیض نژادی در سراسر جهان ادامه دهد. هچنین دیوان با توصیف (غیرمستقیم) اقدامات امارات متحده عربی، صرفا به عنوان اقداماتی که «مبتنی بر تمایز میان اشخاص براساس تابعیت آنها بوده» (رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی، پاراگراف ۸۷)، (با کمال تعجب و بدون توضیح بیشتر در خصوص استدلال خود) بلافاصله به حل وفصل مسائل حقوقی و موضوعی رفته که رسیدگی به آنها باید به مرحله‌ی ماهوی حواله می‌شد، آن‌گونه که در دعوی ایران علیه ایالات متحده بود.
دیوان متعاقبا به تفسیرهای مکمل مبتنی بر ماده ۳۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات متوسل می‌شود و با رجوع به کارهای مقدماتی کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و رویه ثابت کمیته رفع تبعیض نژادی تائید می‌کند، رفتار متفاوت مبتنی بر وضعیت تابعیت یا مهاجرت می‌تواند تبعیض نژادی را تحت معیارهای خاص تشکیل دهد. نویسنده این موضوع را به عنوان پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی محققان دیگر معرفی می‌نماید. با این حال از دیدگاه وی، چنین تشریح و تحلیل‌های تکمیلی تنها طبق ماده ۳۲ کنوانسیون وین حقوق معاهدات قابل توجیه است، چنانچه معنای حاصل از تفسیر ذیل ماده ۳۱ را تائید نمایند یا اگر تفسیر ماده ۳۱ منجر به ابهام یا نتیجه‌ای نامعقول باشد، توسل به کارهای مقدماتی به تعیین معنا کمک می‌کند. رای در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی قطر علیه امارات متحده عربی درباره چگونگی حصول این الزاماتِ اساسیِ ماده ۳۲ که رجوع به کارهای مقدماتی یا تاریخچه تهیه پیش‌نویس کنوانسیون وین را توجیه می‌کند، سکوت کرد.
نتیجه گیری
اقدام دیوان مبنی بر محدودانگاری حمایت‌های ذیل کنوانسیون رفع تبعیض نژادی تنها به تبعیض نژادی که با ویژگی‌های تولد یا خصیصه‌های ذاتی مرتبط است، پیامدهای جدی را به همراه دارد. قصد نویسنده در این تارنما ارائه بحثی گسترده نیست؛ چرا که به طور قطع بسیاری از وکلای حقوق بشر و محققان حقوقی در روزهای آتی به این موضوعات می پردازند. آنچه او تلاش کرده تا در این تحلیل مفصل از آرای دیوان در مورد ایرادهای مقدماتی در دعوی ایران علیه ایالات متحده و قطر علیه امارات متحده عربی روشن سازد این است، زمانی که دیوان متدلوژی صلاحیتی خاص اتخاذ می‌نماید و توضیحی در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت این متد با سایر قضایایی ارائه ندهد که حل و فصل نموده یا می‌نماید، آثار حقیقی در زیست بین‌المللی دارند. هرش لاترپاخت استدلال کرد، با توجه به فضاهای به مراتب کم اهمیت‌تر در وضعیت‌های عدم قابلیت رسیدگی یا فقدان قاعده (non-liquet) در سیستم حقوق بین‌الملل، کامل بودن و تمامیت حقوق بین الملل باید به عنوان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل تلقی شود. وی نسبت به وظیفه ارجح دیوان بین‌المللی دادگستری و سایر مراجع داوری بین‌المللی برای تصمیم‌گیری در مورد اختلاف‌ها، حتی اگر بر مبنای صلاح و صوابدید باشد، ایمان داشت. چالش بررسی قضیه قطر علیه امارات متحده عربی این است که گویی دیوان پیشاپیش درباره مسائل حساس حقوقی و موضوعی در مرحله صلاحیتی تصمیم‌گیری کرده است، بدون این که به طور کامل دلایل خود برای اتخاذ چنین تصمیمی را ارائه دهد. مشکلی که با خوانش دعوی ایران علیه ایالات متحده ایجاد می‌شود این است که تصمیم‌گیری دیوان به شدت به توصیف خواهان از اختلاف متکی است و ارزیابی مسائل حقوقی و موضوعی را به رسیدگی ماهوی حواله کرده، بدون این که به طور کامل دلایل خود برای این کار را شرح دهد. به هر شیوه‌ای که این آونگ نوسان کند، عدم شفافیت دیوان در خصوص متدولوژی صلاحیتی این نهاد، گویای بسیاری از جنبه‌های عمل استدلالی حقوق بین‌الملل، و همچنین استدلال‌هایی که قضات نهایتا قانع‌کننده یا غیرقابل اقناع می‌دانند، در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
[1] Diane Desierto (2021), A Study in Contrasting Jurisdictional Methodologies: The International Court of Justice’s February 2021 Judgments in Iran v. USA and Qatar v. UAE, availabale at: https://www.ejiltalk.org/a-study-in-contrasting-jurisdictional-methodologies-the-international-court-of-justices-february-2021-judgments-in-iran-v-usa-and-qatar-v-uae/ (Last Visited: 14 April ۲۰۲۱).
* ratione materiae