دیپلمات ها یا کارمندان؟ وضعیت مناقشه بر انگیز «سفارت» اتحادیه اروپا در انگلستان

[۱]

نویسنده: Mauro Gatti

مترجم: فاطمه میثمی

(دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل)

آیا اتحادیه اروپا می تواند دیپلماسی کاملی، هم تراز دولتها داشته باشد؟ این مسئله از سال ۱۹۵۴ که جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا اولین هیئت نمایندگی خود را در لندن افتتاح کرد، مشکل ساز شد. پیش از این در سال ۱۹۶۱ ، پسکاتور نوشت: «روشن است که چرا استفاده از اصطلاح «دیپلماتیک» برای انجام مأموریت های جامعه ]ذغال سنگ و فولاد[ در کشورهای ثالث باعث سوء تفاهم می شود: از آنجایی که ماموریت های جامعه ]ذغال سنگ و فولاد[ صرفا در حوزه ی سازمان های اقتصادی صورت می گرفت «کارکرد دیپلماتیک محض» فقط به ماموریت های دول عضو اختصاص داشت. (ص. ۱۹۲). اتحادیه اروپا از سال ۱۹۵۴ شبکه فعالیت های دیپلماتیک خود را به میزان قابل توجهی توسعه داد: در حال حاضراتحادیه اروپا دارای ۱۳۵ هیئت نمایندگی رسمی نزد دولتهای ثالث است (به سند EEAS (2020) 762 مراجعه کنید). لیکن  وضعیت حقوقی آنها بی مناقشه نیست.

اخیراً گزارش شده است که دولت انگلیس از اعطای امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک به هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در لندن خودداری و با آن به عنوان دفتر یک سازمان بین المللی رفتار می کند (بی بی سی ؛ گاردین). این تصمیم یک مسئله نمادین را پیش می کشد: اتحادیه اروپا مدتهاست که تلاش می کند «وضعیت برابر با دولت ها» را برای خود فراهم کند تا به عنوان یک بازیگر بین المللی به خود مشروعیت ببخشد. براساس راهنمای کمیسیون اروپا Guide diplomatique partique (1992) ، «رژیم حاکم بر هیئت های نمایندگی […] از ابتدای تاریخ شکل گیری آنها در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۴، مأموریت های دیپلماتیک بوده است و نه «دفاتر نمایندگی» یک سازمان بین المللی». از دهه ۷۰، کمیسیون به دنبال کسب امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک برای هیئت های نمایندگی خود بوده که در سال ۲۰۱۰ به هیئت های اتحادیه اروپا تبدیل شدند و اکنون بخشی از خدمات اقدام خارجی اروپا  (EEAS)  هستند.

کمیسیون تا حد زیادی موفق بوده است، تا جایی که اکنون بیشتر هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا در کشورهای ثالث از مصونیت های دیپلماتیک برخوردارند.

اتحادیه اروپا پس از معاهده لیسبون، جایگاه مطمئنی یافت، تا جایی که EEAS ادعا می کند، به موجب مصونیت ها و امتیازاتش، «هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا به همان مفهوم هیئت های نمایندگی دولت ها، مأموریت های دیپلماتیک هستند»  (EEAS ، راهنمای هیئت های اتحادیه اروپا ، ۲۰۲۰ ، در منابع آزاد منتشر نشده است). بنابراین هیئت های نمایندگی باید برای برقراری «اصل برابری با دولت ها» با کشورهای میزبان تعامل نمایند، یعنی اطمینان حاصل کنند که اصل تقدم مندرج در ماده‌ ۱۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد سفیران اتحادیه اروپا نیز اعمال می شود (همانجا). هدف اتحادیه اروپا شفاف است: شناخته شدن به عنوان موضوع حقوق بین الملل همانند دولت ها، به عوض اینکه یک سازمان بین المللی سنتی تلقی شود. دولت انگلیس با نفی مصونیت ها و امتیازات دیپلماتیک هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا، سیاست طولانی مدت اتحادیه اروپا و مشروعیت (خود اظهار شده) آن را به عنوان یک بازیگر بین المللی تمام عیار، به چالش می کشد. محرومیت از امتیازات و مصونیت ها برای نمایندگان اتحادیه اروپا در لندن دارای جنبه عملی نیز می باشد. برخلاف سفارتخانه های کشورها، دفاتر سازمان های بین المللی از مصونیت های محدودی برخوردار هستند. به طور خاص، به کارمندان سازمانهای بین المللی فقط مصونیت لازم برای انجام وظایف آنها اعطا می شود (اصطلاحاً «مصونیت کارکردی»، از جمله نگاه کنید به Schermers and Blokker 2011 ، صفحات ۳۸۵-۳۸۷)، در حالی که یک دیپلمات دولتی از مصونیت شخصی نیز برخوردار است، از جمله، برای مثال، مصونیت مطلق از صلاحیت کیفری (نگاه کنید به کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ، ماده ۳۱). مصونیت های دیپلماتیک در واقع برای انجام وظایف دیپلماتیک بدون ترس از تلافی دولت های پذیرنده ضروری اند (به عنوان مثال نگاه کنید به Duquet 2019؛ McClanahan 1989؛ Ogdon 1937). شایان ذکر است که مصونیت های دیپلماتیک به کلیه ماموریت های دیپلماتیک اعم از مأموریت در کشورهای دموکراتیک و با ثبات اعطا می شوند، به ویژه که دموکراسی و ثبات اموری نسبی و ناپایدار هستند، همانطور که در حمله به ساختمان کنگره آمریکا در ژانویه ۲۰۲۱ مشخص شد. به هر حال ، این سوال مطرح می شود که آیا نمایندگان اتحادیه اروپا واقعاً مأموریت دیپلماتیک انجام می دهند و به امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک نیاز دارند یا خیر؟

 نمایندگان اتحادیه اروپا به منزله ی مأموران دیپلماتیک

وقتی در حقوق بین الملل به «مأموریت های دیپلماتیک» اشاره می شود، عموماً مقصود از این اشاره، مأموریت های دولت ها است (به عنوان مثال، به  ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ مراجعه کنید). با وجود این، منطقی به نظر می رسد که استدلال کنیم که «نمایندگان اتحادیه اروپا مأموران دیپلماتیک در همان مفهوم ماموران دیپلماتیک دولت ها هستند» (EU Delegations ‘Guide، ۲۰۲۰). هیئت های نمایندگی از نظر عملکردی به سفارت خانه های دولت ها شباهت دارند. با توجه به اینکه مصونیت های دیپلماتیک، همان طور که در بالا ذکر شد، دقیقاً برای امکان انجام وظایف دیپلماتیک اعطا می شوند، این تشبیه، مناسب است.

برخلاف «مأموریت های جامعه ]ذغال سنگ و فولاد اروپا[» در سال های ۱۹۶۰، هیئت های نمایندگی فعلی اتحادیه اروپا در محدوده یک سازمان با هدف ادغام اقتصادی» صرف فعالیت نمی کنند، بلکه به موضوعات مختلفی از تجارت گرفته تا به طور کلی همکاری های توسعه ای و سیاست خارجی می پردازند.  بنابراین نمایندگان اتحادیه اروپا می توانند بیشتر وظایف ماموران دیپلماتیک، یعنی نمایندگی، مذاکره، اطلاعات، ارتقا روابط دوستانه و محافظت از منافع شخص فرستنده و شهروندانش را انجام دهند (کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ، ماده ۳ ؛ به amplius Gatti 2016 pp. . 285-288 ؛ counter ، Kerres and Wessel 2015مراجعه کنید). محدودیت اصلی عملکرد نمایندگی اتحادیه اروپا مربوط به حمایت از شهروندان اتحادیه اروپا است، زیرا حمایت کنسولی و دیپلماتیک به طور کلی توسط دولت های عضو اعمال می شود، به ویژه از طریق اقدام رسمی مامورین آنها در کشورهای میزبان. با وجود این ، نمایندگان اتحادیه اروپا ممکن است دربرخی موارد در این امور دخالت کنند (Gatti 2020، pp. 169-170؛ همچنین به سند شورا راجع به اقدامات رسمی کنسولی مراجعه کنید: راهنما در مورد مسائل رویه ای).

نمایندگان اتحادیه اروپا در انگلیس احتمالاً به ویژه در حمایت از شهروندان اتحادیه اروپا نقش دارند. این هیئت نمایندگی باید بر اجرای موافقت نامه خروج انگلیس ] از اتحادیه اروپا[، که به شهروندان اتحادیه اروپا که قبل از پایان دوره انتقال در این کشور مستقر شده اند حق آزادی رفت و آمد در انگلستان می دهد نظارت کند. این شهروندان اتحادیه اروپا «به طور مادام العمر» از حقوق خود بهره مند می شوند (ماده ۳۹ توافق نامه خروج). از آنجا که موافقت نامه خروج بین انگلیس و اتحادیه اروپا منعقد شده، تنها اتحادیه اروپا می تواند مسئولیت انگلستان راجع به نقض حقوق اعطا شده در موافقت نامه خروج را  مورد ادعا قرار دهد. بنابراین، هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا باید بتواند در رابطه با نقض حقوق محافظت شده شهروندان اتحادیه اروپا درموافقت نامه خروج، با مقامات انگلیس تعامل سیاسی داشته باشد. اگر هم در مورد توانایی هیئت های نملیندگی اتحادیه اروپا درخصوص محافظت از شهروندان اتحادیه اروپا تردیدهایی وجود داشته باشد، این تردیدها شامل نمایندگان اتحادیه اروپا در لندن نیستند. بنابراین، از منظر عملکردی، هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا در انگلیس عملکردی بسیار نزدیک به سفارت یک دولت دارد.

در صورتی که نمایندگان اتحادیه اروپا در لندن از مصونیت های دیپلماتیک بهره مند نباشند، مانند سایر نمایندگی های دیپلماتیک، قادر به انجام وظایف خود نخواهند بود. با محروم ساختن هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا از مصونیت های دیپلماتیک، دولت انگلیس سابقه خطرناک نیز ایجاد می کند: دولت های دیگر، از جمله دولت های مستبد، ممکن است با تبعیت از عمل دولت انگلستان، فعالیت و حتی زندگی دیپلمات های اتحادیه اروپا را در معرض خطر قرار دهند.

هدفی غیر دوستانه اما احتمالا انکاری قانونی

این اولین بار نیست که یک دولت اقدامات غیر دوستانه علیه اتحادیه اروپا اعمال می نماید. در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ هیئت اتحادیه اروپا را درایالات متحده «تنزل رتبه» داد. دولت آمریکا به هیچ وجه مصونیت های دیپلماتیک نمایندگی اتحادیه اروپا را زیر سوال نبرد اما ترتیب تقدم هیئت های دیپلماتیک در واشنگتن را تغییر داد. تحت ماده ۱۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۱، روسای مأموریت سفارتخانه های دولت ها به ترتیب تاریخ و زمان عهده دار شدن وظایفشان صاحب تقدم می شوند. همان طور که در بالا ذکر شد، اتحادیه اروپا درخواست اعمال این قانون را در مورد سفیران خود نیز دارد. در ایالات متحده، رئیس هیئت نمایندگی فقط در سال ۲۰۱۶ در سلسله مراتب تقدم مربوط به دولتها قرار گرفت. دولت ترامپ تصمیم گرفت با قرار دادن رئیس هیئت اتحادیه اروپا در رده نمایندگان سازمان های بین المللی، این مقرره را لغو کند. (نگاه کنید به Denza 2016،pp. 95 ) اتحادیه اروپا به شدت با این «تنزل رتبه» هیئت خود مخالفت کرد و موفق شد سفیر خود را  در سال ۲۰۱۹ به فهرست نمایندگان دولت ها بازگرداند که این وضعیت تا امروز نیز پابرجاست (نگاه کنید به وزارت امور خارجه ایالات متحده ۲۰۲۱).

دولت انگلیس تا حدی که نمایندگان اتحادیه اروپا را از قرار گرفتن در رده نمایندگان دولت ها در سلسله مراتب تقدم محروم می کند از سابقه ایجاد شده به وسیله ترامپ پیروی کرده است (نگاه کنید به دفتر امور خارجه و مشترک المنافع ۲۰۲۱). با این حال، انگلیس رویکرد شدیدتری را اتخاذ کرد، به نحوی که از اعطای امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک به نمایندگان اتحادیه اروپا خودداری نمود. انگلستان از این نظر استثنایی به نظر می رسد. بنا بر اعلام EEAS ، «امتیازات و مصونیت های توصیف شده در کنوانسیون وین [۱۹۶۱] به هیئت های نمایندگی اتحادیه اروپا نیز تسری می یابد» (راهنمای نمایندگان اتحادیه اروپا ، ۲۰۲۰). این ادعا به طور کلی صحیح به نظر می رسد، اگرچه ممکن است چند استثنا نیز وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال، به نظر می رسد کانادا به هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا و کارمندانش فقط مصونیت کارکردی اعطا می کند (به دستورالعمل امتیازات و مصونیت های جوامع اروپایی ۱۹۷۶ مراجعه کنید؛ همچنین به بارونچینی ۲۰۰۸ ، ص ۱۹۸-۲۰۱ مراجعه کنید).

 به هر حال انگلستان تنها کشوری است که در چند وقت اخیر از دادن امتیازات دیپلماتیک و مصونیت ها به هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا امتناع کرده است.

تصمیم انگلیس حتی بیش از پیش تحریک آمیز به نظر می رسد، زیرا به سختی قابل توجیه است. دولت انگلیس استدلال می کند که نمی خواهد «سابقه» ای ایجاد کند که منجر به افزایش وضعیت دیپلماتیک شود (نگاه کنید به The Guardian 2021) ، اما این استدلال ظاهری است، چرا که  اکثر هیئت های اتحادیه اروپا به طور پیش فرض از امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک برخوردار هستند. این «سابقه» در واقع، به طور ضمنی یا صریح، توسط دولت انگلیس که تا ژانویه ۲۰۲۰، در شورای اتحادیه اروپا نمایندگی داشت ، تأیید شده است. نماینده انگلیس در شورای اروپا حتی به تصمیم ۲۰۱۰/۴۲۷EU / اتحادیه اروپا رأی مثبت داد که ماده ۵ (۶) آن بیان می دارد نماینده عالی باید اطمینان حاصل کند که کشورهای پذیرنده هیئت های اتحادیه اروپا، به کارمندان و دارایی آنها ، «امتیازات و مصونیت های معادل آنچه در کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ ذکر شده است»، یعنی امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک  را اعطا می نمایند.

تصمیم دولت انگلیس اگرچه غیردوستانه است، اما احتمالا قانونی است. مصونیت دفاتر و نمایندگان سازمانهای بین المللی عموماً تابع توافق نامه های بین المللی اند. تا زمانی که انگلستان عضو اتحادیه اروپا بود، نمایندگی کمیسیون اروپا در لندن برمبنای پروتکل ۷ امتیازات و مصونیت های اتحادیه اروپا، از حقوق و مصونیت ها برخوردار بوده است. هیئت نمایندگی تازه افتتاح شده اتحادیه اروپا در لندن نیز از این حقوق در طول دوره انتقالی تعیین شده در توافقنامه خروج انگلیس، یعنی بین ۱ فوریه و ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ برخوردار بوده است (نگاه کنید به ماده ۱۲۷).

با پایان دوره انتقال، وضعیت هیئت مستقر در لندن و کارکنان آن نامشخص شده است. این مسئله نه در توافق نامه خروج انگلیس و نه در توافق نامه تجارت و همکاری اتحادیه اروپا و انگلیس یا سایر توافقنامه های دو جانبه مطرح شده است. به طور معمول، اتحادیه اروپا توافقنامه تاسیس را با دولت میزبان هیئت خود منعقد می کند، روشی که در تصمیم ۲۰۱۰/۴۲۷ / EU تدوین شده است و به نماینده عالی اجازه می دهد چنین توافقنامه هایی را از طرف اتحادیه اروپا منعقد کند. با این حال، در حال حاضر انعقاد موافقتنامه تاسیس با انگلیس غیرممکن به نظر می رسد. همانطور که پیشتر ذکر شد، تصمیم ۲۰۱۰/۴۲۷ / EU تصریح می کند که به نمایندگان اتحادیه اروپا ، کارمندان و دارایی آنها باید «امتیازات و مصونیت های معادل» با امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک اعطا شود. تا زمانی که انگلستان از اعطای مصونیت دیپلماتیک به هیئت نمایندگی در لندن خودداری کند، قوانین اتحادیه اروپا از انعقاد موافقتنامه تأسیس میان اتحادیه اروپا با انگلیس جلوگیری می کند.

حقوق بین الملل عرفی نیز در تبیین وضعیت نمایندگی اتحادیه اروپا در انگلستان کمک قابل ملاحظه ای نمی کند. حقوق بین الملل عرفی امتیازات و مصونیت ها را به ماموریت های دیپلماتیک دولت ها اعطا می کند (که در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ تدوین شده است) اما رژیم قابل اعمال بردفاتر سازمان های بین المللی متفاوت است. در واقع، ماهیت عرفی مصونیت های سازمان های بین المللی مورد مناقشه است (به این منظور ، Wood 2015 را ببینید) و حتی موضوع بحث برانگیزتر مصونیت کارگزاران سازمان های بین المللی است (والتر و پرگر ۲۰۱۹ ، صص ۵۴۴-۵۴۵). در هر صورت، می توان این استثنا را در نظر داشت که امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک باید به طور معمول برای نمایندگان سازمان های بین المللی درنظر گرفته شوند.

به رغم اینکه اتحادیه اروپادر نوع خود دارای ماهیت خاص و منحصر به فرد است، اما بدون تردید یک سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل می باشد. نمایندگان اتحادیه اروپا و کارمندان آنها به عنوان عضوی از یک سازمان بین المللی، حداقل در اصل نباید از مصونیت های عرفی دیپلماتیک برخوردار باشند. در عمل و رویه، همان طور که دیدیم، دولت ها غیر عضو به طور نظام مند امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک را به نمایندگان اتحادیه اروپا اعطا می کنند ، هرچند این امر به صورت یک جانبه یا بر پایه ی توافق نامه تحقق می یابد. ممکن است استدلال شود که قاعده ای عرفی در مورد به رسمیت شناختن مصونیت های دیپلماتیک نمایندگان اتحادیه اروپا ممکن است در مرحله شکل گیری باشد، اما ممکن است در این که آیا چنین عرفی در حال حاضر وجود دارد تردیدهایی مطرح شود، چراکه اتحادیه اروپا در قبال انگلیس به چنین قاعده عرفی متوسل نشده است. در واکنش به تصمیم انگلستان، گزارش شده است که اتحادیه اروپا فقط «نگرانی های جدی» در مورد ترتیباتی که «منعکس کننده ویژگی خاص اتحادیه اروپا» نیست  اعلام کرده است)BBC). ( احتمالاً، نتایج ناشی از تصمیم دولت انگلیس، در ماه های آینده، به روشن شدن اینکه آیا عرف مورد نظر ایجاد شده است یا خیر کمک نماید.

امتیازات و مصونیت های هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا درانگلیس و کارمندان آن هنوز دقیقاً در حقوق بین الملل مشخص نشده است و بنابراین، اساساً به قوانین داخلی انگلیس بستگی دارد. بر اساس قانون اتحادیه اروپا (روابط آینده) ۲۰۲۰ (از این پس: قانون روابط آینده) از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، دولت انگلیس می تواند تصمیم بگیرد که به اتحادیه، ارگان ها و دفاتر و کارمندان آن چنین امتیازات و مصونیت‌هایی اعطا نماید چراکه «به نظر علیاحضرت در هیئت مشاوران سلطنتی، اعطایش به آ نها مناسب است» (به قانون سازمانهای بین المللی ۱۹۶۸، بخش ۴B ، بخش ۲ (ب) و (ج) ، اصلاح شده در قانون روابط آینده ، بخش ۲۷ مراجعه کنید). دولت انگلیس در واقع اعلام کرده است که «اتحادیه اروپا، نمایندگان و کارکنان آن از امتیازات و مصونیت های لازم برای انجام وظایف خود در انگلستان به طور موثر برخوردار می شوند» (وزارت خارجه انگلیس، به نقل از گاردین ۲۰۲۱) به عبارت دیگر، مصونیت های عملکردی معمول سازمان های بین المللی به آنها اعطا شده است.

پاسخ احتمالی اتحادیه اروپا

اگرچه اقدام انگلیس قانونی است، اما سابقه خطرناکی برای اتحادیه اروپا ایجاد می کند. اتحادیه اروپا می تواند به سادگی اعتراض کند و منتظر بماند: شاید دولت جانسون مایل باشد مانند دولت ترامپ در مورد وضعیت هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا مصالحه کند.

با وجود این نمی توان دور از ذهن دانست که دولت انگلیس موضوع را در حیطه ی منافع ملی خود بداند و در تصمیم خود قاطعانه بایستد. در این صورت، اتحادیه اروپا نیز می تواند به اقدام متقابل متوسل گردد.  مطابق اصل عمل متقابل، اتحادیه اروپا می تواند مأموریت انگلستان به اتحادیه اروپا را «تنزل رتبه» دهد، و همان وضعیت را به آن اعطا کند که انگلیس به هیئت اتحادیه اروپا اعطا کرده است. عمل متقابل در واقع اساس حقوق دیپلماتیک است و در روابط دیپلماتیک اتحادیه اروپا نیز اعمال می شود. در حالی که اتحادیه اروپا سرزمینی برای خود ندارد، می تواند از بلژیک بخواهد که به مأموریتهای دولت ها ثالث امتیاز و مصونیت اعطا کند. طبق ماده ۱۶ پروتکل ۷، کشوری که اتحادیه اروپا در آن مستقر است «براساس حقوق عرفی دیپلماتیک مصونیت ها و امتیازات دیپلماتیک عادی را به مأموریت های کشورهای ثالث معتبر در اتحادیه اعطا می کند». رابطه سه جانبه اتحادیه اروپا، انگلیس و بلژیک نسبتاً معمول است: نه تنها سازمان های بین المللی بلکه دولت ها نیز ممکن است به راه حل های مشابه متوسل شوند. به عنوان مثال، ایتالیا براساس توافق نامه ای با سریر مقدس منعقد کرده به نمایندگی های دیپلماتیک نزد سریر مقدس، که در ایتالیا مستقر هستند امتیازات و مصونیت ها را اعطا نموده است.(نگاه کنید به پتی لاتراننسی (۱۹۲۹) ، ماده ۱۲ ، همچنین نگاه کنید به کورتی جیالدینو ۲۰۱۵ ، ص ۲۰۳). با وجود دخیل شدن ایتالیا، سریر مقدس به طور معمول روابط دیپلماتیک متقابل با دولت های ثالث برقرار می کند. همین رابطه متقابل به روابط دیپلماتیک اتحادیه و دولت های ثالث از طریق حمایت های ارائه شده توسط بلژیک اعمال می شود.

این رابطه متقابل ممکن است در نهایت منجر به «تنزل رتبه» مأموریت انگلیس در بروکسل شود. حقوق عرفی بین المللی هیچ گونه تعهدی را برای اعطای مصونیت های دیپلماتیک به نمایندگی های دولت ها نزد سازمان های بین المللی تحمیل نمی کند (نگاه کنید به Schermers and Blokker 2011، pp. 1163-1164؛ Fennessy 1976؛ El Erian 1967، pp. 142-143). ) چنین تعهدی بدون شک در قوانین اتحادیه اروپا نیز وجود ندارد. طبق ماده ۱۶ پروتکل ۷ ، دولتی که اتحادیه اروپا در آن مستقر است «باید مصونیت ها و امتیازات دیپلماتیک عرفی را که  به مأموریت های کشورهای ثالث اعطا کرده به اتحادیه نیز اعطا نماید.» با تفسیر تحت اللفظی، ماده ۱۶ پروتکل ۷  می تواند به این معنی باشد که، به محض اینکه نمایندگی یک کشور سوم نزد اتحادیه به رسمیت شناخته شود، به طور خودکار مصونیت دیپلماتیک می یابد. با این حال، تفسیر غایی مرجح است: هدف ماده ۱۶ پروتکل ۷ محافظت از نمایندگی های دولت های ثالث نیست، بلکه هدف این است که اتحادیه اروپا بتواند مأموریت های دیپلماتیک را بدون دخالت دولت های عضو آن (به ویژه بلژیک) به حضور بپذیرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اتحادیه اروپا حق دارد، نه تکلیف، که از بلژیک بخواهد مصونیت های دیپلماتیک به مأموریت انگلیس در اتحادیه اروپا را تضمین کند. براساس قاعده ی «کسی که اختیار کامل امری را دارد اختیار کم  و زیادش نیز با اوست» qui peut le plus peut le moins)) ، اتحادیه اروپا می تواند از بلژیک بخواهد که به جای تمام مصونیت های دیپلماتیک مأموریت انگلیس فقط از مصونیت های عملکردی آن محافظت کند.

تبادل مأموریت های «دیپلماتیک» بین انگلستان و اولین جامعه اروپا در سال ۱۹۵۴  کاملا بر مبنای « عمل متقابل » بوده است (Guide diplomatique pratique، cit.). مسلماً همین عمل متقابل باید امروز نیز اعمال شود.

 از برگزار کننده و شرکت کنندگان در بحث پنل غیررسمی راجع به اختلافات دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و انگلیس در مورد هیئت نمایندگی اتحادیه در لندن (دانشگاه لوون ، ۱۱ فوریه ۲۰۲۱) تشکر می کنم.

[۱] Gatti, Mauro, Diplomats or functionaries? the contested status of the EU’s embassy in the UK, March 1, 2021, http://Ejiltalk.org//