سخنرانی جوآن دونوگو رئیس دیوان بین المللی دادگستری به مناسبت هفتاد و ششمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل

ترجمه وتلخیص: دکتر سوده شاملو

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

 رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری قاضی جوآن دونوگو در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ گزارش سالانه فعالیتهای دیوان را بر اساس یک سنت هر ساله در محضر مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم می کند. وی در این گزارش اعلام می کند، سال گذشته (۲۰۲۰) به علت بیماری پاندمیک کووید- ۱۹ سخنرانی رئیس قبلی دیوان قاضی عبدالقوی یوسف از راه دور و از لاهه ارائه شد ولی امسال به صورت حضوری در نیویورک ارائه می‌شود. ایشان ریاست آقای عبدالله شهید را بر مجمع عمومی سازمان ملل تبریک می گوید و همچنین از خدمات و شخصیت آقای جیمز کرافورد به عنوان عضو دیوان بین‌المللی دادگستری، استاد دانشگاه کمبریج و چهره برجسته و پیشرو در کمیسیون حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عمومی که در ۳۱ می ۲۰۲۱ فوت کردند، تقدیر نمود.

 این گزارش حاوی مطالب ذیل است:

  • از تاریخ اول اوت ۲۰۲۰(زمان آغاز گزارش سالانه)، ۱۵ پرونده ترافعی نزد دیوان مطرح است که طرفین اختلاف، دولت‌هایی از کلیه مناطق جهان و شامل موضوعات گسترده تحدید حدود سرزمینی و دریایی، وضعیت آب‌های بین المللی، جبران خسارت اعمال متخلفانه و نقض معاهدات دو جانبه و چند جانبه، روابط دیپلماتیک، رفع تبعیض نژادی، ممنوعیت نسل زدایی و سرکوب تامین مالی تروریسم است.

 پرونده جدیدی در سال ۲۰۲۰ همزمان با شروع پاندمیک کووید- ۱۹ اضافه نشده است، دیوان به سه پرونده ترافعی در سال ۲۰۲۱ رسیدگی کرد. رسیدگی پرونده تحدید حدود سرزمینی و دریایی و حاکمیت بر جزایر در مارس ۲۰۲۱ بر اساس موافقتنامه خاص بین جمهوری گابن و جمهوری گینه استوایی شروع و در سپتامبر ۲۰۲۱ ارمنستان علیه آذربایجان دادخواستی در مورد نقض کنوانسیون منع انواع تبعیض نژادی و آذربایجان علیه ارمنستان در خصوص نقض همان کنوانسیون دادخواستی ثبت کرد.

  • کل دوره مورد بحث این گزارش در دوران پاندمیک کووید- ۱۹ اتفاق افتاد. در طول این دوران، دیوان جلسات استماع شش پرونده و سه مورد دیگر را در ۲۰۲۱ برگزار و پنج حکم صادر کرد. در حال حاضر چهار پرونده در جریان است که شامل جبران خسارت پرونده فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو (جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا)، رسیدگی ماهیتی پرونده نقض حقوق حاکمیتی مناطق دریای کارائیب (نیکاراگوئه علیه کلمبیا) و دو درخواست دستور موقت در پرونده اجرای کنوانسیون بین المللی منع انواع تبعیض نژادی (ارمنستان علیه آذربایجان) و (آذربایجان علیه ارمنستان) است.
  • دیوان در پرونده مصونیت‌ها و رسیدگی کیفری (گینه استوایی علیه فرانسه) در خصوص وضعیت حقوقی ساختمان شماره ۴۲ خیابان فوش پاریس در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰ رای ماهوی صادر کرد. خواهان مدعی بود که ساختمان مورد بحث محوطه سفارتش است و مستحق مصونیت و سایر حمایت‌های مندرج در ماده ۲۲ کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ است. مقامات فرانسوی اقدام به تحقیقات کیفری اموال و توقیف ساختمان مربوطه کرده بودند که گینه این اقدامات را نقض تعهدات دولت پذیرنده طبق کنوانسیون وین تلقی نمود. دیوان نتیجه گرفت که براساس تفسیر کنوانسیون دولت فرستنده اجازه ندارد به صورت یکجانبه تعیین محل ماموریت را به دولت پذیرنده که به آن متعرض است، تحمیل کند مشروط بر اینکه این اعتراض به موقع و نه به‌صورت خودسرانه و نه تبعیض آمیز اعلام شده باشد. دیوان دریافت که ساختمان خیابان فوش وضعیت محل ماموریت دیپلماتیک را کسب نکرده و فرانسه تعهداتش را طبق ماده ۲۲ کنوانسیون نقض نکرده است. مقررات کنوانسیون روابط دیپلماتیک بر این قضیه حاکم است، مقررات مربوط به مأموریت دیپلماتیک و کارکنان آن قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قواعد حقوق بین الملل است که دیوان در این رأی به دقت در خصوص حقوق و تعهدات مربوط به دولت های فرستنده و پذیرنده طبق این کنوانسیون همسو با رویه قضایی قبلی تعادل ایجاد کرد.
  • دیوان رای صلاحیتی قضیه مربوط به حکم داوری ۳ اکتبر ۱۸۹۹ ( گویان علیه ونزوئلا) را در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰صادر کرد. گویان از دیوان درخواست کرد که اعتبار حقوقی و لازم الاجرا بودن رای داوری ۳ اکتبر ۱۸۹۹ را تایید کند. گویان در خصوص مبنای صلاحیت دیوان به ماده مندرج در موافقتنامه ژنو سال ۱۹۶۶ در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف مرزی بین ونزوئلا و گویان استناد کرد. گویان براساس این موافقتنامه استدلال کرد که طرفین به صورت متقابل به دبیرکل سازمان ملل اختیار دادند که روش حل و فصل این اختلاف را انتخاب نمایند. ونزوئلا در یاداشت تقدیمی اعلام کرد که دیوان آشکارا فاقد صلاحیت است و در رسیدگی شرکت نمی‌کند. دیوان جلسه استماعی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ برگزار کرد که صرفاً گویان شرکت نمود. در این قضیه نقش دبیرکل در ارجاع این قضیه به دیوان مطرح شد. ابتدا دبیرکل در اوایل ۱۹۹۰ روش مساعی جمیله را به عنوان روش مناسب حل و فصل انتخاب نمود. بعد از سه دهه توسل به این روش در ژانویه ۲۰۱۸ دبیرکل اعلام کرد که پیشرفت مهمی در دستیابی به توافق کامل برای حل این اختلاف حاصل نشده است و وی دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان روشی که الان باید مورد استفاده قرار گیرد، انتخاب نمود. دیوان در رای صلاحیتی ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ دریافت که طبق موافقتنامه ژنو طرفین به دبیرکل اجازه دادند که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل طبق ماده ۹۲ منشور به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلاف مندرج در ماده ۳۳ منشور انتخاب نمایند. بدین ترتیب دیوان صلاحیت رسیدگی به ادعاهای گویان در مورد اعتبار حکم ۱۸۹۹ در ارتباط با اختلاف مربوط به مرز سرزمینی را دارد. این پرونده الان در جریان رسیدگی ماهوی است.
  • دیوان در پرونده نقض معاهده مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده، راًی ایرادات مقدماتی را در ۳ فوریه ۲۰۲۱ صادر کرد. در این پرونده ایران به شرط صلاحیت مندرج در معاهده دو جانبه مودت جهت احراز صلاحیت دیوان استناد کرد. ادعای اصلی ایران در مورد تصمیم ایالات متحده در می ۲۰۱۸ در بازگرداندن اعمال محدودیت (تحریم ها) نسبت به ایران، اتباع و شرکتهای ایرانی و سایر اقدامات اعلام شده توسط ایالات متحده بود. ایالات متحده آمریکا پنج ایراد مقدماتی در این قضیه مطرح کرد دو ایراد اول در ارتباط با صلاحیت موضوعی بر مبنای بند ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت بود. آمریکا ادعا نمود که موضوع این پرونده در خصوص اختلاف مربوط به اجرای برجام است که متمایز از معاهده مودت می‌باشد و اکثریت اقدامات ادعا شده توسط ایران در ارتباط با تجارت و معاملات بین ایران و کشورها یا شرکتها و اتباع ثالث است و خارج از صلاحیت موضوعی معاهده مودت است. اعتراض سوم ایالات متحده در مورد قابل استماع بودن درخواست ایران به دلیل سوء استفاده از روند رسیدگی قضایی است. اعتراضات چهارم و پنجم در ارتباط با پاراگراف های (ب) و (د) بند یک ماده ۲۰ معاهده مودت است که مقرر می دارد این معاهده مانع اجرای اقدامات مربوط به مواد شکاف پذیر یا موادی که برای حمایت از منافع امنیتی اساسی دولت ضروری است، نمی باشد. دیوان در ۳ فوریه ۲۰۲۱ در رای ایرادات مقدماتی هر پنج اعتراض را رد کرد و دریافت که بر مبنای معاهده دوجانبه صلاحیت دارد و دادخواست ایران قابل استماع است. این پرونده الان در جریان رسیدگی ماهوی است.
  • دیوان در پرونده قطر علیه امارات و در ارتباط با اجرای کنوانسیون بین المللی منع انواع تبعیض نژادی در ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ رای ایرادات مقدماتی صادر کرد. در این دعوا قطر بر مبنای شرط صلاحیت مندرج در کنوانسیون مذکور اقامه دعوا نمود. دادخواست قطر در ارتباط با یکسری اقدامات انجام شده توسط امارات در ۵ ژوئن ۲۰۱۷ به بعد شامل قطع روابط دیپلماتیک با قطر، بستن حریم هوایی و بندری امارات به روی قطری‌ها، برخی اقدامات در ارتباط با رسانه های قطری و سخنرانی ضد قطری، ممنوعیت مسافرت برای اتباع قطری و اخراج ساکنان و گردشگران قطری از امارات بود. قطر ادعا نمود که امارات با انجام این اقدام، تعهدات خود را طبق کنوانسیون نقض کرده است. امارات ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان و قابل استماع بودن دادخواست مطرح کرد. موضوع اصلی برای دیوان این بود که آیا عبارت “نسب ملی” در تعریف تبعیض نژادی طبق بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون تابعیت فعلی را دربرمی‌گیرد؟ دیوان دریافت که مشمول این مورد نمی‌شود و اقدامات مورد شکایت قطر برمبنای تابعیت فعلی شهروندان مشمول کنوانسیون نیست. دیوان اعلام کرد که کنوانسیون تنها در ارتباط با تبعیض نژادی علیه افراد یا گروه هایی از افراد است و ادعای قطر در مورد شرکت‌های رسانه‌ای قطر مشمول کنوانسیون نمی‌شود. در ارتباط با ادعای قطر در مورد تبعیض نژادی غیرمستقیم دیوان دریافت که اقدامات مربوطه از نظر هدف یا اثر آن، تبعیض نژادی در قلمرو کنوانسیون نیست. دیوان در این پرونده دادخواست قطر را از دستور کار خود، خارج کرد.
  • دیوان رای ماهیتی پرونده تحدید حدود اقیانوس هند (سومالی علیه کنیا) را در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ صادر کرد. سومالی در اوت ۲۰۱۴ با استناد به اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان صادره توسط هر دو کشور اقامه دعوا نمود. سومالی از دیوان خواست که بر اساس خط منصف تعدیل نشده، تحدید حدود بین دو کشور را انجام دهد. کنیا استدلال کرد که قبلاً در مورد مرز دریایی بین طرفین توافق صورت گرفته و سومالی با مرز موازی با عرض جغرافیایی موافقت کرده است. دیوان در رای اکتبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که هیچگونه توافقی در مورد مرز دریایی بین دو کشور وجود نداشته است، سپس به تحدید حدود مناطق انحصاری- اقتصادی و فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی پرداخت. دیوان مرز دریای سرزمینی را با استفاده از خط منصف طبق ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ترسیم نمود. در مورد منطقه انحصاری- اقتصادی و فلات قاره فرا‌تر از ۲۰۰ مایل دریایی، دیوان از متدلوژی سه مرحله‌ای استفاده کرد یعنی خط مساوی موقت را با بررسی اوضاع و احوال موجود ترسیم کرد و برای دستیابی به نتایج منصفانه آن را تعدیل نمود و دریافت که بر اساس این معیار نیاز به تعدیل خط مرزی وجود دارد و سرانجام تایید کرد که خط مرزی نهایی هیچگونه عدم تناسب قابل‌توجهی را ایجاد نکرده است. نهایتاً در پاسخ به ادعای سومالی، دیوان دریافت کرد که کنیا تعهدات بین المللی خود را از طریق فعالیت های دریایی در مناطق مورد اختلاف، نقض نکرده است.

ویژگی ارزشمند این پرونده در آن است که هر دو دولت از دیوان خواستند که فلات قاره را فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی تحدید حدود کند. دیوان اعلام نمود که سومالی و کنیا طبق بند ۸ ماده ۷۶ کنوانسیون سازمان ملل در حقوق دریاها درخواست خود را به کمیسیون تحدید حدود فلات قاره تقدیم نمودند. هر دو دولت مدعی اند که در بیشتر منطقه مورد تداخل، فلات قاره شمال تا ۳۵۰ مایل دریایی گسترش یافته است. هیچکدام از طرفین، منکر حق طرف دیگر بر فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی نشدند. دیوان تصمیم گرفت که تحدید حدود فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل را ادامه دهد و نتیجه گرفت که مرز دریایی بین دو دولت باید در همان مسیر ژئودتیک (زمین سنجی) به عنوان خط مرزی در محدوده ۲۰۰ مایل ادامه یابد تا جاییکه به محدوده فراتر از فلات قاره ترسیم شده بر مبنای توصیه های کمیسیون تحدید حدود فلات قاره یا به منطقه‌ای که حقوق دولت های ثالث تحت تأثیر قرار می‌دهد، برسد.

  • رئیس دیوان بر اساس تجربه یازده ساله، موضوع صلاحیت و قابل استماع بودن را مورد توجه قرار می دهد که دیوان با دقت زیاد آن را ارزیابی می‌نماید. در طی سال مورد بحث، دیوان سه رای صلاحیتی صادر نموده، دو مورد از آن در جریان رسیدگی ماهیتی است و پرونده سوم به لحاظ عدم صلاحیت از لیست دعاوی دیوان خارج شد. در هر دو موردی که دیوان وارد ماهیت شد به ایرادات مقدماتی خوانده پاسخ داد. همچنین دستور موقت را بر اساس معیار صلاحیت ظاهری صادر نمود. دیوان نسبت به این موضوع باثبات عمل نموده به این دلیل که اساسنامه دیوان، رضایت را سنگ بنای چهارچوب صلاحیتی می‌داند و در آیین دادرسی و رویکرد ماهوی دیوان این اولویت منعکس شده است. دیوان به حق دولت خواهان در مراجعه به دیوان به عنوان روش قابل دسترس حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات توجه می‌کند، این در حالی است که دولت خوانده در صورت فقدان مبنای صلاحیتی معتیر نباید ملزم به رسیدگی ماهوی نزد دیوان شود. دیوان بایستی همه ی موارد مربوط به صلاحیت را استماع و در مورد آن قضاوت نماید.
  • در این گزارش چند موضوع غیر قضایی مهم ارائه می‌شود. ابتدائاً اصلاحات قواعد دیوان و دستورالعمل‌های رویه‌ای ذکر می شود. دیوان ماده ۱۱ قطعنامه جدید در مورد رویه حقوقی حل و فصل مربوط به قواعد حقوقی داخلی دیوان را در دسامبر ۲۰۲۰ تصویب کرد. در این ماده مقرر شده دیوان می‌تواند یک کمیته اختصاصی متشکل از سه قاضی ایجاد نماید تا بر اجرای دستورات موقتی نظارت کند. از کمیته این انتظار وجود دارد تا اطلاعات تهیه شده توسط طرفین را در این ارتباط بررسی نماید و به صورت دوره‌ای به دیوان گزارش دهد و اقدامات بالقوه ای را برای انجام آن توسط دیوان در صورت ضرورت توصیه نماید. دومین اصلاحات صورت گرفته در خصوص تمایل روزافزون دولت‌ها برای ضمیمه نمودن ضمایم حجیم به لوایح کتبی شان است. تیم درگیر آماده سازی پرونده بر این باور است که با ضمیمه نمودن اسناد گسترده به لوایح امتیازی را به دست می آورند. با این وجود، تمرکز بیشتر بر ماهیت بیش از مجموعه ی حجیم اسناد متنوع ،متقاعد کننده تر و موثرتر است. حجم بیش از اندازه اسناد موجب می‌شود که قضات برای شناسایی ادله اصلی در میان ضمائم انبوه متحمل زحمت شوند، ضمن آنکه ترجمه و تکثیر این اسناد برای دیوان هزینه دارد. در ژانویه ۲۰۲۱ دیوان طبق دستورالعمل رویه ای سوم برای ضمایم لوایح کتبی محدودیت صفحه در نظر گرفت مگر اینکه بر اساس درخواست یک طرف تصمیم بگیرد که این محدودیت می‌تواند به دلیل اوضاع و احوال خاص قضیه افزایش یابد.
  • رئیس دیوان در گزارش خود در ارتباط با صندوق سپرده برنامه کمک هزینه قضایی دیوان پیشنهاداتی می دهد. هر سال از طریق این برنامه کاندیداهایی از بین فارغ التحصیلان مدارس حقوق شرکت می‌کنند که ۱۵ نفر از آنها به عنوان همکاران قضایی قاضی برای یک دوره ده ماهه انتخاب می‌شوند. همکاران قضایی در جلسات استماع عمومی دیوان شرکت و تحقیقاتی می‌کنند و در مورد موضوعات حقوقی و جنبه‌های موضوعی پرونده‌های در جریان و جنبه‌های دیگر کار دیوان گزارش تهیه می‌نمایند. تاکنون مشارکت در این برنامه آموزشی مستلزم حمایت مالی از جانب دانشگاه‌های حامی بوده است که کمک هزینه، بیمه سلامت و هزینه‌های سفر این کاندیداها را تامین می‌کنند، در حالی که دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه کمتر حضور داشته اند. برای دیوان مشخص است که کمک مالی برای کاندیداهای دانشگاه های کمتر برخوردار خصوصاً در کشورهای در حال توسعه لازم است. صندوق سپرده برنامه کمک هزینه قضایی دیوان که ابتکار عمل آن توسط رئیس پیشین دیوان صورت گرفت انگیزه‌ای برای مشارکت گسترده و تنوع حقوقدانان بین المللی جوانی شد که اتباع کشورهای در حال توسعه هستند و در دانشگاه‌های کشورهای در حال توسعه تحصیل می‌کنند. طبق این برنامه، صندوق سپرده، منابع مالی کاندیداهای انتخاب شده فراهم می‌کند. مجمع عمومی از این اقدام طبق قطعنامه ۷۵/۱۲۹، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰ با تخصیص بودجه و اداره آن حمایت نمود. واحد پشتیبانی عملیاتی با کمک دفتر مدیریت برنامه توسعه ظرفیت دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدیراصلی تعیین شد. امکان کمک داوطلبانه از جانب دولت‌ها، موسسات مالی بین‌المللی، سازمان های خیریه، سازمان‌های غیردولتی و افراد حقوقی و حقیقی وجود دارد که توسط تعدادی از کشورها صورت گرفته است. این برنامه در سال آینده از پاییز ۲۰۲۲ شروع می‌شود.
  • در این گزارش بر نقش دیوان به تقویت و ترویج حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی تاکید می‌شود. ماهیت این اختلافات و حقوق بین‌الملل که در جهت حل‌وفصل اختلافات اعمال شده در طی سالها تکامل و تغییر یافته و رویه قضایی دیوان نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی می‌تواند به رکن اصلی قضایی سازمان ملل در صدور احکام معتبر و بی‌طرفانه و نظریات مشورتی در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی استناد نماید.
  • دیوان در سال گذشته مانند مجمع عمومی و سایر سازمانهای بین المللی تحت تأثیر پاندمیک کووید- ۱۹ بوده است، و در شروع پاندمیک در بهار ۲۰۲۰ برخی از جلسات استماع خود را به تعویق انداخت و از روش های ترکیبی برای برگزاری جلسات عمومی، مباحثات و سایر جلسات خصوصی استفاده کرد. قواعد دیوان در ژوین ۲۰۲۰ اصلاح شد تا جلسات دیوان و قرائت احکام دیوان از طریق ویدئو در زمانی که سلامت، امنیت و سایر دلایل ایجاب می‌نماید، برگزار شود. به طرفین فرصت داده شد که برخی از نمایندگان‌شان به صورت فیزیکی در ساختمان دیوان با رعایت فاصله اجتماعی حضور پیدا کنند، اتاق اضافی در دسترس سایر نمایندگان از طریق ویدئو وجود داشت که می‌توانستند رسیدگی را دنبال کنند. دیوان وظایف خود را از طریق شیوه‌های مدرن انجام داده و توسعه های صورت گرفته در دوران پاندمیک اجازه داد که دیوان در کنار شیوه سنتی، وظایف خود را انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *