نویسنده : priya pillai[۱]، وکیل و مشاور حقوق بین الملل
مترجم : زهرا خداداد[۲] ، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی : دکتر هیبت الله نژندی منش ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پس از متحد شدن مردم سودان و اعتراضات گسترده علیه عمر البشیر و دولت او در سال ۲۰۱۹ ، فرایند انتقال قدرت در کشور سودان آغاز گردید. در نتیجه ی آن و به موجب موافقتنامه صلح جوبا مربوط به دارفور و دیگر مناطق درگیر در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۰ دولت انتقالی با کابینه ی جدید در منطقه – نظامی و غیر نظامی – تشکیل شد.
مطابق اعلان رسانه های سودانی در ۴ آگوست ۲۰۲۱ اساسنامه رم (معاهده تشکیل دیوان بین المللی کیفری) توسط کابینه به رای گذارده شده و مورد تصویب قرار گرفت – در حالی که هنوز تا رسیدن به یک دولت مستقل در سودان گام های بسیاری مانده است – مانند تأیید شورای حاکمیتی – این تأیید از پیامهای مختلف در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی در سال گذشته نشأت می گیرد. ابعاد دیگری نیز در این اخبار وجود داشته اند که در ادامه مطرح میگردد:
محاکمات در سودان – کودتا و فساد ۱۹۸۹
از زمان قیام مردمی، عمر البشیر در خارطوم به علت ارتکاب جنایات مستند به قوانین سودان، از جمله فساد و کودتای نظامی ۱۹۸۹ در بازداشت به سر می برد. وی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ به جرم فساد محکوم شد و اکنون به دلیل جنایات مربوط به کودتای نظامی که در سال ۱۹۸۹ رخ داد و باعث شد قدرت را به دست بیاورد در حال محاکمه است. محاکمه البشیر در جولای سال ۲۰۲۰ همراه با رسیدگی توامان به پرونده ۲۷ مقام دیگر سابق آغاز شد. اتهامات آنها شامل موارد مربوط به قتل تظاهرکنندگان در زمان اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۸ است. اثبات وقوع جنایت و در نتیجه محکومیت به برخی از این جرائم می تواند منجر به مجازات اعدام مجرمین گردد. با این حال ، در روند محاکمه تا کنون اطاله دادرسی وجود داشته، و موجب به تعویق انداختن محاکمه تا چند روز آینده یعنی ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ گردیده است[۳].
بدیهی است که موارد و اتهامات مطرح شده علیه عمر البشیر یا سایر افراد دولت وی مربوط به جنایات بین المللی در دارفور نیست. قوانین سودان تا چند سال پس از جنایات سال ۲۰۰۲ در دارفور شامل این گونه جنایات بین المللی نمی شد و پیگرد آنها، در این شرایط داخلی دشوار می باشد.
سودان و ICC – گذشته و حال
بیانیه کابینه در مورد دیوان از نظر حقوقی و سیاسی دارای پیچیدگی هایی است. به خاطر داشته باشید که اتهامات جنایات در دارفور، از جمله نسل زدایی، باعث شد تا اولین مورد ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ در ۳۱ مارس ۲۰۰۵ صورت گیرد. در این راستا، شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرد. پس از آغاز تحقیقات در ژوئن ۲۰۰۵ ، دادستان دیوان بین المللی کیفری در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ حکم بازداشت عمر البشیر را صادر کرد. احکام دیگری نیز در رابطه با مقامات مختلف دولتی و اعضای شبه نظامیان “جنجاوید” که در جنایات دارفور نقش داشتند، صادر شد. در دارفور بسیاری از موارد برای اولین بار رخ داد-مانند اولین ارجاع وضعیت به شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین صلاحیت تصمیم گیری در خصوص یک طرف غیر دولتی (که اکنون نیز در مورد میانمار وجود دارد).
این ارجاع وضعیت سبب طرح اختلافات دیپلماتیک و حقوقی زیادی شد، از جمله می توان به اتهامات جانبداری علیه کشورهای آفریقایی، تهدید اتحادیه آفریقا به خروج گسترده کشور های عضو از اساسنامه رم، همچنین ایجاد برنامه هایی برای اعلام نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره مصونیت رئیس دولت و همچنین عدم همکاری دولتهای عضو اساسنامه رم در خصوص دستگیری و انتقال البشیر در سفرهای دولتی اشاره کرد.
در دیوان بین المللی کیفری، به غیر از البشیر، تحقیقات در مورد افراد دیگری نیز در جریان است. در حال حاضر شش پرونده وجود دارد که پنج حکم بازداشت در آنها صادر شده است و یک متهم نیز در بازداشت قرار دارد اما چهار نفر از آنها آزاد هستند از جمله البشیر. از این میان، همه به جز باندا در بازداشت سودان هستند و دولت سودان می تواند آنها را به دادگاه تسلیم کند.
پرونده ای که اکنون در رابطه با دارفور پیش می رود، مربوط به علی محمدعلی عبدالرحمان یا ‘علی کُشیب’ است که در ژوئن ۲۰۲۰ خود را داوطلبانه به دیوان بین المللی کیفری تسلیم کرد. اتهامات علیه وی در مرحله تحقیقات توسط شعبه مقدماتی در جولای ۲۰۲۱ تایید شد و او متهم شناخته گردید که شامل ۳۱ مورد برای جنایات بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ است. در این جرائم احمد محمد هارون به همراه علی کشیب به طور مشترک متهم شدند، اما در نهایت پرونده ها جدا شده اند. دادستان دیوان بین المللی کیفری در آخرین سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۹ ژوئن ۲۰۲۱ ، درخواست انتقال آقای هارون به لاهه را داشت تا پرونده با علی کوشیب توامان رسیدگی شود.
همچنین دادستان خانم فاتو بنسودا در فوریه ۲۰۲۱ با دولت سودان تفاهم نامه ای امضا کرد که دولت سودان را متعهد به همکاری می نمود و حق دسترسی بیشتر را به منظور تحقیقات برای تیم های ICC ایجاد کرد.
نتیجه گیری
نظرات ضد و نقیضی در مورد اینکه آیا البشیر برای محاکمه به ICC تحویل داده می شود یا خیر مطرح است – اوایل نشانه هایی وجود داشت که این امر را قوت می بخشید اما اخیراً در عملکرد دولت سودان بی میلی از محاکمه وی برای جنایات بین المللی دیده می شود. با این حال، این اعلامیه دو احتمال را مطرح می کند – اول آنکه لزوماً منجر به تحویل البشیر نمی شود، و دوم ممکن است بخشی از منطق و زمینه سازی (از نظر سیاسی) برای تحویل وجود داشته باشد.
به طور دقیق، تصویب اساسنامه رم پیش شرط تحویل البشیر به دیوان بین المللی کیفری نیست، زیرا شروع تحقیقات علیه عمر البشیر نتیجه ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت بوده است، نه تصویب اساسنامه رم در این کشور؛ اما در حال حاضر تعهدی برای همکاری (به موجب بند ۲ قطعنامه ۱۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد) وجود دارد. البته تصویب اساسنامه برای جنایات بین المللی در آینده خواهد بود و از زمان تصویب برای آینده می باشد و عطف بماسبق نمی گردد. در هر حال این پیشرفت قابل تقدیر است، اما در عین حال مستلزم تعامل و همکاری مداوم سودان و به طور خاص، تسلیم افراد دولتی بازداشت شده از جمله عمر البشیر به دیوان بین المللی کیفری می باشد.
[۱] – وکیل و مشاور حقوق بین الملل ، برای مشاهده پروفایل کامل نویسنده ر.ک به :
https://opiniojuris.org/contributors/Priya-Pillai/
[۲] – آدرس ایمیل مترجم :
[۳] _تاریخ انتشار نوشتار ۶ آگوست ۲۰۲۱ بوده و محاکمه به ۱۰ اگوست ۲۰۲۱ محول شد. (مترجم)