نویسنده: پویا یعقوبی راد دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر جواد کاشانی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
فرزندخواندگی بین‌المللی یا فرزندخواندگی بین‌کشوری؟
فرزندخواندگی بین‌المللی از موضوعاتی است که اصولاً در حیطه حقوق بین‌الملل خصوصی تعریف می‌شود،[۱] اما به دلیل جنبه عمومی قوی حقوق خانواده از یکسو و مسائل حقوق بشری مرتبط با کودکان از سوی دیگر و نهایتاً به دلیل ارتباطی که به واسطه مسئله قاچاق کودکان[۲] با حوزه‌های کیفری و جرم‌شناسی پیدا می‌کند، ترجیح دادیم به جای استفاده از پسوند رایج‌تر «بین کشوری»،[۳] از واژه «بین‌المللی» استفاده کنیم. عوامل سیاسی و امنیتی نیز در این حوزه بیشتر از سایر حوزه‌های حقوق بین‌الملل خصوصی دخیلند. روسیه در سال ۲۰۱۳ روابط خود را در زمینه فرزندخواندگی بین‌کشوری با ایالات متحده قطع کرد.[۴] همچنین کامبوج و گواتمالا به دلیل فراوانی پدیده مجرمانه پیرامون این موضوع،[۵] به طور کلی درخواست‌های فرزندخواندگی بین‌المللی را به جریان نمی‌اندازند [۶]. این دو کشور در گذشته در زمره کشورهای فرستنده با بیشترین آمار فرزندخواندگی بین‌المللی قرار داشتند.
زمینه‌های ظهور کنوانسیون فرزندخواندگی بین‌کشوری
از نظر تاریخی، فرزندخواندگی بین‌المللی در دو برهه در مرکز توجهات قرار گرفت. نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم[۷] و بار دوم پس از سقوط نیکلای چائوشسکو دیکتاتور رومانی در سال ۱۹۸۹، هزاران کودک بی‌سرپرست بدون توجه به سازوکارهای قانونی به فرزندخواندگی پذیرفته شدند.[۸] متعاقب این وضعیت، کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه در سال ۱۹۹۳ و در نشست هفدهم خود کنوانسیون فرزندخواندگی بین‌کشوری[۹] را به تصویب رساند.[۱۰] تا امروز بیش از صد دولت به این کنوانسیون پیوسته‌اند.[۱۱] علیرغم استقبال قابل توجه از این کنوانسیون، ایجاد سازوکارهای قانونی برای اجرای آن در بسیاری از کشورها سالهای سال به طول انجامید.[۱۲] ایران تاکنون این کنوانسیون را امضا نکرده و به طور کلی در قوانین ایران فرزندخواندگی بین‌المللی موضوعی است که به سکوت برگزار شده است.[۱۳] لازم به ذکر است اعمال حق شرط بر مفاد این کنوانسیون نیز امکان‌پذیر نیست.[۱۴]
فرزندخواندگی بین‌المللی و حاشیه صلاحدید کشورها
برخی از کشورها بعضاً توسط نمایندگان خود ابراز داشته‌اند که این کنوانسیون دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد که کودکان بی‌سرپرست را جهت فرزندخواندگی در دسترس خارجیان قرار دهند. در این زمینه به عنوان مثال می‌توان به مشاجراتی که میان رومانی و ایالات متحده در این خصوص وجود داشت اشاره کرد.[۱۵] با این حال در عمل سازوکاری برای پیگیری این منظور وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد ماهیت این کنوانسیون که اصولاً در بیشتر موارد در حیطه حقوق بین‌الملل خصوصی است چنین تکلیفی را برای دولت‌ها ایجاد کند. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، برخی از کشورها خارج از چهارچوب کنوانسیون ممنوعیت‌هایی را در حوزه فرزندخواندگی بین‌المللی وضع کرده‌اند و در عین حال عضو کنوانسیون لاهه نیز به شمار می‌روند (کامبوج و گواتمالا).
کنوانسیون حقوق کودک و فرزندخواندگی بین‌المللی
گذشته از کنوانسیون فرزندخواندگی بین‌کشوری به عنوان جدیدترین و کامل‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه، ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک نیز استانداردهایی را در خصوص فرزندخواندگی بین‌المللی وضع می‌کند.[۱۶] این در حالی است که پیش از این اسناد بین‌المللی نظر به اختصار و عمومیت محتوای خود متعرض این مسئله نمی‌شدند، مانند اعلامیه ۱۹۲۴ ژنو و خلف آن اعلامیه ۱۹۵۹ مجمع عمومی ملل متحد درباره حقوق کودک.[۱۷]
در چه صورت فرزندخواندگی بین‌المللی است؟
فرزندخواندگی بین‌المللی به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن کودک از کشوری به کشور دیگر و نزد کسی که وی را به فرزندخواندگی پذیرفته است منتقل می‌شود. برخلاف قوانین داخلی برخی از کشورها، در این تعریف تفاوت تابعیت کودک و سرپرست دخیل نیست.[۱۸] از طرفی، صرف وجود یک عنصر خارجی نیز برای بین‌المللی شدن فرایند فرزندخواندگی کفایت نمی‌کند، همانند آنچه که فرزندخواندگی داخلی توسط اتباع خارجی[۱۹] خوانده می‌شود و تبعه خارجی در داخل مرزهای کشور متبوع کودک وی را به فرزندخواندگی می‌پذیرد.[۲۰] ماده دوم کنوانسیون لاهه نیز جابجایی سرزمینی را به عنوان مؤلفه اصلی در تعریف فرزندخواندگی بین‌المللی در نظر می‌گیرد.
کنوانسیون لاهه: یک سند چهارچوب یا یک کتابچه قانون؟
فرزندخواندگی بین‌المللی موضوعی است که در وهله اول تحت حکومت قوانین داخلی هر کشور است. آنچه از فرزندخواندگی بین‌کشوری در سطح بین‌المللی مد نظر است، نه ایجاد یک سطح جدید از قواعد حقوقی، بلکه ایجاد یک سازوکار یکپارچه برای فرزندخواندگی بین‌کشوری به منظور همکاری، هماهنگی، تسریع و تسهیل هر چه بیشتر فرایند نقل و انتقال کودک بین دو کشور است.[۲۱] در همین راستا کنوانسیون لاهه بر شناسایی وضعیت فرزندخواندگی در نظام‌های حقوقی کشورهای متعاهد، با رعایت الزامات ناشی از نظم عمومی هر کشور تأکید دارد.[۲۲] البته در این کنوانسیون برخی از قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت فرزندخواندگی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما این قواعد گذشته از اختصار و عمومیت، صرفاً حد مشترک قوانین داخلی کشورها در این حوزه به شمار می‌روند و از این جهت با اکثر اسناد کنفرانس لاهه در حیطه حقوق بین‌الملل خصوصی تفاوت دارد.
سیاست‌ها و استانداردهای فرزندخواندگی بین‌المللی در کنوانسیون لاهه
نخستین سیاستی که هم کنوانسیون حقوق کودک[۲۳] و هم کنوانسیون لاهه بر آن تأکید دارند، اولویت فرزندخواندگی در سرزمین مادری کودک است.[۲۴] از آنجا که امکان‌سنجی این امر بر عهده مقامات داخلی هر کشوری است، استاندارد خاصی پیرامون آن وضع نشده است. سیاست دیگری که کنوانسیون لاهه همانند کنوانسیون حقوق کودک[۲۵] بر آن تأکید خاصی دارد، مبارزه با فساد مالی و حذف هزینه‌های واسطه‌گری است.[۲۶] می‌توان گفت تحقق سیاست اول تا حد زیادی به اجرای مجدانه این سیاست دوم بستگی دارد، چه، در کشورهای فقیر که فرزندخواندگی بین‌المللی رواج بیشتری دارد، خارجی‌ها به دلیل توان مالی بیشتر و تبعاً نفوذ در نهادهای فرزندخواندگی آن کشور، گوی سبقت را از سرپرستان بالقوه داخلی می‌ربایند.[۲۷]
بدنه اصلی کنوانسیون ۱۹۹۳ لاهه عبارت است از سازوکارهایی که برای هماهنگی میان کشورهای فرستنده و پذیرنده فرزندخواندگی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند. این سازوکارها در سه قسمت اصلی تعریف می‌شوند: مقامات داخلی ذی‌صلاح کشورهای فرستنده و پذیرنده،[۲۸] مراکز کشوری فرزندخواندگی بین‌المللی[۲۹] و نهادهای همیار.[۳۰]
با وجود آنکه برخی از کشورها به عنوان مرحله مقدماتی فرزندخواندگی بین‌المللی، سازوکارهایی را برای سرپرستی موقت[۳۱] نیز پیش‌بینی کرده‌اند،[۳۲] کنوانسیون لاهه صریحاً بیان می‌کند که فرایندهای مقرر در این سند صرفاً به منظور فرزندخواندگی و سرپرستی دائمی مقرر شده‌اند.[۳۳] همچنین کنوانسیون رابطه فرزندخواندگی دائمی را لزوماً موجب قطع رابطه حقوقی میان والدین زیستی و فرزندخوانده نمی‌داند، اما اگر در قوانین کشور فرستنده یا پذیرنده چنین امری مقرر شده باشد، آن را می‌پذیرد.[۳۴] با این حال در مواردی این امر منوط به جلب رضایت خود کودک شده است.[۳۵]
از جمله دیگر استانداردهایی که در این کنوانسیون وضع شده‌اند، عبارتند از: جلب موافقت و رضایت کودک با توجه به سن و میزان بلوغ او و همینطور آگاه‌سازی وی از آنچه که در پیش رو دارد،[۳۶] تأکید مکرر بر لزوم سنجش موردی این مهم که منافع کودک در چه صورت به بهترین شکل ممکن برآورده می‌شود،[۳۷] منع تماس‌های خودسرانه میان متقاضیان سرپرستی و کودک پیش از اتمام فرایند فرزندخواندگی،[۳۸] توجه به پیشینه فرهنگی، مذهبی و نژادی کشور مبدأ در تربیت کودکی که به فرزندخواندگی گرفته می‌شود،[۳۹] و توجه به قوانین کشور فرستنده در خصوص عدم افشای هویت والدین زیستی کودک.[۴۰]
اسناد مکمل فرزندخواندگی بین‌المللی
در سالهای اخیر کنفرانس بین‌المللی لاهه و سایر نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط اسنادی را منتشر ساخته‌اند که به نوعی می‌توان از آن‌ها تحت عنوان اسناد مکمل کنوانسیون فرزندخواندگی بین‌کشوری نام برد. این اسناد عبارتند از: راهنمای رویه‌ای کنوانسیون لاهه،[۴۱] که در دو شماره و در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ منتشر شد، بیانیه اصول اخلاقی فرزندخواندگی[۴۲] در سال ۲۰۱۵، فکت شیت کشورهای مختلف در خصوص فرزندخواندگی[۴۳] که به سفارش کمیته حقوق کودکان تنظیم شده است، و همینطور کاوشی در بازار سیاه فرزندخواندگی بین‌کشوری ۲۰۱۲،[۴۴] راهنمای سرپرستان درباره آسیب‌های احتمالی فرزندخواندگی بین‌کشوری ۲۰۱۶،[۴۵] راهنمای مواجهه با فرزندخواندگی غیرقانونی ۲۰۱۶،[۴۶] راهنمای کودکان دچار دچار معلولیت جسمی[۴۷] ۲۰۱۶، و سند سال ۲۰۱۴ کنفرانس لاهه پیرامون ابعاد مالی فرزندخواندگی بین‌کشوری[۴۸] از دیگر اسنادی هستند که در این حوزه قابل توجهند.[۴۹]
[۱]. Fenton-Glynn, Claire, Review Article: Human Rights and Private International Law: Regulating International Surrogacy, Journal of Private International Law, Vol. 10, No. 1 (2014), p. 162. doi: 10.5235/17441048.10.1.157
[2]. Combating Child Trafficking, UNICEF: inter-parliamentary union, Handbook for Parliamentarians, No. 9 (2005), p. 14.
[3]. intercountry
[4]. Dima Yakovlev Law: Federal law of Russian Federation no. 272-FZ of 2012-12-28 on Sanctions for Individuals Violating Fundamental Human Rights and Freedoms of the Citizens of the Russian Federation.
[5]. See: International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG), Report on Players Involved in Illegal Adoption Proceedings in Guatemala since the Entry into Force of the Adoption Law, Decree 77 (2007).
[6]. نگاه کنید به گزارش اداره امور کنسولی ایالات متحده به ترتیب در مورد گواتمالا و کامبوج:
کامبوج به تازگی اعلام کرده است که مایل است درخواست‌های فرزندخواندگی بین‌المللی را دوباره به جریان بندازد اما تاکنون اقدام عملی در این خصوص اتخاذ نکرده است:
اظهارات مشابهی از سوی دولت گواتمالا نیز به گوش رسیده که تاکنون سرانجامی نیافته‌اند.
[۷]. Herman, Ellen, Kinship by Design: A History of Adoption in the Modern United States, US: The University of Chicago Press (2008), p. 17.
[8]. Hunt, Kathleen, The Romanian Baby Bazaar, The New York Times Magazine, March 24, 1991. https://www.nytimes.com/1991/03/24/magazine/the-romanian-baby-bazaar.html. [accessed 16 September 2021].
[9]. Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (1993).
[10]. Final Act of the Seventeenth Session of the Hague Conference on Private International Law (HCCH), Netherlands International Law Review (1993), No. 40, pp. 292-309. doi:10.1017/S0165070X00009323
[11]. جهت اطلاع از بروزترین آمار الحاق و تصویب این کنوانسیون رجوع کنید به:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=69.
[12]. See e.g.: United States Ratifies Hague Convention on Intercountry Adoption, The American Journal of International Law, Vol. 102, no. 1 (2008), p. 194. Available at: http://www.jstor.org/stable/40007798.
[13]. توسلی نائینی، منوچهر، مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دوره ۷، شماره ۱ (۱۳۹۹)، ص. ۲۹.
[۱۴]. Hague Convention, art. 40.
[15]. M Harty, Assistant Secretary of State for Consular Affairs, in her testimony to the Commission on Security and Co operation in Europe (14 September 2005) http://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/othertstmy/54301.html.
[16]. بندهای ب، ج و د این ماده به این شرح است:
(ب) کشورهای متعاهد بدین وسیله فرزندخواندگی بین‌المللی را به منزله یک طریق جایگزین برای صیانت از کودکان به رسمیت می‌شناسند، مشروط به آنکه نتوان در سرزمین مادری کودک برای او خانواده‌ای پیدا کرد که سرپرستی دائم یا موقت او را بر عهده بگیرند یا به هر طریق مناسب دیگری در همان سرزمین از او نگهداری کرد؛
(ج) تضمین نمایند که کودکی که مشمول فرزندخواندگی بین‌کشوری می‌شود از همان تضمین‌ها و استانداردهایی بهره‌مند خواهد شد که کودکان مشمول فرزندخواندگی در کشور مبدأ؛
(د) برای تضمین این مهم که جابجایی کودکان در فرایند فرزندخواندگی بین‌کشوری به دارا شدن بلاجهت دست اندکاران این فرایند منجر نمی‌شود، از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.
UN Commission on Human Rights, Convention on the Rights of the Child., 7 March 1990, E/CN.4/RES/1990/74, art. 21. available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f03d30.html [accessed 16 September 2021].
[17]. UN General Assembly, Declaration of the Rights of the Child, 20 November 1959, A/RES/1386(XIV), available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b38e3.html. [accessed 16 September 2021].
[18]. Ireland Law Reform Commission, Aspects of Intercountry Adoption Law (Report), LRC 89-2008, p. 11.
[19]. National adoption by foreigners
[20]. این شیوه به نوعی دور زدن سازوکارهای بین‌المللی فرزندخواندگی و طبعاً غیرقانونی است، به عنوان مثال بنگرید به:
HCCH: The Judges’ Newsletter on International Child Protection, Vol. XVII (2011), p. 5. Available at:
https://assets.hcch.net/docs/c850d7ea-54e4-40be-8d06-315441a2b664.pdf.
[21]. Hague Convention, art. 1, para. b; art. 9, para. b; art. 35.
[22]. Ibid, art. 23, para. (1); arts. 24, 26.
[23]. Convention on the Rights of the Child, art. 21, para. b.
[24]. Hague Convention, preamble: “Recognizing that intercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a child for whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin”; art. 4, para. b.
[25]. Convention on the Rights of the Child, art. 21, para. d.
[26]. Hague Convention, arts. 8, 32.
[27]. Gibbons, Judith L., Rotabi, Karen S. (editors), Intercountry Adoption: Policies, Practices, and Outcomes, New York: Routledge (2016), p. 36; Ballard, Robert L. et (editors), The Intercountry Adoption Debate: Dialogues Across Disciplines, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (2015), p. 198.
[28]. Hague convention, arts. 4,5.
[29]. Central Authorities: Hague Convention, arts. 6-9.
[30]. Accredited Bodies: Hague convention, arts. 10-12.
[31]. Foster Care
[32]. H. A. Van Loon, J., “International Co-operation and Protection of Children with Regard to Intercountry Adoption, Vol. 244, Chapter III, p. 293. in: Collected Courses of the Hague Academy of International Law. [Consulted online on 17 September 2021] http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_A9789041100870_02.
[33]. Hague Convention, art. 4, para. b.
[34]. Ibid, art. 26.
[35]. Ibid, art. 27, para. (1), sub. b.
[36]. Ibid, art.4, para. d; art. 21, para. (2).
[37]. Ibid, preamble; art. 1, para. a; art. 4, para. b; art. 16, para. d; art. 21, para. (1); art. 24.
[38]. Ibid, art. 29.
[39]. Ibid, art. 16, para. (1), sub. b.
[40]. Id, para. 2.
[41]. HCCH: Guide to Good Practice No. 1,2 (2008-2012).
[42]. ISS/IRC: Manifesto for Ethical Intercountry Adoption (2015).
[43]. Country Fact Sheets to the CRC Committee, Available on the OHCHR website by selecting a specific country, the CRC Committee, and info from Civil Society Organizations.
[44]. ISS/IRC: Investigating the Grey Zones of Intercountry Adoption (2012).
[45]. ISS/IRC: Intercountry Adoption and its Risks: A Guide for Prospective Adopters (2011 – ۲nd ed. In 2016).
[46]. ISS/IRC: Responding to Illegal Adoptions: A Professional Handbook (2016).
[47]. ISS/IRC: A better future is possible”: Promoting Family Life for Children with Disabilities in Residential Care (2016).
[48]. HCCH: Note on Financial Aspects of Intercountry Adoption (2014).
[49]. HCCH: 25 Years of Protecting Children in Intercountry Adoption (2018), p.