Eugene Kontorovich
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮﻟﯿﺎن-ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی-عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۲۷ آوریل ۲۰۲۱ گزارش ۲۱۳ صفحهای خود را با عنوان اصول نقض شده، مقامات اسرائیلی ،جنایت، آزار، اذیت و آپارتاید، منتشر کرد. طبق این گزارش، اسرائیل با هدف ادامه سلطه خود بر اراضی فلسطینی و ساکنان آن، ضمن مصادره زمین‌ها، اعمال محدودیت در رفت و آمد و زندگی فلسطینیان و اجرای سیاستهایی که به کاهش جمعیت آنها منجر میشود، در عمل دست یهودیان را در گسترش شهرک‌ساز‌ی‌ها با تکیه به حمایت‌های دولتی باز گذاشته است. براساس این گزارش، اسرائیل به شکلی سیستماتیک، منافع یهودیان در مناطق یادشده را در اولویت قرار داده و مرتکب جنایت آپارتاید و آزار و اذیت فلسطینیان میشود. در ۴ دهه گذشته این نخستین بار است که دیدهبان حقوق بشر سیاست و رویکرد اسرائیل در قبال فلسطینیان را ناشی از تبعیض و آپارتاید می‌نامد. انتشار این گزارش واکنشهای بسیاری را برانگیخت. در ادامه به تحلیل و نقد یادداشتی که یوگین کونتوروویچ [۱]پژوهشگر حقوق بینالملل، یکی از اعضای مرکز روابط عمومی اورشلیم[۲] و مدیر بخش حقوق بین الملل در انجمن سیاست گذاری کوهلت، منتشر کرده است، میپردازیم. کونتوروویچ یادداشتی انتقادی درباره گزارش اخیر دیدهبان حقوق بشر را منتشر نموده است.[۳] او در بخش قابل توجهی از یادداشت خود از مسیر انصاف دور شده و یکسره منکر حقایقی میشود که در روح و متن گزارش ۲۷ آوریل ۲۰۲۱ دیدهبان حقوق بشر دیده میشود. در این نوشتار برخی از مهمترین ادعاهای یوگین کونتوروویچ را از منظر مستندات و دیدگاه صاحبنظران مورد بررسی و مداقه قرار میدهیم.
کونتوروویچ در ابتدای یادداشت خود ، بحث را چنین آغاز میکند:”گزارش جدید دیدهبان حقوق بشر که اسرائیل را به جنایت آپارتاید متهم میکند، سندی تبلیغاتی و سرشار از دروغ و تحریف است.” او در ادامه میگوید : “هرگونه تعامل با اینگونه اتهامات علیه اسرائیل، منجر به جدی شدن اتهام و عادی سازی روند اتهامزنی علیه اسرائیل می شود.” نویسنده بر این باور است که این احتمال وجود دارد که برخی اقدامات فراقانونی و زیانبخش در اسرائیل رخ دهد، همانگونه که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک نیز وقوع ایندست از رخدادها بعید نیست. او به طور مثال به ایالات متحده اشاره میکند،اینکه به باور بسیاری این دولت ریشه در نژادپرستی سازمانیافته دارد، باوجود این در عمل هرگز از سوی دیدهبان حقوق بشر و سایر نهادهای بینالمللی به “آپارتاید” متهم نشده است. کونتوروویچ ادامه میدهد: “بسیاری از سیاستهایی که دیدهبان حقوق بشر به آنها اشاره میکند میتواند مورد انتقاد مشروع قرار گیرد، همانطور که پلیس ایالات متحده در مورد برخورد خشونتبار با سیاه پوستان همواره مورد انتقاد گرفته است. پیش از این تنها کشور آفریقای جنوبی در سطح بین المللی به عنوان یک دولت “آپارتاید” در نظر گرفته شده بود. این دولت از سوی جامعه بینالمللی طرد شد که در نهایت به فروپاشی و اضمحلال آن منجر گردید. در حال حاضرطرح اتهام آپارتاید علیه اسرائیل تلاشی برای توجیه کنشگری کمپین انزوا، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل “BDS”[۴] است.”
به منظور بررسی مطالب مطرح شده از سوی کونتوروویچ، ابتدا مفهوم و جایگاه آپارتاید در نظام حقوق بینالملل را به اختصار بررسی میکنیم. واژه آپارتاید از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع نوع خاصی از تبعیض نژادی، مذهبی، قومی و جداسازی اجتماعی است که در اغلب موارد به وسیله اکثریت نسبت به اقلیت اعمال می شود.[۵] چنین نظامی غالباً با جداسازی فیزیکی و سرزمینی نژادها و محرومساختن برخی از نژادها یا پیروان مذاهب، از منافع و خدمات عمومی-اجتماعی شکل میگیرد. لذا آپارتاید در اسرائیل، بنیان و اساس نوعی از تبعیض نژادی سیستماتیک علیه فلسطینیان را تشکیل میدهد و انتقال اجباری آنها به خارج از مرزهای کشور، را هدف خود قرار داده است. آپارتاید و آزار و اذیت در ارتباط با تبعیض سیستماتیک ذیل جنایت علیه بشریت به عنوان یکی از مهمترین جرائم بین المللی شکل گرفته است. از منظر کمیسیون حقوق بینالملل ممنوعیت آپارتاید به عنوان یک قاعده مسلم حقوق بینالملل به شمار میرود. طبق ماده ۳کنوانسیون بینالمللی محو همه اشکال تبعیض نژادی ۱۹۶۵ ” دولتهای عضو متعهد شوند که به ویژه جدایی نژادی و آپارتاید را محکوم کنند و هرنوع اقدام را که از چنین طبیعتی برخوردار باشد، ممنوع کرده و آن را در قلمرو حکومت خود محو نمایند.”[۶] ماده ۸۵ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو۱۹۴۹ “شیوههای آپارتاید و سایر اقدامات غیرانسانی و تحقیرآمیز … بر اساس تبعیض نژادی” را به عنوان نقض فاحش پروتکل معرفی میکند.[۷] آزار و اذیت طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به معنی محروم کردن عمدی و شدید افراد از حقوق اساسی برخلاف حقوق بین الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه است.[۸] همچنین طبق ماده ۲ کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید(۱۹۷۴)جنایت آپارتاید ، عبارت است از: اعمال غیر انسانی که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروههای نژادی دیگر صورت میگیرد و به طور سیستماتیک آنها را تحت فشار قرار میدهد. اعمال مزبور عبارتند از:… قتل، اعمال آزار بدنی و روحی…توقیف خودسرانه، اعمال شکنجه و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز و …. .[۹] لذا با توجه به تعاریف ارائه‌شده در این اسناد، برای شکل گیری آپارتاید احراز عناصری مثل برتری بخشیدن تعمدیِ یک گروه نژادی بر گروهی دیگر، وجود بستری برای ظلم و ستم سیستماتیک گروه برتر نسبت به گروه دیگر و ارتکاب اعمال غیرانسانی ضروری است.[۱۰]
کونتوروویچ موضع و ادبیات گزارش دیدهبان حقوق بشر را حتی از مواضع برخی از مخالفان اسرائیل، همچون محمود عباس ، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، یا دیوان بین المللی کیفری افراطیتر تلقی میکند. او اشاره میکند که “محمود عباس در سخنرانی خود چند هفته قبل از انتشار این گزارش تصریح کرد که اسرائیل در حال حاضر یک دولت آپارتاید نیست.” گفتنی است که اتهام مربوط به ارتکاب آپارتاید از سوی اسرائیل صرفا مربوط به ماههای اخیر نیست و در گذشته هم در مواردی، بیان شده است. به عنوان نمونه جان کری در آوریل ۲۰۱۴ به عنوان وزیر امورخارجه دولت باراک اوباما، هشدار داد که در صورت عدم برقراری صلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها و تاسیس نشدن کشوری مستقل برای فلسطینیان، اسرائیل میتواند به کشوری با “نظام آپارتاید” تبدیل شود.[۱۱]
کونتوروویچ در ادامه چنین مینویسد: “دیوان بین المللی کیفری نیز سالهاست در مورد جنایات احتمالی اسرائیل تحقیق می کند، اما دادستانی دیوان هرگز از آپارتاید به عنوان بخشی از نتایج تحقیقات خود نام نبرده است. تنها چند ماه پس از انتشار این گزارش، اسرائیل دولت جدیدی را تشکیل داد که تعداد قابل توجهی از اعراب در آن حضور داشتند، مشکل اساسی این گزارش فراتر از تحریفات آن، فقدان هرگونه استاندارد عینی یا معیاری قابل فهم برای شیوههای تحقق آپارتاید است. در واقع گزارش دیدهبان حقوق بشر بیشتر یک سند حمایتی و تبلیغاتی است، نه بحثی جدی در مورد وقوع جنایت در یک جغرافیای سیاسی خاص. دیدهبان حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب آپارتاید به علت تصویب “قانون کشور یهود”[۱۲]متهم میکند، در حالیکه قانون مذکور بیشتر از جنبهای نمادین درباره هویت ملی یهودیان برخوردار است و هیچ تفاوتی با بنمایههای همبستگی و هویت ملی قانون اساسی در بسیاری از دولتهای اروپا ندارد.” به باور نویسنده، ” قانون مذکور به هیچ وجه بر اعراب فلسطینی تاثیر نمیگذارد و این مسأله با “اقدامات غیرانسانی” قتل، بردهداری و مواردی از این دست که به عنوان مصادیق تعریف حقوقی آپارتاید به شمار میروند، هیچ شباهتی ندارد. کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات آپارتاید، آن را سیاستی سیستماتیک از اقدامات غیرانسانی می داند که “به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی بر سایر گروههای نژادی و سرکوب سیستماتیک آنها” انجام میشود. این کنوانسیون همچنین سیاستهای آفریقای جنوبی را به عنوان مبنا و ملاک برای ارزیابی قرار میدهد. البته در عمل، ارزیابی عنصر قصد خاص در جنایت آپارتاید، دشوار است، بنابراین بررسی الگوی آفریقای جنوبی برای ارزیابی وقوع جنایت آپارتاید ضروری است. و شاید به دلیل عملکرد خاص دولت آفریقای جنوبی بود که هیچ کشور دیگری تاکنون به طور گسترده توسط سایر دولتها به عنوان رژیم آپارتاید مورد شناسایی قرار نگرفته است.”
نویسنده در ادامه متذکر میشود:” یک نقطه ضعف اساسی در گزارش دیدهبان حقوق بشر، عدم بررسی تجربه آفریقای جنوبی و موارد مشابه در جهان امروز است. در حالی که دیوان بینالمللی کیفری مدعی صلاحیت در قضیه “فلسطین” است[۱۳]، محدوده اعمال صلاحیت سرزمینی خود را در خصوص وضعیت فلسطین نسبت به اسرائیل صرفا در “سرزمینهای اشغالی” احراز کرد و هیچ گونه احراز صلاحیتی در قلمرو سرزمینی اسرائیل نداشته است. قانون کشور یهود و سیاست های متعدد دیگری که دیدهبان حقوقبشر، به آن اشاره کرده است، در محدودهای که دیوان بینالمللی کیفری به عنوان قلمرو سرزمینی فلسطین در نظر دارد، اعمال نمیشود. ماهیت آپارتاید جدایی و تفکیک مردم بر اساس سلسله مراتب نژادی است. در قوانین اسرائیل هیچ گونه تمایز نژادی و قومی وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس قانون تسهیلات جداگانه آفریقای جنوبی در سال ۱۹۵۳، اماکن عمومی میتوانند برای یک نژاد خاص اختصاص یاید، نظیر اینکه سواحل، اتوبوس ها، بیمارستان ها، مدارس و دانشگاهها براساس تفکیک نژادی تقسیم و استفاده مشترک ممنوع شد. اما در اسرائیل از این دست قوانین وجود ندارد.
برخلاف ادعای کونتروویچ، جان دوگارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، بر این باور است که یک سیستم کنترلی شامل جاده‌های جداگانه، تبعیض در زیرساختها، حقوق قانونی، و دسترسی به زمین و منابع بین شهروندان فلسطینی و اسرائیلی در مناطق اشغال شده اسرائیلی، با رژیم آپارتاید متفاوت است، ولی با جنبه‌هایی از آن مشابهتهایی دارد.[۱۴] حتی برخی مفسرین و صاحبنظران حقوقی در اسرائیل و به ویژه مدافعان حقوق فلسطینیان، این مشابهت را به شهروندان عرب اسرائیل گسترش می‌دهند، و وضعیت شهروندی آنان را درجه دوم توصیف میکنند.[۱۵] شباهتهای حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی با اسرائیل از آن جهت مطرح میشود که هردو بر مبنای مشابهی استوار شدهاند. در وهله نخست، یک گروه قومی یا دینی و مذهبی خود را از سایرین تفکیک میکند و افزون بر این هر دو رژیمی سلطهگر و اقتدارگرا هستند. این دو مبنا، اساس هر حکومت آپارتاید در جهان به شمار میرود. در این میان، به باور برخی نقش ایدئولوژی مذهبی در تکوین نظام آپارتاید، بسیار مهم است.[۱۶] در روند شکلگیری حکومت آپارتاید ایدئولوژی مذهبی نقشی مهم را در آفریقای جنوبی و در اسرائیل برعهده داشته است. در آفریقای جنوبی یکی از مذاهب مسیحیت “آفریکنرها” که فرقه ای از مذهب پروتستان بود، نقش مهمی را در استقرار آپارتاید داشت. آنها براین باور بودند که بر اساس خواست خداوند، مقدر شده است که نژادها از هم جدا نگه داشته شوند و نژاد سفید باید بر همۀ نژادها حاکم باشد. یهودیان صهیونیسم نیز از دین یهود و آموزههای آن به عنوان ابزاری به منظور پدیدآوردن هویت ملی و سیاسی خود بهره گرفتند. درواقع اگرچه صهیونیسم جنبشی ناسیونالیستی به شمار میرود اما از دیانت یهود نیز در جهت اهداف خود و استقرار آپارتاید در فلسطین استفاده ابزاری کرده است.[۱۷] بدین شکل به منظور صیانت از تشکیل “حکومت یهود” اعمال هرگونه بدرفتاری، ترور، ارعاب، انتقال اجباری و تبعید گروهی، مصادره و قتل و کشتار، از نظر ایشان مشروع بود. اما یوگین کونتوروویچ نسبت به نقش ایدئولوژی در استقرار آپارتاید توسط اسرائیل توجهی نداشته و اشارهای به ادبیات نژادپرستانهای همچون قوم برتر، مالکیت الهی بر سرزمین موعود، آرمان تشکیل اسرائیل بزرگ، تفکیک نژادی و دیگرستیزی شدید نکرده است.
کونتوروویچ در بخش دیگری مینویسد:” بر اساس قانون شهروندی سرزمین های بانتو در سال ۱۹۷۰، دولت تابعیت سیاهپوستان آفریقای جنوبی را سلب کرد، که این امر آنها را از حقوق اندک سیاسی و مدنی در آفریقای جنوبی محروم کرد. همچنین جمعیت سیاهپوستان آفریقای جنوبی تحت برنامه وسیع جابجایی اجباری قرار گرفتند. این در حالی است که اسرائیل شهروندان عرب را به مناطق تحت تسلط حکومت خودمختار فلسطین منتقل نکرد و تابعیت آنها را لغو نکرد. …. “بانتوستانهای سیاه “[۱۸]توسط دولت آپارتاید تحت مجموعهای از قوانین ایجاد شد که سیاهپوستان را اخراج و به این مناطق منتقل کرد. از آنجا که آنها به طور کلی دست نشانده پرتوریا محسوب می شدند، استقلال فرضی آنها توسط دیگر کشورها به رسمیت شناخته نشد. اما حکومت خودمختار فلسطین توسط خود فلسطینیها ایجاد شده است و به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین در سطح بینالمللی شناخته شده است. همانطور که در موافقتنامه اسلو پیش بینی شده است، تشکیلات خودگردان ۹۰ درصد از جمعیت فلسطینی را اداره میکند.”
اما برخی صاحبنظران بر این باورند که عنصر تبعیض با بررسی دقیق در نظام حقوقی اسرائیل، آشکار است.[۱۹] درواقع، مشابه بانتوستانهای سیاه و رویکرد تفکیک ملت و دامن زدن به قومگرایی در اسرائیل نیز وجود دارد. در سرزمینهای اشغالی، یکی از نمادهای تبعیض نژادی یهودیان و حکومت آپارتاید اسرائیل، دیوار حائل است که به دیوار نژادپرستی نیز تعبیر شده است. در سال ۱۹۹۵ میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل، وزیر امنیت خود را مأمور تدوین طرح جداسازی اسرائیل از ملت فلسطین کرد، اما به دلایل اقتصادی این طرح به نتیجه نرسید. با تشکیل دولت نتانیاهو در سال ۱۹۹۶ اجرای طرح پیگیری شد، ولی به دلایل سیاسی نافرجام ماند. با انتخابات سال ۲۰۰۰ ایده ساخت دیوار بار دیگر در صحنه سیاسی مطرح شد و ایهود باراک (نخستوزیر اسرائیل در سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱) اعلام کرد که به طور یک جانبه اقدام به جداسازی میان فلسطینیان و اسرائیلی ها خواهد کرد. از زمان شروع انتفاضه فلسطین در سپتامبر ۲۰۰۰ مطالبات برای احداث دیوار حایل گسترش یافت و عملیات اجرایی این طرح پس از تصویب در دولت اشغالگر از روز ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ آغاز شد.[۲۰] دیوار حائل دارای چندین بخش است: ستونهای فلزی و خاردار، دیوار بتونی و یا فلزی هشداردهنده با سنسورهای الکترونیکی، دوربینهای مراقبت کاریز و خاکریز، همچنین دارای سگهای ردیاب، برج های دیدهبانی گوناگون و نیروهای گشتی که به محض دریافت هشداری از سنسورهای الکترونیکی وارد عمل میشوند.
دیوار حائل تعبیری روشن از ایجاد مناطقی جدا از هم که ملت فلسطین را به پنج منطقه مجزا از هم تـقسیم میکند است. این مناطق از داشتن مرزهای بین المللی محروم هستند و این محرومیت برقراری و تشکیل دولت مستقیم فلسطینی را دشوار کرده است.
مخالفت حکومت خودگران فلسطین با این طرح از آنجا ناشی میشود که دیوار مورد نظر، خط مرزی چهار ژوئن ۱۹۶۷ میلادی را نقض کرده وضعیتی را به وجود آورده که مغایر با قطعنامهی ۲۴۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامهای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده آمریکا عقیم ماند. در دسامبر ۲۰۰۳ مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار نظریه مشورتی صادر کند. دیوان بینالمللی دادگستری سرانجام به عدم مشروعیت ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، براساس حقوق بینالملل در نظریه مشورتی خود اذعان نمود و مقرر داشت که اسرائیل متعهد است نقض حقوق بینالملل را خاتمه دهد، بیدرنگ عملیات ساخت دیوار را متوقف کند و تمام مقرراتی را که برای ساخت دیوار وضع کرده است، بی اعتبار سازد. دیوان همچنین اسرائیل را متعهد به پرداخت خسارتهای ناشی از ساخت دیوار دانست و همه دولتها را متعهد نمود که وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناسند و از هر کمک جزیی یا عمده در حفظ وضعیت ایجاد شده خودداری نمایند. همچنین دولت ها طبق ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه مکلفاند با احترام به منشور ملل متحد و حقوق بینالملل بشردوستانه، اجرای حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون مزبور را توسط اسرائیل تضمین کنند. همانطور که دیوان در استدلال خود بیان کرد ساخت دیوار حائل که با تخریب و انهدام و مصادره اموال فلسطینیان همراه است، نه تنها امتیاز یا نفعی را برای مردم فلسطین به دنبال ندارد، بلکه آثار و تبعات مصیبت بار آن زندگی فلسطینیان را در کرانه باختری مختل کرده است. اسرائیل میتواند برای تامین امنیت خود و کنترل ورود و خروج بیگانگان به قلمرو اختصاصی خود هرگونه مانعی ایجاد کند، اما حق ندارد در سرزمینهای اشغالی فلسطین به بهانه حفظ امنیت شهرک نشینان دیوار حائل ایجاد کند، دیوان نیز در بند ۱۲۴نظریه مشورتی خود احداث دیوار حائل را نقض موازین عهدنامه ۱۹۰۷ اعلام میکند.[۲۱] ماده ۴۶ مقررات منضم به عهدنامه چهارم لاهه ۱۹۰۷ توجه شده است: “دولت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. از این رو، انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی، یا در صورتی که صرفا در جهت هدفهای انتقام جویانه خسارت بار به دشمن باشد، ممنوع است.”
مصادیق آپارتاید و آزار و اذیت، در نظام حقوقی و سیاسی اسرائیل در مواردی نظیر استفاده از دو نظام متفاوت حقوقی برای شهروندان یهودی و فلسطینی، تخریب خانه فلسطینیها، ممانعت از دسترسی ایشان به حقوق اولیه خود نظیر محدودیت شدید رفت و آمد، نقض حق بر زندگی شایسته به واسطه عدم اعطای مجوز ساخت و ساز و تخریب خانهها و عدم دسترسی به آب، برق و سایر منابع، در کنار محرومیت از حقوق مدنی اساسی، مانند حق بر آزادی بیان و تجمعات، ساخت دیوار حائل و ملیتزدایی از مردم فلسطین، نمود یافته است. طبق مادۀ ۶۶ کنوانسیون چهارم ژنو۱۹۴۹ یک قدرت اشغالگر میتواند برای افراد ساکن سرزمینهای اشغالی دادگاههای نظامی غیرسیاسی تشکیل دهد و آنها را به ایجاد اختلال در نظم عمومی و امنیت متهم کند. چندروز پس از اشغال کرانۀ باختری و نوار غزه در ژوئن ۱۹۶۷، فرماندهان ارتش اسرائیل در این سرزمینها دادگاههای نظامی تشکیل دادند و بسیاری از فلسطینیها را طبق قانون امنیت اسرائیل محاکمه کردند. طبق قوانین موجود در اسرائیل، دادگاههای نظامی اسراییل اختیارات ویژه ای برای محاکمۀ فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی دارند. این دادگاهها، تقریباً در اکثریت موارد، فقط فلسطینی ها را تحت تعقیب قرار می دهند. این در حالی است که محاکمه شهروندان اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی به پلیس اسرائیل، دفتر دادستان کل و دادگاههای غیرنظامی اسراییل محول شده است. رویۀ قضایی این دادگاهها و نیز حقوق و جرائم آنها با دادگاههای غیر نظامی متفاوت است. طبق گزارش دسامبر ۲۰۰۷ که “یش دین”[۲۲] یکی از سازمانهای غیردولتی اسرائیلی منتشر کرد، دادگاههای نظامی اسراییل در راستای اعمال معیارهای تصریح شده درحقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر مانند اصول دادرسی منصفانه و عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق داشتن وکیل، حق دفاع و… هنگام محاکمۀ فلسطینی ها قصور میورزند. نظارت عمومی قابل توجهی نیز بر روند محاکمۀ فلسطینیها در دادگاههای نظامی وجود ندارد.[۲۳]
برای مثال، در حالی که یک شهروند اسرائیلی ۲۴ساعت پس از دستگیری روانه دادگاهها می شود، یک فرد فلسطینی برای یک اتهام مشابه دست کم پس از هشت روز بازداشت موقت و بازجویی به دادگاه فرستاده می شود. همچنین ، یک شهروند اسرائیلی را فقط ۱۵ تا ۳۰روز میتواند در بازداشت نگه دارد، در حالی که این مدت برای یک فلسطینی تا ۹۰روز نیز افزایش پیدا میکند. در دادگاههای نظامی، فلسطینیها در برخی موارد تا ۹۰روز از دسترسی به وکیل نیز محروم هستند. طبق کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مصوب ۱۹۷۴، ممانعت از دسترسی یک گروه نژادی و قومی به حق زندگی یا حق آزادی با هدف تسلط یک گروه نژادی بر یک گروه دیگر و نیز سرکوب از پیش برنامه ریزی شدۀ یک گروه نژادی مصداق آپارتاید است. دستگیری و زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه نژادی و قومی، همچنین شکنجه و کشتن اعضای آن مصداق ممانعت از دسترسی افراد به حق زندگی و آزادی افراد است.[۲۴] سیاست اسرائیل در تخریب خانههای فلسطینیان در هر دو سوی خط سبز یکی از علل اصلی منازعات میان اسراییلی ها و فلسطینیهاست. اقدام دولت اسرائیل در تخریب خانۀ فلسطینی ها، نقض مادۀ ۲ کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید است که در آن به صراحت اعلام شده است: هرگونه اقدام به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروههای نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایطی که مانع رشد گروههای نژادی میگردد، به ویژه با انکار حقوق و آزادیهای اساسی آنها مانند حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق آموزش، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات، با اصول و قواعد بین المللی مغایر است.[۲۵]
علاوه بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین که از زمان آغاز اشغال نقض شده، مهمترین سیاستهای تبعیضآمیز اسراییل علیه فلسطینیها در حوزه هایی همچون ملیت، حقوق شهروندی، حق سکونت و مالکیت قابل مشاهده است. این سیاست به صورت گسترده در سال ۱۹۴۸ و با هدف گرفتن تمام داراییهای فلسطینیها شروع شد و در سال ۱۹۶۷ با اشغال کرانه باختری و نوار غزه با شدت بیشتر ادامه یافت. اسرائیل برای اخراج فلسطینیها از منازل و زمینهای خود سیاستهای مختلفی را در پیش گرفته است که میتوان به این موارد اشاره کرد:
-لغو حق سکونت فلسطینیها، مخالفت با اعطای حق شهروندی و سکونت، اعمال محدودیت برای ثبت نام کودکانی که پدرو مادر آنها فلسطینی است
-ساخت دیوار حائل و ایجاد ایستهای بازرسی متعدد با هدف محدودکردن هرچه بیشتر آزادی جابه جایی افراد در سرزمین های اشغالی
-مصادره زمین و تخریب خانه فلسطینیها
-خشونت علیه شهرک نشینها و آزار و اذیت فلسطینیها
-اخراج انفرادی و دسته جمعی فلسطینی ها و سرکوب هرگونه مقاومت از جمله دستگیریهای گسترده و شکنجه فلسطینیها در زندانها
-مخالفت با بازگشت فلسطینیها به خانههای خود و جداسازی سیاسی و جغرافیایی کرانۀ باختری، نوار غزه و قدس شرقی
-اعمال محدودیت در دسترسی شهروندان فلسطینیها به منابعی همچون آب و سختترکردن شرایطی زندگی فلسطینی ها.
افزون بر این، از مهمترین قوانین مؤید استقرار آپارتاید در اسرائیل میتوان به دو قانون ذیل اشاره کرد :
۱-قانون بازگشت(۱۹۵۰)[۲۶]: ایـن قانون، از یهودیان سراسر جهان بدون توجه به فرهنگ و رابطهشان با سرزمین فلسطین دعوت به مهاجرت میکند. در اصلاحیههای بعدی، این قانون نسبت به غیریهودیانی که دارای همسر یهودی باشند و یهودیزاده‌ها و کسانی که به یهودیت گرویده باشند، اعمال میگردد. هدف از این قانون، یهودیسازی فلسطین است، در حالی که غیر یهودیان و اعراب از این حق محروم هستند. منتقدان اغلب این قانون را نشانه تبعیضنژادی و غیر دموکراتیکبودن اسرائیل می‌دانند. فلسطینیان نیز بر این امر اصرار دارند که آنها نیز از سرزمین خود رانده شدهاند و باید مطابق قانون بازگشت، بتوانند به سرزمین خود بازگردند، اما به دلیل اینکه این قانون به آنها اجازه بازگشت نمی‌دهد، آن را مصداقی از رویکردهای نژادپرستانه اسرائیل تلقی میکنند.[۲۷]
۲-قانون تابعیت(۱۹۵۲)[۲۸]: طبق این قانون، هر یهودی که وارد اسرائیل شود، تابعیت اسرائیلی دریافت میکند و یک شهروند محسوب میشود اما این قانون در باره وضعیت غیریهودیان، اعراب و فلسطینیها، حق تابعیت را ملزم نمیداند و آنها را از این حق محروم میکند. علاوه بر این، قوانین دیگری نیز علیه غیر یهودیان و فلسطینیان تصویب شده است که مهمترین آنها عبارتند از: قانون املاک فاقد سرپرست، قانون دخل و تصرف، قانون استملاک زمین، قانون مرور زمان.[۲۹]
نتیجهگیری
دیدهبان حقوق بشر در گزارش آوریل ۲۰۲۱ خود، اقدامات اسرائیل را مصداق اذیت، آزار و آپارتاید تشخیص داده است. بادرنظر گرفتن بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی، اسرائیل متعهد است به نقض حقوق بشر علیه فلسطینیان پایان داده و کرامت انسانی آنها را به رسمیت بشناسد. افزون بر این جامعه بینالمللی نیز همانگونه که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه دیوار حائل اعلام نمود، میبایست در برابر نقض حقوق بشر توسط اسرائیل واکنش نشان دهد و به ویژه دولتها باید با همکاری با یکدیگر و در چارچوب اتخاذ تدابیر جمعی موثر، ستم فراگیر علیه فلسطینیان را که به آستانه جنایت علیه بشریت رسیده است، خاتمه دهند. گزارش دیدهبان حقوق بشر نیز با خطاب قرار دادن دولت ها و سازمانهای بینالمللی لزوم اتخاذ تدابیر جمعی همچون تشکیل کمیسیون تحقیق در چارچوب سازمان ملل متحد برای بررسی روند اعمال رفتارهای تبعیضآمیز علیه فلسطینیان در اسرائیل را متذکر شده است.
منابع
۱-آجلی لاهیجی مهشید، گزارش دیدهبان حقوق بشر راجع به ارتکاب آپارتاید و جنایت علیه بشریت از سوی اسرائیل: خط قرمزی که رد شد، تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بینالمللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۱/۲/۱۴۰۰.
۲-زمرد بخش آزاد شهناز، علیرضا ثمودی، بررسی مقایسهای موضوع تبعیض سازمان یافته در آفریقای جنوبی و اسراییل، مطالعات فلسطین، ش۱۸، ۱۳۹۱.
۳-شیخالاسلامی، محمد حسن و صارم شیراوند، بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی، ش۱۶، ۱۳۹۲.
۴-شیخ الاسلامی، محمدحسن، صارم شیراوند، میلاد ادیب سرشکی، تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش۱۷، ۱۳۹۴.
۵-قربان نیا، ناصر، آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، اندیشه تقریب، ش۱، ۱۳۸۳.
۶-مهرپور، حسین، نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، ۱۳۹۰.
۷- Adam, Heribert & Moodley, Kogila. “Seeking Mandela: Peacemaking Between Israelis and Palestinians” Temple University Press; 1st edition, 2005.
۸- Amjad Alqasis, “Israeli Apartheid: A Means to an End, Not an Endgoal”, Almajdal Quarterly Magazine of BADIL Resources Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Issue No.48, 2012.
۹-Baldwin, Clive, Apartheid and Persecution: The Forgotten Crimes Against Humanity, April.2021, available at: http://opiniojuris.org.
۱۰-Becker, Tal. “The Claim for Recognition of Israel as a Jewish State: A Reassessment,” The Washington Institute for Near East Policy, 2011.
۱۱-Beinert, Peter. The Crisis of Zionism, Melbourne: Melbourne University Publishing, 2012.
۱۲-Benjamin Beit-Halahmi, Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel, New York: Olive Branch Press, 1993.
۱۳-Coconi, Luciana and David Bondia Garcia. Apartheid against the Palestinian people, Barcelona: NoVA- Peacebuilding and active nonviolence, 2009.
۱۴- Davis, Uri, Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London 2003.
-Dube, , K. M. “South Africa foreign Policy in Africa”, Africa Institue of south Africa (AISA) Occasional paper,2003.
۱۵- Dugard, John. “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard”. A/HRC/4/17.
۱۶-Dugard, John John, Reynolds, Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory, European Journal of International Law, Vol. 24, 2013.
۱۷- Halper, Jeff, “House Demolitions and Israel’s Policy of Harfada”, Almajdal Quarterly Magazine of BADIL Resources Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Issue No.47, 2011.
۱۸ -Kontorovich, Eugene, The Apartheid Accusation Against Israel is Baseless and Agenda-Driven, July 8, 2021, available at: https://www.ejiltalk.org/.
۱۹- Schaeffer, Emily “Separate Legal Systems for Jewish-Israeli Settlers and Palestinians in the Occupied Territories”, Almajdal Quarterly Magazine of BADIL Resources Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Issue No.47 2011.
[۱] Eugene Kontorovich
[۲] Jerusalem Center for Public Affairs
[۳] Eugene Kontorovich, The Apartheid Accusation Against Israel is Baseless and Agenda-Driven, July 8, 2021, available at: https://www.ejiltalk.org/the-apartheid-accusation-against-israel-lacks-is-baseless-and-agenda-driven/#:~:text=The%20Apartheid%20Accusation%20Against%20Israel%20is%20Baseless%20%E2%80%93%20and%20Agenda%2DDriven,Written%20by%20Eugene&text=Human%20Rights%20Watch’s%20new%20report,describes%20is%20an%20alternate%20reality.
[۴] The Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS)
این کمپین، جنبشی جهانی است که هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت اسرائیل با اهرم‌های اقتصادی جهت پایان اشغال سرزمین فلسطین، رفع تبعیض و به رسمیت شناختن حق بازگشت میلیونها آواره فلسطینی است. این جنبش در ۹ ژوئیه ۲۰۰۵ توسط ۱۷۱ سازمان غیردولتی فلسطینی بنیادگذارده شده و با توجه به کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید۱۹۷۴ و سایر اسناد بینالمللی ذیربط، از روش مبارزه سیاهپوستان علیه دولت آپارتاید بهره می‌جوید.
[۵] John Dugard, John Reynolds, Apartheid, International Law, and the Occupied Palestinian Territory, European Journal of International Law, Volume 24, Issue 3, August 2013, p. 869.
محمدحسن شیخ الاسلامی، صارم شیراوند، میلاد ادیب سرشکی، تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش۱۷، ۱۳۹۴، ص۱۶۶ و نیز ر.ک: حسین مهرپور، نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، ۱۳۹۰، ص۹۲.
[۶] International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965, available at: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
[۷] Protocols additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, available at: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf
[۸] Rome Statute of the International Criminal Court, available at: https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
[۹] International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid1974, available at: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.10_International%20Convention%20on%20the%20Suppression%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Apartheid.pdf
[۱۰] مهشید آجلی لاهیجی، گزارش دیدهبان حقوق بشر راجع به ارتکاب آپارتاید و جنایت علیه بشریت از سوی اسرائیل: خط قرمزی که رد شد، تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بینالمللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۱/۲/۱۴۰۰. و نیز ر.ک:
Clive Baldwin, Apartheid and Persecution: The Forgotten Crimes Against Humanity,
April.2021, available at: http://opiniojuris.org/2021/04/30/apartheid-and-persecution-the-forgotten-crimes-against-humanity/
[۱۱] John Kerry apologises for Israel ‘apartheid’ remarks, available at: https://www.theguardian.com/world/2014/apr/29/john-kerry-apologises-israel-apartheid-remarks
[۱۲] Basic Law: Israel as the Nation-State of the Jewish People
قانونی است که ماهیت دولت اسرائیل را به عنوان دولت ملی یهودیان مشخص میکند. این قانون توسط کنست با ۶۲ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و دو رای ممتنع در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ مورد پذیرش قرار گرفت.
[۱۳] دیوان بینالمللی کیفری در فوریه ۲۰۲۱ اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به پرونده وقوع جنایات جنگی در سرزمینهای فلسطینی را دارد. به این ترتیب علیرغم مخالفت اسرائیل، روند انجام تحقیقات در موضوع این پرونده فراهم شد. قضات دیوان اعلام کردند که این تصمیم به معنای تلاش برای تعیین دولت یا مرزهای قانونی نیست. اسرائیل که عضو دیوان بینالمللی کیفری نیست، پیش از این صلاحیت آن را در رسیدگی به این پرونده رد کرده بود.فاتو بنسودا، دادستان پیشین دیوان بینالمللی کیفری در سال ۲۰۱۹ نیزاعلام کرده بود که اگرچه مبنای منطقی برای آغاز تحقیقات درباره وقوع جنایات جنگی توسط اسرائیل در نوار غزه و همچنین فعالیت شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری وجود دارد، اما از دیوان خواست که قبل از ادامۀ کار، درباره صلاحیت سرزمینی خود برای رسیدگی به این پرونده اعلام موضع کند. دولت خودگردان فلسطینی که در سال ۲۰۱۵ میلادی به عضویت دیوان بینالمللی کیفری درآمد، مدتها خواستار پیگیری این پرونده بودند و از دیوان درخواست کرد تا درباره اقدامات اسرائیل در جریان جنگ ۲۰۱۴ علیه نوار غزه و همچنین شهرک سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس تحقیق کند.
[۱۴] John Dugard, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard”. p. 3. A/HRC/4/17.
[۱۵] Uri Davis, Apartheid Israel: Possibilities for the Struggle Within, Zed Books, London 2003, Heribert Adam & Kogila Moodley, “Seeking Mandela: Peacemaking Between Israelis and Palestinians” Temple University Press June 27, 2005, Tal Becker,“The Claim for Recognition of Israel as a Jewish State: A Reassessment,” The Washington Institute for Near East Policy, February 2011.
[۱۶] Peter Beinert, The Crisis of Zionism, Melbourne: Melbourne University Publishing, 2012.
[۱۷] Benjamin Beit-Halahmi, Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel, New York: Olive Branch Press, 1993.
نیز ر.ک: محمد حسن شیخالاسلامی و صارم شیراوند، بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی، ش۱۶، ۱۳۹۲، ص۵۹. و شهناز زمرد بخش آزاد,علیرضا ثمودی، بررسی مقایسه ای موضوع تبعیض سازمان یافته در آفریقای جنوبی و اسراییل، مطالعات فلسطین، ش۱۸، ۱۳۹۱.
[۱۸] بانتوستان منطقه‌ای بود که طبق سیاست آپارتاید برای ساکنان سیاه‌پوست آفریقای جنوبی و آفریقای جنوب غربی (که اکنون با نام نامیبیا شناخته میشود) در نظر گرفته شده بود. ده بانتوستان در آفریقای جنوبی و ده بانتوستان در آفریقای جنوب غربی تأسیس شد. هدف از تأسیس این مناطق، متمرکز کردن اعضای گروههای قومی مد نظر و همگن‌سازی هر یک از این مناطق به عنوان پایه‌ای برای تشکیل دولتهای خودمختار برای گروههای قومی سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود. چهار بانتوستان آفریقای جنوبی (شامل ترانسکی، سیسکی، وندا و بوفوتاتسوانا) مستقل اعلام شدند؛ هرچند کشوری جز آفریقای جنوبی آنها را به رسمیت نشناخت. سایر بانتوستانهای آفریقای جنوبی (از جمله کوازولو، لبووا و کواکوا) خودمختاری نسبی کسب کردند؛ ولی به استقلال نرسیدند. با پایان آپارتاید در سال ۱۹۹۴ بانتوستان‌ها منحل شدند و به سرزمین اصلی آفریقای جنوبی بازگشتند. ر.ک:
- M. Dube, , “South Africa foreign Policy in Africa”, Africa Institue of south Africa (AISA) Occasional paper,2003.
[۱۹] Emily Schaeffer, “Separate Legal Systems for Jewish-Israeli Settlers and Palestinians in the Occupied Territories”, Almajdal Quarterly Magazine of BADIL Resources Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Issue No.47 (2011).
[۲۰] .ناصر قربان نیا، آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، اندیشه تقریب، زمستان ۱۳۸۳، شماره ۱، ص ۴۶.
[۲۱] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 9 July 2004, available at: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
[۲۲] Yesh Din
[۲۳] Emily Schaeffer, “Separate Legal Systems for Jewish-Israeli Settlers and Palestinians in the Occupied Territories”, Almajdal Quarterly Magazine of BADIL Resources Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Issue No.47 (2011).
نیز ر.ک: شهناز زمرد بخش آزاد,علیرضا ثمودی، بررسی مقایسه ای موضوع تبعیض سازمان یافته در آفریقای جنوبی و اسراییل، مطالعات فلسطین، ش۱۸، ۱۳۹۱.
[۲۴] Emily Schaeffer, Ibid.
[۲۵] Jeff Halper, “House Demolitions and Israel’s Policy of Harfada”, Almajdal Quarterly Magazine of BADIL Resources Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Issue No.47, Autumn 2011, p.23.
[۲۶] Law of Return(1950).
[۲۷] Luciana Coconi, and David Bondia Garcia. Apartheid against the Palestinian people, Barcelona: NoVA- Peacebuilding and active nonviolence, 2009.
[۲۸] The Citizenship Law(1952).
[۲۹] ر.ک: محمدحسن شیخ الاسلامی، صارم شیراوند، میلاد ادیب سرشکی، تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش۱۷، ۱۳۹۴، ص۱۸۲.