نویسنده: Emanuela-Chiara Gillard
ترجمه و تحقیق: دکتر مهناز رشیدی، پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
ویراستار علمی: دکتر حجت سلیمی ترکمانی، دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
«آگاهی بیشتری در خصوص اثر سوء اقدامات ضدتروریستی و تحریمها نسبت به عمل بشردوستانه وجود دارد. اکنون، زمان استفاده از آموخته‌هاست».
حملات ۱۱ سپتامبر، جامعه بین المللی را به سمت اتخاذ طیف وسیعی از اقدامات ضد تروریستی رهنمون ساخت. بحث پیرامون انطباق آنها با حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر و کارائی آنها [همچنان] ادامه دارد. آنچه مبرهن گشته این است که برخی از این اقدامات باعث شده [ارائه] کمک های بشردوستانه به میلیونها انسانی که در مناطق تحت کنترل گروههای مسلح موسوم به تروریستها و یا در جایی که چنین گروه هایی حضور چشمگیری دارند، زندگی می کنند، دشوار شود.
اینها شامل القاعده در شبه جزیره عربی یمن، گروه های زیر مجموعه داعش در سوریه، الشباب در سومالی، بوکوحرام در نیجریه، حماس در غزه[۱] و [گروه های] مختلف وابسته به القاعده در ساحل می باشند. درسهایی که با درد و رنج آموخته شدهاند باید در افغانستان تحت حکومت طالبان به کار گرفته شود.
ممانعت از اقدام بشردوستانه
به طور سنتی، اقدامات قانونی ضدتروریستی، اعمال خشونتآمیز را جرم انگاری کرده اند، اما در سالهای اخیر، اقدامات اتخاذ شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی از کشورها به صورت یک جانبه، به منظور حمایت از اقدامات تروریستی و گروه های تعیین شده به عنوان تروریست، گسترش یافته است.
«سیاست گذاران تحریم ها را اعمال می کنند – و با توجه به گسترده بودن آنها – نمی توان تأثیر سوء بالقوه آنها بر اقدامات بشردوستانه را نادیده گرفت»
وقتی این اقدامات در شرایط مخاصمات مسلحانه- و در نبود ضمانت های کافی- اعمال می شود، میتواند مانع از فعالیت سازمانهای بشردوستانه آنگونه که در حقوق بشر دوستانه پیش بینی شده و مطابق با اصول بشردوستانه است، شود، که این امر مستلزم ارائه شیوه ای بیطرفانه در خصوص کمک های احیاء کننده ای است. محدودیت در اعمال تحریمها در راستای اهداف سیاسی غیر از ضد تروریسم نیز، تنشهای مشابهی را ایجاد میکند.
ممنوعیت استفاده از وجوه نقد یا داراییهای دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار اشخاص یا گروههای تروریستی است میتواند پرداختهای احتمالی انجام شده در حین عملیات بشردوستانه و محمولههای امدادی را که منحرف شده و نهایتاً به دست این گروه ها افتاده است را متوقف سازد.
شدیدترین این محدودیت ها در خصوص ارائه خدمات پزشکی است، که بر خلاف اصل اساسی حقوق بشردوستانه می باشد که هریک از افراد زخمی و بیمار – خواه غیرنظامی یا رزمنده – را بدون هیچ تبعیضی مستحق برخورداری از خدمات درمانی میداند و کسانی که این خدمات را ارائه می دهند نباید مجازات شوند.
سازمان های بشردوستانه بیش از یک دهه است که بر این مسائل تأکید کرده اند. پیشرفتهای اخیر موجب خوشبینی جزئی شده و تحولی را در این خصوص ایجاد کرده است به نحوی که نهادهای اعمال کننده اقدامات ضدتروریستی و تحریمهای بین المللی و داخلی شروع به رعایت حقوق بینالملل و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه نموده اند.
در سال ۲۰۱۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء با صدور درخواستی الزامآور از کشورهای عضو درخواست کرد تا اطمینان حاصل نمایند که کلیه اقدامات اتخاذی ضد تروریستیشان، مطابق با تعهدات حقوق بینالملل از جمله حقوق بینالملل بشردوستانه باشد.
نوآوریهای اخیر تحریمهای خاص-کشوری سازمان ملل متحد شامل درخواستهای مشابهی برای اثربخشی به اقدامات اتخاذی توسط کشورهای عضو است. گرچه این امر هنوز در حد یک استثناء صریح برای انجام اقدامات بشردوستانه نیست، اما یک پیشرفت قابل توجه و مشوقی قوی برای گنجاندن ضمانتهای مناسب در اجرای اقدامات سازمان ملل در سطح داخلی است.
رویه تشویقی مشابهی در سطح اتحادیه اروپا قابل احراز است و قوانین جدید داخلی ضدتروریستی که توسط چندین کشور تصویب شده است، شامل تضمین هائی برای اقدامات بشردوستانه می شود.
اعمال آموخته ها در افغانستان
هنوز خیلی زود است که بدانیم طالبان چه سیاستهایی را اتخاذ خواهند کرد و جامعه بینالمللی چه اقداماتی را برای ارتقای پایبندی به حقوق بشردوستانه، حقوق بشر و اهداف ضد تروریسم انجام خواهد داد. با این وجود، سیاستگذاران هنگام اجرای تحریمها – و ارزیابی گستره آنها – نمیتوانند تأثیر سوء احتمالی آنها بر اقدامات بشردوستانه را نادیده بگیرند. آنها باید پنج درس کلیدی را مطمح نظر قرار دهند:
«تأثیر مخرب تحریم ها بسیار بیشتر از محدودیت های واقعی است که آنها اعمال می کنند. به ویژه بازیگران تجاری فعالیتهای خود را در مناطقی که از نظر آنها ریسک بالایی دارد، محدود می کنند»
نخست، باید در مورد محدودیتهای قانونی فعلی وضوح وجود داشته باشد، نقطه آغاز آن این است که چه افرادی تحت تحریمها و اقدامات ضدتروریستی قرار گرفته اند. شورای امنیت سازمان ملل هرگز طالبان را به خودی خود [به عنوان گروه تروریستی] تعیین نکرده است. در عوض ، «افراد، گروهها، شرکتها و نهادهای مرتبط با طالبان» را [در فهرست تحریمها قرار داده است]. در حال حاضر این فهرست شامل ۱۳۵ فرد و پنج نهاد است که چهار مورد از آنها “حواله”- صراف- هستند و دیگری شبکه حقانی، یک گروه اسلام گرای سنی است.
تحریمهای مالی سازمان ملل متحد دولتها را ملزم می کند تا داراییهای افراد و گروههای تعیین شده را مسدود کرده و اطمینان حاصل نمایند که هیچگونه وجه، دارایی مالی یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
تحریمهای اتحادیه اروپا و انگلیس صرفاً محدودیتها و نامگذاریهای اعمال شده توسط سازمان ملل متحد را تکرار میکند، اما ایالات متحده [آمریکا] طالبان را به عنوان «تروریست جهانی ویژه» تعیین کرده است که مقررات جهانی تحریمهای تروریستی را قابل اجرا میسازد. این موارد، اتباع ایالات متحده را از هر گونه کمک یا ارائه وجوه، کالا یا خدمات به نفع طالبان یا برای آنها بازمی دارد.
ثانیاً، در حالی که افراد فهرست شده ممکن است در دولت آینده طالبان نقش ایفا کنند، تحریمها تأمین منابع به سازمان دولتی تحت ریاست فرد تعیین شده را منع نمیکند.
بین افراد و اداره تمایز وجود دارد و ممنوعیتها در اقدامات مقابله با تروریسم یا تحریم تأمین مالی یا دیگر داراییها که بر افراد مشخصی اعمال میشوند، بر ادارهای که آن را مدیریت میکنند تحمیل نمیشود.
مشکل زمانی بروز پیدا میکند که فرد تعیین شده منابعی را برای منفعت شخصی خود یا تضعیف اهداف سیاستی که تحریمهای به دنبال آن هستند، اختصاص دهد. اما این موضوع، اداره را در محدوده تحریم قرار نمیدهد. در عوض، این مسأله باید از منظر پیشگیری از انحراف مورد توجه قرار گیرد.
ثالثاً، تحریمها و اقدامات ضدتروریستی باید طوری طراحی شوند که تأثیر سوء آنها بر اقدامات بشردوستانه به حداقل برسد. یکی از روشها به این منظور، تعیین شخصیت های هدایتکننده به جای گروه ها است. دولت جدید آمریکا این رویکرد را در قبال حوثی های یمن[۲] با حذف نام گروه و تمرکز جدید بر نام رهبران آن، اتخاذ کرد.
تأثیر مخرب تحریم ها بسیار بیشتر از محدودیت های واقعی است که آنها اعمال می کنند. به ویژه بازیگران تجاری فعالیتهای خود را در مناطقی که از نظر آنها ریسک بالایی دارد، محدود می کنند. از این منظر، اثر گسترش نامگذاریهای موجود در فهرست طالبان، که اکنون افغانستان را در کنترل خود دارد، تبدیل تحریمهای هدفمند به تحریمهای جامع خواهد بود.
به موازات آن، تحریم ها یا اقدامات ضدتروریستی باید دربردارنده ضمانت صریح باشند به گونهای که وجوه، داراییها و سایر حمایتهای ارائه شده در حین اقدامات بشردوستانه- در حالت ایده آل به شکل استثنائات یا در صورت امکان، [به شکل] مجوزهای عمومی- از [قلمروی] محدودیتها خارج شوند.
تاثیر سوء تحریمهای تروریسم جهانی آمریکا تاکنون محدود بوده است، زیرا تنها تعداد اندکی از افراد مشمول اقدامات آمریکا در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت می کردند. این امر اکنون تغییر کرده است و ضروری است که ایالات متحده مجوز عمومی گسترده ای را برای مستثنی نمودن کمکهای ارائه شده در حین اقدامات بشردوستانه از تحریمها صادر کند.
رابعاً، محدودیت در قراردادهای تأمین مالی نباید سختتر از اقدامات اساسی باشد که هدف آنها ترویج متابعت از آنهاست- به ویژه، آنها نیازی به غربالگری یا مستثنی ساختن ذینفعان نهایی از کمکهایی که ضروری تعیین شده اند، ندارند.
سرانجام، تعامل با گروههای مسلح غیردولتی در راستای اهداف بشردوستانه به منظور انجام مؤثر و ایمن عملیات، هم برای سازمانهای بشردوستانه و هم برای افرادی که سعی در کمک به آنها دارند، ضروری است. اقدامات ضدتروریستی و تحریمها حتی در مواقعی که این گروهها یا اعضای آنها [در فهرست تحریمها] تعیین شدهاند، چنین ارتباطی را منع نمیکند.
دو دهه گذشته به دولتها زمان کافی داده شده است تا یاد بگیرند از تأثیرات منفی تحریمها و اقدامات ضدتروریستی بر اعمال بشردوستانه بایستی خودداری کنند. مردم افغانستان سزاوار این هستند که این درسها اکنون به کار گرفته شوند.
مقاله پژوهشی ما، [با عنوان] حقوق بینالملل بشردوستانه و تأثیر بشردوستانه اقدامات ضدتروریستی و تحریمها ، نقاط اصلی اصطکاک بین این نهادهای حقوقی را مشخص میکند، مسائل برجسته و سوء تفاهمها را تبیین می کند و توصیههایی عملی برای حل تنش ها ارائه می‌دهد.
[۱] . این که نویسنده حماس را گروه تروریستی دانسته، به هیچ وجه سندیت ندارد و صرفاً نظر شخصی نویسنده است (مترجم).
[۲] . این که نویسنده حوثیهای یمن را گروه تروریستی دانسته، به هیچ وجه سندیت ندارد و صرفاً نظر شخصی نویسنده است (مترجم).