چالش‌های بشردوستانه و سیاستی ناشی از تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان
پیامدهایی برای غیرنظامیان افغان که قابل اجتناب است
۲۳، آگوست، ۲۰۲۱
مترجم: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
نویسنده: Adam m. Smith
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)
به دنبال پیشروی سریع نیروهای طالبان در سرتاسر افغانستان طی چند هفته اخیر، طبیعتا توجهات به مسئله تلاش برای خروج اتباع و متحدان آمریکا و افغان‌های در معرض خطر از این کشور و همچنین موضوع ایمنی معطوف گردید. با این حال، دیری نپاییده بایستی همین توجهات و تلاش ها به سمت انتقال افراد، کالاها و خدمات به درون افغانستان هدایت شود. این کشور تقریبا به طور کامل متکی به کمک های خارجی، ۸۰ درصد تولید ناخالص ملی خود، از سوی اهداء کننده گان است.
گرچه بسیج کمک ها به دلیل شیوع کووید ۱۹ و عدم ثبات اقتصادی گسترده چالش برانگیز می نماید اما، عامل اصلی که سبب خواهد شد تا موضوع اعطای کمک ها و توسعه اقتصادی با دردسر بیشتری همراه باشد، آن است که طالبان که در حال حاضر کنترل افغانستان را به دست دارد، برای مدت طولانی تحت تحریم های ملل متحد و مهمتر از آن ایالات متحده بوده است.
اگر چه تحریم های ملل متحد مهم و قابل توجه بوده و از جمله مستلزم آن هستند که تمامی دولت ها محدودیت هایی جدی بر معاملات و سفرها اعمال کرده و دارایی های متعلق به طالبان را مسدود کنند اما، تمامی اعضای ملل متحد این اقدامات را به طور کامل انجام نداده و به طور کلی سابقه طولانی موجود حکایت از آن دارد که پایبندی جامعه جهانی به تحریم های ملل متحد محدود بوده است.
در نتیجه، تحریم های ایالات متحده علیه طالبان از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده است. گروه طالبان یکی از اولین سوژه های تحریم های ضد تروریسم ایالات متحده بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر بود. از آن زمان چهارده گروه دیگر مرتبط با طالبان، در افغانستان، پاکستان و در سرتاسر آسیا و آفریقا نیز تحت یک یا چند مورد از برنامه های تحریمی ضد تروریسم ایالات متحده قرار گرفته اند. با عنایت به نقش ایالات متحده و به ویژه دلار آن در نظام مالی جهانی ، این تحریم ها پیامدهای گسترده ای را برای طالبان به همراه داشته، به گونه ای که دسترسی آنها به منابع مالی رسمی را متوقف نموده است.
گذار طالبان از یک گروه شورشی در حاشیه به قدرت مرکزی حاکم در کابل به احتمال زیاد و به طور خودکار موجب تسری این پیامدها به سرتاسر افغانستان به عنوان یک کل خواهد شد. تحریم های فعلی آمریکا هرگونه دارایی مرتبط با طالبان را که در قلمرو صلاحیتی این کشور قرار گیرند، مسدود نموده و همچنین تقریبا هر گونه معامله‌ای که به گونه ای به آمریکا مرتبط باشد و طالبان نیز در آن حضور داشته باشد را جرم انگاری کرده است. ارتباط مذکور می تواند از طریق دخالت یک «فرد آمریکایی» در یک تبادل مالی یا یک نهاد آمریکایی دارای یک بنگاه مالی باشد. با توجه به گستردگی استفاده از دلار و نهادهای آمریکایی در تجارت بین المللی، نهادها و افراد غیر آمریکایی نیز به راحتی در قلمرو صلاحیت آمریکا قرار خواهند گرفت.
متاسفانه آمریکا هرگز به طور دقیق مشخص نکرده است که «طالبان» چیست و یا کیست و اینکه اگر یک گروه تحت تحریم، کنترل یک کشور را در اختیار گیرد، آیا به معنای آن خواهد بود که آن کشور مورد تحریم قرار گرفته است یا خیر. با این حال، در آغازین روزهای کنترل طالبان بر افغانستان، به نظر می رسد که تفسیر آمریکا از قوانین تحریم ها چنان باشد که شامل تمامی افغانستانِ تحت کنترل طالبان گردد. اگر چه دولت آمریکا به طور رسمی به این نتیجه نرسیده است اما، اقدامات آن کشور بسیاری را به سوی این نتیجه گیری رهنمون ساخته است.
این دست استنباط ها خود به تنهایی حائز اهمیت هستند، چرا که تاثیر عمده این تحریم ها نقش بازدارندگی آنها در منصرف نمودن طرف های ثالث از ورود به هرگونه تبادل مالی با یک فرد یا گروه تحت تحریم است. به همین دلیل تصمیم اتخاذ شده مبنی بر شفاف نبودن در رابطه با چگونگی اعمال تحریم ها توسط آمریکا، در عمل تاثیر خود را نشان داده است.
در زمان کوتاهی پس از سقوط کابل دولت بایدن اعلام کرد که بخش عمده منابع مالی رسمی خارجی افغانستان، یعنی ۴/۹ میلیارد دلار، که در آمریکا مسدود شده است، در دسترس دولت طالبان قرار نخواهد گرفت. علاوه بر آن به مجرد شروع پیشروی طالبان در افغانستان، دولت بایدن انتقال برنامه ریزی شده دلارهای نقدی به منظور تحویل به کشور افغانستان را متوقف نمود و صندوق بین المللی پول را بر آن داشت تا از برنامه بلند مدت خود مبنی بر آزادسازی منابع مالی به افغانستان پرهیز کند.
دلایلی که تیم بایدن را بر آن داشت تا دسترسی افغانستان به منابع مالی را محدود کند، به طور دقیق مشخص نشده است. ممکن است این اقدام به دلیل تحریم ها نبوده و صرفا به دلیل عدم قطعیت در مورد اینکه چه کسی مشروعیت دسترسی به منابع را دارد، باشد. همین وضعیت متعاقب کودتای میانمار در فوریه ۲۰۲۱ وجود داشت که پس از آن دولت بایدن رژیم نظامی جدید را مورد تحریم قرار نداد اما با این حال منابع مالی خارجی این کشور را که در آمریکا نگهداری می‌شدند، محدود نمود. به همین ترتیب، پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱، ایالات متحده بر آن شد تا دارایی های متعلق به کویت در آمریکا را محدود کند تا از دسترسی عراق به آنها جلوگیری نماید.
با این حال، در هر دو مورد اشاره شده دو دولت بالقوه مدعی آن منابع وجود داشت. در قضیه افغانستان شرایط در هاله ای از ابهام است. بسیاری از این اقدامات مالی توسط ایالات متحده پیش از آنکه طالبان موضوع تشکیل دولت را اعلام کند، انجام شده اند. به علاوه نشانه هایی دال بر وجود یک دولت رقیب، که می تواند به عنوان یک «دولت در تبعید» قد علم کند، در هیئت معاون دولت در حال زوال غنی یعنی امرالله صالح وجود دارد. امرالله صالح با استناد به قانون اساسی کشور بیان داشت که وی «کفیل قانونی رییس جمهور» است. نکته دیگر آنکه، با عنایت به موضع رسمی فعلی آمریکا مبنی بر عدم شناسایی دولت تحت رهبری طالبان، همچنان موضوعات مبهمی وجود دارد.
به این ترتیب تفسیر بسیار محتمل از اقدامات تیم بایدن آن است که کاخ سفید افغانستانِ به رهبری دولت طالبانی را در چارچوب نظام «تحریمی» دیده و یا خواهد دید. این گمان با لحن گزارش های مربوط به تحریم های اموال دولت افغانستان و کاربرد عبارت «توقیف اموال» تقویت می شود که وزارت خزانه داری (اداره کنترل اموال خارجی یا اوفک) با استفاده از این واژه دستور تحریم فوری را صادر می کند.
در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تحریم ها این نتیجه گیری منطقی می نماید. به مجرد اینکه یک موجودیت تحت تحریم آمریکا قرار گیرد، آن موجودیت محدود شده و مطابق با قوانین آمریکا تمامی اموالی که موجودیت مذکور هر گونه منفعتی، حتی غیر مستقیم، مشروط یا جزئی، در آنها داشته باشد نیز با محدودیت و عدم دسترسی مواجه می شود. در نتیجه، با توجه به احیای نقش سیاسی طالبان در کابل، به نظر می رسد این موجودیت منافع غیرقابل انکاری در اموال دولت افغانستان داشته باشد؛ آن منفعت (و منابع مالی مرتبط با آن منافع) نیز با اجرای قانون بلوکه خواهند شد. در حقیقت، نکته مهم آن است که حتی اگر یک دولت در تبعید ظاهر شود و منصرف از آنکه آمریکا دولت طالبان را به رسمیت بشناسد، وضع به همین منوال خواهد بود؛ صرفا به این دلیل که طالبان در ارتباط با دارایی های ذیربط ذینفع خواهد بود.
محدود نمودن دسترسی طالبان به منابع مالی به سرعت تاثیرات خود را بر اقتصاد کلان خواهد گذاشت و در فاصله کوتاهی به طور قطع منجر به بحران در توازن پرداخت ها خواهد شد. همچنین به طور بالقوه تاثیرات فاجعه باری بر اقتصاد خرد خواهد داشت چرا که به دلیل عدم وجود منابع مالی و کمک های اهدایی، تامین غذا و دارو با مشکل مواجه خواهد شد. این وضعیت وخیم به واسطه بسته شدن کوتاه مدت بسیاری از سفارت خانه ها در کابل و تعلیق فعالیت های امداد بین المللی در این کشور تشدید شده است.
برای پیشگیری از یک فاجعه آمریکا باید تمامی امکانات و ظرفیت های میان سازمانی -شورای امنیت ملی باید سریعا با حضور اُفک، وزارت امور خارجه و جامعه اطلاعاتی تشکیل جلسه دهد- را سازماندهی کرده و سریعا تمرکز خود را به موضوع تحریم ها معطوف کند. این کشور باید استراتژی ها و ابزارهای لازم را طرح ریزی کند تا اطمینان حاصل شود که غیرنظامیان افغانی بیش از این به دلیل ظهور طالبان و پی آمدهای ناخواسته ناشی از سیاست های آمریکا در معرض خطر قرار نگیرند.
آسیب بالقوه اما نه یک راه حال احتمالی – تجربه یمن
پیش تر و در سال جاری و در ارتباط با اقدام دولت در حال اتمام ترامپ در راستای در لیست تحریم قرار دادن گروه حوثی ها، آسیب بالقوه ناشی از نپرداختن به مسئله تحریم ها را شاهد بوده ایم. در این قضیه، گروه شورشی حوثی ها که در یمن مشغول جنگیدن هستند، توانسته بودند طی سال های قبل کنترل اداری بخش بزرگی از آسیب دیده ترین نقاط کشور را در دست بگیرند. اما بی توجه به درخواست های سازمان های مردم نهاد بین المللی و ملل متحد، پمپئو وزیر امور خارجه در واپسین روزهای حضور خود بر مسند وزارت امور خارجه آمریکا، حوثی ها را به لیست سازمان های تروریستی خارجی افزود.
طبیعتا جامعه امدادرسان دچار آشفتگی و حیرت گردید؛ علی رغم وجود برخی معافیت ها در تحریم های آمریکا در راستای ارائه برخی کمک ها، مسوول کمک های ملل متحد هشدار داد که تحریم ها مردم یمن را به گرسنگی خواهد کشاند. نگرانی آن بود که با توجه به فعالیت حوثی ها به عنوان دولت در بخش های مختلف یمن، محدودیت های اعمال شده بر حوثی ها طبیعتا بر یمنی های ساکن در مناطق تحت کنترل این گروه تاثیر خواهد گذاشت. ثمره این نگرانی آن شد که تیم جدید بایدن سریعا تصمیم ترامپ را نقض کرد. اگر چه دولت بایدن تصمیم به خارج کردن حوثی ها از لیست تحریم گرفت اما هرگز از این موضع که حوثی ها تروریست محسوب می شوند، به طور رسمی عقب نشینی نکرده و بنا به گفته یک مقام رسمی وزارت خارجه، این اقدام بلکه «با توجه به عواقب انسانی ناشی از قرار دادن حوثی ها در لیست تحریم انجام شده که ملل متحد و سازمان های بشردوستانه اثبات نموده اند که این تحریم ها بدترین بحران انسانی جهان را تشدید خواهد کرد».
«تحریم ها برداشته نخواهد شد» – پس چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟
در موضوع افغانستان، برداشته شدن تحریم های اعمال شده علیه گروهی که القاعده را پرورش داده است، تقریبا به طور قطع امری محال است؛ و درست هم همین است. بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه به روشنی بیان داشت که چنانچه گروه طالبان «از حقوق بنیادین مردم خود، شامل زنان و دختران پاسداری نکند» یا «از گروه های تروریستی حمایت کند»، تحریم ها برداشته نخواهد شد و هرگونه همکاری آمریکا با طالبان تماما مبتنی بر رفتار این گروه در ادامه مسیر خواهد بود. در روز یکشنبه رییس جمهور بایدن نیز بیان داشت که وضع تحریم ها «بستگی به رفتار» طالبان دارد. با توجه به گزارش های اولیه از کشتارهای انتقام جویانه طالبان و ظهور مجدد خشونت علیه زنان که نشان دهنده حکومت آنها در دهه ۱۹۹۰ است، این رویکرد صحیح به نظر می رسد.
از طرفی دیگر رقبای اصلی آمریکا در پکن و مسکو خروج آمریکا را برای خود یک فرصت ورود می دانند. کمتر کسی معتقد است که چین و روسیه علاقه ای به کمک جهت توسعه افغانستان داشته باشند -در عوض این کشور را زمین بازی برای اعمال نفوذ قدرت برتر و برای چین فرصتی برای پیشبرد اهداف خود در راستای ایجاد موازنه اقتصادی که لازمه تثبیت ابتکار کمربند-جاده در آسیای جنوبی است، می دانند – اما، ممکن است که چین و روسیه بتوانند در واقع از وجود تحریم های ایالات متحده و محدودیت هایی که موسسات مالی بزرگ در همکاری با افغانستان با آن مواجه خواهند شد، بهره برداری کرده و از این طریق منافع خود و طالبان را تقویت کنند. در این میان ممکن است طالبان برای پر کردن خلاء منابع مالی و کمک های غرب از حضور چین و روسیه استقبال کند و در عین حال از رفع محدودیت های آمریکا بر تولید خشخاش بهره برده و فرصت فروش مخدرهای تحت کنترل را به دولت بازگرداند و جیب خود را پر کرده و افغان ها را ضعیف تر سازد.
در نتیجه خطر ادامه پیدا کردن این دست تحریم های آمریکا آن است که چنین اقداماتی دارای اهرم کم توانی بر رفتار طالبان بوده -به دلیل گشاده دستی احتمالی پکن و مسکو و همچنین تولید مجدد مواد مخدر تحت لوای دولت- و اینکه این اقدامات ممکن است منافع و توانایی نهادهای بزرگ غربی را برای همکاری با افغانستان به نحوی که هم کمکی برای افغان ها باشد و هم منافع امنیتی دراز مدت آمریکا را به پیش برند، با محدودیت مواجه سازد.
تا به الان نهادهای مالی متعددی از غرب، شامل تامین کننده های اصلی پول و کمک های توسعه ای، با این کشور به عنوان یک کشور تحریم شده رفتار کرده و جریان و انتقال منابع مالی را محدود کرده اند. پرداخت هزینه های عبور از آسمان و فرود آمدن، مالیات ها، و تقریبا هر گونه همکاری با مقامات افغانی از اعطای مجوزهای تجاری گرفته تا پرداخت قبوض خدمات شهری و دستمزد کارکنان محلی و تبادلات خارجی -که تمامی آنها برای جریان داشتن کمک ها و تجارت ضروری می باشند- نیز با مانع مواجه خواهد شد.
بدون یک ارزیابی مجدد از تحریم ها و ارائه فوری یک رهنمود تفسیری، معرفی معافیت ها، و تعامل سازنده از سوی مقامات آمریکا، تحریم های این کشور بر طالبان می تواند به طور ناخواسته وبال گردن سیاست های آن شود.
توسعه یک راهبرد تحریمی جدید
گرچه تحریم های طالبان برای دو دهه برقرار بوده اند اما، بر اساس قانون اساسی هیچ گونه الزامی مبنی بر حفظ بدون تغییر اقدامات تحریمی وجود ندارد. در حقیقت، اُفَک اختیارات گسترده ای برای صدور «مجوزهای کلی» (معافیت های مقرراتی که طرف های واجد شرایط از آن برخوردار خواهند بود) و «مجوزهای خاص» (موافقت های خاصی که توسط اُفَک به طور موردی و در پاسخ به درخواست مجوز از سوی طرف هایی که مایل به انجام تبادلات اصولا ممنوع هستند، صادر می شود) دارد.
با عنایت به این انعطاف پذیری در مقررات، راه های زیادی وجود دارد که قوه مجریه (قطعا با حمایت کنگره) بتواند راهبردهایی را خلق کند تا ضمن حفظ فشار بر رهبری طالبان برای عمل کردن به تعهدات خود، بی جهت زندگی افغان ها به خطر نیافتاده و سبب افزایش قدرت پکن و مسکو نگردد.
گرچه وضعیتی که در چارچوب آن یک گروه تروریستیِ قرار گرفته در لیست تحریم ها بتواند یک کشور را در اختیار بگیرد، در تاریخ تحریم های آمریکا بی سابقه است اما، مواردی بسیاری وجود دارد که کل یک حکومت یا قلمرو تحت صلاحیت آن مورد تحریم واقع شده اند. این موارد نیز نگرانی های مشابهی پیرامون امنیت طرف های بی گناهی که در آن قلمروها زندگی می کنند، به همراه داشته است.
در قضیه افغانستان، تحریم های اعمال شده علیه ونزوئلا می تواند بسیار آموزنده باشد. کل دولت ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ و تحت دستور اجرایی ۱۳۸۸۴ مورد تحریم قرار گرفته است. این اقدام به طور رسمی دولت را بسیار گسترده مورد تعریف قرار داد، به طوری که شامل موارد ذیل می گردد:
«دولت و حکومت ونزوئلا، هر گونه زیرمجموعه سیاسی، آژانس، یا تشکیلات تابعه، شامل بانک مرکزی ونزوئلا …، هر فردی که متعلق به موارد پیش گفته بوده و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل آنها باشد، و هر فردی که برای یا از طرف موارد پیش گفته به طور مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت کرده و یا به نظر می رسد که فعالیت کرده باشد، از جمله به عنوان یکی از اعضای رژیم مادورو.»
با این حال دستور اجرایی ۱۳۸۸۴ قلمرو تحت صلاحیت ونزوئلا را که تحت تحریم است، به طور کامل مشخص نمی‌کند (و این همان تفاوت میان تحریم های ونزوئلا و آن دسته از تحریم های جامعی است که علیه ایران، کوبا، کره شمالی، سوریه، و منطقه کریمه متعلق به اوکراین اعمال شده است). در تحریم هایی که بر مبنای قلمرو تحت صلاحیت اعمال می شوند، آن دولت یا به طور مستقیم مورد تحریم قرار می گیرد و یا صرفا با ممنوعیت تمامی فعالیت ها (یا فعالیتهایی که افراد خارج از آن قلمروها اما «به طور معمول» ساکن در آن سرزمین ها انجام می دهند) در آن سرزمین مواجه می گردد. در مورد ونزوئلا شرایط متفاوت است؛ در این کشور «فقط» دولت و طرف هایی که به طور خاص مورد تحریم واقع شده اند، محدود گشته اند. ممکن است آمریکا همین رویکرد را نسبت به مسئله افغانستان به طور رسمی اتخاذ کند. اما ممکن است این رویکرد به اندازه کافی دقیق و جامع نباشد و نتواند منافع آمریکا را در ادامه کمک رسانی به عامه مردم افغانستان تامین کند.
تحریم مقامات دولتی می تواند اثرات فراوانی به همراه داشته باشد (نگرانی در ارتباط با مورد حوثی ها نیز از همین بابت است). در نتیجه، در قضیه ونزوئلا، اُفَک سریعا بر آن شد تا با انتشار گسترده ترین مجوزهای کلی در تاریخ یک قرن فعالیت خود، پیامدهای جانبی ناشی از تحریم ها را کاهش دهد. تحریم های گسترده علیه ونزوئلا کمتر از یک دهه قدمت دارند و بیش از ۳۶ مجوز کلی صادر شده که این اجازه را به طرف ها می دهند تا در فعالیت هایی همچون ارائه خدمات حوزه سلامت، آموزش، پاکسازی محیط زیست و دیگر خدمات ورود پیدا کنند و همچنین برخی پرداخت ها به دولت ونزوئلا انجام پذیرد (مالیات ها، پرداخت های مربوط به خدمات برق و غیر آن)؛ هدف از صدور تمامی این مجوزهای کلی فراهم نمودن شرایط لازم برای ادامه فعالیت در ونزوئلا به منظور کمک به شهروندان این کشور می باشد. (در مقابل، در ارتباط با تحریم های چهل ساله‌ی ایران حتی کمتر از نیمی از آن تعداد، مجوزهای کلی صادر شده است).
اگر چه اُفَک باید به طور جدی به سمت صدور مجموعه ای از مجوزهای کلی در افغانستان نیز ترغیب شود (معافیت‌های کلی در چارچوب لیست تحریم های ضد تروریسم اُفَک بسیار محدود هستند) اما، استراتژی این نهاد در ارتباط با مجوزهای کلی آنچنان که باید موثر واقع نشده است. حتی با وجود مجوزهای کلی و اتخاذ یک رویکرد منعطف توسط اُفَک برای صدور مجوزهای خاص بنا به درخواست، سازمان های مردم نهاد بزرگ، شرک های آمریکایی، و حتی دولت های خارجی علی رغم اینکه تحریم ها سبک تر شده‌اند، به طور مداوم از ونزوئلا خارج می‌شوند. در ارتباط با ایران، علی رغم وجود مجوزهای کلی گسترده تر مبنی بر صادرات مواد غذایی و دارویی، بی میلی و عدم رغبت بیشتری نزد صادرکنندگان وجود دارد.
به منظور پرهیز از چنین وضعیتی در افغانستان (وضعیتی که می تواند این کشور را به شرایط یک کشور فرومانده بازگرداند و مأمنی برای دقیقا همان گروه هایی باشد که حمله آمریکا برای نابودی آنها انجام شده بود) ایالات متحده باید به دنبال اتخاذ رویکرد منعطف تری باشد که فعالیت های بشردوستانه و فعالیت های مرتبط را به طور قطعی و موثر تشویق کند (و نه اینکه فقط اجازه دهد).
طرف های آمریکایی و غیرآمریکایی که مایل به پایبندی به مقررات آمریکا در کشورهایی مثل ونزوئلا یا ایران هستند، اغلب این معافیت ها را کافی نمی دانند. بلکه آنها همواره از اُفَک «safe harbors» و «نامه های اعتبار دهی» (comfort letters) رسمی درخواست کرده اند تا بدین وسیله اطمینان یابند که در صورت ورود به برخی فعالیت ها چنانچه جریان امور از مسیر قانونی انحراف پیدا کند، توسط مقامات اُفَک و آمریکا تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. اُفَک همواره نسبت به ارائه چنین تضمیناتی تمایل نداشته است. با این حال، این آژانس گام های کوچکی در این مسیر برداشته و مصداق آن توسعه یک «سازوکار بشردوستانه» برای ایران است که برخی تسهیلات را برای طرف های معامله قائل می شود، مشروط به آنکه آنها اطلاعات اساسی مربوط به فعالیت های خود را در اختیار آژانس قرار دهند. این ابتکار یک شروع است و چندان با اقبال مواجه نشده است. بسیاری به نامه های اعتباردهیِ قابل استفاده برای یک نوبت (که می تواند برای بانک ها، شرکت های کشتی رانی و دیگر نهادهای مالی مهم جذاب باشد) راغب تر هستند تا یک سازوکار کلی و عام.
اُفَک باید به عدم تمایل تاریخی خود در ارائه تسهیلات گسترده تر نسبت به مجوزهای کلی و اسناد راهنما که در عمل اتفاق افتاده است، غلبه کند. اُفَک و دولت آمریکا باید موضوع بررسی و اعطای safe harbor ها به طرف هایی که خواستار پایبندی به اقدامات آمریکا و در عین حال کمک به شهروندان افغان هستند را به سرعت انجام دهند. این امر به سود منافع سیاسی آمریکا خواهد بود (از این جهت که زمینه انتقال منابع مالی غرب و گروه های امدادرسان و نهایتا رقابت تجاری با پکن و مسکو را فراهم می آورد که در حال به دست گرفتن ابتکار عمل هستند) و در عین حال ضامن منافع اقتصادی منصرف از تجارت مواد مخدر و همچنین نیازهای ضروری مردم افغان خواهد بود که دهه ها از وجود مخاصمات رنج کشیده اند.