مترجم: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
نویسنده: Marko Milanovic
پس از آنکه در نوشتارهای پیشین به مسائل نظری پیرامون مشارکت دولت در ارتکاب جرم پرداختیم، اکنون میتوانیم به سراغ دو فرض اصلی در رابطه با تبادل اطلاعات برویم که در نوشتار نخست به صورت کلی به آنها اشاره کرده بودم؛ یعنی تبادل اطلاعات تسهیل کننده یک عمل متخلفانه و دریافت اطلاعاتی که به نحو غیر قانونی جمعآوری و/یا تبادل شده است. در هر دو فرض مذکور عنصر رابطه سببیت به طور کلی محیا است اما اتخاذ تصیم نهایی در این خصوص مستلزم بررسی وجود قصور از جانب دولت کمک کننده است. بنابراین بر اساس ماده ۱۶ مواد مربوط به مسوولیت بینالمللی دولتها، دولت کمک کننده به دلیل تبادل اطلاعات با دولتی دیگر که موجب تسهیل انجام عمل متخلفانه توسط دولت اخیر شده است، مسوول خواهد بود، چنانچه دولت کمک کننده (یعنی ارگان ها یا نمایندگان آن) این کار را:
۱ – با هدف/قصد مستقیم تسهیل انجام عمل متخلفانه [انجام داده باشد]؛ به این صورت که تسهیل عمل متخلفانه هدف آگاهانه از اقدام دولت کمک کننده باشد؛ صرف نظر از وجود هر گونه کمبود و نقص در دانش و اطلاعات دولت کمک کننده.
۲ – با قصد غیر مستقیم/غیر صریح تسهیل انجام عمل متخلفانه [انجام شده باشد] یعنی در حالیکه دولت کمک کننده عملا نسبت به انجام عمل متخلفانه از سوی دولت دریافت کننده کمک و همچنین استفاده از اطلاعات فراهم شده در راستای انجام آن عمل اطمینان داشته و با وجود این اطمینان عملی به طور آگاهانه تصمیم به تامین اطلاعات گرفته است.
۳ – با نادیده انگاشتن عمدی [انجام شده باشد]، به عبارتی با هدف اجتناب از کشف حقیقت ماجرا؛ که در این صورت دولت کمک کننده در واقع با قصد غیر مستقیم عمل کرده است.
عنصر مسوولیت مقرر در ماده ۱۶ نسبت به هر گونه تبادل اطلاعات که به هر نوع نقض حقوق بینالملل صرف نظر از موضوع آن کمک کرده باشد، اعمال خواهد شد؛ مادام که هر دو دولت به همان قاعده متعهد باشند. عنصر مسوولیت مذکور شکل دهنده خط مبنای حداقلی برای قواعد مسوولیت موجود در رژیمهای خاص میباشد که فقط مقتضیات مربوط به خطا در آنها میتواند گستردهتر و نسبت به ماده ۱۶ موسعتر باشد. بنابراین، تبادل اطلاعاتی که فرضا از طریق یک عملیات سایبری مداخلهگر در انتخابات به نقض حاکمیت یک دولت ثالث یا اصل عدم مداخله منجر شده باشد، موجبات مسوولیت دولت کمک کننده را بر اساس ماده ۱۶ فراهم خواهد ساخت؛ البته اگر نحوه اقدام دولت کمک کننده در چارچوب یکی از اشکال خطا که در بالا اشاره شد، قرار گیرد.
همانطور که توضیح داده شد، در قواعد مربوط به مشارکت مقرر در نظام حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر این امکان وجود دارد تا نسبت به کمکهای دولتی از جمله تبادل اطلاعات به بازیگران غیر دولتی نیز اعمال گردد. در فرض نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر این قواعد احتمالا از مزیت بیشتری در بهرهمندی از رنگ و بوی نظریه خطر مبتنی بر ریسک برخوردارند. به این معنی که دولت به اشتراک گذارنده اطلاعات چنانچه نسبت به وجود سطحی از خطر مبنی بر اینکه کمک آن در راستای تسهیل یک نقض جدی همچون شکنجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، آگاه باشد و با وجود این، خطر موجود را آگاهانه نادیده گیرد و نسبت به ارائه کمک اقدام کند، بر اساس این قواعد مشارکت مسوول خواهد بود. آستانه خطر به طور حتم زمانی محقق خواهد شد که احتمال ارتکاب عمل غیرقانونی توسط طرف دریافت کننده کمک و استفاده از کمکهای فراهم شده در این راستا بیشتر از عدم آن باشد. همچنین آستانه مذکور در صورتی که خطر موجود چیزی کمتر از احتمال زیاد ولی با این حال جدی، قابل توجه، واقعی، یا شفاف باشد، محقق خواهد گشت.
شکلگیری یک الگوی روشن از نقضهای پی در پی توسط دولت دریافت کننده کمک هم موجب ارتقای شناخت دولت کمک کننده نسبت به خطر نقضهای آتی میگردد و هم گواه بر این است که هرگونه اقدام تعدیل کننده موثر واقع نخواهد شد. بنابراین، برای نمونه کمیته اطلاعات و امنیت بریتانیا دریافت که بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ تعداد ۲۳۲ مورد از ادامه تامین مطالب یا اطلاعات به سرویسهای همکاری اطلاعاتی توسط نیروهای ارتش انگلستان ثبت شده است و این در حالی است که آنها می‌دانسته و یا تردید داشتهاند (و یا مطابق نظر کمیته میبایست چنین گمانی میداشتند) که یک فرد بازداشتی مورد سوء رفتار قرار گرفته و یا همچنان در معرض رفتار اشتباه قرار دارد. کمیته مذکور همچنین دریافت که آژانسهای اطلاعاتی انگلستان «۲۸ مورد عملیات انتقال مخفیانه مجرمان یا تروریستهای خارجی جهت بازجویی به یک کشور دارای قوانین ضعیفتر[۱] در زمینه بدرفتاری با زندانیان را پیشنهاد داده، برنامهریزی نموده و یا با پیشنهاد چنین عملیاتهایی از سوی دیگران موافقت نموده است و علاوه بر این تعداد، اجرای ۲۲ مورد هم توسط سرویس اطلاعات مخفی انگلستان (ام.آی.۶) یا سرویس امنیت (ام.آی.۵) تامین اطلاعات شده است». در هر یک از این موارد اطلاعات مشخصی انجام یک عمل غیرقانونی مشخص را تسهیل کردهاند. اگر چه ممکن است در زمان اتخاذ تصمیمات، به ویژه در اوایل دوران «جنگ علیه تروریست»، مسوولان بریتانیایی با قطعیت واقعی نمیدانستند و یا چنین خطری را درک نمیکردند که ممکن است اطلاعات ذیربط انجام یک عمل غیرقانونی توسط طرفهای ثالث همچون ایالات متحده را تسهیل کند و یا امیدوار بودند که اقدامات تعدیل کننده این خطر را کاهش خواهد داد اما، پس از شکلگیری یک الگوی رفتاری مشخص در طی زمان، این تصور و عقیده نمیتواند دوام داشته باشد.
در ارتباط با فرض دوم، یعنی دریافت اطلاعاتی که به طور غیرقانونی تحصیل و تبادل شدهاند، مسئله بررسی این حقیقت است که آیا دولت دریافت کننده نسبت به وجود میزانی از خطر دال بر تبادل یا تحصیل غیرقانونی اطلاعات آگاه بوده است یا خیر؛ در عالم واقع برای مثال کاربران یک محصولِ هوشمندِ ترکیبی در حوزه اطلاعات ممکن است حقیقتا هیچگونه تصوری در خصوص منشاء آن اطلاعات نداشته باشند. لذا حتی اگر آگاهی به میزان لازم فراهم باشد، این فرض اصولا قاعده کلی ناظر بر مشارکت مقرر در ماده ۱۶ را که صرفا نسبت به کمک به یک عمل غیرقانونیِ در جریان یا آتی (در واقع ماهیت کمکها معطوف به آینده است) اعمال میگردد، قابل اجرا نمیسازد. تامین کمک پس از وقوع عمل متخلفانه صراحتا توسط کمیسیون حقوق بینالملل از دایره شمول ماده ۱۶ خارج شده بود؛ به طریق اولی، صرف دریافت منفعلانه اطلاعاتی که به طور غیرقانونی به دست آمده‌اند، نمیتواند ناقض آن قاعده باشد چرا که چنین اقدامی در واقع ارتکاب عمل غیرقانونی را تسهیل نکرده و آن عمل خلاف پیشتر کامل شده است.
با این حال چنانچه روال به گونهای باشد که طرف ب صرفا یک دریافت کننده منفعل اطلاعات به دست آمده به طور غیرقانونی نباشد، بلکه در واقع عمل متخلفانه جمعآوری غیرقانونی اطلاعات و/یا تبادل آنها توسط دولت الف را مساعدت نموده و یا حقیقتا چنین عمل خلافی را تقاضا کرده باشد، ماده ۱۶ مجری خواهد بود. یکی از مصادیق آن میتواند شرایطی باشد که میان طرفین روابط همکاری مستمر و بدهبستان -که در آن هر یک از طرفین مقداری سرمایه به دیگری ارائه میدهد- وجود دارد؛ در این چرخه همکاریها پول، اطلاعات و سایر کمکها میان الف و ب تبادل میشود. چنانچه نقض مربوطه نقض جدی یک قاعده آمره باشد، میتوانیم قاعده مقرر در ماده (۲)۴۱ در مجموعه مواد مسوولیت بینالمللی دولتها را قابل اعمال بدانیم؛ این مقرره دولتها را از کمک به حفظ وضعیت به وجود آمده ناشی از نقض قاعده آمره منع میکند.
به همین ترتیب، وجود یک الگوی مبنی بر دریافت اطلاعات از یک دولت که آنها را در نتیجه نقض حقوق بینالملل تحصیل کرده است میتواند مبدل به یک شکل غیر مستقیم از کمک ممنوعه به آن دولت گردد. همانطور که توسط کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلستان در ارتباط با اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه مورد اشاره قرار گرفته است:
چنانچه دولت وارد سازوکاری با یک کشور دیگر شود که معروف به شکنجه در سطح گسترده میباشد و چشم خود را به روی آنچه رخ میدهد، ببندد، به طور سیستماتیک اطلاعات را دریافت و/یا از آنها استفاده نماید اما در فرایند شکنجه حضور فیزیکی نداشته باشد، با این حال چنین اقدامی به راحتی میتواند به عنوان مشارکت محسوب شود. دریافت سیستماتیک و منظم اطلاعات به دست آمده تحت شکنجه به عقیده ما میتواند به مثابه «کمک یا مساعدت» در حفظ وضعیت به وجود آمده ناشی از نقضهای جدی قاعده آمره منع کننده شکنجه محسوب گردد. همانطور که شماری از شواهد و مدارک تحقیقات ما نشان میدهد، این شیوه رفتار و عملکرد موجب ایجاد بازار برای اطلاعات به دست آمده تحت شکنجه میگردد. بر این اساس دولتهایی را که به طور سیستماتیک دست به شکنجه میزنند ترغیب می‌نماید تا به این رویه ادامه دهند.
بنابراین، به ویژه در وضعیتهایی که یک همکاری دراز مدت وجود دارد و یا بتوان از رفتار دولت یا بازیگر غیر دولتی تامین کننده اطلاعات یک روال و رویه در راستای استفاده از شکنجه استنباط نمود، دیگر نمیتوان دولت دریافت کننده آن اطلاعات آلوده را صرفا یک بازیگر منفعل به حساب آورد. بلکه، میتوان آن را عاملی برای ترغیب یا کمک کننده فعال در جهت تولید و تبادل چنین اطلاعاتی تلقی نمود؛ در واقع این کار از طریق ایجاد بازار برای چنین نقضهایی انجام میشود. برای نمونه دریافت اطلاعات توسط انگلستان از دولتهای ثالث را در نظر بگیرید؛ اطلاعاتی که از طریق بدرفتاری با بازداشتیها در طی «جنگ علیه تروریست» به دست آمده بود. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان ۱۹۸ مورد ثبت شده را کشف نمود که طی آن نیروهای نظامی انگلستان از سرویسهای همکاری اطلاعاتی اطلاعات استخراج شده از بازداشتیها را دریافت کردهاند؛ این در حالی است که آنها میدانسته‌اند که با بازداشتیها بدرفتاری شده است و یا در صورتی هم که از نحوه رفتار با آنها به طور قطع اطلاعی نداشتهاند، به عقیده ما میبایست ظن وجود بدرفتاری میداشتند. چنین وضعیتهایی، بسته به شرایط و حقایق پیرامون آن، میتواند در چارچوب قلمرو مواد ۱۶ و ۴۱ مواد مسوولیت بینالمللی دولتها و همچنین قواعد ناظر بر مشارکت در رژیمهای خاص قرار گیرد.
نهایتا، استفاده عملی از اطلاعات تحصیل و تبادل شده به طور غیر قانونی معمولا خدشهای به وجاهت قانونی برخی فعالیتهای دولت دریافت کننده که بر مبنایی دیگر قانونی است، وارد نمیسازد. برای مثال، چنانچه دولت ب از اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه توسط دولت الف برای هدف قرار دادن یک شخص در یک حمله پهپادی استفاده نماید و به واقع آن فرد رزمنده بوده و حمله صرفا به طور مستقیم علیه یک هدف نظامی صورت گرفته باشد، نمیتوان چنین حملهای را نقض حقوق بینالملل بشردوستانه دانست؛ صرف نظر از این حقیقت که دولت ب به اطلاعات تحصیل شده از طریق شکنجه اتکاء جسته است. به همین ترتیب، از چشمانداز حقوق بینالملل بشر، چنانچه یک دولت علیه فردی که دیگران را در معرض خطر قریبالوقوع قرار داده است از نیروی کشنده استفاده کند و هیچ راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد، چنین توسل به زوری مطابق با حق بر حیات است و قانونی بودن این استفاده از زور منصرف از این حقیقت است که برخی اطلاعات مربوطه دال بر وجود خطر به طور غیر قانونی تحصیل شده و در اختیار دولت دریافت کننده قرار گرفته باشد؛ البته اگر آن اطلاعات بر اساس واقعیات و عینیات صحیح باشند. در مقابل، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر ممکن است به نحو ایجابی مستلزم توسل به چنین اطلاعاتی باشد؛ صرف نظر از این حقیقت که به طور غیرقانونی جمعآوری و تبادل شده باشد. برای مثال چنانچه اطلاعات آلوده/شائبه‌داری که فرضا از طریق نقض حق بر حریم خصوصی تحصیل شدهاند، در اختیار دولت دیگر قرار گیرد و آن دولت از این طریق مطلع گردد که در منطقه برنامهریزی شده برای حمله افراد غیر نظامی نیز حضور دارند، نادیده انگاشتن آن اطلاعات ناقض تعهد دولت دریافت کننده مبنی بر اتخاذ کلیه اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر در جریان حملات و تحصیل اطمینان از ماهیت نظامی کلیه اهداف خواهد بود.
به طور خلاصه، همانطور که مشاهده نمودیم، تبادل و دریافت اطلاعات میتواند فی نفسه مغایر با برخی قواعد حقوق بینالملل (همچون حق بر حریم خصوصی، یا یک رژیم قراردادی سفارشی(از سلسله توافقات بریتانیا و اتحادیه اروپا مربوط به برگزیت و خروج این کشور از اتحادیه اروپا)) باشد و یا بر مبنای مشارکت در نقض حقوق بینالملل موجبات طرح مسوولیت دولت را فراهم سازد. قسمت دشوار ماجرا، فرض‌هایی است که بر مبنای مشارکت بررسی میگردد.
قواعد ناظر بر مشارکت در حقوق بینالملل به میزان بسیار کمی ساختار بندی شده است. اما همانطور که سعی کرده‌ام نشان دهم، با این وجود جعبه ابزار مفصلی در اختیار ما است که میتوان در چارچوب آن فرضهای مربوط به مشارکت را از جمله در موارد مشتمل بر تبادل اطلاعات در جریان عملیاتهای نظای گروهی مورد بررسی قرار داد. ماده ۱۶ مواد مسوولیت بینالمللی دولتها قدرتمندترین ابزار در این جعبه ابزار است چرا که قابلیت کاربست عام داشته و به عنوان یک خط مبنای هنجاری برای قواعد ناظر بر مشارکت در سایر رژیمهای خاص کارایی دارد. قائل شدن چهرهای متنوع برای عنصر خطا که بنده از آن حمایت میکنم از نظر هنجاری هم توجیه‌پذیر و هم عملی است و همچنین به ما کمک میکند تا تعارض درونی موجود در محصول تلاش کمیسیون حقوق بینالملل را بهتر درک کنیم. به علاوه ما را قادر میسازد تا پا را فراتر از دوگانگی دروغین میان قصد و آگاهی بگذاریم که تاکنون عمده زحمت ادبیات این حوزه پیرامون همین دوگانگی بوده است.
قواعد ناظر بر مشارکت در رژیمهای خاص در کنار قواعد عام قابل اعمال شکل گرفته و میتوانند از تاثیر عملی بسیار زیادی برخوردار باشند. هر دو حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر دربردارنده چنین قواعدی هستند که میتواند نسبت به کمکهای دولتی در عملیاتهای نظامی چندملیتی اعمال گردد. تردیدی در حاکمیت حقوق بینالملل بشردوستانه وجود ندارد. در اینجا مجددا از تعهد سلبی مبنی بر خودداری از تشویق یا تسهیل نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه صحبت میکنیم؛ تعهدی که هر دولتی میتواند و باید به آن پایبند باشد و این تعهد متفاوت از تعهد ایجابی گستردهتری است که متضمن اعمال فشار بر طرفهای ثالث برای خاتمه دادن به نقضهای خود میباشد و این تعهد همچنان محل بحث است. قواعد ناظر بر مشارکت در رژیم حقوقی خاص حقوق بینالملل مخاصمات تحت هر شرایطی اعمال خواهند شد حتی اگر برخی از عناصر آن مبهم باقی مانده باشد؛ این امر صرف نظر از آن است که دولت کمک کننده خود دخیل در مخاصمه مسلحانهای که در چارچوب آن نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه رخ میدهد، حضور داشته باشد یا خیر و اینکه آن مخاصمه در چه دستهبندی حقوقی قرار میگیرد. در ارتباط با قواعد حقوق بینالملل بشر باید گفت که هر چند این قواعد روند تحکیم و تثبیت شدن خود را طی میکنند اما به هیچ عنوان نباید تاثیر بالقوه آنها را دست کم گرفت.
بنابراین، گرچه شبکه قواعد حقوقی قابل اعمال در فرضهای مربوط به مشارکت همچون موارد مربوط به تبادل اطلاعات در عملیاتهای نظامی از پیچیدگی برخوردار است، اما چالشهای نظری و عملی مربوط به تفسیر، اعمال و توسعه این قواعد فائق نیامدنی نیستند. همچون تمام قواعد حقوقی دیگر، اجرای عملی آنها در درجه اول بسته به نهادینهسازی تدریجی هنجارها و ترویج روحیه پایبندی به آنها است که بدین منظور تلاش در راستای ظرفیتسازی در دولتها و همینطور فشارهای داخلی و خارجی، پشتیبانی و حمایت و اقدامات قانونی اجتنابناپذیر هستند. با وجود این واقعیت موجود در ارتباط با عملیاتهای در قالب ائتلاف آن است که ممکن است طرفهای دخیل موضوع معاهدات و سازوکارهای متفاوتی باشند که قابل بررسی دقیق نیست. اما بدیهی است که هر قدر بعضی کشورهای دخیل موضوع محدودیتهای بیشتری باشند، اثرات آن محدودیتها به شرکای آنها نیز تسری پیدا خواهد کرد و آنها در عمل میبایست محدودیتهای مذکور را مورد توجه قرار دهند. تا آنجا که مسئله خطرات حقوقی برای شرکا مطرح است، اقدام قانونی داخلی و بینالمللی بر اساس حقوق بینالملل بشر جدی‌ترین این خطرات خواهد بود؛ ظرفیتی که توسعه آن در گرو روند تکاملی این حوزه در آینده است.
این نوشتار بخشی از یک مجموعه نوشتار مرتبط است؛ بخش اول، دوم و سوم آن را میتوانید به ترتیب در اینجا، اینجا و اینجا ملاحظه فرمایید.
[1] Rendition operations