تبادل اطلاعات در عملیات های نظامی چند ملیتی در آینه حقوق بین الملل: ملاحظات پایانی

 

مترجم: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)

ویراستار علمی: دکتر شهرام زرنشان (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)

نویسنده: Marko Milanovic

 

پس از آنکه در نوشتارهای پیشین به مسائل نظری پیرامون مشارکت دولت در ارتکاب جرم پرداختیم، اکنون می‌توانیم به سراغ دو فرض اصلی در رابطه با تبادل اطلاعات برویم که در نوشتار نخست به صورت کلی به آنها اشاره کرده بودم؛ یعنی تبادل اطلاعات تسهیل کننده یک عمل متخلفانه و دریافت اطلاعاتی که به نحو غیر قانونی جمع‌آوری و/یا تبادل شده است. در هر دو فرض مذکور عنصر رابطه سببیت به طور کلی محیا است اما اتخاذ تصیم نهایی در این خصوص مستلزم بررسی وجود قصور از جانب دولت کمک کننده است. بنابراین بر اساس ماده ۱۶ مواد مربوط به مسوولیت بین­المللی دولت‌ها، دولت کمک کننده به دلیل تبادل اطلاعات با دولتی دیگر که موجب تسهیل انجام عمل متخلفانه توسط دولت اخیر شده است، مسوول خواهد بود، چنانچه دولت کمک کننده (یعنی ارگان ها یا نمایندگان آن) این کار را:

۱ – با هدف/قصد مستقیم تسهیل انجام عمل متخلفانه [انجام داده باشد]؛ به این صورت که تسهیل عمل متخلفانه هدف آگاهانه از اقدام دولت کمک کننده باشد؛ صرف نظر از وجود هر گونه کمبود و نقص در دانش و اطلاعات دولت کمک کننده.

۲ – با قصد غیر مستقیم/غیر صریح تسهیل انجام عمل متخلفانه [انجام شده باشد] یعنی در حالی­که دولت کمک کننده عملا نسبت به انجام عمل متخلفانه از سوی دولت دریافت کننده کمک و همچنین استفاده از اطلاعات فراهم شده در راستای انجام آن عمل اطمینان داشته و با وجود این اطمینان عملی به طور آگاهانه تصمیم به تامین اطلاعات گرفته است.

۳ – با نادیده انگاشتن عمدی [انجام شده باشد]، به عبارتی با هدف اجتناب از کشف حقیقت ماجرا؛ که در این صورت دولت کمک کننده در واقع با قصد غیر مستقیم عمل کرده است.

عنصر مسوولیت مقرر در ماده ۱۶ نسبت به هر گونه تبادل اطلاعات که به هر نوع نقض حقوق بین­الملل صرف نظر از موضوع آن کمک کرده باشد، اعمال خواهد شد؛ مادام که هر دو دولت به همان قاعده متعهد باشند. عنصر مسوولیت مذکور شکل دهنده خط مبنای حداقلی برای قواعد مسوولیت موجود در رژیم­های خاص می‌باشد که فقط مقتضیات مربوط به خطا در آنها می­تواند گسترده­تر و نسبت به ماده ۱۶ موسع­تر باشد. بنابراین، تبادل اطلاعاتی که فرضا از طریق یک عملیات سایبری مداخله­گر در انتخابات به نقض حاکمیت یک دولت ثالث یا اصل عدم مداخله منجر شده باشد، موجبات مسوولیت دولت کمک کننده را بر اساس ماده ۱۶ فراهم خواهد ساخت؛ البته اگر نحوه اقدام دولت کمک کننده در چارچوب یکی از اشکال خطا که در بالا اشاره شد، قرار گیرد.

همانطور که توضیح داده شد، در قواعد مربوط به مشارکت مقرر در نظام حقوق بین­الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر این امکان وجود دارد تا نسبت به کمک­های دولتی از جمله تبادل اطلاعات به بازیگران غیر دولتی نیز اعمال گردد. در فرض نقض­های جدی حقوق بین­الملل بشردوستانه و حقوق بین­الملل بشر این قواعد احتمالا از مزیت بیشتری در بهره­مندی از رنگ و بوی نظریه خطر مبتنی بر ریسک برخوردارند. به این معنی که دولت به اشتراک گذارنده اطلاعات چنانچه نسبت به وجود سطحی از خطر مبنی بر اینکه کمک آن در راستای تسهیل یک نقض جدی همچون شکنجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، آگاه باشد و با وجود این، خطر موجود را آگاهانه نادیده گیرد و نسبت به ارائه کمک اقدام کند، بر اساس این قواعد مشارکت مسوول خواهد بود. آستانه خطر به طور حتم زمانی محقق خواهد شد که احتمال ارتکاب عمل غیرقانونی توسط طرف دریافت کننده کمک و استفاده از کمک­های فراهم شده در این راستا بیشتر از عدم آن باشد. همچنین آستانه مذکور در صورتی که خطر موجود چیزی کمتر از احتمال زیاد ولی با این حال جدی، قابل توجه، واقعی، یا شفاف باشد، محقق خواهد گشت.

شکل­گیری یک الگوی روشن از نقض‌های پی در پی توسط دولت دریافت کننده کمک هم موجب ارتقای شناخت دولت کمک کننده نسبت به خطر نقض­های آتی می­گردد و هم گواه بر این است که هرگونه اقدام تعدیل کننده موثر واقع نخواهد شد. بنابراین، برای نمونه کمیته اطلاعات و امنیت بریتانیا دریافت که بین سال­های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ تعداد ۲۳۲ مورد از ادامه تامین مطالب یا اطلاعات به سرویس­های همکاری اطلاعاتی توسط نیروهای ارتش انگلستان ثبت شده است و این در حالی است که آنها می‌دانسته و یا تردید داشته­اند (و یا مطابق نظر کمیته می­بایست چنین گمانی می­داشتند) که یک فرد بازداشتی مورد سوء رفتار قرار گرفته و یا همچنان در معرض رفتار اشتباه قرار دارد. کمیته مذکور همچنین دریافت که آژانس­های اطلاعاتی انگلستان «۲۸ مورد عملیات انتقال مخفیانه مجرمان یا تروریست­های خارجی جهت بازجویی به یک کشور دارای قوانین ضعیف­تر[۱] در زمینه بدرفتاری با زندانیان را پیشنهاد داده، برنامه­ریزی نموده و یا با پیشنهاد چنین عملیات­هایی از سوی دیگران موافقت نموده است و علاوه بر این تعداد، اجرای ۲۲ مورد هم توسط سرویس اطلاعات مخفی انگلستان (ام.آی.۶) یا سرویس امنیت (ام.آی.۵)  تامین اطلاعات شده است». در هر یک از این موارد اطلاعات مشخصی انجام یک عمل غیرقانونی مشخص را تسهیل کرده­اند. اگر چه ممکن است در زمان اتخاذ تصمیمات، به ویژه در اوایل دوران «جنگ علیه تروریست»، مسوولان بریتانیایی با قطعیت واقعی نمی­دانستند و یا چنین خطری را درک نمی­کردند که ممکن است اطلاعات ذیربط انجام یک عمل غیرقانونی توسط طرف­های ثالث همچون ایالات متحده را تسهیل کند و یا امیدوار بودند که اقدامات تعدیل کننده این خطر را کاهش خواهد داد اما، پس از شکل­گیری یک الگوی رفتاری مشخص در طی زمان، این تصور و عقیده نمی­تواند دوام داشته باشد.

در ارتباط با فرض دوم، یعنی دریافت اطلاعاتی که به طور غیرقانونی تحصیل و تبادل شده­اند، مسئله بررسی این حقیقت است که آیا دولت دریافت کننده نسبت به وجود میزانی از خطر دال بر تبادل یا تحصیل غیرقانونی اطلاعات آگاه بوده است یا خیر؛ در عالم واقع برای مثال کاربران یک محصولِ هوشمندِ ترکیبی در حوزه اطلاعات ممکن است حقیقتا هیچ­گونه تصوری در خصوص منشاء آن اطلاعات نداشته باشند. لذا حتی اگر آگاهی به میزان لازم فراهم باشد، این فرض اصولا قاعده کلی ناظر بر مشارکت مقرر در ماده ۱۶ را که صرفا نسبت به کمک به یک عمل غیرقانونیِ در جریان یا آتی (در واقع ماهیت کمک­ها معطوف به آینده است) اعمال می­گردد، قابل اجرا نمی­سازد. تامین کمک پس از وقوع عمل متخلفانه صراحتا توسط کمیسیون حقوق بین­الملل از دایره شمول ماده ۱۶ خارج شده بود؛ به طریق اولی، صرف دریافت منفعلانه اطلاعاتی که به طور غیرقانونی به دست آمده‌اند، نمی­تواند ناقض آن قاعده باشد چرا که چنین اقدامی در واقع ارتکاب عمل غیرقانونی را تسهیل نکرده و آن عمل خلاف پیشتر کامل شده است.

با این حال چنانچه روال به گونه­ای باشد که طرف ب صرفا یک دریافت کننده منفعل اطلاعات به دست آمده به طور غیرقانونی نباشد، بلکه در واقع عمل متخلفانه جمع­آوری غیرقانونی اطلاعات و/یا تبادل آنها توسط دولت الف را مساعدت نموده و یا حقیقتا چنین عمل خلافی را تقاضا کرده باشد، ماده ۱۶ مجری خواهد بود. یکی از مصادیق آن می­تواند شرایطی باشد که میان طرفین روابط همکاری مستمر و بده­بستان -که در آن هر یک از طرفین مقداری سرمایه به دیگری ارائه می­دهد- وجود دارد؛ در این چرخه همکاری­ها پول، اطلاعات و سایر کمک­ها میان الف و ب تبادل می­شود. چنانچه نقض مربوطه نقض جدی یک قاعده آمره باشد، می­توانیم قاعده مقرر در ماده (۲)۴۱ در مجموعه مواد مسوولیت بین­المللی دولت­ها را قابل اعمال بدانیم؛ این مقرره دولت­ها را از کمک به حفظ وضعیت به وجود آمده ناشی از نقض قاعده آمره منع می­کند.

به همین ترتیب، وجود یک الگوی مبنی بر دریافت اطلاعات از یک دولت که آنها را در نتیجه نقض حقوق بین­الملل تحصیل کرده است می‌تواند مبدل به یک شکل غیر مستقیم از کمک ممنوعه به آن دولت گردد. همانطور که توسط کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلستان در ارتباط با اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه مورد اشاره قرار گرفته است:

چنانچه دولت وارد سازوکاری با یک کشور دیگر شود که معروف به شکنجه در سطح گسترده می‌باشد و چشم خود را به روی آنچه رخ می­دهد، ببندد، به طور سیستماتیک اطلاعات را دریافت و/یا از آنها استفاده نماید اما در فرایند شکنجه حضور فیزیکی نداشته باشد، با این حال چنین اقدامی به راحتی می­تواند به عنوان مشارکت محسوب شود. دریافت سیستماتیک و منظم اطلاعات به دست آمده تحت شکنجه به عقیده ما می­تواند به مثابه «کمک یا مساعدت» در حفظ وضعیت به وجود آمده ناشی از نقض­های جدی قاعده آمره منع کننده شکنجه محسوب گردد. همانطور که شماری از شواهد و مدارک تحقیقات ما نشان می‌دهد، این شیوه رفتار و عملکرد موجب ایجاد بازار برای اطلاعات به دست آمده تحت شکنجه می­گردد. بر این اساس دولت­هایی را که به طور سیستماتیک دست به شکنجه می­زنند ترغیب می‌نماید تا به این رویه ادامه دهند.

بنابراین، به ویژه در وضعیت­هایی که یک همکاری دراز مدت وجود دارد و یا بتوان از رفتار دولت یا بازیگر غیر دولتی تامین کننده اطلاعات یک روال و رویه در راستای استفاده از شکنجه استنباط نمود، دیگر نمی­توان دولت دریافت کننده آن اطلاعات آلوده را صرفا یک بازیگر منفعل به حساب آورد. بلکه، می­توان آن را عاملی برای ترغیب یا کمک کننده فعال در جهت تولید و تبادل چنین اطلاعاتی تلقی نمود؛ در واقع این کار از طریق ایجاد بازار برای چنین نقض­هایی انجام می­شود. برای نمونه دریافت اطلاعات توسط انگلستان از دولت­های ثالث را در نظر بگیرید؛ اطلاعاتی که از طریق بدرفتاری با بازداشتی­ها در طی «جنگ علیه تروریست» به دست آمده بود. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان ۱۹۸ مورد ثبت شده را کشف نمود که طی آن نیروهای نظامی انگلستان از سرویس­های همکاری اطلاعاتی اطلاعات استخراج شده از بازداشتی­ها را دریافت کرده­اند؛ این در حالی است که آنها می­دانسته‌اند که با بازداشتی­ها بدرفتاری شده است و یا در صورتی هم که از نحوه رفتار با آنها به طور قطع اطلاعی نداشته­اند، به عقیده ما می­بایست ظن وجود بدرفتاری می­داشتند. چنین وضعیت­هایی، بسته به شرایط و حقایق پیرامون آن، می­تواند در چارچوب قلمرو مواد ۱۶ و ۴۱ مواد مسوولیت بین­المللی دولت­ها و همچنین قواعد ناظر بر مشارکت در رژیم­های خاص قرار گیرد.

نهایتا، استفاده عملی از اطلاعات تحصیل و تبادل شده به طور غیر قانونی معمولا خدشه­ای به وجاهت قانونی برخی فعالیت­های دولت دریافت کننده که بر مبنایی دیگر قانونی است، وارد نمی­سازد. برای مثال، چنانچه دولت ب از اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه توسط دولت الف برای هدف قرار دادن یک شخص در یک حمله پهپادی استفاده نماید و به واقع آن فرد رزمنده بوده و حمله صرفا به طور مستقیم علیه یک هدف نظامی صورت گرفته باشد، نمی­توان چنین حمله­ای را نقض حقوق بین­الملل بشردوستانه دانست؛ صرف نظر از این حقیقت که دولت ب به اطلاعات تحصیل شده از طریق شکنجه اتکاء جسته است. به همین ترتیب، از چشم­انداز حقوق بین­الملل بشر، چنانچه یک دولت علیه فردی که دیگران را در معرض خطر قریب­الوقوع قرار داده است از نیروی کشنده استفاده کند و هیچ راه دیگری برای دفع خطر وجود نداشته باشد، چنین توسل به زوری مطابق با حق بر حیات است و قانونی بودن این استفاده از زور منصرف از این حقیقت است که برخی اطلاعات مربوطه دال بر وجود خطر به طور غیر قانونی تحصیل شده و در اختیار دولت دریافت کننده قرار گرفته باشد؛ البته اگر آن اطلاعات بر اساس واقعیات و عینیات صحیح باشند. در مقابل، قواعد حقوق بین­الملل بشردوستانه و حقوق بین­الملل بشر ممکن است به نحو ایجابی مستلزم توسل به چنین اطلاعاتی باشد؛ صرف نظر از این حقیقت که به طور غیرقانونی جمع­آوری و تبادل شده باشد. برای مثال چنانچه اطلاعات آلوده/شائبه‌داری که فرضا از طریق نقض حق بر حریم خصوصی تحصیل شده­اند، در اختیار دولت دیگر قرار گیرد و آن دولت از این طریق مطلع گردد که در منطقه برنامه­ریزی شده برای حمله افراد غیر نظامی نیز حضور دارند، نادیده انگاشتن آن اطلاعات ناقض تعهد دولت دریافت کننده مبنی بر اتخاذ کلیه اقدامات احتیاطی امکان‌پذیر در جریان حملات و تحصیل اطمینان از ماهیت نظامی کلیه اهداف خواهد بود.

به طور خلاصه، همانطور که مشاهده نمودیم، تبادل و دریافت اطلاعات می­تواند فی نفسه مغایر با برخی قواعد حقوق بین­الملل (همچون حق بر حریم خصوصی، یا یک رژیم قراردادی سفارشی(از سلسله توافقات بریتانیا و اتحادیه اروپا مربوط به برگزیت و خروج این کشور از اتحادیه اروپا)) باشد و یا بر مبنای مشارکت در نقض حقوق بین‌الملل موجبات طرح مسوولیت دولت را فراهم سازد. قسمت دشوار ماجرا، فرض‌هایی است که بر مبنای مشارکت بررسی می­گردد.

قواعد ناظر بر مشارکت در حقوق بین­الملل به میزان بسیار کمی ساختار بندی شده است. اما همانطور که سعی کرده‌ام نشان دهم، با این وجود جعبه ابزار مفصلی در اختیار ما است که می­توان در چارچوب آن فرض­های  مربوط به مشارکت را از جمله در موارد مشتمل بر تبادل اطلاعات در جریان عملیات­های نظای گروهی مورد بررسی قرار داد. ماده ۱۶ مواد مسوولیت بین­المللی دولت­ها قدرتمندترین ابزار در این جعبه ابزار است چرا که قابلیت کاربست عام داشته و به عنوان یک خط مبنای هنجاری برای قواعد ناظر بر مشارکت در سایر رژیم­های خاص کارایی دارد. قائل شدن چهره­ای متنوع برای عنصر خطا که بنده از آن حمایت می­کنم از نظر هنجاری هم توجیه‌پذیر و هم عملی است و همچنین به ما کمک می­کند تا تعارض درونی موجود در محصول تلاش کمیسیون حقوق بین­الملل را بهتر درک کنیم. به علاوه ما را قادر می­سازد تا پا را فراتر از دوگانگی دروغین میان قصد و آگاهی بگذاریم که تاکنون عمده زحمت ادبیات این حوزه پیرامون همین دوگانگی بوده است.

قواعد ناظر بر مشارکت در رژیم­های خاص در کنار قواعد عام قابل اعمال شکل گرفته و می­توانند از تاثیر عملی بسیار زیادی برخوردار باشند. هر دو حقوق بین­الملل بشردوستانه و حقوق بین­الملل بشر دربردارنده چنین قواعدی هستند که می­تواند نسبت به کمک­های دولتی در عملیات­های نظامی چندملیتی اعمال گردد. تردیدی در حاکمیت حقوق بین­الملل بشردوستانه وجود ندارد. در اینجا مجددا از تعهد سلبی مبنی بر خودداری از تشویق یا تسهیل نقض­های حقوق بین­الملل بشردوستانه صحبت می­کنیم؛ تعهدی که هر دولتی می­تواند و باید به آن پایبند باشد و این تعهد متفاوت از تعهد ایجابی گسترده­تری است که متضمن اعمال فشار بر طرف­های ثالث برای خاتمه دادن به نقض­های خود می­باشد و این تعهد همچنان محل بحث است. قواعد ناظر بر مشارکت در رژیم حقوقی خاص حقوق بین­الملل مخاصمات تحت هر شرایطی اعمال خواهند شد حتی اگر برخی از عناصر آن مبهم باقی مانده باشد؛ این امر صرف نظر از آن است که دولت کمک کننده خود دخیل در مخاصمه مسلحانه­ای که در چارچوب آن نقض­های حقوق بین­الملل بشردوستانه رخ می­دهد، حضور داشته باشد یا خیر و اینکه آن مخاصمه در چه دسته­بندی حقوقی قرار می­گیرد. در ارتباط با قواعد حقوق بین­الملل بشر باید گفت که هر چند این قواعد روند تحکیم و تثبیت شدن خود را طی می­کنند اما به هیچ عنوان نباید تاثیر بالقوه آنها را دست کم گرفت.

بنابراین، گرچه شبکه قواعد حقوقی قابل اعمال در فرض­های مربوط به مشارکت همچون موارد مربوط به تبادل اطلاعات در عملیات­های نظامی از پیچیدگی برخوردار است، اما چالش­های نظری و عملی مربوط به تفسیر، اعمال و توسعه این قواعد فائق نیامدنی نیستند. همچون تمام قواعد حقوقی دیگر، اجرای عملی آنها در درجه اول بسته به نهادینه­سازی تدریجی هنجارها و ترویج روحیه پایبندی به آنها است که بدین منظور تلاش در راستای ظرفیت­سازی در دولت­ها و همینطور فشارهای داخلی و خارجی، پشتیبانی و حمایت و اقدامات قانونی اجتناب­ناپذیر هستند. با وجود این واقعیت موجود در ارتباط با عملیات­های در قالب ائتلاف آن است که ممکن است طرف­های دخیل موضوع معاهدات و سازوکارهای متفاوتی باشند که قابل بررسی دقیق نیست. اما بدیهی است که هر قدر بعضی کشورهای دخیل موضوع محدودیت­های بیشتری باشند، اثرات آن محدودیت­ها به شرکای آنها نیز تسری پیدا خواهد کرد و آنها در عمل می­بایست محدودیت­های مذکور را مورد توجه قرار دهند. تا آنجا که مسئله خطرات حقوقی برای شرکا مطرح است، اقدام قانونی داخلی و بین­المللی بر اساس حقوق بین­الملل بشر جدی‌ترین این خطرات خواهد بود؛ ظرفیتی که توسعه آن در گرو روند تکاملی این حوزه در آینده است.

 

این نوشتار بخشی از یک مجموعه نوشتار مرتبط است؛ بخش اول، دوم و سوم آن را می­توانید به ترتیب در اینجا، اینجا و اینجا ملاحظه فرمایید.

 

 

 

[۱] Rendition operations

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *