نویسندگان; Tim Hodgson [2]
Roojin Habibi [3]
Benjamin Mason Meier[4]
Sara Davis[5]
برگردان و پژوهش؛ سیاوش علیزاده، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی؛ دکتر امیر مقامی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
مجمع سازمان جهانی بهداشت (WHA) به منظور بررسی مزایای تدوین معاهدهای راجع به همهگیری در نوامبر ۲۰۲۱ جلسه فوق العادهای ترتیب خواهد داد. این جلسه به همت کارگروه تقویت آمادگی و واکنش سازمان جهانی بهداشت در موارد اضطراری سلامت و بهداشت (WGPR) با هدف ارزیابی مزیت تدوین هرگونه معاهده، موافقت نامه یا هر سند بین المللی جدید دیگری راجع به سازمان جهانی بهداشت حول محور آمادگی و واکنش در قبال همهگیری تشکیل خواهد شد. [نظام بین الملل] حقوق بشر باید هدایت گر روند اصلاحات در حال توسعه و محتوای تعهدات حقوقی اعمال شده در سند مذکور باشد. حق بر سلامتی دولت ها را ملزم به ایفای تعهداتی می کند، از این رو نقطه کانونی تمامی اقدامات مرتبط با تدارک و واکنش به همه گیری ها خواهد بود. اصلاحات آتی در نظام حقوق بهداشت جهانی، از جمله احتمال تدوین معاهدهای راجع به همهگیری یا هرگونه بازاندیشی حقوقی دیگر، در بحبوحه همهگیری کووید۱۹ ممکن است به تحکیم یا به تضعیف شالوده تعهدات حقوق بشری؛ متکفل اقدامات پایدار، منصفانه و مؤثر در پیشگیری، آماده سازی و واکنش به همهگیریهای احتمالی در آینده بیانجامد.
شمار وسیعی از مقامات ملل متحد مکرراً دولتها را به اتخاد واکنشهای حقوق بشرمحور در قبال همهگیریها ترغیب نمودهاند که البته از این رهگذر موفقیت اندکی حاصل شده است. در عوض، بسیاری از دولتها در حوزه آمادگی و واکنش مبتنی بر رویکردهای حقوق بشری به کووید۱۹ اهمال کردهاند. نظامهای سلامت و بهداشت ملی عموماً از طراحی سیستم پیشگیری از بیماری ها غفلت ورزیدهاند و واکنشهای داخلی به تضعیف نظام سلامت و حقهای جنسیتی و باروری[۶] [حقوق باروری به حقوق و آزادی‌های قانونی مربوط به باروری و بهداشت باروری گفته میشود] انجامیده است، طیف وسیعی از جمعیت حاشیهنشین را به طور نامتناسبی متاثر نمودهاست و از تضمین دسترسی برابر به واکسن کووید ۱۹ ناتوان بوده است. بررسیهای مستقل بعمل آمده توسط سیستم واکنش سازمان جهانی بهداشت، همصدا با نقدهای وارده از جانب مقامات دخیل در نظام حقوق بشر ملل متحد، دولتها را مکلف به ایفای وظایفی از جمله در ارتباط با ناتوانی یا عدم تمایل به همکاری آنها در اتخاذ رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر، نسبت به پیشگیری و کاهش موارد اضطراری سلامت عمومی کردهاند. این رفتارهای ناقض حق بر سلامت و بهداشت عمومی، آنچنان واکنش در قبال همهگیری را با اخلال روبرو کرده است که دبیرکل ملل متحد در محکومیت این روند، آن را به ” همهگیری نقض حقهای بشری “[۷] تشبیه کرده است.
تدوین احتمالی سند پیشنویس معاهدهای راجع به همهگیری میتواند با گسترده و وخیمتر نمایاندن این ناکامیها، این خطر بارز را که ” تعهدات حقوق بشری در تلاش برای تغییر شکل قواعد و حقوق بهداشت جهانی از بین رفته، کم اثر شده یا بد تعبیر شوند” در پیش چشم گذارد. نگرانی دیگری که باقی میماند آن است که روند شتاب زده تدوین سند پیش نویس معاهده بدون مشارکت رضایت بخش و قابل قبول جوامع مدنی و سازمان های اجتماعی، به دولت ها اجازه دهد به عادت همیشگی ” به حاشیه راندن نظام بین الملل حقوق بشر ” بلغزند. [۸] پژوهشگران ارشد، اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدافعان حقوق بشر هشدار دادهاند که اصلاح نظام حقوقی بهداشت و سلامت جهانی میتواند در آینده به تقلیل اهمیت و به حاشیه رانده شدن حقوق بشر در حکمرانی جهانی بهداشت منجر شود. به منظور پیشگیری از وقوع چنین وضعیتی، گروهی از کارشناسان یاد شده گرد هم آمدند تا با تدوین « اصول دهگانه حقوق بشری برای تدوین معاهده ای راجع به همه گیری » به هدایت مذاکرات تدوین معاهده یاری رسانند.
به جهت تضمین تدوین مبتنی بر حقهای بشری [ تدوین حق محور ] یک معاهده فرایندهای مشورتی مبتنی بر حق بر مشارکت وفق حقوق بین الملل ضروری و لازم هستند. معهذه، امکان حضور و مشارکت جوامع مدنی در پروسه مذاکرات تدوین معاهده و مشورت با ذینفعان تاکنون شدیداً محدود بوده است. کارگروه ارتقای آمادگی و واکنش سازمان جهانی بهداشت به موارد اضطراری سلامت و بهداشت (WGPR)، به بازیگران غیردولتی فرصت اظهارنظر در روند این جلسات معمول و منظم را اعطا نکرده است. پس از برگزار شدن جلسات مقدماتی پشت درهای بسته، تنها سازمانهای غیردولتی که دارای ارتباط رسمی با سازمان جهانی بهداشت هستند، صرفاً جواز نظارت بر مباحث و مذاکرات را دارند. حقوق بین الملل بشر و مؤثرترین عملکرد[۹] در حکمرانی جهانی بهداشت، مستلزم مشارکت کامل و معنادار طیف وسیعی از جوامع مدنی، سازمان ها و تشکیلات محلی[۱۰] و به ویژه افراد و گروههای به حاشیه رانده شده است. همچنین لازم است که کشورهای با منابع درآمدی کم تا متوسط، جوامع مدنی و تشکیلات محلی مربوط به این دولتها، در روند تدوین پیشنویس معاهده راجع به همهگیری اظهارنظر کنند. مشارکت جهانی معنادار در فرایند تدوین، برای تضمین این است که هر گونه معاهده مربوط به همه گیری باید برای هدایت آمادگی و واکنش به وضعیت های اضطراری بهداشت عمومی، به طور کامل و جامع اصول حقوق بشری را در بر گیرد تا بکوشد این آرزو را که کووید ۱۹ آخرین همه گیری است، برآورده سازد.
ورای فرایند اصلاح حقوق جهانی بهداشت و سلامت، محتوای اصلی یک معاهده راجع به همهگیری باید مؤید و مبین تعهدات خاص حقوق بشری باشد. مشخصاً، معاهدهای با چنین هدفی باید بر پایهی حق بشر بر سلامتی، منطبق بر اساسنامه سازمان جهانی بهداشت و در چارچوب تلاش برای: حفاظت از ظرفیت های اساسی بهداشت عمومی؛ تضمین موجود بودن، در دسترس بودن و کیفیت امکانات تشخیصِ؛ داروها، واکسن ها، نوع درمان و دیگر خدمات بهداشت و سلامتی؛ و تضمین دسترسی به نیازهای ابتدایی در طول دوران قرنطینه باشد. افزون بر این، به عنوان مبنا و اساس یک معاهده راجع به همهگیری، حقوق بشر میتواند و باید چارچوبی برای اقدامات مربوط به بهداشت عمومی مبتنی بر حقوق فراهم کند، از آن جمله؛ رعایت برابری و عدم تبعیض در خصوص واکنش نسبت به همهگیری، مشارکت جوامع آسیب دیده، شفافیت در اتخاذ تصمیمات دولتی و مسئولیت در قبال نتایجِ وضعیت سلامتی و حمایت از حقوق اشخاص. در ارزیابی محدودیت های نظام حقوق بشر در حمایت از سلامت عمومی باید گفت؛ معاهدهای با موضوع همهگیری باید بستری برای توجیه و ایضاح علل اعمال اقدامات محدود کننده در واکنش به تهدید بروز همهگیری فراهم کند و سازکارهای کنترل کننده ای به منظور تسهیل در پاسخگویی دولت وفق حقوق جهانی بهداشت پیش بینی نماید.
این عناصر شکلی و ماهوی برای تسهیل تحقق حقوق بشر در سطح جهانی با بالاترین درجه استاندارد بهداشت و سلامت به یک میزان ضروری هستند. در راستای یاری رساندن به دولت ها به منظور تحقق بخشیدن به تعهدات حقوق بشری خود نسبت به پیشگیری، درمان و کنترل تهدیدهای ناشی از همه گیری، تقویت نظام حکمرانی جهانی بهداشت از رهگذر سازمان جهانی بهداشت، نهادی که باید به شکلی مؤثر به همکاری و کمک رسانی بین المللی نظم و نسق دهد، امری اجتناب ناپذیر و حیاتی است. حق به سلامتی بستری برای همبستگی جهانی در آماده سازی و واکنش در هنگام بروز همهگیری فراهم میآورد، اما برای محقق کردن این تعهدات جهانی ضروری است که سازمان جهانی بهداشت و دولتهای عضو آن، حقوق بشر را به عنوان شاخص و محور تدوین و توسعه معاهدهای راجع به همهگیری قرار دهند.
در نهایت باید گفت، معاهدهای با موضوع همهگیری قادر نخواهد بود چالشهای کنونی مرتبط با دسترسی نابرابر جهانی به واکسن و درمان های مختص به کووید۱۹ را مرتفع سازد، مگر آنکه رهبران جهان به عنوان وضعیتی اضطراری، با هدف در دسترس بودن حداکثری واکسن و درمانهای مورد نیاز برای مقابله با همه گیری کووید۱۹ لغو موقت مالکیت معنوی فرمول این اقلام را اعلام نمایند. اجتناب از این کار به نقض مستمر تعهدات حقوق بشری دولتها منجر میشود که کمترینِ آن، نقض حق بر سلامتی، حق حیات، حق به برابری و منتفع شدن از پیشرفت[۱۱] های علمی خواهد بود.
[۱] https://opiniojuris.org/2021/11/22/human-rights-must-guide-a-pandemic-treaty/
[2] تیموتی فیش هاجسون مشاور حقوقی در کمیسیون بین المللی حقوقدانان
[۳] روژین حبیبی نامزد دریافت دکترای دانشگاه یورک – کانادا
[۴] بنجامین میسون میر استاد سیاست بهداشت جهانی دانشگاه کارولینای شمالی – ایالات متحد امریکا
[۵] سارا دیویس محقق ارشد در پروژه سلامت و حقوق دیجیتال در مرکز جهانی بهداشت، موسسه مطالعات بین الملل و توسعه ژنو
[۶] https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/healthrights.aspx
[7] https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/22/world-faces-pandemic-human-rights-abuses-covid-19-antonio-guterres
[8] Amnesty International. Annual Report: State of the World’s Human Rights 2020/21. Https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/annual-report-covid19-decades-of-oppression-inequality-abuse/.
[9] Best practice
[10] community organizations
[11] بند ب از ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی