کنوانسیون رفع تبعیض نژادی در کشاکش ارمنستان و آذربایجان[۱]
Yilin Wang
پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل، مؤسسۀ تحصیلات تکمیلی ژنو
ترجمۀ حسین فراستخواه
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر پوریا عسکری
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ارمنستان با طرح ادعای تبعیض نژادی، نفرت‌ورزی و پاکسازی قومی نسبت به اشخاص با خاستگاه قومی یا ملی ارمنی، عطف نظر به کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض نژادی، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، علیه آذربایجان اقامۀ دعوی کرد. یک هفته بعد، آذربایجان از باب پاکسازی قومی مستمر، پاکسازی فرهنگی و نفرت‌افکنی نسبت به اشخاص با خاستگاه ملی یا قومی آذربایجانی، دعوای متقابلی علیه ارمنستان در دیوان اقامه کرد. هر دو کشور مدعی بودند که طرف دیگر مواد ۲-۷ کنوانسیون مذکور را نقض کرده است. در مقطع کنونی، هر دو طرف در تدارک درخواست اقدامات موقتی از سوی دیوان هستند.
خلاصۀ پرونده‌ها
همان‌گونه که در دادخواست‌های هر دو طرف اشاره شده است، جنگ میان ارمنستان و آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۰ در منطقۀ ناگورنو ـ قره‌باغ زمینه‌ساز این دعاوی بوده است. هر دو طرف مدعی شده‌اند که جنگ سال ۲۰۲۰ ناشی از سیاست‌های بلندمدت تبعیض نژادی دولت دیگر بوده و این سیاست‌ها در سطح بالایی به طور سیستماتیک توسط حکومت‌ها به اجرا درآمده‌اند. به تعبیر رئیس‌جمهور علی‌اف، جنگ ۲۰۲۰ «جنگ آزادسازی» بود. ارمنستان مدعی هفت فقره تخلف از کنوانسیون رفع تبعیض نژادی شد: نفرت‌پراکنی، اعمال فجیع و سیاست پاکسازی قومی، اغماض و پاداش در قبال اعمال فجیع علیه ارامنه، سلب سایر حقوق فردی و تبعیض همه‌روزه علیه ارامنه، تخریب میراث فرهنگی ارامنه، قصور در اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر برای رفع تبعیض نژادی، و قصور در اتخاذ رفتار برابر با ارامنه، حمایت مؤثر از آنها و فراهم ساختن طرق احقاق حق برای آنها. ارمنستان به پرونده‌های متعدد دادگاه اروپایی حقوق بشر (برای مثال، ماکوچیان و میناسیان علیه آذربایجان و مجارستان؛ میرقدیروف علیه آذربایجان و ترکیه؛ و…) استناد کرد تا تصدیق کند که «آذربایجان سابقۀ کاملاً مستندی در قتل و شکنجۀ ارامنه در مناطق تحت کنترل خود دارد (دادخواست ارمنستان، بند ۱۰۴). ارمنستان همچنین با اشاره به امتناع اتحادیۀ جهانی پست از ثبت تمبر یادبودی که آذربایجان بعد از جنگ ۲۰۲۰ چاپ کرده بود و منطقۀ «ناگورنو ـ قره‌باغ را از لحاظ شیمیایی ”عفونت‌زدایی‌شده“ توصیف می‌کرد»، آن را دلیلی بر وقوع پاکسازی قومی به شمار آورد (دادخواست ارمنستان، بند ۵۰).
در سوی دیگر، آذربایجان متقابلاً مدعی بود که ارمنستان سیاستی بلندمدت در ایجاد دولتی تک‌قومی داشته که شامل ممارست در پاکسازی قومی علیه آذربایجانی‌های مقیم ارمنستان و اخراج آنها در طول قرن بیستم بوده است. آذربایجان اشغال غیرقانونی قسمت‌هایی از اراضی ارمنستان در جنگ اول قره‌باغ (در فاصلۀ ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴) را محکوم کرد. علاوه بر این آذربایجان مدعی بود که تصرف خواجه‌لی در جنگ اول قره‌باغ و حملات به ساکنان آن، از سوی سازمان همکاری اسلامی به عنوان ژنوساید، و از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «اَعمالی با شدت خاص که می‌تواند جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت به شمار آید»، محکوم شده بود (دادخواست آذربایجان، بند ۳۲). به تعبیر آذربایجان، آذربایجان در جنگ ۲۰۲۰ صرفاً «اراضی اشغالی سابق را آزاد کرده است» و جنگ ۲۰۲۰ با اقدامات تحریک‌آمیز و مخرب ارمنستان در آذربایجان درگرفت (دادخواست آذربایجان، بندهای ۱۴ و ۷۰). آذربایجان همچنین در کنار دیگر ادعاها، استدلال می‌کرد که ارمنستان مساجد و اماکن مقدس آن را در خلال جنگ تخریب کرده، دست به عملیات سایبری جعل اخبار زده، اقدام به ایجاد حساب‌های نفرت‌پراکنی در توئیتر کرده، آذربایجانی‌ها را از منابع و امکانات اساسی محروم ساخته و محیط‌زیست آذربایجان را به تاراج برده است.
مسائل صلاحیتی
سابق بر این دو پرونده، سه اختلاف براساس کنوانسیون رفع تبعیض نژادی قبلاً در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته بود که عبارتند از گرجستان علیه روسیه (۲۰۰۸)، اوکراین علیه روسیه (۲۰۱۷) و قطر علیه امارات متحدۀ عربی (۲۰۱۸). در طول این سال‌ها دیوان برخی اصول مرتبط با اِعمال کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را از حیث مسائل ناظر به صلاحیت دیوان بسط داده است.
در این قضیه، صلاحیت دیوان بر دو پایه استوار است: بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری و مادۀ ۲۲ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی. مادۀ ۲۲ مقرر می‌کند که «هرگونه اختلاف میان دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون، که از طریق مذاکره یا دیگر طرق مصرح در این کنوانسیون حل‌وفصل نشود، می‌تواند جهت تصمیم‌گیری به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شود». ارمنستان و آذربایجان هر دو عضو کنوانسیون رفع تبعیض نژادی هستند و هیچ شرطی بر مادۀ ۲۲ اِعمال نکرده‌اند. از آن‌جا که به نظر می‌رسد هر دو طرف موافق هستند که دربارۀ تفسیر و اجرای کنوانسیون رفع تبعیض نژادی اختلاف دارند، گام‌های متصور بعدی عبارت از مذاکره و/ یا طرح دعوی خواهد بود که صریحاً در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی پیش‌بینی شده‌اند. مواد ۱۱-۱۳ قواعدی را برای طرح دعوی در کمیتۀ رفع تبعیض نژادی معین می‌کند که از جمله شامل تشکیل کمیتۀ سازش موقت برای رسیدن به راه‌حلی دوستانه یا صدور توصیه‌هایی توسط رئیس کمیتۀ رفع تبعیض نژادی است.
پیش از این نیز در پرونده‌های متعددی دیوان به پیش‌شرط‌های شکلی مذاکرات و مواد ۱۱-۱۳ به نحو مقرر در کنوانسیون رفع تبعیض نژادی پرداخته شده است. در قضیۀ گرجستان علیه روسیه، دیوان ایراد مقدماتی روسیه را به خاطر برآورده نشدن این پیش‌شرط‌ها (یعنی مذاکرات و/ یا تشریفات مندرج در مواد ۱۱-۱۳) تأیید کرد. همین موضوع در قضیۀ قطر علیه امارات متحدۀ عربی مطرح شد، که در آن‌جا امارات استدلال کرد که قضیه هنوز در کمیتۀ رفع تبعیض نژادی در حال بررسی است و تشریفات مواد ۱۱-۱۳ تجمیعی است و بنابراین از دیوان درخواست کرد صلاحیت خود را بر مبنای ایراد امر مطروح رد کند. با این حال امارات در رسیدگی‌های شفاهی، این مسیر استدلال را رها کرد. در قضیۀ اوکراین علیه روسیه، اوکراین که به نظر می‌رسید از خطاهای اصحاب دعوای قبلی عبرت گرفته است، پیش از طرح دعوی در دیوان، چندین نوبت با روسیه دور میز مذاکره نشست. بنابراین دیوان باید تصمیم می‌گرفت که آیا مذاکرات کافی بوده‌اند یا این‌که مواد ۱۱-۱۳ از الزامات تجمیعی است. دیوان اعلام کرد که این‌ها آیین‌های جایگزین هستند، زیرا مذاکرات و تشریفات مواد ۱۱-۱۳، هر دو برای رسیدن به راه‌حل مرضی‌الطرفین پیش‌بینی شده‌اند و موضوع و هدف کنوانسیون رفع تبعیض نژادی مستلزم حل‌وفصل سریع و «بدون تأخیر» در باب مسائل تبعیض نژادی است.
در پرونده‌های ارمنستان علیه آذربایجان و آذربایجان علیه ارمنستان، هر دو طرف توافق دارند که از دسامبر ۲۰۲۰ تا کنون چهل فقره مکاتبه و چندین دور مذاکره انجام داده‌اند و عدم حصول به هیچ راه‌حل مورد توافقی، آنها را به دیوان کشانده است. براساس رویۀ قضایی در قضیۀ گرجستان علیه روسیه، «مذاکره» به «تلاش واقعی توسط یکی از طرفین اختلاف برای ورود به گفت‌وگو با طرف دیگر اختلاف، به منظور حل‌وفصل اختلاف» اطلاق می‌شود (بند ۱۵۷). همچنین، «برای تحقق پیش‌شرط مذاکره در بند حل اختلاف یک معاهده، این مذاکرات باید با موضوع معاهدۀ حاوی بند حل اختلاف مرتبط باشد» (بند ۱۶۱). با توجه به تجارب موجود در پروندۀ اوکراین علیه روسیه (بندهای ۱۱۴-۱۲۱)، که مذاکرات فیمابین طرفین به مدت دو سال از طریق مکاتبات دیپلماتیک و نشست‌های حضوری ادامه یافت و این مذاکرات با ارجاعات مشخص به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی صورت گرفت، در پرونده‌های حاضر میان ارمنستان و آذربایجان، دیوان احتمالاً خواهد پذیرفت که پیش‌شرط‌های مقرر در معاهده محقق شده‌اند.
در دادخواست‌های ارمنستان و آذربایجان، هر دو طرف همچنین تأکید کرده‌اند که تبعیض نژادی براساس خاستگاه ملی یا قومی طرف مقابل، صرف‌نظر از تابعیت، بوده است. این تأکید بر خاستگاه ملی/ قومی به جای تابعیت، تلاش آشکاری است برای احتراز از شکست قطر در قضیۀ قطر علیه امارات متحدۀ عربی، که در آن‌جا دیوان، به خاطر آن‌که وضع تحریم‌های امارات براساس تابعیت قطری‌ها بود و نه خاستگاه ملی/ قومی آنها در مفهوم مادۀ ۱ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، صلاحیت خود را رد کرد. بی‌اعتنایی دیوان به تبعیض غیرمستقیم از طریق تابعیت در قیاس با خاستگاه ملی با انتقادات بسیاری مواجه شد (نک. این‌جا و این‌جا). اما رویکردهایی که در پرونده‌های جاری اتخاذ شد، با تأکید بر خاستگاه ملی/ قومی بود: ارمنستان ادعا می‌کرد که آذربایجان ارمنی‌ها را «سگ» خطاب کرده است و کاری را که در جنگ ۲۰۲۰ انجام داده، مترادف با بیرون راندن سگ‌ها توصیف کرده است؛ آذربایجان می‌گفت که حکومت ارمنستان آذربایجانی‌ها را به اقوام وحشی، بادیه‌نشینانی بی‌ریشه و فاقد هرگونه پیوند قومی ـ تاریخی با سرزمین‌های خود، یا ترکانی بی‌نصیب از هویت قومی خاص خود تشبیه کرده است. طرح دعوی بر مبنای خاستگاه ملی، منصرف از تابعیت، همچنین با در نظر گرفتن رویۀ قضایی دیوان در قضیۀ بلژیک علیه سنگال در خصوص تعهدات عام‌الشمول قراردادی (erga omnes partes)، منطقی به نظر می‌رسد. ارمنستان و آذربایجان با طرح این استدلال دیگر مجبور نیستند توجیه کنند که آیا افرادی که در منطقۀ ناگورنو ـ قره‌باغ زندگی می‌کنند، از اتباع ارمنستان هستند یا آذربایجان؛ و دیوان را از ورود به هرگونه قضاوت راجع به هرگونه اختلاف ارضی بازمی‌دارند.
استراتژی و هدف
به رغم تمرکز بر تبعیض نژادی و پاکسازی قومی در پروندۀ ارمنستان، می‌توان حدس زد که استراتژی اتخاذشده توسط ارمنستان به منظور تقویت پایه‌های ادعای حق تعیین سرنوشت مشروع برای جمهوری آرتساخ طراحی شده است. این امر با افزایش ناگهانی توسل به معاهدات حقوق بشری در اختلافات حول مسائل حاکمیت و مداخله سازگار است، و این امر احتمالاً به این واقعیت برمی‌گردد که شمار قلیل و اندکی از کشورها ملزم به صلاحیت اجباری دیوان در باب مسائل حقوق بین‌الملل عام هستند. تجلی این تغییر جهت را می‌توان در استفادۀ روزافزون از معاهدات حقوق بشری در روند طرح دعاوی بین‌الدولی مشاهده کرد، که مختص سه پروندۀ فوق‌الذکر براساس کنوانسیون رفع تبعیض نژادی نیست و شامل کنوانسیون ژنوساید نیز می‌شود. گواه دیگر آن را می‌توان در رسیدگی‌های موازی دادگاه اروپایی حقوق بشر میان ارمنستان و آذربایجان بر سر نقض حقوق بشر مشاهده کرد (نک. بحث این‌جا). جاافتادن توسل به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی برای تجمیع دعاوی مربوط به اختلافات ارضی و جنگ‌ها با نقض‌های حقوق بشر، تبدیل به روندی مهم در دعاوی بین‌المللی شده است. آستانۀ بالنسبه پایینی که در معاهدات حقوق بشری مقرر شده است، اجازه می‌دهد موضوعاتی مانند تجاوز/ توسل به زور (مثلاً در قضیۀ گرجستان علیه روسیه در آبخازیا و اوستیای جنوبی؛ و در قضیۀ اوکراین علیه روسیه در کریمه) و مسائل عدم مداخله (مثلاً در قضیۀ قطر علیه امارات متحدۀ عربی دربارۀ تحریم‌ها و ممنوعیت‌های مسافرتی علیه قطری‌ها)، تحت پوشش تبعیض نژادی، پاکسازی قومی، پاکسازی فرهنگی، کشتار هدفمند، شکنجه و دیگر حقوق مورد حمایت کنوانسیون رفع تبعیض نژادی طرح دعوی شوند.
استراتژی این است که دعوی به طور ماهرانه‌ای حول تبعیض نژادی از نو توصیف شود تا مرحلۀ صلاحیت ماهوی پشت سر گذاشته شود. مثال روشن این صورت‌بندی مجدد، استدلال اوکراین در قضیۀ اوکراین علیه روسیه است که اظهار کرد «گرچه موظف است در توصیف عملیات ادعایی تبعیض نژادی علیه تاتارهای کریمه و جوامع اوکراینی مقیم کریمه، به ”مداخلۀ“ فدراسیون روسیه در کریمه اشاره کند، اما نه ماهیت دعاوی اوکراین و نه خواسته‌های دعوی ارتباطی به وضعیت کریمه ندارند» (بند ۸۷). با این حال همچنان معلوم نیست که آیا دیوان در مرحلۀ رسیدگی ماهوی به قضیۀ اوکراین علیه روسیه به موضوع توسل به زور خواهد پرداخت یا نه. به یاد داریم که در قضیۀ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی امریکا در تهران، دیوان ایراد مقدماتی مطرح‌شده توسط ایران را رد کرد که می‌گفت گروگان‌گیری دیپلمات‌های امریکایی مسئله‌ای فرعی و ثانوی است که در زمینۀ وسیع‌تری که ایالات متحده مرتکب دخالت مستمر در امور داخلی ایران شده است قرار دارد (بند ۸۱). دیوان به این استدلال بها داد که می‌گفت حقوق دیپلماتیک «امکانات لازم برای دفاع در مقابل اعمال غیرقانونی دولت‌های دیگر و مجازات آنها» را دارد، و به زمینۀ وسیع‌تر دخالت ایالات متحده نپرداخت، جز این‌که چنین دخالت‌هایی را «اعمال غیرقانونی» نامید (بند ۸۳). با در نظر گرفتن این امر، احتمال دارد که دیوان در قبال قانونی بودن مسائل مداخله در قضیۀ اوکراین علیه روسیه، و نیز در دو پروندۀ میان آذربایجان و ارمنستان، موضع صریحی اتخاذ نکند. ـــ
[۱] منبع:
Warfare to Lawfare under CERD: Armenia v. Azerbaijan and Azerbaijan v. Armenia