بیانیه مشترک مدافعان حقوق بشر درباره اتحاد با مردم افغانستان
یا حقوق بشر، حقوق بین الملل است.
نویسنده: پویا یعقوبی راد دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ندا کردونی پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
افغانستان مملو از درس هایی است برای آنان که دغدغه ی صلح، امنیت و حقوق بشر را توأمان با یکدیگر دارند. بیانیه ای که ترجمه ی آن در پی می آید از دو دغدغه ی بنیادین مدافعان حقوق بشر در خصوص افغانستان سخن می گوید. اهتمام به این دو دغدغه می تواند آغازی باشد برای دو آرمان دیرین در مسیر عدالت و امنیت بین المللی:
- مسیر و اهداف حقوق بین الملل نبایستی از الزامات حقوق بشری جدا باشد. به عبارت بهتر شاید همان چالش همیشگی که آزادی نبایستی قربانی امنیت گردد.
- تضمین، احترام و رعایت حقوق بشر بایستی از مرزهای حاکمیتی دولت ها فراتر رفته و مرزهای صلاحیتی آنان را نیز در بر بگیرد. به سخن دیگر، اگر دولت ثالثی در دولت های دیگر اعمال صلاحیت می کند( مانند ایالات متحده در افغانستان، بایستی پاسخگو به مواردی باشد که تهدید و نقض حقوق بشر دانسته می شوند.
سوم آگوست ۲۰۲۱ رسماً آخرین مهلت خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان پس از بیست سال حضور نظامی در این کشور بود، حضوری که حملات یازده سپتامبر به رهبری نیروهای القاعده و اسامه بن لادن محرک اصلی آن بود. بسیاری از جمله هنری کیسینجر [نظریه پرداز شهیر علوم سیاسی و وزیر خارجه سابق ایالات متحده] علیه سیاست خارجی آمریکا و دو دهه تلاش‌های این کشور به منظور ملت سازی در سرزمین افعانستان نوشتند. بسیاری دیگر درباره «راهبرد کلان مهار راسخ»[۱] و پیامدهای ژئوپلیتیک بازی بزرگ ایالات متحده در خروج از افغانستان مطالبی را به رشته تحریر درآوردند. تعداد زیاد دیگری از جمله نگارنده توجه خود را معطوف به چرخه مستمر اقدامات یکجانبه ایالات متحده در استفاده از نیروی نظامی در دولت جو بایدن نمودند، مانند بمباران اخیر فرودگاه کابل از سوی داعش خراسان و حملات پهبادی مستمر علیه آنچه که «تهدیدات موثق» تلقی می‌شود. اقداماتی که دیگر اکنون باید آن‌ها را دارای ماهیتی قصاص گونه و یا آن گونه که گفته می‌شود، پیش‌دستانه دانست. (مسئله مطرح در اینجا آن است که آیا این اقدامات مشمول مجوز استفاده از نیروهای نظامی کنگره در سال ۲۰۰۱ می‌شوند؟). شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار دستگیری و محاکمه عاملان بمباران فرودگاه کابل و اعضای داعش خراسان شده اما در مورد چرخه مستمر استفاده از نیروهای نظامی در دولت بایدن ساکت مانده است. در این میان، دبیر کل سازمان ملل آنتونی گوترش از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کرده و رعایت قواعد حقوق بشری و حمایت‌های بشردوستانه را برای همه شهروندان افغانستان در دولت طالبان تضمین نماید. تا این تاریخ، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده و ۹۷ کشور دیگر همچنان به فراری دادن مردم از افغانستان پس از ۳۱ آگوست ادامه می‌دهند، اما معلوم نیست این کار چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، چون ممکن است طالبان از خروج وسیع پناهندگان جلوگیری به عمل آورند یا حتی بدتر از آن، حقوق بشر را نادیده گرفته و دست از حمایت از حقوق افراد بکشند. سکوت درباره اولویت و فوریت اقدامات مشترک و غیر مشترک به منظور حمایت از حقوق بشر و اجرای آن در برهه حساس کنونی جایز نیست.
به همین دلیل، در این بیانیه ما یک دادخواست کتبی ارائه می‌دهیم که توسط مدافعان حقوق بشر افغان تنظیم شده و به دنبال یک اقدام بین‌المللی قاطع از سوی سازمان ملل، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل و همینطور سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا، سازمان دولت‌های آمریکایی و اتحادیه آفریقاست، به منظور:
- پرداختن به علل ریشه‌ای بالا گرفتن تنش و خشونت در افغانستان، تا از این رهگذر راه‌حل های پایداری که منافع شهروندان افغان را به بهترین نحو تأمین می‌کنند، پیدا شود.
- دعوت همه طرف‌های درگیر در منازعه فعلی به منظور جست و جوی یک راه حل از طریق گفتگوی مسالمت آمیز با هدف تضمین حکومت قانون و حمایت از حقوق بشر در افغانستان.
- تضمین این مهم که همه کشورها فوراً اقدامات حمایتی خود را در برابر افغان‌هایی که از خشونت و تعقیب در افغانستان فرار می‌کنند، توسعه داده و تسریع کنند.
- پی‌ریزی یک برنامه بشردوستانه ویژه برای غیرنظامیان افغان در زمان اضطرار.
- ترتیبی اتخاذ شود که مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن در افغانستان با پرواز مستقیم و به صورت فراگیر از این کشور خارج شوند. این افراد همه در تهدید جدی نقش حقوقشان قرار دارند و بسیاری نیازمند آنند که خود و خانواده‌هایشان از افغانستان خارج شوند.
- حذف هرگونه پیش‌نیاز قانونی در کشورهای مقصد که شرط پذیرش مدافعان حقوق بشر و خانواده ی تحت پوشش ایشان را جابجایی این افراد از افغانستان به یک کشور ثالث می‌دانند. این امر به ویژه در مورد فعالان حقوق زن افغان صدق می‌کند، کسانی که صدور ویزا برای ایشان در زمان مناسب با دشواری‌هایی روبروست. در گیرودار شیوع ویروس کرونا، جنگ داخلی در افغانستان مزید بر علت شد. این در حالی است که همچنان بیشتر کشورها از صدور ویزا خودداری کرده و مرزهایشان را بسته‌اند و همین موضوع مانع رسیدن مردم به یک مکان امن شده است. بنابراین در این موقعیت اضطراری، بسیار نیازمند آنیم که کشورهای همسایه افغانستان و جامعه بین‌المللی تحت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر تحت فشار قرار گیرند که مرزهای خود را به روی مردم افغانستان بگشایند.
- پایه‌گذاری یک مرکز هماهنگ کننده در سطوح عالی به منظور رتق و فتق امور پناهندگان و جابجایی ایشان در بین کشورهایی که قصد یاری‌رسانی دارند و افزایش قابل توجه ظرفیت پذیرش پرونده‌های جدید. وضعیت ناهماهنگ فعلی و کمبود ظرفیت پذیرش، نابسامانی بسیاری را ایجاد کرده و اتباع افغان نمی‌دانند سیاست‌های مدام در حال تغییر جامعه بین‌المللی چه سرنوشتی را برای آن‌ها رقم خواهد زد. آن دسته از افغان‌هایی که موفق به خروج از کشور می‌شوند اغلب در وضعیت روحی بدی به سر می‌برند و به محض اینکه از کشور خارج شده و با بی‌برنامگی و بلاتکلیفی در خصوص روندها و فرایندها مواجه می‌شوند، که وضعیت اسف بار ایشان را تشدید می کند. همه بازیگران در این عرصه باید با اتخاذ اقدامات مشترک، هماهنگی و تحرک را به جریان امور برگردانند تا جابجایی سریع افغان‌ها ضمن حفظ کرامت انسانی ایشان میسر گردد».
استدلال ما آن است که تعهدات فرامرزی دولت‌ها نسبت به رعایت و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی به موجب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در «قلمرو تحت صلاحیت خود» و همین طور احترام، حمایت و اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «در مناطق تحت حاکمیت دولت‌های عضو و همینطور سرزمین‌هایی که دولت در آن‌ها صلاحیت سرزمینی خود را اعمال می‌کند»، باید زمینه ساز واکنش ایشان در سطح بین‌المللی نسبت به وضعیت طولانی مدتی باشد که مردم افغانستان با آن روبرو هستند.
علاوه بر این، ما از همگان می‌خواهیم در این مورد بیاندیشند که دولت‌ها و همینطور سازمان ملل چگونه می‌توانند وظایف خود را در تضمین ارتقای حقوق بشر درک و اجرا کنند و آیا این وظایف شامل احترامی نیز می‌شود که خود آن‌ها باید در درجه اول برای حقوق بشر قائل شوند؟ سؤالی که لوترپاخت هفتاد سال پیش از این آن را به بحث گذاشت. در نظر ما، اگر حقوق بین الملل همچنان از حقوق بشر جدا بماند، جنگی تمام عیار علیه حقوق بشر در افغانستان و سایر جوامع درگیر نزاع‌های داخلی آغاز خواهد شد.
تعهدات فراسرزمینی حقوق بشری در مخاصمات بی‌پایان افغانستان
مخاصمات بی‌پایان در افغانستان، از آغاز تا کنون بیش از هر امری، خود جنگی بوده است علیه صیانت و شناسایی حقوق بشر، کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین غیرنظامیان افغان که در میانه نزاع میان اقدامات جهانی ضد تروریسم، تدابیر امنیت ملی ایالات متحده و یک نظام بین‌المللی به ظاهر بلاتکلیف در مواجهه با خواسته‌ها و منافع متضاد با هم، و همینطور در ادامه سیاست مدارا با کسانی که برای تعهدات حقوق بشری جنبه برون مرزی قائل نیستند، در گرفته است. اگر نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را در قضیه دیوار حائل در سال ۲۰۰۴ به یادآوریم، دکترین حقوقی پذیرفته است که معاهدات حقوق بشری بر افرادی که خارج از قلمرو یک دولت قرار داشته اما در عین حال تحت صلاحیت آن دولت هستند (مقرر در میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و یا در سرزمینی قرار دارند که یک دولت [عضو] بر آن صلاحیت سرزمینی خود را اعمال می‌کند (مقرر در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اعمال خواهد شد:
- حیطه اعمال میثاق حقوق مدنی و سیاسی در پاراگراف اول ماده دوم این میثاق بدین شکل تعریف شده است: «هر دولت عضو تعهد می‌کند حق‌های شناسایی شده در این میثاق را بدون تبعیضی که بر محور هر معیاری از جمله نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و هر نوع عقیده‌ای، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر وضعیت‌ها، باشد اعمال و رعایت نموده و برای همه افراد تضمین نماید». این مقررات را می‌توان این گونه تفسیر کرد که هم شامل افراد حاضر در قلمرو یک دولت می‌شوند و هم افراد خارج از قلمرو اما تحت صلاحیت آن دولت.
- دیوان بر این باور است که اگرچه صلاحیت دولت‌ها در وهله اول سرزمینی است، اما گاه می‌تواند در خارج از قلمرو ملی نیز اعمال شود. نظر به غایت و هدف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به نظر طبیعی می‌رسد که حتی در جایی که این وضعیت دوم حاکم باشد، دولت‌های عضو میثاق همچنان موظف باشند که از مقررات آن تبعیت کنند. رویه مستمر کمیته حقوق بشر با این برداشت سازگار است. بنابراین، در جایی که دولت بر سرزمین خارجی اعمال صلاحیت می‌کند، کمیته حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی را قابل اعمال می‌شمارد. کمیته حقوق بشر اقدامات اروگوئه در بازداشت‌های انجام شده توسط مأموران این کشور را در برزیل یا آرژانتین مشروع شمرد. کمیته حقوق بشر در آنجا که کنسولگری اروگوئه در آلمان پاسپورت یکی از اتباع این کشور را توقیف کرده بود نیز حکم مشابهی داد…
- نتیجه آنکه، به نظر دادگاه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اقدامات انجام شده توسط یک دولت در زمان اعمال صلاحیت در خارج از قلمرو وی نیز قابل اعمال است.
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص حیطه اعمال خود متضمن هیچ مقرراتی نیست. این نقص از این جهت قابل توضیح است که این سند تضمین کننده حقوقی است که اصولاً جنبه سرزمینی دارند. با این حال، این امر به معنای خروج از این قاعده کلی نیست که میثاق هم بر سرزمین‌هایی اعمال می‌شود که تحت حاکمیت دولت عضو قرار دارند و هم بر سرزمین‌هایی که آن دولت عضو بر آن‌ها صلاحیت سرزمینی اعمال می‌کند. از همین رو، در جایی که یک دولت عضو «در زمان عضویت قادر به اجرای مقررات ناظر به آموزش ابتدایی اجباری در قلمرو وسیع خود یا سایر سرزمین‌های تحت صلاحیت خود به صورت رایگان نباشد»، ماده ۱۴ مقرراتی را برای اقدامات موقتی پیش‌بینی می‌کند.
نماینده افغانستان در سازمان ملل غلام محمد اسحاق‌زی[۲] از شورای امنیت و سازمان ملل خواسته است که «از هر وسیله‌ای که در اختیار دارند برای توقف سریع خشونت در افغانستان و احترام به حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه استفاده کنند. آن‌ها باید از طالبان بخواهند که پیشنهادات بین المللی در خصوص عفو را به صورت کامل بپذیرند، از قتل‌های برنامه‌ریزی شده و حملات انتقام‌جویانه دست بردارند و به حقوق بین‌الملل بشردوستانه پایبند باشند. بایستی طالبان را واداشت که مؤسسات عمومی شامل موزه‌ها و رسانه‌ها را از بین نبرند و تأکید کنند هر کسی که حقوق انسانی شهروندان افغان و همینطور حقوق بین‌الملل بشردوستانه را زیر پا بگذارد پاسخگو خواهد بود. باید فوراً یک مرکز کمک‌های بشردوستانه تأسیس شود تا کسانی که در خطر حملات و مجازات‌های طالبان قرار دارند از کشور خارج شوند. کشورهای همسایه باید مرزهای خود را باز کنند و علاوه بر کمک به خروج افغان‌های فراری از طالبان، مسیر ارسال کمک‌های بشردوستانه را هموار سازند. علاوه بر این، شورای امنیت و دبیر کل باید فراخوان تشکیل یک دولت انتقالی را متشکل از همه گروه‌های نژادی و نمایندگان زنان اعلام نمایند تا به یک راه حل پایدار و شکیل برای حل مخاصمات بیانجامد و در عین حال از دستاوردهایی که طی بیست سال گذشته به ویژه برای زنان و دختران حاصل شده، محافظت شود». این موارد از نظر ما حداقل اقداماتی است که تعهدات برون مرزی حقوق بشری دولت‌ها ذیل میثاقین مقتضی اتخاذ آنهاست. اهداف اساسی ملل متحد به موجب بند سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۲ و همینطور ماده ۵۶ ناظر به بند ج ماده ۵۵ منشور نیز مبنای دیگری برای تعهدات پیش گفته است.
وظیفه ترویج حقوق بشر شامل وظیفه خود مروجین نسبت به احترام به حقوق بشر نیز می‌شود
افغانستان مصداق رنج‌آوری است از صحت هشداری که لوترپاخت سال‌ها پیش در طلیعه خیزش نظام ملل متحد آن را اعلام کرد و آن مسامحه با دولت‌هایی بود که بین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر قائل به جدایی بودند. مسئله‌ی عمیقاً نگران کننده آن است که اکنون که نیروهای ایالات متحده از افغانستان خارج شدند، طالبان به جهان اطمینان داد که یک دولت فراگیر تشکیل خواهد شد، و رهبران سیاسی دنیا به گونه‌ای آن را قرینه‌ای قابل قبول بر وظیفه ادامه دار همه دولت‌ها و ملت‌ها در پایبندی به حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، به ویژه حقوق بین‌الملل بشر قلمداد کرده‌اند. دولت ایالات متحده در اعمال حق انحصاری خود در تعیین سیاست خارجی کشور، به منظور حفاظت از اتباع خود در طول فرایند خروج نیروها از افغانستان بر این جنگ بی‌پایان [علیه حقوق بشر] سرپوش گذاشت و در مورد تیره‌بختی زنان، کودکان، مدافعان حقوق بشر و توده‌‌های آسیب‌پذیر افغانستان ساکت ماند. تعهدات بنیادین اعضای ملل متحد و مجموعه سازمان ملل در ترویج حقوق بشر باید به شیوه‌ای صورت پذیرد که خود این فرایند نیز متضمن احترام به حقوق بشر باشد، امری که در پی اقدامات اخیر ایالات متحده نادیده انگاشته شد. لوترپاخت در این خصوص موضعی بسیار قاطع و بدون انعطاف داشت که اکنون موجه به نظر می‌رسد:
«هر تفسیری از منشور حقوق بشر[۳] که به اعضا این حق را بدهد که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نادیده بگیرند (و از آن تخطی نمایند)، اعتبار حقوقی و اخلاقی منشور را به طور کلی از بین خواهد برد. این امر خلاف یکی از اصول اساسی تفسیر است که طبق آن معاهدات باید با حسن نیت تفسیر شوند… مقاصد طرف‌های معاهده باید ملاحظه اصلی در امر باشد. اما همان نیت نیز باید به نوبه خود طبق الزامات ناشی از حسن نیت و نزاکت تفسیر گردد. اگر قرار باشد مفادی که مکرراً در منشور حقوق بشر تکرار شده‌اند و از رئوس اصلی منشور در ترویج حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به شمار می‌روند و همینطور تعهدات حقوقی بی‌‌چون و چرای دولت‌ها در قبال آن‌ها در قالب اقدامات فردی و مشترک به گونه‌ای تفسیر شوند که تعهد به رعایت احترام این مفاد لوث شود، الزامات امر تفسیر و اصل مؤثر بودن آن زیر سؤال خواهد رفت».
تجربیات گذشته نظام بین‌المللی در خصوص مخاصمات طولانی مدت سوریه و شرارت و نقض هایی که متعاقب آن علیه حقوق بشر به رخ پیوست و بحران بشردوستانه در سوریه، یمن، سودان و در میان بسیاری از مناطق درگیر و هراسی که از این تجربیات در این نظام رخنه کرده، همه و همه موجب شده که بسیاری بیاندیشند جنگ بی‌پایان علیه حقوق بشر در افغانستان در نهایت به نابسامانی‌هایی در فرایندهای سیاسی بین‌المللی منجر شود که متعاقب آن شأن حقوق بشر نزول کرده و مشروعیت حقوق بشر و اتخاذ اقدامات فوری در این جهت به منظور تضمین حاکمیت قانون متزلزل شود. این احتمال بسیار واقع گرایانه است، به ویژه و با توجه به سکوت ایالات متحده در این برهه حساس در خصوص حمایت از حقوق بشر در افغانستان به عنوان منطقه‌ای که می‌توان گفت به مدت دو دهه تحت صلاحیت این کشور قرار داشته و تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۱ بر آن اعمال صلاحیت می‌کرده است. دادخواهی مدافعان حقوق بشر افغانستان در حالی انجام می‌شود که این افراد خود از فاکتورهای «سیاست واقع گرایانه»[۴] آگاهند، سیاستی که خود در طول نسل‌ها در سایه‌ی آن زیست کرده‌اند. همین سیاست خود نقطه عزیمتی است برای اتخاذ اقدامات عینی از سوی یک نظام بین‌المللی که به موجب منشور ملل متحد موظف است «صلح و امنیت بین‌المللی را حفظ کند و در عین حال برای حل مسائل بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه همکاری لازم را میان اعضا برقرار سازد و ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را برای همگان بدون تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب به ارمغان آورد». مهمتر از همه آنکه این دادخواست همگان را به تأمل و همینطور تعهد به اقدام عملی دعوت می‌نماید تا هر کدام از ما به عنوان اعضای یک جامعه نامرئی بین‌المللی از حقوقدانان، چه کسانی که در دانشگاه هستند و چه کسانی که در عمل و به صورت حرفه‌ای مشغول فعالیت در زمینه‌های حقوقی هستند، چه کسانی که به عنوان مشاوران دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و چه آن‌هایی که به عنوان مشاوران یا مدافعان حقوق بشر در کشورهای متبوع خود شناخته می‌شوند، به چشم‌انداز همکاری دولت‌ها در عرصه بین‌الملل به منظور ترویج و احترام و دفاع از حقوق بشر همگان جامه عمل بپوشانند.
[۱]. Grand Strategy of Resolute Restraint
[2]. Ghulam Isaczai
[3]. منظور از منشور حقوق بشر مجموع اعلامیه حقوق بشر و میثاقین است.
[۴] . realpolitik. سیاستی که مبتنی بر جریان واقعی امور است و نه مفروضات اخلاقی.