چرا نیروهای روسیه در قزاقستان حضور دارند؟[۱]
Julia Emtseva
پژوهشگر دکتری، مؤسسۀ حقوق عمومی تطبیقی و حقوق بین‌الملل ماکس پلانک، آلمان
ترجمۀ حسین فراستخواه
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر سیامک کریمی
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل
پیشینه
یک چوب کبریت برای به خاکستر نشاندن خانه‌ای کافی است، خصوصاً وقتی که گاز هم دخیل باشد. به فاصلۀ کوتاهی پس از شب سال نو، در قزاقستان، بزرگ‌ترین و از نظر اقتصادی قوی‌ترین کشور در منطقۀ آسیای مرکزی، اعتراضاتی بر سر بالا رفتن بهای گاز درگرفت. اعتراضات از مطالبۀ صِرف کاهش قیمت، به شورش‌های ضدحکومتی تبدیل شده است. یک دهه پیش، قرقیزستان، همسایۀ قزاقستان، صحنۀ مشابهی را تجربه کرد؛ زمانی که هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند تا به افزایش بهای خدمات عمومی، از جمله خدمات تلفن همراه اعتراض کنند. این اعتراضات سرانجام به تشکیل حکومت و قانون اساسی جدید در قرقیزستان منتهی شد. در مورد قزاقستان، هنوز معلوم نیست که وضعیت چگونه فیصله خواهد یافت. در سال ۲۰۱۹، تحولی در رهبری ریاست‌جمهوری پدید آمد، وقتی زمام امور از نورسلطان نظربایف، رهبر قدیمی قزاقستان بعد از فروپاشی شوروی، به دست قاسم جومارت توقایف رسید. با این حال، نارضایتی‌ها از سه دهه حکومت نظربایف و استمرار مرجعیت عملی او، بر خشم معترضان افزوده است. آنها نه فقط خواستار کاهش بهای سوخت، بلکه پایان دادن به فساد گستردۀ حکومتی و آزادسازی سیاسی عمومی هستند.
در ۵ ژانویه، رئیس‌جمهور توقایف از ائتلاف نظامی متشکل از دولت‌های منطقه اوراسیا، یعنی سازمان معاهدۀ امنیت جمعی (CSTO) درخواست مساعدت کرد. روسیه بلافاصله به درخواست او پاسخ داد و فردای آن روز نیروهایش را اعزام کرد. این سؤال که آیا اعزام نیرو با حقوق دعوت به مداخله به طور کلی، و معاهدۀ CSTO به طور خاص، مطابقت دارد، نه فقط برای حقوقدانان، بلکه برای شهروندان منطقه حائز اهمیت است. بحث یادداشت حاضر به طور خلاصه دربارۀ رژیم CSTO است و این‌که رژیم مذکور تا چه حد به نیروی نظامی روسیه اجازۀ ورود به قلمرو متحد خود در آسیای مرکزی می‌دهد.
”برادر بزرگ‌تر“
بحران قزاقستان موضوعی صرفاً داخلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه مسئله‌ای است که به حقوقدانان بین‌المللی نیز ربط دارد و بر آنهاست که وضع را از نزدیک بررسی کنند. در این میان نقش سازمان معاهدۀ امنیت جمعی (همتای شرقی ناتو)، و تصمیم روسیه به اعزام نیروهایش به قزاقستان از اهمیت ویژه برخوردار است. پرسش‌هایی از این دست که چرا پوتین به قزاقستان نیرو فرستاد، ولی به قرقیزستان، بلاروس، یا حتی ارمنستان در خلال ناآرامی‌های سابق نیرویی اعزام نکرد ، بر عهدۀ متخصصان علوم سیاسی است. حقوقدانان بین‌المللی در عوض می‌توانند قانونی بودن اقدامات روسیه و نقشی را که حقوق بین‌الملل در شروط دفاع مشروع جمعی مبتنی بر معاهده ایفا می‌کند، به طور انتقادی ارزیابی کنند.
سازمان معاهدۀ امنیت جمعی، اتحاد منطقه‌ای شش کشور پساشوروی (روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان)، سازمانی بین‌المللی است که، از جمله، رویکرد موسعی در قبال مأموریت‌های حفظ صلح دارد. همان‌گونه که اشاره شد، توقایف بلافاصله از CSTO تقاضای نیروهای کمکی برای مدیریت بحران کرد و روسیه بلافاصله پاسخ داد. هنگامی که قرقیزستان و دیگر متحدان چندین روز صرف کردند تا در مورد اعزام نیروهای حافظ صلح خود به قزاقستان تصمیم بگیرند، فدراسیون روسیه به سرعت واکنش نشان داد و پیش‌پیش قریب ۳۰۰۰ سرباز گسیل کرد و [اطمینان داد که] «برادر بزرگ‌تر» آمادۀ فرستادن نیروهای بیشتر است. این نخستین‌بار در تاریخ CSTO است که مقررات آن دربارۀ حمایت و امنیت جمعی مورد استناد قرار می‌گیرد.
حقوق بین‌الملل و رژیم CSTO
در حالی که کرملین و توقایف، بدون ارائۀ هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بر ادعای خود، بازیگران خارجی ناشناس را به خاطر اعتراضات در قزاقستان سرزنش می‌کنند، معلوم نیست که آیا دعوت توقایف از نیروهای خارجی برای حفظ کشور از تجاوز خارجی بالقوه، بر طبق رژیم CSTO از مجوز لازم برخوردار است یا نه. معاهدۀ CSTO در مادۀ ۴ خود می‌گوید که عمل تجاوز (حملۀ مسلحانه‌ای که امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و حاکمیت را تهدید کند) علیه یکی از دولت‌های عضو به منزلۀ تجاوز جمعی به همۀ دولت‌های عضو CSTO در نظر گرفته می‌شود. روایت توقایف این است که تظاهرکنندگان را ”تروریست‌های“ خارجی توصیف کند و چنین روایتی به حکومت قزاقستان اجازه می‌دهد که طبق معاهده فوق، اقدام به جلب حمایت نظامی از خارج کند. مادۀ ۴ همچنین می‌افزاید که در صورت درخواست ”دولت قربانی“، دیگر دولت‌های عضو تمام مساعدت‌های لازم، از جمله کمک نظامی و هر وسیلۀ دیگری را که در اختیار داشته باشند، مطابق مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد ارائه خواهند کرد.
مادۀ ۵۱ منشور ناظر به جواز توسل به زور در موارد دفاع مشروع فردی و جمعی است و توقایف، به عنوان رئیس حکومت قزاقستان، این حق خود را به مرحلۀ اجرا گذاشته است. معیارهای عموماً مورد قبول برای استناد به حق دفاع مشروع عبارتند از وجود حملۀ مسلحانۀ فعلی یا قریب‌الوقوع، ضرورت و تناسب. این معیارها در مورد دفاع مشروع فردی و جمعی به طور یکسان قابل‌اعمال است. با این حال، دو معیار اضافی به طور خاص برای دفاع مشروع جمعی منظور شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی نیکاراگوئه (۱۹۸۶) اظهار کرد که دولت ”قربانی“ باید خود را قربانی یک حملۀ مسلحانه اعلام کند (بند ۱۹۵) و این‌که دولت ”قربانی“ باید در واکنش [به حمله] درخواست کمک نظامی نماید (بند ۱۹۹).
بنابراین اکنون سؤال مبرم این است که چه کسی در واقع به قزاقستان حمله می‌کند و این کشور را در مقابل چه کسی باید حمایت کرد؟ توسل به دفاع مشروع جمعی در نبود تجاوز خارجی در معاهدۀ CSTO مقرر نشده است و چنان‌که اشاره شد، نه تقایف و نه روسیه شواهدی دال بر این‌که قزاقستان مورد حملۀ دولت خارجی قرار گرفته است، ارائه نکرده‌اند. با این حال، کرملین همچنان بر این باور است که اغتشاش داخلی مورد حمایت خارجی در قزاقستان یک تهدید امنیتی جمعی است ــ اما آیا این تصورات به لحاظ حقوقی با تصمیم روسیه به اعزام نیرو برای نخستین‌بار براساس CSTO مرتبط است؟
برگردیم به رأی نیکاراگوئه، که دیوان تشخیص داد که ”مداخله بنا به درخواست حکومت می‌تواند مجاز باشد“ (بند ۲۴۶). رویۀ دولت‌ها نشان می‌دهد که اصل عدم مداخله برخی عملیات محدود نیروهای خارجی به واسطۀ دعوت را منع نمی‌کند. با این حال دربارۀ مشروعیت دعوت به به منظور اثرگذاری بر مخاصمات مسلحانۀ غیربین‌المللی و اغتشاشات داخلی بحث علمی وجود دارد. مؤسسۀ حقوق بین‌الملل در قطعنامۀ رودِس ۲۰۱۱ خود (بند ۱ مادۀ ۳) بیان کرد که مساعدت نظامی ممنوع است ”وقتی که هدف آن حمایت از حکومت مستقر در مقابل مردم خود باشد“. علاوه بر این، مداخلات اخیر در عراق و سوریه نشان می‌دهد که دعوت به تنهایی مبنای کافی برای مداخله نیست ــ با کارت دفاع مشروع جمعی معمولاً به موازات دعوت‌ها [برای مداخله] بازی شده است. چه‌بسا این موضوع بتواند توضیحی باشد بر این‌که چرا رسانه‌های روسی و همین‌طور بیانیه‌های مطبوعاتی وزارت خارجۀ روسیه و شورای امنیت جمعی CSTO، به جای تمرکز بر دعوت انجام گرفته توسط تقایف، بر تهدید کلی تجاوز خارجی نسبت به امنیت جمعی شش متحد تأکید می‌ورزند.
توضیح دیگر دربارۀ به حاشیه راندن دعوت تقایف می‌تواند این واقعیت باشد که CSTO، و به طور اخص روسیه، طی اقدامات قبلی برای تحرک نیروهای CSTO به نحو متفاوت عمل کرده‌اند و چنان‌که اشاره شد، این نخستین عملیات امنیت جمعی توسط سازمان بود. در سال ۲۰۱۰، در جریان انقلاب در قرقیزستان همسایه، کورمانبک باکیف، رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان، تلاش کرد از CSTO درخواست پشتیبانی نظامی کند، اما سازمان به اندازۀ کافی واکنش نشان نداد و ظرف چند روز سرنگون شد. با این حال، چند ماه بعد، حکومت تازه تأسیس قرقیزستان رسماً از CSTO درخواست کرد برای کمک به فرونشاندن درگیری‌های قومی میان ازبک‌ها و قرقیزها نیروهایی به منطقۀ جنوبی اعزام کند. در آن زمان دمیتری مدودف، رئیس‌جمهور روسیه، این درخواست را رد کرد با این استدلال که این موضوعی کاملاً داخلی است و اعزام نیروهای CSTO به لحاظ قانونی مقدور نیست: ”معیار استفاده از نیروهای CSTO نقض‌هایی است که توسط یک دولت یا موجودیت غیردولتی نسبت به مرزهای یک دولت عضو CSTO ارتکاب می‌یابد؛ به عبارت دیگر، تلاش برای تصاحب قدرت از خارج. تحت چنین شرایطی است که برای ما احراز می‌شود حمله‌ای علیه کل سازمان معاهدۀ امنیت جمعی به وقوع پیوسته است“. در سال ۲۰۲۱ ارمنستان از CSTO تقاضای عاجل نمود و آذربایجان را متهم به تهاجم بر سرزمین خود کرد. روسیه در پاسخ، پیشنهاد مساعدت در زمینۀ تحدید حدود و ترسیم مرزها را داد.
اما آنچه که وضعیت کنونی قزاقستان را متفاوت می‌کند، چیست؟ به طور کلی، هیچ چیز مگر منافع سیاسی. با این حال، صرف‌نظر از ابهامات مربوط به مشروعیت دعوت برای مقابله با اعتراضات داخلی در فرض نبود تجاوز خارجی، رخنۀ دیگری وجود دارد که کرملین می‌کوشد از طریق آن دزدکی وارد شود. نظام سازمان معاهدۀ امنیت جمعی شامل سند مهم دیگری است با عنوان موافقتنامۀ نیروی واکنش سریع جمعی. این موافقتنامه اجازه می‌دهد به انجام اقداماتی در رابطه با مقابله با تروریسم بین‌المللی، امنیت اشیاء دولتی و نظامی، و ”سایر وظایف تعیین‌شده توسط شورای امنیت جمعی“، که اساساً اجازۀ استفاده از نیروی واکنش سریع را برای هر هدفی می‌دهد. روسیه پیش‌تر ادعا کرده است که وظیفۀ اصلی آن حفاظت و تأمین امنیت اشیاء و زیرساخت‌های مهم ملی است. همچنین مادۀ ۴ این موافقتنامه می‌گوید که در صورت تصمیم به استقرار نیروی واکنش سریع جمعی، مراتب بلافاصله به شورای امنیت جمعی ابلاغ خواهد شد. تا این لحظه اطلاعاتی در دست نیست که نشان دهد چنین ابلاغی به شورای امنیت جمعی ارسال شده است.
ملاحظات پایانی
وضعیت همچنان به سرعت در حال تحول است و اطلاعات کافی در تأیید چنین ادعاهایی در دست نیست که قزاقستان پر از تروریست‌های خارجی است که باید با آنها جنگید. همچنین معلوم نیست که تقایف بر طبق چه شرایطی درخواست را مطرح کرده است (برخی از کارشناسان سیاسی ادعا می‌کنند که این دعوت تحت فشار کرملین انجام شده است). اما به سختی می‌توان ادعا کرد که سربازان روسیه به طور غیرقانونی در خاک قزاقستان حضور دارند. هرچند معاهدۀ CSTO مجالی برای مساعدت به ”دولت قربانی“ بدون تجاوز خارجی فراهم نمی‌کند، اما موافقتنامۀ نیروی واکنش سریع جمعی، اعزام نیرو در صورت توافق کلیۀ اعضای شورای امنیت جمعی سازمان را مجاز می‌داند. این توافق به اتفاق‌آرا حاصل شده است. قرقیزستان واپسین کشوری بود که تصمیم خود را در مورد اعزام نیرو اعلام کرد. پس از اعتراضات متعدد در بیشکک پایتخت قزاقستان، علیه حضور در مأموریت مشترک CSTO توسط این کشور پارلمان قزاقستان همچنان تصمیم به اعزام ۱۵۰ سرباز گرفت. اکنون باید دید که وضعیت چگونه پیش می‌رود و نیروهای حافظ صلح CSTO برای نجات کشور از ”تروریست‌های خارجی و تهاجم دشمن“ چه خواهند کرد. ــــ
[۱]https://www.ejiltalk.org/collective-security-treaty-organization-why-are-russian-troops-in-kazakhstan/