نویسندگان:
Juliette McIntyre
Douglas Guilfoyle
Tamsin Phillipa Paige
ترجمه:
زهرا مشرف جوادی (پژوهشگر حقوق بین الملل)
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی (دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا)
جهان این هفته با نمایشی عجیب و غریب مواجه شد. روسیه، رییس فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهاجم به اوکراین را در حالی شروع کرد که شورای امنیت در حال برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای برای تلاش در جهت حل این بحران بود.
این موضوع باعث شده است بسیاری از افراد این پرسش را مطرح کنند که آیا اصلاً حقوق بین‌الملل فایده‌ای دارد، آیا در کنترل رفتار دولت‌ها ناتوان است؟
آیا روسیه قانون را نقض کرده است؟
بله. شکی در این نیست که روسیه قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. اوکراین حق تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دارد. «شناسایی» استقلال دونتسک و لوهانسک توسط روسیه یا هر ادعای تاریخی نسبت به سرزمین اوکراین از سوی روسیه، منجر به تغییر این موضوع نمی‌شود.
روسیه همچنین مرتکب اقدام تجاوز علیه اوکراین شده است. تجاوز مفهومی قدیمی در حقوق بین‌الملل است و به قبل از ایجاد سازمان ملل برمی‌گردد.
از زمان پیمان بریان-کلوگ در ۱۹۲۸، جنگ به طور مسلم غیرقانونی بوده است. منشورِ موسس دادگاه نظامی بین‌المللی نورمبرگ در سال ۱۹۴۵ نیز، «برنامه‌ریزی، آمادگی، شروع یا تحریک یک جنگ تجاوزکارانه» را جنایات علیه صلح می‌داند.
النهایه اقدامات روسیه موجب نقض جدی منشور ملل متحد است که مقرر می‌دارد:
کلیۀ اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند نمود.
شورای امنیت سازمان ملل چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
فایدۀ تمام این حقوق بین‌الملل چیست اگر روسیه همچنان می‌تواند به اوکراین حمله کند؟ ضمانت اجرا کجاست؟
مادۀ ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی برای «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت اعطا می‌کند. این امر شامل اتخاذ اقدامات جمعی برای جلوگیری و مقابله با تهدید علیه صلح و سرکوب اقدامات تجاوز است.
سازمان ملل مشخصاً برای جلوگیری از تکرار یک جنگ جهانی بین قدرت‌های بزرگ تاسیس شد. از آنجایی که ما چنین چیزی را در ۷۵ سال گذشته ندیدهایم، سازمان ملل به میزان زیادی در این هدف اصلی موفق بوده است.
اما مشکل اینجاست که: شورای امنیت سازمان ملل (و به طور عام‌تر منشور ملل متحد) توسط قدرت‌های متحدی شکل گرفت که «برندۀ» جنگ جهانی دوم بودند. در تاسیس سازمان ملل، این قدرت‌ها (چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایالات متحده و روسیه به عنوان دولت جانشین اتحاد جماهیر شوروی) در عمل بالاتر از قانون قرار گرفتند.
آنها اعضای دائمی شورای امنیت (معروف به P5) شدند و قدرت وتو نسبت به اقدامات سازمان ملل به آنها داده شد.
این کار صریحاً برای جلوگیری از اقدام سازمان ملل علیه آنها انجام شد و اینکه آنها بتوانند تعادلی نسبت به جاه‌طلبی‌های یکدیگر برقرار سازند. با این حال، سیستم تنها زمانی کار می‌کند که این پنج عضو دائمی پیرو قواعد باشند.
این امر طی جنگ سرد موثر واقع شد زیرا هیچکدام از این پنج عضو به اندازۀ کافی نسبت به قدرت خود احساس اطمینان نمی‌کرد که بتواند یک جانبه عمل کرده و این تعادل را بر هم بزند. وقتی آن تعادلِ پرآشوب قدرت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت، تمایل اعضای P5 برای اقدام با خویشتنداری شروع به کمرنگ شدن کرد.
در دهۀ ۱۹۹۰، ایالات متحده و بریتانیا از شورای امنیت برای صحه گذاشتن بر فعالیت نظامی گستردۀ خود استفاده کردند. پس از آن وقتی روسیه و چین برای استفاده از حق وتوی خود به اندازۀ کافی احساس قاطعیت کردند (نمونه برجسته آن در جنگ عراق در سال ۲۰۰۳) ایالات متحده و بریتانیا صرفاً یکجانبه عمل کردند. شورای امنیت به دلیل ساختار خود در جلوگیری از آن عاجز بود.
حال نیز سناریوی یکسانی در حال وقوع است و روسیه متجاوز است. خویشتنداری P5 در استفاده از اقدامات نظامی برای چندین دهه به تار مویی بند بوده است. ممکن است به تازگی شاهد از بین رفتن دائمی آن بوده باشیم.
آیا واکنش‌های دیگری ذیل حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
نقض پیوستۀ قانون توسط روسیه، پایان داستان نیست. روش‌های دیگری فراتر از تحریم‌های اقتصادی وجود دارد که می‌توان از حقوق بین‌الملل برای دفاع از اوکراین یا مجازات روسیه استفاده کرد.
یک گزینه، رجوع به مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد است که به دولت‌ها حق دفاع مشروع فردی و جمعی را می‌دهد. اوکراین می‌تواند به طور قانونی از زور برای دفاع از خودش در برابر حمله استفاده کند و همچنین، می‌تواند از دیگر کشورها کمک نظامی درخواست کند. وقتی در سال ۱۹۹۰ عراق به کویت تهاجم کرد، کویت تعدادی از این نوع درخواست‌ها را برای کمک در دفاع از خودش صادر کرد.
همچنین پرسش‌هایی مطرح شده است در باب اینکه آیا ممکن است روسیه عضویت دائمی خود در شورای امنیت را از دست بدهد یا خیر.
پاسخ کوتاه این است که خیر. در حال حاضر استدلال‌هایی مطرح می‌شود که روسیه نباید جایگاه اتحاد جماهیر شوروی را در شورا به ارث می‌برد. لیکن تمام کشورهای برخاسته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (من جمله اوکراین) در سال ۱۹۹۱ با این امر موافقت کردند.
در خصوص مسئلۀ اصلاح منشور ملل متحد برای حذف روسیه نیز، این امر در عمل ناممکن است. گرچه مادۀ ۱۰۸ منشور ملل متحد انجام اصلاحیه را مجاز می‌داند اما موافقت همۀ P5 را لازم می‌داند. پس برای حذف روسیه از شورای امنیت، روسیه باید موافقت کند، که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
این امر نیز طبق طرح و نقشۀ قبلی است تا همۀ P5 در زمان اقدام برای کنترل دنیا، نسبت به امنیت خود مطمئن باشند. متاسفانه صلح اجرا نخواهد شد زمانی که مجری آن، همانیست که صلح را نقض می‌کند.
آیا ممکن است پوتین برای جنایات، مورد تعقیب واقع شود؟
پاسخ را باید در حقوق بین‌الملل کیفری جستجو کرد. پوتین با شروع یک جنگ غیرقانونی، مرتکب جنایت تجاوز شده است و هر جنایت جنگی روسی در سرزمین اوکراین در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است.
لیکن به سبب صلاحیت محدود دیوان بین‌المللی کیفری، پوتین در برابر آن بخاطر تجاوز محاکمه نخواهد شد. به طور منحصر به فردی، هم دولت متجاوز و هم قربانی اقدامات آن باید از اعضاء اساسنامۀ رم (معاهدۀ موسس دیوان) باشند. اوکراین یکی از طرفین اساسنامۀ رم است اما روسیه نیست.
لذا دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به تجاوز روسیه صلاحیتی ندارد مگر اینکه شورای امنیت روسیه را به عنوان غیرعضو به دیوان ارجاع دهد. و البته روسیه می‌تواند به عنوان عضو دائمی شورا، این اقدام را وتو کند.
در حالی که دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به جنایات جنگی نیز صلاحیت دارد، محاکمۀ یک رییس جمهور برای جنایات پیاده‌نظام‌ها پیچیده است و چیزی نیست که دیوان تا به حال در انجام آن موفق بوده باشد.
با این حال دیوان بین‌المللی کیفری تنها گزینه نیست. هر کشوری در جهان می‌تواند جنایات جنگی بزرگ مانند حملۀ عمدی به غیرنظامیان را تحت تعقیب قرار دهد. و کشورها اگر قوانین حاکمی در این راستا داشته باشند می‌توانند اتباع دیگر کشورها را برای تجاوز تحت تعقیب قرار دهند. آلمان، هلند، اوکراین و حتی روسیه چنین قوانین «صلاحیت جهانی» دارند که نسبت به اقدامات تجاوز اعمال می‌شود.
به طور مشابه، دکترین مسئولیت فرمانده[۲] نیز تابع صلاحیت جهانی است. بنابراین نیاز نیست تعقیب جنایات جنگی به سربازان خط مقدم محدود شود. با این حال، دشواری صلاحیت جهانی، توقیف مظنونین است. به طور خاص سران کشورها عموماً از تعقیب برای جنایات در دادگاه‌های خارجی در امان هستند.
همچنین برای انجام چنین تعقیب‌هایی، رهبران نظامی و سیاسی روسی باید از مقام خود کنار گذاشته، دستگیر شده و سپس برای محاکمه فرستاده شوند.
پس در کوتاه‌مدت آیا کسی در برابر دادگاهی قرار خواهد گرفت؟ خیر. در بلندمدت چطور؟ شاید.
در عین حال، کار جامعۀ بین‌المللی، جمع‌آوری شواهد جنایات در زمان وقوع آنها و حمایت از حق دفاع مشروع اوکراین است. حقوق بین‌الملل وجود دارد، حالا دولت‌ها باید از آن استفاده کنند.
[۱] [۱] Available at: https://theconversation.com/is-international-law-powerless-against-russian-aggression-in-ukraine-no-but-its-complicated-177905
[2] Command responsibility