نویسنده: پروفسور فیلیپ آلستون
مترجم: دکتر مهشید آجلی لاهیجی
(دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی)
ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی
(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
پاسخ گرگور پاپینک در قالب انتقادات مطرح شده در گزارش «مرکز اروپایی حقوق و عدالت» راجع به تأمین مالی سازوکار رویههای ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، خود یک کلاس تخصصی آموزش حیله و تجاهل است.[۱] ادعای او مبنی بر اینکه در برابر کار من به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید و حقوق بشر از سوی «بنیاد جامعه آزاد» پرداختی صورت گرفته، کاملاً بدون سند و مدرک و به شکل غیرواقعی بیان شده است و امتناع او از پاسخگویی نسبت به رسوایی مربوط به منابع مالی خود نیز نشاندهنده عدم حسن نیت او میباشد.
رویکرد دکتر پاپینک منعکس کننده یک پیششرط رایج است: خود او قبلاً مورد حمله کسانی قرار گرفته که تا حد زیادی این موضوع، بازتابی از رویه شخص او میباشد. بنابراین در حالی که او مشغول ایراد حجم قابل توجهی از حملات شخصی به گزارشگران ویژه و قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر و اجتناب از پاسخگویی به هر سوالی راجع به ماهیت بودجه سازمانش است، نسبت به حملات متعصبانه دیگران اظهار تأسف نموده و عدم شفافیت درباره مبالغ دریافتی توسط سایرین را تقبیح میکند. بعداً به این موضوع خواهم پرداخت که چرا منابع مالی و اهداف تأمینکنندگان آن حائز اهمیت است.
در ابتدا اجازه بدهید که به برخی از اظهارات دکتر پاپینک پاسخ دهم. ادعای تهیه لیستی از نام ۲۴ کارشناس که او با آنها صحبت کرده است، در حالی که همه نقل قولها بدون ذکر نام آورده شده، بسیار ناخوشایند است. این قابل قبول است که از شخصی بدون ذکر نامش نقل قول کنید، اما اینکه مکرراً از جملاتی مانند «تقریباً همه کارشناسان اعلام کردند» یا «تقریباً همه کارشناسان تصدیق کردند» استفاده شود، به آسانی امکان جعل از سوی نویسنده را فراهم میآورد. این که سپس اضافه شود که «این گزارش ادعای انعکاس عقاید همه کارشناسان مورد مصاحبه را ندارد» نیز فریبکارانه است. نقل قولهای بدون ذکر نام میتواند برای نشان دادن یک عقیده یا ادعا استفاده شود، اما نمیتواند برای تبدیل نظر نویسنده به نظری که غالب متخصصین به آن باور دارند، به کار رود.
همچنین، شفافیت مفهومی متن نیز زیر سوال است. از آنجا که برداشت شخصی او از عبارت «به کار گرفته شده» با هیچیک از معانی رایج در ادبیات موضوع تطابق ندارد، پاپینک با این ادعا که «فارغ از صدق معنای “به کار گرفتن” بر موضوع، واقعیت امر تغییری نمیکند»، خود را از پرداختن به مسئله بینیاز میبیند. این در حالی است که کل گزارش بر این ادعای احساسی استوار است که گزارشگران از سوی نهادهایی «به کار گرفته شدهاند» و بر همین اساس، به صورت جدی وابسته به آنها هستند! با همه این اوصاف اصلاً اهمیتی ندارد اگر عبارت «به کار گرفته شدن» معنای کاملاً متفاوتی بدهد!
سپس پاپینک بیان میکند که به واسطه اعتباری که من دریافت کردهام، دستورکار من از سوی «بنیاد جامعه آزاد» تأمین مالی شده است. نتیجه غیرمستقیم موضوع، این خواهد بود که به واسطه دریافت اعتباری جهت پژوهش، من از سوی این نهاد به کار گرفته شدهام. بر اساس اطلاعاتی که برای همگان قابل دسترس است، دانشگاه من (دانشگاه نیویورک) دو اعتبار از بنیاد جامعه آزاد دریافت کرده است. اولی ۲۰۰۰۰۰ دلار برای پژوهش طراحی شده برای ارتقای درک نظری و عملی از اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده، یعنی موضوعی که من از اواخر دهه ۱۹۷۰ درگیر آن بودهام. آن اعتبار برای استخدام یک پژوهشگر تمام وقت استفاده شد که روی پروژه علمی کار کند که هنوز حتی پس از پایان دوره فعالیت من به عنوان گزارشگر ویژه، ناتمام مانده است و نتایج موقتی آن تحقیق هم به هیچ روی در کار من به عنوان گزارشگر ویژه استفاده نشد. به همین علت هم اعتبار آن تحقیق به سازمان ملل اعلام نگردید.
اعتبار دوم هم مربوط به مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی نیویورک و برای پروژهای متفاوت در خصوص یکی از گزارشهای من راجع به وضعیت بهزیستی دیجیتال و حقوق بشر بود. این پروژه مهم و تاثیرگذار توسط کریستین ون وین هدایت میشود که خود او این اعتبار را از بنیاد جامعه آزاد دریافت کرده بود. به دلایل اداری، من به عنوان مأمور هر دو پروژه انتخاب شدم. چرا که هم بنیاد جامعه آزاد و هم مرکز نیویورک، رسماً نیاز به یک عضو تمام وقت دانشگاه به عنوان مسئول انجام پروژه و دریافت اعتبار داشتند.
در حالی که وبسایت بنیاد جامعه آزاد اشاره کرده بود که من در زمان دریافت این اعتبارات گزارشگر ویژه سازمان ملل بودهام، اما آنچه اهمیت دارد این است که هیچ یک از اعتبارات مزبور برای پیشبرد هیچ بخشی از دستورکار من در آن سمت نبوده است. البته حتی اگر آنها برای این مقصود استفاده میشد نیز، چنین حمایتی در قالب کمک به سیاستهای ملل متحد در جهت افزایش احترام به حقوق بینالملل بشر، امری کاملاً شایسته میبود. بر عکس، منطق موضع پاپینک این است که گزارشگر ویژه باید در نوعی انزوای با شکوه فعالیت کند، زیرا در تعیین بودجه رسمی ملل متحد توسط دولتهای عضو ملل متحد، حمایتهای ضروری تا حدی که برای انجام کارهای سنگین تعیین شده برای یک کارشناس مستقل لازم است تأمین نمی گردد. شاید پاپینک ترجیح میدهد گزارشهای کارشناسان بدون تحقیق و تحصیل اطلاعات لازم، بدون مشورت با متخصصین و به صورتی اجمالی انجام شود.
باید اضافه کنم که قبل، در طول و بعد از دوره دو ساله اعتباری که در حمایت از تحقیقات من دریافت شد، من تحت فشار بودم. این تفکر که بنیاد بر هر گزارشگری که از اعتباراتش استفاده میکند کنترل دارد، کاملاً بیپایه و اساس است. آنها که ادعا میکردند کار من به عنوان گزارشگر ویژه به صورت مستقل انجام نشده است، احتمالاً هیچ یک از گزارشهای من را نخواندهاند.
در بیانیه پاپینک دو مسئله دیگر هم وجود دارد که میبایست مورد توجه قرار گیرد.
یکی موضوع تأمین مالی خارجی برای فعالیتهای حقوق بشری میباشد. من معتقدم که این بخشی از یک گفتمان متفاوت و بسیار مفصلتر است. پاپینک اصرار دارد که این یک موضوع کلیدی و مهم است. واقعیت این است که هیچ منبع مالی «تمام و کمالی» برای فعالیتهای حقوق بشری وجود ندارد. تنها برخی بازیگران خصوصی (موسسات کارنگی و راکفلر) کمکهای قابل توجهی به دفتر سازمان ملل در ژنو و دفتر مرکزی سازمان در نیویورک ارائه کردهاند و خیرخواهان همواره در تأمین مالی جنبشهای اصلی حقوق بشری مشارکت داشتهاند. دولتها همیشه منفعت خود را در آن میبینند که سازوکارهای موثر حقوق بشری از نظر بودجه به قدر کافی تأمین نشود. برای مثال، همین وضعیت در مورد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون و دادگاه آفریقایی و بسیاری دیگر از چنین نهادهایی صادق است. سازوکار رویههای ویژه، علیرغم نقش بنیادینی که در کل نظام ایفا میکند، به شکل مفتضحانهای با کمبود بودجه مواجه است. در سوی دیگر، دولتها به شکل عجیبی در تأمین مالی نهادهای تازه تأسیسی تحت عنوان GONGO (سازمانهای غیردولتی که از طرف دولت بودجهشان تأمین میشود) بسیار بخشنده بودهاند، نهادهایی که نظام ملل متحد را مورد حمله و تخریب قرار داده و مفهوم جنبشهای جامعه مدنی را در کشورهای مختلفی در سرتاسر دنیا به انحراف میکشانند.
اما استناد به این پیچیدگیها و تنگناها برای این که ادعا شود «همه اعتباراتی که مستقیماً به عهدهداران مسئولیت تعلق میگیرد باید ممنوع شود» نه تنها نادیده گرفتن مزایای ارزنده امری بخاطر برخی مشکلات آن است، بلکه استفاده از یک موضع به ظاهر اصول مدارانه برای پنهان کردن تلاش برای کاهش اساسی اثرگذاری سازوکار گزارشگر ویژه است. واقعیتی که خود پاپینک هم به خوبی میداند این است که اگر این سیستم بخواهد از تمام بودجههای خارجی که دریافت مینماید صرفنظر کند، تنها به سایهای از وجود فعلیاش تبدیل میشود.
چالش واقعی، در تعیین معیاری است که بتواند برای تشخیص این امر به کار رود که چه نوعی از مشارکت در تأمین هزینهها قابل قبول است. شفافیت بدون شک عامل مهمی میباشد. در حالی که همه اعتباراتی که پاپینک مورد حمله قرار داده، به صورت آنلاین برای همگان قابل مشاهده است. در مورد گزارشگر ویژه، یک معیار بسیار مهم، این است که منبع تأمین مالی، خود به جای تحدید یا تخریب حقوق بشر، به حمایت از اصول حقوق بینالملل بشر متعهد باشد، مانند نهادهایی که برای ترویج و اعمال حقوق بشر تأسیس شدهاند. این معیار، مشروعیت و هماهنگی با منشور ملل متحد را تضمین میکند.
موسساتی که پاپینک با آنها به عنوان دشمنان حقوق بشر برخورد میکند، به وضوح حمایتگر چنین اصولی بودهاند، همچنان که در واقعیت نیز قابل مشاهده است، بسیاری از اعتبارات آنها به تقویت برابری جنسیتی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام حقوق بینالملل بشر، اختصاص یافته است – اصلی که اهمیت آن توسط رئیس دیوان عالی مکزیک بعد از رأِی اخیر این دیوان به اتفاق آرا مبنی بر غیرقانونی بودن جرم انگاری سقط جنین، به این صورت اعلام شد که این گام مهمی در «مبارزه تاریخی برای برابری، کرامت و تحقق کامل حقوق زنان است.»
به نظر مناسب است که موضع پاپینک به واسطه معیاری که خود او در خصوص تأمین مالی دیگران به کار میبرد، مورد قضاوت قرار گیرد. اصرار او مبنی بر استفاده از این معیار که که هر کس بودجه را تأمین میکند کنترل امور را بدست دارد، به صورت مستقیم در مورد خود او قابل اعمال است. او کارمند نهاد «آمریکای مسیحی» محافظهکار است که به صورت کلی تمرکزش بر یک موضوع است: چیزی که آنها به عنوان شیطان سقط جنین میشناسند. آنها روی مسئله حذف سقط جنین به هر بهایی در سطح جهان کار میکنند. همین امر روشن میکند که چرا تأمین بودجه حمایت از حقوق زنان، برابری جنسیتی، منع خشونت علیه زنان، حقوق تولید نسل یا حقوق همجنسگرایان، شیطانی و مذموم است و چرا کارشناسان و قضات حقوق بشری باید از حمایت نهادهایی که کارشان پشتیبانی از تلاشهای ایشان در جهت ترویج و اعمال حقوق بینالملل بشر در این حوزهها است، محروم شوند. تلاش برای تبیین نوعی رسوایی راجع به تأمین مالی از سوی نهادهایی که این دستورکار را حمایت میکنند، اساساً تلاشی برای فلج کردن اجزای اصلی نظام حقوق بینالملل بشر و نابودی توانایی آن در تقویت دستورکار برابری است که در تضاد با نگاه ضدزن «مرکز آمریکایی حقوق و عدالت» میباشد.
اشتغالات «مرکز اروپایی حقوق و عدالت» که توسط همتای آمریکایی خود اداره و تأمین بودجه میشود، احتمالاً در لیست «ده ابتکار عمل دارای اولویت» آنها قابل مشاهده است:
- توقف فرزندآوری برنامه ریزی شده و فروش اعضای بدن نوزادان
- مبارزه با برنامه قرص سقط جنین در حمله به آزادی مذهبی در دیوان عالی
- مبارزه با دولت پنهان؛ دفاع از قانون اساسی
- دفاع از «ما به خدا باور داریم» از حملات خداناباوران
- قطع بودجه فرزندآوری برنامه ریزی شده
- عدم اختصاص بودجه برای سقط جنین
- بازگشت به قانون اساسی؛ آن را تکه تکه نکنید.
- تقبیح ضدیهودگرایی در مجلس
- توقف قوانین جدید و وحشیانه سقط جنین
- درخواست از مجلس برای تصویب قانون حمایت از بازماندگان سقط جنین زنده متولد شده.
اشتغال حرفهای خود دکتر پاپینک نیز تقریباً به صورت انحصاری به همین قسم امور اختصاص یافته است. او نماینده واتیکان در برخی از کمیتههای شورای اروپا است و تقدیرهای زیادی از واتیکان به جهت کارهایش دریافت کرده است. او نهادهایی مانند فدراسیون بینالمللی فرزندآوری برنامهریزی شده را به عنوان بخشی از «لابی صنعت سقط جنین» و حامیانش را به عنوان اعضای «کمپین پیش از مرگ» توصیف میکند و در سوی دیگر، وی به نقش نهادهایی چون بنیاد جامعه آزاد در حمایت از حق زنان برای سقط جنین میتازد. جای تعجب نیست که مثالهایی که او در پایان پست خود راجع به بودجه مشکلدار آورد نیز همگی مرتبط با برابری جنسیتی و حقوق زنان میباشد.
از آنجا که خود او لابیگری است که مهمترین هدفش، قانع کردن دولتها، قضات، کارشناسان مستقل و هر کس دیگری است که میشنود، او به شکل عجیبی بر این واقعیت افسوس میخورد که کارشناسان ملل متحد به دنبال «تحت تأثیر قرار دادن همکاران خود در سازمان ملل هستند.» او از این برمیآشوبد که برای مثال، موسسه فورد جرأت این را داشته است که به یکی از مورد احترامترین حقوقدانان حقوق بشری، جوان مندز، زمانی که گزارشگر ویژه راجع به شکنجه بوده، اعتباری اختصاص بدهد تا گزارشی در خصوص جنسیت و شکنجه بنویسد.
در مجموع، این درست است که به قید ضرورت و فوریت نیاز به شکلگیری گفتمانی سازنده در خصوص تأمین و تضمین حمایت پایدار و مستمر از سازوکار رویههای ویژه و تفصیل برنامه حقوق بشری ملل متحد وجود دارد. اما دریافت حمایت نهادینه و قدرتمندتر برای رویههای ویژه یا تقویت اثرگذاری آن، نمیتواند از طریق دستورالعملی باشد که توسط پاپینک دنبال میشود. یک حمله غیر اصولی، از حیث روششناختی قابل تشکیک و از نظر مفهومی معیوب با انگیزه تعهد به الغای جهانی سقط جنین و نابرابری زنان، نمیتواند شیوه مناسبی برای رسیدن به آن هدف محسوب شود.
[۱] . این متن، به نوعی جوابیه پروفسور آلستون به انتقادات دکتر پاپینک نسبت به عدم استقلال وی به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد (https://www.ejiltalk.org/the-scandal-of-foundation-support-for-un-human-rights-special-procedures-a-response/) است که البته میتواند حاوی نکات قابل توجهی درباره فن مباحثه و نیز اطلاعاتی راجع به وضعیت دشوار انجام فعالیتهای حقوق بشری حتی در فضای ملل متحد قلمداد شود. (توضیح مترجم)