حمله به حقوق زنان و سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد به نام اصول

نویسنده: پروفسور فیلیپ آلستون

مترجم: دکتر مهشید آجلی لاهیجی

(دانش آموخته دکتری حقوق بین ­الملل دانشگاه علامه طباطبائی)

ویراستار علمی: دکتر آناهیتا سیفی

(عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

پاسخ گرگور پاپینک در قالب انتقادات مطرح شده در گزارش «مرکز اروپایی حقوق و عدالت» راجع به تأمین مالی سازوکار رویه­های ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، خود یک کلاس تخصصی آموزش حیله و تجاهل است.[۱] ادعای او مبنی بر اینکه در برابر کار من به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید و حقوق بشر از سوی «بنیاد جامعه آزاد» پرداختی صورت گرفته، کاملاً بدون سند و مدرک و به شکل غیرواقعی بیان شده است و امتناع او از پاسخگویی نسبت به رسوایی مربوط به منابع مالی خود نیز نشان­دهنده عدم حسن نیت او می­باشد.

رویکرد دکتر پاپینک منعکس کننده یک پیش­شرط رایج است: خود او قبلاً مورد حمله کسانی قرار گرفته که تا حد زیادی این موضوع، بازتابی از رویه شخص او می­باشد. بنابراین در حالی که او مشغول ایراد حجم قابل توجهی از حملات شخصی به گزارشگران ویژه و قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر و اجتناب از پاسخگویی به هر سوالی راجع به ماهیت بودجه سازمانش است، نسبت به حملات متعصبانه دیگران اظهار تأسف نموده و عدم شفافیت درباره مبالغ دریافتی توسط سایرین را تقبیح می­کند. بعداً به این موضوع خواهم پرداخت که چرا منابع مالی و اهداف تأمین­کنندگان آن حائز اهمیت است.

در ابتدا اجازه بدهید که به برخی از اظهارات دکتر پاپینک پاسخ دهم. ادعای تهیه لیستی از نام ۲۴ کارشناس که او با آنها صحبت کرده است، در حالی که همه نقل قول­ها بدون ذکر نام آورده شده، بسیار ناخوشایند است. این قابل قبول است که از شخصی بدون ذکر نامش نقل قول کنید، اما اینکه مکرراً از جملاتی مانند «تقریباً همه کارشناسان اعلام کردند» یا «تقریباً همه کارشناسان تصدیق کردند» استفاده شود، به آسانی امکان جعل از سوی نویسنده را فراهم می­آورد. این که سپس اضافه شود که «این گزارش ادعای انعکاس عقاید همه کارشناسان مورد مصاحبه را ندارد» نیز فریبکارانه است. نقل قول­های بدون ذکر نام می­تواند برای نشان دادن یک عقیده یا ادعا استفاده شود، اما نمی­تواند برای تبدیل نظر نویسنده به نظری که غالب متخصصین به آن باور دارند، به کار رود.

همچنین، شفافیت مفهومی متن نیز زیر سوال است. از آنجا که برداشت شخصی او از عبارت «به کار گرفته شده» با هیچ­یک از معانی رایج در ادبیات موضوع تطابق ندارد، پاپینک با این ادعا که «فارغ از صدق معنای “به کار گرفتن” بر موضوع، واقعیت امر تغییری نمی­کند»، خود را از پرداختن به مسئله بی­نیاز می­بیند. این در حالی است که کل گزارش بر این ادعای احساسی استوار است که گزارشگران از سوی نهادهایی «به کار گرفته شده­اند» و بر همین اساس، به صورت جدی وابسته به آنها هستند! با همه این اوصاف اصلاً اهمیتی ندارد اگر عبارت «به کار گرفته شدن» معنای کاملاً متفاوتی بدهد!

سپس پاپینک بیان می­کند که به واسطه اعتباری که من دریافت کرده­ام، دستورکار من از سوی «بنیاد جامعه آزاد» تأمین مالی شده است. نتیجه غیرمستقیم موضوع، این خواهد بود که به واسطه دریافت اعتباری جهت پژوهش، من از سوی این نهاد به کار گرفته شده­ام. بر اساس اطلاعاتی که برای همگان قابل دسترس است، دانشگاه من (دانشگاه نیویورک) دو اعتبار از بنیاد جامعه آزاد دریافت کرده است. اولی ۲۰۰۰۰۰ دلار برای پژوهش طراحی شده برای ارتقای درک نظری و عملی از اجرای حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده، یعنی موضوعی که من از اواخر دهه ۱۹۷۰ درگیر آن بوده­ام. آن اعتبار برای استخدام یک پژوهشگر تمام وقت استفاده شد که روی پروژه علمی کار کند که هنوز حتی پس از پایان دوره فعالیت من به عنوان گزارشگر ویژه، ناتمام مانده است و نتایج موقتی آن تحقیق هم به هیچ روی در کار من به عنوان گزارشگر ویژه استفاده نشد. به همین علت هم اعتبار آن تحقیق به سازمان ملل اعلام نگردید.

 اعتبار دوم هم مربوط به مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی نیویورک و برای پروژه­ای متفاوت در خصوص یکی از گزارش­های من راجع به وضعیت بهزیستی دیجیتال و حقوق بشر بود. این پروژه مهم و تاثیرگذار توسط کریستین ون وین هدایت می­شود که خود او این اعتبار را از بنیاد جامعه آزاد دریافت کرده بود. به دلایل اداری، من به عنوان مأمور هر دو پروژه انتخاب شدم. چرا که هم بنیاد جامعه آزاد و هم مرکز نیویورک، رسماً نیاز به یک عضو تمام وقت دانشگاه به عنوان مسئول انجام پروژه و دریافت اعتبار داشتند.

 در حالی که وبسایت بنیاد جامعه آزاد اشاره کرده بود که من در زمان دریافت این اعتبارات گزارشگر ویژه سازمان ملل بوده­ام، اما آنچه اهمیت دارد این است که هیچ یک از اعتبارات مزبور برای پیشبرد هیچ بخشی از دستورکار من در آن سمت نبوده است. البته حتی اگر آنها برای این مقصود استفاده می­شد نیز، چنین حمایتی در قالب کمک به سیاست­های ملل متحد در جهت افزایش احترام به حقوق بین­الملل بشر، امری کاملاً شایسته می­بود. بر عکس، منطق موضع پاپینک این است که گزارشگر ویژه باید در نوعی انزوای با شکوه فعالیت کند، زیرا در تعیین بودجه رسمی ملل متحد توسط دولت­های عضو ملل متحد، حمایت­های ضروری تا حدی که برای انجام کارهای سنگین تعیین شده برای یک کارشناس مستقل لازم است  تأمین نمی گردد. شاید پاپینک ترجیح می­دهد گزارش­های کارشناسان بدون تحقیق و تحصیل اطلاعات لازم، بدون مشورت با متخصصین و به صورتی اجمالی انجام شود.

باید اضافه کنم که قبل، در طول و بعد از دوره دو ساله اعتباری که در حمایت از تحقیقات من دریافت شد، من تحت فشار بودم. این تفکر که بنیاد بر هر گزارشگری که از اعتباراتش استفاده می­کند کنترل دارد، کاملاً بی­پایه و اساس است. آنها که ادعا می­کردند کار من به عنوان گزارشگر ویژه به صورت مستقل انجام نشده است، احتمالاً هیچ یک از گزارش­های من را نخوانده­اند.

در بیانیه پاپینک دو مسئله دیگر هم وجود دارد که می­بایست مورد توجه قرار گیرد.

یکی موضوع تأمین مالی خارجی برای فعالیت­های حقوق بشری می­باشد. من معتقدم که این بخشی از یک گفتمان متفاوت و بسیار مفصل­تر است. پاپینک اصرار دارد که این یک موضوع کلیدی و مهم است. واقعیت این است که هیچ منبع مالی «تمام و کمالی» برای فعالیت­های حقوق بشری وجود ندارد. تنها برخی بازیگران خصوصی (موسسات کارنگی و راکفلر) کمک­های قابل توجهی به دفتر سازمان ملل در ژنو و دفتر مرکزی سازمان در نیویورک  ارائه کرده­اند و خیرخواهان همواره در تأمین مالی جنبش­های اصلی حقوق بشری مشارکت داشته­اند. دولت­ها همیشه منفعت خود را در آن می­بینند که سازوکارهای موثر حقوق بشری از نظر بودجه به قدر کافی تأمین نشود. برای مثال، همین وضعیت در مورد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر، کمیسیون و دادگاه آفریقایی و بسیاری دیگر از چنین نهادهایی صادق است. سازوکار رویه­های ویژه، علی­رغم نقش بنیادینی که در کل نظام ایفا می­کند، به شکل مفتضحانه­ای با کمبود بودجه مواجه است. در سوی دیگر، دولت­ها به شکل عجیبی در تأمین مالی نهادهای تازه تأسیسی تحت عنوان GONGO (سازمان­های غیردولتی که از طرف دولت بودجه­شان تأمین می­شود) بسیار بخشنده بوده­اند، نهادهایی که نظام ملل متحد را مورد حمله و تخریب قرار داده و مفهوم جنبش­های جامعه مدنی را در کشورهای مختلفی در سرتاسر دنیا به انحراف می­کشانند.

اما استناد به این پیچیدگی­ها و تنگناها برای این که ادعا شود «همه اعتباراتی که مستقیماً به عهده­داران مسئولیت تعلق می­گیرد باید ممنوع شود» نه تنها نادیده گرفتن مزایای ارزنده امری بخاطر برخی مشکلات آن است، بلکه استفاده از یک موضع به ظاهر اصول مدارانه برای پنهان کردن تلاش برای کاهش اساسی اثرگذاری سازوکار گزارشگر ویژه است. واقعیتی که خود پاپینک هم به خوبی می­داند این است که اگر این سیستم بخواهد از تمام بودجه­های خارجی که دریافت می­نماید صرفنظر کند، تنها به سایه­ای از وجود فعلی­اش تبدیل می­شود.

چالش واقعی، در تعیین معیاری است که بتواند برای تشخیص این امر به کار رود که چه نوعی از مشارکت در تأمین هزینه­ها قابل قبول است. شفافیت بدون شک عامل مهمی می­باشد. در حالی که همه اعتباراتی که پاپینک مورد حمله قرار داده، به صورت آنلاین برای همگان قابل مشاهده است. در مورد گزارشگر ویژه، یک معیار بسیار مهم، این است که منبع تأمین مالی، خود به جای تحدید یا تخریب حقوق بشر، به حمایت از اصول حقوق بین­الملل بشر متعهد باشد، مانند نهادهایی که برای ترویج و اعمال حقوق بشر تأسیس شده­اند. این معیار، مشروعیت و هماهنگی با منشور ملل متحد را تضمین می­کند.

موسساتی که پاپینک با آنها به عنوان دشمنان حقوق بشر برخورد می­کند، به وضوح حمایت­گر چنین اصولی بوده­اند، همچنان که در واقعیت نیز قابل مشاهده است، بسیاری از اعتبارات آنها به تقویت برابری جنسیتی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام حقوق بین­الملل بشر، اختصاص یافته است – اصلی که اهمیت آن توسط رئیس دیوان عالی مکزیک بعد از رأِی اخیر این دیوان به اتفاق آرا مبنی بر غیرقانونی بودن جرم انگاری سقط جنین، به این صورت اعلام شد که این گام مهمی در «مبارزه تاریخی برای برابری، کرامت و تحقق کامل حقوق زنان است.»

به نظر مناسب است که موضع پاپینک به واسطه معیاری که خود او در خصوص تأمین مالی دیگران به کار می­برد، مورد قضاوت قرار گیرد. اصرار او مبنی بر استفاده از این معیار که که هر کس بودجه را تأمین می­کند کنترل امور را بدست دارد، به صورت مستقیم در مورد خود او قابل اعمال است. او کارمند نهاد «آمریکای مسیحی» محافظه­کار است که به صورت کلی تمرکزش بر یک موضوع است: چیزی که آنها به عنوان شیطان سقط جنین می­شناسند. آنها روی مسئله حذف سقط جنین به هر بهایی در سطح جهان کار می­کنند. همین امر روشن می­کند که چرا تأمین بودجه حمایت از حقوق زنان، برابری جنسیتی، منع خشونت علیه زنان، حقوق تولید نسل یا حقوق همجنسگرایان، شیطانی و مذموم است و چرا کارشناسان و قضات حقوق بشری باید از حمایت نهادهایی که کارشان پشتیبانی از تلاش­های ایشان در جهت ترویج و اعمال حقوق بین­الملل بشر در این حوزه­ها است، محروم شوند. تلاش برای تبیین نوعی رسوایی راجع به تأمین مالی از سوی نهادهایی که این دستورکار را حمایت می­کنند، اساساً تلاشی برای فلج کردن اجزای اصلی نظام حقوق بین­الملل بشر و نابودی توانایی­ آن در تقویت دستورکار برابری است که در تضاد با نگاه ضدزن «مرکز آمریکایی حقوق و عدالت» می­باشد.

اشتغالات «مرکز اروپایی حقوق و عدالت» که توسط همتای آمریکایی خود اداره و تأمین بودجه می­شود، احتمالاً در لیست «ده ابتکار عمل دارای اولویت» آنها قابل مشاهده است:

  • توقف فرزندآوری برنامه ریزی شده و فروش اعضای بدن نوزادان
  • مبارزه با برنامه قرص سقط جنین در حمله به آزادی مذهبی در دیوان عالی
  • مبارزه با دولت پنهان؛ دفاع از قانون اساسی
  • دفاع از «ما به خدا باور داریم» از حملات خداناباوران
  • قطع بودجه فرزندآوری برنامه ریزی شده
  • عدم اختصاص بودجه برای سقط جنین
  • بازگشت به قانون اساسی؛ آن را تکه تکه نکنید.
  • تقبیح ضدیهودگرایی در مجلس
  • توقف قوانین جدید و وحشیانه سقط جنین
  • درخواست از مجلس برای تصویب قانون حمایت از بازماندگان سقط جنین زنده متولد شده.

اشتغال حرفه­ای خود دکتر پاپینک نیز تقریباً به صورت انحصاری به همین قسم امور اختصاص یافته است. او نماینده واتیکان در برخی از کمیته­های شورای اروپا است و تقدیرهای زیادی از واتیکان به جهت کارهایش دریافت کرده است. او نهادهایی مانند فدراسیون بین­المللی فرزندآوری برنامه­ریزی شده را به عنوان بخشی از «لابی صنعت سقط جنین» و حامیانش را به عنوان اعضای «کمپین پیش از مرگ» توصیف می­کند و در سوی دیگر، وی به نقش نهادهایی چون بنیاد جامعه آزاد در حمایت از حق زنان برای سقط جنین می­تازد. جای تعجب نیست که مثال­هایی که او در پایان پست خود راجع به بودجه مشکل­دار آورد نیز همگی مرتبط با برابری جنسیتی و حقوق زنان می­باشد.

از آنجا که خود او لابی­گری ­است که مهمترین هدفش، قانع کردن دولت­ها، قضات، کارشناسان مستقل و هر کس دیگری است که می­شنود، او به شکل عجیبی بر این واقعیت افسوس می­خورد که کارشناسان ملل متحد به دنبال «تحت تأثیر قرار دادن همکاران خود در سازمان ملل هستند.» او از این برمی­آشوبد که برای مثال، موسسه فورد جرأت این را داشته است که به یکی از مورد احترام­ترین حقوق­دانان حقوق بشری، جوان مندز، زمانی که گزارشگر ویژه راجع به شکنجه بوده، اعتباری اختصاص بدهد تا گزارشی در خصوص جنسیت و شکنجه بنویسد.

در مجموع، این درست است که به قید ضرورت و فوریت نیاز به شکل­گیری گفتمانی سازنده در خصوص تأمین و تضمین حمایت پایدار و مستمر از سازوکار رویه­های ویژه و تفصیل برنامه حقوق بشری ملل متحد وجود دارد. اما دریافت حمایت نهادینه و قدرتمندتر برای رویه­های ویژه یا تقویت اثرگذاری آن، نمی­تواند از طریق دستورالعملی باشد که توسط پاپینک دنبال می­شود. یک حمله غیر اصولی، از حیث روش­شناختی قابل تشکیک و از نظر مفهومی معیوب با انگیزه تعهد به الغای جهانی سقط جنین و نابرابری زنان، نمی­تواند شیوه مناسبی برای رسیدن به آن هدف محسوب شود.

[۱] . این متن، به نوعی جوابیه پروفسور آلستون به انتقادات دکتر پاپینک نسبت به عدم استقلال وی به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد  (https://www.ejiltalk.org/the-scandal-of-foundation-support-for-un-human-rights-special-procedures-a-response/) است که البته می­تواند حاوی نکات قابل توجهی درباره فن مباحثه و نیز اطلاعاتی راجع به وضعیت دشوار انجام فعالیت­های حقوق بشری حتی در فضای ملل متحد قلمداد شود. (توضیح مترجم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *