جنگ پوتین علیه اوکراین؛
به سخره گرفتن حقوق بین‌الملل[۱]
نویسنده: Ralph Janik
مترجم: ناصر نداف، پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر رضوان باقرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
حمله روسیه به اوکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. دفاع مشروع و اتهام ادعایی کاملاٌ بی‌پایه و اساس ارتکاب «نسل‌زدایی» در شرق اوکراین، هیچ‌یک، مبنای حقوقی بسنده‌ای نیستند و هرگونه امتیازگیری از اوکراین به لحاظ حقوقی بیاعتبار است. روسیه بابی جدید و کاملاً تاسف‌باری از نقض ممنوعیت جنگ را- که نخست در پیمان کلاگ-برایان گنجانده شده – و ممنوعیت توسل به زور مندرج در ماده‌ی ۲(۴)، گشوده است که یکی از «بنیادین‌ترین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل» است (چنان‌که دیوان بینالمللی دادگستری اخیراً آن را در رأی جبران خسارت قضیه فعالیت‌های نظامی در سرزمین کنگو مورخ فوریه ۲۰۲۲ (پاراگراف ۶۵) مجدداً تأیید نمود).
نباید فراموش کرد که روسیه پیشاپیش این تعهد خود را با انضمام کریمه (نک. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ۲۶۲/۶۸ از اول اپریل ۲۰۱۴) و حمایت از جدایی‌طلبان در شرق اوکراین و اعزام نیروهای ویژه (که جرقه یک درگیری مسلحانه‌ی بین‌المللیِ موازی را سبب شد) نقض کرده بود. همچنین تحرکات نیروهای نظامی مذکور در منطقه همراه با مانورهای نظامی و درخواست‌ها مبنی بر «تضمینات امنیتی»، به تهدید غیرقانونی توسل به زور منجر شد (نک. پست اخیر آن پترز در مؤسسه ماکس پلانک).
سوء استفاده از حقوق منع توسل به زور
با وجود این، دولت‌ها هرگز صریحاً به ارتکاب موارد نقض حقوق بین‌الملل به طور عام، و حتی کمتر از این، به نقض یکی از سنگبناهای حقوق بین‌الملل به طور خاص اعتراف نمی‌کنند (نک. رأی ۲۰۰۵ دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کنگو علیه اوگاندا).
روسیه، با توجه به عبث بودن تلاش برای [اخذ] تأیید پیشینی شورای امنیت، حمله خود را با آمیزه‌ای از حق بر دفاع مشروع (دسته‌جمعی)، ادعاهای جعلی در خصوص وقوع نسل‌زدایی و «مداخله شبه ایدئولوژیکی» توجیه کرد. ناگفته پیداست که هیچ‌یک از این استدلال‌ها ارزش بررسی موشکافانه را ندارند.
دفاع مشروع: یک «کلاه جادویی»
با نگاهی به حوادث گذشته، چنین به نظر می‌رسد که گویی پوتین در هر صورت عزم خود برای حمله به اوکراین را جزم کرده و بنابراین از همان ابتدا تمامی تلاش‌ها در راستای مذاکره بی‌ثمر بود. تنها پرسش باقی‌مانده این بود که با توجه به عدم وجود قراینی بر حمله مسلحانه قریب‌الوقوع یا بالفعل در معنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد از جانب اوکراین، او بیش از همه به چه توجیهاتی متوسل می‌شد. لازم نیست شما یک افسر ارشد باشید تا بفهمید که حمله اولیه به ارتش عظیم روسیه ایده بسیار بدی است. پس یک گزینه می‌توانست ارائه یک بهانه ساختگی [از سوی روسیه] باشد: در ژانویه ۲۰۲۲، پنتاگون روسیه را به برنامه‌ریزی برای انجام «عملیات فریب» متهم ساخته است؛ ادعایی که وزیر خارجه روسیه با «مهمل» خواندنش آن را رد نمود.
در نهایت، پوتین استدلالی به همان میزان گستاخانه را برگزید؛ یعنی حق بر دفاع مشروع (دسته‌جمعی) جمهوری‌های خودخوانده لوهانسک و دونتسک. نخستین مشکلی که این رویکرد دارد این است که حمایت از گروه‌های غیردولتی مسلح به موجب حقوق بین‌الملل ممنوع است. چنان‌که دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه مشهور نیکاراگوئه اعلام نمود (پاراگراف ۲۴۶):
«نمیتوان گفت چه چیزی از اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل باقی می‌ماند اگر مداخله که پیشاپیش به درخواست حکومت یک دولت مجاز شناخته شده است (و حتی این مسئله خود پرسش‌برانگیز است؛ نک. نشست ویزبادن مؤسسه حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۷۵)، به درخواست مخالفان [حکومت] نیز مجاز شناخته شود. این امر به هر دولتی اجازه می‌دهد که هر زمان در امور داخلی دولت دیگر مداخله نماید؛ چه به درخواست حکومت و چه به درخواست مخالفان. این موقعیت از نگاه دیوان بینالمللی دادگستری بازتاب‌دهنده وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل نیست».
به منظور چیرگی بر این مانع حقوقی، روسیه حتی برای این که حمایت خارجی، مثلاً اعزام شورشیان چچنی، برای گروه‌های مسلح مخالف را توجیه‌پذیر سازد، این گروه‌ها را مطابق حقوق بین‌الملل به عنوان دولت به رسمیت شناخت (همچنان که برای مثال با آبخازیا و اوستیای جنوبی چنین کرد).
«جمهوری‌های خلق» دولت نیستند
این گونه از شناسایی‌ها در طی یک درگیری مسلحانه در حال وقوع صورت میگیرد، نقض اصل منع مداخله و حتی فراتر از آن است؛ چه، هر دو منطقه جداشده به طور کامل به روسیه وابسته هستند و بنابراین فاقد حاکمیت هستند. به گفته هرش لاترپاخت:
«اگر شناسایی طی یک درگیری مسلحانه [durante bello] انجام شود، یعنی هنگامی که نتیجه مخاصمه کاملاً نامعلوم است، آن شناسایی غیرقانونی است. شناسایی این چنینی، به مثابه انکار حاکمیت دولت مادر است … شناسایی پیش از موعد، نه تنها به واسطه انکار حاکمیت دولت مادر که فعالانه درگیر اعاده اقتدار خود است، بلکه به این دلیل که به مداخله غیرقانونی منتهی میشود، نادرست است. این عمل غلط است؛ چرا که سوء استفاده از قدرت شناسایی به شمار می‌آید. این امر سبب میشود که اجتماعی به عنوان یک دولت مستقل شناسایی شود که مطابق قوانین مستقل محسوب نمی‌شود و بنابراین فاقد شروط اساسی دولت بودن است».
روسیه خود به خوبی به این مسأله آگاه است؛ چرا که با هدف حمایت از منافع صربستان و تمامیت سرزمینی آن، از شناسایی کوزوو و پیوستن آن به سازمان ملل ممانعت کرده است؛ اگرچه که جنگ در آن منطقه در سال ۱۹۹۹ به پایان رسید و کوزوو تنها استقلال خود را در سال ۲۰۰۸ اعلام نمود که وضعیتی کاملاً متفاوت با وضعیت شرق اوکراین است. از همه مهم تر آنکه روسیه برای توجیه اعمال خود در گرجستان از دکترین «جدایی چاره‌ساز» حمایت کرد، اما اعلام نمود که پیش‌شرط‌های این دکترین در مورد کوزوو محقق نشده است.
پس حمله روسیه را نمیتوان مبتنی بر حق دفاع مشروع دانست. اگرچه وضعیت در جنگ گرجستان در سال ۲۰۰۸ تا حدی متفاوت بود، چراکه گرجستان متعهد شده بود تا به موجب دو موافقت‌نامه در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ و یک تفاهم‌نامه در سال ۱۹۹۶، گزارش هیئت مستقل بینالمللی حقیقت‌یاب در خصوص درگیری در گرجستان (جلد ۲) از به‌کارگیری زور علیه اوستیای جنوبی اجتناب کند، ردّ حق مناطق جدایی‌طلب برای کسب حمایت خارجی در مورد اوکراین نیز اعمال میشود. هیئت مذکور اعلام نمود:
«مجاز شمردن دفاع دسته‌جمعی در حمایت از اوستیای جنوبی، سبب تضعیف غیر قابل پذیرش بودن یک مداخله بر مبنای دعوت دولت دو فاکتوی اوستیای جنوبی میشود [یعنی اگر مداخله به دعوت دولت دو فاکتوی اوستیای جنوبی را نمی‌پذیریم، دفاع دسته‌جمعی در حمایت از اوستیای جنوبی را هم نباید مجاز بشمریم. م.] … حق (بر دفاع مشروع دسته‌جمعی) باعث تنش زدایی‌نمی‌‌شود، بلکه به تشدید درگیری منجر میشود و در نتیجه مغایر اهداف سازمان ملل متحد است» (ص ۲۸۲).
از منظر سیاست، شایان ذکر است رفتار روسیه مبنی بر شناسایی گسترده با منافع چین در تعارض است؛ چرا که این رفتار را می توان الهام بخش جاه‌طلبی‌‌های جدایی‌‌طلبانه در تبت، هنگ کنگ یا تایوان تفسیر نمود. به رغم تعمیق روابط پوتین با شی جینپینگ در این اواخر، در خصوص تأثیر این اقدام بر تصمیم چین مبنی بر خودداری از به‌کارگیری حق وتوی خود در مورد پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در خصوص محکوم نمودن تجاوز نظامی روسیه گمانه‌‌زنی‌هایی صورت میگیرد؛ نمی توان همه چیز را با هم داشت!
سوء استفاده از دکترین حمایت از اتباع و مسئولیت حمایت؛ بار دیگر!
افزون بر این، روسیه بر آمیزه‌ای از تفاسیر سوء استفاده‌گرانه از دکترین حمایت از اتباع و مسئولیت حمایت تکیه کرده است. این رفتار مشابه استناد روسیه به چنین مفاهیمی در جنگ روسیه-گرجستان در سال ۲۰۰۸ و انضمام کریمه است (تا اینکه روسیه تغییر رویکرد داد و به دعوت رئیس جمهور مخلوع اوکراین ویکتور یاناکوویچ استناد کرد. نک. اینجا).
مطابق دکترین حمایت از اتباع، دولت‌ها به عنوان آخرین چاره می‌توانند برای نجات شهروندان خود از تهدیدات خارجی قریب‌الوقوع به «عملیات ویژه‌‌ای» متوسل شوند که کمترین حالت تهاجمی را داشته باشد. نمونه بارز آن، تلاش نیروهای دفاعی اسرائیل برای آزادسازی ۱۰۳ اسرائیلی گروگان گرفته شده توسط تروریست‌های فلسطینی و آلمانی در فرودگاه اوگاندا است (عملیات انتبه).
البته با این که عملیات نجات دستِ‌کم در برخی موارد قابل درک است (بحران گروگان گیری تهران در این زمینه می‌تواند قابل تأمل باشد)، قانونی بودن این عملیات عموماً پذیرفته نشده است (نک. مطالعه جامع تام رویز درباره این موضوع). دولتهای ضعیف تر به طور خاص نسبت به سوء استفاده از این مفهوم واهمه دارند، چراکه کشورهای با اقلیت‌‌های قابل توجه که دارای پیوندهایی با دولتهای قدرتمند هستند، مجبور خواهند بود که با یک تهدید مداوم زندگی نمایند. چنان‌که مجمع پارلمان شورای اروپا در قطعنامه ۱۶۳۳ (سال ۲۰۰۸) در خصوص پیامدهای جنگ میان گرجستان و روسیه اعلام داشت:
«از منظر حقوق بین‌الملل، مفهوم «حمایت از شهروندان در خارج از کشور» پذیرفتنی نیست و این گونه سیاست‌گذاری مقامات روسیه دارای پیامدهای سیاسی برای سایر دولتهای عضوی است که در سرزمینشان تعداد قابل توجهی از شهروندان روسی اقامت دارند».
نکته آخر اما همچنان مهم: حتی اگر حمایت از دکترین اتباع عموماً پذیرفته شده بود، وضعیت در اوکراین با معیارهای ذکر شده مطابقت ندارد؛ چه، قراینی بر وجود یک تهدید مستمر یا قریب‌الوقوع نسبت به شهروندان روسیه در اوکراین وجود ندارد.
در هر صورت، همچنان عمل روسیه باید متناسب با خطر باشد. فارغ از اقدامات قساوت‌آمیز گسترده، تهاجمات و حملات گسترده، زیاده و گزاف هستند. در این ارتباط باید تأکید نمود که اتهامات اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر ارتکاب مداوم نسل‌زدایی در دونباس به اندازه اتهامات دولت روسیه نسبت به وقوع نسل‌زدایی در گرجستان در سال ۲۰۰۸ بی‌پایه و اساس هستند. همچنین، باید این را نیز به خاطر داشت که مسئولیت حمایت تأثیری بر لزوم کسب مجوزها از شورای امنیت برای انجام مداخلات نظامی ندارد.
پایان بازی پوتین
پشت نقاب الفاظ دفاع مشروع و حمایت از روس‌ها در شرق اوکراین جاه‌طلبی‌هایی برای گرفتن امتیاز عدم عضویت اوکراین در ناتو نهفته است. البته هرگونه توافق مشابهی با اوکراین به علت اجبار قبلی بیاعتبار خواهد بود (نک. ماده ۵۲ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات).
فراتر از این، بهانه «نازی‌زدایی» پوتین بر تغییر رژیم و انتصاب دولت دست‌نشانده دلالت دارد. چنان‌که حکم دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به اختصار بیان داشت که این گونه «مداخله ایدئولوژیکی» یک «بدعت قابل توجه» خواهد بود (پاراگراف ۲۶۶) و نتیجتاً یک استدلال حقوقی به شمار نمی‌آید.
نقش حقوق بین‌الملل
دفاع مشروع معمول‌ترین دلیل برای توسل به جنگ‌ها در سراسر تاریخ و حتی بیشتر از آن، در عصر منشور ملل متحد بوده است. معمولاً متجاوزان می‌‌کوشند روایت‌‌های خود را، اغلب به گونه‌ای عبث و احمقانه، برای توجیه این امر ناموجه ترسیم کنند.
حال به کجا خواهیم رفت؟ آن‌ها که می‌‌خواهند در زمان‌هایی چون زمان کنونی ناچاراً نیمه پر لیوان را ببینند، ممکن است به این نتیجه برسند که حتی بازیگران سرکشی همچون دولت روسیه آن قدر پا را فرا نمی‌گذارند که ممنوعیت توسل به زور را به طور کامل تقبیح کنند. در حالی که پوتین و لاوروف نظم کنونی بینالمللی را نوعی «سازه غربی» می‌دانند، به نظر نمی‌رسد که این جهان‌بینی بر ماده (۴)۲ منشور ملل متحد اعمال شود. دستِ کم در تئوری حقوقی، ما به آن روزهای تاریک بازنگشتهایم که جنگ ابزار متداول و عموماً پذیرفته شده‌ای برای تعقیب سیاست با ابزارهای دیگر باشد؛ [البته] آن قدرها بازنگشتهایم، می‌دانم!
پایان
با احترام- رضوان باقرزاده
[1] https://www.ejiltalk.org/putins-war-against-ukraine-mocking-international-law/