آیا اینترپل نقشی در درگیری مسلحانه در اوکراین داشته است؟

[۱]  

نویسندگان:

Courtney Grafton &  Stephen Bailey

مترجم:  دکتر میثم نوروزی

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

ویراستار علمی:   دکتر فاطمه کیهانلو

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

در تاریخ ۲۸ فوریه، دنیس موناستیرسکی (وزیر امور داخلی اوکراین) خواستار اخراج روسیه از سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (اینترپل) شد:

در همان روز، پریتی پتل (وزیر کشور بریتانیا) با حضور در مجلس عوام خبر از درخواست دولت اوکراین مبنی بر تعلیق عضویت روسیه در سازمان بین المللی اینترپل داد. وی همچنین اعلام کرد که دولت بریتانیا مسئولیت رهبری اقدامات بین‌المللی در این خصوص را برعهده خواهد داشت؛ کمی پس از آن، سایر کشورها هم درخواست بریتانیا برای تعلیق دولت روسیه از این سازمان را تکرار نمودند.

با این حال در سوم مارس، سخنگوی دبیرخانه سازمان اینترپل در گفتگو با روزنامه گاردین اعلام کرد:

تنها مجمع عمومی اینترپل به عنوان عالی‌ترین نهاد اداره کننده این سازمان که متشکل از نمایندگان ۱۹۵ کشور عضو است، می‌تواند درخصوص مسائل مربوط به عضویت رأی دهد. دبیرخانه اینترپل به نظارت دقیق بر اوضاع اوکراین ادامه خواهد داد. از نظر ما، این استدلالی برای منحرف کردن اذهان است. درست است که مجمع عمومی به عنوان یکی از ارکان اینترپل می‌تواند درخصوص حق عضویت دولت‌ها تصمیم گیری کند، اما این سازمان (درصورت تمایل) قابلیت استفاده از گزینه‌های دیگر برای پاسخ به درگیری اوکراین را هم دارد.

نقطه شروع این است که اخراج روسیه از اینترپل، همانطور که توسط وزیر موناستیرسکی تاکید شده، بعید است. مشکل این است که در مقررات اینترپل هیچ شرط صریحی برای اخراج یک عضو وجود ندارد (برخلاف پذیرش یک عضو)، و سازمان‌های بین المللی به طور کلی حق اخراج اعضاء را بدون چنین بند اخراجی ندارند.  حتی اگر کسی این گزاره بحث برانگیز را بپذیرد که یک سازمان بین المللی در صورت لزوم برای دفاع از خود در برابر وضعیتی که مانع از عملکرد آن می‌شود از قدرت ضمنی برای اخراج یک عضو برخوردار است. نمی‌توان گفت که این امر در شرایط موجود قابل اجراء است. به طور خلاصه، در حالی که روسیه به وضوح  قواعد مختلف حقوق بین الملل را نقض کرده است، نمی‌توان گفت که رفتار آن مانع از عملکرد اینترپل می‌شود. بند ۲ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات[۲] نیز کمکی نمی‌کند. بعید است که روسیه در حال نقض عمده اساسنامه اینترپل در حدود معنای بند (۳) ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹وین در زمینه حقوق معاهدات باشد. ممکن است استدلال شود که اینترپل می‌تواند (از طریق یک اقدام متقابل) روسیه را اخراج کند تا او را وادار به توقف نقض حقوق بین الملل و جبران خسارت مناسب کند. این استدلال شاید سزاوار بررسی بیشتر باشد، اما احتمالاً به دلیل رویه پراکنده در حمایت از آن با مشکل مواجه خواهد شد.

البته این امکان برای یکی از اعضای اینترپل وجود دارد که با طرح اصلاحیه‌ای در اساسنامه اینترپل اخراج یک عضو پیشنهاد کند، و نمونه‌های متعددی برای این اقدام وجود دارد: به عنوان مثال، در سال ۱۹۴۷، مجمع سازمان            بین المللی هوانوردی غیرنظامی به منظور اخراج اسپانیا تصمیم گرفت با ارائه ماده ۹۳  کنوانسیون بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی را اصلاح کند.

در سال ۱۹۶۵، مجمع جهانی بهداشت اصلاحیه‌ای را در ماده ۷ اساسنامه خود به منظور اخراج آفریقای جنوبی به تصویب رساند؛ و این لیست ادامه دارد…

هر گونه اصلاحیه در اساسنامه سازمان اینترپل باید با رأی اکثریت دو سوم اعضاء در جلسه مجمع عمومی تصویب شود (ماده ۴۲ اساسنامه). برای این منظور یک جلسه فوق‌العاده می‌تواند «به درخواست کمیته اجرایی یا اکثریت اعضاء» تشکیل شود (اساسنامه اینترپل، ماده ۱۰).

با این حال، رویکرد بهتر ممکن است نه اخراج روسیه از اینترپل که تعلیق محدودتر روسیه از این سازمان باشد. در اینجا، قوانین اینترپل می‌تواند کمک کند و هیچ اقدامی از سوی مجمع عمومی لازم نیست.

بند ۱ ماده ۱۳۱ قواعد اینترپل در مورد پردازش داده‌ها[۳] مقرر می‌دارد:

اگر دفتر مرکزی ملی به تعهدات خود طبق این مقررات عمل نکند، دبیرکل حق دارد اقدامات اصلاحی زیر را انجام دهد:

(ج) تعلیق حق دسترسی اعطا شده به کاربران دفتر مرکزی ملی.

به عبارت دیگر، اگر دفتر مرکزی ملی روسیه[۴] – نهاد مرکزی فعالیت‌های اینترپل روسیه – به تعهدات خود تحت قواعد اینترپل در مورد پردازش داده‌ها عمل نکند، دبیر کل حق دارد استفاده از آن سیستم اطلاعات اینترپل را به حال تعلیق درآورد. در عمل، این بدان معنی است که دبیرکل می‌تواند (از جمله) دسترسی دفتر مرکزی ملی روسیه به ۱۹ پایگاه داده اینترپل را که توسط اعضای اینترپل برای پردازش داده‌ها در چارچوب همکاری پلیس بین المللی استفاده می‌شود، معلق کند.

بر اساس بند(۳) ماده ۱۳۱ قواعد اینترپل در مورد پردازش داده‌ها، هرگونه “تعلیق طولانی مدت” از پایگاه‌های اطلاعاتی اینترپل مستلزم تصمیم کمیته اجرایی است.

دبیرکل کلیه پیشنهادها برای اتخاذ تدابیر اصلاحی که ممکن است منجر به تعلیق دراز مدت حق پردازش یک دفتر مرکزی ملی در موارد زیر شود، را برای تصمیم گیری به کمیته اجرایی ارائه خواهد داد:

الف: حق ثبت اطلاعات در یک یا چند بانک اطلاعاتی پلیس سازمان؛

ب: حق رایزنی با  یک یا چند پایگاه داده؛

ج: مجوزهای اتصال یا بارگیری؛

کمیته اجرایی متشکل از نمایندگانی از ۱۳ عضو مختلف اینترپل است و هر تصمیمی برای اعمال تعلیق طولانی‌مدت با اکثریت ساده [اعضا] حاضرو رأی دهنده به صورت موافق یا مخالف اتخاذ خواهد شد (آیین‌نامه داخلی کمیته اجرایی، بند ۲ ماده ۷).

تعلیق دفتر مرکزی ملی روسیه از سیستم اطلاعات جنایی اینترپل (یکی از ۱۹ پایگاه داده اینترپل) از مهم‌ترین نتایج خواهد بود. سیستم اطلاعات جنایی اینترپل شامل سیستم اعلان‌های اینترپل است. از ۹ نوع اعلان اینترپل، اعلان قرمز در خور توجه است. این اعلان به دنبال یافتن مکان یک فرد تحت تعقیب، و بازداشت، دستگیری یا محدود کردن تردد و به منظور استرداد، تسلیم یا اقدام قانونی مشابه است.

از ۳ مارس ۲۰۲۲، تقریباً ۴۴٪ از همه اعلان‌های قرمز عمومی فعال به درخواست دفتر مرکزی ملی روسیه منتشر شده است. این درصد شگفت‌انگیز است، به‌ویژه وقتی در نظر بگیریم که اینترپل از ۱۹۵ عضو تشکیل شده است. اگر دفتر مرکزی ملی روسیه از سیستم اطلاعات جنایی اینترپل تعلیق شود، نمی‌تواند پایگاه داده را برای یافتن افراد مرتبط با دولت یا ارتش اوکراین یا مخالفان روسیه مورد سوء استفاده قرار دهد تا از استرداد آنها به روسیه اطمینان حاصل کند.

سؤال کلیدی هنگام بررسی ماده ۱۳۱ قواعد اینترپل در مورد پردازش داده‌ها این است که آیا دفتر مرکزی ملی روسیه در واقع به تعهدات خود تحت قواعد اینترپل در مورد پردازش داده‌ها عمل نکرده است؟ از یک دیدگاه، یافتن شواهد ممکن است خیلی سخت نباشد: دفتر مرکزی ملی روسیه مکرراً با درخواست اخطارهایی که (۱) جنبه سیاسی دارند (در نقض مواد ۵ (۲) و ۳۴ (۲) ) و/یا  (۲) با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار هستند ( در نقض مواد  ۵(۲) و ۳۴ (۱)) قواعد اینترپل در مورد پردازش داده‌ها را نقض کرده است. به عنوان مثال، اینترپل در فوریه ۲۰۱۶، از انتشار اعلان علیه میخائیل خودورکوفسکی (از مخالفان سرسخت رئیس جمهور پوتین) و در دسامبر ۲۰۱۷، از انتشار اعلان علیه ولاد پلاهوتنیوک به دلیل وجود انگیزه سیاسی در درخواست دفتر مرکزی ملی روسیه (رئیس وقت حزب دمکرات مولداوی) خودداری کرد. و درخواست‌ها و اعلان‌های گزارش‌شده عمومی تنها قسمت کوچکی از یک مساله بزرگ‌تر هستند: دفتر مرکزی ملی روسیه باید به شواهد بسیار بیشتری برای تشکیل دادن یک پرونده قابل ارائه دسترسی داشته باشند، به ویژه اگر دفتر مرکزی ملی روسیه درحال  سوء استفاده  از سیستم اطلاعاتی اینترپل برای هدف قرار دادن افراد مرتبط با دولت / ارتش اوکراین یا مخالفان روسیه باشد.

اگر قرار باشد اینترپل اقدامات اصلاحی به عمل آورد، اولین بارش نخواهد بود. در دسامبر ۲۰۱۲، دبیرکل اقدامات اصلاحی علیه دفتر مرکزی ملی سوریه به عمل آورد. اینترپل تا سال ۲۰۲۱ یعنی زمانیکه کمیته اجرایی تصمیم گرفت آن‌ها را لغو کند، به اعمال اقدامات اصلاحی ادامه داد. با این حال، اینترپل تقریباً دو سال پس از آغاز جنگ سوریه به اتخاذ اقدامات اصلاحی مبادرت کرد. در شرایط فعلی چنین زمانی برای اهمال کاری و تأخیر در انجام کارها ندارد.

[۱] . https://www.ejiltalk.org/does-interpol-have-a-role-to-play-in-the-conflict-in-ukraine/.

[2].   Vienna Convention on the Law of Treaties.

[3].   Interpol’s Rules on the Processing of Data.

[4].   National central bureau of Russia.