هتل ها، بازداشت در سایه و ضرورت توجه به حقوق بشر
۱۷ فوریه ۲۰۲۲
نویسنده: Vidhya Karnamadakala
ترجمه: دکترمهدی اشتری، پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی
ویراستار علمی: دکتر سید مصطفی میرمحمدی، دانشیار دانشگاه مفید قم
در یکی از نشست های عجیب جهانی در آغاز سال ۲۰۲۲، مسابقه قهرمانی بین المللی تنیس شاهد رویداد تاریخی سوء استفاده از پناه جویان توسط استرالیا بود. در حالی که بازداشت یک ستاره قهرمانی جهانی بازی تنیس در هتل پارک ملبورن توسط مقامات اداره مهاجرت استرالیا به تیتر اخبار تبدیل شده بود، توجه افکار عمومی همچنین به سرنوشت ۳۲ پناه جوی گرفتار شده در همان هتل جلب شد که بیش از یک سال در آنجا بازداشت بودند.
استرالیا مدت زمانی است سیاستی را در پیش گرفته که پناه جویانی که به وسیله قایق خود را به استرالیا می رسا نند تا مدت نامعلوم بازداشت می کند و برای آنان هیچ حق نظارت قضایی در دادگاه استرالیا قائل نیست. از آنجا که این سیاست از سال ۲۰۱۲ اتخاذ شده است، بنابراین پناه جویان، (از جمله کودکان) از افغانستان، عراق، سوریه، سومالی، میانمار، سری¬لانکا و سایر کشورها بیش از یک دهه است که در مراکز بازداشت ساحلی در جزایر نائارو و مانوس بازداشت شده اند.
کمیته حقوق بشر ملل متحد و تعدادی از سازمان های محلی و بین المللی این سیستم بازداشت غیر انسانی را نقض حقوق بشر دانسته اند.
دولت استرالیا عملیات مدیریت این مراکز بازداشت را به صورت پیمانکاری به شرکت های خصوصی امنیتی مثل پالادین Paladin و سرکو Serco سپرده است، کمپانی هایی که در سوء استفاده و بدرفتاری با پناه جویان بازداشت شده سابقه دارند.
موضوع همدستی شرکت ها در نقض حقوق بشر علیه پناهندگان در استرالیا مسئله ای مهم و حیاتی است. زیرا رعایت اصول راهنمای ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر (UNGPs) برای حمایت از تلاش های حقوقدانان و فعالان حقوق بشر ضروری است، چرا که آنان در خصوص سوء استفاده هایی که توسط شرکت های امنیتی خصوصی انجام می گیرد روشنگری می کنند.
در حالیکه پیمانکارهای خصوصی و شرکت های امنیتی در معرض نظارت ملی و بین المللی بوده اند اما همدست بودن صنعت هتل داری در بازداشت پناهجویان در ساحل استرالیا، نسبتا کمتر مورد توجه از زاویه تجارت و حقوق بشر قرار گرفته است. در این مقاله، محدودیت های هنجارهای حقوقی داخلی و بین المللی در احراز مسئولیت و احراز پاسخگویی صنایع هتل داری تجاری برای نقشی که در بازداشت غیر قانونی پناهجویان بازی می کنند، مورد بحث قرار می گیرد.
هتل ها، مقرهایی برای بازداشت
استفاده از هتل های تجاری به عنوان محل بازداشت غیر قانونی منحصر به استرالیا نیست بلکه در اروپا و امریکا نیز متداول است. برای مثال دولت ترامپ هم از هتل های زنجیره ای معروف امریکا برای توقیف و بازداشت کودکان و خانواده هایی که در مناطق مرزی دستگیر شده بودند، استفاده می کرد. تا به حال بیش از هزار نفر در اداره مهاجرت استرالیا و بسیاری از آنها در این هتلهای تجاری بازداشت هستند که به آنها مکان های جایگزین بازداشت Alternative Places of Detention (APODs) می گویند.
جابجایی پناهندگان و پناهجویان این هتل ها کاملاً محدود است و نگهبانان بیرون درب به آنان اجازه نمی دهند به هیچ وجه از ساختمان خارج شوند و یا با دیگر مراجعه کنندگان تعامل داشته باشند. اتاق های این اماکن و هتلها محل بازداشت افراد از چند ماه تا چند سال است.
از زمان شیوع بیماری کرونا، کووید ۱۹، بازداشت شدگان در این هتل ها، به دلیل فضای شلوغ آن از حمایت های بهداشت عمومی برخوردار نشده اند فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشده و از امکانات بهداشتی برای شستشوی دست ها محروم اند.
با این حال ممکن است یک تفاوت مفهومی و تا حدوی یک تفاوت ساختگی، بین شرکت های امنیتی که در حال سوء استفاده و بدرفتاری با افراد هستند در مقابل هتل ها که تنها مکان برای بازداشت شدگان فراهم می کنند، وجود داشته باشد. با این حال، این هتل ها و اماکن جایگزین APODs طرف قراردادهای شرکت های امنیتی مانند “سرکو” هستند که با نرخ تجاری بازار مبادرت به بازداشت افراد می کنند و این یعنی هرچه بازداشت طولانی تر و نامشخص باشد، هتل از یک منبع درآمد ثابت و قابل اطمینان برخوردار است. این شرکت های خصوصی(APODs) با کسب سود از طریق بازداشت در شرایط نامشخص و غیر انسانی در نقض حقوق بشر پناهندگان و پناهجویان مشارکت دارند.
ضرورت توجه به حقوق بشر به مثابه ابزاری برای پاسخگو کردن شرکت های تجاری؟
یک رویکرد در حقوق بین الملل تجارت و حقوق بشر، این است که اطمینان حاصل شود شرکت های تجاری به حقوق بشر احترام می گذارند و مجال برای تشویق و توجه به حقوق بشر را فراهم می کنند.
دومین معیار مربوط به اصول راهنمای ملل متحد در باره حقوق بشر و شرکت ها بر این مبتنی است که عنایت و توجه به حقوق بشر به عنوان مولفه ای ضروری برای شناسایی مخاطرات حقوق بشری و کاهش آن مد نظر قرار گیرد. هرچند در عمل انواع مختلف و تفاسیر متفاوت از ضرورت توجه به حقوق بشر یا human rights due diligence (HRDD) وجود دارد ولی اصول راهنمای ملل متحد در باره حقوق بشر و مشارکت¬های تجاری روشن می سازد که این یک فرایندی است که از طریق آن یک شرکت باید پی¬آمدهای حقوق بشری تولیدات و برنامه های خود را شناسایی، جلوگیری و کاهش دهد و در این باره پاسخگو باشد.
هتل ها به عنوان مقرهای بازداشت به هر روی برخی از چالش های توجه لازم به حقوق بشر (HRDD) را برجسته می کنند.
یک موضوع خاص که از نظر مفهومی منتسب به اویجانو و لوپز Ouijano and Lopez در سال ۲۰۲۱ است بر آن است که ضرورت توجه به حقوق بشر در آنجا که نقض های حقوق بشر گسترده و سیستماتیک است، مانند رژیم های دیکتاتوری و مخاصمات مسلحانه، بی فایده یا غیرقابل اجرا است. هتل های تجاری و دیگر اماکن درگیر در حمایت از بازداشت های غیرقانونی سیستم استرالیا مصداق بارزی از این سناریو هستند. دولت استرالیا نه تنها یک نظام مجازات برای پناه جویانی که از طریق قایق وارد شوند ایجاد کرده بلکه برای هرکسی که با اداره مهاجرت و اداره امنیت مرزی همکاری می کند چنانچه اطلاعاتی را فاش کند، جرم کیفری منظور کرده است. دولت استرالیا با فراهم آوردن پیمانکاران مهاجرت به عنوان پوششی برای پنهانکاری، مانع دسترسی به یکی از کلیدی ترین شاخص های توجه به حقوق بشر یعنی شفافیت شده است.
شفافیت یک ویژگی بسیار مهم در عنایت به حقوق بشر و ارایه گزارش عمومی در باره تاثیرات حقوق بشری شرکت ها، فشارهای وارده ناشی از ظرفیت و اعتبار شرکت ها، تصفیه و واگذاری، انتخابات اخلاقی مصرف کننده و دسترسی فعالان و کمپین ها خواهد داشت.
مهم تر اینکه وقتی دولت استرالیا مهاجران را به عنوان یک موضوع امنیت ملی و کنترل مرزها بازداشت می کند، شرکت هایی مثل هتل ها ممکن است اخلاقاً خود را از هزینه های حقوق بشری چنین کسب درآمدی دور کنند.
حتی در فرض عنایت جدی به حقوق بشر باز هم ممکن است بعضی از ریسک هایی که اینگونه تجارتها نسبت به موجود بشری دارد، از سوی شرکتها پذیرفته شود و این پناهجویان را به عنوان مشتری قبول کنند. {بویژه اگر} این ترتیبات تضمین شده و عادی به نظر آید و از سوی دولت هم به عنوان بخشی از جایزه برای هدف مبهم «امنیت ملی» منظور شود.
تا زمانی که یک شرکت سیاست گسترده ای در وارد نشدن به اینگونه قراردادها (یا قراردادهای فرعی) با این دست حکومت ها یا ادارات دولتی اتخاذ نکند، دشوار است که بتوان شاهد آثار ضرورت توجه به حقوق بشر (HRDD) یا کاهش معنادار همدستی شرکت ها با چنین ظلم های سامان یافته ای از جانب دولت ها بود.
راه پیش رو، بویژه در آنجا که سوء استفاده از حقوق بشر با تضمین دولت همراه است، نیازمند اتحاد در زمینه لزوم توجه به حقوق بشر (HRDD) و نیز شفافیت، حمایت استراتژیک، مشارکت مردمی و بسیج ملی، دسترسی به عدالت و جبران خسارت است.
نقش نهادهای سرمایه گذاری و مسئولیت آنها در احترام به حقوق بشر از طریق ملاحظات اجتماعی، زیست محیطی و دولتی بویژه در ارتباط با هتل های زنجیره ای و شرکت های امنیتی ضروری است.
نشانه هایی وجود دارد که برخی از اقدامات اتخاذ شده در استرالیا، علیه شرکتهای امنیتی در باره دستگیری ها در مراکز ساحلی به سال ۲۰۱۶، موفق بوده است و این مهم است که هتل ها و مراکز جایگزین نیز چنین نکته ای را دریافت نمودند. حوادث سال ۲۰۲۲ همچنین خاطرنشان می سازد که دولت استرالیا باید یک برنامه اقدام ملی را برای اجرای اصول راهنمای ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر گسترش دهد و در جهت حمایت از استاندارهای حقوق بشر، چارچوب سیاستگذاری، قانونگذاری و حقوقی را در استرالیا بهبود بخشد.
رفتار با پناهندگان و پناهجویان در سراسر دنیا حاکی از یک چالش جدی برای دهه های پیش رو است، بویژه آنکه سایر کشورها در جستجوی اتخاذ مدل استرالیایی فراساحلی هستند. از آنجا که شرکت های تجاری به نحو فزاینده ای در جهت اهداف سیاست های ملی موذیانه دولت¬ها قرارداد می بندند، بنابراین حیاتی است که دستور کار «تجارت و حقوق بشر» و کنشگران آن برای مواجه شدن با چنین چالش هایی آمادگی داشته باشند.