نویسنده: Nicholas Tsagourias
مترجم: احمد رضا مبینی (دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی)
ویراستار علمی: کتایون حسین نژاد (پژوهشگر حقوق بین الملل)
جنگ میان روسیه و اوکراین پرسش های چالشی زیادی در حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه به وجود آورده است. در این نوشتار بر جنبه های سایبری این جنگ تمرکز کرده و بررسی خواهم کرد که چگونه برخی تعهدات عرفی حقوق بی طرفی قابل اعمال بر طرف های متخاصم و بی طرف بر این مخاصمه مسلحانه قابل اعمال هستند.
به ویژه بررسی خواهم کرد که چگونه تعهد موجود در ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه مبنی بر عدم تشکیل دسته‌های رزمنده یا سربازگیری در سرزمین های بی طرف نسبت به تشکیل ارتش فناوری اطلاعات حامیان اوکراین قابل اعمال بوده و اینکه چگونه تعهد مندرج در ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه (که مقرر کننده یک تعهد عرفی عام بوده و فراتر از جنگ های دریایی است و همینطور ماده ۲ کنوانسیون پنجم لاهه در مورد جنگ های زمینی) مبنی بر عدم تامین ملزومات جنگی نسبت به کمک های سایبری نیز قابل اعمال است. کشورهای بی طرف برخی کمک های فنی را در اختیار اوکراین قرار داده اند؛ برای مثال از طریق اعزام کارشناسان امنیت سایبری برای ارائه کمک در جهت پیش دستی کردن در حملات سایبری، ارائه حمایت های فنی و اطلاعاتی جهت مقابله با تهدیدات سایبری یا کمک های مالی برای ارتقاء امنیت سایبری، یا پذیرش اوکراین به عنوان یک عضو همکار در مرکز عالی ناتو در زمینه همکاری های دفاع سایبری.
با توجه به این حقیقت که اطلاعات بسیار کمی در اختیار عموم هست، بنده از این رخدادها نیز بهره خواهم برد تا پیچیدگی ها و دشواری های اعمال قانون بی طرفی بر حوزه سایبر را مورد بررسی قرار دهم؛ موضوعی که توجه کمی به آن شده است (نک: اینجا و اینجا).
پیش از پرداختن به مسئله، دو مطلب بایستی روشن گردد. نخست، این نوشتار به موضوع گسترده تر ارتباط میان حقوق بی طرفی و نظام امنیت جمعی ملل متحد، مفهوم بی طرفی داوطلبانه، یا مفهوم بی طرفی دائمی (برای ملاحظه چنین بحثی نگاه کنید به نوشتارهای قبلی در اینجا و اینجا) نخواهد پرداخت. دوم، فرض این نوشتار بر متخاصم بودن روسیه و اوکراین و بی طرفی تمامی دیگر کشورها است.
سربازگیری سایبری
متعاقب یک دعوت از سوی دولت اوکراین، افرادی از سرتاسر جهان به ارتش فناوری اطلاعات پیوستند. مسئله ای که مورد بررسی قرار خواهم داد آن است که آیا اوکراین و کشورهای بی طرفی که اتباع آنها به ارتش فناوری اطلاعات پیوسته اند (با این فرض که ارتش فناوری اطلاعات تحت مقررات مربوط به خدمت نظامی در نیروهای مسلح توسط خارجیان و افراد بی تابعیت قرار می گیرد)، ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه ۱۹۰۷ را نقض کرده اند یا خیر.
اولین مسئله ای که باید به آن بپردازیم آن است که آیا سربازگیری آنلاین را می توان همان سربازگیری در مفهوم ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه محسوب کرد؟ پاسخ مثبت است. سربازگیری معرف فرایند تشکیل یک نیروی مسلح است. اولین گام در این مسیر جذب و یا درخواست از یک فرد برای پیوستن به آن نیرو است و این کار می‌تواند به صورت آنلاین از طریق تبلیغات و برنامه های آنلاین صورت پذیرد. گام بعدی آن گزینش است که شامل آزمون ها و آموزش های بدنی و بررسی شایستگی های افراد می گردد. همه این کارها می تواند به صورت آنلاین انجام شود.
دومین و مهمترین مسئله این است که آیا سربازگیری آنلاین بر روی سرورهای بی طرف اما از طریق سایت های تحت کنترل اوکراین (برای نمونه با کنترل کارکردها یا مدیریت انحصاری سایت) منجر به نقض ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه می گردد؟ این مسئله باید خاطر نشان گردد که ماده ۴ گشایش نهادهای سربازگیری در سرزمین‌های بی طرف را ممنوع می سازد و منظور از گشایش ایجاد این نهادها و سربازگیری فعال آنها است. در این صورت، ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه نقض شده و تعهد کشورهای بی طرف مندرج در ماده ۵ کنوانسیون پنجم مبنی بر تعهد به پیشگیری مستقر شده است. با این حال اگر سربازگیری آنلاین از طریق سایت های تحت قلمرو و کنترل اوکراین صورت پذیرد، پاسخ منفی است؛ زیرا ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه سربازگیری ممنوع را محدود به سرزمین های بی طرف نموده است.
اما سوال این است که چنانچه سربازانی که به صورت آنلاین استخدام شده‌اند، به صورت فیزیکی در کشور بی طرف بمانند، آیا ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه اعمال خواهد شد؟ اگر حضور فیزیکی فرد در سرزمین های بی طرف اساس اعمال این قاعده باشد، می توان گفت که نخستین بخش از ماده ۴ کنوانسیون پنجم محقق شده است؛ از آنجا که گروهی از رزمندگان در سرزمین بی طرف شکل گرفته است. با این حال اگر پا را از مرزهای فیزیکی قانون فراتر بگذاریم و آن را در آینه دنیای دیجیتال و در قالب شخصیت های دیجیتال و سرزمین های دیجیتال که از جمله از طریق آدرس آی‌پی تعیین می گردند، نگاه کنیم، می توان استدلال کرد که ماده ۴ کنوانسیون پنجم قابل اعمال نخواهد بود چرا که افراد جذب شده در دنیای دیجیتال و خارج از سرزمین بی طرف فعالیت می کنند.
اما از سویی دیگر چنانچه شهروندان سرزمین بی طرف به طور داوطلبانه به ارتش فناوری اطلاعات اوکراین پیوسته باشند و این کار را بدون دخالت یک دولت متخاصم یا بی طرف انجام داده باشند، ماده ۴ کنوانسین پنجم موضوعیت ندارد. داوطلب شدن بر اساس حقوق بی طرفی ممنوع نیست چرا که یک عمل فردی و خصوصی است (ماده ۶ کنوانسیون پنجم). شرط عبور از مرزهای سرزمین بی طرف «به طور جداگانه»، در این مورد تاکیدی است بر عدم دخالت دولت در سازماندهی این افراد در مقایسه با دسته هایی از رزمندگانی که در سرزمین بی طرف شکل گرفته یا جذب شده باشند. همچنین دولت بی طرف بر اساس حقوق بین الملل تعهدی مبنی بر جلوگیری از داوطلب شدن افراد ندارد؛ به ویژه در مورد اتباع دولت های متخاصم حاظر در سرزمین های بی طرف، هر چند ممکن است قوانینی را در ارتباط با داوطلب شدن اتباع خود در قالب قوانین ملی تنظیم کنند.
در ارتباط با سپاه بین المللی دفاع از اوکراین فرض بر این است که بسیاری افراد از مرزهای بی طرف عبور نموده و به ارتش فناوری اطلاعات پیوسته اند. اما اگر آنها به طور آنلاین به ارتش فناوری اطلاعات ارائه خدمت کنند و در عین حال از نظر فیزیکی در سرزمین بی طرف باشند، آیا این شرایط را می توان داوطلب شدن دانست؟ بحث پیش رو در این خصوص است.
می توان گفت که این افراد در دنیای دیجیتال عزیمت کرده اند زیرا آنها مرزهای سایبری کشور خود را (از طریق زیرساخت های سایبری در هم تنیده) گذر کرده و وارد قلمرو یک کشور متخاصم شده اند. چنانچه این تفسیر مقبول افتد، ماده ۶ نسبت به این وضعیت قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا این افراد داوطلبانی خواهند بود که با گذر از مرزهای دیجیتال بی طرف به ارتش متخاصم خدمت ارائه می کنند.
با این حال اگر رویکرد سنتی نسبت به مرزهای فیزیکی را دنبال کنیم، ماده ۶ موضوعیت نخواهد داشت. اما آیا در این شرایط ماده ۴ کنوانسیون پنجم اعمال خواهد شد؟ تماما بستگی به میزان دخالت دولت متخاصم یا بی طرف دارد. اگر چه آستانه مشخصی وجود ندارد اما باید یک نوع فرایند سازماندهی شده توسط دولت در تشکیل دسته های رزمنده ها یا سربازگیری وجود داشته باشد تا ممنوعیت مقرر در ماده ۴ نسبت به آن تسری یابد؛ در حالیکه بر خلاف آن، ماده ۶ نسبت به افرادی که بنا به اراده خود و در گروه های غیر سازماندهی شده فعالیت می کنند، اعمال می گردد. این نتیجه گیری همسو با تفکیک میان بخش خصوصی و عمومی است که مبین حقوق بی طرفی می باشد.
در نتیجه صرف آنکه دولت انگلستان اعلام حمایت کرده است به معنای سازماندهی نیست؛ این مسئله در خصوص قانون لاتویا که به شهروندان این کشور اجازه می دهد تا در اوکراین بجنگند نیز صادق است. مورد اخیر مرتبط با آن چیزی است که پیشتر در خصوص مجازات احتمالی بر اساس قوانین ملی بیان شد.
با این حال این افراد مطابق با ماده ۱۷ کنوانسیون پنجم لاهه وضعیت بی طرف خود را از دست داده و می توانند مورد حمله قرار گیرند.
در ارتباط با اوکراین به عنوان یک کشور متخاصم، صرف دعوت اولیه کافی نخواهد بود تا ماده ۴ کنوانسیون پنجم لاهه اعمال گردد اما در صورت ملحق شدن به ارتش فناوری اطلاعات و در صورتی که دسته ای از رزمندگان را شکل دهند، ممکن است با وجود قرار داشتن در سرزمین بی طرف، در قلمرو ماده ۴ قرار گیرند. در این صورت کشورهای بی طرف بایستی اقداماتی را در راستای منحل کردن آنها و پایان دادن به فعالیت هایشان (ماده ۵ کنوانسیون پنجم) یا توقیف آنها (ماده ۱۱ کنوانسیون پنجم لاهه) انجام دهند. در غیر اینصورت چنین دولت هایی بی طرفی خود را نقض کرده اند. این افراد همچنین مطابق با ماده ۱۷ کنواسیون پنجم لاهه وضعیت بی طرفی خود را از دست داده و می توانند مورد حمله واقع شوند.
کمک سایبری
دومین مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که آیا کمک سایبری ارائه شده به اوکراین ناقض ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه خواهد بود یا خیر؟ این ماده تامین «ملزومات جنگ از هر نوعی و به هر شکلی» را توسط دولت های بی طرف به طرف های متخاصم ممنوع می سازد. همانطور که بیان کردم این ممنوعیت یک قاعده عرفی است که فراتر از جنگ های دریایی قابل اعمال است. سوال هایی که بنده بررسی خواهم کرد ابتدا آن است که ملزومات جنگ سایبری ممنوعه کدام است؟ و سپس آیا تجارت بخش خصوصی در حوزه ملزومات جنگ سایبری ممنوع است یا خیر؟
استفاده از عبارت «ملزومات جنگ از هر نوعی و به هر شکلی» به معنای آن است که ممنوعیت موجود فراتر از سلاح های سایبری از جمله بدافزار ها است. با این حال، هیچ تعریفی برای ملزومات جنگ سایبری وجود ندارد؛ مضافا ، ممکن است ملزومات سایبری دارای کاربرد دوگانه باشند. در اصل، سخت افزارها و نرم افزارهایی که برای هدایت مخاصمات استفاده شده و یا مقصود از آنها استفاده در این راستا می باشد (مانند رایانه‌ها، سرورها، شبکه ها، مسیریاب ها، تلفن های همراه، تجهیزات یا سیستم های صنعتی که به منظور پشتیبانی یا بکارگیری یک سلاح سایبری طراحی شده اند)، ملزومات جنگی محسوب می شوند. ارائه خدمات (مانند حفظ و نگهداری، آموزش های با ماهیت غیر نظامی، فناوری های سایبری ایجاد شده برای مقاصد غیر نظامی) اصولا از شمول این ملزومات خارج است.
با این وجود، رویه بین المللی، هر چند نامستقر، گویای آن است که نه تمام ملزومات جنگ بلکه موارد مهم و اساسی و یا به قول بوته «سلاح به معنای خاص» ممنوع است. (نگاه کنید Bothe) تفکیکی که در گذشته در حقوق قابل اعمال نسبت به کالای قاچاق میان کالای قاچاق مطلق (absolute contraband) و کالای قاچاق نسبی (relative contraband) وجود داشت، در اینجا کمک کننده باشد؛ زیرا مورد اول شامل کالاهایی می شد که صرفا برای مقاصد نظامی مورد استفاده قرار می گرفتند و مورد دوم شامل مواردی بود که دارای کاربرد دوگانه نیز بود (نگاه کنید اعلامیه لندن ۱۹۰۹). در نتیجه، تامین سلاح های سایبری مرگبار مطابق با ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه ممنوع خواهد بود اما تامین سلاح های سایبری دفاعی یا سیستم های دفاع سایبری چنین ممنوعیتی نخواهند داشت چرا که مورد اخیر در راستای پیشبرد جنگ مورد استفاده قرار نمی گیرند.
رویه اخیر نیز نشان می دهد در صورتی که موافقت نامه ای از پیش موجود باشد امکان تامین ملزومات جنگ وجود خواهد داشت (برای ملاحظه رویه انگلستان در جنگ ایران و عراق نگاه کنید سالنامه حقوق بین الملل بریتانیا ۱۹۸۶ ص ۵۳۴). همین طور است در خصوص تبادل اطلاعات در مورد آسیب پذیری ها و تهدیدات از طریق تیم های واکنش سریع رایانه ای یا سایر سازوکارهای مورد توافق؛ حتی اگر چنین اطلاعاتی مربوط به عملیات های نظامی خاص یا علیات هایی باشد که قابلیت استفاده در راستای پیشبرد مخاصمه را داشته و نتیجتا به طرف مخاصمه کمک می کند. این مسئله باید اشاره شود که واژه «تامین» در ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه گسترده تر از مفهوم فروش است.
تامین ملزوماتی که صرفا در خدمت مقاصد نظامی نباشند، ممنوع نیست؛ با این حال ممکن است تحت رژیم های کنترلی صادراتی قرار گیرند. این امر ما را به موضوع بعدی که مربوط به تجارت بخش خصوصی در حوزه ملزومات جنگ سایبری است، هدایت می کند.
یک کشور بی طرف اصولا هیچ گونه تعهدی برای جلوگیری شهروندان خود از فروش ملزومات جنگ سایبری به طرف های مخاصمه ندارد؛ مشروط بر آنکه تمام محدودیت ها به صورت بی غرضانه اعمال گردند (ماده ۷ کنوانسیون پنجم لاهه و ماده ۷ کنوانسیون ۱۳ لاهه). این مسئله می تواند در خصوص ارسال کیت های اینترنت ماهواره ای استارلینک به اوکراین توسط الان ماسک صادق باشد (نگاه کنید اینجا)؛ کیت هایی که می‌تواند در جهت مقاصد جنگی نیز مورد استفاده قرار گیرد (اگر چه اطلاعات کمی در خصوص ماهیت صرفا خصوصی چنین سرمایه گذاری وجود دارد). با این حال تجارت بخش خصوصی در حوزه ملزومات جنگی می تواند مواجه با اعمال حق از سوی طرف مخاصمه و برای مثال ضبط و توقیف گردد.
با این وجود اگر یک طرف مخاصمه به یک شرکت دولت بی طرف دستور مشخصی را مبنی بر تولید یکی از ملزومات جنگ سایبری، برای مثال یک بدافزار، صادر کند تا برای حمله علیه یک سلاح سایبری مشخص یا سیستم سایبری نظامی متعلق به طرف دیگر مخاصمه مورد استفاده قرار گیرد، و این دستور توسط آن شرکت پذیرفته شود، مسوولیت دولت بی طرف مبنی بر جلوگیری بر مبنای ماده ۸ کنوانسیون ۱۳ لاهه در همخوانی با ماده ۲ کنوانسیون پنجم لاهه، مستقر می گردد. ماده ۸ بازنمای حقوق عرفی است و بر جنگ های غیر دریایی نیز تسری یافته و نسبت به فروش تمامی انواع سلاح به طور کلی اعمال می گردد. دلیل آن این است که با صدور دستور مشخص برای تولید ملزومات جنگ، شرکت ذیربط تحت دستور طرف متخاصم عمل کرده و سرزمین بی طرف برای پیشبرد جنگ مورد استفاده قرار گرفته است (نگاه کنید Antonopoulos، ص ۹۷). وظیفه مذکور مبنی بر پیشگیری یک وظیفه مبتنی بر مراقبت مقتضی و تعهد به وسیله است و نه تعهد به نتیجه و همچنین بستگی به آگاهی و در اختیار داشتن ابزار لازم دارد.
سوال دیگری که در ارتباط با تجارت بخش خصوصی مطرح می گردد ربط و نسبت میان تجارت بخش خصوصی با رژیم های کنترل صادراتی همچون آن دسته از رژیم هایی است که در خصوص کالاها و فناوری های دارای کاربرد دوگانه مستقر شده اند (برای مثال نگاه کنید مقررات اتحادیه اروپا۲۰۲۱/۸۲۱ ). به عقیده من، حقوق بی طرفی و رژیم های کنترل صادراتی بایستی منفک از هم باشند؛ چرا که گستره تعهداتی را که بر دولت ها تحمیل می کنند، گستره اعمال آنها و همچنین قلمرو موضوعی آنها، علی رغم برخی همپوشانی ها، متفاوت است.
با این حال، سوال مهم و اساسی آن است که آیا چنین رژیم هایی ماهیت معاملات خصوصی را تغییر داده و در واقع ماهیت آنها را دولتی می سازند؟ اگر چنین باشد، نتیجه آن قرار گرفتن این معاملات ذیل ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه خواهد بود. به عقیده من چنین خواهد بود زیرا رژیم های صادراتی در خدمت منافع عمومی دولت است و نه منافع تجاری (همچنین نگاه کنید Upcher, Neutrality in Contemporary International Law، صص ۸۰-۸۳). در نتیجه چنانچه ملزومات جنگ سایبری که موضوع کنترل های صادراتی می باشد ذیل ملزومات جنگ سایبری ممنوعه نیز قرار گیرند، دولت بی طرف بایستی مطابق ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه فروش آن را ممنوع سازد. اما همانطور که پیشتر اشاره شد، گستره ملزومات جنگ سایبری ممنوعه بسیار محدود است.
اگر ملزومات سایبری در ذیل ملزومات جنگ سایبری ممنوعه قرار نگیرند، فروش آن توسط بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب رژیم کنترل صادراتی قرار گیرد؛ البته مشروط به آنکه دولت صادرکننده طرف متعاهد چنین رژیمی باشد. برای مثال گزارش شده است که اسراییل فروش جاسوس افزارها به اوکراین را ممنوع کرده است. چنانچه این جاسوس افزارها جزء ملزومات جنگ سایبری محسوب شوند، ممنوعیت مذکور مطابق با ماده ۶ کنوانسیون ۱۳ لاهه خواهد بود. در غیر اینصورت، موضوع در چارچوب تعهدات ملی و/یا حقوق بین المللی اسراییل در زمینه کنترل های صادراتی قابل بررسی است. اسراییل این اقدام خود را همچنین بر اساس موافقت نامه های بین المللی نیز توجیه می کند.
آیا تجارت داده (data) میان شرکت خصوصی دولت بی طرف و یکی از طرف های مخاصمه ناقض حقوق بی طرفی است؟ اگر داده را شئی با ماهیتی ناملموس و در واقع مجموعه ای از نشان ها و شماره ها بدانیم که تحلیل آنها منجر به ظهور اطلاعات (information) می گردد، می توان قائل به آن بود که تجارت داده یک تجارت خصوصی است و ناقض حقوق بی طرفی نمی باشد. همچنین انتقال داده از طریق زیرساخت های دولت بی طرف مطابق ماده ۸ کنوانسیون پنجم لاهه ممنوع نیست؛ مشروط به آنکه مطابق ماده ۹ کنوانسیون پنجم به شکل بی غرضانه عمل شود.
اگر داده شئی است که همچون در بدافزارها می تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد، تجارت آنها در بازار آزاد اصولا خصوصی است و بنابراین ممنوع نمی باشد؛ با این حال اگر یکی از طرف های متخاصم دستوری را به یک شرکت دولت بی طرف مبنی بر انتقال داده های مشخص برای استفاده در جنگ صادر کند و شرکت مربوطه از این دستور تبعیت کند، ماده ۸ کنوانسیون ۱۳ لاهه در همخوانی با ماده ۲ کنوانسیون پنجم لاهه قرائت شود، موضوعیت خواهد داشت. دولت های بی طرف باید از ارسال چنین داده هایی از قلمرو تحت صلاحیت خود جلوگیری کنند. البته، برآمدن از عهده چنین وظیفه ای در فضای سایبر بسیار دشور است، اما همانطور که پیشتر توضیح داده شد این وظیفه یک تعهد به مراقبت مقتضی و تعهد به وسیله است و نه تعهد به نتیجه و این بدان معنی است که دولت ها چنانچه نسبت به مسئله آگاهی داشته و ابزار لازم را در اختیار داشته باشند، باید اقدام نمایند.
در پایان و در ارتباط با کمک های مالی به اوکراین در راستای ارتقای دفاع سایبری این کشور باید اشاره داشت که این اقدام کمک به پیشبرد جنگ محسوب نشده و لذا ممنوع نمی باشد. حتی اگر هم به پیشرفت جنگ کمک کند ، کمک های مالی دولت های بی طرف و شهروندان بی طرف به عنوان یک اقدام ممنوعه در چارچوب حقوق بی طرفی تنظیم نشده و افزون بر آن رویه دولتی در این خصوص مبهم و متفاوت است. در جریان جنگ جهانی دوم، دولت های بی طرف، طرف های متخاصم را از جهت مالی مورد حمایت قرار دادند و این در حالی است که طی جنگ ایران و عراق علی رغم اینکه حمایت مالی از عراق مورد انتقاد قرار گرفته بود اما هرگز به عنوان نقض حقوق بی طرفی تلقی نشد (نگاه کنید اینجا). به علاوه مفسرانی هم که معتقدند کمک مالی به طرف های مخاصمه ممنوع است، از کمک های اساسی و کلان صحبت می کنند. (نگاه کنید Bothe).
نتیجه گیری
این نوشتار پیچیدگی ها و دشواری های اعمال حقوق کلاسیک بی طرفی بر سربازگیری سایبری و کمک سایبری را به خوبی نشان می دهد؛ چرا که حقوق بی طرفی مبتنی بر مفهوم سنتی اصل سرزمینی و مرزهای فیزیکی آن است. حقوق مذکور مبتنی بر یک درک نسبتا روشن از مفهوم و ماهیت ملزومات جنگی است. با این حال این مفاهیم در عرصه سایبر با چالش مواجه هستند. در نتیجه چگونگی اعمال حقوق بی طرفی بر جنگ سایبری مستلزم بررسی و توجه بیشتر است. حقوقدانان و سیاست ذاران بایستی در این رابطه محتاط تر و البته با مقداری ابتکار برای قیاس، سازگارسازی و بازتعریف حقوق موجود گام بردارند. با این حال به عقیده بنده نیازی به خلق یک قانون مجزا نیست.