دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین برای جنایات ارتکابی در اوکراین
نوشته Dean Michael scharf,Dr. Paul R. Williams, DR. Yvonne Dutton, Professor Milena Sterio
ترجمه پیروز چمنی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
ویراستار علمی
دکتر هیبت الله نژندی منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دین مایکل شارف یکی از بنیانگذاران گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی (PILPG)و رییس دانشکده حقوق دانشگاه کیس وسترن رزرو است. دکتر پل آر. ویلیامز، یکی از بنیانگذاران گروه حقوق و سیاست بینالملل عموم ( PILPG ) ، ربکا آی. گرایز، استاد حقوق و روابط بین الملل در دانشگاه آمریکایی، و یک وکیل مشهور در زمینه مذاکرات صلح است که به بیش از بیست و چهار نفر کمک کرده است. دکتر ایوان داتون مشاور حقوقی ارشد در گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی (PILPG)و استاد حقوق در دانشگاه ایندیانا رابرت اچ. دانشکده حقوق مک کینی، و دادستان سابق فدرال در دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک. پروفسور میلنا استریو مدیر گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی (PILPG)چارلزآر. امریک جونیور _ کالفی هالتر و گریسولد، استاد حقوق در کالج حقوقی کلیولند _ مارشال دانشگاه ایالتی کلیولند، PILPG و ابتکار رهبری فکری را بر عهده دارد.
مقدمه
دیوان بین المللی کیفری تعداد معدودی از مرتکبین جنایات ارتکابی در اوکراین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، اما صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را ندارد. در حال حاضر پیشنهاد هایی برای ایجاد یک دادگاه بین المللی یا منطقه ای ترکیبی برای محاکمه روس های رده بالا به خاطر ارتکاب جنایت تجاوز در جریان است. از آن جایی که سازکارهای بین المللی برای پیگرد قانونی تعداد کمی از مجرمان طراحی شده اند، پذیرفته شده است که دادگاه های داخلی اوکراین باید بیشتر مرتکبین را تحت پیگرد قرار دهند. اگر چه اوکراین تحقیقات درباره جنایات ارتکابی در قلمرو این کشور در جریان درگیری کنونی را اعلام کرده است، اما تعقیب و پیگرد قانونی موثر و عادلانه در سطح ملی و بدون کمک بین المللی ، بسیار دشوار است. این امر بویژه در طول مخاصمه مسلحانه یا پس از آن صادق است. در گذشته تعدادی از دادگاه های داخلی بین المللی شده با کمک بین المللی ایجاد شده اند، از جمله دادگاه جنایات جنگی بوسنی، دادگاه های تخصصی کوزوو، و دادگاه عالی عراق این مکانیزم ها بعنوان (( دادگاه های داخلی بین المللی شده)) شناخته می شوند.
گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی (PILPG)با همکاری با کارشناسان اوکراینی و بین المللی از جمله شرکت حقوقی Weil
Gotshal and Manges (Weil)
پیشنویس قانونی را برای دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین با الگوبرداری از دیوان عالی تهیه کرده است. دادگاه ضد فساد اوکراین، شبیه به ساختار دادگاه داخلی برای تجاوز توسط owiso owiso در اوایل سال جاری، برای پیگرد قانونی جنایاتی که از نوامبر سال ۲۰۱۳ در اوکراین انجام شده است تشکیل شد. البته، چنین مکانیزمی تنها با نظر ذینفعان اصلی در اوکراین و تصویب پارلمان اوکراین میتواند ایجاد شود. برای تسهیل بیشتر بحث درمورد این پیشنهاد، PILPG و Weil با همکاری کارشناسان حقوقی اوکراینی پیشنویس بحثی را تهیه کرده اند که به منظور اطلاع از تدوین یک مکانیزم دادستانی داخلی است که مکمل تلاش های دادگاه های داخلی موجود، دیوان بین المللی کیفری و هر دادگاه بین المللی ترکیبی برای جنایت تجاوز در آینده خواهد بود. این پیشنویس از طریق یکسری جلسات گروه کاری بین المللی نهایی شده است و اکنون در دسترس عموم قرار دارد. پیشنویس قانون شامل چندین ویژگی کلیدی است که برای عملکرد منصفانه، کارآمد و موثر آن حیاتی است. بطور خاص، در دیوان عالی جنایات جنگی در اوکراین ( ۱ ) از دادگاه عالی ضد فساد موجود برای اوکراین الگوبرداری خواهد شد ( ۲ ) که از نوامبر سال ۲۰۱۳ صلاحیت رسیدگی به جرائم اصلی بین المللی و جنایات ارتکابی داخلی مرتبط در اوکراین را دارند، ( ۳ ) دارای صلاحیت شخصی بر اتباع خارجی و اوکراینی باشند، ( ۴ ) شامل مشاوران بین المللی در نقش های مهم تحقیقاتی، تعقیب و قضایی است و ( ۵ ) از سوی اوکراین و جامعه بین المللی تامین مالی شود. این مقاله توجیهی برای این ابتکار ارائه میکند و عناصر اصلی پیشنویس قانون را مورد بحث قرار میدهد.
توجیه دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین
این درست است که دادگاه های مختلف از قبل آمادگی خود را برای تعقیب جنایاتی که در اوکراین انجام میشود، اعلام کرده اند. اول، اوکراین درحال تحقیق درمورد جنایاتی است که در قلمرو آن رخ میدهد و متعهد شده است که مجرمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. سابقا تعداد انگشت شماری از سربازان روسی بر اساس اقرار به جرم محکوم شده بودند. دوم ، سایر کشور ها نیز تحقیقاتی را آغاز کرده اند، با هدف تعقیب عاملان قوانین داخلی که به دولت اجازه میدهد صلاحیت جهانی را درمورد برخی جنایات عمال کند. سوم، دیوان بین المللی کیفری (ICC)تحقیقاتی را درمورد وضعیت اوکراین آغاز کرده است و درحال همکاری با سایر کشور ها برای تحقیق درمورد جنایاتی است که در اوکراین انجام میشود. در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایرین در حال بررسی ایجاد یک دادگاه ویژه برای تعقیب انحصاری جنایت تجاوز هستند. علی رغم همه این کمک های بسیار ارزشمند در امر عدالت برای قربانیان در اوکراین، این مقاله نشان میدهد که چرا دیوان عالی جنایات جنگی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اوکراین ضروری است. اول، دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین ضروری است، زیرا گستردگی جنایات انجام شده در اوکراین به حدی است که مکانیزمهای پاسخ گویی موجود بعید است ظرفیت و تخصص کافی برای محاکمه منصفانه و موثر بسیاری از عاملان جنایات وحشیانه را داشته باشند. در رابطه با اوکراین در سال ۲۰۲۱ پارلمان لایحه ای ( در انتظار قرائت نهایی و امضای ریاست جمهوری ) برای گنجاندن جرائم بین المللی اصلی در قوانین داخلی خود به تصویب رساند و از تاریخ لازم الاجراشدن، صلاحیت رسیدگی به این جنایات را به این کشور داد. شکی وجود ندارد که اوکراین دارای تخصص و تجربه عمومی در تحقیق و قضاوت در این نوع جرائم است. با این حال، واضح است که نظام دادگستری داخلی برای رسیدگی و تعقیب جرائم با این گستره تحت فشار است و نگرانی هایی نسبت به کافی بودن پرسنل، منابع و توسعه تخصص در حقوق کیفری بین المللی ایجاد میکند. علاوه بر این پیگرد اتباع خارجی در دادگاه های عادی اوکراین در چهارچوب جنگ جاری بدون شک نگرانی های بین المللی را درمورد انصاف افزایش خواهد داد. درمورد کشور هایی که قصد دارند با استفاده از صلاحیت جهانی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند مانند لیتوانی، اسپانیا، سوئد، آلمان و لهستان واقعیت این است که آن ها در نهایت به احتمال زیاد هر کدام بیش از چند مورد را تحت پیگرد قانونی قرار نمیدهند. صلاحیت جهانی ابزار مفیدی است اما به دلایل مختلف، از جمله نیاز به صلاحیت قضایی درمورد متهمانی که در قلمرو تحت تعقیب قرار دارند مرتکب جرم نشده اند، اغلب استفاده نمیشود. همچنین، اگرچه می توانستند بدون هیچ رابطه ای محاکمه کنند، اما کشور ها معمولا فقط در مواردی که اتباع آن ها قربانی هستند، صلاحیت پیگرد جهانی دارند، مانند زمانی که ایالات متحده دزدان دریایی سومالیایی را به دلیل حمله به یک کشتی آمریکایی تحت تعقیب قرار داد. به همین ترتیب، دیوان بین المللی کیفری به احتمال زیاد نمیتواند بیش از تعداد انگشت شماری از مجرمانی را که در اوکراین مرتکب جرم شده اند، تحت تعقیب قرار دهد. اگر چه اوکراین از سال ۲۰۱۴ صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را در خصوص جرائم ارتکابی در قلمرو خود پذیرفته است، اما دیوان بین المللی کیفری نمیتواند جنایت تجاوز را تحت تعقیب قرار دهد زیرا روسیه از طرف های اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و اصلاحیه آن مربوط به تجاوز نیست و روسیه هرگونه تلاش شورای امنیت برای ارجاع جنایت تجاوز به اوکراین را به دیوان بین المللی کیفری وتو خواهد کرد. دیوان بین المللی کیفری از سال ۲۰۱۴ صلاحیت رسیدگی به جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در اوکراین را دارد، زیرا اوکراین از فوریه ۲۰۱۴ به بعد اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت موقت دیوان بین المللی کیفری ارائه کرده است. با این حال این بدان معنا نیست که دیوان بین المللی کیفری هر عامل مجرمانه ای را که از نوامبر ۲۰۱۳ یا حتی از فوریه ۲۰۲۲ در اوکراین ارتکاب یافته است را تحت تعقیب قرار دهد. دیوان بین المللی کیفری قرار است آخرین راه حلی باشد که مکمل تعقیب های داخلی است ، نه بعنوان یک دادگاه بدوی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی. بنابراین این نهاد به گونه ای طراحی نشده بود که تنها مسئول تعداد بالای عاملان این جنایات در اوکراین باشد. ماموریت دیوان همچنین به توضیح اینکه چرا دادگاه منابع لازم برای محاکمه هر عامل جنایات در اوکراین را ندارد کمک میکند. در واقع محدودیت های بودجه دیوان به خوبی اعلام شده است و بدلیل همین محدودیتها است که بسیاری از کشور ها اخیرا برای در اختیار قرار دادن پول و پرسنل به دیوان بین المللی کیفری برای کمک به تحقیق درمورد جنایاتی که در پی تهاجم روسیه انجام شد گام برداشتند. دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین میتواند این شکاف ظرفیت را پر کند. با منابع و بودجه، میتواند محل حائز اهمیت دیگری برای پیگرد قانونی تعداد زیادی از مجرمان درجه متوسط باشد که در غیر این صورت ممکن است از احقاق عدالت فرار کنند. گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی یک دیوان عالی جنایات جنگی را پیشنهاد میکند، یک مکانیزم داخلی، که از دادگاه عالی ضد فساد اوکراین الگوبرداری شده است. دادگاه عالی صلاحیت گسترده ای بر جنایات بین المللی اصلی و همچنین جنایات داخلی مربوطه برای پوشش انواع جنایاتی که در اوکراین ارتکاب می یابد ، خواهد داشت. و در حالی که قرار است دادگاه کمکی به تعقیب مجرمان سطح متوسط باشد، از تعقیب جرم رهبری جنایت تجاوز منع نشده است ( هرچند دکترین مصونیت رئیس دولت مانع از محاکمه ولادیمیر پوتین می شود ). علاوه بر این، مولفه های مشخص مربوط به اینکه در تعریف جرم تجاوز چه کسی تحت شمول رهبری قرار گرفته است نا مشخص است. در صورت لزوم، دیوان عالی جنایات جنگی پیشنهادی برای پیگرد قانونی این مجرمان در دسترس خواهد بود. قرار دادن پرسنل بین المللی و داخلی در پست های کلیدی در دیوان عالی جنایات جنگی به رفع شکاف ظرفیت کمک میکند. پرسنل بین المللی میتوانند با ارائه تخصصشان به حقوق کیفری بین المللی کمک کنند، درحالی که پرسنل داخلی دانش محلی درمورد قوانین و فرهنگ محلی را در اختیار دادگاه کارآمد قرار می دهند.
مشروعیت
دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین مشروعیت تلاش های پاسخ گویی را به چند دلیل تقویت خواهد کرد. اول، دیوان عالی جنایات جنگی تخصص جامعه بین المللی و بازیگران داخلی را در بر میگیرد. در نتیجه مخاطبان داخلی میتوانند مطمئن باشند که هر تصمیم کلیدی با نظر کارشناسان اوکراینی گرفته میشود. علاوه بر این، جامعه بین المللی بدلیل حضور نیروهای بین المللی، احتمال بیشتری دارد که نتایج دادرسی را بطور قانونی بپذیرد، که این ممکن است دادگاه را در برابر ادعاهای جانبدارانه یا انتقادات دیگری که حاکی از عدم اجرای عدالت است محافظت کند. یکی دیگر از مزیت های نیروهای با تخصص این است که میتوانند دانش تخصصی را با همکاران داخلی خود به اشتراک بگذارند و به ایجاد یک آبشار دانش کمک کنند. بطور کلی تجربه گذشته نشان داده است که حضور پرسنل با تخصص جامعه بین المللی در حقوق کیفری بین المللی میتواند بر مشروعیت دادگاه تاثیر مثبت بگذارد. این مقاله تامین مالی دادگاه را از منابع بین المللی و داخلی برای به حداکثر رساندن مشروعیت پیشنهاد میکند. تأمین مالی بینالمللی از سوی دولتهای خارجی، فاصله ای سیاسی بین حامیان مالی و متصدیان قضایی ایجاد میکند، تا سوگیری یا فشار بالقوه برای صدور حکم به نفع یک سرمایهگذار خاص را از بین برده و یکپارچگی قضایی را ارتقا دهد. این جریان مالی بین المللی که تا حدی بر کمک های داوطلبانه تکیه داشت، برای دادگاه های دیگر مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، دادگاه کیفری بین المللی روآندا، دادگاه ویژه سیرالئون، دادگاه ویژه کامبوج و دادگاه ویژه لبنان موفقیت آمیز بود. از نظر برخی ممکن است چنین سیستم مالی مبتنی بر مشارکت های داوطلبانه منفی باشد، بدلیل اینکه ممکن است به سرمایهگذاران اجازه اعمال نفوذ بالقوه بر روی دادرسی را بدهد. دسترسی به بودجه اضافی خارج از بوروکراسی داخلی میتواند به دادگاه کمک کند تا از نظر مالی شفاف بماند. بودجه اضافی ثابت از بودجه اوکراین بر صلاحیت داخلی دادگاه تاکید میکند. و وجود هیئت نظارت برای تامین مالی خارجی شفافیت آن را تضمین میکند. ایجاد دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین لزوما مستلزم تلاش و نیازمند منابع است. با این حال، همانطور که اشاره شد، این مقاله پیشنهاد میکند بار هزینه را بین طرف های مختلفی که هم طرفدار حمله روسیه هستند و هم بواسطه رنج ناشی از جنایاتی که علیه اوکراینی های بی گناه و سایر قربانیان انجام میشود تقسیم شود. علاوه بر این، واکنش جامعه بین المللی تا کنون نشان دهنده تمایل برای کمک به اوکراین در مبارزه با متجاوزان روسی، از جمله برای پاسخ گویی به عاملان جنایت است. همانطور که مطرح شد ایجاد یک دیوان عالی جنایات جنگی مزایای قابل توجهی را در بر دارد که نمیتوان آن ها را نادیده گرفت زیرا اوکراین و جامعه بین المللی در حال بررسی چگونگی رسیدگی به جنایات زیادی است که در اوکراین انجام می شود .
عناصر پیشنویس قانون
با همکاری کارشناسان اوکراینی و بین المللی از جمله شرکت حقوقی Weil و گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی پیشنویس قانونی را برای دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین با الگوبرداری از دادگاه عالی ضد فساد اوکراین تهیه کرده است. این پیشنویس درحال حاضر تحت هدایت یک گروه کاری متخصص متشکل از وکلای اوکراینی و بین المللی در حال اصلاح بیشتر است. پیشنویس قانون ویژگیهای فوق الذکر را برجسته میکند و باعث میشود که بیشتر متناسب با نیاز های خاص قانون گذاران اوکراینی تنظیم شود. نظرات قانون گذاران و سیاست گذاران داخلی برای تعیین اینکه کدام ویژگیها سودمندترین هستند و تا چه حد باید اجرا شوند، ضروری است. اول همانطور که نوشته شده است، این دیوان عالی جنایات جنگی دارای ترکیبی از پرسنل داخلی و بین المللی است که باید به تقویت مشروعیت میان مخاطبان داخلی و بین المللی کمک کند. درحالی که قانون اساسی پا بر جاست، زیرا دادگاه فوق العاده یا دادگاه ویژه ای نخواهد بود، در غیر این صورت طبق ماده ۱۲۵ قانون اساسی اوکراین ممنوع است. ماده ۱۲۵ دادگاه های فوق العاده و ویژه را مجاز نمیداند، اما قانون پیشنهادی گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی و شرکت حقوقی بین المللی Weil برای یک دادگاه کاملا در چهارچوب سیستم قضایی داخلی اوکراین عمل میکند و فقط به کمک کارشناسان بین المللی جهت راهنمایی کمک می کند. از طریق تصویب این قانون توسط شورای عالی اوکراین، اوکراین ممکن است دادگاهی مشابه با دادگاه عالی مبارزه با فساد داشته باشد که تحت قوانین اوکراین اداره میشود، اما بطور منحصر به فردی تخصصی است و به یک دادگاه بدوی برای رسیدگی به جنایات تبدیل میشود. پیشنویس قانون یک نهاد قضایی متمایز را ایجاد میکند که صلاحیت موضوعی آن درمورد جنایات وحشیانه، جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز، که همگی در چهارچوب قانون و همچنین جنایات مرتبط تحت قانون کیفری اوکراینی تعریف شده اند. دادگاه محاکمه و استیناف ( تجدید نظر ) متشکل از قضات اوکراینی با کمک مشاوران بین المللی خواهد بود و قضات بین المللی نیز می توانند بعنوان ناظران بین المللی حضور داشته باشند. دادستان ارشد اوکراینی است که کارشناسان بین المللی به وی کمک می کنند. پیشنویس از ساختار بودجه مورد بحث در بالا پیروی میکند. با تقسیم بودجه بین منابع بین المللی و داخلی به این روش، گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی در تلاش است تا با استدلال های مربوط به ادعای جانبداری و غیرقانونی بودن مبارزه کند. در نهایت گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی تعیین محل دادگاه را در اوکراین پیشنهاد میکند. ( مگر اینکه بدلیل نگرانی های امنیتی نیاز به حضور در جای دیگری باشد)، که باید به مخاطبان داخلی و قربانیان در اوکراین اجازه شرکت و پیگیری دادرسی را بدهد. بنابراین، این مخاطبان ممکن است به احتمال زیاد به رسیدگی در دیوان عالی جنایات جنگی با مشروعیت بیشتری نگاه کنند تا رسیدگی هایی که ممکن است آن ها به دلیل مسافت و سایر تفاوت های فرهنگی نتوانند با آن ها آشنا شوند. در مجموع، عدالت نه تنها باید اجرا شود ، بلکه اجرای آن باید دیده شود.
نتیجه
بطور کلی، به منظور کمک به تحقیقات و تعقیب جنایات ادعایی، با توجه به تاثیر و فشار چنین تحولاتی بر سازمان دادستانی داخلی و همچنین برای ایجاد توازن بین نیاز های مربوط به مشروعیت، گروه حقوق و سیاست بین الملل عمومی (PILPG)دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین را برای جوامع اوکراینی و بین المللی بطور یکسان پیشنهاد میکند. دیوان عالی جنایات جنگی اوکراین، ضمن تضمین عدم لطمه به روند داخلی صلاحیت و حفظ ارتباط با کسانی که بیشتر متاثر از مخاصمه می باشند، می تواند تخصص بین المللی مورد نیاز برای کاهش تنش داخلی را ارائه دهد. همچنین خلاء احتمالی پاسخ گویی را پر می کند تا در نهایت، مجرمان درجه متوسط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، زیرا نه دیوان بین المللی کیفری و نه قوه قضائیه داخلی فعلی قادر به انجام به موقع این امر مهم نیستند.