پروژه ۲۱۰۰ ; ایا نظم حقوقی بین المللی معاصر برای جهان ۲۱۰۰هدفمند است؟
نویسنده: Sir Daniel Bethlehem KC
مترجم: دکتر مصطفی زارعی(پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه)
ویراستار: دکتر سید مصطفی میرمحمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه مفید)
در تاریک‌ترین لحظات است که ما باید دشوارترین پرسش‌ها را بپرسیم و امید به یافتن نور در تاریکی باشیم.
رویدادهایی که در شرق ما رخ می‌دهند، سؤالات جدی را در مورد نظم جهانی کنونی ایجاد می‌کنند. درباره موقعیت و اثربخشی ملل متحد؛ درباره آنچه که ارزیابی بلندمدت ایالات متحده از روندهای جهانی آن را “دنیای با مناقشه بیشتر” نامیده است.
ما عادت کرده ایم در مورد نظام حقوقی بین الملل و درباره نظم بین المللی قاعده محور صحبت کنیم. اما ما به طور فزاینده ای با این احساس مواجه ایم که آنچه داریم همین تنها نظم بین المللی؛ و یک سیستم بین‌المللی قاعده محور است که برای حفظ و توسعه آن بیش از ۷۵ سال و یا سالها سخت تلاش نمودیم، و به طور ضمنی این اعتراف وجود دارد که نمی توانیم بر آنچه می شناختیم اعتماد کنیم.
و در سایه این پرسش ها، سوال نگران کننده تر- قطعا برای کوتاه مدت و میان مدت بلکه برای بلند مدت نیز شاید، وجود داشته باشد. آیا می‌توانیم شاهد عمل یک نظم بین‌المللی چندجانبه، جهانی و قاعده محور در آینده باشیم و یا اینکه باید به سایر روش‌های تعامل بین‌دولت ها نگاه کنیم؟
پاسخ من به این سوال این است که ما نمی‌توانیم شاهد عمل یک نظم بین‌المللی چندجانبه و قاعده محور جهانی در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، چه به عنوان واقعیت و چه به عنوان آرزوی معقول متصور باشیم. هیچ خط نشانی از برتون وودز، منشور هاوانا و سانفرانسیسکو وجود ندارد که ما را ، جامعه جهانی را، تا سال ۲۱۰۰ – آغاز قرن آینده – ایمن نشان دهد.
نهادها، قواعد اساسی و اصولی که در قلب نظم حقوقی بین‌المللی فعلی قرار دارند و ما امروزه با آنها آشناییم- که شکل کنونی خود را از سال‌های ۱۹۴۴و ۱۹۴۵ گرفته اند، هرچند ریشه در سال‌های ۱۹۱۹تا۱۹۲۲ دارند- الان مناسب نیستند. هنگامی که به آینده چشم می دوزیم، چنانکه گذشتگان ما نگاه به آغاز قرن آینده خود را در ورسای و سانفرانسیسکو می دیدند، اکنون آیا واقعاً می توانیم بگوییم که چارچوب نهادها، قواعد و اصولی که برای ایجاد و حفظ آنها از ۷۵ سال گذشته تا کنون مبارزه کرده ایم، برای ما تا سال ۲۱۰۰ اطمینان بخش است؟
این پرسش ها صرفاً از رویدادهای اوکراین ناشی نمی شود، گرچه این رویدادها لاجرم در تحلیل شرایط موثر خواهند بود. قبل از فوریه ۲۰۲۲، جامعه جهانی با چالش های حاد کووید روبرو بود. پیش از آن، ما بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را داشتیم. به موازات آن، چالش بزرگ تغییرات آب و هوایی، تهدیدات امنیت ملی جهانی و غیر آن نیز وجود دارد.
نظام حقوقی بین‌المللی برای مقابله با این چالش‌ها تلاش کرده است و در این مسیر تأیید، نوآوری و انعطاف از خود نشان داده است. اما ما به جای اینکه از خود بپرسیم که آیا برای مرحله بعدی سفر به تعمیر اساسی تری نیاز داریم یا خیر، چنین به نظر می رسد که یک وسیله نقلیه سنگین فرسوده را وصله نموده، دوباره مهندسی و روکش می کنیم.
مطمئناً، منظور من این نیست که قواعد، اصول و نهادهای اصلی باید کنار گذاشته شوند. برعکس، سازمان ملل متحد، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، شبکه آژانس های تخصصی جهانی و سایر نهادها، سنگ بنای معماری همکاری های بین المللی پای برجا خواهد ماند. اما ما باید با جست و جوی بیشتر و نگاه به آینده جامعه جهانی با طرح سوالات اساسی و چالشی، به پاسخ های اساسی تری فکر کنیم.
اجازه دهید لحظه ای مکث کنم و بر آنچه امروز در اوکراین می گذرد تمرکز کنم – رویدادهایی که برای همه ما تکان دهنده است، برای وجدان بشریت-، ضربه ای به بدنه و ستون های کلیدی سیستم حقوقی بین المللی تلقی می شود.
پیش از اینکه از خود بپرسیم که آیا ملل متحد می‌تواند ادامه حیات دهد، باید لحظه‌ای به عقب برگردیم و سعی کنیم وقایع جاری را با چشم‌انداز وسیع‌تری نگاه کنیم.
اوکراین یک کشور اروپایی است. تاریخچه ای طولانی و پر افتخار دارد. در خروج از اتحاد جماهیر شوروی، به سمت ارزش‌های دموکراسی، بازار آزاد و حقوق فردی گرایش پیدا کرد. در این مسیر همیشه خالی از دشواری و چالش نبوده است. اما این راهی است که انتخاب کرده است.
روسیه یک کشور اروپایی است، حداقل در غرب آن و عضو شورای اروپا بوده است. روایت تاریخی اروپایی شامل روسیه در قلب بسیاری از داستان ها می شود – جنگ ها، صلح، شکل گیری قواعد. اعلامیه سن پترزبورگ در سال ۱۸۶۸، که گلوله های انفجاری را غیرقانونی اعلام کرد، تلاش برای یک قانون بین المللی بشردوستانه را آغاز کرد.
پایان جنگ سرد، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در اوایل دهه ۱۹۹۰، دوره ای را آغاز کرد که در آن دیدگاه بنیانگذاران سازمان ملل متحد در ۴۵ سال قبل، سرانجام مورد توجه قرار گرفت. استفاده از حق وتو کاهش یافت. عدالت کیفری بین المللی به یک هدف قابل تحقق تبدیل شد. سازمان تجارت جهانی تأسیس شد. همکاری چند جانبه در مورد یوگسلاوی سابق وجود داشت. فجایع انسانی در رواندا، تلاش های مشترک برای یافتن راه حل های مشترک انجام شد. به هیچ وجه دوران طلایی نبود، اما تعهد مشترکی به چندجانبه گرایی وجود داشت.
روسیه ولادیمیر پوتین آن قطار را متوقف کرد. مطمئناً دلایل دیگری نیز وجود داشت- از جمله، شکست اجماع بر سر عراق- اما احساس نزدیکی و پیشرفت روابط روسیه در زمان پوتین با اروپا در قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای متوقف شد که نمونه بارز این تنش روسیه با اروپا الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ بوده است و اکنون نیز رویدادهای اوکراین را داریم که از فوریه ۲۰۲۲ شروع شده است.
ناراحتی و اندوه و خشم از آنچه امروز در اوکراین می بینیم فراتر از تهاجم روسیه و جنایات وحشتناک فردی است. در گفتمان عمومی در غرب، این حس اغلب به صراحت با این عبارات بیان و تقویت می شود که «چگونه ممکن است این اتفاق در اروپا بیفتد؟» و این حوادث ناگوار با از دست دادن حس بی گناهی و از دست دادن فضیلت انسانی تقویت شود. حوادث رخ داده در اوکراین، این خشم را بر می انگیزد که آنچه ما ساخته ایم در حال ویرانی است.
نمی‌دانم، من یک اروپایی هستم که درباره دیدگاه دیگران صحبت می‌کنم، اما شرط می‌بندم که از دیدگاه مردم دارفور، از دیدگاه مردم مرکز و شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، از منظر اویغورها، از منظر ستمدیدگان مظلومان در سراسر جهان، سؤالات ممکن است کمی متفاوت باشند. سازمان ملل تا به حال برای ما چه کرده است؟ زمانی که ما به آن نیاز داشتیم، نظم حقوقی بین‌المللی مبتنی بر قوانین کجا بود؟ زمانی که ما نیاز به حمایت داشتیم، قوانین چندجانبه حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی و مسئولیت کیفری بین المللی کجا بودند؟
احساس مشترکی در این سوالات وجود دارد. ما نمی توانیم صرفا از راه دور نظاره گر باشیم. ما نمی توانیم به سادگی بگوییم که آنچه را که می توانستیم انجام داد ه ایم. ما نمی توانیم به سادگی بگوییم ما سعی کرده ایم کمک های بشردوستانه را انجام دهیم و از طریق نهادهای بین المللی تلاش کرده ایم تا اوضاع را بهتر کنیم.
در اوکراین، فضیلت ها و احساس بی گناهی از دست رفته است. نظام حقوق بین المللی که ما ایجاد کردیم، از آن دفاع کردیم، برای حفظ آن تلاش کردیم، جلوی در خانه ما درحال از هم پاشیدن است.
با این حال، ما هنوز پاکی و فضیلت خود را به طور کامل از دست نداده‌ایم، زمانی که نوبت به چالش‌های احتمالی تغییرات آب و هوایی یا همکاری همه‌گیر یا امنیت غذایی می‌رسد. ما همچنان در جستجوی راه حل هایی برای این چالش ها به قوانین و نهادهای چندجانبه روی می آوریم.
و ما باید، با اتکای به چنین قواعد، نهادها و تلاش های مشترک، امید خودمان را به راه حل های پایدار و مؤثر استوار کنیم.
اما بیایید خودمان را گول نزنیم که این وسیله نقلیه – نهادها، قواعد و اصول – که ما سوار بر آنها به سوی آینده سیر می کنیم، آنقدر قوی و چابک هستند که بتوانیم فرزندان و نوه های ما و فرزندان و نوه های آنها را تا سال ۲۱۰۰ ببینیم.
در این شرایط، نیاز به تلاشی برای نوگرایی و بازمفهوم و تجدید قوا وجود دارد.
در سال ۲۰۱۴ مقاله ای با عنوان پایان جغرافیا: ماهیت در حال تغییر نظام بین الملل و چالش حقوق بین الملل منتشر کردم. این بخش بر شش حوزه چالش برانگیز نظام بین‌الملل و حقوق بین‌الملل متمرکز بود که ناشی از تغییر جایگاه جغرافیا در نظام بین‌الملل است، این ها بودند:
• محیط بین المللی، فضای مشترک، جو و مشترکات جهانی؛
• جابجایی مردم، اعم از آوارگان اجباری و مهاجرت داوطلبانه، و فشارهای اقتصادی و مالی، و چالش های که از همبستگی های مدنی و اجتماعی ناشی می شود.
• چالش‌های زندگی و سلامتی انسان، حیوان و گیاه و امنیت غذایی جهانی که از یک دنیای رو به رشد و به شدت وابسته به هم و جنبش‌های مهاجرتی انسان‌ها و حیوانات ناشی می‌شود.
• رشد عظیم و فزاینده در تجارت جهانی و جریان‌های مالی و پیوند همزیستی و پتانسیل آسیب‌پذیری سیستمی سیستم اقتصاد جهانی؛
• افزایش چشمگیر استفاده جهانی در حوزه الکترومغناطیسی و چالش ها و خطرات و فرصت های عملی که این امر ارائه می دهد.
• و چالش‌های فرامرزی برای امنیت ناشی از فعالیت‌های بازیگران غیردولتی که فراتر از مرزها و خارج از کنترل کشورها عمل می‌کنند.
در مواجهه با این چالش‌ها، مواردی را برای بازنگری پیشنهاد می‌کنم تا سیستم بین‌المللی قواعد محور بهتر بتواند با چالش‌های پیش روی نظام حقوق بین‌الملل مواجه شود، از جمله:
• اصلاح نهادهای بین المللی در زمینه های نمایندگی، تصمیم گیری، پاسخگویی و تمرکز بر اصلاحات حل و فصل اختلافات بین المللی.
• باز نگری مفاهیم صلاحیت – چه کسی حق تنظیم مقررات دارد؟ چه چیزی، کجا و چگونه؟
• قانونگذاری و اصلاحات حقوقی- قانونگذاری، از طریق معاهدات و عرف، به شدت دست و پا گیر است. قواعد کافی برای تغییر وجود ندارد. ما اغلب با دست بازدارنده قانونگذاران و با بحث در باره چیستی حقوق بین‌الملل ذیربط یا قابل اجرا تلاش می کنیم تا اینکه به تفسیر و یا تطبیق آن بر واقعیتها بپردازیم.
• موضوعات حقوق بین‌الملل – دولت‌ها به جای نقش آفرینی درست خود به عنوان بازیگران اصلی عرصه بین الملل، به طور فزاینده‌ای فقط واسطه‌های معاملات خصوصی فرامرزی هستند. و در این جا قانون فقط به طور ناکافی و پیرامونی به بازیگر خصوصی می‌پردازد.
• منابع حقوق بین الملل –به بازاندیشی منابع حقوق بین الملل جهت رویارویی بهتر با چالش های قانون گذاری، اصلاحات حقوقی و موضوعات حقوق بین الملل نیاز است..
اینها چالش های بزرگی در حوزه نظام حقوق بین الملل هستند – و ما هنوز حتی دیدگاه مشترکی درباره مشکلات موجود نداریم.
در مقاله‌ای که به زودی منتشر خواهد شد، با همکاری دان مکری [در فصل ۴۱]، به برخی از کاستی‌های ریشه‌دار نظام تجارت بین‌المللی می‌پردازیم: بی‌عدالتی و نابرابری در رابطه با کشورهای در حال توسعه. شکست قواعد چندجانبه توسط بلوک های منطقه ای؛ محدودیت ها و خط فاصله هایی که به طور فزاینده ای در مبنای فلسفی این قوانین مشهود است. مسائل بخشی؛ چالش‌هایی که با دنیای با منازعه بیشتر پیش می‌آیند.
در این زمینه نیز نمی‌توانیم بر دستاوردهای گذشته تکیه کنیم – قوانین کنونی، فلسفه کنونی زیربنای آنها، عملکرد فعلی مؤسساتی که داریم، ما و کسانی را که از ما پیروی می‌کنند، نمی توان با خوش بینی به آینده نگاه کرد.
وقایع و رویدادهای اوکراین، ظهور چین، شکستن دموکراسی و رهبری آمریکا، بلاتکلیفی و بوروکراسی اروپا، رشد ناراضی‌ها و آواره‌ها و محرومان جهان، چالش‌های بزرگی را در آینده ایجاد می‌کند.
و سوال بزرگ‌تری که با آن شروع کردم همچنان باقی است که – در دنیای چندقطبی، در دنیای با منازعه بیشتر – آیا جایی برای راه‌حل‌های چندجانبه وجود دارد؟ آیا چشم انداز چندجانبه ای وجود دارد که احتمالاً در نزدیک به میان مدت قابل اجرا باشد؟
من امیدوارم که چنین باشد – زیرا تنها در مشارکت و همگرایی چندجانبه است که راه حل هایی برای بسیاری از چالش های مشترک از جمله تغییرات آب و هوایی که ما با آن روبرو هستیم، پیدا می شود.
اما این یک چالش بزرگ است، ما نمی توانیم به چندجانبه بودن تکیه کنیم. ما همچنین باید یک مدل کارآمد از مهندسی قابل تغییر را در نظر گرفته و به پیش ببریم به نحوی که اگر مدل چندجانبه پاسخ می دهد همین را انجام داد، ولی باید این آمادگی قبلی را، نه به عنوان آخرین راه حل، داشته باشیم که اگر ابزارهای منطقه ای یا دوجانبه یا موضوعی یا بخشی کارآمد است به این روشها متوسل شد، هرچند تأثیر چنین اقدامی تنها پیشبرد مسئله به صورت جزیی باشد. زیرا در یک جهان چندقطبی به شدت مورد مناقشه، به ابزارهای مختلفی برای رسیدگی به چالش های جهانی نیاز است.
اجازه دهید با برخی از افکار و دیدگاه ها در مورد ملل متحد پایان دهم.
رویدادهای اوکراین اثربخشی یا ناکارآمدی شورای امنیت را برای مقابله با تهدیداتی مانند تهدیدات روسیه آشکار کرده است. این تهدیدها و چالش‌ها جدید نیستند، اما بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
هرکسی که در چند ماه گذشته مناظرات شورای امنیت را تماشا کرده باشد، به شدت مضطرب و افسرده از آنجا خارج شده است.
این یک لطف نجات بخش است – یک لطف نجات بخش کوچک اما با این وجود مهم – که شورا حداقل یک مجمع و سکویی برای تابش نور بر آنچه در حال وقوع است، بوده است. همانطور که شعار واشنگتن پست به ما یادآوری می کند: دموکراسی در تاریکی می میرد.
اما ما باید تلاش خود را برای اصلاح سازمان ملل دوچندان کنیم. فقط شورای امنیت و استفاده از حق وتو به اصلاح نیاز ندارد. بلکه نگرش کسانی که در آن سالن – برای اجرای پیمان مقدس – نشسته اند نیز باید تغییر کند.
و همچنین این اهداف و اصول سازمان است که بررسی دقیق را ایجاب می کند. بند ۴ ماده ۲ منشور که تهدید یا استفاده از زور را ممنوع می کند، سنگ بنای یک نظام بین المللی مبتنی بر قوانین در آینده است و باید همچنان باشد، اما کافی نیست. ماده ۲ (۴) مقرره ای است که سال ۱۹۴۵ را به ۲۰۲۲ پیوند می دهد، اما تهدیدها و چالش های جدید نیز باید به طور جدی در دستور کار شورا قرار گیرد.
این اظهارات برای کم کردن ارزش آن نیست. قانون -حقوق بین الملل – موثر و اثربخش است، اما راهبردی نیز هست. این در مورد راهی است که ما برای سازماندهی و تنظیم جامعه خود در آینده انتخاب می کنیم.
زمان و موعد قانونگذاری تنها در لحظات آرامش پدیدار نمی شود. آنها همچنین از آسیب‌های روانی بیرون می‌آیند – جامعه ملل، سازمان ملل، دیوان دائمی و دیوان بین‌المللی دادگستری، کنوانسیون‌های ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر و غیره. اما برای اینکه تغییری ایجاد شود، برای اینکه پیشرفتی حاصل آید، ابتدا باید چشم اندازی شکل گیرد – چشم اندازی که بتوان نگاه را فراتر از فردا یا پس فردا یا سال بعد از آن و به بلند مدت انداخت.
سیاستگذاران بین‌المللی، استراتژیست‌های بین‌المللی، حقوقدانان بین‌المللی، به پروژه ۲۱۰۰ نیاز دارند – چیزی که در یک چشم‌انداز بلندمدت جهان ما و دنیای فرزندانمان را به چالش بکشد.