نویسنده: دکتر زهرا خداداد پژوهشگر حقوق بین الملل
ویراستارعلمی : دکتر نرگس انصاری پژوهشگر حقوق بین الملل
بدون شک در دنیای امروز یکی از مهمترین عوامل توسعه انسانی، حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنها در عرصه های مختلف است. از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن، منافع و حقوق مردم حتی در قلمرو کشور خودشان با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر اساساً مقوله حقوق زنان را وارد عرصه بین الملل نموده است.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد کمیته ای از زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است. این نهاد یک سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد یعنی از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده است . کمیسیون مقام زن نقش تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی ندارد، اما به گفته برخی فعالان حقوق زنان بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به‌شمار می‌آید .
این کمیسیون دارای جایگاه ویژه حقوقی-سیاسی است. کمیسیون مقام زن بازیگر اصلی سیاستگذاری در حوزه حقوق زنان به شمار می رود که در این راستا در روند طراحی و تصویب کنوانسیون های مختلف جهانی و منطقه ای نقش آفرینی کرده است، اما نکته مهم این است که فعالیت های این کمیسیون که آثار حقوقی مهمی دارد تنها به این موضوع محدود نمی شود.
این کمیسیون در شکل‌گیری قوانین بین‌المللی غیرالزام‌آور و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای شکل‌گیری اجماع بین‌المللی و در گام نهایی، شکل‌گیری موازین عرفی بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارد. در نتیجه این کمیسیون بازیگر اصلی در جهت دهی رویه های آتی حقوق و روابط بین الملل تلقی می شود.
این کمیسیون از زمانی که شروع به کار کرده است با چالش هایی روبروست که زمینه های نقد از عملکرد آن را فراهم می سازد. در ادامه این نوشتار کوتاه به برخی از مهمترین این چالش ها اشاره خواهیم کرد.
چالش اول این است که در مواردی کمیسیون مقام زن، رژیم های زن ستیز را برای مناصب رهبری انتخاب می کند. به عنوان مثال، در مارس ۲۰۱۹، عراق – سومین کشور بد جهان در رتبه بندی جهانی برابری جنسیتی (۱۴۷/۱۴۹) – به عنوان نایب رئیس کمیسیون انتخاب شد، موقعیتی که به تعیین دستور کار آژانس کمک می کند. در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ نیز الجزایر به عنوان نایب رئیس خدمت کرد .
دومین چالش فراروی این کمیسیون این است که این نهاد چشم خود را بر بدترین سوء استفاده کنندگان جهان می بندد. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هر سال تشکیل جلسه می دهد و فرصتی منحصر به فرد دارد تا ناقضان حقوق زنان در کشور را مورد بازخواست قرار دهد. اما در عوض، به طور سیستماتیک آنها را نادیده می گیرد. مثلا این کمیسیون هرگز یک قطعنامه واحد در مورد عربستان سعودی که علیرغم اصلاحات محدود اخیر، زنان را از طریق سیستم سرپرستی مردان تحت سلطه خود درآورده و فعالان حقوق زنان را زندانی و شکنجه می‌کند، تصویب نکرده است. این کمیسیون هرگز یک قطعنامه واحد در مورد یمن که در پایین ترین رتبه شاخص برابری جنسیتی (۱۵۳/۱۵۳) قرار دارد و ازدواج کودکان در آن فراگیر است و بیش از دو سوم دختران قبل از سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند، تصویب نکرده است. این کمیسیون هرگز حتی یک قطعنامه در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو که “پایتخت تجاوز در جهان” نامیده شده است، تصویب نکرده است و همچنین هرگز یک قطعنامه در مورد پاکستان، جایی که خشونت علیه زنان در حال افزایش است و میزان محکومیت در آن پایین است – بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ بیش از ۵۱۰۰۰ مورد خشونت خانگی گزارش شده – تصویب نکرده است . در واقع، کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد فرصت طلایی را برای مطالبه پاسخگویی و رعایت حقوق و قوانین از دست می دهد و به بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان پاس گلی رایگان می دهد. در عوض، قطعنامه‌هایی را در مورد موضوعات کلی می‌پذیرد که همه اعضای کمیسیون، از جمله کشورهای سوءاستفاده‌کننده عضو کمیسیون، به آن ملحق شده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ اعضای کمیسیون به قطعنامه‌هایی پیوستند که شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه زنان را در زمینه گروگانگیری در درگیری‌های مسلحانه با اذعان به ضرورت «تسریع در تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» محکوم می کردند. در سال ۲۰۲۱، اعضای کمیسیون تعهد به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در اجلاس‌ها و کنفرانس‌های سازمان ملل متحد را مجدداً تأیید کردند.
مورد دیگر این که کمیسیون مقام زن در بسیاری از گزارش هایش، نگرانی عمیق خود را در مورد رشد و توسعه اقتصادی کند یا راکد، افزایش نابرابری در داخل و بین کشورها، بی ثباتی قیمت مواد غذایی و ناامنی انرژی، اثرات باقی مانده از بحران های مالی و اقتصادی جهان، کمبود آب، اپیدمی ها، تغییرات جمعیتی برنامه ریزی نشده و شهرنشینی سریع جمعیت، اعلام کرده است. در واقع آن چه که در عملکرد کمیسیون مداوم روی آن تاکید شده و همواره به عنوان چالش مهم باقی مانده است این است که کشورهای عضو در این زمینه ها مشارکت کافی نداشته اند .
چالش دیگر، که به نوعی دغدغه این نهاد می باشد، تمرکز کمیسیون روی طرح های توسعه و توانمندسازی زنان روستایی به عنوان گروه مهم رشد و توسعه زنان در جهان است. سرمایه گذاری در توسعه در مناطق روستایی، ناپایداری شیوه های شیلات و استفاده از منابع دریایی، خطرات طبیعی، بلایای طبیعی و تخریب محیط زیست و چالش های فزاینده توسط شرایط اضطراری و همچنین مهاجرت های اجباری از روستا و آوارگی و درگیری ها و اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، همه اینها معایب و آسیب پذیری ها را تشدید می کنند و به نابرابری های زنان و مردان روستایی، دختران و پسران و خانواده های آنها منجر می شوند. نیرویی برای توانمندسازی اقتصادی زنان در روستا به شدت در همه جهان مورد نیاز است و کمیسیون مقام زن به شدت نگران این شرایط و چالشهاست. در مورد تغییرات آب و هوایی در توافقنامه پاریس، طرفین آن اذعان داشتند که باید هنگام اقدام برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی، احترام، ترویج و برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و برابری بین نسلی در نظر گرفته شود و در این زمینه، طرح توسط کنفرانس اعضاء متحد کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی در بیست و سومین جلسه خود بر ضرورت هر فرد، از جمله زنان و دختران در مناطق روستایی، نسل حاضر و آینده برای دسترسی به محیطی مناسب با سلامتی آن ها، رفاه و اهمیت حیاتی تضمین چنین دسترسی برای توانمندسازی زنان و دختران روستایی تاکید کرده است .
نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کمیسیون مقام زن، یک نهاد حقوقی صرف نیست، بلکه یک نهاد حقوقی-سیاسی است. در نتیجه در رویه این کمیسیون نه تنها تصمیمات حقوقی، بلکه تصمیمات سیاسی را نیز شاهد هستیم. به عبارت دیگر اتخاذ تصمیمات سیاسی بخشی از فعالیت های کمیسیون است. در حوزه روابط بین الملل، نه تنها موازین ناب حقوقی، روابط را تنظیم می کنند، بلکه منافع سیاسی، روابط قدرت و… نیز متغیرهای اصلی و اساسی محسوب می شوند، در نتیجه یکی از مهمترین چالشهایی که همواره این کمیسیون با آن مواجه است آن است که حتی در موضوعات کاملاً حقوقی نیز با تعارض منافع کشورها روبروست که عملاً گاهی این موضوع بر تصمیم گیری این کمیته بسیار تأثیرگذار است و این کمیسیون در میانه حل تعارض منافع یا در نظر گرفتن آن ها با چالش های جدی مواجه می شود. به هر ترتیب شایسته است که حقوقدانان و مقامات بلند پایه سازمان ملل و کشورها و همچنین دغدغه مندان راستین حقوق زنان در جهان با در نظر گرفتن این چالش ها و ارائه پیشنهادات و فرصتهایی پیش روی این کمیسیون در اثربخشی آن برای رسیدن به اهداف مهمی چون برابری جنسیتی و از بین بردن همه گونه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان تلاش کنند.
– Commission on the Status of Women به اختصار CSW یا UNCSW
– Participation of the Philippines to the Annual UN CSW Sessions published in: https://pcw.gov.ph/commission-on-the-status-of-women/
– اعضای کمیسیون توسط ۵۴ عضو شورای اقتصادی و اجتماعی براساس توزیع عادلانه جغرافیایی و به مدت چهار سال انتخاب می شوند. کمیسیون مقام زن، بعد از نشست پکن در سال ۱۹۴۶ یکی از معتبرترین نهادهایی است که کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه را ترغیب می‌کند که به‌سمت رفع تبعیض جنسیتی در کشورهایشان گام بردارند.
– ۳ Problems with the Commission on the Status of Women In : https://unwatch.org/database/problems/csw/
– Ibid
– CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ACHIEVING GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN AND GIRLS 2018 COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN AGREED CONCLUSIONS by UN WOMR}EN Published in : file:///C:/Users/HIGH%20TECH/Desktop/CSW-Conclusions-62-EN.PDF , p.8
-Ibid
– جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به عضویت شورا درآمد و این عضویت برای یک دوره چهار ساله تا سال ۲۰۱۹ تمدید شد. در دور جدید نیز، با رأی ۴۵ عضو از ۵۴ عضو شورا، دولت ایران از مارس ۲۰۲۲ برای یک دوره چهار ساله تا ۲۰۲۶ به عضویت کمیسیون انتخاب شد. این عضویت در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ با تصویب قطعنامه شورا خاتمه یافت و در آخرین تحولات کاری کمیسیون، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در این تاریخ با اکثریت آرا ایران را از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کردند. قطعنامه پیشنهادی برای این امر از سوی ایالات متحده ارائه شده بود و ۲۹ عضو این شورای از قطعنامه پیشنهادی حمایت کردند. طرح آمریکا برای اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد ابتدا از سوی کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، مطرح شد. آرژانتین، اتریش، بلژیک، بنین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، گواتمالا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیبی، لیبریا، مونته‌نگرو، نیوزیلند، پاناما، پرو، پرتغال، کره جنوبی، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا ۲۹ کشوری بودند که به پیش‌نویس قطعنامه رای مثبت دادند. بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه رای مخالف و بنگلادش، بوتسوانا، کنگو، ساحل عاج، ایسواتینی (سوازیلند سابق)، گابون، هند، اندونزی، ماداگاسکار، جزیره موریس، مکزیک، جزایر سلیمان، تایلند، تونس و تانزانیا هم شانزده کشوری بودند که رای ممتنع دادند.
یکی از مسائل چالش برانگیز در خصوص تصمیم اخیر کمیسیون، مشروعیت لغو عضویت یکی از اعضا پس از عضویت آن دولت در شورا است. بررسی مذاکرات صورت گرفته در جریان جلسه شورا در ۱۴ دسامبر نشان از آن دارد که صرفنظر از مسائل حقوق بشری مطرح شده از سوی اعضا، مبنای حقوقی رای گیری در خصوص لغو عضویت نیز از جمله مباحث مهم مطرح شده در جلسه بوده است؛ به گونه ای که نماینده دولت روسیه خواستار ارائه نظریه حقوقی در این خصوص شده است که البته با عنایت به تاخیر در طرح چنین درخواستی، مطابق ماده ۵۴ آیین نامه داخلی شورا در خصوص کمیسیون¬ها، درخواست دولت روسیه رد شد. نگرانی مخالفین قطعنامه آن بود که لغو عضویت ایران، رویه¬ای خطرناک در برخوردهای سلیقه¬ای بعدی به همراه داشته باشد؛ به خصوص آنکه در آیین نامه شورا هیچ اشاره ای به فرایند حقوقی لغو عضویت نشده و تنها نحوه عضویت مشخص شده است.
Economic and Social Council Adopts Controversial Draft Resolution to Remove Iran from Commission on Status of Women, Emphasizing Lack of Rights in Country, https://press.un.org/en/2022/ecosoc7109.doc.htm
منابع :
• Pietilä, Hilkka Peoc’h, Beth UN. Non-Governmental Liaison Service, The unfinished story of women and the United Nations / by Hilkka Pietilä,New York ; Geneva : UN, Non-Governmental Liaison Service, 2007
• Sara E. Davies (ed.), Jacqui True , The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security, (ed.) Published: 11 December 2018, Oxford University Press
• https://pcw.gov.ph/commission-on-the-status-of-women/
• unwatch.org/database/problems/csw/
• CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN ACHIEVING GENDER EQUALITY AND THE EMPOWERMENT OF RURAL WOMEN AND GIRLS 2018 COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN AGREED CONCLUSIONS by UN WOMR}EN Published in : file:///C:/Users/HIGH%20TECH/Desktop/CSW-Conclusions-62-EN.PDF
• https://press.un.org/en/2022/ecosoc7109.doc.htm