زمانی برای اثبات خودمان در برابر فروپاشی کامل
نویسنده: Toshiki Mogami
مترجم: پویا یعقوبی راد
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد دانشگاه بوعلی سینا(همدان)
حقوق بین‌الملل در آشفتگی و چالش به سر می‌برد؛ به خصوص از ۲۴ فوریه امسال(۲۰۲۲)، هر چند که قرن‌ها بدین منوال بوده است. این بدان معنا نیست که حقوق بین‌الملل باید به طور ناگهانی قادر به خاتمه دادن به تجاوزات علیه اوکراین باشد. توقف تجاوزات یا استفاده از زور هرگز به طور کلی در حوزه حقوق بین‌الملل نبوده است تا آنجا که «توقف» به معنی اقدام اجباری و مؤثر باشد.
هر چند چالشی که برای حقوق بین‌الملل و حقوق‌دانان بین‌المللی مطرح می‌شود، چالشی وجودی است که ارزش‌های آن‌ها را زیر سوال می‌برد. این رییس جمهور اوکراین، آقای زلنسکی، بود که در سخنرانی آنلاین خود خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۵ آوریل، شورای امنیت را به اقدامات ناکافی متهم کرد و سپس پرسشی سرسختانه را مطرح کرد که «آیا حاضر هستید سازمان ملل متحد را ببندید؟ آیا فکر می‌کنید زمانه قوانین بین‌المللی سپری شده است؟»
نباید این پرسش را به عنوان فریاد کسی که فاقد تخصص در حقوق بین‌الملل است، با توسل به این سخن کارشناسانه نادیده گرفت که منشور سازمان ملل متحد به گونه‌ای طراحی شده است که در موارد تجاوز توسط هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت کار نکند. چنین ]سخن[ کارشناسانه‌ای اگر نتواند جلوی قتل و تخریب را بگیرد، فایده‌ای ندارد. برعکس، چالش واقعی زلنسکی این بود که آیا ما حقوق‌دانان بین‌المللی می‌توانیم در مورد ناکارآمدی(از پیش تعیین‌شده) مقررات بین‌المللی و سازمان بین‌المللی برای تامین صلح و امنیت از خود راضی و خشنود باشیم یا خیر. چه آن‌ها بتوانند مشکل را حل کنند و چه نتوانند، حقوق‌دانان بین‌المللی باید با این پرسش مهم مواجه شوند.
آنچه که همچنین باعث نگرانی شده بود، سخنان ولادیمیر پارخومنکو ، وزیر سابق آموزش و پرورش اوکراین، در یک مصاحبه تلویزیونی با این بیان بود که «هیچ مقرره بین‌المللی‌ای برای توقف جنگ وجود ندارد». جرئت نمی‌کنم بگویم که من از ابتدا آن را می‌دانستم. مهم این واقعیت است که تلاش کمی در مورد اصلاح این نقص مهلک صورت گرفته است. هیچگونه ماده واحده‌ای در معاهده‌ای وجود ندارد که به طور خاص بتواند جنگ‌ها را متوقف کند؛ هر چند قواعدی در خصوص اقدامات قهری – به جز در خصوص اعضای دائم شورای امنیت- وجود دارند که قانون‌شکنان را مجازات می‌کند.
چالش زلنسکی در شورای امنیت من را به یاد سخنرانی سر هرش لاترپاخت در کمبریج در ۱۶ نوامبر ۱۹۳۸ با عنوان “جامعه ملل” انداخت . این تنها دو ماه پس از به اصطلاح مماشات با مونیخ بود؛ جایی که بریتانیای کبیر و فرانسه(دو نفر از اعضای دائم شورای جامعه) با آلمان و ایتالیا(که قبلا از جامعه ملل خارج شده بودند) برای انتقال سودنتن لند از چکسلواکی به توافق رسیدند.
ظاهرا لاتراپاخت از این نقض آشکار حقوق بین‌الملل و ناتوانی جامعه ملل در جهت برداشتن یک اقدام عملی عصبانی بود؛ اگرچه چنین انتظاری هم از بریتانیا و فرانسه به عنوان بانیان این تجاوز غیرخشونت‌آمیز بی‌معنی بود. او با این استدلال که هدف اصلی جامعه ملل شکست خورده است، قویا می‌گوید:«این شکست، اکنون به بخشی از قانون تبدیل شده است یا به عبارت دیگر، میثاق جامعه ملل از نظر قانونی، اکنون دیگر آن چیزی نیست که در سال ۱۹۱۹بود» و به اندازه‌ای است که به «تغییر قانون» منجر شده. اصل ادعای او این است:«آیا ما باید جامعه ملل را راها کرده و پس از رفع موانع از نو شروع کنیم؟ آیا باید آن را حفظ کنیم و آن را با نیازهای یک دوره قهقرایی تطبیق دهیم؟ آیا ما باید ایده جهان‌شمولی را با اصلاح جامعه ملل دنبال کنیم تا آن را برای هر کسی قابل قبول کنیم؟ آیا باید قبول کنیم که اگر صلح را نمی‌توان با تلاش جمعی به دست آورد، چیزهای خوب دیگری وجود دارند که می‌توان از طریق آن به دست آورد؟»(همان ص۵۸۳)
ما دقیقا به همین ترتیب با درخواست تحریک‌آمیز و در عین حال مشروع رییس جمهور زلنسکی به چالش کشیده شده‌ایم. آیا ما باید سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل را رها کنیم یا باید با خود زمزمه کنیم که این شکست سازمان ملل نیست تا لازم باشد چیز بهتری ساخته شود؟ من به هیچ کدامشان اعتقاد ندارم. ما همچنان به هنجارمندی‌ای نیاز داریم که با آن بتوان جهان را اداره کرد و چندجانبه‌گرایی که با آن روابط بین دولت‌ها را چارچوب بندی کنیم. هیچ کدام از این‌ها ممکن است نتوانند مانند آنچه در گذشته بوده‌اند، باقی بمانند.
همچنین، میراث لاترپاخت این نیست که آیا ما باید روسیه را با آلمان نازی مرتبط کنیم یا خیر بلکه آیا می‌توانیم از لحاظ کیفی، احساس مسئولیت حرفه‌ای و همچنین حساسیت علمی-اجتماعی مشابهی داشته باشیم؟ او بی‌شک به جای قانع شدن به یک «عینیت» ظاهری که ممکن است صرفا از پرداختن به حقوق وضعی حاصل شود، با آرزوی نظم جهانی صلح‌آمیز و عادلانه رهنمون می‌شد. وظیفه وکلای بین‌المللی نباید به این کنترل مکانیکی از قوانین محدود شود. در همین راستا، ما نباید دچار توهم شویم که باور کنیم ما وکلای بین‌المللی تنها به این دلیل که از قانون صحبت می‌کنیم، تضمین می‌نماییم که حافظ نظم و عدالت باشیم. همان‌طور که مارتی کاسکنیمی می‌گوید:«به نحوی، تاریخ حقوق بین‌الملل به تاریخ فردی وکلایی تبدیل شد که مانند بسیاری از شوالیه‌های جوانمرد عمل می‌کردند، از مظلومان در برابر ستمگران دفاع و صلح در برابر جنگ دفاع می‌کردند؛ به سان حمل مشعل تمدن(از یونان تا روم) در دوران تاریک تا به امروز. پادشاهان یا دیپلمات‌ها نبودند، بلکه نویسندگان و دانشمندان بودند که سرانجام “احساس خفته عدالت در جهان متمدن” را از خواب بیدار کردند».
مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و حساس اجتماعی و علمی به این معنا نیست که از ما خواسته می‌شود از نظر سیاسی اوکراین یا روسیه را انتخاب کنیم. موضوع جانبداری از این یا آن دولت نیست.
از یک طرف، به نظر می‌رسد با اطمینان بتوان گفت که اقدام روسیه یک تجاوز کاملا واضح بود؛ همان‌طور که مجمع عمومی در ۲ مارس ۲۰۲۲ آن را به رسمیت شناخت(تجاوز به اوکراین). این ممکن است نمونه جدیدی از روش احراز تجاوز توسط مجمع عمومی به جای شورای امنیت باشد. اگرچه بدیهی به نظر می‌رسد که احراز وجود تجاوز بر اساس ماده ۳۹ منشور که با شورای امنیت است، به شورا قدرت انحصاری برای انجام این کار اعطا نمی‌کند. برعکس، چنین فرضیه‌ای بی‌معنی خواهد بود؛ زیرا هیچ شانسی برای شورا جهت تصمیم‌گیری در مورد تجاوز یک عضو دائمی وجود ندارد. اگر چنین باشد، عدم احراز تجاوز منطقا نمی‌تواند نهایی باشد. این در بهترین حالت یک اقدام سیاسی است که هیچ اثر حقوقی ایجاد نمی‌نماید و جایی را برای یک ارگان جایگزین مانند مجمع عمومی باز می‌گذارد تا تجاوز را مطابق با خواست اکثریت احراز کند.
برخی اخبار به گوش می‌رسد که ناتو به دلیل تحریک روسیه به انجام حمله مسئولیت دارد؛ زیرا روسیه هر چند بی دلیل، گلایه‌هایی از ناتو و اوکراین داشته است. این یک ملاحظه سیاسی است که ممکن است هنگام تصمیم‌گیری قضایی در نظر بگیریم؛ با این حال، نمی‌تواند پیش‌فرض حقوقی احراز وقوع تجاوز را بی‌اثر کند. اگر ما نسبت به نظم حقوقی بین‌المللی بدبین نباشیم، نارضایتی‌های سیاسی نمی‌توانند در ابتدا نقض اساسی‌ترین هنجار نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم را جبران کنند.
برخی از سوالات فرعی در رابطه با اِعمال غیرتبعیض‌آمیز قوانین جنگ مطرح شده است. این می‌تواند تمرینی از هرمنوتیک حقوقی باشد اما نه در خورترین اقدام عملی نسبت به چالش سخت موجود. اگر چیزی وجود داشته باشد که اصل عدم تبعیض باید به سرعت و به طور گسترده اعمال شود، آن عبارت مارتنز در کنوانسیون لاهه در مورد جنگ زمینی در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ است که اعلام می‌کند:«در مواردی که در مقررات مصوب [طرفین معظم متعاهد] لحاظ نشده است، جمعیت‌ها و متخاصمان تحت حمایت و استیلای اصول حقوق بی الملل باقی می‌مانند؛ زیرا که آن‌ها از عرف‌های ایجاد شده بین ملل متمدن، از قوانین بشریت و الزامات وجدان عمومی ناشی می‌شوند».
در شرایطی که عامل تجاوز نهایتا به صورت قانونی مسئول قلمداد خواهد شد، وظیفه فوری توقف قتل و سایر تخریب‌ها چه توسط دولت متجاوز و چه توسط دولت قربانی است. اگر حقوق بین‌الملل قادر به جلوگیری از تجاوز نبود، این امر باید زمینه‌ساز اجرای متعاقب قوانین انسانی باشد.
ما حقوق‌دانان بین‌المللی در مورد بازسازی چندجانبه‌گرایی به یک اندازه با چالش روبه‌رو هستیم که خود من آن را اقدام جمعی مبتنی بر تصمیم جمعی مطابق با هنجارهای جمعی تعریف کرده‌ام. نوع چندجانبه‌گرایی پیرامون شورای امنیت در مرکز آن کارساز نبوده و نیست. در این راستا، ما احتمالا باید قوی‌تر از لاترپاخت در قضاوت سیستم سازمان ملل متحد باشیم. حداقل مفاد منشور در خصوص سیستم امنیت باید بازنگری و بازآفرینی شود تا مبادا مردم جهان آن را رها کنند. در عین حال، باید اقداماتی برای حفظ حداقل چندجانبه‌گرایی انجام شود تا جهان بتواند از فروپاشی کامل به اردوگاه‌های متخاصم جلوگیری کند. برخی سازمان‌ها و ارگان‌ها مانند شورای اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روسیه را طرد کرده‌اند که ممکن است به عنوان تحریم تا حدودی ضروری و قابل توجیه باشد اما آن‌ها نمی توانند به صورت نامحدود به این روش ادامه دهند. دوره «پس از اوکراین» باید دوره بازسازی باشد و نه یک سیستم طرد شدن. روسیه باید از نظر قانونی قابل سرزنش باشد اما پس از توقف تخریب، ما باید یک سیستم چندجانبه ایجاد کنیم که بتوانیم با یک متجاوز سابق زندگی کنیم.
Vladimir Parkhomenko
Hersch Lauterpancht
Lauterpacht, International Law: Collected Papers, vol.3, CUP 1977, Chapter 5
:Sudentelandنام تاریخی آلمانی مناطق شمالی، جنوبی و غربی چکسلواکی سابق است که عمدتاً توسط آلمانی‌های سودت سکونت داشتند. یادداشت مترجم
(Koskeniemi, The Gentle Civilizer of Nations, CUP 2001, p.78)
Rechtshermeneutik
Martens