یادداشتی در مورد میراث مشترک بشریت و تنوع زیستی خارج از محدوده صلاحیت ملی(بخش دوم)

یادداشتی در مورد میراث مشترک بشریت و تنوع زیستی خارج از محدوده صلاحیت ملی(بخش دوم)[۱]

Ríán Derrig & Arnulf Becker Lorca

مترجم: حبیبه فرج¬زاده

دانشجوی دکتری حقوق بین¬الملل دانشگاه علامه طباطبایی

ویراستار علمی: دکتر زکیه تقی¬زاده

پژوهشگر حقوق بین¬الملل

این پست دو بخشی، یادداشتی است که پیش از شروع مجدد پنجمین نشست کنفرانس بین¬الدولی درباره یک سند بین¬المللی الزام¬آور حقوقی طبق کنوانسیون حقوق دریاهای ملل متحد در مورد حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی خارج از محدوده صلاحیت ملی(فرایند BBNJ)(در مقر سازمان ملل متحد، نیویورک، در ۲۰ فوریه تا ۳ مارس ۲۰۲۳ برگزار شد) نوشته شده است.

خط¬مشی و ارزش¬های بنیادین

تعدادی خط¬مشی و ارزش¬های سیاست‌گذاری مهم در این زمینه مطرح هستند که زیربنای تفسیر لفظی مبتنی بر متن واقع می¬شوند؛‏ تفسیری که از گنجاندن اصل میراث مشترک بشر در توافق‌نامه BBNJ حمایت می‌کند. رژیم میراث مشترک بشریت دو هدف اصلی موافقت‌نامه یعنی حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی از یک سو و از سوی دیگر استقرار یک رژیم حکمرانی بر اقیانوس‌ها که برای همه کشورهای جهان منصفانه باشد را تحقق می‌بخشد.

در وهله نخست اصل میراث مشترک بشریت در راستای حفاظت طراحی شده است؛ چرا که با یک هدف مشترک جهانی با رژیمی قاعده‌مند از ضوابط به جای دسترسی آزاد تعیین شده است. با این اوصاف گنجاندن اصل مذکور مقررات و سازکارهای موجود در موافقت‌نامه را با هدف حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دریایی از قبیل تعهدات ارزیابی اثرات زیست محیطی مندرج در بخش چهارم تقویت می¬نماید. افزون بر این، تفسیری که به توسعه مترقیانه حقوق بین¬الملل توجه داشته باشد، مفهوم¬سازی مجدد بوم¬شناسانه از این اصل فراتر از مبانی انسان¬محور آن را تقویت خواهد کرد. اصل میراث مشترک بشر از زمان تکوین آن در طول مذاکرات فضای ماورای جو، نه تنها منافع نوع بشر را به عنوان یک تمامیت در مرکز قرار می¬دهد بلکه شامل منافع نسل¬های آینده و همچنین ملاحظات انصاف جهانی نیز می‌گردد. امروزه با توجه به بحران‌های اقلیمی، تنوع زیستی و بحران‌های اکولوژیکی حاضر اصل میراث مشترک بشر پاسخی از سوی جامعه بین‌المللی است که دامنه نگرانی‌های اخلاقی و سیاسی را از دولت‌ها به بشریت، نسل‌های آینده و طبیعت بسط می‌دهد. گنجاندن این اصل در توافق‌نامه BBNJ نشان از گامی قاطع در راستای مقابله با بحران‌های زیست محیطی معاصر دارد.

دوم آن که اصل میراث مشترک بشریت منعکس‌کننده دیدگاهی در مورد یک جامعه بین¬المللی منصفانه است. از زمان تکوین و سپس گنجاندن آن در کنوانسیون حقوق دریاها، این اصل برای هدایت همکاری بین‌المللی و راه‌حل‌هایی برای مشکلات و چالش‌های جهانی پدید آمد به شیوه¬ای که که بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها را اصلاح کنند. اصل میراث مشترک با استناد به منافع بشریت به عنوان یک کل مستلزم به اشتراک گذاشتن منافع به ویژه با در نظر گرفتن کشورهای کمتر بهره‌مند و در حال توسعه است. بنابراین گنجاندن این اصل، قواعد و سازکارهای موجود در موافقت‌نامه را تقویت می‌کند که به اشتراک‌گذاری مزایا، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی و سایر موارد را محقق می‌سازد.

در مقابل، این استدلال که میراث مشترک بشر باید از توافق‌نامه BBNJ مستثنی شود، نشان‌دهنده گزینشگری سیاسی به نفع یک پارادایم اقتصادی و زیست‌محیطی آزاد است که جهان را به سمت بحران-های فعلی سوق داده است. موافقت‌نامه اجرایی قبلی یعنی موافقت‌نامه مربوط به اجرای بخش یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها(موافقت‌نامه ۱۹۹۴) تبلور این جهت¬گیری بدون ضابطه بازار است. مذاکرات مربوط به این توافق‌نامه در اوایل دهه ۱۹۰ آغاز گردید؛ زمانی که مشخص شد علی¬رغم این که تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته به دلیل مخالفت با سیستم مندرج در بخش یازدهم(که مدیریت استخراج معادن مواد معدنی بستر دریا را به مقام بین¬المللی اعماق اعطا و سود حاصل از این معادن را بازتوزیع می-نماید) از عضویت کنوانسیون خودداری کرده¬اند، به حد نصاب تصویب برای اجرا خواهد رسید. نتیجه این مذاکرات یک سری امتیازات قابل توجه به سود کشورهای در حال توسعه بود که قسمت عمده بخش یازدهم آن‌طور که در کنفرانس سوم مورد توافق بود در موافقت‌نامه ۱۹۹۴ بازنویسی شد.

تغییرات ایجاد شده توسط موافقت‌نامه ۱۹۹۴ ایدئولوژی بازار آزاد را دنبال می¬کرد که توانایی فعالان اقتصادی خصوصی را برای دسترسی به منابع طبیعی حساس و محدود به شیوه‌ای بازارگرا در اولویت قرار می‌داد. اگرچه شیوه¬ای که مقام بین¬المللی اعماق با شرکت¬های استخراج خصوصی اخیرا مورد بررسی قرار گرفته است، یادآوری این نکته حائز اهمیت است که توافق‌نامه ۱۹۹۴ مقام بین¬المللی اعماق را تا چه حد به شرکت¬های خصوصی استخراج معدن وابسته ساخته بود تا بتواند بر بهره¬برداری از منابع نظارت کند. حذف اصل میراث مشترک بشریت از توافق‌نامه BBNJ به معنای اولویت دادن مجدد به توانایی و امکانات شرکت¬های خصوصی برای بهره¬برداری از منابع طبیعی محدود و سرنوشت¬ساز آن هم به شیوه¬ای تا حد امکان بدون نظارت و ضابطه¬ است.

شایان ذکر است که هر چند استدلال¬های ارائه شده در این یادداشت در چندین دهه گذشته در بدنه وسیعی از ادبیات علمی که رشته¬های دانشگاهی را در بر می¬گیرد، گسترش یافته است؛ استدلال¬های حقوقی ارائه شده از سوی دولت¬هایی که با گنجاندن اصل میراث مشترک در موافقت‌نامه BBNJ مخالفت کرده¬اند کیفیتی شبح مانند دارد. در حالی که بر مبنایی غیرقابل اِسناد در مقام و موقع مذاکره به وضوح بیان می¬شوند اما در بیشتر موارد نمی¬توان آن‌ها را در بحث¬های علمی یا عمومی یافت. به همین دلیل بررسی دقیق آن‌ها نیز دشوار است.

نتیجه

این یادداشت استدلالات حقوقی در حمایت از گنجاندن اصل میراث مشترک بشریت در توافق‌نامه BBNJ را ارائه کرده است. تفسیر لفظی ساده از کنوانسیون حقوق دریاها و همچنین تفسیری مبتنی بر گزینشگری¬ سیاست‌های مرتبط و ارزش¬های اساسی این استدلال را تایید می¬کند که منابع ژنتیکی دریایی، هم در بستر دریا و هم در ستون و عمق آب در مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی میراث مشترک بشریت به شمار می‌روند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که اختلاف حقوقی در مورد تفسیر حقوق بین¬الملل مربوط به هنجارها و اصول دریاها در کجا نهفته است. کاربرد اصل میراث مشترک بشریت برای منابع ژنتیکی دریایی خارج از محدوده صلاحیت ملی همچنان محل اختلاف در مذاکرات BBNJ است. اما با این حال اعتبار حقوقی اصل میراث مشترک بشریت و کاربرد آن بر منطقه اعماق غیرقابل انکار است. این نتیجه¬گیری برای ۱۶۸ امضاء‌کننده کنوانسیون حقوق دریاها غیرقابل بحث و حل شده است. بر مبنای حقوق بین¬الملل عرفی این نتیجه‌گیری برای کشورهایی هم که کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده¬اند، به همین صورت قابل اعمال است. اکثر دولت¬ها و مفسران اصل میراث مشترک بشریت را بخشی از حقوق بین-الملل عرفی می¬دانند؛ چرا که بازتاب یک رویه عمومی دولتی و اعتقاد به یک تعهد حقوقی موجود و اساسی(برای مثال از حدود ۱۹۸۳) است. برای مثال ایالات متحده مانند هر کشور دیگری از جامعه بین¬المللی ملزم به رعایت اصل میراث مشترک بشریت طبق حقوق بین¬الملل عرفی است. به طور خاص مادامی که عرف ذی‌ربط در حال شکل¬گیری بود ایالات متحده هرگز با تبلور آن مخالفت ننمود. افزون بر این ایالات متحده قانون منابع معدنی سخت در اعماق دریا را تصویب کرد که نه تنها میراث مشترک بشریت را به رسمیت شناخته بلکه چارچوبی موقت برای استخراج از بستر دریا تا زمانی که توافق‌نامه اجرایی کنوانسیون حقوق دریاها در حال مذاکره بود، ایجاد نمود. در نتیجه در حالی که تصویب گسترده منعکس‌کننده یک رویه عمومی است، به رسمیت شناختن این اصل از سوی یک کشور که عضو معاهده نیست- مانند قانون¬گذاری ایالات متحده در مورد اجرای اصل در زمانی که اجرای آن مورد مذاکره بود- بیانگر این اعتقاد است که طبق یک تعهد حقوقی نهانی عمل می¬کند(این قانون‌گذاری نشان از اعتقاد حقوقی(opinion juris) در میان دیگران دارد؛ D’Amato).

مذاکرات کنونی بر سر توافق‌نامه BBNJ فرصتی منحصر به فرد است برای گنجاندن اصل میراث مشترک بشریت برای تقویت واکنش جامعه بین¬المللی به مشکلات جهانی مانند حفاظت از تنوع زیستی دریایی به شیوه¬هایی که بیشتر با ایده¬های صحیح در مورد تفکر اقتصادی و زیست‌محیطی هماهنگ است، ایده¬هایی که با قوت بیشتری از جامعه مدنی جهانی گرفته تا سازمان ملل متحد را مورد حمایت قرار می‌دهند. مذاکرات کنونی همچنین فرصتی برای کشورهای در حال توسعه از جنوب جهانی فراهم می¬کند تا با اتحاد گرد هم آیند و تحت نظارت گروه ۷۷(خواستار حفاظت از تنوع زیستی ژنتیکی دریایی و رژیم حکمرانی عادلانه اقیانوس¬ها شوند. به واسطه دیدگاه حقوق‌دانان بین‌المللی، دیپلمات¬ها و رهبران جهان جنوب(The Global South) است که از دهه ۱۹۵۰ جامعه بین¬المللی با غلبه بر منافع خاص تعداد محدودی از دولت¬های مرفه سرنوشت و مسئولیت جمعی بشر را در رابطه با کالاها، فضاها یا موجودات مشترک مانند طبیعت، اقیانوس¬ها و فضای ماورای جو به رسمیت شناخته است. جهان جنوب با استناد به میراث¬ آلدو کوکا، آروید پاردو و بسیاری دیگر امروزه باری دیگر بر میراث مشترک بشریت تاکید می¬نماید.[۴]

[۱] https://opiniojuris.org/2023/02/24/memorandum-on-the-common-heritage-of-mankind-and-biodiversity-beyond-national-jurisdiction-part-ii/

[2] Aldo Cocca

[3] Arvid Pardo

[4] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)