مجرم یا بی گناه؛ تعیین حدود مسئولیت در حقوق کیفری بین‌المللی
نویسنده: لیانا جورجیوا مینکوا
ترجمه: دکتر هاجر راعی دهقی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر فریدون جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
از زمان تأسیس دادگاه نورمبرگ پس از پایان جنگ جهانی دوم، محاکمه مرتکبان متهم به جنایات جمعی، افکار عمومی جهانی را به خود جلب کرده است. دور از انتظار نیست که دادرسی‌های بین‌المللی مربوط به جنایات «غیرقابل تصور» که «وجدان بشریت را شدیدا به لرزه در می آورند»، از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، توسط افرادی ارتکاب می یابند که به عنوان «دشمنان بشریت» توصیف می‌شوند. همچنین عجیب نیست که جنبه‌ای از دادرسی‌های بین‌المللی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده، حکم نهایی مبنی بر «مجرم» یا «بی گناه» بودن است. این محکومیت‌ها توسط مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جوامع قربانیان به عنوان فرصتی نادر برای مشاهده اجرای عدالت در مقابل آسیب‌های وارده پاس داشته شده اند. در مقابل، صدور احکام برائت به دلیل استمرار فرهنگ بی‌کیفرمانی در قبال جنایات جمعی غالباً مورد سرزنش قرار گرفته است.
با این وجود، تعیین مرز میان مجرمیت یا بی گناهی در پرونده‌های مربوط به این جرایم، موضوعی بحث برانگیز است. در واقع، این مسئله‌ای است که حقوقدانان کیفری بین‌المللی درک درستی از آن دارند. جرائم بین‌المللی که اغلب به عنوان «مجرمیت ساختاری» توصیف می‌شوند، مستلزم مشارکت گروهی هستند. این واقعیت که عاملان اصلی جنایات، افرادی که دستورداده یا تحریک کرده یا به هر نحوی به ارتکاب آن کمک کرده اند، به طور کلی از صحنه جرم حذف می‌شوند، تصمیم‌گیری در خصوص افراد دارای شرایط مسئولیت کیفری را پیچیده‌تر می‌کند. در طول این سال‌ها کارشناسان حقوقی برای پرداختن به این مسئله پیچیده، طیفی از نظریه‌هایی را که به دنبال تعیین میزان مشارکت افراد در مصادیق جمعی خشونت هستند، توسعه داده‌اند، که در اصطلاح به عنوان «اَشکال مسئولیت» شناخته می‌شوند. این نظریه‌ها از اتهام “توطئه” مورد استفاده در نورمبرگ تا دکترین “فعالیت مجرمانه مشترک” که توسط دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (ICTY) معرفی شده و اخیراً نظریه “کنترل بر جرم” که توسط دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) اتخاذ شده، در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی، در طول زمان و مکان متفاوت بوده اند. همه این نظریه‌ها توسط حقوقدانان دانشگاهی مورد مداقه قرار گرفته و هیچ کدام به دلیل رعایت نکردن اصول حقوق کیفری و به طور خاص اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری (یک شخص فقط در قبال رفتارهای خود مسئول بوده و نمی توان او را به خاطر صرف ارتباط با مجرم از لحاظ کیفری مسئول دانست ) از انتقاد در امان نبوده‌اند. همه این نظریه‌ها توسط محققان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و حقوقدانان بسته به الزامات مندرج در اصول حقوق کیفری، همانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، نظریه‌های متفاوتی در مورد شیوه‌های مسئولیت در حقوق بین الملل کیفری، ارائه کرده‌اند.
در این نوشتار رویکرد جدیدی پیرامون مساله مسئولیت در دادرسی، برای بررسی ساختار مرزهای مسئولیت در حقوق کیفری بین‌المللی معرفی شده است. دیدگاه اتخاذی در این نوشتارمتفاوت از حوزه مرسوم عدالت کیفری بین‌المللی است و به جای طرح این ابهام که کدام نوع مسئولیت از نظر قانونی موجه تر است، این سوال مطرح شده که در حوزه عدالت کیفری بین‌المللی «توجیه حقوقی» به چه معناست؟ همچنین، آیا دیدگاه‌های جایگزینی برای حقوقی بودن وجود دارد؟ در این صورت، چه چیزی یک دیدگاه را معتبرتر از دیگری کرده و چگونه یک دیدگاه خاص حقوقی تاسیس، ارتقا و به چالش کشیده شده و چه نوع عاملانی در این فرآیند مشارکت دارند. هدف این است که از حقیقت «مسائل حقوقی» در دادرسی‌های بین‌المللی عبور کرده و ادراک اجتماعی در مورد آنچه که حقوق را شکل می‌دهد و اهمیت آن در ارزیابی مسئولیت کیفری در نهادهای حقوقی بین‌المللی را بررسی نماییم.
برای رسیدن به این هدف، از بینش‌های حوزه مطالعات تجربی و راهبرد مفهوم «هنجارهای حقوقی» به‌عنوان پدیدۀ میان ذهنی که الزام اجتماعی را در بردارد، به جای بهره برداری از مجموعه‌ای از قواعد عینی استفاده شده است. این رویکرد به ما این امکان را می‌دهد که اختلاف ایده‌ها در مورد قلمرو متناسب اشکال مسئولیت را که در جامعه علمی عدالت کیفری بین‌المللی متشکل از وکلا، قضات، دانشمندان، سازمان‌های غیردولتی و دولت‌ها رخ می‌دهد، دنبال کنیم. بحث با مرور منازعات مرتبط با اشکال مسئولیت در دادگاه‌های نظامی بین‌المللی نورمبرگ و توکیو و دادگاه‌های سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا شروع شده و در ادامه تحلیل بر دیوان دائمی کیفری بین‌المللی متمرکز شده است. کتاب به تبیین تدوین پیشنویس، تفسیر و استفاده از اشکال مسئولیت مندرج در اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی می‌پردازد. تجزیه و تحلیل اسناد قانونی رسمی و تحقیقات حقوقی با بررسی روشهای دقیق تری مانند مصاحبه ها، لوایح و یاداشت ها همراه شده است.
این رویکرد جدید در مطالعه اشکال مسئولیت، ابعاد جذابی از تفسیر مفهوم مجرمیت در حقوق کیفری بین‌المللی را روشن می‌سازد. دیوان کیفری بین‌المللی اغلب استانداردهای سخت گیرانه‌تری برای مسئولیت، نسبت به اسلاف خود به کار گرفته است. (که به نظر می رسد در برخی آرای برائت شاخص مانند بمبا و گابو و بل گود موثر بوده اند). این امر اغلب با این واقعیت توضیح داده شده که اساسنامه رم عمداً توسط کشورهایی طراحی شده که بدنبال حفاظت از مقامات دولتی و نظامی خود در برابر محکومیت‌های آینده در دیوان کیفری بین‌المللی بودند. با وجود اینکه استدلال می تواند صحت داشته باشد، بررسی پویایی قاعده مندی که در تدوین پیش نویس مقررات مسئولیت اساسنامه رم و تفسیر آنها توسط قضات دیوان کیفری بین‌المللی موثر بوده‌اند، بینش‌های جدید مهمی را مطرح می‌سازند.
نخست آنکه سوابق تدوین پیشنویس اساسنامه، حاکی از آن است که در واقع دستیابی به اجماع در مورد اشکال متناسب مسئولیت جهت درج در اساسنامه رم برای دولت‌ها بسیار دشوار بود، زیرا برخی از دولت‌ها بدنبال درج استانداردهای بسیار نازلی برای مسئولیت بودند. تجزیه و تحلیل مطالعات حقوقی نیز موید آن است که اغلب دانشگاهیان و وکلا استاندارد سخت گیرانه تری برای مسئولیت در دیوان کیفری بین المللی پیشنهاد کردند، این امر بخشی به خاطر پیشینه حرفه‌ای آنها و از سوی دیگر درک آنها از دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک دادگاه کیفری است که باید بیشترین احترام را برای اصول حقوق کیفری قائل باشد.
دوم، نگاه دقیق‌تر به اساسنامه رم حاکی از آن است که علیرغم ذکر جزئیات بی‌سابقه در پیش نویس مبین اشکال مسئولیت، با این وجود قضات دیوان کیفری بین‌المللی از آزادی عمل قابل توجهی در تفسیر آنها برخوردار هستند.این واقعیت که بسیاری از قضات تصمیم گرفتند استانداردهای مسئولیت اساسنامه را به شیوه‌ای بسیار محدود تفسیر کنند، احتمالاً فراتر از تصمیم تدوین کنندگان پیشنویس بوده و شاید مبهم به نظر برسد هر چند در نهایت صدور محکومیت برای جنایات جمعی را دشوارتر می سازد. با این حال با در نظر گرفتن سابقه قاعده انگاری چنین تصمیمی، این برداشت خیلی هم عجیب به نظر نمی رسد. بسیاری از قضات دیوان کیفری بین‌المللی با حمایت تعدادی از پژوهشگران حقوقی خارج از دیوان، از این دیدگاه دفاع کرده‌اند که موفقیت نظام عدالت کیفری بین‌المللی به تفسیر مضیق اصول حقوق کیفری، حتی به بهای «برائت برخی از افراد» که ممکن است واقعا گناهکار باشند، بستگی دارد.
در نهایت، باید به نکته مهمی در مورد رویکرد اتخاذی در این اثر در بررسی شکل گیری اشکال مسئولیت اشاره شود. از منظر یک داور «بیرونی» که در بحث‌های هنجاری میان حقوقدانان کیفری بین‌المللی رویکرد بی طرف اتخاذ کرده باشد، تفاوت میان ارزیابی مسئولیت کیفری در دادگاه‌های قبلی و دیوان کیفری بین‌المللی، نباید به عنوان نشانه ای بر این امرتعبیر گردد که فرآیند مذکور با بلوغ این رشته بیشتر به سوی “حقوقی” شدن و کمتر “سیاسی” بودن حرکت کرده است. از آنجایی که در این اثر به مفهوم «هنجارهای حقوقی» به عنوان یک پدیده الزام‌آور اجتماعی و نه به عنوان یک معیار عینی پرداخته شد، بنابراین با این برداشت که دیوان کیفری بین‌المللی در مقایسه با دادگاه‌های پیشین بهترعمل کرده، موافق نبوده و یافته‌های کتاب حاکی از آن نیست که دادگاه‌های پیشین در مقایسه با دیوان کمتر موافق موازین حقوقی بوده اند. یا اینکه دادگاه‌های پیشین از دیدگاه‌های هنجاری متفاوتی از آنچه مفهوم “مجرمیت” در دادرسی‌های بین‌المللی مستلزم آن است، پیروی کرده‌اند. بنابراین، امیدواریم بتوانیم راهی برای تایید تأثیرسیاست و ایدئولوژی در ایجاد هنجارهای حقوقی بین‌المللی، بدون نیاز به نادیده گرفتن ویژگی هنجاری متاخر آنها ایجاد کنیم. دلیل این مطلب آن است که هنجارهای حقوقی بین‌المللی از طریق منازعات حقوقی توسعه یافته و همواره در معرض بازنگری قرار دارند تا توسط جامعه حقوقدانان بین‌المللی به عنوان قواعد مشروع مورد شناسایی قرار گیرند.