مسئولیت شرکت‌ها و پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین: آیا تحریم‌ها می‌توانند به پیگرد قانونی برای جنایات بین‌المللی منجر شوند؟[۱]
Tomas Hamilton
مترجم: پیروز چمنی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر هیبت‌الله نژدی‌منش
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
در طول جنگ اوکراین اتهاماتی علیه شرکت‌های خارجی به دلیل ارائه انواع مختلف حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از حملات نظامی روسیه مطرح شده است. اخیرا شرکت‌هایی در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ به دلیل «تولید یا انتقال مداوم هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی به روسیه که توسط روسیه [در] حملات ویرانگر علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین استفاده می‌شوند، تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند». در شرایط کنونی جنگ در اوکراین، ارائه کمک‌های نظامی به روسیه احتمالا ناقض قوانین بین‌المللی است(اینجا و اینجا را ببینید). آیا ارائه کمک‌های نظامی می‌تواند مبنایی برای مسئولیت کیفری افراد باشد؟ آیا تحقیقات ممکن است دیگران را از حمایت روسیه منصرف کند؟ و آیا چنین پیگرد قانونی ایده خوبی است؟
این پست یادداشتی است که به طور عمیق استدلال می‌کند مسئولیت قانونی جرائم ادعایی روسیه شامل بازیگران تجاری همدست مانند کسانی که در تهیه و انتقال پهپادهای ایرانی دخیل هستند، می‌شود. امکان انجام تحقیقات توسط نهادهای بین المللی(از جمله دفتر دادستان دیوان بین‌الملل کیفری، تیم تحقیقات مشترک تحت حمایت Eurojust، کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد اوکراین و مکانیسم مسکو OSCE، مقامات اوکراینی در دفتر دادستان کل اوکراین، بسیاری از سازمان‌ها و افراد در اوکراین از جمله ائتلاف ۵ صبح و پشتیبانی تحقیقاتی از سازمان‌های غیردولتی بین المللی مانند Global Rights Compliance .
تحقیقات ساختاری می‌تواند شامل مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در محدوده خود، حمایت از تلاش‌ها برای مستندسازی و ردیابی پهپادها و سایر تسلیحات خارجی مستقر در اوکراین و جمع‌آوری شواهدی مبنی بر دخالت کارکنان شرکت‌های تولیدی خارجی، شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و لجستیکی، مزدوران و دلالان در عرضه و انتقال تجاری اقلام مورد استفاده روسیه برای ارتکاب جرایم بین المللی در اوکراین باشد. برای مقایسه، کیفرخواست رهبران تجاری نازی پس از جنگ جهانی دوم را در محاکمات صنعتگران آلمانی در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۶ در نظر بگیرید که دو نفر از آن‌ها در نهایت توسط دادگاه نظامی بریتانیا به دلیل تامین گاز زیکلون B مورد استفاده در آشویتس اعدام شدند.
این یادداشت بررسی می‌کند که چگونه تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بر شرکت‌های مرتبط با جرایم ادعایی روسیه می‌تواند توسط مسئولیت کیفری پشتیبانی و بهتر با آن ادغام شود. پس از جمع‌بندی ادعای عرضه و انتقال پهپادهای ایرانی، این یادداشت ضعف‌های شناخته شده در تحریم‌های بین‌المللی را یادآوری می‌کند و مسئولیت معاونت در جرم را طبق مقررات کیفری (بین‌المللی) ارزیابی می‌کند و بر لزوم بررسی این که آیا تعقیب قضایی می‌تواند و باید شامل تجار تحریم شده همدست نیز بشود یا خیر، تاکید دارد.
افرادی که گفته می‌شود در تامین پهپادهای ایرانی دست داشته اند
بر اساس اطلاعات منبع موثق و بازرسان اوکراینی مجموعه‌ای از ده‌ها پهپاد با طراحی ایرانی در حملات بی‌رویه به اهداف غیرنظامی و پست‌های برق، خطوط لوله آب، خطوط ریلی، سدها و سایر زیرساخت‌های حیاتی در کیف، اودسا و منطقه خارکف به خوبی شناسایی شده‌اند. اوکراین می‌گوید که به طور گسترده در حال مستندسازی و بازیابی چندین نوع پهپاد در میدان نبرد است؛ به ویژه پهپادهای تهاجمی شاهد-۱۳۶(یعنی پهپادهای «کامیکاز» یا «مهمات سرگردان») که توسط روسیه به «ژران ۲» تغییر نام داده شده است. به عنوان مدل کوچکتر شاهد-۱۳۱(‘Geran 1’) و قدس مهاجر-۶ که می‌تواند محموله انفجاری حمل کند یا به موشک‌های هدایت‌شونده دقیق مسلح شود. اوکراین خواستار حمایت غرب برای سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته‌تر در جهت مقابله با پهپادها شده است. ایران اعتراف کرده که هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه داده است اما می‌گوید که این موضوع قبل از تهاجم فوریه به روسیه بوده است. با این حال حداقل برخی از قطعات پهپادهای بازیابی شده مورد استفاده در حملات به نظر می‌رسد که پس از این تاریخ تولید یا عرضه شده باشند. در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ وزارت امور خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را در پاسخ به حمایت ایران از جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین از جمله انتقال هواپیماهای بدون سرنشین(پهپاد) تهران به روسیه که توسط مسکو برای حمله به زیرساخت‌ها و شهرهای غیرنظامیان استفاده می‌شود، اعمال کردند. زمینه‌های انتخاب این اهداف برای تحریم‌ها این است که «توانایی استفاده روسیه از پهپادهای ساخت ایران برای تهاجم وحشیانه به «غیرنظامیان اوکراینی» و انجام «حملات ویرانگر علیه زیرساخت‌های غیرنظامی» است. به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا بر این اساس اعمال می‌شود که هواپیماهای بدون سرنشین از ایران در اختیار روسیه قرار می‌گیرند، با علم به این که این هواپیماها سهم قابل توجهی در ارتکاب جرایم جنگی دارند.
ارگان‌های دولتی، شرکت‌ها و افراد مشمول این دور از تحریم‌های ایالات متحده در سه دسته قرار می‌گیرند: (الف) نهادهای ایرانی که در تولید یا انتقال مداوم پهپادهای نظامی ایران به روسیه دست دارند؛ یعنی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور تسهیل در امر تولید و انتقال مداوم به روسیه جهت تامین پهپاد روسیه و دو شرکت تولیدی ایرانی یعنی صنایع هوایی قدس و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد؛ (ب) شرکت نظامی خصوصی واگنر و دو فرد روسی که در دستیابی به هواپیماهای بدون سرنشین ایرانی برای استفاده نیروهای واگنر در اوکراین مشارکت داشتند؛ و (ج) دو شرکت حمل و نقل هوایی مستقر در امارات متحده عربی که در انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه نقش دارند. این تحریم‌های ایالات متحده به دنبال تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپا و بریتانیا در رابطه با پهپادها و درخواست‌های اروپا برای تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد این پهپادها به عنوان نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران صورت گرفت.
اجزای غربی در پهپادهای ایرانی؟
متعاقبا مشخص شد که قطعات ساخت غرب در پهپادهای طراحی شده ایران یافت می‌شود. در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ اوکراین ادعا کرد که پهپادهای ایرانی را که عمدتا از قطعات تولید شده در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن، اسرائیل و سایر کشورهای متحد تشکیل شده است، شناسایی کرده است. بسیاری از این قطعات ساخت غرب به دلیل تحریم‌ها برای واردات به ایران ممنوع بودند اما در فهرست کنترل صادرات کشورهای سازنده قرار نداشتند. برخی از این موارد ممکن است اقلامی با کاربرد دوگانه باشند که آشکارا به عنوان قطعاتی برای مونتاژ در هواپیماهای بدون سرنشین صادر نمی‌شوند(مانند ریزتراشه‌ها یا لنزهای دوربین). آن‌ها می‌توانستند به طور قانونی از کشور سازنده صادر شوند و از تحریم‌ها اجتناب کنند، قبل از این که از طریق یک واسطه به ایران منتقل شوند. برخی از قطعات می‌توانند نسخه‌های کپی ساخته شده در کشور دیگری باشند که آن‌ها را به ایران عرضه کرده(یا برای مونتاژ در روسیه) یا حتی قطعاتی از افغانستان که از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به دست آمده است. اگرچه دخالت احتمالی شرکت‌های غربی در تامین قطعات به ایران ضعف تحریم‌ها را برجسته می‌کند اما اتهامات اولیه علیه افرادی که نزدیک‌ترین افراد در انتقال از ایران به روسیه هستند را تغییر نمی‌دهد.
در حالی که مشارکت غیرمستقیم کسانی که قطعات ساخت غرب را که در نهایت در حملات روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، از نظر تئوری نیز می‌تواند معاونت باشد، مسئولیت همدست آن‌ها بسیار بعیدتر است. مشارکت آن‌ها در تهیه پهپادها یک گام دیگر به لحاظ فیزیکی و علت آن استفاده در حملات روسیه حذف خواهد شد.
اثربخشی تحریم نهادهای ایرانی
آیا تحریم‌های بین‌المللی مانع حمایت نظامی از روسیه می‌شود؟ به نظر نمی‌رسد تحریم‌های ایالات متحده مانع از فعالیت ایران شده باشد؛ زیرا گزارش‌هایی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲ مبنی بر افزایش همکاری با روسیه در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر منتشر شده است. سوالات راهبردی پیچیده‌ای مطرح می‌شود که آیا تحریم‌های بین‌المللی در اصلاح رفتار نهادهای تحریم شده موفق هستند یا خیر. تحریم‌های هدفمند مدرن به دنبال اعمال فشار اجباری هوشمندانه‌تر نسبت به انواع قدیمی‌تر تحریم‌های جامع هستند اما همان‌طور که پهپادهای ایرانی نشان می‌دهند، این تحریم‌ها اغلب نقض می‌شوند. اجرای کیفری بیشتر جرایم تحریمی(نقض تحریم‌ها، آداب و رسوم داخلی و جرایم قاچاق) می‌تواند اثربخشی آن‌ها را تقویت کند. آیا وارد کردن قوانین کیفری بین‌المللی به صحنه مفید است؟ تهدید یا استفاده از آن بعید است که تمام نقاط ضعف سیستم تحریم را برطرف کند و جای سوال است که آیا این امر بر اثر بازدارندگی موجود تحریم‌ها در منصرف کردن شرکت‌های خارجی از حمایت از روسیه می‌افزاید یا خیر. با این حال محاکمه تک‌تک تجار برای همدستی در جرایم بین‌المللی(به جای جرایم نقض تحریم‌ها) نشان‌دهنده جدی بودن تخلف مربوطه است و همچنین خطر مجازات فردی برای عوامل همدست را برجسته می‌کند و احتمال جبران خسارت را برای قربانیان به همراه خواهد داشت.
علاوه بر این استدلال شده است که تعقیب کیفری بین‌المللی ممکن است اثر بازدارنده قوی‌تری بر بازیگران تجاری نسبت به مواردی که بیشتر با انگیزه‌های ایدئولوژیکی انجام می‌شود، داشته باشد؛ زیرا تاجران قبل از انجام معاملات، تجزیه و تحلیل منطقی‌تر هزینه و سود را انجام می‌دهند. در برخی سناریوها انتخاب دقیق تعقیب قضایی علیه افراد تجاری به موجب مقررات کیفری بین‌المللی می‌تواند اثربخشی تحریم‌ها را تایید کند(سابقه تحریم‌های تسلیحاتی را در نظر بگیرید که به جرم معاونت محکوم شدند). محاکمه بین‌المللی یا داخلی کسانی که در تامین پهپادها از ایران به روسیه دخیل هستند، با علم به این که در حال افزایش جنایات علیه مردم اوکراین هستند، می‌تواند نشان‌دهنده جرم و جنایت اعمال آن‌ها باشد و نشانه‌ای قوی از گرانی و اهانت اخلاقی مرتبط با سود بردن از بی‌رحمی را ارائه دهد.
همدستی(معاونت) بالقوه به موجب حقوق کیفری بین‌المللی
مبنای قانونی برای محاکمه بازیگران تجاری خارجی که از ماشین جنگی روسیه حمایت می‌کنند در شرایطی که قبلا مشمول تحریم شده‌اند، چیست؟ بر اساس حقوق کیفری بین‌المللی عرفی یک فرد را می‌توان به عنوان معاون جرم با مشارکت قابل توجه(یا احتمالا مهم) در ارتکاب یک جرم اصلی و آگاهی از نیات مرتکبان برای انجام آن مسئول دانست. جرم(یک استاندارد قانونی که به طور فزاینده‌ای به عنوان پذیرش ارزیابی های واقعی دانش مبتنی بر ریسک تفسیر می شود). استاندارد مشابهی از معاونت در دیوان کیفری بین‌المللی اعمال می‌شود؛ علی‌رغم الزام هدف مندرج در قسمت (ج) بند۳ ماده ۲۵ اساسنامه رم به دلیل وجود نحوه مسئولیت در قسمت ب(d) بند (۳) ماده ۲۵. ما هیچ اختیار الزام‌آور نهایی از دادگاه تجدید نظر دیوان کیفری بین‌المللی در مورد تفسیر این الزامات معاونت یا کاربرد آن‌ها در سناریوهای مختلف و همچنین نحوه همپوشانی بین این شیوههای مسئولیت در عمل نداریم. این امر ابهام قابل توجهی را در این زمینه ایجاد می‌کند. یک ویژگی بازدارنده این نوع پروندهها از دیدگاه دادستان است.
در رابطه با پهپادهای ایرانی یک برگ اتهام در دیوان کیفری بین‌المللی یا دادگاه کیفری (بین‌المللی) دیگر ممکن است ادعای همدستی با هر یک از افراد تحریم‌شده را داشته باشد: (۱) مدیران شرکت‌های ایرانی سازنده پهپادهای شاهد و قدس؛ (۲) اتباع روسیه مرتبط با گروه واگنر؛ و (۳) کارکنان شرکت‌های حمل و نقل هوایی مستقر در امارات. خود این شرکت‌ها را نمی‌توان در دیوان کیفری بین‌المللی مورد اتهام قرار داد اما در برخی از حوزه‌های قضایی ملی می‌توان آن‌ها را متهم کرد.
استفاده از عنصر مادی و عنصر روانی جرم
بر اساس اطلاعات اشاره شده در تصمیمات تحریمی ایالات متحده (که در بالا ذکر شد) برای بازرگانان ایرانی، روسی یا امارات متحده عربی غیرقابل قبول است که نسبت به استفاده نهایی از پهپادهای عرضه شده در ارتکاب جرایم جنگی اظهار بی‌اطلاعی کنند. حداکثر تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ با اعمال تحریم‌های ایالات متحده، به نظر می رسد که این افراد در مورد استفاده غیرمجاز از ادوات خود نه تنها در تهاجم غیرقانونی روسیه بلکه به طور خاص در حملات بدون تبعیض به اهداف غیرنظامی مطلع بوده‌اند(همچنین ادعاهای گسترده عمومی از جمله انتقاد آشکار از صادرات در داخل ایران). بنابراین به نظر می‌رسد که این تامین‌کنندگان به خوبی می‌دانند که هواپیماهای بدون سرنشین در حالی که به خودی خود قانونی هستند، در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با توجه به این که گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که مدل‌های خاص پهپاد ایرانی به ویژه شاهد-۱۳۶، شاهد-۱۳۱ و مهاجر-۶ با قابلیت‌های فنی، محموله و برد خاص خود اکنون در حوادث جنایی خاص(حمله به اهداف غیرنظامی اوکراینی و …) مورد استفاده قرار می گیرند، احتمالا کسانی که در تامین پهپادها مشارکت دارند حتی اگر در ابتدای تهاجم نبوده باشند، به خوبی از کاربرد آن‌ها آگاه هستند. تدارکات ادعا شده از ایران می‌تواند سهم قابل توجهی در جرایم جنگی بر اساس بند (۲) ماده ۸ اساسنامه رم داشته باشد. به نظر می‌رسد پهپادهای یک‌بار مصرف «کامیکاز» که لزوما باید دائما پر شوند، برای شیوه عملیاتی حملات هوایی ضروری هستند و روسیه به دلیل عدم توانایی تولید داخلی ارزان‌قیمت با ایران به عنوان تامین‌کننده اصلی (یا حتی تنها تامین‌کننده) هواپیماهای بدون سرنشین را از خارج خریداری می‌کند.
به عنوان یک امر اثباتی، ایجاد عمل مجرمانه احتمالا ساده‌تر از زمانی است که روسیه از چندین منبع خرید می‌کرد. این امر از برخی از دشواری‌های یک نقطه مشترک در ایجاد مشارکت‌های سببی متعدد در مسئولیت شریک جرم جلوگیری می‌کند. اگر پهپادهای ایرانی در کنار بسیاری از مدل‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گرفتند، نشان دادن ارتباط بین محموله‌های خاص از ایران و آسیب‌های خاص در اوکراین و ردیابی پهپادها از طریق زنجیره تامین افراد تحریم شده دشوارتر بود. همان‌طور که لینده بریک و گوران اسلویتر اشاره می‌کنند، طیف گسترده‌ای از همکاری‌های شرکتی با روسیه می‌تواند اتهامات همدستی را به دنبال داشته باشد:«تحویل تسلیحات یا هر گونه تجهیزات نظامی به روس‌ها پس از سال ۲۰۱۴ [مطابق با تعریف] مشکل‌ساز است، صرف نظر از این که تحریم در آن محل بوده است یا خیر. در این محدوده از پشتیبانی نظامی، پهپادهای ایرانی نمونه‌ای قوی از مشارکت‌های فردی با پیوندی قابل اثبات با حملات غیرقانونی روسیه را ارائه می‌دهند که ممکن است به اندازه کافی خاص باشد تا مسئولیت‌های جنایی را برآورده کند و همچنین آگاهی ذهنی بالقوه‌ای که می‌تواند برای عمل مجرمانه کافی باشد.
موانع قانونی و عملی متعدد
این که آیا افراد ایرانی، روسی یا امارات متحده عربی در تحریم‌های اخیر آمریکا می‌تواند حکم بازداشتشان محرز شود یا خیر، در حال حاضر مشخص نیست(اگرچه دسته سوم افراد با همکاری مقامات امارات تحریم می‌شوند). در آینده هر یک از این افراد ممکن است توسط یک کشور تحت تعقیب دستگیر شوند (یا به آن‌ها تحویل داده شوند). البته همه این‌ها منوط به پتانسیل کاربرد مصونیت‌ها است. در هر صورت فقدان دسترسی فوری به اندازه سایر تحقیقات اوکراین علیه حلقه داخلی پوتین مانعی برای تحقیقات این مظنونان نیست.
سوالات بیشتری در مورد دامنه صلاحیت بالقوه دیوان کیفری بین‌المللی، دادگاه‌های اوکراین یا دیگر دادگاه‌های ملی یا بین‌المللی (تخصصی) وجود دارد که احتمالا بر اساس اصول صلاحیت جهانی عمل می‌کنند. حتی اگر اوکراین یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم نباشد، ارجاع وضعیت صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را بر افراد دخیل در ارتکاب جنایات جنگی ادعایی روسیه با هواپیماهای بدون سرنشین در خاک اوکراین فراهم می‌کند. کسانی که از راه دور با تسهیل تولید یا انتقال پهپادها به روسیه از آن حمایت می‌کنند در حالی که در قلمرو یک دولت غیرعضو(مانند ایران یا امارات متحده عربی) فعالیت دارند، سوال دیگری را مطرح می‌کنند: آیا رفتار کمکی از خارج از حوزه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند بخشی از «ارتکاب» جرم در اوکراین در نظر گرفته شود؟ با این حال صلاحیت قضایی احتمالا در جایی وجود خواهد داشت که کمیسیون اصلی در اوکراین برگزار شود. من در این یادداشت روی پیوندهای واضح جرایم جنگی تمرکز کرده‌ام اما معاونت در جرم تجاوز یک راه بالقوه دیگر برای پاسخگویی است. در حالی که دیوان نسبت به اوکراین صلاحیت ندارد، پتانسیل ایجاد یک دادگاه ویژه برای تجاوز روسیه (با نقشی برای مجمع عمومی همان‌طور که میکل رامسدن و من در مورد آن صحبت کردیم) وجود دارد. اساسنامه چنین دادگاهی می‌تواند معاونت بازیگران تجاری در تجاوز را به رسمیت بشناسد.
در مورد دیگر بازیگران، ایران تنها نیست که نگرانی بین‌المللی را در مورد حمایت نظامی از روسیه به دنبال ادعاهایی درباره حمایت کره شمالی و ونزوئلا برانگیخته است. بلاروس زمینه‌ای را برای تهاجم روسیه فراهم کرد، اگرچه تا کنون از ورود نیروهای خود به جنگ اجتناب کرده است. به نظر می‌رسد چین از ارائه کمک نظامی به روسیه خودداری می‌کند، زیرا در مارس ۲۰۲۲ نگرانی‌هایی مبنی بر درخواست روسیه از حمایت چین مطرح شد؛ همان‌طور که در اینجا بحث کرده‌ام. در این راستا مسئولیت دولت در قبال کمک یا مساعدت در اقدامات ناشایست بین‌المللی روسیه نیز وجود دارد. فراتر از محدوده این یادداشت، بازیگران تجاری بسیار تاثیرگذار در روسیه نیز وجود دارند که اغلب از بحث پاسخگویی اوکراین حذف می‌شوند.
مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی روسی که با پوتین برای برنامه‌ریزی و تسهیل جنگ همکاری کرده‌اند نیز می‌توانند شریک جرم باشند؛ همانند تلاش‌های نورنبرگ برای محاکمه «صنعتگران آلمانی» در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۶ که به دنبال نشان دادن همدستی مجرمانه منافع تجاری در حمایت از رایش سوم و سود بردن از آشویتس و دیگر اردوگاه‌های کار اجباری بود. سازکارها می‌توانند «صنعتگران روسی» را هدف قرار دهند؛ در حالی که دادگاه‌های نظامی آمریکا و بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم به دنبال نمایش مجرمانه منافع تجاری بودند که تجاوزات نازی‌ها و هولوکاست را تقویت و تشدید نموده و سود می‌بردند. رویکرد مشابهی را می‌توان امروز برای پاسخگویی کیفری بین‌المللی اتخاذ کرد.
در نهایت اگر مشخص شود که بازیگران تجاری مستقیما در عملیات روسیه دخالت دارند، چشم‌انداز ایجاد معاونت در جرم تغییر می‌کند. حضور افراد گروه واگنر یک سناریو است. ادعای آمریکایی‌ها از ۲۰ اکتبر مبنی بر اعزام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاک اوکراین برای کمک به نیروهای روسیه در استفاده از پهپادهای ایرانی در زمین، سناریوی دیگری است که ادعای معاونت را تقویت می‌کند. نزدیکی فیزیکی و سببی پرسنل ایرانی متهم به ارتکاب جرایم(شاید حتی در سازماندهی حملات پهپادهای بدون سرنشین به اهداف غیرنظامی با کمک به عملیات و پرتاب) می‌تواند شواهد قوی از عنصر معنوی و عنصر مادی جرم ارائه دهد.
توصیه: تحقیقات بین‌المللی اوکراین باید مسئولیت بالقوه بازیگران تجاری را در نظر بگیرد
مخاصمه اوکراین باعث حمایت بی‌سابقه ایالات متحده و تجدید بین‌المللی از سازکارهای عدالت کیفری بین‌المللی شده است(همان‌طور که در تجزیه و تحلیل ضروری سرگئی واسیلیف از این لحظه تاریخی توضیح داده شده است). با این حال یکی از سوالاتی که باقی می‌ماند این است که روند پاسخگویی مجامع بین‌المللی و ملی که پروندهها را برای پیگرد قانونی انتخاب می‌کنند، نه تنها به صورت عمودی(چه فقط افراد رده بالا یا پایین‌تر را تحت تعقیب قرار دهند) بلکه به صورت افقی(فقط شخصیت‌های نظامی و سیاسی که آغازگر تهاجم به اوکراین هستند یا همچنین بازیگران حاشیه‌ای‌تر که از نظر ساختاری در طولانی شدن و تشدید درگیری مسلحانه مشارکت دارند) تا چه اندازه محدود خواهد بود؟
تحقیقات ساختاری در حوزه‌های قضایی ملی در مورد مخاصمه اوکراین در حال جمع‌آوری شواهد مربوط به وضعیت به طور کلی و بدون انتخاب پرونده است. اما آن‌ها می‌توانند در حصول اطمینان از امکان باقی ماندن طیف وسیعی از پروندهها در زمان رسیدن به پاسخگویی موثر باشند. افرادی که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سایر کشورها تحریم شده‌اند، می‌توانند در پرونده بازرسان بین‌المللی، اوکراین و سایر کشورها، تشکیل پرونده‌های جنایی علیه بازیگران تجاری با جمع‌آوری شواهد مربوط به سلاح‌های غیرروسی مستقر در میدان نبرد، داده‌های مربوط به انتقال این موارد به روسیه و همچنین نقش بالقوه آن در اوکراین کمک کنند.
تأثیر مفهومی این موارد می‌تواند عمیق باشد. قرار دادن پرونده‌های هواپیماهای بدون سرنشین به عنوان بخشی از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی منعکس‌کننده ماهیت در حال ظهور جنگ هواپیماهای بدون سرنشین در اوایل قرن بیست و یکم و نقش حیاتی تجهیزات فناوری در فعال‌سازی استراتژی نظامی فعلی روسیه است. با تاثیر روانی مسلما عمدی‌اش در ایجاد وحشت در غیرنظامیان از طریق وحشت در ورود پهپادهای کامیکازه.
نتیجه
سوال گسترده‌تر این است که آیا در کنار شخصیت‌های سیاسی و نظامی روسیه، سرمایه‌گذاران و سودجویان جنگ پوتین نیز باید با مسئولیت‌های جنایی روبه‌رو شوند؟ انبوهی از موانع چالش‌برانگیز حقوقی، سیاسی و عملی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
در حال حاضر تحقیقات بین‌المللی اوکراین مدارکی از جرایم جنگی ادعایی و نقش واحدهای نظامی روسیه را شناسایی می‌کنند؛ در حالی که سیاست دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی به طور طبیعی به سمت تمرکز بر حلقه داخلی پوتین گرایش دارد. حتی در صورت امکان قانونی، دادستان کریم خان بعید است که پیگرد قانونی “ماهی کوچک” را در اولویت قرار دهد(اگرچه او قانونا می‌توانست و دیگران هم ممکن است بتوانند).
جامعه مدنی احتمالا به جای در نظر گرفتن علل ساختاری جنگ، تحت تاثیر روایت پوتین به عنوان یک قدرت جهانی، نتیجتا در مقابل همه دارای مسئولیت خواهد بود. در صورت تغییر رژیم در روسیه، دولت‌های غربی احتمالا بر روی اثبات جرم «جنایتکاران جنگی بزرگ» متمرکز خواهند شد و حتی اگر اشتهای سیاسی و دادستانی برای پرونده‌هایی علیه فعالان تجاری وجود داشته باشد، مشخص نیست که آیا این پیگردها نتیجه‌ای خواهند داشت یا خیر؛ نتایج قانونی عدالت کیفری بین المللی از نظر قصاص، بازدارندگی و جبران خسارت از قربانیان.
با این حال تولید و انتقال پهپادهای ایرانی یکی از قانع‌کننده‌ترین سناریوهای معاونت در جرم در اوکراین از سال ۲۰۱۴ است. تحریم‌های حمایت نظامی از روسیه افراد خاصی را شناسایی می‌کند و به نظر می‌رسد که ارتباط واقعی مشخصی را با حملات بی‌مورد روسیه علیه غیرنظامیان ایجاد می‌کند و همین رابطه علّی نزدیک همراه با آگاهی غیرقابل انکار از جرایم جنگی ادعایی است که ممکن است زمینه‌های مناسبی را برای پیگرد کیفری مهم و مشخص را فراهم کند.
[۱] https://www.ejiltalk.org/corporate-accountability-and-iranian-drones-in-the-ukraine-war-could-sanctions-lead-to-prosecutions-for-international-crimes/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)