ما باید در مورد نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو گفت‌وگو کنیم[۱]
Andrew Clapham
ترجمه و تحقیق: امین رئوفی
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
ویراستار علمی: دکتر کتایون حسین‌نژاد
پژوهشگر حقوق بین‌الملل
احکام بازداشت صادرشده توسط دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) برای ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین و الکسی‌یونا لووا-بلوورا مباحث زیادی را در مورد فقدان هر گونه تعهد برای روسیه به دلیل عدم عضویت آن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مطرح نموده است. علاوه بر این ما شاهد بحث دیگری در مورد مصونیت شخصی رییس یک دولت غیرعضو در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هستیم. ثالثا مباحثی که در مورد پیشنهادهای مختلف برای (تاسیس) دادگاهی به منظور تعقیب جنایت تجاوز ارضی وجود دارد، غالبا بر امکان محاکمه رییس در مسند دولت کشوری متمرکز شده است که به تشکیل چنین دادگاهی اعتراض دارد. کوین جون هلر اخیرا از حقوق‌دانان بین‌المللی درخواست کرده است که سوالات مربوط به مصونیت شخصی باعث انحراف آن‌ها (از مسئله اصلی) نشود؛ چرا که تهدید (ناشی از وجود) یک دادگاه بین‌المللی که رییس یک دولت مستقر را تحت تعقیب قرار دهد، عمدتا مقوله‌ای آکادمیک است؛ زیرا احتمال کمی وجود دارد که «چنین دادگاهی حتی بتواند به چنین فردی دسترسی پیدا کند». من معتقد هستم که نظر وی در مورد انحرافی بودن بحث سران در مسند دولت‌ها درست است. به جای این مسئله، ما می‌توانیم بر تمام افرادی که تجاوز را شکل می‌دهند و بر آن تاثیر می‌گذارند و نیز بر همدستی در تجاوز و –همان‌گونه که نیکولا هاجدین بیان کرد- به مسئولیت افراد در بخش خصوصی (در تحقق تجاوز) تمرکز کنیم.
با این حال در این نوشتار قصد دارم به مسئله چهارمی که در پی احکام بازداشت صادره توسط دیوان کیفری بین‌المللی مطرح می‌شود، بپردازم که عبارت است از صحبت درباره رژیمی که در مقیاس جهانی توسط همه دولت‌ها بر اساس کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ پذیرفته شده است. رژیم نقض‌های فاحش برای تعقیب یا تسلیم کسانی به کار می‌رود که مرتکب ادعایی نقض‌های شدید این کنوانسیون‌ها به شمار می‌روند. روسیه یکی از طرف‌های این کنوانسیون‌ها و پروتکل الحاقی اول است که متضمن تعریف نقض‌های جدی مربوطه می‌باشد. این رژیم، تعهداتی را برای هر دولت عضو یا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایجاد می‌کند. نقض‌های فاحش کنوانسیون ژنو منجر به تحقق جنایاتی می‌شود که تعهد جهانی در قبال عدم ارتکاب آن‌ها وجود دارد.
بیانیه مطبوعاتی دیوان کیفری بین‌المللی به «جنایت جنگی اخراج غیرقانونی جمعیت (کودکان) و انتقال غیرقانونی جمعیت (کودکان) از مناطق اشغالی اوکراین به (خاک) فدراسیون روسیه» اشاره دارد. بر اساس ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ اخراج یا انتقال قانونی یک فرد مورد حمایت از سرزمین اشغالی نقض فاحش به شمار می‌رود. این که آیا روسیه عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است یا خیر، برای صحبت در مورد مسئولیت کیفری بین‌المللی فردی روس‌هایی که ادعا می‌شود مرتکب این جنایت شده‌اند، فاقد اهمیت است. هر کشوری در جهان (همان‌گونه که در ماده ۱۴۶ ذکر شده است) وظیفه دارد تا به «تعقیب افرادی که ادعا می‌شود مرتکب چنین نقض‌های فاحشی شده‌اند یا دستور ارتکاب آن‌ها را صادر کرده‌اند، بپردازد و این افراد را صرف نظر از ملیتشان در دادگاه‌های خود محاکمه نماید».
همچنین می‌تواند در صورت تمایل و وفق قوانین خود، اشخاص مذکور را برای محاکمه به دیگر طرف متعاهد ذی‌ربط تحویل دهد؛ مشروط بر این که آن دولت «صلاحیت ظاهری و اولیه» در خصوص آن پرونده داشته باشد. همه دولت‌ها این تعهد معاهداتی را دارند تا به ادعاها رسیدگی نمایند؛ خواه این ادعاها از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مطرح شده باشد یا شخص دیگری. با این حال تقسیر به‌روز شده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(۲۰۲۰) در مورد این مقرره در کنوانسیون سوم ژنو بیان می‌دارد:«روشن نیست که آیا دادستان‌ها یا قضات تحقیق می‌دانند که موظف به تحقیق در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد نقض‌های جدی هستند یا خیر»(پاراگراف ۵۱۵۶). همان گونه که Revaz Tkemaladze طبق همان تفسیر به‌روز شده بیان می‌دارد، تهیه‌کنندگان پیش‌نویس کنوانسیون‌های ژنو، تسلیم (متهم) به دادگاه بین‌المللی را بر اساس این ماده پیش‌بینی کرده بودند. در واقع در حالی که برخی از مقامات دادستانی ممکن است از تکالیف دولت بی‌اطلاع باشند، اختیارات آنان نباید به صرف دستگیری فوری فرد حاضر در قلمرو (آن دولت) محدود شود. پائولا گائتا در تفسیر کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ضمن بیان این مطلب که تکلیف به تعقیب برای مرتکبین ادعایی نباید محدود به جغرافیای خاص شود، تصریح می‌کند:«اگر دولتی اطلاعات کافی در خصوص این که فردی مرتکب نقض فاحش (کنوانسیون) شده است، در اختیار داشته باشد و شواهدی دال بر حضور آن فرد در حوزه صلاحیت کشور دیگر در اختیار داشته باشد، می‌تواند درخواست تسلیم یا استرداد را به آن دولت ارائه نماید»(پاراگراف ۳۹).
بیانیه مطبوعاتی (فوق) به مسئولیت ادعایی رییس جمهور پوتین به دلیل «عدم اعمال کنترل صحیح بر زیردستان غیرنظامی و نظامی که مرتکب اعمال (متخلفانه) شدند یا مجوز ارتکاب آن را دریافت کرده‌اند و تحت اختیار یا کنترل موثر وی بوده‌اند، بر مبنای مسئولیت مافوق اشاره دارد(ماده ۲۸ (ب) اساسنامه رم). به نظر می‌رسد زیردستان مذکور نیز در نقض‌های ادعایی کنوانسیون‌های ژنو مقصر هستند و می‌توانند در هر کشوری در جهان تحت تعقیب قرار گیرند. هیچ دلیلی بر شمول مصونیت بر این افراد وجود ندارد؛ به ویژه این که روسیه یکی از دول عضو کنوانسیون‌های ژنو (به عنوان سندی) است که چنین تعقیب‌هایی را توسط دولت‌های خارجی پیش‌بینی می‌کند. این زیردستان در هر جایی که قوانین مربوطه وجود داشته باشد، قابل بازداشت و تعقیب هستند؛ خواه حکم بازداشت (آن‌ها) توسط دیوان کیفری بین‌المللی صادر شده باشد یا خیر.
نکته (قابل‌توجه) این است که جنایت جنگی انتقال یا اخراج از سرزمین‌های اشغالی برای همه اعمال می‌شود؛ صرف نظر از این که دولت (متبوع) آن‌ها اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرده باشد یا خیر. (علاوه بر این) این افراد را می‌توان در کشورهای متعدد در سراسر جهان، صرف نظر از عضویت آن کشورها در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه نمود. این نظر که فرد مرتکب نقض‌های فاحش می‌تواند با سفر به کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی از مسئولیت بگریزد، اشتباه است.
جالب این‌جاست که در اوایل سال جاری ایالات متحده قانون جدیدی تحت عنوان «قانون عدالت برای قربانیان جنایت جنگی» تصویب کرد که امکان تعقیب نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو را در ایالات متحده در مواردی جز حضور مرتکب ادعایی در خاک ایالات متحده نیز فراهم می‌کند. رییس‌جمهور بایدن این قانون را در ۵ ژانویه ۲۰۲۳ امضا کرد. این که ایالات متحده و روسیه عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، فاقد اهمیت است؛ چرا که رژیم قابل‌اعمال، رژیم نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو می‌باشد که توسط کلیه کشورها پذیرفته شده است. در واقع ایالات متحده با ارجاع به این رژیم، جنایات جنگی مربوطه در این زمینه را تحت ماده Title18 §۲۴۴۱(c)(1) تعریف می‌کند. سایر دولت‌ها همچون بریتانیا یا اوگاندا (نیز) قوانینی تحت عنوان «قانون کنوانسیون‌های ژنو» دارند که به شیوه‌ای مشابه عمل می‌کند. این قوانین قبل از (تاسیس) دیوان کیفری بین‌المللی تصویب شده‌اند و مجزا از آن عمل می‌کنند.
نکته مهم این است که قانون کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۵۷ بریتانیا (با اصلاحات) شامل نقض‌های شدید پروتکل الحاقی اول می‌شود که در مخاصمه اوکراین و روسیه قابل اعمال است؛ چرا که هر دو کشور این معاهده را تصویب نموده‌اند. این نقض‌های شدید عبارت‌اند از تدارک عمدی یک حمله (بدون رعایت اصل تفکیک) که منجر به مرگ یا ایراد صدمات شدید بر جسم یا سلامتی افراد شود؛ تاثیرگذاری بر افراد یا اموال غیرنظامی با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات جانی بیش از حد، صدمه به غیرنظامیان یا آسیب به اموال غیرنظامی یا ترکیبی از موارد پیش‌گفته خواهد شد که از مزیت نظامی مشخص و مستقیم فراتر رود. بخش ۱A(B) قانون و ماده ۸۵ (۳)(b) و ماده ۵۷ (۲)(a)(iii) پروتکل دربردارنده موارد فوق است.
در ماه‌ها و سال‌های پیش رو ادعاهای بیشتری در مورد جنایات جنگی در اوکراین مطرح خواهد شد. صرف نظر از ملیت مرتکب ادعایی، هر کشوری در جهان موظف است تا چنین فردی را مورد تحقیق و پیگرد و یا تحویل دهد (نه این که به دولت دیگری مسترد نماید). به جای بیان این که تنها تعدادی از کشورهای جهان اختیار یا تکلیف عمل به کیفرخواست‌ها را دارند، باید خاطرنشان کرد که جنایات جنگی خاص ذکر شده در کیفرخواست‌ها مشمول صلاحیت جهانی هستند. اتهامات آتی چه از سوی دیوان کیفری بین‌المللی یا سایر منابع مطرح گردد، به احتمال زیاد به نقض‌های شدید کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی اول مربوط می‌شود. دولت‌های جهان تکلیف دارند که به چنین اتهاماتی رسیدگی کنند. (نظر به توضیحات فوق) زمان آن فرارسیده است تا مورد نقض‌های فاحش (کنوانسیون‌های ژنو) گفت‌وگو کنیم.
[۱] https://opiniojuris.org/2023/04/25/we-need-to-talk-about-grave-breaches-of-the-geneva-conventions/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)