کودکی به تاراج رفته؛ کودکان اوکراینی، غنائم جنگی پوتین!
نویسنده: محمدمهدی سیدناصری
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
ویراستار علمی: دکتر مهریار داشاب
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند. با این حال در سراسر جهان، طرف‌‌های متخاصم یکی از اساسی‌ترین قواعد مخاصمات مسلحانه را نادیده می‌گیرند و آن حمایت از حقوق کودکان است. در واقع یکی از بلایایی که اصلی‌ترین قربانیان آن در طول تاریخ کودکان بوده و هستند، جنگ است. پدیده‌‌ای نامیمون که حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل و آموزش کودکان را نقض می‌کند. کودکان بی‌دفاع در جنگ‌ها کشته می‌شوند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، خانه و خانواده خود را از دست می‌دهند و با فقدان آموزش و بهداشت و مشکلات عمیق روحی رها می‌شوند. آن‌ها از محروم‌ترین گروه‌های انسانی هستند که همیشه در جنگ، بحران‌های سیاسی و بلایای طبیعی اولین تیر به سمتشان نشانه می‌رود، به طوری که در بیشتر موارد کودکان آواره و پناهنده در معرض انواع وضعیت‌های بحرانی قرار گرفته و مجبور می‌شوند شهر و دیار خود را ترک کنند.
بار دیگر مانند همه جنگ‌ها، تصمیمات بی‌ملاحظه‌ی بزرگسالان، کودکان را در معرض خطر شدید قرار داده است. در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ میلادی روسیه با تهاجم گسترده خود به اوکراین، همسایه غربی‌اش، بسیاری از قواعد حقوق بینالملل را نقض کرد. روسیه با نقض حق تمامیت ارضی و استقلال سیاسی اوکراین مرتکب اقدام تجاوز شد. فارغ از این که دلیل شروع یا ادامه این مخاصمه چیست، گروه‌هایی در آن‌ها درگیر شده‌اند که کمترین امکانات حفاظت از خود را دارند و عمده‌ترین و آسیب‌پذیرترینِ این گروه‌ها کودکان هستند. با گذشت بیش از ۱۳ ماه از حمله روسیه به اوکراین، یونیسف گزارش داده است که جنگ در اوکراین حداقل ۹۷۲ کودک کشته یا زخمی بر جای گذاشته است. خانم کاترین راسل، رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)، روز دوشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۳ میلادی گفت با وجود این که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد(OHCHR) آخرین گزارش خود را در مورد افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان اوکراین منتشر کرده، تلفات کودکان اوکراینی به یک نقطه عطف غم‌انگیز رسیده است و از زمان تشدید جنگ حداقل ۵۰۱ کودک کشته شده‌اند. او همچنین افزود:«هیچ کودکی نباید دوران کودکی‌ای را تجربه کند که زخمی از خشونت و ترس باشد». هم‌اکنون میلیون‌ها کودک اوکراینی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند؛ زیرا همچنان از عواقب مرگبار یک جنگ بی‌رحمانه رنج می‌برند. اما نکته قابل توجه در این گزارش این است که این جنگ باعث آوارگی در مقیاس، سرعت و با تاثیراتی گسترده در سراسر منطقه و فراتر از آن شده است که از زمان دومین جنگ جهانی دیده نشده بود.
از زمانی که حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، مقامات این کشور با هیاهویی میهن‌پرستانه، انتقال هزاران کودک اوکراینی به روسیه را برای پذیرش و شهروندی اعلام کردند. در تلویزیون دولتی مقامات روس خرس‌های عروسکی را به کودکان تازه‌وارد می‌دادند که به عنوان کودکانی رها شده و در حال نجات از جنگ به تصویر کشیده می‌شدند. طبق مصاحبه‌هایی که با کودکان و خانواده‌های دو طرف مرز انجام شده است، کودکانی به روسیه آورده شدند که بستگان یا سرپرستانشان می‌خواهند آن‌ها به اوکراین بازگردانده شوند. به گفته مقامات محلی اوکراین برخی از کودکان پس از کشته یا زندانی شدن والدینشان توسط نیروهای نظامی روسیه بازداشت شدند. در همین راستا دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۳ میلادی با صدور قرار جلب ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به اتهام جنایات جنگی از طریق انتقال اجباری کودکان از اوکراین به روسیه دست به اقدامی بی‌سابقه در تاریخ حقوق کیفری بین‌المللی زده است. همچنین دادستان شعبه دوم پیش‌دادرسی دیوان، آقای کریم خان، قرار جلبی نیز علیه یکی دیگر از مقامات دست نشانده پوتین، خانم «ماریا لووابلووا»، کمیسر حقوق کودکانِ این کشور صادر کرده است. لازم به یادآوری است که منظور از کودک در این نوشتار به استناد اکثر اسناد حقوق بشری، شخصی است که به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد. همان‌طور که کنوانسیون حقوق کودک در ماده نخست خود اشعار می‌دارد:«از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است؛ مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
سازکارهای بین‌المللی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه
جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات قابل توجهی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین‌المللی می‌توان به اعلامیه حقوق کودک(۱۹۵۹)، کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹)، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در مخاصمات مسلحانه(۲۰۰۰) اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه‌ای می‌توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک(۱۹۹۰)، منشور اجتماعی اروپا(۱۹۹۶)، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا(۲۰۰۹) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(۱۹۶۹) اشاره کرد. با وجود تعداد کثیری‌کنوانسیون، پروتکل و خود منشور سازمان ملل متحد وحشت کودکان در اثر بروز جنگ‌ها رو به افزایش است و کودکان بیشتری به طرق مختلف جان و زندگی و موجودیت خویش را از دست داده و می‌دهند. جنگ‌ها به عنوان عامل اصلی، توسعه جوامع را که برای تساوی حقوقی و اجتماعی کودکان امری مهم است، تحت تاثیر قرار داده و آنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی‌دفاع جوامع به سوی نابودی و انزوا و تبعیض می‌کشانند.
نسل‌کشی(genocide) از رهگذر انتقال اجباری کودکان اوکراینی
زمانی که در بهار سال جاری نیروهای روسی شهر ماریوپل اوکراین را محاصره کردند، کودکان از خانه‌های گروهی و مدارس شبانه‌روزی بمباران شده، فرار کردند. آنان جدا از اعضای خانواده خود به دنبال همسایگان یا غریبه‌ها به سمت غرب می‌رفتند و به دنبال امنیت نسبی بودند. مقامات روسیه به صراحت گفته‌اند که هدف آنان از این انتقال این است که عشق به روسیه را جایگزین هر گونه وابستگی دوران کودکیِ کودکان اوکراینی سازند. «ماریا لووابلووا» کمیسر حقوق کودکان روسیه این انتقال را سازماندهی کرده که خود در حرکتی نمایشی شخصا نوجوانی از ماریوپل را به فرزندی پذیرفته است. این عمل دولت روسیه بخشی از استراتژی گسترده‌تر «ولادیمیر پوتین» برای رفتار با اوکراین بوده است که به زعم خود سخاوتمندانه است. دولت او از کودکان از جمله افراد بیمار، فقیر و یتیم به عنوان بخشی از یک کارزار تبلیغاتی برای معرفی روسیه به عنوان یک ناجی استفاده کرده است. متاسفانه تعداد دقیق کودکان اسکان داده شده مشخص نیست و مقامات رسمی روسیه نیز اطلاعاتی را منتشر نکرده‌اند اما مقامات اوکراینی اخیرا اعلام کرد که بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ کودک به روسیه برده شده که بیش از هزار نفر از آن‌ها از شهر بندری ماریوپل بوده‌اند. در ماه آوریل مقامات روسیه اعلام کردند که بیش از ۲ هزار کودک اوکراینی وارد روسیه شده‌اند. اما بر اساس مطالعه جدید محققان مرکز تحقیقات بشردوستانه دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ییل، روسیه حداقل ۶ هزار کودک اوکراینی را در شبه‌جزیره کریمه و خاک روسیه نگهداری می‌کند. در این گزارش همچنین آمده است که حداقل ۴۳ کمپ و مراکز دیگر را شناسایی کرده‌اند که کودکان اوکراینی حداقل چهار ماهه در آن‌ها نگهداری می‌شوند.
به نظر می‌رسد این اردوگاه‌ها جهت بازپروری سیاسی و عقیدتی کودکان باشد. این اردوگاه‌ها به عنوان بخشی از برنامه هم‌پارچه‌سازی معرفی شده‌اند. این مراکز مورد تایید دولت روسیه بوده و هدف آن بازپروری فرهنگی، تاریخی و اجتماعی کودکان به شکل مطلوب دولت روسیه است. دیوان کیفری بین‌المللی یکی از معیارهایش در انتخاب جنایتی در میان جنایات واقع شده در یک موضوع، انتخاب جرائمی است که قربانیان آن کمتر دیده شده‌اند. کودکان به عنوان بخشی از جامعه که به بیشترین حمایت در برابر خشونت، آزار جنسی، سوءتغذیه و شرکت در مخاصمات مسلحانه نیاز دارند، معمولا در دوران تنش و نزاع مسلحانه به فراموشی سپرده شده و در فضای بی‌کیفری به فراخور مورد سوء‌استفاده نیروهای نظامی قرار می‌گیرند. جرائم علیه کودکان از ابتدای فعالیت دیوان کیفری بین‌المللی تا به امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است؛ به عنوان مثال در پرونده توماس لوبانگا فرمانده ارشد جناح نظامی کنگو که در دیوان کیفری بین‌المللی متهم به استفاده از کودک‌سرباز در مخاصمات مسلحانه شده بود. به کارگیری کودک‌سرباز در مخاصمات توسط دولت‌ها از جمله فجایعی است که علی‌رغم دستاوردهای عظیم بشری در عصر پدیده‌های تکنولوژیک گریبان‌گیر جامعه بین‌المللی است.
بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد، انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر جزء پنج اقدامی است که می‌تواند به عنوان نسل‌کشی تحت تعقیب قرار گیرد. بر اساس مصادیق مندرج در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی جابه‌جایی و انتقال اجباری کودکان نسل‌کشی یا نسل زدایی(genocide) تلقی می‌گردد و به طور دقیق اجزا و عناصر مادی و معنوی این جرم تعریف شده است. هر چند دادستان بریتانیایی دیوان کیفری بین‌المللی انتقال اجباری کودکان اوکراینی را مصداق بارز جنایت جنگی قلمداد کرده اما می‌بایست به این موضوع اندیشید که آیا این رفتار روسیه می‌تواند مصداق بارز نسل‌کشی فرهنگی محسوب شود؟ نسل‌کشی فرهنگی به عنوان «تضعیف هدفمند و تخریب نهایی ارزش‌ها و شیوه‌های فرهنگی گروه‌های دیگر» تعریف می‌شود. اگرچه نسل‌کشی فرهنگی در حال حاضر در قواعد بین‌المللی غایب است اما آسیب‌های مرتبط با تخریب فرهنگی ذاتا با درک ما از نسل‌کشی به عنوان یک جنایت و قساوت جمعی ارتباط دارد. در اصل می‌توان نسل‌کشی فرهنگی را به عنوان تخریب موثر یک قوم از طریق تخریب، فرسایش یا تضعیف یکپارچگی فرهنگ و نظام ارزشی که مردم را تعریف می‌کند و به آن‌ها حیات می‌بخشد، به طور سیستماتیک یا سیستمی(عمدی یا ناخواسته به منظور دستیابی به اهداف دیگر) تعریف کرد. انتقال اجباری کودکان یک قوم یا ملت به قوم و ملت دیگری می‌تواند برای استحاله فرهنگی آن‌ها و رشد و نمو در فرهنگی متفاوت از فرهنگ اولیه باشد. البته نمی‌بایست فراموش کرد که اثبات نسل‌کشی در این موضوع یا نابودسازی یک قوم کاری بس سخت و دشوار است.
سخن آخر
صلح و آرامش آرزوی همه ملت‌هاست؛ با این وجود هر روز در گوشه‌ای از دنیا شاهد رخ دادن جنگ و منازعه‌ای جدید هستیم. عمده‌ترین و آسیب‌پذیرترینِ این گروه‌ها کودکان هستند. در واقع آنچه در آتش جنگ می‌سوزد، تصویر روزهای خوش کودکیِ کودکانی است که از خاکستر آن آسیب‌های جدی و ماندگار جسمی و روحی برای آنان بر جای می‌ماند. انتقال اجباری کودکان اوکراینی توسط روسیه را می‌توان نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه قلمداد کرد که از جنایات جنگی محسوب می‌شود.
آقای کریم اسد احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، در ۱۷ مارس ۲۰۲۳ در میان اتهامات گسترده وارده تنها یک عنوان اتهامی را برگزیده و رییس جمهورِ یکی از قدرت‌های بزرگ شورای امنیت سازمان ملل متحد(روسیه) را به آن متهم کرد که آن ارتکاب جنایت انتقال و اخراج اجباری کودکان است تا نشان دهد که در زمان مخاصمات مسلحانه،کودکان می‌بایست در کانون توجهات باشند و صدایشان شنیده شوند. انتقال اجباری کودکان مظلوم اوکراینی که می‌تواند مصداق بارز نسل‌کشی فرهنگی باشد را می‌توان سرآغاز طرح بحث‌هایی در مورد نسل‌کشی غیر‌فیزیکی و بیولوژیکی در دیوان کیفری بین‌المللی دانست که تا کنون در تاریخ حقوق بینالملل کیفری در هیچ دادگاهی مصداق و مورد موضوع قرار نگرفته است.
نسل‌کشی فرهنگی یک «خطای منحصر به فرد» است که باید نیاز به رسمیت شناختن مستقل آن توسط جامعه بینالملل تضمین شود و نباید به عنوان نقش فرعی در ذیل بعضی موارد نسل‌کشی فیزیکی محدود شود. رویه قضایی موجود حقوق بشر فاقد انعطاف کافی برای رسیدگی به نسل‌کشی فرهنگی است و تعاریف محدود حقوقی نسل‌کشی نمی‌تواند به ریشه‌کنی عمدی و سیستماتیک موجودیت فرهنگی یک گروه بپردازد. نسل‌کشی فرهنگی اغلب بسیار شوم‌تر از حملات فیزیکی است؛ با این حال قوانین حقوق بشر موجود نمی‌تواند آسیب‌های خاص تخریب فرهنگی و هویت‌زدایی را شناسایی و توضیح دهد. بنابراین نسل‌کشی فرهنگی به سطحی رسیده است که مستلزم مسئولیت کیفری فردی و یک معاهده بین‌المللی جدید است که به طور خاص با امحای فرهنگی سروکار داشته باشد.
اکنون باید منتظر ماند و دید که در سند حاوی اتهاماتی که دیوان در آینده جهت آغاز فرآیند تایید اتهامات ارائه خواهد کرد، آیا اتهام نسل‌کشی نیز وارد خواهد بود یا خیر؟ پر واضح است که صدمات وارد بر جسم و روح افرادی که قربانی یک جرم خشونت‌بار و سنگین می‌شوند با مجازات مجرم جبران نمی‌شود. هم‌اکنون شرایط کودکان اوکراینی در جنگ بزرگ اروپا، روایتی تلخ و تکان‌دهنده بوده و امید است محاکمه عاملان این فجایع انسانی و ناقضین حقوق کودکان مورد آزار قرار گرفته، درسی برای آیندگان باشد که دیگر شاهد تکرار این قبیل مسائل در جامعه بین¬المللی نباشیم.*
فهرست منابع
۱-میرمحمد صادقی، حسین و رسول عابد، صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جرائم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۱۳۹۱.
۲-سیدناصری، محمدمهدی، کودکان، قربانیان خاموش مخاصمات مسلحانه؛ مروری بر گزارش جدید یونیسف(چشم‌انداز جهانی کودکان در سال ۲۰۲۳)، گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین‌المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۴۰۱.
۳-عزیزی، ستار، مانع حقوقی در اجرای قرار بازداشت رییس جمهور روسیه، یادداشت اختصاصی برای انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد شعبه غرب، ۱۴۰۲.
۴-ذاکرحسین، محمدهادی، تاملاتی در باب قرار جلب دیوان کیفری بی المللی علیه رییس جمهور روسیه، یادداشت اختصاصی برای انجمن حقوق شناسی، ۱۴۰۲.
۵- https://news.un.org/en/story/2023/04/1135322
6- https://www.cambridge.org/core/blog/2023/01/24/transferring-of-the-ukrainian-children-to-russia-as-genocidal-act/
* ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)