معاهده دریای آزاد نمایانگر چندجانبه‌گرایی در آینده

معاهده دریای آزاد نمایانگر چندجانبه‌گرایی در آینده[۱]

این معاهده تاریخی نشان می‌دهد که تنش‌های ژئوپلیتیکی را می‎توان به نفع همکاری جهانی کنار گذاشت

Laura Wellesley & Aoife O’Leary

مترجم: دکتر هاجر راعی دهقی

پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ویراستار علمی: دکتر همایون حبیبی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

زمانی که ۱۹۳ کشور در مارس ۲۰۲۳ با انعقاد معاهده جدید حقوق دریاها موافقت نمودند، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، آن را “یک پیروزی برای چندجانبه‌گرایی” اعلام نمود. این امر یک رویداد تاریخی بود که به دو دلیل باید آن را جشن گرفت: اول به دلیل آینده‌ای نویدبخش‌تر برای اقیانوس ما و دوم یادآور این امر است که در مقاطع پر تلاطم همکاری چندجانبه می‌تواند پیشرفت معناداری به همراه داشته باشد.

تصمیم برجسته

این معاهده چارچوبی را برای ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی جهت حفظ و مدیریت پایدار تنوع زیستی دریایی در آب‌های بین‌المللی فراهم می‌کند.

اقیانوس شامل ۹۵ درصد از اکوسیستم سیاره است، حدود ۳۰ درصد از دی اکسید کربن آزاد شده در جو را جذب می‌کند و نیمی از اکسیژن تنفسمان را تولید می‌کند. همچنین برای اقتصادهای سالم با بیش از سه میلیارد نفر که برای امرار معاش خود به منابع اقیانوس و ساحل وابسته هستند، کلیدی است.

علی‌رغم ارزش ذاتی، اقیانوس فاقد یک حکمرانی قوی یا رژیم حفاظتی منسجم است و سلامت آن به سرعت رو به وخامت است. افزایش اسیدی شدن و افزایش دمای دریا ناشی از تغییرات اقلیم، زیست بوم‌های دریایی را تهدید می‌کند. آثار مستقیم فعالیت‌های تجاری در دریا و خشکی از جمله آلودگی هوا، آلودگی صوتی زیر دریا و آلودگی پلاستیکی در دریا این انحطاط را تشدید می‌کند.

آب‌های آزاد – آن آب‌هایی که خارج از صلاحیت ملی هستند- دو سوم اقیانوس‌های جهان را تشکیل می‌دهد. امروزه تنها یک درصد از دریاهای آزاد تحت شمول مقرراتی هستند که فعالیت‌های انسانی را به نفع حفاظت از تنوع زیستی محدود می‌کند. این معاهده به کشورها یک دستور کار جهت ایجاد شبکه‌ای از مناطق حفاظت شده دریایی به منظور افزایش حوزه این مناطق پیشنهاد می‌دهد. این امر یک عامل کمک‌کننده در موفقیت برای رسیدن به تعهد «۳۰×۳۰» تحت چارچوب تنوع زیستی جهانی کونمینگ-مونترئال(Kunming-Montreal)– توافقی که در سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی را برای چندجانبه‌گرایی رقم زد- برای حفاظت از حداقل ۳۰ درصد از زمین، مناطق ساحلی و اقیانوس تا سال ۲۰۳۰ است.

از این گذشته، این معاهده به عنوان اولین توافق چندجانبه زیست‌محیطی که در مقدمه خود به آلودگی پلاستیک اشاره می‌کند، نویدبخش یک معاهده جهانی در آینده برای مقابله با این مسئله که مذاکرات در خصوص آن آغاز شده، می‌باشد.

رویه جدید در خصوص حاکمرانی زیست‌محیطی

این معاهده محصول دو دهه بحث، مذاکره و حمایت برای هدایت بسیاری از مسائل ژئوپلتیکی پیچیده است که مهم‌ترین آن‌ها، نحوه بهره‌برداری عادلانه از ارزش اموال عمومی جهانی است. این یک مسیر بالقوه مفید برای پیشبرد بحث‌های چندجانبه در آینده که محیط مشترک ما در آینده به آن بستگی دارد، می‌باشد.

محور اصلی این توافق گروهی از کشورها به نام «اتحاد بلندپروازانه»(‘High Ambition Coalition’) بودند که متعهد به نهایی کردن معاهده دریای آزاد در سال ۲۰۲۲ بودند. تمرکز «اتحاد بلندپروازانه» بر این امر شور و نشاط جدیدی در مذاکرات طولانی‌مدت ایجاد کرد. مهم‌تر آن که «اتحاد بلندپروازانه» پتانسیل کنار گذاشتن تنش‌های ژئوپلیتیکی به نفع همکاری جهانی را نشان داد؛ به طوری که اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و چین را علی‌رغم آن که روابط میان این قدرت‌های جهانی در دیگر مجامع سیاسی به ویژه در مذاکرات تغییرات اقلیم پر از تنش است، گرد هم آورد.

توافق در مورد مسائل سیاسی – از جمله به رسمیت شناختن حقوق مردم بومی، بسیج مالی جهانی در حمایت از ظرفیت‌سازی و انتقال فناوری در میان کشورهای کم درآمد و مکانیسم اشتراک منافع برای مدیریت توزیع عادلانه منابع دریایی ژنتیکی و منافع آن – در این معاهده نشان‌دهنده امید برای باز کردن بن‌بست‌ها در سایر حوزه‌های کلیدی حاکمیت جهانی محیط زیست است.

در واقع از آن‌جایی که کشورها برای تشکیل یک صندوق جهانی برای ضرر و خسارت ناشی از تغییرات اقلیم تلاش می‌کنند، در کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ توافق شد، به اشتراک‌گذاری آموزه‌ها و هماهنگی میان طرف‌های مذاکره کلید دیپلماسی موفق و مصالحه سازنده است.

مشکلات در جزئیات است

با این حال توافق در خصوص متن پیش‌نویس معاهده اتمام یک پروسه طولانی و شروع پروسه دیگری است. این معاهده تنها زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که حداقل ۶۰ کشور آن را تصویب کنند(فرآیندی که می‌تواند چند سال دیگر به طول انجامد) و قبل از آن باید به بسیاری از سوالات دشوار پاسخ داده شود.

نکته مهم آن است که باید ملاحظه نمود که مقررات مندرج در معاهده برای مناطق حفاظت شده دریایی چگونه توسط کشورها عمل خواهد شد. این نیاز وجود دارد که کشورها با پیشنهادات مربوط به مناطق حفاظت شده دریایی همراه باشند، پیش‌نویس برنامه مدیریتی که به جزئیات این فعالیت‌ها می‌پردازد را تکمیل کنند– مانند ماهیگیری یا کشتیرانی تجاری- تا مشخص شود کدام فعالیت‌ها در آن منطقه محدود و کدام محدود نمی‌شوند. سپس این پیشنهادات با تمام ذی‌نفعان مرتبط از جمله صنعت و جامعه مدنی مورد مشورت قرار خواهند گرفت. در طول این رایزنی، کشورها می‌توانند نسبت به مناطق حفاظت شده دریایی پیشنهادی و محدودیت‌های آن اعتراض نمایند و همچنین درخواست معافیت نمایند.

منطقه‌ای از دریای آزاد که باید مورد حفاظت قرار گیرد، موقعیت مناطق مورد حفاظت، ماهیت حفاظتی که آن مناطق از آن برخوردار هستند و تمایل و ظرفیت کشورها برای اجرا و پایبندی به آنچه توافق شده است، همگی موضوع بحث‌های گسترده‌ای خواهند بود.

با این وجود، معاهده دریای آزاد می‌تواند و باید نقطه عطفی در حکمرانی جهانی اقیانوس‌ها باشد؛ البته متذکر می‌شود که چندجانبه‌گرایی تنها می‌تواند مسائل مقدماتی را فراهم کند. مانند تمام فرآیندهای چندجانبه‌گرایانه آنچه معاهده بعد از ۲۰ سال انتظار طولانی فراهم می‌کند، چهارچوبی برای همکاری و تعهد جمعی است که در انتظار اقدام جسورانه رهبران ملی است.[۲]

[۱] https://www.chathamhouse.org/2023/03/high-seas-treaty-shows-future-yet-multilateralism

[۲] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *