مصونیت‌های قضایی، دوباره از ابتدا؟
طرح دعوی ایران علیه کانادا: برخی از نگرش‌ها در مورد صلاحیت و ماهیت[۱]
Valentin von Stosch & Felix Herbert
مترجم: مهدی منصوری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر ستار عزیزی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا همدان
آیا تروریسم مورد حمایت دولت، از مصونیت دولت در برابر صلاحیت رسیدگی یا اجرایی داخلی (دولت دیگر) برخوردار است؟ این سوال بحث برانگیز ممکن است در نهایت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخ داده شود. ایران پیش‌تر به مصونیت (دولتی) خود در پرونده برخی اموال ایران استناد کرده بود. (ایران در آن پرونده) ادعا می‌کرد که دادگاه ایالات متحده با رسیدگی‌های قضایی و اجرایی مربوط به اتهامات تروریسم علیه ایران، مصونیت دولتی (ایران) را نقض کرده است. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری با این رای که صلاحیت آن بر اساس معاهده مودت ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ شامل مسائل حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مصونیت دولت‌ها نمی‌شود، از این سوال صرف نظر کرد.
در تلاشی دوباره برای دریافت پاسخی در مورد ماهیت‌های (این مسئله)، ایران هم اکنون مشابه آن قانون و رویه قضایی را در طرح دعوی در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ علیه کانادا به چالش می‌کشد. قبل از این (طرح دعوی ایران علیه کانادا در دیوان)، اعلامیه اختیاری بند ارجاع به دیوان توسط ایران تسلیم (دیوان) شده بود. بر خلاف اولین تلاش ایران برای آوردن (مسئله) استثناهای مصونیت مرتبط با تروریسم به دیوان بین‌المللی دادگستری، اکنون واقعا دیوان ممکن است (۱) صلاحیت قضایی داشته باشد و (۲) همچنین چشم‌انداز (این قضیه در دیوان) در مرحله ماهیت به نظر می‌رسد امیدوار کننده باشد.
صلاحیت
در مورد صلاحیت، در دادخواست ایران به صراحت آمده است:«ایران و کانادا هر دو صلاحیت اجباری دیوان را به ترتیب در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ و ۱۰ مه ۱۹۹۴ پذیرفته‌اند. صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری(بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، همچنین به عنوان بند اختیاری شناخته می شود) بر اساس اصل عمل متقابل، به دیوان صلاحیت رسیدگی به قضیه را می‌دهد؛ تا جایی که تحت پوشش اعلامیه‌های بند اختیاری هر دو طرف باشد.
اعلامیه بند اختیاری ۱۰ مه ۱۹۹۴ کانادا به صورت گسترده، صلاحیت دیوان برای «کلیه اختلافاتی که پس از اعلامیه حاضر با توجه به وضعیت‌ها یا وقایع بعدی که پس از این اعلامیه ایجاد می‌شود» را می‌پذیرد. علاوه بر محفوظ بودن حق فسخ و اختتام اعلامیه یا اصلاح شروط، این اعلامیه شامل چهار رزرو(استثناء) بنیادین است که (در این قضیه) فقط (مورد) سومی ممکن است، مرتبط باشد. سومین مورد «اختلافات در ارتباط با مسائلی از حقوق بین‌الملل که منحصرا در حوزه صلاحیتی کاناداست» مستثنی می‌کند. با این حال ادعاهای ایران درباره مصونیت دولت، مسائلی را مطرح می‌کند که تحت تاثیر حقوق بین‌الملل عرفی است که در نتیجه منحصرا در صلاحیت داخلی کانادا نیستند.
در مقابل، اعلامیه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳ ایران محدود است و اساسا صلاحیت دیوان فقط برای اختلافات مربوط به (۱) مصونیت‌های قضایی دولت و اموال دولتی و (۲) مصونیت از اقدامات محدود کننده علیه دولت یا اموال دولتی می‌باشد. بر خلاف اعلامیه کانادا، ایران هیچ محدودیت زمانی برای اختلافات ناشی از تسلیم و تودیع اعلامیه ندارد. با توجه به این که ادعاهای ایران علیه کانادا به طور خاص به مسائل مصونیت‌ها مربوط می‌شود(به بحث زیر مراجعه کنید)، آن ادعاها در محدوده هر دو اعلامیه قرار می‌گیرند. از این رو صلاحیت را به دیوان بین‌المللی دادگستری اعطا می‌کند.
با این حال در نگاه اول، اگر دولتی اعلامیه بند اختیاری را ارائه کند، ممکن است سوء استفاده به نظر برسد و فورا علیه یک کشور دیگر دادخواست ارائه کند. برای دولت اخیر، چنین اقامه دعوایی کاملا ناگهانی و غیرمنتظره می‌شود. با این حال چنین “حملات غافلگیرکننده‌ای” در دیوان بین‌المللی دادگستری قابل پذیرش هستند؛ همان‌طور که سوابق دیوان بین‌المللی دادگستری نشان می‌دهد. در پرونده حق عبور از قلمرو هند، پرتغال اعلامیه بند اختیاری خود را در ۱۹ دسامبر ۱۹۵۵ را تسلیم کرد و دادخواست خود علیه هند را سه روز بعد ثبت کرد. دیوان در رای خود در ۲۶ نوامبر ۱۹۵۷، اعلام کرد «کشوری که صلاحیت دیوان را می‌پذیرد، باید انتظار داشته باشد که در همان روزی که آن دولت، اعلامیه (اختیاری) پذیرش (صلاحیت اجباری دیوان) خود را نزد دبیر کل تسلیم می‌کند، ممکن است دادخواستی علیه آن کشور، توسط یک کشور جدید صادر کننده اعلامیه (پذیرش صلاحیت دیوان) در دیوان ثبت شود. درست در همان روز است که تعهد رضایی که مبنای بند اختیاری است، بین دولت‌های مربوط به وجود می‌آید»(ص ۱۴۶). به طور مشابه در پرونده مرزهای سرزمینی و دریایی، کامرون در ۲۹ مارس ۱۹۹۴ دادخواست خود را علیه نیجریه پس از ارائه یک اعلامیه بند اختیاری در ۳ مارس تسلیم کرد. دیوان مجددا با رد ایرادات نیجریه، تشخیص داد که صلاحیت دارد(بند ۱۱۸ رای). در حالی که برخی از کشورها از “بندهای ضد کمین” برای جلوگیری از چنین غافلگیری استفاده می‌کنند، کانادا این فرصت را از دست داد.
کانادا ممکن است همچنان استدلال کند که رویکرد ایران با رویکردهای قبلی متفاوت است. به ویژه، دامنه محدود اعلامیه ایران این تصور را به وجود می‌آورد که بر خلاف اعلامیه کامرون که اساسا «همه اختلافات حقوقی» را در بر می‌گیرد، برای رسیدگی کنونی طراحی شده است. در واقع کشورها معمولا صلاحیت دیوان را به طور گسترده می‌پذیرند و سپس برخی از شرط‌ها و ملاحظات را ضمیمه می‌کنند. اعلامیه ایران این منطق را تغییر می‌دهد. هر چند این ممکن است غیرمعمول باشد اما نظام بند اختیاری برای چنین اعلامیه‌های محدودی باز است(به عنوان مثال به اعلامیه‌های مصر و گینه استوایی مراجعه کنید). بنابراین ارزیابی اولیه ما این است که دیوان صلاحیت دارد.
ماهیت
از جنبه ماهوی، قضاوت در مورد ماهیت می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را در مورد حقوق بین‌الملل عرفی در حال تحول در مورد مصونیت دولت‌ها ارائه دهد. ایران مدعی است که کانادا مصونیتش از صلاحیت قضایی و اجرایی را نقض کرده است. بحث‌ها در درجه اول حول محور به اصطلاح “استثنای تروریسم” کانادا برای مصونیت می‌چرخد.
در ۱۳ مارس ۲۰۱۲، کانادا استثنایی را در قانون مصونیت دولتی خود(SIA) معرفی کرد. بخش ۶.۱(۱) این قانون به مصونیت از صلاحیت می‌پردازد:«یک کشور خارجی که در فهرست قرار گرفته است، از صلاحیت دادگاه در رسیدگی‌های علیه آن، به دلیل حمایت از تروریسم […] مصون نیست». در مورد مصونیت از اجرای احکام، بخش ۱۲(۱)(d) استثنای مربوطه را تصریح می‌کند. در ۷ سپتامبر ۲۰۱۲، کانادا اقدامی اجرایی برای قرار دادن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم انجام داد. علاوه بر قانون اصلاح شده مصونیت دولتی، کانادا قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (۲۰۱۲) را تصویب کرد که مبنایی قانونی برای طرح شکایت علیه عاملان ادعایی تروریسم ایجاد کرد. این قانون همچنین امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی صادر شده در چنین مواردی را فراهم می‌کرد. در نتیجه، دعاوی و احکام اجرایی متعددی با موفقیت در دادگاه‌های کانادا پیگیری شد. به عنوان مثال پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری کشوری در مسیر تهران-کیف در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دیوان عالی دادگستری انتاریو حکم به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار کانادا به اعضای خانواده متوفی را صادر کرد و آن را “عمل تروریستی” دانست. علاوه بر این، ایران مدعی است که دادگاه‌های کانادا اقدامات محدودکننده پیشین و پسین را اعمال کرده‌اند(به توقیف اموال، قبل و بعد از طرح دعاوی مبادرت کرده‌اند) و احکام دادگاه‌های ایالات متحده را به رسمیت شناخته و اجرا نموده‌اند.
به غیر از کانادا، ایالات متحده تنها کشوری است که به صراحت «استثنای تروریستی» را برای مصونیت دولت به رسمیت می‌شناسد. بنابراین ایران با اقامه دعوی (علیه کانادا)، به صورت غیرمستقیم قوانین مشابه ایالات متحده را به چالش می‌کشد. قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی، در مقرره §A1605(a)(1) با این بیان که:«در هر موردی که در آن خسارت مالی علیه یک دولت خارجی برای صدمات شخصی یا مرگ ناشی از عمل شکنجه، قتل فراقضایی، خرابکاری هواپیما، گروگان‌گیری یا ارائه پشتیبانی مادی یا منابع برای چنین اقدامی […]» درخواست می‌شود، مصونیت را منع می‌کند. بنابراین اگرچه از نظر حقوقی الزام‌آور نیست اما رای (دیوان) می‌تواند تاثیرات و پیامدهایی برای قوانین ایالات متحده یا اجرای احکام دادگاه‌های ایالات متحده در جاهای دیگر داشته باشد.
استثناها برای مصونیت دولت برای ادعاهای مربوط به نقض جدی حقوق بشر از جمله اقدامات تروریستی، مشتاقانه و فراوان در پژوهش‌های حقوق بین‌الملل مورد بحث قرار می‌گیرند. در نگاه اول بعید به نظر می‌رسد که دولت‌هایی که درگیر و حامی چنین اَعمالی هستند، از مصونیت دولت در برابر دعاوی (مدنی) حفاظت کنند. نقطه شروع بحث، هنوز رای مهم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد مصونیت‌های قضایی دولت بین آلمان و ایتالیا در ۳ فوریه ۲۰۱۲ است. در اینجا دیوان صراحتا اعلام کرد که «طبق حقوق بین‌الملل عرفی آن گونه که در حال حاضر وجود دارد، یک کشور به دلیل این واقعیت که متهم به نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر یا حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه است، از مصونیت محروم نمی‌شود»(بند ۹۱). دیوان تعارض هنجاری را رد کرد؛ زیرا «قواعد مصونیت دولت، ماهیت شکلی و رویه‌ای دارند» و «به این سوال که آیا رفتاری که در رابطه با آن رسیدگی می‌شود قانونی بوده یا غیرقانونی»، مربوط نمی‌شود(بند ۹۳).
با این حال حقوق بین‌الملل عرفی از تغییر مصون نیست. تحولات جدید که از استثنائات حمایت می‌کند، در این موضوع می‌توان به نمونه‌هایی چون رای شماره ۲۳۸/۲۰۱۴ دادگاه قانون اساسی ایتالیا، رای دادگاه عالی فدرال برزیل در قضیه چانگری لا کیس(Changri-La-Case) یا رای دادگاه منطقه مرکزی سئول کره جنوبی است. رای دادگاه ایتالیایی منجر به ارسال مجدد اختلاف بین آلمان و ایتالیا به دیوان بین‌المللی دادگستری شد. با این وجود، دیدگاه‌های مخالفی نیز وجود دارد؛ مانند رای دادگاه منطقه لوکزامبورگ که معتقد است حقوق بین‌الملل عرفی شامل «استثنای تروریستی» نیست. این رویه را نمی‌توان به اندازه کافی گسترده و نمایانگر در نظر گرفت، چه رسد به این که آن را منسجم و متداول در نظر بگیریم. در نتیجه «استثنای تروریستی» را می‌توان ناقض حقوق بین‌المللی عرفی دانست و در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، استثنائات مربوط به مصونیت‌ها را توسعه داد.
کانادا می‌تواند استدلال کند که انکار مصونیت یک اقدام متقابل قانونی بر اساس ماده ۲۲ سند طرح مسئولیت است. چنین استنادی شک برانگیز است. اگرچه در صورتی که اگر الزامات سند طرح مسئولیت مانند اطلاع به دولت مسئول(ماده ۵۲(۱)(ب)) یا ماهیت موقت(ماده ۴۹(۲)و(۳)) انجام شده باشد، قابل درک و بیان است.(برای بحث عمیق تر، به عنوان مثال اینجا و اینجا را ببینید)
موضوع مهم دیگر این است که آیا اقدامات اجرایی باعث اعمال نظام مصونیت می‌شود؛ با توجه به این که لزوما به روند رسیدگی محکمه مرتبط نیستند. ایران از جمله ادعا می‌کند که کانادا با «تصویب بخش‌های ۶.۱ و ۱۲(l)( d) قانون مصونیت دولتی و با فهرست کردن ایران به عنوان به اصطلاح حامی تروریسم، تعهدات خود را نقض کرده است. این ادعاها مربوط به اقدامات تقنینی و اجرایی است. پاسخ مثبت دیوان می‌تواند پیامدهایی برای بحث جاری در مورد این که آیا تحریم‌ها با اقدامات اجرایی مانند مسدود کردن دارایی‌ها می‌تواند مصونیت دولت را نقض کند، داشته باشد(به عنوان مثال اینجا و اینجا).
جمع‌بندی
ایران دیوان بین‌المللی دادگستری را مثل همیشه مشغول نگه داشته است. پس از تصمیم‌گیری ماهوی پرونده برخی از اموال ایران در ۳۰ مارس سال جاری، دیوان همچنان باید به دعاوی ایران علیه ایالات متحده در نقض ادعایی معاهده مودت ۱۹۵۵ رسیدگی کند که آن را نیز به (مرحله) ماهیت خود رساند و اکنون با شکایت ایران علیه کانادا همین کار صورت می‌گیرد. این زمان‌ها برای وکلای بین‌المللی که به دعاوی حقوقی فکر می‌کنند، زمان هیجان‌انگیزی است. علاقه روزافزون به مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری بر اهمیت آن تاکید می‌کند و ممکن است حاکمیت حقوق بین‌الملل را تقویت کند. در عین حال دیوان با انتخاب‌های سختی روبه‌روست که باید مسئله بسیار سیاسی استثنائات از مصونیت‌های دولتی برای اتهامات تروریسم و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر که ممکن است در دادخواست جدید آلمان علیه ایتالیا نیز مطرح شود، را بررسی نماید.
با این حال سرنوشت دادخواست ایران علیه کانادا کاملا نامشخص است. کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا قصد دارند به دلیل سرنگونی یک هواپیمای مسافربری کشوری که در بالا اشاره شد، در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ علیه ایران دادخواست دهند. با این اقدامات علیه یکدیگر، کانادا و ایران ممکن است به دنبال یافتن راه حلی خارج از دیوان باشند.[۲]
[۱] https://www.ejiltalk.org/jurisdictional-immunities-all-over-again/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)