جنگ برای اوکراین در میدان و محاکم شدت می‌یابد[۱]
Molly Quell
مترجم: سپهر صارمی
دانشجو دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
ویراستار علمی: دکتر علی نواری
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
در حالی که مشاوران نظامی اوکراین مشغول مبارزه با تجاوز روسیه هستند، کارشناسان حقوقی این کشور به دنبال یافتن هر مسیر ممکن به منظور اجرای عدالت در رابطه با روسیه می¬باشند.
اوکراین اجازه نداده است که جنگ در جریان، این کشور را از تلاش برای پاسخگو کردن مجرمان باز دارد. به گفته میروسلاوا کراسنوبوروا، دادستان رابط اوکراین در یوروجاست، سازمان همکاری قضایی اتحادیه اروپا و این کشور در حال بررسی بیش از ۷۱۰۰۰ اتهام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر جرایم شدید مربوط به جنگ هستند. دادستان‌های اوکراینی تا به امروز ۲۶ مورد محکومیت را در محاکم ملی خود قطعی کرده¬اند. یک سرباز ۲۱ ساله روسی که به دلیل کشتن یک غیرنظامی اوکراینی غیرمسلح به حبس ابد محکوم شد، اولین فردی بود که در جریان ارتکاب جنایات جنگی در مدت تهاجم ]روسیه[تنها ۱۱ هفته پس از درگیری تمام عیار مجرم شناخته شد.
کیف از حمایت بین‌المللی گسترده¬ای در راستای تعقیب عدالت برخوردار بوده است. کمتر از یک ماه پس از آغاز تهاجم روسیه، اوکراین، لیتوانی و لهستان یک تیم تحقیقاتی مشترک برای بررسی نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی تشکیل دادند. از آن زمان استونی، لتونی، اسلواکی، رومانی، یوروجاست و دیوان کیفری بین¬المللی به آن‌ها ملحق شده¬اند. کراسنوبورووا گفت: وظیفه ما تسهیل کردن است.
به گفته یوروجاست ۲۱ کشور دیگر تحقیقاتی را در مورد جنایات احتمالی ارتکاب یافته در اوکراین بر اساس اصل قانونی صلاحیت جهانی آغاز کرده‌اند. روز پنجشنبه، این سازمان از ایجاد یک پایگاه داده جدید خبر داد تا امکان ذخیره شواهد مربوط به تحقیقات را در اختیار کشورها قرار دهد.
لاهه
دیوان کیفری بین‌المللی- تنها دادگاه دائمی جهان برای تعقیب [ارتکاب] نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت- تحقیقات اولیه‌ای درباره فعالیت‌های روسیه در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۲۰ را به پایان رساند و به این نتیجه رسید که «در حال حاضر مبنای معقولی برای این باور وجود دارد که طیف وسیعی از رفتارهای [ارتکابی در این زمینه] جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تلقی می¬شوند».
نه روسیه و نه اوکراین طرف¬های اساسنامه رم که دیوان مستقر در لاهه را در سال ۲۰۰۲ ایجاد کرده است، نیستند اما اوکراین در سال ۲۰۱۴ به دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت جزئی داد تا در مورد جنایات جنگی تحقیق کند. دیوان یک تیم متشکل از ۴۲ بازپرس، کارشناسان پزشکی قانونی و کارکنان پشتیبانی- بزرگ‌ترین تیم [کارشناسی] تا کنون – را برای جمع‌آوری شواهد جنایات جنگی به کار گرفت.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، در آن زمان در بیانیه‌ای گفت:«اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که قانون را در عمل نشان دهیم».
یک خلا صلاحیتی
اگرچه ممکن است تکمیل پرونده‌ها در دیوان کیفری بین‌المللی سال‌ها طول بکشد، دیوان حداقل صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در مناقشه روسیه و اوکراین را دارد. اما[دیوان] نمی‌تواند به جرم تجاوز رسیدگی کند.
تجاوز – عمل تهاجم به یک کشور دیگر- یکی از جنایات اصلی است که توسط اساسنامه رم ایجاد شده است اما دولت‌های عضو دیوان کیفری¬ بین¬المللی در هنگام امضای معاهده نتوانستند در مورد تعریفی [از این جنایت بین‌المللی] به توافق برسند. بنابراین آن‌ها موضوع را به تعویق انداخته و تنها بعدها در کنفرانس کامپالا در سال ۲۰۱۰ تعریفی [از آن] را ارائه کردند.
توافق‌نامه موسوم به کامپالا شامل استثنایی برای دولت‌های غیرعضو، به طور عمده به عنوان امتیازی به ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا، کشورهایی با سابقه درگیر شدن در اقدامات نظامی فراتر از مرزهای خود است. فدراسیون روسیه یکی از طرف¬های اساسنامه رم نیست. بنابراین هیچ اقدام تجاوز نظامی که آن را انجام می‌دهد، نمی‌تواند در دیوان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
آسترید ریزینگر کوراسینی، مدرس ارشد حقوق بین‌الملل در دانشگاه وین در مصاحبه¬ای گفت:«یک خلا وجود دارد». او و تعدادی دیگر از محققان حقوقی برای ایجاد یک دادگاه موقت پوشش‌دهنده جرم تجاوز [تلاش‌هایی را] پیش می‌برند.
دادگاهی جدید؟
تهاجم تمام عیار [روسیه علیه اوکراین] مشکلی را که محققان حقوق بین‌الملل سال‌ها از آن شکایت کرده‌اند را به منصه ظهور رساند: هیچ دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تجاوز¬های انجام شده توسط کشورهای غیرعضو دیوان کیفری بین‌المللی را ندارد. بر خلاف جنایات جنگی که ممکن است پیوند دادن رده‌های بالای سیاسی به جنایاتی که در میدان اتفاق می‌افتد دشوار باشد، تجاوز یک جنایت مربوط به رهبران است. اساسنامه رم مرتکب را این گونه تعریف می‌کند:«شخصی در موقعیتی است که به طور موثر بر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت کنترل یا هدایت می‌کند».
ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در یک سخنرانی با اعلام حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ اعلام نمود:«من تصمیم گرفتم یک عملیات نظامی ویژه انجام دهم». تنها چند روز پس از شروع تهاجم، اندیشمندان ارشد حقوقی شروع به فراخوان برای ایجاد یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرم تجاوز نمودند. این ایده مورد توجه قرار گرفته است. در ژانویه پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را برای محاکمه رهبران ارشد روسیه به دلیل جنگ تصویب کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هم‌اکنون در حال بررسی لایحه مشابهی است. دادگاه‌های موقت جدید نیستند. دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق جنایتکاران جنگی جنگ‌های یوگسلاوی را تحت تعقیب قرار داد. دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا همین کار را برای نسل‌کشی رواندا انجام داد. این دادگاه¬ها با قطعنامه‌های تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادی متشکل از ۱۵ عضو که وظیفه تضمین صلح جهانی را بر عهده دارد، ایجاد شدند. این تنها ارگان سازمان ملل است که قدرت قهری بر کشورهای عضو دارد.
روسیه یکی از اعضای شورای امنیت است و با داشتن حق وتو قطعا از هر گونه تلاش برای ایجاد دادگاهی با هدف زندانی کردن رهبران آن جلوگیری خواهد کرد. این کشور از تلاش‌های مشابه برای ایجاد دادگاهی برای محاکمه رهبران سوریه برای حملات در طول جنگ داخلی جلوگیری کرده است. در عوض، مدافعان به مجمع عمومی سازمان ملل، نهاد اصلی مشورتی آن، برای حمایت نگاه کرده‌اند. تامسین فیلیپا پیج، مدرس ارشد دانشکده حقوق دانشگاه دیکین در استرالیا، در مصاحبه‌ای گفت: این یک تفکر رویایی و خوش‌بینانه است. پیج گفت که مجمع عمومی مطمئنا قدرت تشکیل دادگاه را دارد اما فاقد اختیار تشکیل دادگاهی است که بتواند بر مصونیت رییس دولت غلبه کند.
مصونیت
کشورها مدت‌هاست که برای رهبران ارشد مصونیت به رسمیت شناخته‌اند و بر این باورند که یک دولت نمی‌تواند بر دیگری اعمال قدرت کند. این ایده در سال ۲۰۰۲ به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، ارائه شد.
بلژیک عبدالله یرودیا ندومباسی، وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو، را به تحریک نس‌کشی در جریان نسل‌کشی رواندا متهم کرد و حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر کرد. دولت کنگو با این استدلال که وزیر از پیگرد قانونی مصون است، مقابله کرد.
در موردی که به عنوان پرونده حکم دستگیری معروف شد، دیوان بین¬المللی دادگستری حکمی مهم صادر کرد که حق را به کنگو و نظر داد که یرودیا نمی‌تواند در دادگاه بلژیک به دلیل این جنایات محاکمه شود. با این حال این حکم خاطرنشان کرد که سران کشورها می‌توانند توسط محاکم بین‌المللی محاکمه شوند؛ تصمیمی که توسط دیگر دادگاه‌های بین‌المللی از جمله دیوان کیفری بین¬المللی دنبال شده است. طرفداران یک دادگاه موقت برای جنگ روسیه و اوکراین به دادگاه ویژه سیرالئون اشاره می‌کنند، دادگاهی که برای بررسی جنایات علیه غیرنظامیان و حافظان صلح سازمان ملل در جنگ داخلی یک دهه این کشور آفریقای غربی تاسیس شده است. آن دادگاه چارلز تیلور، رییس جمهور همسایه لیبریا، را به دلیل کمک و مشارکت در جنایات جنگی با حمایت از گروه‌های شورشی در سیرالئون محکوم کرد.
جنیفر تراهان، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه نیویورک، در گفت‌وگو با دادگاه نیوز گفت:«هم در مورد مصونیت و هم برای ایجاد یک دادگاه، سابقه درستی وجود دارد» اما سایر کارشناسان حقوقی کمتر مطمئن هستند. پیج خاطرنشان کرد که دادگاه ویژه سیرالئون نیز توسط شورای امنیت ایجاد شد، اگرچه از فرآیندی متفاوت از آنچه برای ایجاد دیوان بین¬المللی کیفری یوگوسلاوی سابق و دیوان بین¬المللی کیفری رواندا انجام شد، استفاده می‌کرد. پیج گفت:«این یک تعامل خوب با قانون نیست. وکلای یک دادگاه ویژه می‌توانند از دیوان بین¬المللی دادگستری نظر مشورتی برای روشن شدن مسائل بخواهند اما ممکن است سال‌ها طول بکشد. در غیر این صورت اعتبار دادگاه توسط اولین متهمی که در دادگاه حاضر گردد، احراز می‌شود. تراهان گفت: مطمئنا به چالش کشیده خواهد شد.
دادگاه جهانی
در حالی که کارشناسان حقوقی بر سر گزینه‌های دادگاه جدید بحث می‌کنند، اوکراین تقریبا از تمام نهادهای قضایی بین‌المللی موجود برای مبارزه با مسکو استفاده کرده است. اوکراین دو پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری که گاهی دادگاه جهانی خوانده می‌شود، مطرح کرده است. دادگاه مستقر در لاهه در حال حاضر در حال بررسی یک شکایت از کیف در مورد الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ و تصرف اراضی در امتداد مرز و شکایت دیگری ناشی از تهاجم گسترده است. کیف شکایت قبلی را در ژانویه ۲۰۱۷ مطرح کرد و مسکو را به نقض دو معاهده متهم کرد: کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی. ادعای کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب تامین مالی تروریسم بر مجموعه‌ای از رویدادهای خشونت‌آمیز متمرکز است که اوکراین مدعی است روسیه مرتکب شده یا از آن‌ها حمایت کرده است؛ از جمله سرنگونی پرواز ۱۷ خطوط هوایی مالزی، همچنین معروف به MH17، در ژوئیه ۲۰۱۴. رفتار روسیه با جامعه قومی اوکراینی در کریمه به نقض ادعایی کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مربوط می‌شود.
اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری تا حدی درخواست اوکراین را برای اقدامات مقدماتی رد کرد- اساسا یک دستور- اما در سال ۲۰۱۹ حکم داد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. این رسیدگی‌ها ادامه دارد. در شکایت اخیر کیف از یک استدلال حقوقی خلاقانه برای ارائه تهاجم به دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده کرد. پوتین کیف را به مشارکت در سیاست‌های نسل‌کشی علیه مردم روسی‌زبان در بخش شرقی این کشور متهم کرد، اتهامی که اوکراین می‌گوید بی‌اساس است و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی را که معمولا کنوانسیون نسل‌کشی نامیده می‌شود، نقض می‌کند. اوکراین به تنهایی در دیوان بین‌المللی دادگستری پیش نمی‌رود. رکوردشکنی ۳۴ کشور دیگر به نمایندگی از کیف در قضیه مزبور مداخله کرده‌اند.
در طول جلسات استماع در مارس ۲۰۲۲ اوکراین استدلال نکرد که روسیه مرتکب نسل‌کشی شده است بلکه بیان داشت که استفاده از ادعاهای بی‌اساس نسل‌کشی به عنوان بهانه¬ای برای تهاجم، حقوق بین¬الملل را نقض می‌کند. دیوان بین المللی دادگستری با ابراز همدردی، به روسیه دستور داد تا کمتر از یک هفته بعد تهاجم را متوقف کند؛ درخواستی که بدیهی بود مسکو به آن توجه نمی‌کند. صرف نظر از عدم پایبندی روسیه، موفقیت در این موارد همچنان برای اوکراین مهم است.
پریا پیلای، وکیل بین‌المللی گفت: دعوای بین‌المللی نیز شکل دیگری از فشار است. توجه به احکام مساعد می‌تواند راه‌ها و راهبردهای دیگری را برای به دست آوردن غرامت باز کند.
دیوان استراسبورگ
لاهه تنها شهر عدالت نیست. اوکراین و روسیه هر دو طرف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بودند که دیوان اروپایی حقوق بشر را ایجاد کرد و اوکراین چندین شکایت علیه روسیه در دادگاه مستقر در استراسبورگ ارائه کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر اولین دادگاه بین‌المللی بود که در مورد تهاجم تمام‌عیار حکم صادر کرد و به روسیه دستور داد تا در ۱ مارس ۲۰۲۲ خصومت‌ها را متوقف کند – تنها یک روز پس از درخواست اوکراین و دو هفته قبل از صدور دستور دیوان بین¬المللی دادگستری.
در واقع دیوان اروپایی حقوق بشر از تصمیم دیگری که در مورد روسیه نیز گرفته بود عقب‌نشینی کرد. در پرونده‌ای در مورد جنگ روسیه و گرجستان دیوان حکم داد که نمی‌تواند بخشی از اختلاف را مورد قضاوت قرار دهد؛ اساسا به این دلیل که حقایق درگیری بیش از حد درهم بود. اما مایل بود چالش اوکراین را بپذیرد. ایزابلا ریسینی، استاد مدعو در دانشگاه آگسبورگ آلمان که در دادگاه استراسبورگ مطالعه می‌کند، گفت:«احساس می‌شود که اگر شما [دیوان اروپایی حقوق بشر] این کار را نکنید، هیچ‌کس آن را انجام نخواهد داد. اوکراین نیز به تنهایی در دیوان اروپایی حقوق بشر در حال پیکار نیست. در حال حاضر ۲۶ کشور در حمایت از کیف گزارش¬هایی را ارسال کرده اند.
کیف همچنین ۹ شکایت قبلی در مورد اقدامات روسیه در اوکراین ارائه کرده بود که نیمی از پرونده‌های درون کشوری در حال بررسی در دیوان را تشکیل می‌داد. همچنین ۸۰۰۰ شکایت از سوی افراد علیه روسیه ناشی از درگیری وجود دارد.
روسیه شکایت خود را علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر تسلیم کرده است و استدلال می‌کند که کیف علیه مردم روسی زبان در این کشور تبعیض قائل می شود. اما روسیه از زمان تهاجم خود از شورای اروپا که بر دادگاه نظارت دارد، اخراج شده است.
ریسینی گفت:«برای اولین بار به طور مطلق هیچ کانال ارتباطی‌ای باز نشده است. با این حال او گفت که خروج روسیه روند رسیدگی را متوقف نخواهد نمود و دیوان شواهد موجود را بررسی خواهد کرد؛ ولو این که روسیه از مشارکت خودداری کند.
ماه گذشته دیوان اروپایی حقوق بشر حکم داد که با گروهی از پرونده‌های اوکراینی از جمله پرونده‌ای که هلند در سرنگونی هواپیمای MH17 به آن ملحق شد، پیش خواهد رفت. انتظار می‌رود دیوان در سال آینده جلساتی را در مورد ماهیت آن برگزار کند.
فاجعه پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی MH17
اگرچه فاجعه پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی MH17 در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان اروپایی حقوق بشر در حال رسیدگی است، هلند تصور کرد که شواهد کافی برای طرح اتهام جنایی علیه چهار فرد به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری دارد.
در مارس ۲۰۲۰ دادگاه منطقه¬ای لاهه به مکانی بسیار امن در چند کیلومتری جایی رفت که بوئیگ ۷۷۷ در ۱۷ جولای ۲۰۱۴ از آن‌جا حرکت نمود. این هواپیما در حال سفر از آمستردام به سمت کوالالامپور هنگامی که در حال پرواز در شرق اوکراین بود، مورد شلیک قرار گرفت. همه ۲۹۸ سرنشین هواپیما کشته شدند. اکثریت قربانیان هلندی بودند که همین موضوع باعث شد که تحقیقات در مورد سقوط به رهبری هلند باشد.
سال گذشته دادگاه ایگور گیرکین، سرگئی دوبینسکی و لئونید خارچنکو را مجرم شناخت، در حالی که فرد چهارم، اولگ پولاتوف، از تمام اتهامات مربوط به تهیه سلاح مورد استفاده در [مورد این] فاجعه تبرئه شد. دادگاه به این نتیجه رسید که هواپیما توسط یک موشک زمین به هوای بوک که توسط فدراسیون روسیه تامین شده و از منطقه‌ای در اوکراین تحت کنترل جدایی‌طلبان شلیک شده بود، ساقط شده است.
همین ماه گذشته تیم تحقیقاتی اعلام کرد که شواهدی به دست آورده است که پوتین را به این حمله مرتبط می‌کند. تیم تحقیقات مشترک گفت که شواهدی قوی در دست دارد که نشان می‌دهد رییس‌جمهور روسیه شخصا حمل موشک بوک را امضا کرده است. با وجود این یافته، تیم تحقیقات مشترک به دلیل دخالت روسیه عملیات خود را متوقف می‌کند. دیگنا ون بوتزلایر، دادستان هلندی، به خبرنگاران گفت: پس از ۸.۵ سال تیم تحقیقات مشترک همه راه‌های تحقیق را به پایان رسانده است.
گیرکین، دوبینسکی و خارچنکو به حبس ابد محکوم شدند؛ اگرچه هیچ یک در هلند بازداشت نیستند. این سه مرد به صورت غیابی محاکمه شدند و گمان می‌رود در روسیه باشند.
اگرچه ممکن است که این افراد هرگز محکومیت خود را سپری نکنند اما ماری اِکه دی هون، استادیار حقوق کیفری بین¬المللی در دانشگاه آمستردام که این پرونده را از نزدیک دنبال کرده است، اذعان داشت که [این] احکام همچنان برای بیان حقیقت مهم هستند.
او در مصاحبه‌ای گفت:«این احکام مهم هستند؛ زیرا به اوکراین کمک می‌کنند با انکارها و اطلاعات نادرست رسمی روسیه مبارزه کند».
ریسینی، کارشناس دیوان اروپایی حقوق بشر، خاطرنشان کرد که احکامی مانند MH17 برای رسیدگی در استراسبورگ مفید است. او گفت: دیوان دوست دارد از مطالب مقامات ملی استفاده کند.
اما هلندی‌ها هم کارزار حقوقی خود را به پایان نرساندند. در مارس ۲۰۲۲، هلند همراه با استرالیا، شکایتی را به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سازمان ملل متحد ارائه کرد و مدعی شد روسیه با سرنگونی هواپیما، کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو که [این] نهاد هواپیمایی را تاسیس کرده، نقض کرده است. رسیدگی‌ها ادامه دارد.
راه¬های دیگر
اوکراین در دادرسی‌های دیگر نیز اندکی شانس داشته است. در سال ۲۰۱۹ یکی دیگر از دادگاه‌های سازمان ملل متحد، یعنی دیوان بین‌المللی حقوق دریا، به مسکو دستور داد تا کشتی‌ها و سربازان اوکراینی توقیف شده در آن را در حادثه معروف به تنگه کرچ بازگرداند.
در نوامبر ۲۰۱۸ سه کشتی نیروی دریایی اوکراین در تلاش بودند تا از طریق تنگه کرچ که دریای آزوف را به دریای سیاه متصل می‌کند، به بندر ماریوپل در شرق اوکراین برسند. قرار بر این است دو کشور طبق توافق‌نامه سال ۲۰۰۳ دسترسی مشترک به تنگه داشته باشند اما روس‌ها کشتی‌های اوکراینی را تعقیب، به کشتی‌ها شلیک و سپس آن‌ها را توقیف کردند و همه ۲۴ ملوان حاضر در کشتی را بازداشت نمودند. مردان و تجهیزات در نهایت در یک مبادله زندانی بازگردانده شدند.
روسیه صلاحیت دادگاه را در مورد این موضوع مورد اعتراض قرار داد که منجر به اختلاف حقوقی دیگری در دیوان دائمی داوری شد. همچنین هیئت حل اختلاف بین دولتی که در همان ساختمان در لاهه با دیوان بین-المللی دادگستری مستقر است، در سال ۲۰۲۲ به این نتیجه رسید که این پرونده را ادامه خواهد داد و رسیدگی‌ها ادامه دارد.
مردم در برابر پوتین
در حالی که محققان و سیاستمداران درون نظام عدالت بین‌المللی برای به ارمغان آوردن پاسخگویی به اوکراین فعالیت می‌کنند، گروهی از فعالان ابتکار عمل را در دست گرفتند تا به تنهایی علیه پوتین اقدام کنند. دادگاه مردمی شهروندان جهان روز دوشنبه با حمایت سازمان غیرانتفاعی سینما برای صلح و حمایت گروهی از وکلا و قضات معتبر بین المللی از جمله بن فرنس، آخرین دادستان زنده دادگاه نورنبرگ، در لاهه افتتاح شد. یک سرباز اوکراینی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ به یک رفیق مجروح در منطقه بازپس‌گیری شده در منطقه خارکف اوکراین کمک می‌کند. دادگاه غیررسمی یک هفته را صرف شنیدن شواهدی در مورد مجرم بودن رییس جمهور روسیه به جرم تجاوز کرد؛ از جمله شهادت حضوری شاهدانی که تهاجم را از نزدیک مشاهده کردند. اولین فردی که شهادت داد، آنجلا اسلوبودیان، روزنامه‌نگار اوکراینی بود که به مدت یک ماه در بازداشتگاهی در شهر بندری خرسون نگهداری شده بود.
اسلوبادیان درباره سربازان روسی گفت:«آن‌ها به هر چیزی که در حال حرکت بود، شلیک می‌کردند». چنین دادگاه¬هایی که هیچ اختیار قانونی ندارند، برای افزایش آگاهی در مورد جنایاتی تشکیل می‌شوند که قربانیان احساس می‌کنند مجازات نشده‌اند. مسلمانان اویغور، یک گروه اقلیت تحت ظلم در چین، در سال ۲۰۲۱ دادگاهی را در لندن برگزار و پکن را به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی متهم کردند. برخی دادگاه¬ها در رابطه با موارد [ادعایی] در ایران نیز برگزار شده¬اند. الکساندرا ماتویچوک، برنده جایزه صلح نوبل، از سازمان مدافع اوکراینی مرکز آزادی‌های مدنی، هنگام افتتاح دادگاه در روز دوشنبه گفت:«در قرن گذشته جهان گام¬های مهمی در راستای قانون و عدالت برداشته است». بر خلاف شیوه¬های قانونی سنتی¬تر، دادگاه مردمی به سرعت در حال حرکت است و روز جمعه حکم خود را اعلام خواهد کرد.[۲]
[۱] https://www.courthousenews.com/for-ukraine-war-rages-on-the-ground-and-in-the-courts/
[2] ویراستار ادبی: صادق بشیره(گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی)